به گزارش مشرق، حذف و اضافه موضوع مالیات بر عایدی سرمایه و خصوصا مالیات بر عایدی مسکن به عنوان ابزار مالیاتی تنظیم‌گر بازار مسکن طی یکسال گذشته به قدری مکررا در تصمیمات و لوایح دولت رخ داده که احتمال عمدی بودن و تلاش برای حذف کامل مالیات بر عایدی سرمایه و جایگزینی آن با قانونی ضعیف و غیر قابل اجرا در اثر این رفت و برگشت ها به ذهن متبادر می شود.
بیشتر بخوانید:
سه لایحه و هیچ !
اگرچه تا کنون در سه لایحه متفاوت شامل لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، لایحه مستقل مالیات بر عایدی سرمایه و لایحه مالیات های تنظیمی مقرر شده بود که موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ارائه شود، اما در هر سه مورد، این اتفاق رخ نداد.
محمد علی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد از تنظیم لایحه جدیدی با عنوان مالیات بر مجموع درآمد اشخاص خبر داده است که در آن به نوعی مالیات بر عایدی مسکن به عنوان یکی از ابزارهای مالیاتی تنظیم بازار مسکن لحاظ شده است.
لایحه ای که در صورت نهایی شدن در وزارت اقتصاد، به دلیل حجیم بودن آن، بررسی اش در دولت فعلی امکان پذیر نیست و بر فرض که در این دولت به تصویب برسد، به مجلس دهم نخواهد رسید؛ ضمن اینکه با توجه به حجم بالای طرح ها و لوایح در دست اقدام در مجلس، باید در صف انتظار تصویب در مجلس بعدی باقی بماند.
این در حالی است که بازار مسکن طی دو سال گذشته به دلیل تقاضای سفته بازانه و حضور نسبتا پررنگ سوداگران، دچار تلاطمات قیمتی شدید شده و بر اساس آخرین بررسی ها، متوسط قیمت مسکن در تهران نسبت به دوره زمانی ۱۸ ماه قبل، رشد بیش از ۱۱۳ درصدی داشته است.
حال آنکه مالیات بر عایدی سرمایه خصوصا عایدی بخش مسکن، در صورت تسریع در تصویب، می تواند به عنوان ابزاری برای حذف سوداگری از گردونه سرمایه گذاری های کاذب در بازار مسکن اقدام کند.
دهقان دهنوی در پاسخ به این سوال که مکانیزم مالیات در نظر گرفته شده برای مسکن در لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص چگونه است، افزود: در لایحه مالیات بر مجموع درآمد، برای مسکن و سایر آیتم‌های درآمدی مالیات در نظر گرفته شده است و جزئیات آن مثلاً اینکه چه مقدار معافیت بگیرند یا نگیرند در لایحه ذکر شده است.
کارشناس اقتصادی: مالیات بر مجموع درآمد کارکرد تنظیم بازار مسکن ندارد
در همین خصوص، وحید عزیزی کارشناس اقتصادی درباره اینکه آیا مالیات بر مجموع درآمد اشخاص می تواند کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن را داشته باشد؟ گفت: بحث مالیات بر مجموع درآمد اشخاص به این شکل است که همه مالیات ها یا معافیت های مالیاتی برداشته شود ولی در مقابل از مجموع درآمد یک فرد از منابع مختلف، مالیات اخذ شود.
وی افزود: در تعدادی از کشورها، مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان بخشی از مالیات بر مجموع درآمد افراد است که این اتفاق عمدتا در کشورهایی رخ می دهد که فعل و انفعالات اقتصادی افراد کاملا مشخص بوده و همه منابع درآمدی افراد شفاف است. در تعدادی از کشورها هم اینگونه نیست و تنها مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد.
عزیزی توجیه دولت در تهیه مالیات بر مجموع درآمد را، حذف تعدد ابزارهای مالیاتی عنوان و اظهار کرد: اما این لایحه مالیات بر مجموع درآمد، لایحه بسیار حجیمی است که همه جنبه های مالیاتی را در بر دارد که شامل اصلاح برخی مواد قانون مالیات های مستقیم، حذف و اصلاح برخی معافیت های مالیاتی، اصلاح برخی رویه های اشتباه گذشته و ... می شود. بنابراین چنین لایحه ای قطعا به این مجلس نمی رسد و اگر در خود وزارت اقتصاد بتوانند آن را نهایی کنند، تازه باید به هیئت دولت برسد که این حجم بزرگ از اصلاح مواد قانونی، نمی تواند در این دولت با توجه به مدت زمان باقی مانده از عمر آن، نهایی شود؛ حتی اگر چنین هم شود، به مجلس دهم نخواهد رسید.
دولت بدنبال افزایش درآمد است نه حذف سوداگری از بازار مسکن
وی ادامه داد: این نوع برخورد دولت با ابزار مالیاتی عایدی سرمایه این نتیجه را خواهد داشت که برای تهیه یک قانون جامع مالیاتی، سالها قانونی در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه را از دست می دهیم و تا چند سال آینده فضا برای جولان سفته بازان در بازار مسکن باز خواهد ماند. این در حالی است که بررسی، تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بسیار راحت و سریع قابل اجرا است.
کارشناس اقتصادی یادآور شد: در لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد، آنچه برای دولت اهمیت دارد، افزایش درآمدهای دولت است و کارکرد تنظیمی سایر ابزارهای مالیاتی برای دولت اهمیتی ندارد. یعنی دولت به این سمت می رود که به جای اصلاح و ساماندهی بازار مسکن و اجرای کارکرد تنظیمی بازار مسکن، درآمدزایی کند و مشکل کسری بودجه خود را جبران کند.
خطر مالیات بر مجموع درآمد برای سرمایه گذاران واقعی بازار مسکن
وی افزود: در مالیات بر عایدی سرمایه، افراد عادی و تولیدکنندگان مسکن از مالیات معاف هستند و به جای آن سوداگران باید از بازار مسکن رخت ببندند. اما در لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد، همه افراد مشمول مالیات می شوند و بیم آن می رود که سرمایه گذاران واقعی از بازار مسکن بروند.
به گفته مدرس امور مالیاتی، لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص دیگر این کارکرد را ندارد و چیزی شبیه خساراتی است که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از تخلفات انبوه سازان می گیرد؛ به این معنا که به سوداگران و یا سفته بازان اجازه می دهد تا با پرداخت رقم مختصری به عنوان مالیات بر مجموع درآمد، همچنان به سوداگری در بازار مسکن بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ضعف های لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد این است که در بخش مسکن این لایحه، عنوان «تعدیل تورم» نیز لحاظ شده؛ به این معنا که باید نرخ تورم از میزان افزایش مسکن کسر شود؛ اگر این اتفاق رخ دهد، تمام اقداماتی که رسانه ها و کارشناسان در این مدت برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تلاش کرده اند تا به نتیجه برسد، از بین خواهد رفت. بنابراین به طور کلی لایحه فعلی (مالیات بر مجموع درآمد) که احتمال می رود ظرف چند سال آینده به قانون تبدیل شود، نمی تواند در بازه زمانی کنونی که مردم برای تنظیم بازار مسکن، نیاز به حذف سوداگران از این بازار را دارند، پاسخگوی مطالبات مردم از مداخله دولت در بازار مسکن با استفاده از ابزار مالیاتی باشد.
۰۹:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
