کد خبر 992299

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۳

گزیده اقتصادی روزنامه‌ها

۱۵طرح ناکام مسکن دولت روحانی در ۶ سال

واگذاری اموال و املاک غیرتولیدی خودروسازان با فرمان وزیر صمت مبنی بر جذب نقدینگی از مسیر فروش اموال غیرتولید، رشد قابل‌توجهی به خود گرفته است.

به گزارش مشرق، با انتشار آگهی‌های فروش اموال غیر تولیدی، اعم از املاک، سهام و شرکت‌های غیر مرتبط با فعالیت اصلی خودروسازان حالا این سوال مطرح می‌شود که چرا خودروسازان در شرایطی که امکان سرمایه‌گذاری مولد داشتند و می‌توانستند نقدینگی خود را صرف ارتقای تکنولوژی خطوط تولید و ایجاد تنوع در سبد محصولات کنند، با خرید املاک و سهام، عملا سرمایه‌های خود را در بخش‌های غیرتولیدی قفل کردند؟ آن‌طور که مشخص است دو تولیدکننده بزرگ کشور در روزهایی که بر وفق مراد می‌گذشت و نقدینگی زیادی در این شرکت‌ها جاری بود، به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مرتبط با تولید و ایجاد تنوع در سبد محصولات، به دنبال سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد بودند که به هیچ وجه سنخیتی با فعالیت این شرکت‌ها نداشت همین مساله امروز تبدیل به پاشنه آشیل خودروسازی شده است.

* آرمان ملی

- مجلس به دنبال رزومه‌سازی با تصویب قانون تجارت

آرمان‌ملی نوشته است: قانون تجارت ایران قرار است پس از ۸۷ سال دستخوش تغییراتی شود. اما به نظر می‌رسد مجلس برای این تغییر عجله زیادی دارد تا آنجا که تنها در دو ساعت حدود ۱۰۹ ماده تخصصی تجارت را تصویب کرده است. نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: قانون تجارت جدید بسیاری از نظم‌های موجود در تجارت را به هم می‌ریزد و در صورت اصلاح‌نشدن آن، اقتصاد ایران با یک شوک جدی مواجه می‌شود. رضا برادران‌اصفهانی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات این لایحه، محوریت‌دادن به رویه‌های عرفی و کنارگذاشتن رویه‌های رسمی‌ست که به نفع اقتصاد نخواهد بود.

لایحه مدون اصلاح قانون تجارت نخستین بار در سال 1384 برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه شد؛ این لایحه پس از گذشت شش سال در دی‌ماه سال 1390 در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به تصویب رسید و مجلس بر اساس آن در فروردین 1391 با اجرای آزمایشی آن برای پنج سال موافقت کرد. بدین ترتیب این لایحه برای شورای نگهبان نیز ارسال شد اما شورا آن را برای رفع ایراد به مجلس عودت داد تا این لایحه ابتدا در صحن علنی مجلس به تصویب برسد. این بار به دلیل تعداد بالای مواد قانونی این لایحه (1261 ماده)، مجلس بنا را بر آن گذاشت تا لایحه اصلاح قانون تجارت در قالب کتاب و در پنج مرحله مورد بررسی صحن علنی قرار گیرد. بر این مبنا «کتاب قراردادهای تجارتی» لایحه قانون تجارت در 12 فصل و 331 ماده با اصلاحات و به‌روزرسانی بر اساس مقتضیات اقتصادی کشور، در شهریورماه 1398 در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ اما سرعت بالای تصویب مواد این لایحه صدای منتقدان را درآورده و به نظر می‌رسد برخی مواد قانونی آن با اصول تجارت مدرن سازگار نیست.

لزوم تأمل در مواد لایحه قانون تجارت

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقایص قانونی لایحه اصلاح قانون تجارت، تصریح کرد: در ماده(5) این قانون آمده که اگر طرفین یک قرارداد با حضور یک شاهد ادعای جدیدی را مطرح کنند، می‌توان قرارداد را تغییر داد. این در حالی‌ست که در هیچ رویه رسمی حقوقی محوریت‌دادن به شاهد تا این حد معمول نیست و قطعا این موضوع می‌تواند مشکلاتی جدی به وجود آورد. برادران اصفهانی افزود: ما معتقدیم اجرایی‌شدن این قانون می‌تواند به اطاله دادرسی، تشتت آرای قضائی و یکسان‌نبودن طبقات مختلف اجتماعی در برابر قانون منجر شود که قطعا مشکل‌آفرین خواهد شد. او با بیان اینکه تغییر ناگهانی قانونی با این گستردگی نتیجه‌ای جز ایجاد شوک و بی‌نظمی در اقتصاد کشور ندارد، اظهار کرد: وقتی قانونی 300 ماده‌ای صرفا در چند روز تصویب و نهایی می‌شود، قطعا در مرحله اجرا با اما و اگر مواجه می‌شود و از این رو جا داشت که تأمل بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

نامه‌نگاری‌های اتاق بازرگانی با مجلس

عضو دیگر اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است لایحه اصلاح قانون تجارت، بومی‌سازی نشده و متناسب با فضای اقتصادی ایران نیست. مهرداد عباد در گفت‌وگو با ایسنا، مدعی شد: به نظر می‌رسد آنچه به‌عنوان قانون تجارت در مجلس تصویب شده، ترجمه‌شده قانون تجارت مصر است و در فرایند تصویب تغییرات لازم برای متناسب‌سازی آن با فضای اقتصادی کشور انجام نشده است؛ از این‌رو اجرای این قانون به شکل فعلی مناسب حال تجارت کشور نخواهد بود. او همچنین از نامه‌نگاری‌های اتاق‌های ایران و تهران با مجلس برای تغییر در روند تصویب این قانون خبر داد. به گفته عباد، آنچه بسیاری از فعالان اقتصادی را متعجب کرده، تعجیل مجلس در تصویب این قانون است و مشخص نیست قانونی که برای چند دوره تصویب آن به تاخیر افتاده بود، ناگهان چگونه با این سرعت بالا به تصویب رسیده است. در همین ارتباط قدرت‌اله امام‌وردی- اقتصاددان- با بیان اینکه به نظر می‌رسد مجلس این دوره بیشتر به دنبال رزومه‌سازی در انتهای عمر خود است، ابراز کرد: تغییر مجموعه قوانینی که 87 سال بر اقتصاد کشور حاکم بوده نیازمند کار کارشناسی بیشتری است.

* ابتکار

- صنعت خودروسازی، ادامه یک راه ناتمام

ابتکار مشکلات پیش‌روی تولید در صنعت خودروسازی را بررسی کرده است: شش ماه از سال جاری باقی مانده و خودروسازان از یک سو و مشتریان از سوی دیگر در یک بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند. این بلاتکلیفی زمانی نقش مهم‌تری پیدا می‌کند که وعده ورود 3 خودرو جدید تا پایان سال داده می‌شود. اخیرا وزیر صنعت در تکلیفی به یکی از شرکت‌های خودروساز اعلام کرده است که تا پایان سال جاری ۳ محصول جدید وارد بازار کند اما با این حجم تعهدات معوق و خودروهای ناقص این هدف قابل اجرا است؟

«ایران خودرو مکلف به تولید و عرضه سه محصول جدید تا پایان سال جاری است» این صحبت رضا رحمانی وزیر صنعت در بازدید خود از شرکت ایران خودرو در اوایل شهریورماه است. دستور وزیر صنعت مبنی بر تکلیف این شرکت به تولید و عرضه 3 محصول جدید آن هم تا پایان سال جاری با ابهامات بی‏شماری همراه است. اگر بخواهیم یک بررسی دقیق از وضعیت فعلی این شرکت خودروسازی داشته باشیم باید بگوییم که در حال حاضر این شرکت حدود 70 هزار خودروی ناقص کف کارخانه دارد و طبق وعده‌ها باید ابتدا این مقدار از خودروهای ناقص را تکمیل و به مشتریان تحویل دهد. از سوی دیگر میزان بدهی این شرکت خودروساز به قطعه‌سازان نیز مسئله مهمی است که باید به آن پرداخته شود. بنابراین در چنین شرایطی ورود 3 خودرو جدید در مدت زمان اعلام شده دشوار به نظر می‌آید. این درحالی است که برخی از صاحب‌نظران بر این باورند که خودروسازان باید در ابتدا مشکلات و بدهی‌های خود را حل کنند و پس از آن به سمت تولید جدید رو بیاورند. اما در مقابل برخی از فعالان صنعت خودرو معتقدند چنین طرح‌هایی با وجود مشکلاتی که در این صنعت وجود دارد قابل اجرا خواهد بود و خودروسازان می‌توانند با این روش کمی از رضایت مشتریان خود را جلب کنند. در این میان باید منتظر ماند و دید که این وعده‌ها به مرحله اجرا خواهند رسید و یا اینکه چنین اقداماتی در این مدت زمان کوتاه عملی است یا خیر؟ امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به خبر مبنی بر ورود ۳ خودرو جدید به بازار تا پایان سال به «ابتکار» گفت: اخیرا خبری درخصوص ورود 3 خودرو جدید اعلام شده است. اما مسئله‌ای وجود دارد این است که ایران خودرو از قبل برنامه‌ای مشخص برای ورود خودرو دنا پلاس اتوماتیک، پژو 301 و پژو 207 با سقف شیشه‌ای داشته است. در این میان چند نکته وجود دارد که باید آنها را بررسی کرد. ابتدا باید اشاره کرد تعدادی از خودروسازان با سیاست‌هایی که اجرا می‌شود یا تعطیل شده‌اند و یا به سمت تعطیلی پیش می‌روند. این در حالی است که دو خودروساز ما که صنعتی هستند از سال‌های گذشته به دستور دولت و قوانینی که وجود داشت به سمت داخلی‌سازی برخی از قطعات خود رفتند. نتیجه این شد که در شرایط تحریم ما دارای توانایی‌های داخلی شویم، البته باید اشاره کرد این توانایی تمام قطعات را پوشش نمی‌دهد. به خصوص اگر در فضای رقابتی قرار گیریم و بخواهیم که با دنیا ارتباط داشته باشیم.

یک شبه نمی‌توان ره صدساله رفت

وی در ادامه افزود: اخیرا تحریم‌ها سنگین شده، قطعاتی که وارد می‌کردیم را دیگر نمی‌توانیم تهیه کنیم و در این شرایط تولید با مشکل مواجه شده است از سوی دیگر خودروسازان و قطعه‏سازان به فعالیت خود ادامه داده و نیازهای را رفع می‌کنند. ادامه این فعالیت از دو طریق بوده اول اینکه تعمیق ساخت داخل می‌دهند و بعد مسیرهای جدیدی را از خارج از کشور طی می‌کنند و کشورهایی که تحریم‌ها را قبول ندارند به همکاری با ما ادامه می‌دهند. تمام این عوامل برنامه‌ریزی شده است و یک شبه نمی‌توان ره صدساله را رفت و با برنامه به تدریج مشکلات را جبران می‌کنند. به عبارتی دیگر میزان توان تولید این روزها افزایش پیدا کرده است و در ماه‌های آتی مشکلات بدهی‌ها تامین خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو، اجرایی شدن چنین وعده‌های را شدنی دید و در این‌باره گفت: همانطور که اشاره کردم حرکت ورود خودروهای جدید از قبل برنامه‌ریزی شده بود، در این شرایط خودروسازان و دولتی‏ها باید تصمیم می‌گرفتند که آیا این حرکت ناتمام را رها کنند و یا این مسئله را پایان دهند. اجرایی شدن این وعده‌ها شدنی است، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که چالش‌هایی پیش‏روی تولید وجود دارد و از سوی دیگر ما باید توجه داشته باشیم حتی چین 100 درصد قطعاتش را تولید نمی‌کند، بنابراین برای ادامه فعالیت ما نیازمند واردات برخی از قطعات هستیم. به عبارتی دیگر برای اینکه ما در یک جامعه جهانی قرار داریم باید برای تولید برخی از قطعات را وارد کنیم. اما اکنون ما تحریم هستیم و برخی از کمبودها را با تولید داخل جبران می‌کنیم.

مشکل نقدینگی بر سرراه خودروسازان

کاکایی به مشکل کمبود نقدینگی برای اجرا کردن برخی از طرح‌ها اشاره کرد و گفت: مسئله دیگری که در این میان وجود دارد و باید آن را بررسی کرد این است که متاسفانه براساس سیاست‌گذاری‌هایی که در سال 97 انجام شد و از سوی دیگر قیمت‌گذاری‌های دستوری چالش‌های بی‏شماری را برای خودروسازان به وجود آورد. در چنین شرایطی ما باید بدانیم که خودروسازان با کمبود نقدینگی و سرمایه مواجه هستند و در این میان این سوال به وجود می‌آید که آیا در این شرایط خودروسازان سرمایه‌ کافی برای اجرای چنین برنامه‌ای را در اختیار دارند یا خیر؟ پاسخ این پرسش کمی نگران‌کننده است.

ور افزود: به هر حال توانایی‌ها به کار گرفته می‌شود اما افزایش ظرفیت‌ها و توسعه محصولات جدید نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، با اطلاعاتی که در دست است و با قیمت‌گذاری‌هایی که همچنان وجود دارد، برخی‌ها می‌خواهند به این شرایط دامن بزنند و قیمت‌گذاری را دستوری کنند. بنابراین خودروسازان در حال زیان دادن هستند و در این شرایط سرمایه‌گذاری‌ برای اجرای چنین وعده‌هایی مشکل خواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو، زیان‌دهی خودروسازان را در حال تکرار دید و ادامه داد: متاسفانه زیان‌دهی خودروسازان در حال تکرار شدن است. ما باید بدانیم که تولید برای ادامه حیات باید به سود برسد. پس از ماه شهریور، خودروسازان حساب‌های‌شان را 6 ماهه اعلام می‌کنند و در آن زمان خواهیم دید که زیان افزایش پیدا کرده و این نشان می‌دهد که یک جا از روند کار دارای مشکل است که باید هرچه سریع‌تر رفع شود.

یک شبه نمی‌توان ره صدساله رفت

مشکل نقدینگی بر سرراه خودروسازان

* اعتماد

- سود بانکی، متهم اول رشد بالای نقدینگی

اعتماد نوشته است: تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در تحلیلی تفصیلی به بیان برخی از پیام‌های مستتر در داده‌های مربوط به نقدینگی پرداخته است. این تحلیل بر مبنای یک بررسی ساختاری و تاریخی از شاخص مهم نقدینگی از سال 1390 تا 1397 است. جایی که نرخ رشد نقدینگی از عدد 20.1 آغاز شده و به 23.1 درصد رسیده است. هر چند در آخرین اعداد از نرخ رشد نقدینگی منتشر شده این عدد به 26 درصد نیز افزایش پیدا کرده است.

این اقتصاددان تحلیل خود را بر اساس نگاه کلی به اجزای نقدینگی آغاز کرده و معتقد است که هر 3 کمیت یا کل پولی پس از شدت گرفتن دور اول تحریم‌ها و جهش نرخ ارز و سطح قیمت‌ها در سال ۱۳۹۱ دچار افزایش محسوسی شده است و این افزایش نرخ رشد در مورد پایه پولی بسیار شدیدتر بوده است. پس از آنکه روند افزایشی نرخ ارز در سال ۱۳۹۲ متوقف شد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از خرداد ۱۳۹۲ شروع به وارونه شدن کرد، نرخ رشد پایه پولی به طور قابل توجهی و نرخ رشد حجم پول(بخش سیال نقدینگی) به ‌شدت کاهش یافتند در حالی که نرخ رشد نقدینگی تغییر چندانی از خود نشان نداد و در سطح بسیار بالا باقی ماند.

این اقتصاددان به سیاست کنترل نقدینگی در ابتدای سال 1392 توسط دولت روحانی اشاره کرده و افزوده است:«این سیاست که دولت در پیش گرفت؛ خود را در کاهش چشمگیر نرخ رشد پایه پولی از ۲۱.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ نشان داده که البته تخلیه شدن اثر شوک ارزی و قیمتی روی پایه پولی در سال قبل از آن و افزایش شدید نرخ سود حقیقی از اعداد منفی قابل توجه به اعداد مثبت قابل توجه نیز در این کاهش نرخ رشد پایه پولی بی‌تاثیر نبود. اما دقت در داده‌های رشد حجم پول و نقدینگی نشان می‌دهد که رشد حجم پول از همان سال ۱۳۹۲ دچار کاهش شدید شد و در سال ۱۳۹۳ نه تنها تداوم داشت بلکه رشد حجم پول به عدد بسیار اندک ۱.۳ کاسته شد در حالی که رشد نقدینگی همچنان در سطح بسیار بالا باقی ماند و تداوم نرخ رشد بالا در سال ۱۳۹۴ نیز حکایت از پدیدار شدن تحولی جدید در رشد کمیت‌های پولی دارد.»

رحمانی به یک «توضیح ساده» از این «تحول جدید» می‌پردازد و می‌گوید:«افزایش نرخ سود حقیقی و لذا افزایش سهم سپرده‌های غیردیداری یا شبه پول از کل نقدینگی است که از همان سال ۱۳۹۲ شروع و در سال ۱۳۹۳ بسیار تشدید شد به گونه‌ای که نسبت شبه پول به پول(نسبت بخش غیرسیال به بخش سیال نقدینگی) دچار افزایش شدیدی شد که دلیل اصلی آن چیزی است که تحت عنوان افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی از آن یاد می‌شود.» به گفته او «از سال ۱۳۹۴ با وجود تلاش دولت و تیم اقتصادی دولت برای کنترل نرخ رشد پایه پولی همچنین بخش سیال نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی و حجم پول هر دو شروع به افزایش کردند و تا قبل از سال ۱۳۹۷ این روند افزایش تدریجی تداوم یافت در حالی که نرخ رشد نقدینگی تا حدی دچار کاهش شده است.» رحمانی با استناد به اظهارات برخی از اقتصاددانان مبنی بر اینکه «اگر رشد پایه پولی کنترل شود و رشد سهم سیال نقدینگی محدود شود، آنگاه رونق غیرتورمی رخ خواهد داد» می‌گوید:«آشکار بود که این نتیجه صحیح نبود و نرخ سودهای بالا در آن مقطع انعکاس ناترازی بانک‌ها و رقابت برای ماندگار کردن و ربودن سپرده از همدیگر و اتخاذ رفتار ریسک‌آمیزتر توسط بانک‌ها بود و خود همان نرخ سودهای بالا عامل خلق و رشدهای بالای نقدینگی بود که به طور طبیعی بالا بودن نرخ سود در کنار کنترل نرخ ارز به کاهش تورم می‌انجامید اما نمی‌توانست رونق ایجاد کند و آثار تورمی آن صرفا به تاخیر می‌افتاد.» بنابراین او نتیجه می‌گیرد که «نرخ رشد نقدینگی بالا مستقل از اینکه منبع آن چیست، دیر یا زود دردسرساز می‌شود زیرا ظرفیت رشد اقتصادی محدود است و رشد بالای نقدینگی اگر امروز تورم نیافریند فردا یا پس فردا این کار را خواهد کرد.» این اقتصاددان در تحلیل خود از تداوم شرایط نقدینگی برای سال‌های 97 و 98 می‌گوید:«آنچه در سال ۱۳۹۷ رخ داد و در سال ۱۳۹۸ هنوز در حال تداوم است نه بیانگر دستکاری تعمدی رشد این کمیت‌های پولی و نه بیانگر تلاش سیاستگذار برای سیال کردن نقدینگی بلکه بیانگر واکنش کمیت‌های پولی به جهش شدید هزینه‌های تولید و قیمت‌ها همچنین معلول رفتار عاملان اقتصادی برای بهره جستن از نقدینگی بالای تصاحب شده آنها در طول نزدیک به ۴ سال با پدیدار شدن انتظارات تورمی بوده است.» رحمانی درباره دلیل رشد بالای نقدینگی در سال 97 و 98 نیز می‌گوید:«عاملان اقتصادی طی نزدیک به 4 سال با وجود رکود و پایین بودن بازدهی بخش حقیقی و با وجود پایین آمدن شدید تورم، نرخ‌های سود بالا کسب کرده و این سودهای بالا با افزوده شدن به اصل سپرده‌ها، رشدهای بالای نقدینگی را شکل داده و این رشد بالای نقدینگی بالاخره در زمانی اثر خود را بر قیمت‌ها تخلیه می‌کرده و کافی بوده عاملی انتظارات تورمی که در حال شکل گرفتن بود را تحریک کند تا جهش قیمتی ایجاد شود و اعلام و اجرای تحریم‌ها همین کار را کرد. هنگامی که انتظارات تورمی تحریک شود، سرعت گردش نقدینگی افزایش می‌یابد زیرا عاملان اقتصادی سعی در تبدیل سپرده‌های خود به دارایی‌های دیگر می‌کنند که به طور طبیعی چون سپرده از بانک خارج نمی‌شود به معنی جابه‌جا شدن سپرده‌ها از یک حساب به حساب دیگر و قرار گرفتن آنها ذیل حساب‌های دیداری می‌شود که آنگاه خود را در رشد شدید حجم پول یا بخش سیال نقدینگی نشان می‌دهد.» این اقتصاددان در بیان نتیجه‌گیری تحلیل خود می‌گوید:«چنانچه اقتصاد ایران به وضعیت نرمالی برگردد که تورم کنترل و رشد اقتصادی اعاده شود، انتظار بر آن است که سهم سیال نقدینگی نه خیلی بالا و نه خیلی پایین باشد. سیاستگذار پولی باید به تدریج برنامه کنترل رشد نقدینگی(و نه سایر کمیت‌های پولی) را در دستور کار قرار دهد و دولت نیز با اصلاحات ساختاری در بودجه به ویژه کاهش یارانه‌ها از کسری بودجه شدید و انتقال آن به رشد کمییت‌های پولی بکاهد تا شاهد جهش دیگری در قیمت‌ها نباشیم.»

* جوان

- احتمال واردات گندم

جوان درباره وضعیت تولید گندم گزارش داده است:‌ زمانی که گندمکاران به دلیل نارضایتی از قیمت خرید تضمینی گندم به رهبری نامه نوشتند و خواستار افزایش قیمت شدند، دولت پیش‌بینی نمی‌کرد که به‌رغم بارندگی‌های فراوان در سال‌جاری با کمبود ۳میلیون تن گندم مواجه و مجبور به واردات شود. اکنون در روزهای پایانی خرید تضمینی، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرده که برای تأمین ذخایر استراتژیک با کمبود مواجهیم و در حال تصمیم‌گیری برای واردات هستیم. سه سال متوالی ایران در تولید گندم با تولید ۱۴ میلیون تن خودکفا شد و امسال هم مسئولان پیش‌بینی کردند خودکفایی در گندم رقم خواهد خورد، اما تاکنون تنها ۸ میلیون تن گندم از سوی دولت خریداری شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ میلیون تن کسری دارد.

این درحالی است که گندمکاران در فروردین امسال همزمان با آغاز خرید تضمینی گندم با ارسال نامه‌های متعدد به دولت و رهبری خواستار تجدیدنظر در قیمت خرید شدند، اما سازمان برنامه و بودجه با نرخ هزار و ۶۰۰ تومان موافقت کرد. به گفته فعالان بازار انتظار می‌رفت امسال از ۱۳میلیون تن گندم تولیدی در کشور دولت حداقل بین ۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تن تا ۱۱میلیون تن گندم خریداری کند، اما پایین بودن قیمت خرید گندم موجب نابسامانی در خرید تضمینی این محصول شد و دولت بین ۲ تا ۳ میلیون تن گندم از کشاورزان کمتر خریداری کرده است.

به این ترتیب پیش‌بینی خودکفایی مسئولان به رغم بارندگی‌های مناسب و در اثر تصمیمات دولت در بازار تولید و مصرف گندم برای چهارمین سال محقق نمی‌شود و مسئولان دولتی خود را آماده واردات گندم کرده‌اند. ریشه این مسئله جدا از فرافکنی‌هایی که آن‌ها درباره خرید تضمین می‌کنند مربوط به نرخ خرید تضمینی است که سال گذشته اعلام شد و به گفته کارشناسان بسیار کمتر از برآوردهای کارشناسی بود. به طوری که کشاورزان را به کاشت این محصول راهبردی ترغیب نکرد. رئیس بنیاد گندمکاران معتقد است که هرساله بخشی از گندم توسط کشاورزان برای خودمصرفی و بذر نگهداری می‌شد، اما این میزان بیش از نیاز کشاورزان است. بنابراین به نظر می‌رسد بخشی از گندم توسط دلالان و کشاورزان انبار شده و یا برای تأمین نهاده‌های دامی به مصرف دام‌ها می‌رسد.

روزگذشته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در حاشیه گشایش دوازدهمین نمایشگاه صنعت آرد و نان با اذعان به اینکه با کمبود ۳میلیون تن گندم مواجهیم، گفت: ما موضوع کاهش خرید تضمینی گندم در سال جاری را رد نمی‌کنیم، اما بخشی از آن توسط بخش خصوصی خریداری شده که هنوز اعلام نشده است.

در سال جاری تا به امروز حدود ۸ میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده که ارزش آن ۱۳۲ هزار میلیارد ریال است که تا به امروز ۱۲۵ هزار میلیارد ریال از آن با کمک دولت پرداخت شده است.

در حال حاضر حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان بدهکار هستیم که ظرف هفته آتی با کمک سازمان هدفمندی یارانه‌ها بخش عمده آن پرداخت می‌شود.

تصمیم واردات ارزی به جای قیمت منطقی ریالی!

یزدان سیف با اشاره به خروج ۳ میلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی اظهار داشت: بخش خصوصی، بخش اعظم این خرید را انجام داده است، اما همه آن در سامانه دولت ثبت نشده است. از این رو در حال تصمیم‌گیری برای آن هستیم که برای تأمین نیاز گندم کشور، گندم وارد کنیم.

وی ادامه داد: خرید تضمینی گندم تا پایان شهریورماه سال جاری ادامه خواهد داشت و کشاورزان تنها تا این مدت امکان تحویل گندم به دولت را دارند و از یکم مهرماه دیگر خرید تضمینی انجام نخواهد شد تا بتوانیم سیاستگذاری‌های لازم را برای تصمیم‌گیری درخصوص نحوه تأمین گندم داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: بارندگی‌های آبان تا پایان فروردین ماه باعث شد که میزان تولید گندم در مناطق گرمسیر کشور با کیفیت و کمیت مناسبی انجام شود. به طوری که در بوشهر شاهد چند برابرشدن تولید گندم هستیم و در مناطق گرمسیر ایلام نیز ۳۰ درصد افزایش تولید داشته‌ایم و وضعیت تولید در خوزستان نیز مناسب بوده است.

سیف افزود: سیل فروردین‌ماه بخش زیادی از گندم خوزستان و گلستان را از بین برد، اما میزان تولید در این استان‌ها به حدی بود که خسارت وارد شده را جبران کرد و در مقایسه با سال قبل افزایش تولید داشتیم. در برخی از مناطق نیز با تنش کم آبی و عدم بارندگی مواجه بودیم و آن عملکرد مورد نظر ما تأمین نشد. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: همچنین اختلاف قیمت گندم صنف و صنعت با خرید تضمینی باعث شد که مراکز تولید گندم انگیزه بیشتری برای فروش در بخش صنف و صنعت داشته باشند و میزان فروش به صورت تضمینی کاهش یافت.

سیف در ارتباط با میزان گندمی که توسط صنف و صنعت خریداری شده است، گفت: تنها ۱۰۰ هزار تن در سامانه دولت ثبت شده، اما بخش خصوصی می‌گوید که حدود ۸۰۰ هزار تن خرید خارج از شبکه برای تولید شیرینی و شکلات و ماکارونی خرید شده است.

ورود سازمان بازرسی به پرونده‌های فساد در آرد

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا محدودیت‌ها مانع واردات نمی‌شود، گفت: هنوز تصمیم قطعی به واردات گرفته نشده است و هر زمانی که تصمیم‌گیری شد آن موقع اعلام می‌کنیم.

سیف در پاسخ به اینکه سه نرخی بودن آرد، باعث فساد شده و کارخانه‌داران دیگر و نانوایی‌ها بخشی از سهمیه خود را به صورت آزاد به دیگران می‌فروشند، گفت: من این موضوع را رد نمی‌کنم، به هر حال زمانی که تفاوت نرخ وجود داشته باشد فساد هم وجود دارد، اما سامانه فروش آرد که راه‌اندازی شد تا حدود زیادی این تخلفات را کم کرد. سازمان بازرسی کل کشور هم درباره پرونده‌های فروش آرد وارد شده و آن‌ها را بررسی می‌کند تا این‌گونه فسادها به حداقل برسد.

ماجرای مخلوط شدن فضولات با گندم چه بود

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره ماجرای اصلی قاطی‌شدن فضولات و خاک با گندم توضیح داد: یک مرغداری یک کامیون را به یکی از سیلوهای گندم تحویل می‌دهد که به دلیل سهل‌انگاری مأمور، وجود خاک در زیر محموله گندم مشخص نمی‌شود، اما بلافاصله نیروی انتظامی وارد شده و پس از بررسی ۱۳ کامیون کشف می‌شود که در کف آن‌ها خاک جاسازی شده بوده است.

وی درباره مسئله فضولات هم گفت:‌این فضولات مربوط به کبوتران سقف مرغداری بوده که یک محصول ۶۰۰ هزار تنی گندم‌ها را آلوده کرده است. سیف با بیان اینکه دولت به دنبال جایگزینی کشاورزی قراردادی به جای کشاورزی عمومی است، گفت: این امر می‌تواند به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد و کارخانجات قبل از کشت سفارش خود را به کشاورزان می‌دهند و کشاورزان نیز براساس نیاز آن‌ها تولید انجام می‌دهند. کشاورزی قراردادی در صنف و صنعت ماکارونی شروع شده است و امیدواریم به صنایع دیگر از جمله شیرینی و شکلات نیز ورود کند.

کاهش تولید شکر در کشور

سیف در ارتباط با کاهش تولید شکر گفت: ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن از تولید شکر کشور از محل چغندر قند و ۶۰۰ هزار تن از محل نیشکر تأمین می‌شود و در مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن تولید خواهیم داشت. تغییر الگوی کشت کشاورزان به سمت کالاهایی که سود بیشتری برای آن‌ها دارد، باعث کاهش تولید شکر در سال جاری شده که امیدواریم این مشکل در سال آینده مرتفع شود. وی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه چه میزان کالای اساسی و موادغذایی در بندر وجود دارد، گفت: این کالاها به حدی زیاد است که برآورد درستی از آن نداریم، اما برای ترخیص آن لازم است که رئیس‌جمهور ورود داشته باشد.

* جام جم

- 33میلیارد دلار درجیب واردکنندگان

جام‌جم به مقایسه هزینه تمام شده کالاهای اساسی وارداتی با دلار 4200 تومانی نسبت به قیمت‌های بازار پرداخته است:‌ مسؤولان ارشد دولت با حمایت دوباره از سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی از ادامه اجرای این سیاست خبر داده‌اند. هرچند مسؤولان دولتی اجرای این طرح را در جهت حمایت از اقشار کم‌درآمد می‌دانند، اما شواهد نشان می‌دهد دلالان و مفسدان ارزی بیشترین منفعت را از ادامه این سیاست می‌برند. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، از فروردین‌ ۹۷ تا اوایل تیر امسال بیش از 33 میلیارد و 730 میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاها اختصاص داده شده است. ارزش ریالی این رقم با توجه به نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، چیزی معادل 000/141 میلیارد تومان است. ولی به‌رغم تخصیص این رقم تورم کنترل نشده است. حال سوالی که پیش می‌آید این است که چرا دولت این روند را متوقف نمی‌کند؟

تورم ۸۵ درصدی مواد خوراکی در فروردین ۹۸

چهار ماه از تصمیم مهم اقتصادی دولت مبنی بر اختصاص ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کالاها می‌گذشت. ۱۳ مرداد ۹۷، عبدالناصر همتی، به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی در قاب گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شد و از ثبات قیمت کالاهای اساسی تا فرودین ماه ۹۸ خبر داد.

اما فروردین ۹۸، تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی نسبت به فروردین سال ۹۷، به رقم باورناپذیر ۸۵ درصد رسید. این رقم در خرداد ۹۲ (زمان اوج تحریم‌های قبل) نزدیک ۵۹ درصد بود.

آمارها به همین‌جا ختم نمی‌شد. براساس گزارش مرکز آمار، بعضی از کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ۹۸، نسبت به خرداد سال گذشته ۵۰ تا ۱۳۰ درصد گران‌تر شد.

اما سوالی که پس از دیدن این آمار به ذهن می‌رسد این است که این مبالغ کلان در جیب چه کسانی رفته است؟ پاسخ این سؤال را باید در اخبار ماه‌های اخیر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها جست‌وجو کرد.

اذعان مسؤولان دولتی بر شکست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی

در این میان حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که به‌رغم تأثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به‌تدریج آشکار شده و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.

در همان ایام، رئیس بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری آمار جدیدی را اعلام کرد. براساس این آمار، تورم کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی، نه‌تنها در آذرماه، بلکه در دی و بهمن نیز از تورم کالاهای غیرمشمول سبقت گرفت. این یعنی در ماه‌های پایانی سال ۹۷ تورم کالاهایی که دلار دولتی گرفته بودند، از تورم کالاهای آزاد نیز بیشتر شد.

در همین زمینه، مسعود نیلی، اقتصاددان و از اعضای سابق دولت دوازدهم نیز طی مصاحبه‌ای، اتخاذ این تصمیم را اشتباه خواند. با این اوصاف، سخنگوی دولت از ادامه روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی خبر داده و این تصمیم را با هدف حمایت از محرومان خوانده است.

کارشناسان می‌گویند به‌رغم تمام این آمارهای منفی، دولت همچنان بر ادامه روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اصرار دارد. این پافشاری بر سیاست اشتباه، نتیجه‌ای جز کوچک‌تر شدن سفره مردم و پرتر شدن حساب بانکی واردکنندگان و دلالان نخواهد داشت. دولت می‌تواند مطابق نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی را به‌صورت نقدی به مردم پرداخت کند تا ضمن کمک به معیشت مردم، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، آرامش را بر بازار و اقتصاد کشور حاکم کند.

بررسی میزان تورم‌زایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

مهم‌ترین نگرانی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش یارانه نقدی، تورم‌زا بودن این تصمیم است. این نگرانی از دو منظر قابل پاسخگویی است؛ اول این‌که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه نقدی به مردم، حتی در صورت افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم حفظ شده و عملاً موجب بروز نابسامانی‌های معیشتی نخواهد شد. از منظر دیگر باید گفت بیشتر کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی در حال حاضر به قیمت معادل قیمت بازار ارز آزاد رسیده‌اند و عملا با حذف ارز ترجیحی امکان افزایش قیمت بیشتری برای آنان وجود ندارد. به طور مثال در جدول بالا وضعیت قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی در بازار آزاد آورده شده است، همچنین نرخ این اقلام براساس قیمت ارزهای مختلف نیز محاسبه شده است. مقایسه دو نرخ بازار و نرخ مصوب دولتی نشان می‌دهد بیشتر کالاها به نرخ معادل ارز آزاد رسیده‌اند.

از این رو نگرانی درباره افزایش مجدد قیمت‌ها صحیح نیست و نباید از ترس جلوگیری از افزایش قیمت، سیاست حذف ارز ترجیحی به تعویق بیفتد.

فسادهای ناشی از اختصاص 33 میلیارد ارز دولتی

در طول ۱۶ ماه از آغاز اجرای سیاست ارز 4200 تومانی، هر روز خبر جدیدی از فساد دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی در رسانه‌ها منتشر می‌شد. غلامرضا دوانی، عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره از شرکت‌های تازه‌تأسیس و بدون شناسنامه اقتصادی خبر می‌دهد که ارز دولتی دریافت کرده‌اند. سال گذشته صف‌های طولانی گوشت مردم را ناراضی کرده بود. برنج‌های وارداتی تاریخ مصرف گذشته و فاسد به جای سفره مردم به سطل‌های زباله می‌رفت. شکرهای وارداتی آب‌نبات می‌شد و دوباره به خارج از کشور صادر می‌شد. فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی آنقدر زیاد شده بود که رئیس‌جمهور نیز در دی‌ماه ۹۷ به آن اعتراض کرد.رئیس‌جمهور در جلسه شورای اداری استان گلستان با ذکر مثالی از فساد در واردات مواد دارویی گفت: «گفتند می‌خواهیم جنس وارد کنیم، ثبت سفارش کردند از بانک مرکزی دلار گرفتند اما با دلال خارجی طرف حساب خود هماهنگ کرده و با وجود دریافت صد میلیون دلار ارز دولتی، به‌واسطه داشتن فاکتور دروغ 50 میلیون دلار کالا وارد کردند و بقیه آن را در بازار آزاد فروختند.»

ماجرا به اینجا هم ختم نشد، حالا نوبت مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس بود که اعتراض‌های خود را نسبت به فساد بی‌حد و حصر ارز دولتی از تریبون‌های مختلف اعلام کنند. آش ارز ۴۲۰۰ تومانی آنقدر شور شده بود که کوهکن، نماینده مردم لنجان در مجلس دهم خواستار محاکمه عاملان دلار ۴۲۰۰ تومانی شده بود.

بررسی میزان اثربخشی سیاست تثبیت قیمت‌ها در بحران ارزی

دولت به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از ابتدای سال ۹۷ سیاست اختصاص ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد. در ادامه مهم‌ترین مشکلات اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی بررسی شده است.

بروز مفاسد گسترده در زنجیره تأمین کالاهای اساسی

تشدید نابسامانی بازار کالاهای اساسی

تضعیف تولید ملی در کالاهای اساسی

عدم حمایت مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر

سود عظیمی که به جیب برخی‌ها می‌رود

شکر خام با قیمت 3/0 دلار در هر کیلوگرم وارد می شود. با توجه به این‌که تعرفه واردات شکر خام 20درصد و سود توزیع آن و هزینه‌های حمل و نقل حداکثر 35درصد است، قیمت تمام شده شکر خام وارداتی با دلار 4200تومانی حدود 2000 می‌شود.

این در حالی است که متوسط قیمت شکر در بازار در ماه‌های گذشته 7400 تومان بوده است. این آمار نشان می‌دهد که واردکنندگان یا توزیع‌کنندگان سه تا چهار برابر هزینه تمام شده واردات شکر آن را به مردم می‌فروشند.

همچنین در زمینه گوشت قرمز شاهد درآمد عظیم واردکنندگان یا توزیع‌کنندگان گوشت هستیم، چراکه گوشت گوسفند به قیمت هر کیلوگرم پنج دلار خریداری و با تعرفه 5درصد وارد می‌شود. با محاسبه دلار 4200 تومانی و سود توزیع و هزینه‌های حمل هزینه تمام شده گوشت گوسفندی وارداتی 34هزار تومان و با دلار نیمایی 70هزار تومان می‌شود.

این در حالی است که گوشت گوسفندی وارداتی در بازار حدود 100هزار تومان است.

پیشنهادها

پیشنهاد می‌شود منابع حاصل از اختلاف قیمت 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی با قیمت نیمایی به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود. بهترین روش پرداخت مستقیم، پرداخت نقدی است که تمامی زیرساخت‌های آن نیز در حال حاضر موجود است. طبق بند «ز» تبصره ۷ قانون بودجه کل کشور، مجلس پیشنهاد ارائه یارانه از طریق کالابرگ الکترونیک را دارد؛ هرچند این سیاست مطلوبی است و تغییر رویکرد پرداخت به مقصد در آن دیده شده اما پیشنهاد می‌شود بهترین سیاست یعنی پرداخت مستقیم نقدی در دستور کار دولت قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت به هر نحوی که شرایط سیاسی اقتضا می‌کند اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کند و پرداخت مستقیم یارانه به مردم را در دستور کار قرار دهد.

* جهان صنعت

- حسین راغفر: افزایش قیمت ارز، اقدام عمدی دولت بود

حسین راغفر اقتصاددان اصلاح طلب به جهان صنعت گفته است:‌ ارزیابی ما این است که متاسفانه کشور به سمت رکود عمیق‌تر پیش می‌رود. ظرف دو سال گذشته یعنی از دولت دوازدهم تاکنون تقریبا دستمزدها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به صورت میانگین افزایش یافته اما هزینه تقریبا سه برابر شده است. هرچند شاخص بورس رشد کرده که البته به معنی تجدید ارزیابی دارایی بنگاه‌هاست، ولی باید توجه داشت که دقیقا همه چیز مرتبط با قیمت ارز افزایش یافته است. نرخ مسکن در تهران تقریبا سه برابر افزایش یافته است. قیمت کالاهای مورد نیاز مردم بین سه تا پنج برابر افزایش یافته است. براساس اعترافات برخی مدیران بانک مرکزی که در دستگیری‌های قوه قضاییه مطرح شد، افزایش قیمت ارز تصمیم خود دولت بود. همکاری دولت و مجلس در این رابطه کاملا مشخص است. شاخص‌ها نشان می‌دهد که ما به سمت قفل‌شدگی اقتصاد پیش می‌رویم که به نظرم در شش ماهه دوم سال ۹۸ خود را نشان می‌دهد.

همان‌طور که اشاره شد، کاهش و افزایش قیمت ارز در اختیار دولت است و این تصمیم سیاسی بوده است. در واقع دولت و مجلس با هم این کار را کردند و کاهش آن هم به دلیل فشارهای داخلی است‌ چون متوجه شدند زمینه ناآرامی‌های اجتماعی فراهم شده است. رشد بی‌سابقه فساد و گسترش آن و وقاحت افرادی که درگیر فساد هستند، نشانه‌هایی است که حاکمیت امروز با آن روبه‌رو شده است. بنابراین همه مسائل را باید در ظرف سیاسی دید.

وقتی اتفاقی در زمینه عرضه و تقاضای ارز رخ نداده، کاهش قیمت ارز هیچ دلیلی ندارد چون تحریم‌ها که تشدید شده و دسترسی به منابع ارزی هم محدودتر شده است. چطور است که ما شاهد کاهش قیمت دلار از حوالی ۱۵ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان هستیم؟ این نشان می‌دهد که تصمیم به کاهش یا افزایش قیمت ارز در اختیار دولت است. کسانی که این افزایش را رقم زدند، رانت‌های بسیاری را به جیب افراد فاسدی در اقتصاد سرازیر کردند. بخشی از دستگیری‌ها و زد و بندها نشان می‌دهد اتفاقا همه چیز برنامه‌ریزی شده بود. این حرکت کاملا سیاسی است که من از آن به کودتای ارزی نام بردم. هنوز هم این اعتقاد را دارم که جریان‌هایی در اقتصاد آن را هدایت کردند. آنها به دنبال نارضایتی در گروه‌هایی از جامعه به خصوص طبقات پایین جامعه هستند. در مجموع می‌توانم بگویم که به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی اقتصاد به سمت رکود خیلی جدی پیش خواهد رفت.

با کمال تاسف آنچه شاهد هستیم این است که به دلیل سرکوب ارزش پول ملی، تقاضای خارجی برای کالاهای ایرانی افزایش یافته. این نه به دلیل رشد تولید و نه به دلیل بهبود کیفیت تولید است بلکه همه اینها به خاطر سرکوب قیمت ارز اتفاق افتاده است. به جز کالاهای تولیدی حتی این تقاضا در بخش‌های دیگر هم افزایش یافته مثلا مناطقی در کشورهای عربی به دنبال خرید زمین در شمال ایران هستند و این موضوع باعث شده تقاضای زمین در مناطق شمالی ایران افزایش یابد. متقابلا ایرانی‌ها عازم کشورهای عربی مثل قطر شده‌اند. در کشوری مثل قطر به‌طور سنتی از نیروی ارزان مثل افغانستانی، پاکستانی و هندی قبلا استفاده می‌کردند. اینکه امروز نیروی کار ایرانی هم به جرگه تقاضای کار اضافه شده نشان از پایین بودن دستمزدها در ایران دارد. قیمت کارگر ایرانی ارزان‌تر از سایر کارگران خارجی شده است. این موضوع پیامدهای بسیاری به دنبال دارد که هنوز در آغاز راه هستیم. ما شاهد سقوط تقاضای بخش‌های مختلف جامعه مثل خدمات سلامت هستیم. شاهد خروج گروه‌های مختلفی از شهر به دلیل ناتوانی در تامین مسکن در شهرهای بزرگ هستیم. در واقع افزایش قیمت ارز به تدریج خود را در عدم تعادل‌های زندگی افراد نشان می‌دهد. قطعا تولید در داخل به خصوص تولید صنعتی به طور کلی متوقف خواهد شد.

قطعا این قیمت واقعی نیست. ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که با قیمت پنج هزار تومان اقتصاد کشور از رکود خارج نخواهد شد. هر روز هم این شرایط بدتر می‌شود. ۷۰ درصد هزینه‌های تولید در ایران ارزی است. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، هزینه‌های تولید هم افزایش می‌یابد. بنابراین تولید داخل قادر به رقابت با کالاهای خارجی نیست. نتیجه اینکه قاچاق مقرون به صرفه خواهد شد. ضمن اینکه وقتی هزینه زندگی خانوار ظرف دو سال سه تا پنج برابر شده و دستمزدها حداکثر ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، این بدان معناست که ما با عدم تعادل بسیار بزرگ روبه‌رو هستیم و مردم توانایی ندارند که نیازهای خود را تامین کنند.

شاهد بودید که در جریان قیمت‌گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخش قابل توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به خارج قاچاق شد. سال گذشته ما بارها به این سیاست دولت اعتراض کردیم، اما کسی توجه نکرد. علت هم این بود که همه دست در دست برای چپاول و غارت منابعی که بدون نظارت و کنترل خارج می‌شد، سهیم بودند. اتاق‌های بازرگانی اصلی‌ترین عامل این نابسامانی‌ها بودند. ظرف دو ماه ۲۵۰هزارتن خمیر کاغذ که با ارز ۴۲۰۰ وارد شده بود، بدون اینکه وارد چرخه تولید شود، از کشور خارج شد. مشکلات مربوط به کاغذ و رسانه‌ها یکی از دلایل فسادی است که در این دوره پیش آمد. همه هم در این فساد شریک بودند. از مدیران بانک مرکزی تا وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش‌هایی درون دولت و مدیران میانه دستگاه‌های دولتی در این فسادی که شکل گرفته سهیم بودند.از ابتدا قابل پیش‌بینی بود که دولت قیمت ارز را هدف‌گیری کرده و قصد دارد روی ۱۰ هزار تومان تثبیت کند. حال آنکه این چپاول و غارتی که اتفاق افتاد، سبب شد گروه‌هایی هم وارد میدان شوند و قیمت دلار را به ۲۰ هزار تومان برسانند. اما تحولات اخیر سیاسی که پیش آمد باعث شد فشار روی دولت و مجلس افزایش یابد و در نتیجه قیمت ارز را مجددا کاهش دهند.

اصلی‌ترین علت مشکلات کنونی کشور و اقتصاد، تغییر نگاهی است که بعد از جنگ در اقتصاد ایران پیش آمد. به اسم اقتصاد بازار آزاد عملا زمینه‌ها برای چپاول اموال عمومی شروع شد. اسم آن را خصوصی‌سازی گذاشتند در حالی که خصوصی‌سازی در ایران یکی از اشکال چپاول اموال عمومی در کشور بوده است. منتفعان هم برخی مقامات کشور بودند. وقتی مقامات شروع به تعدی اموال عمومی کردند، طبیعی است که مدیران بعدی هم به دنبال سهم‌خواهی بیایند. شاهد بودیم که به اسم کوچک‌سازی دولت، برخی از اموال عمومی را به یک حزب سیاسی دادند. احزاب سیاسی، افراد و جریانات سیاسی نقش دارند. اینها برای انتخابات پول لازم دارند بعضی از نهادها مثل شهرداری هزینه زیادی که برای انتخابات ریاست جمهوری کردند، از اموال عمومی بود. سازوکارهای نهادی کردن فساد در بخش‌های مختلف از کوه‌خواری و زمین‌خواری در نهایت تبدیل به تراژدی برای کشور شد. به نظر من دستگیری و بازداشت‌ها هم مساله را حل نمی‌کند، مگر اینکه اموال عمومی به مردم برگردد. چند مدیر میانی یا نمایندگان وزرا به تنهایی درگیر نیستند. داستان لاستیک دنا را حتما شنیده‌اید. مادامی که اینها محاکمه نشده‌اند و اموال عمومی به مردم برنگردد، شاهد این نابرابری‌های گسترده خواهیم بود.

معنی نابرابری یعنی کسانی که سوار خودروهای عیجب و غریب می‌شوند یعنی کسانی که مصونیت عدم پیگرد عمومی و تجاوز به اموال عمومی را دارند. در این تضاد منافع و نابرابری وقتی در تهران شخصی خودروی ۳۲ میلیارد تومانی می‌خرد، بعد در جنوب شهر مردم فرزندان‌شان را به دو میلیون تومان می‌فروشند، اصلا امکان بقا وجود ندارد.

این سیاست‌های اقتصادی ما را به سمت سائوپائولو شدن پیش می‌برد. به سمت نابرابری‌های لجام‌گسیخته‌ای که گروه‌های برخوردار در برج‌های محصور به دیوارهای بلند زندگی می‌کنند؛ اتفاقی که در سائوپائولو رخ داد و نمادی از نابرابری‌های ناموجه شد. شهری که بیرون از دیوارهایش وزخیان زمین در قالب مافیاهای کوچک و گنگ‌های مختلف جرم‌های سازمان‌یافته فعال هستند. در فروش اندام بدن، تن‌فروشی، موادمخدر و اسلحه درگیر هستند. کسانی که در برج‌ها هستند، امکان حضور بدون محافظ را ندارند. برای کار از یک برج به برج دیگر با هلیکوپتر سفر می‌کردند. چون شرایط ناامن بود. ما هم به سرعت به سوی این ناامنی پیش می‌رویم. علت هم جهت‌گیری‌های غلط اقتصادی است. در حالی که بسترهای نهادی لازم برای دفاع از حقوق عموم مردم و به خصوص گروه‌های محروم وجود ندارد و مادامی که نظام حمایتی لازم مبتنی بر درآمدهای حاصل از مالیاتی که اخذ می‌شود، شکل نگرفته باشد، نظام بانکی ما براساس نفوذ، منافع را به افراد صاحب قدرت توزیع می‌کند. حتما ما به سمت سائوپائولو شدن می‌رویم. از ۱۵ سال پیش پیش‌بینی کرده‌ام و متاسفانه ما به این سمت پیش رفته‌ایم و این روند هم ادامه خواهد داشت.

بعید می‌دانم در موجی که برای مبارزه با فساد پیش آمده مقامات اصلی که حول این جریانات مافیایی شکل گرفته، دستگیر شوند. مادامی که این اتفاق نیفتد، کانون‌های عفونی در جامعه این عفونت را گسترش خواهند داد، مگر اینکه به طور ریشه‌ای با آنها برخورد شود. این عمل جراحی واقعی باید صورت بگیرد.

مدافعان اقتصاد آزاد مرتب اتهام می‌زنند که هرکس مخالف ماست، چپ است. بنده خود را نه نهادگرا و نه چپ می‌دانم. من از هر آنچه علم اقتصاد را که یک علم پراگماتیسمی است و می‌تواند از شرایط موجود تحلیل بدهد، استقبال می‌کنم. طبیعی است که امروز هیچ کس نقش نهادگرایی و نقش نهادها را هم انکار نمی‌کند. از ۹۸ شاخصی که یکی از راست‌ترین نهاد جهانی برای اصلاح اقتصاد کشورها و ایجاد رقابت و آزادی اقتصادی مطرح کرده است،۲۲ شاخص آن اصلاحات نهادی است. اگر دستگاه قضایی مستقل نداشته باشیم، قوانین و مقررات به نفع عموم مردم دیده نشود، فرصت‌های دفاع از گروه‌های مختلف به خصوص گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه نهادینه نشده باشد و امکان شنیدن صدای معترضان نباشد، آن وقت اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد مافیایی. یعنی همین اقتصادی که ما امروز داریم.

اتفاقا آنهایی که مدافعان اقتصاد آزاد هستند، نشان داده‌اند که تئوریسین‌های همین غارت‌ها و چپاول‌ها هستند. اینکه استعفا کردند و بیرون رفتند حرف بی‌ربطی است. همین امروز نیروهای آنها در سازمان برنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس در وزارت اقتصاد همین تفکر و سیاستگذاری‌ها را هدایت می‌کنند. در همین چند وقت اخیر سه گزارش از اتاق بازرگانی، سازمان برنامه‌وبودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که نشان می‌داد هنوز دنبال افزایش قیمت ارز و حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی هستند. پشت این قضایا همین مافیای فولاد، پتروشیمی، بانک و مافیای دارو در کشور هستند. علت هم این است که افزایش قیمت ارز فقط منافع آنها را تامین کرده و آنها را فربه کرده است. مادامی که این تغییر نگاه به اقتصاد شکل نگیرد، قوانین و مقررات تسهیل نشود، فساد کم نمی‌شود و امکان توزیع منابع بخش عمومی و بانک‌ها به نحو عادلانه‌ای وجود ندارد. وقتی بیش از ۹۰ درصد از منابع ارزی کشور از محل فروش منابع طبیعی است که متعلق به همه مردم است و مردم در آن سهم برابر دارند، چرا باید دختر فلان وزیر سهم‌های چند میلیون دلاری را از این ارزها بگیرد و پاسخگو نباشد؟ این یعنی یک امنیت فساد ایجاد شده است. سوال این است که چه کسانی اینها را ساماندهی کرده‌اند؟ اینها از مریخ که نیامده‌اند. افرادشان در داخل سیستم از آنها حمایت می‌کنند. از سویی رسانه‌هایی که افزایش نرخ ارز را تشویق می‌کنند به نظرم رسانه‌های کودتا هستند.آنها این تفکر را ترویج کردند و گسترش دادند. قیمت ارز باید براساس منافع مردم تامین شود.

البته ما از اینکه دستگاه قضایی با آن برخورد می‌کند، استقبال می‌کنیم و امیدواریم این مبارزه به مسوولان بالاتر هم برسد اما مادامی که اموال چپاول شده به اموال عمومی برنگردد، باور آن برای افکار عمومی بسیار مشکل است به خصوص با فساد گسترده‌ای که پیش آمده است.

قطعا نمی‌توان با این استدلال که قیمت ارز بالا رفته نان سه هزار تومانی به کسی که درآمد پایین دارد، فروخت. چه کسی قیمت ارز را بالا برده است؟ کدام بازار این قیمت را تعیین کرده است؟ امروز خوشبختانه مشخص شده است که این کار خود دولت بوده است. ما در ۳۰ سال گذشته چهار شوک ارزی داشته‌ایم. برندگان این شوک‌های اقتصادی همان کسانی هستند که مورد حمایت نئولیبرال‌ها در ۳۰ سال گذشته قرار گرفتند. این چپاول و غارتگری که صورت گرفته با این نگاه و به اسم اقتصاد آزاد انجام شده است. هنوز هم اینها کماکان به کار خود ادامه می‌دهند و این خط‌بندی‌ها هم یک بازی یا به اصطلاح عامیه دعوای زرگری است و واقعیت ندارد. همه پروژه‌های تحقیقاتی وزارت اقتصاد همان سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد را دنبال می‌کند که این چپاول‌ها را به وجود آورده‌اند. بازار آزاد در صورتی قابل اجراست که بازار رقابتی باشد. شرط اصلی هم عادلانه بودن است. نمی‌شود بر سر کارگر بکوبید و حقوق آنها را ندهید و بگویید که دستمزدها را سرکوب کرده‌ایم که هزینه‌ها را نگه داریم.

یکی از بیشترین هزینه‌های کشور هزینه‌های معاملاتی است. وقتی هزینه‌های معاملاتی بالا می‌رود، هزینه تولید بالا می‌رود. تولیدکننده مستقل بدون رشوه نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. مجبور به پرداخت رشوه است. این رشوه به صورت مالیات عمل می‌کند و هزینه تولید او را بالا می‌برد. در نتیجه هزینه تولیدکننده را بالا می‌برد. تولیدکننده مستقل بدون رشوه نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. در نتیجه تولیدکننده واقعی نابود می‌شود. در این شرایط تولیدکننده‌ای می‌تواند باقی بماند که به رانت وصل شود. در این نظام چپاولی تولیدکننده‌ای می‌تواند بقا پیدا کند که منابع خود را از طریق زد و بند به دست آورده باشد.

امروز شرکت‌های پتروشیمی در ایران هیچ انگیزه‌ای برای نوآوری، خلاقیت و سختکوشی ندارند. اگر بتوانند با زد و بند پول گاز را پایین بیاورند هزاران میلیارد تومان سود می‌برند، پس چه انگیزه‌ای دارند که نوآوری کنند. در بررسی‌ای که سال گذشته از پتروشیمی‌ها انجام دادیم، از ۱۷ شرکت وابسته به رانت‌ها ۶۸ هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی داشته‌اند. بعد از این همه بریز و بخور بسیاری از این پتروشیمی‌ها اصلا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری مجدد ندارند.

آیا می‌دانید منابع بزرگی که در طول سال‌ها از محل منابع عمومی کشور سرمایه‌گذاری شده امروز در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار گرفته تا دوستان و رفقایشان که در سیستم نفوذ دارند قیمت نهاده‌ها را مفت کنند. بعد هم تولید و صادر کنند و با وقاحت بگویند ارز خود را برنمی‌گردانند! همین گروه بودند که ارز را به ۲۰ هزار تومان رساندند. معلوم است که در یک اقتصاد سالم نمی‌توان این غده‌های فساد را حفظ کرد. مساله اقتصاد ما این است ما مدافع اصلی بخش خصوصی واقعی هستیم اتاق‌های بازرگانی اما بخش خصوصی واقعی نیستند اینها خودشان بخشی از چپاول هستند همین اتاق‌های بازرگانی به دنبال افزایش قیمت ارز هستند. در نظام بانکی که این میزان فساد کشف شده ،چه اصلاحی انجام شد؟ جز اینکه مدیران را جابه‌جا کرده‌اند؟!

حتما در سیستمی که به لحاظ ساختاری دچار فساد است، امکان ایجاد اقتصاد سالم وجود ندارد و اقتصاد آزاد یک شعار برای غارت منابع مردم است. قیمت ارز باید براساس نیازهای اساسی مردم و نیازهای تولید واقعی تنظیم شود. به نظرم می‌تواند قیمت ارز اصلا هزار تومان باشد. سال گذشته ۲۰۱۸ بانک جهانی قیمت دلار ایران را براساس یکسری از شاخص‌ها به میزان ۹۰۰ تومان اعلام کرد؛همان موقع که قیمت به ۲۰ هزارتومان رسیده بود.

آنهایی که قیمت را بالا بردند، باید قیمت را پایین بیاورند. هیچ راه دیگری ندارد. قطعا قیمت ارز باید پایین بیاید. به دلیل پایین بودن هزینه دستمزدها، نیروی کار در حال مهاجرت است. وقتی ناامنی و نااطمینانی در این سطوح گسترش می‌یابد، کارگر متخصص ما به کارهای سطح پایین کشورهای اطراف می‌رود. بالا بودن هزینه تولید سبب شده تا امکان تولید شغل وجود نداشته باشد بیکاری اصلی‌ترین تهدید نظام سیاسی است مادامی که این موضوع اصلاح نشود در بر همین پاشنه می‌چرخد بنابراین باید قیمت ارز به قبل از دی‌ماه ۹۶ برگردد.

باید پایین‌تر بیاید. باید نظام بانکی نظام منزهی شود.بسیاری از بانک‌های ورشکسته و فاسد کنونی باید جمع شوند اما چون این بانک‌ها به نهادهای قدرت وصل هستند، کسی نمی‌تواند به آنها دست بزند. برای اینکه بیماری بهبود یابد باید سبک زندگی تغییر کند. نظام مالیاتی ما بسیار نظام ناکارآمد و فاسدی است و باید اصلاح شود باید یک حرکت سیستمی صورت بگیرد اینکه چند نفر را دستگیر کنیم، این مساله حل نمی‌شود.

البته خط فقر در شهرهای مختلف متفاوت است. ارزیابی‌های ما از داده‌های آماری سال ۹۷-۹۶ نشان می‌دهد که حداقل بالغ بر ۵۰ درصد جمعیت کشور زیرخط فقر است. افزایش نرخ تورم به دلیل قیمت ارز و سرکوب قدرت خرید مردم است. نظام تصمیم‌گیری ما اگر اصلاح شود و مبارزه با فساد ریشه‌ای، اصیل و واقعی باشد، بهترین پیام برای تولیدکننده است. سرمایه‌گذار ما اگر به جای اینکه به ترکیه یا عمان برود در کشور خودشان سرمایه‌گذاری کند، مسلما نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. امنیت سرمایه‌گذاری باید از طریق نظام مالیاتی و بانکی شفاف ایجاد شود. از طرفی سیاستگذاری‌های منطقی در دولت و مجلس امکان‌پذیر خواهد بود. بدون این اتفاق‌ها و دستگاه قضایی مقتدر و مستقل تحولی رخ نمی‌دهد.اتفاقاتی که امروز در حال رخ دادن است، اهانت به مردم است. اینکه بگوییم وضعیت مردم نسبت به سال گذشته بهبود یافته، جز اینکه عصبانیت مردم را بیشتر کند چه تاثیری دارد؟ طی یک سال و نیم گذشته قیمت دلار تا پنج برابر افزایش یافته و الان سه برابر همان زمان است. همه هزینه‌های زندگی مردم بالا رفته و افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد که هیچ نوع نظارتی از سوی دستگاه‌های نظارتی بر قیمت‌ها وجود ندارد. علتش این است که همه این قیمت‌ها توسط دولت تعیین می‌شود.

امروز هم که صحبت از افزایش قیمت بنزین است. تمام منطقی که در ۳۰ سال گذشته برای افزایش نهاده‌های تولید اتفاق افتاده، در همین راستاست. زمان احمدی‌نژاد بنزین لیتری ۱۰۰ تومان بوده الان هزار تومان شده است. می‌گویند قیمت مقرون‌به‌صرفه نیست در حالی که قیمت ارز بالا رفته است.موضوع حذف چهار صفر یا طرح‌هایی اینچنینی هیچ‌کدام راهگشا نیست.

ما حامی اقتصاد بازار هستیم. بازار امری ناگریز است، اما این بازار باید بر بستر نهادی سالم کار کند. این ضرورت تام کارکرد بازار است. بدون این پیش‌فرض، امکان داشتن اقتصاد سالم وجود ندارد. ما سال‌هاست شاهد فرار سرمایه هستیم و علت آن ناامنی‌هایی است که وجود دارد. ۵۰۰ هزار میلیارد تومان وجوه مردم نزد این بانک‌ها گم شد، با افزایش قیمت ارز از جیب مردم منابع غارت شده بانک‌ها تامین شد. ظرف چند ماهه ۹۷ فقط ۶۲ تن شمش طلا را ذوب کردند و تبدیل به سکه کردند. سکه یک و نیم میلیونی را به پنج میلیون تومان از طریق همین بانک‌ها فروختند. این مابه‌التفاوت را از جیب مردم درآوردند و به جیب دزدهایی که در نظام بانکی حضور داشتند، ریختند. همه هم می‌دانند که چه کسانی این کارها را کردند. اینها جریان‌های وابسته به قدرت هستند. ما نیاز به یک عمل جراحی در ساختار قدرت داریم تا این اصلاحات انجام نشود این بگیروببندها راهگشا نخواهد بود.

به نظر من تحریم‌ها بهانه‌ای برای چپاولگران بوده است. تحریم‌ها همواره نقش فرعی داشته است. آنچه اهمیت دارد، فسادهایی است که در اثر سیاستگذاری‌های غلط در اقتصاد کشور شکل گرفته است. مادامی که این نگاه اصلاح نشود، هیچ چیز اصلاح نمی‌شود. به دنبال این نوع تغییر است که سیاستگذاری‌ها تغییر می‌کند. سیاستگذاری‌ها اصلی‌ترین محل نابرابری‌ها هستند. هر سیاستی که در بخش عمومی اتخاذ می‌شود پیامدهای توزیعی دارد یعنی یا به نفع یک گروه است یا به زیان گروه دیگر.

تحریم‌ها همواره بهانه‌ای برای گروه‌های مختلف در قدرت بوده‌اند. کسانی که در بیرون قدرت بودند آن را بهانه‌ای برای گرفتن ارز قرار دادند مثل همین بابک زنجانی‌ها. همان که امروز از آنها به عنوان کاسبان تحریم یاد می‌شود. این کاسبان تحریم در خود آمریکا هم هستند. جنگ‌افروزان و کسانی که در تولید اسلحه هستند. تحریم‌ها عامل افزایش قیمت نفت است و به نفع تولیدکنندگان نفت در دنیاست. این برای ما خفت‌بار است که دست گدایی به سمت غرب دراز کنیم. قرار بود بعد از انقلاب وابستگی‌مان به سمت منابع طبیعی کاهش یابد اما یک ساخت سیاسی مانع این کار بوده است. این ساخت سیاسی از فروش منابع معدنی قدرت می‌گیرد. خودمان اینها را ساخته‌ایم و حالا آنها تهدیدی برای اقتصاد کشور شده‌اند.

بنابراین تحریم‌ها ‌ذاتا خود مانع نیستند. این زمینه‌های اقتصادی است که مانع است. اگر ما یک اقتصاد سالم عاری از فساد داشتیم، اصلا تحریم‌ها کارساز نبود. ما در جنگ هم تحریم داشتیم. با شش میلیارد دلار درآمد ارزی اقتصاد کشور و جنگ اداره می‌شد، اما بعد که درهای واردات باز شد بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط ورشکسته شدند. بنابراین این نوع سیاستگذاری است که اقتصاد را اداره می‌کند. اگر امروز مردم ناراضی هستند، علت آن فقر و نابرابری‌هاست. این نابرابری‌های فاحش است که فقر را تولید می‌کند

* دنیای اقتصاد

- از خرید ویلا و آپارتمان تا ساخت مال توسط خودروسازان

دنیای اقتصاد سرمایه‌گذاری غیرمولد خودروسازان را بررسی کرده است:‌ واگذاری اموال و املاک غیرتولیدی خودروسازان با فرمان وزیر صمت مبنی بر جذب نقدینگی از مسیر فروش اموال غیرتولید، رشد قابل‌توجهی به خود گرفته است. در لیستی که شرکت‌های خودروساز برای مزایده فروش اموال مازاد خود منتشر کرده‌اند دارایی ‌هایی از جمله املاک تجاری، خانه، آپارتمان، زمین، سوله و صدها شرکت غیرمرتبط با زنجیره خودروسازی دیده می‌شود.

با انتشار آگهی‌های فروش اموال غیر تولیدی، اعم از املاک، سهام و شرکت‌های غیر مرتبط با فعالیت اصلی خودروسازان حالا این سوال مطرح می‌شود که چرا خودروسازان در شرایطی که امکان سرمایه‌گذاری مولد داشتند و می‌توانستند نقدینگی خود را صرف ارتقای تکنولوژی خطوط تولید و ایجاد تنوع در سبد محصولات کنند، با خرید املاک و سهام، عملا سرمایه‌های خود را در بخش‌های غیرتولیدی قفل کردند؟ آن‌طور که مشخص است دو تولیدکننده بزرگ کشور در روزهایی که بر وفق مراد می‌گذشت و نقدینگی زیادی در این شرکت‌ها جاری بود، به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مرتبط با تولید و ایجاد تنوع در سبد محصولات، به دنبال سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد بودند که به هیچ وجه سنخیتی با فعالیت این شرکت‌ها نداشت همین مساله امروز تبدیل به پاشنه آشیل خودروسازی شده است. چالش تامین نقدینگی و سرمایه در گردش سال‌هاست که دو تولیدکننده بزرگ خودروی کشور را با بحران روبه‌رو کرده است، این در شرایطی است که این بحران در زمان تحریم‌ها بیش از پیش نمود پیدا می‌کند. با این حال باید به این نکته نیز توجه کرد که خودروسازان پیش‌تر می‌توانستند با سرمایه‌گذاری مناسب در خطوط تولید و همچنین توجه به توسعه سبد محصولات به نوعی از بار چالش‌های مرتبط با نقدینگی رهایی پیدا کنند؛ حال آنکه ترجیح دادند در حوزه املاک و شرکت‌های تجاری غیرمرتبط سرمایه‌گذاری کنند تا در بخش خودرو. اما دارایی‌های پیدا و پنهان خودروسازان این روزها با آگهی‌های مزایده‌ای که در رسانه‌ها منتشر می‌شود در معرض دید عموم قرار گرفته است. سکاندار وزارت صمت در راستای خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز فرمان واگذاری و فروش اموال و املاک غیرتولیدی را صادر کرده است. به گفته رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دو شرکت خودروساز بزرگ کشور باید از فروش اموال و املاک غیرتولیدی هزار میلیارد تومان جذب نقدینگی کنند. پیش از این تامین نقدینگی خودروسازان به نوعی بر عهده سیستم بانکی کشور بود حال آنکه در شرایط کنونی بانک‌ها از ارائه تسهیلات طفره می‌روند. اما بخش آخر واگذاری مربوط به شرکت‌های زیر مجموعه خودروسازان می‌شود که در بخش قطعه‌سازی فعال هستند.

اما نگاهی به وضعیت شرکت‌های بین‌المللی خودروساز گویای این نکته است که این جنس سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد با فعالیت اصلی این شرکت‌ها بیگانه است و اساسا در چارچوب سرمایه‌گذاری آنها قرار ندارد. سال‌هاست که دو خودروساز بزرگ کشور بازار انحصاری برای فروش محصولات خود در اختیار دارند حال آنکه عرضه محصولات قدیمی و تاریخ گذشته آنها به بازار، نتیجه‌ای جز بی‌انگیزگی آنها نسبت به توسعه محصولات و همچنین ارتقای تکنولوژی خودروهای عرضه شده به بازار ندارد. اگر این بازار انحصاری به نوعی از سوی دولت برچیده می‌شد و رقابت به جای انحصار می‌نشست، هیچ خودروسازی سود حاصل از فروش محصولات خود را صرف خرید آپارتمان و ویلا در شمال کشور یا ساخت‌مال نمی‌کرد.

سنگ بنای سرمایه‌گذاری غیر مولد

چالش نقدینگی که شرکت‌های خودروساز با آن مواجه هستند مشکل امروز و دیروز نیست با این حال خودروسازان به جای سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های خود، ســرمایه‌گــذاری‌های غیر مولدی انجام داده‌اند، سرمایه‌گذاری‌هایی که سبب شده به نوعی نقدینگی آنها قفل شود و نتوانند از آن در راستای توسعه زیر ساخت‌های خود بهره بگیرند.

با این حال مدیران خودروساز همواره به دنبال حفظ این سرمایه‌گذاری‌ها بودند و هیچ‌گاه حاضر به واگذاری آنها نشدند. رد این مساله را در سال‌های پیش نیز می‌توان به خوبی مشاهده کرد. در اواخر دهه ۸۰ خودروسازان رکورد بی‌سابقه‌ای را در فروش محصولات خود تجربه کردند. تولید یک میلیون و ۶۴۰ خودروی سواری در دو شرکت خودروساز، نشان از رونق خودروسازی کشور داشت. به این ترتیب به نظر می‌رسد که به نوعی سنگ بنای سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد را باید در همان سال‌ها جست‌وجو کرد. خودروسازان در روزگار خوشی به جای تمرکز روی رشته فعالیت‌های مرتبط به دنبال سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد بودند. شاید اگر فشار و دستور سیاست‌گذار کلان بخش خودرو مبنی بر واگذاری اموال غیرتولیدی خودروسازان نبود، همچنان شاهد بودیم که خودروسازان خواهان حفظ اموال غیر تولیدی خود بودند و حتی ترجیح می‌داد که نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز خود را از راه‌های مختلف مانند فشار آوردن برای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی به بهانه حفظ نیروی کار و جلوگیری از تعدیل آنها تامین کنند.

در کنار علاقه مدیران خودروساز برای حفظ سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد و تلاش برای تعمیق آن شاهد هستیم که در مقاطعی بخشی از این جنس سرمایه‌گذاری‌ها با دستور دولت انجام گرفته است. به‌طور مثال در شرایطی که خودروسازان خود درگیر مشکلات گوناگون در بخش تامین نقدینگی بودند دولت بعضی از خودروسازان را برای سرمایه‌گذاری در سایت‌های خارجی تحت فشار قرار می‌داد. سایت‌هایی که هم‌اکنون خود منبع زیاددهی این شرکت‌های شناخته می‌شوند. سرمایه‌گذاری‌هایی از این جنس، نه تنها عایدی برای خودروسازان نداشت، بلکه سرمایه آن را نیز می‌بلعید آن هم در شرایطی که خودروسازان با حجم عظیمی از زیان انباشته و بدهی روبه‌رو بودند.

دلایل سرمایه‌گذاری غیر تولیدی

علاقه مدیران خودروساز به حفظ سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد در شرایطی که آنها با چالش نقدینگی مواجه هستند، به نظر بخشی از کارشناسان ریشه در وضعیت اقتصادی کشور و شرایط کسب و کار دارد.سعید مدنی کارشناس و مدیرعامل پیشین سایپا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شرایط تولید در کشور مساعد نیست از این رو شرکت‌های خودروساز به نوعی تحت این شرایط مجبور هستند بخشی از دارایی‌های خود را در بخش‌های غیر تولیدی سرمایه‌گذاری کنند تا در زمان مقتضی بتوانند با تبدیل این دارایی‌ها بخشی از نیاز مالی خود را تامین کنند.این کارشناس ادامه می‌دهد البته حجم سرمایه‌گذاری خودروساز در بخش‌های غیرمولد چندان قابل توجه نیست بنابراین نمی‌توان به آنها خرده گرفت.

مدنی در پاسخ به این سوال که چرا این جنس سرمایه‌گذاری‌ها در خودروسازان داخلی دیده می‌شود ولی این مساله جایی در تفکر خودروساز بین‌المللی ندارد، می‌گوید: پاسخ این سوال را باید در شرایط اقتصادی کشورهایی که دارای صنعت خودرو هستند، جست و جو کرد. در کشورهای توسعه‌یافته که صنعت خودروی آنها بسیار رشد یافته است،‌ شاهد هستیم که مسائلی مانند تورم، قیمت‌گذاری دستوری و تحت فشار قرار گرفتن شرکت‌های خودروساز برای حفظ نیروی کار محلی از اعراب ندارد. بنابراین خودروسازان می‌توانند در یک فضای کسب و کار رقابتی و به‌دور از بخشنامه و دستور، فعالیت خود را بر اساس یک بنگاه سودآور اقتصادی برنامه‌ریزی کنند. مدنی تاکید می‌کند اما خودروسازان داخلی از این شرایط بی‌بهره هستند، بنابراین به نوعی چاره‌ای ندارند که به سمت این گونه فعالیت‌ها حرکت کنند.

البته این مدیر سابق خودروساز تاکید می‌کند ساز و کار سرمایه‌گذاری خودروسازان به‌صورت مستقل است. این سرمایه‌گذاری‌ها ذیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و خودروسازان در سود این فعالیت‌ها شریک هستند.در حالی که سعید مدنی معتقد است خودروسازان در شرایط اقتصادی کشور و فضای کسب و کار حاکم بر آن چاره‌ای ندارند تا سرمایه‌های خود را در بخش‌های غیر مولد سرمایه‌گذاری کنند، فربد زاوه کارشناس خودرو از زاویه‌ای دیگر به این مساله می‌نگرد.زاوه به خبرنگار ما می‌گوید بخشی از سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در بخش‌های غیر مولد توسط خودروسازان را باید در سیستم غلطی جست و جو کرد که در چند سال اخیر از طرف دولت و بانک مرکزی تحت عنوان تجدید ارزیابی دارایی‌ها دنبال می‌شود.این کارشناس معتقد است این مساله، مدیران خودروساز را به فکر سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مولد انداخته است. زیرا در زمان تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش قیمت دارایی غیر مولد مانند املاک سبب شده تا خودروسازان بتوانند زیان‌های خود را به نوعی پوشش دهند.

- توقف تولید 20 خودرو در ایران در یک سال اخیر

دنیای اقتصاد نوشته است: گزارش‌های منتشره از خودروسازی کشور نشان می‌دهد طی یک سال و یک ماه و یک هفته‌ای که از تحریم صنعت خودرو ایران می‌گذرد، تولید نزدیک به ۲۰ محصول که همگی مونتاژی به حساب می‌آیند، متوقف شده است.

با خروج آمریکا از برجام و پس از آن، تحریم صنعت خودروی ایران، ابتدا تیراژ رو به افت رفت و به تدریج تولید برخی خودروها متوقف شد. هرچند خودروسازان توانستند با توجه به ذخیره قطعات در بازه زمانی سه ماهه حدفاصل نقض برجام تا آغاز تحریم، تولید همه محصولات شان را چند ماهی ادامه دهند، با این حال با اتمام قطعات، دومینوی توقف تولید مونتاژی‌ها آغاز شد. این اتفاق در پی آن افتاد که بسیاری از شرکای خارجی از بیم تحریم‌های آمریکا ارتباط خود را با خودروسازی ایران قطع کردند و بنابراین امکان ادامه تامین قطعات وجود نداشت و در نتیجه، تولید برخی محصولات رفته رفته به صفر رسید. این موضوع تبعات سنگینی برای خودروسازان به همراه داشته، که فقط یک مورد آن، تعهدات معوق است. در حال حاضر خودروسازان کشور با انبوهی از تعهدات عقب افتاده مواجهند و بخش قابل توجهی از آنها به محصولاتی مربوط می‌شود که تولیدشان متوقف شده است. این موضوع سبب اعتراض فراوان مشتریان شده و خودروسازان نیز در این مدت سعی کرده‌اند با ارائه طرح‌های پر هزینه (از جمله پرداخت سود ۴۵ درصدی) آنها را راضی به انصراف کنند.

در کنار تعهدات معوق، افزایش هزینه‌های سربار تولید به خصوص در ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، دیگر اتفاق ناخوشایندی محسوب می‌شود که در پی موج توقف تولید خودروها رخ داده است. ازآنجاکه این سه خودروساز به دلیل اتصال به دولت، مجاز به کاهش هزینه‌ها از دو ناحیه تعدیل نیرو و افزایش قیمت نیستند، از دست رفتن برخی محصولات شان سبب افزایش هزینه‌های سربار تولید شده است. در حال حاضر کارگران خطوط تولید محصولات حذف شده، احتمالا در سایر خطوط به کار گرفته شده‌اند. این بدان معناست که بهره وری در خودروسازی ایران بیش از پیش کاهش یافته است، زیرا تنوع و تیراژ محصولات با نیروی انسانی موجود همخوانی ندارد. در این بین، ایران خودرو با توجه به تولید محصولات پر تیراژی مانند گروه پژو و سمند، توانسته همچنان سرپا بماند هرچند با افتی شدید در تولید طی یکی سال و اندی گذشته دست به گریبان است. ایران خودرو در دوران تحریم و تا به امروز، سه محصول خود شامل سوزوکی گرند ویتارا، تندر-۹۰ معمولی و تندر-۹۰ اتومات را از دست داده است. هنوز مشخص نیست آیا ایران خودرو می‌تواند محصولاتی مانند هایما و دانگ فنگ را که به شرکای خارجی تعلق دارند، حفظ کند یا نه؟ همچنین احتمال اینکه پژو ۲۰۰۸ نیز به لیست محصولات حذف شده آبی‌های جاده مخصوص اضافه شود، بسیار زیاد است.

از ایران خودرو که بگذریم، سایپایی‌ها نیز سه محصول خود را تا به امروز به دلیل تحریم از دست داده‌اند. برلیانس و آریو از چین به همراه سراتو از کره، این سه خودرو را تشکیل می‌دهند که تولید آنها متوقف شده است. همچنین پارس خودرو نیز کل خانواده رنویی خود را تقریبا از دست داده است، خانواده‌ای که ساندرو (استپ وی و معمولی)، تندر -۹۰ و پارس تندر را شامل می‌شود.

حذف شده‌های خصوصی

اما هرچند خودروسازان بزرگ و نیمه دولتی کشور به دلیل تنوع نسبی محصول، با تعطیلی کامل در اثر از دست دادن خودروهای مونتاژی شان، مواجه نشدند، اما کرکره برخی خودروسازان خصوصی عملا پایین آمد. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود حدود نصف محصولات حذف شده از خودروسازی ایران (در دوران تحریم‌های جدید) به بخش خصوصی مربوط می‌شود. همین هفته پیش مدیرعامل یکی از خودروسازان بزرگ بخش خصوصی هشدار داد که اگر نقدینگی در اختیار خصوصی‌ها قرار نگیرد، در آینده‌ای نه چندان دور تعطیل خواهند شد. البته تا به امروز چند شرکت بخش خصوصی شامل کارمانیا (تولیدکننده خودروهای BYD چین در ایران)، سازه‌های دیار خودرو (تولیدکننده محصولات گریت وال چین در ایران) و صنعت خودرو آذربایجان (تولیدکننده محصولات ام جی چین در ایران) تقریبا تعطیل شده و تولیدی ندارند. بنابر آمارهای منتشره، خودروسازی بخش خصوصی تا به امروز به دلیل تحریم، محصولاتی شامل لیفان، BYD، هیوندایی، ام جی و سابرینا را از دست داده است. در این بین، لیفان و هیوندایی به کرمان موتور تعلق داشتند که تولید مدل‌های مختلف آنها شامل لیفان ۸۲۰، لیفان X۵۰ و لیفان X۶۰، هیوندایی اکسنت و هیوندایی النترا، در این شرکت متوقف شده است. همچنین به نظر می‌رسد تولید هیوندایی i۲۰ نیز در کرمان موتور متوقف شده است. BYD نیز در مدل‌های S۶ و F۳ دیگر در کارمانیا تولید نمی‌شود، مانند سابرینا و گریت وال M۴ که دیارخودرو را ترک کرده‌اند. اما در آمارهای منتشره مشخص نیست تولید خودروهایی مانند مزدا۳ و بسترن هنوز ادامه دارد یا آنها نیز به لیست حذف شده‌ها اضافه شده‌اند.

* فرهیختگان

- ۱۵طرح ناکام مسکن دولت روحانی در ۶ سال

فرهیختگان نوشته است:‌ اصل 31 قانون اساسی ایران داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف به اجرای این اصل با رعایت اولویت برای نیازمندان به‌خصوص روستانشینان و کارگران کرده است. از این رو دولت‌ها همواره تامین مسکن را برای اقشار مختلف جامعه جزء دغدغه‌های خود می‌دانند و تلاش می‌کنند با ارائه طرح‌های گوناگون در راستای عمل به وظایف قانونی خود گام بردارند. خردادماه سال 92 و در تب‌وتاب انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم، حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی خود وعده‌های فراوانی برای خانه‌دار شدن مردم داد.

«اصل تامین مسکن ارزان برای جامعه مخصوصا نسل جوان و رفع عیوب مسکن مهر از برنامه‌های دولت تدبیر و امید است.» این عبارت که در انتخابات خردادماه سال 92 از زبان روحانی بیان شد، نور امیدی را در دل جامعه بدون خانه ایران روشن کرد و نویدبخش حل مشکلات مسکن کشور شد؛ به‌ویژه نسل جوانی که تا پیش از انتخابات سال 92 امکان تامین مسکن مورد نیاز خود را نداشتند با وعده‌های روحانی، خانه‌دار شدن را رویایی دست‌یافتنی در سال‌های پیش‌رو قلمداد کردند.

اکنون 6 سال از آغاز دولت حسن روحانی و وعده‌های خوش او به متقاضیان مسکن می‌گذرد اما شواهد و قرائن موجود به‌خوبی گویای آن است که نه‌تنها وعده‌های دولتمردان دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن محقق نشده، بلکه اندک امیدی که برای خانه‌دار شدن در دل متقاضیان خرید مسکن وجود داشت، با شرایط فعلی به آرزوی محال تبدیل شده است.

5 سال؛ تیشه به ریشه مسکن

صحبت از وزیر مسکن، راه‌وشهرسازی دولت یازدهم که به اذعان کارشناسان بازار مسکن، بیشترین آسیب را به بخش مسکن در کشور زده است و بررسی کارنامه عملکرد او در این گزارش، تکرار مکررات است؛ چراکه آمار و ارقام مربوط به حوزه مسکن در طول مدت تصدی عباس آخوندی بر وزارت راه‌وشهرسازی نشان‌دهنده عملکرد اشتباه او در این بخش است؛ افزایش 83 درصدی قیمت ساخت یک مترمربع واحد مسکونی، افزایش 60 تا 70 درصدی قیمت تمام‌شده مسکن، عدم پیشروی عملیات تکمیل واحدهای مسکونی مسکن مهر، حاکم شدن رکود تورمی در بازار مسکن و افزایش سقف وام خرید مسکن بدون در نظر گرفتن تبعات تورمی آن که باعث بر هم خوردن توازن در بازار مسکن شد تنها نمونه‌ای از اتفاقاتی است که در دولت یازدهم و در زمان عباس آخوندی رخ داد. بدیهی است که استمرار اشتباهات آخوندی طی پنج سال (از ابتدای دولت یازدهم تا مهرماه 97) وضعیت بازار مسکن را از هر زمان دیگری بحرانی‌تر و اعتراض‌ها به عملکرد او را تشدید کرد. در نتیجه آخوندی از سمت خود استعفا داد و روحانی پس از قبول استعفای آخوندی، محمد اسلامی را ابتدا به سمت سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد و سپس وزیر راه‌وشهرسازی شد. اگرچه از عمر وزارت محمد اسلامی بر وزارتخانه راه‌وشهرسازی کمتر از یک‌سال می‌گذرد، اما در همین مدت کوتاه، اسلامی طرح‌های متعددی را برای رونق بازار مسکن ارائه داده است که به‌رغم تاکید او بر کارایی و کارآمدی این طرح‌ها، پیامدهای مثبت یا منفی اجرای طرح‌های مذکور، مشروط به اجرا و تاثیر آن بر وضعیت وخیم بازار مسکن است. در این گزارش به بررسی تمامی طرح‌های پیشنهادی، اجراشده و اجرانشده دولت‌های یازدهم و دوازدهم، شیوه اجرایی این طرح‌ها و وضعیت کنونی آن از ابتدا تا پایان سال 97 پرداخته‌ایم.

طرح‌های تزئینی مسکن

عباس آخوندی که نخستین وزیر مسکن، راه‌وشهرسازی در دولت روحانی بود، از همان ابتدا مسکن مهر را طرح بیهوده‌ای دانست که تنها منابع هنگفتی از سرمایه کشور را بلعیده است، لذا با وجود وعده تکمیل آن تا پایان دولت یازدهم، عملا برای تکمیل مسکن مهر اقدامی نکرد. با وجود این او در ابتدای تصدی بر وزارت مسکن، دو طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد ارائه داد. مسکن اجتماعی البته طرح اختصاصی آخوندی نبود بلکه برخی از کشورهای صنعتی طی دهه‌های گذشته نیز با استفاده از این طرح در مسیر تامین مسکن افراد کم‌درآمد و متوسط جامعه گام برداشته بودند. طبق تعریف سیاستگذاران این نوع مسکن، مسکن اجتماعی به واحدهای مسکونی‌ای گفته می‌شود که زیربنای مفید آن تا50 مترمربع باشد و به‌صورت انبوه ساخته می‌شوند و معمولا به‌صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. بر این اساس، قرار بود طرح مسکن اجتماعی با روش کمک به ساخت مسکن استیجاری، پردخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه اجرا شود. در کنار مسکن اجتماعی، طرح ساخت مسکن حمایتی نیز از سوی دولت یازدهم مطرح شد. سازوکار اجرای این طرح نیز بر پایه کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض تهیه شده بود. طبق هدف‌گذاری وزارت راه‌وشهرسازی، قرار بود از سال ۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ سالانه 100 هزار واحد مسکونی در قالب دو طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی ساخته و در اختیار متقاضیان قرار داده شود. این در حالی است که طبق آمار موجود تاکنون، هیچ واحد مسکونی‌ای در قالب این دو طرح ساخته و تحویل جامعه هدف نشده است. درواقع با وجود هیاهوی رسانه‌ای دولت یازدهم که مدعی بود این طرح‌ها مشکل بخش قابل‌توجهی از تقاضای مسکن را حل می‌کند اما هیچ‌یک از طرح‌های مذکور نه‌تنها به اهداف از پیش‌تعیین‌شده دست نیافت، بلکه اجرای آن نیز متوقف شد.

سر بی‌کلاه مسکن مهر

دولت روحانی در مقابل هجمه خریداران مسکن مهر که موفق به دریافت مسکن خود نشده بودند، وعده داد پرونده مسکن مهر در دولت یازدهم و نهایتا در دولت دوازدهم بسته خواهد شد. از این‌رو در بودجه سال 93 رقمی معادل دوهزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت و تکمیل مسکن مهر پیش‌بینی شد. در سال 94 نیز دولت همین میزان تسهیلات را برای ساخت و تکمیل مسکن مهر در بودجه مرقوم کرد، اما این تسهیلات در بودجه سال‌های 95، 96 و 97 حدود 50 درصد کاهش یافت و به رقمی حدود هزارمیلیارد تومان رسید تا به این ترتیب بی‌میلی دولت به تکمیل واحدهای مسکونی مسکن مهر بیش از پیش ثابت شود. بلاتکلیفی خریداران مسکن مهر موجب شد دولت با ارائه طرحی، وام مسکن مهر را از 40 میلیون تومان به 50 میلیون تومان افزایش دهد. تسهیلات مسکن مهر در ابتدا ۲۵ میلیون تومان برای کل کشور بود اما به‌تدریج و به‌دنبال افزایش قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز، هیات دولت وام مسکن را در دو مرحله برای متقاضیان مسکن مهر در شهرهای جدید پردیس و پرند به ۳۰ و سپس به ۴۰ میلیون تومان افزایش داد. با وجود این، افزایش مبلغ وام نتوانست کسری مبلغ مورد نیاز برای تحویل مسکن مهر در برخی شهرستان‌ها را جبران کند؛ لذا بانک عامل مسکن سقف تسهیلات مسکن مهر برای حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت را که پیشرفت فیزیکی حداقل ۷۰ درصدی داشته ولی هنوز کار ساخت و تکمیل آنها به پایان نرسیده بود از ۴۰ میلیون تومان به حداکثر ۵۰ میلیون تومان افزایش داد. البته لازم به ذکر است تنها دو شهر پرند و پردیس مشمول دریافت این وام هستند. دولت قرار بود تا پایان سال 97 یک‌میلیون و 100 هزار واحد مسکونی در مسکن مهر را تکمیل و به خریداران تحویل دهد، اما طبق آمار وزارت راه‌وشهرسازی، تنها 82 هزار واحد مسکونی تکمیل شده است.

بافت فرسوده؛ فرسوده‌تر از گذشته

پس از آنکه دو طرح مسکن حمایتی و اجتماعی در اجرا با موفقیت همراه نبود، دولت طرح جدیدی را با عنوان «طرح بازآفرینی شهری» با هدف نوسازی بافت‌های فرسوده، بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهری و احیای بافت‌های تاریخی ارائه داد. در این طرح قرار شد سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای کوچک ساخته و عرضه شود. مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی از همان ابتدا اعلام کردند طرح بازآفرینی شهری یک طرح عمرانی نیست بلکه یک طرح اجتماعی‌محور است و طرح چگونگی بازسازی مناطق فرسوده را باید مردم همان منطقه تهیه کنند و دولت در این زمینه دخالتی ندارد. از سوی دیگر اعلام شد وظیفه 19 دستگاه دولتی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی برای اجرای طرح بازآفرینی شهری مشخص شده است. بر این اساس، مقرر شد گروه‌هایی تحت‌عنوان «تسهیلگر» برنامه بازسازی محله را براساس ساخت ساکنان آن تهیه کنند و در حالی که 10 درصد زمین‌های مورد نیاز این طرح متعلق به نهادهای عمومی و شهرداری‌هاست، شهرداری‌ها نیز در مسیر ارائه مجوزها تخفیفات لازم را به تسهیلگران ارائه دهند. برای این منظور دولت پرداخت وام 50 میلیون تومانی با سود 9 درصد و بدون سپرده‌گذاری را در دستورکار خود قرار دارد و اعلام کرد دستکم 12 سال برای اجرای طرح بازآفرینی شهری برای هر محله زمان لازم است. همچنین مبلغ300 میلیارد تومان به‌عنوان ودیعه مسکن برای سکونت ساکنان مناطق فرسوده در سکونتگاه‌های موقت و تا زمان بازسازی کامل خانه فرسوده در نظر گرفته شد. به این ترتیب قرار بود با اجرای طرح بازآفرینی شهری، 120 هزار شغل مستقیم و 180 هزار شغل غیرمستقیم ایجاد شود و طبق پیش‌بینی مسئولان وزارت مسکن، اقتصاد کشور در بخش مسکن به‌واسطه اجرای این طرح 30 درصد رشد خواهد داشت. با وجود اینکه گفته شد هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات برای انشعابات و خدمات شهری و دوهزار و 120 میلیارد تومان برای دادن تسهیلات در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، اما هیچ‌یک از وعده‌های وزارت مسکن برای اجرای طرح بازآفرینی شهری عملیاتی نشد و این طرح نیز همانند طرح‌های پیشین در نطفه خفه شد.

مستاجران؛ از اینجا مانده از آنجا رانده

با افزایش بیش از 92 درصدی قیمت مسکن در سال 97، مستاجرانی که تا پیش از آن تصمیم به خرید خانه داشتند، ناگهان با رشد سرسام‌آور قیمت‌ها مواجه و به‌ناچار علاوه‌بر انصراف از خرید خانه، مجبور به تمدید قراردادهای اجاره‌بها و سکونت در همان مکان شدند. برخی خانوارها نیز به‌دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها، نقاط پایین‌تر شهری را برای سکونت انتخاب کردند. درواقع آنچه در بازار مسکن رخ داد و افزایش قیمت مسکن را رقم زد، بر نرخ اجاره‌بها نیز تاثیر مستقیم گذاشت. مالکان نیز با افزایش نرخ اجاره‌بها مستاجران را تحت‌فشار قرار داده و به این ترتیب بازار اجاره‌بها ملتهب شد و اعتراض مستاجران به افزایش قیمت اجاره‌بها افزایش یافت. به‌دنبال این اتفاق‌ها، وزارت راه‌وشهرسازی در تیرماه سال جاری اعلام کرد پیشنهادهایی را در قالب چهار محور برای ساماندهی بازار اجاره در دست طراحی دارد که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ طرح‌هایی شامل مشوق مالیاتی برای موجران، تولید مسکن استیجاری، صندوق‌های استیجاری، تشکیل کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها و استفاده از ظرفیت استارتاپ‌ها برای ایجاد شفافیت، مهم‌ترین محورهایی بود که از سوی وزارت راه‌وشهرسازی مطرح شد. علاوه‌بر این، معاون وزیر اقتصاد نیز پیشنهادی مبنی‌بر راه‌اندازی صندوق رهن و اجاره ارائه داد و اعلام کرد کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند، می‌توانند از این صندوق وام دریافت کرده و از آن به‌عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند. این طرح‌ها در حالی از سوی وزارت مسکن و وزارت اقتصاد مطرح شده است که از یک‌سو معلوم نیست منابع این طرح چگونه و از کجا تامین می‌شود و چه افرادی با چه شرایطی مجاز به استفاده از این تسهیلات هستند و از سوی دیگر نظام اجاره مسکن در ایران تابعی از قیمت ملک است و سالانه درصد مشخصی بر نرخ اجاره‌بها با توجه به موقعیت ملک افزوده می‌شود. فارغ از این، ضعف قوانین مالیاتی در کشور این امکان را برای موجران به‌خوبی فراهم کرده که با استفاده از این خلأ قانونی، سرمایه خود را به میزان دلخواه در اختیار مستاجران قرار داده و اجاره‌بها را با محاسبات خود تعیین کنند. به‌نظر می‌رسد عدم کارایی طرح حمایت از مستاجران در شرایطی که مشکل اصلی مسکن کشور همچنان ریشه‌کن نشده و پابرجاست، تنها می‌تواند به اتلاف بخشی از منابع کشور منجر شود.

وام مسکن برای خرید 10 درصد ملک

سقف تسهیلات وام مسکن در گذشته برای زوجین ۱۰۰ میلیون تومان بود اما این رقم در سال 98 به ۱۶۰ میلیون تومان در شهرهایی مانند تهران افزایش یافت. یکی از اقدامات دولت در حوزه مسکن، افزایش سپرده‌گذاری یک‌ساله تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی در تهران، ۶۰ میلیون تومانی در شهرهای بزرگ و ۴۰ میلیون تومانی در شهرهای کوچک‌تر، با درصد سود یک‌رقمی است. چندی‌پیش در گزارشی که در همین صفحه منتشر شد، سهم وام مسکن در خرید خانه برای متقاضیان خرید مسکن مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش عنوان شد «به‌دنبال کاهش سهم وام مسکن در خرید خانه متقاضیان وام و عدم افزایش میزان تسهیلات مسکن، بسیاری از سپرده‌گذارانی که سرمایه‌ خود را با هدف دریافت وام و خرید مسکن نزد بانک مسکن سپرده‌گذاری کرده بودند، از ادامه سپرده‌گذاری در این بانک منصرف شدند. براساس آماری که از سوی مدیرعامل بانک مسکن ارائه‌ شده است، تا پایان دی‌ماه سال 97 بیش از ۶۰ هزار نفر از دریافت تسهیلات مسکن از محل سپرده صندوق یکم انصرف دادند.»براساس آمار به دست آمده، دولت تا پایان سال 97 معادل هفت‌هزار و 563 میلیارد و 400 میلیون تومان نقدینگی در صندوق پس‌انداز مسکن یکم جذب کرده و از این میزان بیش از 228 هزار فقره تسهیلات مسکن به متقاضیان پرداخته است. این در حالی است که وام خرید مسکن در طرح مسکن یکم به‌طور میانگین تنها 9 تا 10 درصد قیمت یک واحد مسکونی 60 متری را تشکیل می‌دهد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم معاملات مسکن در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۷۳ درصدی داشته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت با افزایش میزان وام مسکن نیز عملا کمکی به متقاضیان خرید مسکن برای خانه‌دار شدن آنها نشد.

اجرای طرح اقدام ملی بدون منابع مالی!

با حضور محمد اسلامی در وزارت راه‌وشهرسازی، موج جدیدی از طرح‌های پیشنهادی در حوزه مسکن ارائه شد. او با ارائه یک طرح کلی با عنوان «طرح اقدام ملی» که شامل زیرمجموعه‌های مختلفی است، وعده داده مشکل بازار مسکن را در کشور حل می‌کند. در طرح اقدام ملی، ساخت 400 هزار واحد مسکونی شهری، 200 هزار واحد مسکونی روستایی، تامین مسکن کارکنان دولت، تامین مسکن به روش فروش اقساطی، تامین مسکن به شیوه اجاره، تولید مسکن برای دهک‌های یک و دو و ایجاد بازار تعهدی مصالح با هدف کمک به سازندگان مسکن هدف‌گذاری شده است. براساس اعلام وزارت راه‌وشهرسازی، در این طرح متقاضیان می‌توانند زمین‌های خود را برای ساخت ارائه دهند و تسهیلات ۷۵ میلیون تومانی دریافت کنند. گفته می‌شود در ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این طرح، تمامی شهرها از لحاظ کمی و کیفی بررسی شده و هزار و ۲۲۵ شهر برای ساخت این واحدها مشخص و به بنیاد مسکن ابلاغ شده است. در اجرای این طرح، متقاضیان برای ثبت‌نام باید سه شرط لازم مبنی‌بر نداشتن مسکن، سرپرست خانوار بودن و سکونت در شهر مورد تقاضا طی پنج‌سال اخیر را داشته باشند. این تعداد طرح از سوی وزارت راه‌وشهرسازی در حالی پیشنهاد شده که معلوم نیست منابع مالی اجرای آن به چه شکلی تامین می‌شود. نکته قابل‌توجه اینکه مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفته است: «از آنجاکه به‌طور طبیعی بانک مسکن به‌عنوان تنها بانک عامل در این حوزه به‌تنهایی و صرفا با اتکا به منابع داخلی خود قادر به تامین مالی همه پروژه‌های تعریف‌شده در قالب طرح اقدام ملی نیست، بنا شده است نقشه تامین مالی این طرح به‌صورت یک پلان عملیاتی تهیه شود و بانک مسکن پیشنهادهای خود را در این زمینه به وزارت راه‌وشهرسازی ارائه کند.» درواقع وزارت مسکن پس از آنکه انبوهی از طرح‌های مختلف را در حوزه مسکن ارائه داده است، به فکر این افتاده که برای تامین منابع مالی اجرای طرح اقدام ملی، باید پلان عملیاتی تهیه شود! اقدامی که تازگی ندارد و دولت روحانی معمولا پیش از تعیین منابع مالی یک طرح به‌سراغ اجرای آن می‌رود.