به گزارش مشرق،وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین موضع‌گیری خودرویی خود از پیشرفت‌های چشمگیر روسیه در خودروسازی خبر داده و احتمال همکاری خودروسازان روسی را نوید داده است اگرچه زمزمه حضور روس‌ها در صنعت خودروسازی ایران از سال گذشته آغاز شده و گمانه‌زنی‌های متفاوتی در مورد نحوه حضور، شرکت ایرانی طرف مذاکره خودروساز روسی و قیمت خودروهای روسی مطرح شده است‌.

* مردمسالاری

- چرا صادرات غیرنفتی به مهار نرخ ارز کمک نکرده است؟

مردمسالاری به ارتباط صادرات غیرنفتی و جهش نرخ ارز پرداخته است:‌صادرات غیرنفتی کشور، نسبت به چند دهه پیش رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کرده است. ارزش صادرات غیرنفتی در سال ۹۷، بیش از ۷۲ برابر سال ۵۷ بوده است؛ با این حال، افزایش درآمدهای ارزی کشور از این محل، کمکی به ایجاد ثبات در بازار ارز نکرده است و هرچند سال یکبار، نرخ ارز با جهش‌های خیره‌کننده‌ای مواجه شده است. روند صادرات غیرنفتی و نرخ ارز در دهه‌های گذشته چگونه بوده است؟ چرا رشد صادرات غیرنفتی، کمکی به مهار نرخ ارز نکرده است؟به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، پیش از انقلاب صادرات غیرنفتی ایران بسیار اندک بوده و در سال‌های پس از انقلاب، خصوصاً سال‌های پس از جنگ تحمیلی، شاهد جهش قابل توجهی در صادرات غیرنفتی بوده‌ایم.بنا به آمارهای بانک مرکزی، میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۵۷ تنها ۵۴۳ میلیون دلار بوده است. آمارهای گمرک نشان می‌دهد که ارزش صادرات غیرنفتی کشور در پنج‌ماه نخست امسال، ۱۷.۸ میلیارد دلار بوده و همین رقم به تنهایی نشان می‌دهد که در دهه‌های گذشته، صادرات غیرنفتی کشور متحول شده است.در سال ۹۷، ارزش صادرات غیرنفتی کشور ۳۹.۴ میلیارد دلار بوده است و در واقع در عرض چهار دهه، صادرات غیرنفتی کشور ۷۲ برابر شده است. روند شتابان افزایش صادرات غیرنفتی، از سال‌های پس از پایان جنگ هشت ساله آغاز شده است. صادرات غیرنفتی که در سال ۱۳۶۵، ۹۱۶ میلیون دلار بوده در سال ۱۳۷۰ به ۲.۶ میلیارد دلار رسیده است.در دهه ۸۰ و عمدتاً از طریق افزایش تولید محصولات پتروشیمی و مواد معدنی، صادرات غیرنفتی ایران رشد بیشتری را تجربه کرده است؛ ارزش صادرات غیرنفتی که در سال ۱۳۸۰، ۴.۶ میلیارد دلار بوده در آغاز به ۳۳.۲ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۳ به نقطه اوج آن، یعنی ۴۰.۲ میلیارد دلار، رسیده است.بعد از سال ۱۳۹۳، ایران شاهد رشد ارزش صادرات غیرنفتی خود نبوده است که عمده آن به کاهش قیمت کالا در بازارهای جهانی برمی‌گردد. بعد از سال ۹۳، قیمت کالاها، مواد معدنی و فلزات، نسبت به اوج تاریخی آن کاهش یافت که این امر کاهش ارزش صادرات غیرنفتی ایران را درپی داشت. با این حال، در کل می‌توان گفت که صادرات غیرنفتی کشور در دهه‌های اخیر، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

 نرخ ارز بی‌توجه

 به جهش صادرات غیرنفتی

از محل صادرات غیرنفتی، درآمدهای سرشاری نصیب کشور شده است، اما واقعیت این است که این درآمدها، به هر چیزی که خدمت کرده باشند، خدمتی به کنترل نرخ ارز و ایجاد ثبات در این بازار نکرده‌اند!متوسط نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد که در سال ۱۳۵۷، ۱۰ تومان بوده است در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده و در واقع ۷۲ برابر شدن صادرات غیرنفتی مانع از این نشده که نرخ دلار ۱۰۰۰ برابر نشود!صادرات غیرنفتی ایران به دلیل این که بخش عمده آن مواد معدنی یا کالاهای نیمه‌خام و با ارزش‌افزوده پایین بوده مانع از این نشده که نیازهای ارزی کشور به خاطر واردات کاهش یابد. در سال گذشته (سال ۹۷)، ارزش واردات گمرکی کشور ۴۲.۶ میلیارد دلار بوده است و در واقع، در اوج تحریم‌ها کشور بیش از صادرات غیرنفتی، واردات داشته است.

از این گذشته، ارزش هر تن کالای صادراتی کشور در سال گذشته تنها ۳۶۵ دلار بوده است؛ این در حالی است که ارزش هر تن کالایی که در همین سال به کشور وارد شده است، ۱۳۳۰ دلار بوده است. این بدان معناست که ما کالاهای ارزان‌قیمت و با ارزش‌افزوده پایین را صادر کرده‌ایم و کالاهای گران‌قیمت و با ارزش‌افزوده بالا (عمدتاً تجیهزات و ماشین‌آلات) را از سایر کشورها خریداری کرده‌ایم. در واقع، درست که صادرات غیرنفتی ایران جهش قابل ملاحظه‌ای داشته، اما جنس این صادرات، تفاوت محسوسی با صادرات مواد معدنی و کالاهای خام یا نیمه‌خام نداشته است.گذشته از این، اگر بخواهیم واردات غیرگمرکی به کشور (یعنی آمار کالاهای قاچاق) را هم لحاظ کنیم در تمام این سال‌ها، میزان واردات به کشور، رشد قابل توجهی داشته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که کل واردات کشور که در سال ۵۷، ۱۳.۸ میلیارد دلار بوده در سال ۹۶ به بیش از ۷۵ میلیارد دلار رسیده است. در واقع، نیازهای وارداتی کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه رشد نیز داشته است.در کنار این‌ها، در دهه‌های گذشته، امتیازهای اعطاء‌شده به صادرکنندگان غیرنفتی نیز دائماً رو به تزاید بوده است. این صادرکنندگان از یارانه‌های پنهان و غیرپنهان زیادی استفاده کرده‌اند و با انرژی بسیار ارزان و نیروی کار ارزان، اقدام به تولید و صادرات مواد و کالاهایی کرده‌اند که ارزش افزوده بالایی ندارند. با وجود این یارانه‌ها، نرخ ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیز با همراهی دولت‌ها دائماً افزایش یافته و حاشیه‌های سود بزرگی را برای آن‌ها ایجاد کرده است. صادرکنندگان غیرنفتی با مخارج ریالی و درآمدهای ارزی، بدین ترتیب دائماً برای رشد صادرات خود انگیزه یافته‌اند اما این صادرات چندان به کمک تثبیت نرخ ارز و رفاه مردم کشور نیامده است.

نگاهی به عملکرد صادراتی ایران در ۲۰۱۹

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی عملکرد صادرات غیرنفتی کشور تا نیمه سال ۲۰۱۹ پرداخته و وضعیت حضور ایران در تعدادی از کشورهای مهم منطقه و آسیا را بررسی کرده است.براساس این گزارش صادرکنندگان ایرانی در شش ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۹ ماهانه به طور متوسط ۱.۳ میلیارد دلار به چین صادرات داشته‌اند. این عدد در حالی به دست آمده که صادرات ایران به چین نوسانات جدی را تجربه کرده و در برخی ماه‌ها با افزایش قابل توجه و در برخی ماه‌ها با کاهش جدی روبه‌رو شده است.از ابتدای سال ۲۰۱۹ تا پایان ماه آوریل روند صادراتی ایران به چین صعودی بوده و حتی در دومین ماه سال ۲۰۱۹ با وجود کاهش ۲۶ درصدی واردات چین از جهان، کالاهای ایرانی ۲۹ درصد بیشتر به چین صادر شده‌اند.سال ۲۰۱۸ کالاهای ایرانی به طور متوسط یک درصد از نیاز وارداتی چین را تشکیل می‌دادند که در سال ۲۰۱۹ در بعضی ماه‌ها این سهم افزایش و در دیگر ماه‌ها کاهش یافته است.در تجارت ایران و ترکیه نیز تغییراتی حاصل شده است. براساس آمارهای رسمی در ماه جولای ۲۰۱۹ کمترین میزان صادرات ایران به ترکیه در ۱۹ ماه اخیر به ثبت رسیده، اما همچنان در هفت ماهه ابتدایی سال جاری ایرانی‌ها به طور میانگین ۳۹۳ میلیون دلار صادرات به ترکیه داشته‌اند.در طول این سال‌ها محصولات ایرانی بین ۰.۶ درصد تا چهار درصد از نیازهای وارداتی ترکیه را تامین کرده‌اند. آمارهای فعلی در حالی به ثبت رسیده که در سال‌های اخیر ماه آوریل ۲۰۱۸ با صادرات ۸۰۲ میلیون د دلاری ایران به ترکیه، بالاترین رکورد را به خود اختصاص داده‌ است.در هفت ماهه ابتدایی سال جاری میلادی میزان صادرات ایران به کره جنوبی کاهش یافته است. در هفت ماهه سال ۲۰۱۹ ایرانی‌ها توانسته‌اند به طور میانگین ۲۹۶ میلیون دلار صادرات ماهانه به کره جنوبی داشته باشند که این عدد در قیاس با متوسط ۳۴۱ میلیون دلاری ۱۲ ماهه سال گذشته کاهشی نسبی را نشان می‌دهد.

در این سال‌ها سهم ایران از تحریم نیازهای کره جنوبی کمتر از دو درصد تخمین زده می‌شود.در رابطه با ژاپن نیز در ماه‌های ابتدای امسال متوسط صادرات ۱۸۶ میلیون دلاری به ثبت رسیده است. ایران در ماه‌های ابتدایی سال جاری توانست صادرات خود به ژاپن را افزایش دهد و در ژانویه این سال رشدی ۹۹ درصدی را در قیاس با ماه مشابه سال قبل ثبت کند.

ایران در طول این سال‌ها کمتر از یک درصد نیاز وارداتی ژاپن را تامین کرده است.در تجارت با روسیه آمارها نشان می‌دهد در پنج ماهه ابتدایی سال جاری میلادی ایران توانسته میزان صادرات خود را افزایش دهد و از حدود ۴۴ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ به ۵۱ میلیون دلار در پنج ماهه ابتدایی امسال برسد. همچنین ایران در سال جاری حدود یک درصد از نیاز وارداتی روسیه را تامین کرده است.ایران در چهار ماهه ابتدایی امسال به طور میانگین ۷۱۰ میلیون دلار به شکل ماهانه به هندوستان صادر کرده و با وجود کاهش سهم در تامین نیازهای هند، سطح صادرات کالایی به این کشور کمابیش حفظ شده است. ایران در چهار ماهه ابتدایی ۲۰۱۹ به طور متوسط ۱.۷ درصد از نیاز وارداتی هند را تامین کرده است.

* فرهیختگان

-  سهم ۷۴ درصد دولت روحانی از بمب نقدینگی

فرهیختگان درباره رشد نقدینگی گزارش داده است: یکی از گزاره‌هایی که در ادبیات اقتصادی بسیار از آن بحث می‌شود، موضوع حجم نقدینگی است. کارشناسان اقتصادی از نقدینگی به‌عنوان اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم نام برده و مهار آن را امری ضروری و لازم برای رونق تولید نام می‌برند. با نگاهی به تجربه کشورهای توسعه‌یافته و تجربه برخی کشورهای درحال توسعه می‌توان دریافت مدیریت خلق نقدینگی و هدایت آن ازجمله دلایل موفقیت یا عدم‌موفقیت آنان در رشد اقتصادی و هدایت مجموعه اقتصاد بوده است، به‌طوری که نرخ رشد سالانه نقدینگی از 34درصد در کنگو، 33 درصد در گاین و 24 درصد در آنگولا دو تا هفت درصد بین کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون ژاپن، آمریکا، کره‌جنوبی و چین متغیر است. در این زمینه رشد سالانه نقدینگی ایران با میانگین نزدیک به 25 درصد در سال‌های اخیر، با توجه به نرخ منفی رشد اقتصادی نشان‌دهنده آن است که سیاستگذاران پولی و مالی کشور موفقیتی در کنترل خلق و هدایت نقدینگی در کشور نداشته‌اند. به‌طوری که بررسی حجم نقدینگی در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد 74 درصد حجم نقدینگی فعلی در دولت یازدهم و دوازدهم خلق شده است.

تعریف نقدینگی

نقدینگی به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه‌پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه گفته می‌شود و در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی هستند. در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به‌دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است. مانند سایر کشورهای جهان، در کشور ما نیز سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی بسیار اندک و در حدود سه درصد است.

فرصت‌ها و تهدیدهای نقدینگی

احتمالا به سبب آنکه همیشه خبر افزایش نقدینگی در زمره اخبار نگران‌کننده مطرح شده، بسیاری تصور می‌کنند افزایش نقدینگی یک گزاره بد در ادبیات اقتصادی است، در حالی که افزایش نقدینگی فی‌نفسه یک تغییر منفی یا مثبت تلقی نمی‌شود و سایر متغیرهای اقتصادی هستند که به آن معنا می‌دهند. رشد نقدینگی در صورت مدیریت صحیح، ضرورت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است و اگر سیاست خلق پول در زمان صحیح انجام شود، به بزرگ‌تر شدن اقتصاد منتهی می‌شود. به بیانی بهتر، افزایش نقدینگی بسته به مختصات و ظرفیت‌های اقتصادی کشورها، می‌تواند اثرات مختلفی در اقتصاد کشور داشته باشد. در این زمینه همواره دو چالشی که در مورد نقدینگی مطرح است، یکی چگونگی رشد و دیگر هدایت آن است. در مورد رشد نقدینگی کارشناسان اقتصادی معتقدند آهنگ افزایش نقدینگی باید متناسب با رشد تولید یا به بیانی دیگر متناسب با تولید ناخالص ملی باشد، اگر این رشد نقدینگی از تولید پیشی بگیرد، منجر به تورم و افزایش قیمت‌ها شده و اگر از رشد تولید عقب بماند، به علت کاهش حجم معاملات به کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد.اما مساله دیگری که بیشتر در مورد نقدینگی مطرح می‌شود، هدایت آن است. درواقع نقدینگی با حرکت بین بازارهای مختلف می‌تواند مختصات اقتصاد یک کشور را دستخوش تغییر کند. اگر حرکت نقدینگی به سمت تولیدباشد، باعث افزایش تولید ملی و در نتیجه رشد عرضه خواهد شد و در میان‌مدت آثار ضدتورمی دارد و باعث تقویت پول ملی می‌شود. اما اگر این نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، دلالی مسکن و خودرو حرکت کند- همچون اتفاقی که در سال 97 در بازار ارز و خرید و فروش مسکن رخ داد- به افزایش قیمت‌ها بدون ایجاد رونق اقتصادی منجر می‌شود و نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.

نقدینگی در ایران چه می‌کند

با بررسی روند آهنگ رشد نقدینگی در کشور در مقایسه با رشد اقتصادی پرواضح است که رشد نقدینگی در ایران طبیعی و متناسب با رشد تولید ناخالص ملی نبوده است و این رشد عجیب و غیرطبیعی نقدینگی صدمات بسیاری به اقتصاد کشور وارد کرده است. فارغ از چرایی این رشد سرسام‌آور، نقدینگی موجود در کشور با ورود به بازارهای غیرمولد و موازی تولید علاوه‌بر آثار تورمی، باعث شده بخش تولید به علت عدم جذابیت برای سرمایه‌گذاران در جذب نقدینگی دچار مشکل شده و وارد رکود شود، به‌طوری که هرگاه سخن از ایجاد رونق تولید می‌شود، یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی کارشناسان اقتصادی هدایت نقدینگی به سوی تولید است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شهریورماه سال‌جاری با انتشار گزارشی درباره راهکارهای رونق تولید در سال 1398 در حوزه اقتصاد کلان، بر ضرورت مدیریت نقدینگی و جلوگیری از حملات سفته‌بازانه نقدینگی به بازارهای رقیب تولید تاکید کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: «یکی از الزامات اقتصاد کلان، حمایت از تولید و ایجاد رونق در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن بازارها و ثبات در قیمت‌هاست. از مولفه‌های مهم اثرگذار بر این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، کمیت و کیفیت نقدینگی و تغییرات آن با توجه به‌انگیزه‌های سفته‌بازانه است. مشاهده کمیت و کیفیت رشد نقدینگی در سال‌های اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها در سال 1397، ضرورت اندیشیدن به مساله مدیریت نقدینگی را آشکار ساخته است.» مرکز پژوهش در ادامه با پیش‌فرض آنکه یکی از مشکلات اصلی تولید در کشور مساله نقدینگی است، به روش‌هایی برای مدیریت خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش آن اشاره کرده است.

نقدینگی چطور خلق می‌شود

خلق نقدینگی در اقتصاد عموما توسط بانک‌های تجاری انجام می‌شود و بانک‌ مرکزی نقش محدودی در افزایش مستقیم نقدینگی در جامعه دارد. چهار اقدام بانک‌ها می‌تواند موجب ایجاد نقدینگی در جامعه ‌شود. این چهار اقدام شامل اعطای تسهیلات، پرداخت بهره سپرده، پرداخت هزینه‌های نظام بانکی و پرداخت سود به سهامداران است. البته بانک مرکزی می‌تواند با نظارت بر بانک‌های تجاری و تغییر سهم سپرده قانونی آنان خلق نقدینگی توسط آنان را کنترل کند. میزان نقدینگی کشور درحال حاضر به گفته فرهاد دژپسند ۲۰۰۰ هزار میلیارد است. برای پی بردن به چگونگی خلق ۲۰۰۰ هزار میلیاردتومان نقدینگی در کشور باید به ۱۴ سال قبل، یعنی شهریور ۸۴ بازگردیم. در شهریور این سال بانک‌های خصوصی در ایران شروع به‌کار کردند. با ورود بانک‌های خصوصی به بازار، رقابت برای جذب سپرده بانکی شدت گرفت. با این کار علاوه‌بر افزایش سپرده‌های بانکی در کشور سهم سپرده‌های بهره‌گیر نسبت به سایر سپرده‌ها افزایش یافت. افزایش سهم سپرده‌های بهره‌گیر باعث افزایش هزینه‌های بانک‌ها شد و از سوی دیگر به دلیل اینکه به صورت طبیعی بازگشت اکثر تسهیلات بانکی در نرخ‌های بالای بهره با مشکل مواجه می‌شود (به دلیل بالا رفتن ریسک و کاهش رونق اقتصادی) بانک‌ها مجبور شدند سود سپرده‌ها را از محل خلق پول و دست‌درازی به منابع بانک مرکزی پرداخت کنند که این موضوع موجب ایجاد تورم در اقتصاد ایران در سال‌های آتی شد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی وعده‌هایی برای حل مشکل نظام بانکی و مهار نقدینگی در اقتصاد ایران داده شد. دولت روحانی با متهم کردن مسکن مهر به افزایش نقدینگی و تورم، خط اعتباری مسکن مهر در دولت یازدهم را قطع کرد، اما هیچ‌گاه دست به اصلاحات ساختاری برای کنترل نقدینگی نزد که همین اشتباه باعث شد رشد افسارگسیخته نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم ادامه داشته باشد.

راه‌حلی که مشکل را بزرگ‌تر می‌کند

حجم بالای نقدینگی کشور در چند سال گذشته به علت آنکه با توجه به وضع موجود احتمال جذب آن توسط بخش تولید کم است، تبدیل به یک بحران بسیار بزرگ شده که هر از گاهی با هجوم به بازارهای غیرمولد و حاشیه‌ای نظیر ارز، طلا، مسکن و خودرو مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد. در این زمینه همواره یکی از راه‌حل‌هایی که سیاستگذاران اقتصادی برای کنترل حجم نقدینگی در جامعه ارائه کرده و به اجرا گذاشته‌اند، افزایش بهره بانک‌ها برای جذب نقدینگی‌های سرگردان بوده است. درواقع با توجه به آنکه نقدینگی همواره به بازارهایی با سود بیشتر حرکت می‌کند، سیاستگذار اقتصادی با افزایش سود بانک‌ها تلاش کرده ضمن جذاب کردن سپرده‌گذاری در بانک‌ها از ورود نقدینگی به سایر بازارها جلوگیری کند که این سیاست خود منجر به افزایش نقدینگی در کشور شد. درواقع با این کار بحران نقدینگی شاید به‌طور موقت مهار شود، اما وقوع بحران را در شرایطی بدتر با وسعتی بیشتر به آینده موکول خواهد کرد. برای نمونه در پی تورم و کاهش ارزش پول ملی به وجود آمده در سال 96 و 97 شاهد خروج نقدینگی از بانک‌ها و ورود آن به بازار ارز، طلا و مسکن بودیم که این امر رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی را سرعت بخشید و منجر به یک بحران بزرگ شد. برای کنترل صحیح نقدینگی راه‌های بسیاری توسط کارشناسان اقتصادی اشاره شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیرا در گزارشی چهار راه‌حل برای کنترل نقدینگی موجود (جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی) با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها (اعم از ارز، طلا، املاک، مستغلات و...) ارائه داده است که عبارتند از: 1- کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها، 2- فروش دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری یک‌ساله منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد) 3- اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه (با هدف کاهش جذابیت سود بازارهای غیرمولد و حاشیه‌ای) 4- ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه.

خلق 74 درصد از کل نقدینگی در دولت روحانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد 74 درصد از مجموع نقدینگی خلق‌شده تا پایان سال 97، تنها در دولت حسن روحانی خلق شده، 22درصد آن در دولت احمدی‌نژاد و مابقی سهم سایر دولت‌های قبل است. شاید نکته‌ای که در این‌باره برخی مطرح کنند، بحث توجه به کاهش ارزش پول ملی است، اما نباید از این مساله غافل ماند که رشد غیرمنطقی نقدینگی خود منجر به کاهش ارزش پول می‌شود. همچنین مقایسه رشد نقدینگی ایران با سایر کشورها موید اشتباه سیاستگذاران اقتصادی در این حوزه است. دولت ‌باید هرچه سریع‌تر دست به اصلاح نظام بانکی زده و با اصلاح روش‌های پیشین خلق سرسام‌آور نقدینگی و مهار آن را در دستور کار قرار بدهد. در این بین، قطعا یکی از راه‌های مهار خلق نقدینگی کاهش سود بانکی است، اما آنچه باید پیش از آن اصلاح شود، نظام مالیات‌هاست، به‌گونه‌ای که با کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد پس از آنکه سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت خود را برای صاحبان نقدینگی از دست داد، بتواند راه را برای هدایت نقدینگی به سوی تولید فراهم کند.

* دنیای اقتصاد

- دیدگاه مسعود نیلی درباره وابستگی بودجه دولت به نفت

مسعود نیلی مشاور سابق روحانی به دنیای اقتصاد گفته است:‌  درآمد ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، فارغ از نقش صندوق توسعه ملی، تحت اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی ارز را دریافت کرده و درمقابل ریال در اختیار دولت قرار می‌دهد. در مرحله بعد دولت با استفاده از منابع ریالی، مبادرت به تامین مخارج خود می‌کند.  ریالی که در ازای خرید ارز نفتی در اختیار دولت قرارداده می‌شود از جنس پایه پولی است و در ضریب فزاینده خود ضرب شده و به شکل نقدینگی وارد اقتصاد می‌شود.   در این مرحله، عملکرد بانک مرکزی درخصوص منابع ارزی‌اش است که تعیین می‌کند نقدینگی به‌وجود آمده در اقتصاد منجر به ایجاد تورم می‌شود یا خیر.

 در صورتی که درآمدهای نفتی در دوره‌ای افزایش داشته باشد و بانک مرکزی تمام ارز نفتی خریداری شده را به متقاضیان بفروشد، موجب افزایش عرضه ارز و در ادامه کاهش نرخ ارز خواهد شد. در این میان، آنکه ضرر می‌کند، تولیدکننده داخلی، به واسطه ارزان شدن کالاهای وارداتی و گران شدن کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی است.  در این نقطه با تغییر نسبت قیمت کالا و خدمات قابل‌تجارت به قیمت کالا و خدمات غیرقابل‌تجارت، اقتصاد دچار بیماری هلندی می‌شود.

  در حقیقت مخارج دولت برگشت‌ناپذیر است و تنها موجب کسری بودجه در دوره‌های آتی خواهد شد. بنابراین شکافی میان مخارج و درآمدهای دولت ایجاد می‌شود و در نتیجه دولت را به بانک مرکزی بدهکار خواهد کرد. نتیجه  ، چیزی جز رشد سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد نیست. اگر درآمدهای دولتی در ایران به واسطه مالیات تامین می‌شد، شاهد نوسانات شدید در آن نبودیم.  

مخارج دولت در کشور ما بخش عظیمی از تقاضای بازار را شکل می‌دهد و به همین دلیل رفتار دولت در اقتصاد بسیار تعیین‌کننده است. آحاد اقتصادی انتظار دارند رفتار دولت یک رفتار پیش‌بینی‌پذیر باشد.  برای رفع این معضل، موضوع قاعده مالی شکل گرفته است. قاعده مالی، دولت را موظف به ترسیم تصویری از رفتار مالی دو سال آینده خود می‌کند.  در کشورهای وابسته به منابع طبیعی، صندوق‌های ثبات‌ساز ایجاد شده است که سرعت ورود درآمد ارزی منابع طبیعی را به اقتصاد کشورشان کنترل می‌کنند.

 در ایران در برنامه سوم توسعه، حساب ذخیره ارزی ایجاد شد و بعد از گذشت چند ماه به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام داد و به کل کارکرد موثر خود را از دست داد. در این میان، نقش صندوق توسعه ملی بسیار اهمیت دارد.   سهم دولت از درآمدهای ارزی تثبیت شود.  در حال‌حاضر که سهم دولت درصدی از درآمدهای ارزی است، نقش صندوق در ایجاد ثبات در اقتصاد ایران محقق نخواهد شد، مگر آنکه سهم بودجه دولت رقم ثابتی را در تمام دوره‌ها به خود اختصاص دهد. صندوق باید توانایی کنترل سرعت ورود درآمدهای ارزی به درآمدهای دولت و به کل اقتصاد را داشته باشد. گویی صندوق باید همانند یک سرعت‌گیر در هنگام وفور درآمدهای نفتی نقش بازی کند.   در شرایطی که صندوق با مازاد درآمد مواجه است، می‌تواند آن را به شکل سرمایه‌گذاری خارجی درآورد، که نه‌تنها برای دوره‌های آتی پس‌انداز می‌شود، بلکه موجب ایجاد درآمد بلندمدت برای کشور خواهد شد. اما علاوه بر اینها،   عدم برآورد مشخص و دقیق مخارج در بودجه دولت و پایبند نبودن به بودجه تنظیم شده، یک بحث نهادی است که باید در حوزه اقتصاد سیاسی بررسی شود.

* جهان صنعت

-    احتمال حضور روس‌ها در صنعت خودروی ایران

جهان صنعت نوشته است: وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین موضع‌گیری خودرویی خود از پیشرفت‌های چشمگیر روسیه در خودروسازی خبر داده و احتمال همکاری خودروسازان روسی را نوید داده است اگرچه زمزمه حضور روس‌ها در صنعت خودروسازی ایران از سال گذشته آغاز شده و گمانه‌زنی‌های متفاوتی در مورد نحوه حضور، شرکت ایرانی طرف مذاکره خودروساز روسی و قیمت خودروهای روسی مطرح شده است‌. حال با توجه به اظهار نظر رحمانی که صراحتا از بدعهدی خودروسازان فرانسوی گله‌مند بوده و بر عدم بازگشت آنها نیز تاکید کرده به نظر می‌رسد در آینده نه چندان دور شاهد حضور خودروهای روسی خواهیم بود که به اعتقاد کارشناسان نه تنها به لحاظ کیفیت و تکنولوژی از سایر خودروسازان اروپایی عقب هستند بلکه اساسا با توجه به نوع ساختار قراردادهای خارجی در کشور که به انتقال تکنولوژی و داخلی‌سازی وابسته است برای جایگزین کردن شرکای جدید در صنعت خودرو نیازمند معیارسنجی بر اساس منافع و شرایط خواهیم بود. حال خبرها حکایت از آن دارد که رقیب دیگری برای خودروهای چینی پیدا شده تا بلکه رقابت در بازار خودروی ایران بیشتر شود.

به دنبال جایگزینی‌ها در صنعت خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص حضور شرکت‌های خارجی در صنعت خودرو کشور می‌گوید: بازار خودرو دستوری نیست. شرکت‌های زیادی وجود دارند که در کشور ما می‌توانند کار کنند. ابتدا باید منافع دو طرف تامین شود و محصولات خوب و باکیفیت تولید شود. اگر چند شرکت وجود داشته باشد دیگر لازم نیست ما اجبار کنیم که دنبال خودروی باکیفیت بروند. خودشان برای رقابت هم شده سراغ بهترین می‌روند. حضور برخی شرکت‌ها شدنی نیست مثلا تویوتا مطمئنا در این شرایط نخواهد آمد اما با برخی شرکت‌ها صحبت‌هایی شده است. یک نکته را هم باید در نظر گرفت که در خودروسازی فقط کارخانه‌های خودروسازی مطرح نیستند. تمام آنها به شرکت‌های طراحی وابسته‌اند که بیشتر آنها در ایتالیا و آلمان

مستقر هستند.اما کارشناسان صنعت خودرو نظر متفاوت‌تری به این موضوع داشته و معتقدند دنیا در حال تغییر است و روابط بین‌الملل نیز دستخوش اتفاقات مختلفی شده است. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نیز بد عمل کرده‌اند و اتحادیه اروپا نیز وضعیت خاصی پیدا کرده است. از طرف دیگر چین، روسیه، هند و کره‌جنوبی حرکت‌های بزرگی کرده‌اند که در این میان وابستگی هند و کره‌جنوبی به آمریکا زیاد است. اما چین و روسیه وضعیت مستقل‌تری دارند و از هر نظر در حال رشد هستند که یکی از این بخش‌های در حال رشد مربوط به خودروسازی می‌شود. روسیه هنوز دارای خودروسازی پیشرو نیست و همچنان راه زیادی در پیش دارد. کارشناسان در خصوص ورود خودروسازی روس به صنعت خودرو کشور معتقدند، تعامل با سایر کشورها مناسب است و از نظر اصولی به زودی باید به سمت خودروهای روسی نیز برویم. روس‌ها خودروسازی به معنایی که مصرف‌کنندگان ایرانی به دنبال آن هستند را ندارند ضمن اینکه در یک حرکت تجاری قابل اطمینان بودن از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر بخواهیم واردکننده خودرو باشیم تمامی کشورها تمایل به همکاری دارند اما زمانی که تولید با داخلی‌سازی مطرح باشد، این مورد را شرکت‌ها نمی‌پذیرند.

‌صنعت خودرو روسیه چه می‌گوید

پیش از انقلاب خودروهای انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی به وفور در بازار خودروهای ایران به چشم می‌خوردند و پس از آن بازار خودروی ایران تقریبا در اختیار کره‌ای‌ها و فرانسوی‌ها قرار گرفت. با اعمال دور اول تحریم‌ها علیه خودروسازی ایران، کره‌ای‌ها و فرانسوی‌ها کم‌کم از بازار خودروی ایران رخت بربستند و چینی‌ها رفته‌رفته جای آنها را گرفتند. در ابتدا، فروش خودروهای چینی در ایران تنها به چند صد دستگاه می‌رسید، اما هم‌اکنون به چندصد هزار دستگاه رسیده است. حال با اعمال دوباره تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران دوباره برندهای مشهور دنیا که با اجرایی شدن برجام به ایران آمده بودند از ترس تحریم‌ها، از بازار ایران رفتند و تقریبا خودروهای چینی در بازار خودروی ایران بی‌رقیب ماندند. چینی‌ها نیز شاید به دلیل همین بی‌رقیب بودن در بازار خودروی ایران، گاهی ایران را تهدید به ترک بازار خودرو می‌کنند.‌خبر حضور روس‌ها در بازار خودروی ایران، بعد از مصاحبه روز سوم اسفند ۱۳۹۷ ویکتور کلادوف، مدیر سیاستگذاری منطقه‌ای و بین‌المللی سازمان فناوری‌های پیشرفته روسیه قوت گرفت. وی در حاشیه نمایشگاه ایرو ایندیای ۲۰۱۹ طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که این شرکت برای تولید و مونتاژ خودروهای خود در بازار برخی از کشورها نظیر ایران آماده بوده و به این منظور مذاکراتی را نیز با مقامات ایرانی مربوطه داشته است.

* خراسان

- جزئیات جدید از حذف یارانه ثروتمندان

خراسان درباره ملاک های شناسایی و نحوه اعتراض به حذف یارانه گزارش داده است:‌ به رغم تاکیدات قوانین بودجه از سال 94 درخصوص حذف یارانه سه دهک غیر نیازمند، بالاخره دولت تن به اجرای این مصوبه داد. با این حال، باز به نظر می رسد این تصمیم با احتیاط دولت قرار است به کندی یا ناقص پیش برود که علت اصلی آن نیز بنا بر اظهارات معاون وزیر اقتصاد، مربوط به استنکاف دولت از دخالت دادن داده های بانک ها و نظام مالیاتی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، دیروز علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد: حذف یارانه حدود 700 تا 800 هزار نفر در قالب کمتر از 200 هزار خانواده که درآمد بالای میلیاردی در سال دارند از اول مهر اجرایی می شود. وی البته افزود: الان زمینه برای قطع یارانه سه دهک فراهم نیست.

ربیعی با بیان این که قطع یارانه‌ها قطعا شامل طبقات متوسط و پایین نمی‌شود و عدد 30 میلیون نفر مدنظر ما نیست، گفت:«من مجدد تاکید می‌کنم طبقات متوسط مطمئن باشند که ما تصمیم غلطی نمی‌گیریم که تاثیر منفی بر درآمد آن ها داشته باشد، پایگاه اطلاعاتی ایرانیان بسیار دقیق بوده و اطلاعات دقیقی در آن ثبت شده است و با آرامی در این زمینه حرکت کردیم.» به گزارش خراسان، با این توضیحات معلوم نیست در نظر دولت، آیا غیر از 700 تا 800 هزار نفر که درآمدهای میلیاردی دارند، بقیه جزو طبقه متوسط و پایین هستند یا این که بر خلاف توضیحات سخنگو، پایگاه اطلاعاتی ایرانیان دقیق نبوده و اطلاعات آن قابل خدشه است.

ملاک های حذف پردرآمدها

ربیعی درباره مبنای شناسایی و حذف گروه های پردرآمد تاکید کرد: خانوارهای ایرانی بر اساس تمامی اطلاعات ثبتی مانند مسافرت های خارجی، خودروهایی که فرد دارد، نوع شغل، کارفرما بودن و تعداد پرسنل، معاملات انجام شده، دارایی‌های مختلف و کلیه اطلاعاتی که روی کد ملی فرد ثبت شده دهک‌بندی شده‌اند. یعنی از گروه‌های کم درآمد تا پردرآمد دسته بندی می‌شوند. در این راستا و بر اساس مجموعه شاخص‌های مختلف، گروه‌های پردرآمد شناسایی شده‌اند و از بین این گروه‌ها در شهریورماه تنها به میزان همان عدد اعلام شده، یارانه این افراد حذف شده است.

فرایند اعلام حذف و چگونگی اعتراض حذف شده ها

ربیعی با بیان این که اطلاع‌رسانی به سرپرستان خانوارهایی که یارانه شان حذف شده انجام شده است، گفت: این افراد می‌توانند درخواست رسیدگی مجدد به منظور برقراری یارانه‌شان را انجام دهند. به گفته وی، ابتدا به این افراد پیامک زده می‌شود. هموطنان عزیز در دریافت پیامک به این نکته توجه داشته باشند پیامک حتماً با سربرگ یارانه ارسال خواهد شد. اطلاع رسانی از طریق «شماره»، نادرست است و بالای صفحه باید به انگلیسی کلمه یارانه Yarane نوشته شده باشد. افراد بعد از دریافت پیامک می‌توانند به پیشخوان خدمات الکترونیک دولت مراجعه کنند. تاریخ مراجعه هم در پیامک مشخص شده است.

ربیعی چند نکته را در ادامه یادآور شد و گفت: افراد  اولاً با همان شماره همراهی که به افراد پیامک زده شده باید مراجعه کنند و همان موبایل و پیامک را باید به پیشخوان دولت ارائه کنند. ثانیاً در هنگام مراجعه،کارت ملی معتبر، شناسنامه، گذرنامه و گواهی نامه که جزو کارت های شناسایی معتبر است باید همراه باشد. ثالثاً در پیشخوان دولت یک فرم رضایت نامه به افراد داده می‌شود مبنی بر این که دولت اجازه دارد به کلیه اطلاعات مالی و بانکی آن ها دسترسی پیدا کند. این رضایت نامه را باید به دقت مطالعه کنند و به پیشخوان تحویل دهند. وی خاطرنشان کرد: ‌از طرف پیشخوان یک کد رهگیری به موبایلی که به نام سرپرست خانوار است ارسال می‌شود. بعد از دریافت کد رهگیری، افراد باید به سامانه yaraneh.mcls.gov.ir مراجعه و در آن سامانه کد رهگیری و کدملی را وارد کنند. درصورتی که برای این مورد درخواست بررسی مجدد وجود داشته باشد، افراد می‌توانند درخواست خود را در حداقل 200 کلمه در همان سامانه درج کنند و پس از بررسی، نتیجه آن به شماره تماس شان ارسال خواهد شد.

پایش غیر نیازمندان کماکان با دخالت تقریب و احتمالات

در این حال روزنامه ایران در یادداشتی به قلم علی سرزعیم، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چگونگی تشخیص و حذف ثروتمندان از فهرست یارانه بگیرها را تشریح کرد. به گزارش ایرنا، وی با اشاره به تاسیس پایگاه رفاه ایرانیان در سال های گذشته که به بیش از 30 بانک اطلاعاتی به استثنای داده های بانکی و نظام مالیاتی دسترسی دارد، افزود: بر این اساس به عنوان مثال می توان متوجه شد یک شهروند ایرانی، مالک چند ماشین با چه مدل‌هایی است، چند سفر خارجی و به کدام کشورها داشته است و... لذا سطح مطلوب و قابل قبولی از اطلاعات اقتصادی افراد جامعه تقریب زده می شود.

سرزعیم گفته است: نکته دیگر در تبیین این موضوع که می‌تواند قدری بحث برانگیز باشد، شفافیت اطلاعات افراد است یعنی افرادی که دارایی شان را بدون پول شویی و رانت به دست آورده‌اند نگرانی از این بابت نخواهند داشت.

به گزارش خراسان، البته معلوم نیست در شرایطی که دو منبع اصلی اطلاعات حساب های بانکی و مالیاتی در تشخیص دهک های غیر نیازمند کنار گذاشته شده، چگونه قرار است افرادی که پول شویی و رانت داشته اند در نظام فعلی تشخیص غیر نیازمندان، شناسایی شوند.  در همین حال سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ در مصاحبه با صدا و سیما از حذف یارانه نقدی ۲۰۰ هزار خانوار پردرآمد در ماه جاری خبر داد.

* خراسان

- راه چاره خطر نقدینگی سرگردان 150 هزار میلیاردی

خراسان نوشتها ست:‌ رئیس اتاق بازرگانی تهران به تازگی در جلسه هیئت نمایندگان این اتاق از کوچ سپرده‌های بلندمدت بانکی به حساب‌های کوتاه‌مدت مطابق با آمارهای بانک مرکزی خبر داده و گفته است: «خطر ورود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بازارهای سوداگرایانه وجود دارد.»؛ مسئله ای که اقتصاد ما بارها شاهد آن بوده است و داغ زخم های ناشی از ورود نقدینگی سرگردان به این بازارها را چشیده، از گرانی های مسکن و خودرو تا تلاطمات عجیب و غریب در بازار سکه و ارز ، مسئله ای است که هرچند سال یک بار طی یک فرایندی سینوسی دربازارهای متفاوتی رخ داده است...

درباره ریشه این نقدینگی سرگردان بحث فراوان است، بعضی آن را نتیجه تزریق سودهای بدون پشتوانه توسط نظام بانکی می دانند که طی هرچند سال ارقام چند هزارمیلیارد تومانی پیدا می کند و مانند فنری عمل می کند که در حساب های بانکی نگه داشته شده و وقت رها شدن آن همه چیز را خراب می کند، عده ای هم معتقدند نقدینگی داخل اقتصاد ایران در مقایسه با وضعیت برخی از کشورهای درحال توسعه یا توسعه یافته مشکلی ندارد و مسئله اصلی به گردش این نقدینگی برمی گردد و علت مسئله را در رکود تورمی حاکم بر اقتصاد جست وجو می کنند اما از علل مسئله که بگذریم باید به دنبال درمان آن بود.

تردیدی نیست که علت بیماری نقدینگی هرچه باشد، درمان آن وقتی اتفاق می افتد که نقدینگی به سمت تولید هدایت شود اما یک واقعیت غیرقابل انکار در اقتصاد ایران آن است که با شرایط موجود در تولید و مقایسه آن با سرمایه گذاری در نظام بانکی می توان نتیجه گرفت که به طور میانگین نرخ سود بانکی با میانگین نرخ سود در بخش تولید برابری نمی کند و وضعیت به گونه ای است که صاحبان پول های سرگردان ترجیح می دهند نقدینگی خود را به سمت بانک‌ها هدایت کنند تا تولید؛ درچنین شرایطی راه‌حل برای ورود نقدینگی به تولید دو بخش دارد، یکی افزایش جذابیت سرمایه گذاری در تولید و دیگری کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بانک ها. تحقق بخش اول را می توان با ایجاد فضای جذاب برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه (بورس) جست وجو کرد و دیگری را در کاستن از نرخ های خلاف قانون در نظام بانکی و تمکین بانک ها به مصوبه شورای پول واعتبار برای نرخ سود 15 درصدی سپرده های بلندمدت ؛ چرا که الان بانک های خصوصی بی محابا و بی اعتنا به مصوبه بالاترین مرجع پولی و مالی کشور با نرخ های 20 درصد و بالاتر به سپرده‌های بلند مدت سود می دهند؛ درچنین شرایطی و با وجود ریسک های فراوانی که سرمایه گذاری در بخش تولید دارد، کمتر عقل سلیمی ترجیح می دهد که سرمایه اش را به بخش تولید ببرد و هراز چند گاهی باید منتظر تکانه های نقدینگی سرگردان در بخش های مختلف اقتصاد بود.

* جام جم

- فشارها برای واردات خودرو به شکل‌های مختلف ادامه دارد

جام جم درباره واردات خودرو گزارش داده است: تلاش برخی ذی‌نفعان برای آزادسازی واردات خودرو همچنان ادامه دارد. در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که مسؤولان مناطق آزاد از تلاش برای رفع ممنوعیت واردات خودرو به این مناطق خبر دادند. اکنون نیز برخی واردکنندگان پیشنهادهایی در این زمینه مطرح کرده‌اند. این در حالی است که دلایل ممنوع شدن واردات خودرو، همچنان پابرجا است. سال گذشته دولت با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور و کنترل بازار ارز، واردات خودرو را ممنوع کرد. پیش از ممنوعیت، سالانه یک میلیارد دلار ارز از کشور بابت واردات خودرو خارج می‌شد و البته نباید از سود مضاعفی که واردکنندگان به جیب می‌زدند، غافل شد.

6 پیشنهاد برای عدم خروج ارز از کشور با آزادسازی واردات خودرو

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص راهکارهای این واحد صنفی برای عدم خروج ارز با آزادسازی واردات خودرو گفت: دغدغه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو، مشکل ارزبری این صنعت بود که ما 6 پیشنهاد در خصوص واردات بدون خروج ارز دادیم.

وی ادامه داد: فعالیت و کسب‌وکار واردکنندگان خودرو با اقدامات دولت برای ممنوعیت واردات خودرو با مشکل اساسی روبه‌رو شده است؛ به طوری که انتظار می‌رود با ادامه این وضعیت، فعالیت‌های این صنف به‌طور کامل از بین برود و نامی از آن باقی نماند، به همین دلیل این شش پیشنهاد را به دولت دادیم.

این فعال صنفی یادآور شد: اولین راه برای واردات خودرو بدون خروج ارز، استفاده از سرمایه صاحبان مشاغل و شرکت‌های نمایندگی در خارج از کشور است که این شرکت‌ها می‌توانند تجهیزات و امکانات خود را بفروشند و تبدیل به خودرو کنند تا کسب‌وکارشان فعال شود، به طور مثال شرکت‌های واردکننده خودرو می‌توانند با فروش اموال خود در کشورهای دیگر به واردات خودرو مبادرت ورزد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص دوام این راهکار برای عدم خروج ارز اذعان کرد: این راهکار مقطعی خواهد بود و باید این را در نظر بگیریم که از این ستون تا آن ستون فرج است و قطعاً در آینده راهکارهای دیگر اتخاذ خواهد شد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تشریح راهکار دوم توضیح داد: راه دیگر استفاده از سرمایه‌های مردمی است که در خارج از کشور وجود دارد؛ مثلاً ایرانیانی در خارج از کشور که صاحب ارز هستند و با ارز خودشان خودرو می‌خرند و مابه‌ازای آن را ریال می‌گیرند، انجمن واردکنندگان خودرو این امر را به صورت کامل به‌عهده خواهد گرفت.

دادفر اضافه کرد: خرید اعتباری شرکت‌های تولیدکننده راه سوم واردات خودرو بدون خروج ارز است؛ چنین شرکت‌هایی قابلیت این را دارند که دو تا سه سال به شرکت‌های نمایندگی داخل کشور اعتباری خودرو بدهند و هیچ پولی دریافت نکنند زیرا می‌خواهند بازارشان را در ایران به هر قیمتی حفظ کنند، از طرف دیگر این شرکت‌های تولیدکننده با این کار می‌خواهند به نمایندگی‌های خود اعتبار اختصاص ‌دهند.

وی درباره راهکار چهارم بیان کرد: چهارمین پیشنهاد ما این بود که بخشی از پول‌های دپوشده حاصل از صادرات نفت که به دلیل تحریم در برخی کشورها مانده را از طریق واردات خودرو به کشور بازگردانیم تا کار فعالان حوزه خودرو از ریشه کنده نشود. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تشریح راهکار پنجم توضیح داد: راهکار پنجم این است که در مناطق آزاد حداقل 30 هزار ماشین وارد شده و عمدتاً سه سالی کار کرده‌اند و قبلاً هم پول آن داده شده است، بنابراین دولت می‌تواند با آزادسازی واردات آن به‌طور تدریجی قیمت‌ها را کنترل کرده و کسب‌وکارها هم باقی بماند.

این فعال صنفی افزود: آزادسازی واردات خودرو با شماره‌گذاری برای حمل و نقل عمومی راهکار آخر برای واردات خودرو بدون خروج ارز است.

راه فرار، در عدم‌اختصاص ارز دولتی برای واردات خودرو وجود دارد

علی خاکساری، کارشناس صنعت خودرو در خصوص پیشنهادهای انجمن واردکنندگان خودرو برای واردات خودرو بدون خروج ارز از کشور گفت: با پیشنهادهای این انجمن صنفی به‌شدت مخالفم چون کشورمان به این پیشنهادها هیچ نیازی ندارد.

وی افزود: سه پیشنهاد این انجمن (سرمایه شرکت‌های نمایندگی در خارج از کشور، خرید اعتباری شرکت‌های تولیدکننده، پول‌های دپوشده در کشورهای خارجی حاصل از فروش نفت) بسیار خطرناک بوده و منجر به واردات انحصاری خواهد شد، چون دانسته یا نادانسته این پیشنهادت واردات کشور را همچون تولید و توزیع خودرو در کشور انحصاری خواهد کرد. این کارشناس صنعت خودرو اذعان کرد: بهترین راهکار برای حل مشکل خودرو در کشور مثل تمام کشورهای دنیا آزادسازی واردات بدون شرط و شروط است چون ارز خارج شده از کشور دیگر به خود فرد واردکننده برخواهد گشت و مصرف‌کنندگان داخلی قطعاً در این قضیه هوشمند و عقلانی عمل خواهند کرد. خاکساری یادآور شد: برای واردات خودرو نباید هیچ گونه ارز دولتی، نیمه‌دولتی و نیمایی به هیچ شخص و نهادی توسط دولت اختصاص پیدا کند. به عبارت دیگر واردات توسط اشخاص صورت گیرد. وی تصریح کرد: صرفه‌جویی اقتصادی، انسانی و زیست‌محیطی گسترده‌ای طبیعتاً با آزادسازی واردات خودرو توسط اشخاص بدون هیچ ارز دولتی اتفاق خواهد افتاد. چون از میزان مصدومیت‌ها و مرگ و میرها جلوگیری خواهد شد، به محیط زیست آسیب وارد نمی‌شود و از میزان مصرف سوخت نیز کاسته خواهد شد. این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که اتخاذ این پیشنهادها راه‌های فرار برای دور زدن این امر صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: این راهکارها در خوش‌بینانه‌ترین حالت نادانسته و در بدترین حالت عمداً و دانسته توسط کسانی ارائه شده است که به‌دنبال سوءاستفاده، رانت‌خواری و پولشویی توسط گروه خاصی در این صنعت هستند، چون واردات باید توسط خود مردم صورت گیرد. خاکساری افزود: هر ایرانی باید بتواند خود خودرو وارد کرده و مسؤولیت تأمین ارز آن نیز توسط خود فرد صورت گیرد چون واردات خودرو باید به صورت قانونی مثل تمام کشورهای جهان بدون تخصیص ارز دولتی و بدون هیچ پیش‌شرطی (مثل خدمات پس از فروش و اشکالات زیست‌محیطی که معمولا خود به خود حل می‌شود) صورت گیرد البته می‌توان برای پیشرفت کشور 5 تا 10 درصد عوارض گمرکی برای این امر اخذ کرد.

راهکارهای ارائه شده، عملیاتی نیست

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درخصوص پیشنهادهای انجمن واردکنندگان خودرو برای واردات خودرو بدون خروج ارز از کشور گفت: این 6 پیشنهاد انجمن واردکنندگان خودرو خود به نوعی سبب خروج ارز از کشور خواهد شد. وی افزود: اگر می‌توانیم پول‌های دپو شده حاصل از صادرات نفت که به دلیل تحریم در برخی کشورها مانده را آزاد کنیم باید کالاهای اساسی مورد نیاز تمامی اقشار جامعه را به کشور وارد کنیم نه خودروهای خارجی که عمدتاً به مصرف قشر خاصی می‌رسند.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: اگر منشأ پول‌های ایرانیان خارج از کشور نیز مشخص نشود (مثلا شاید ناشی از پولشویی و فروش موادمخدر باشد) اف‌ای‌تی‌اف به ما اجازه خرید محصولات مورد نیاز را نمی‌دهد و قوانین داخلی هم در بحث پولشویی جلوی این امر را خواهد گرفت.

زاوه در ادامه تصریح کرد: خرید اعتباری شرکت‌های تولیدکننده نیز در سالیان آتی سبب بدهی‌های هنگفتی برای کشور خواهد شد. در بحث فروش دارایی‌ها و املاک شرکت‌های نمایندگی نیز باید پرسید این دارایی‌ها چگونه ایجادشده است؟ آیا از طریق خروج ارز غیرقانونی صورت نگرفته است؟ وی با بیان این‌که 6 روش پیشنهادشده قابل اجرا نیست، افزود: دولت به‌دلیل تقاضا، واردات خودرو را ممنوع کرده است، با این حال این چهار روش تقاضا را کاهش نمی‌دهد بلکه آن را غیرشفاف و مساله‌دار می‌کند ولی حذف نخواهد کرد. این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که وضعیت بازار خودرو با اتخاذ این راهکارها بهبود نخواهد یافت، بیان کرد: وقتی کسی مدعی می‌شود بدون خروج ارز می‌تواند خودرو وارد کند طبیعتاً شفافیت مالیاتی خود را زیر سوال برده است چون شبکه بانکی نمی‌تواند تعیین کند بابت کالای مورد نظر چقدر پول پرداخت شده است. از طرف دیگر در این امر همیشه فساد وجود داشته و محل فرار مالیاتی بوده است.

* جوان

- شیطنت رسانه‌ای درباره همکاری ایران و چین

جوان نوشته است:‌ نگاهی به اخبار منتشر شده درباره همکاری‌۴۰۰ میلیارد دلاری ایران و چین نشان می‌دهد موج‌سواری رسانه‌های غربی و ایجاد فضاسازی در داخل ایران به گونه‌ای بود که نشان دهند ایران مستعمره چین شده‌است و در این مسیر حتی فعالان اقتصادی را نیز با خود همراه کرده‌اند، در شرایطی که این خبر از اساس دروغ است.  به گزارش «جوان»، چندی پیش سایت خبری - انگلیسی پترولیوم اکونومیست مدعی شد سفر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به چین و دیدار با همتای چینی خود در راستای تکمیل ساختار قرارداد شرکت جامع استراتژیک ایران و چین است که توافق آن در سال ۲۰۱۶ امضا شده‌بود.

این رسانه انگلیسی همچنین مدعی شد که به گفته یک منبع آگاه از وزارت نفت ایران بخش‌های بسیاری از این توافق جدید قرار نیست به صورت عمومی اعلام شود. در خبر منتشر شده توسط رسانه مذکور آمده‌بود محور اصلی توافق جدید ایران و چین سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد دلاری چینی‌ها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران است و به احتمال زیاد بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری چینی‌ها طی سال نخست اجرای قرارداد ۲۵ ساله با آن‌ها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق می‌شود و مابقی آن به صورت مرحله‌ای و براساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام می‌شود.

خبری که کسی تأیید نکرد

این وبسایت انگلیسی ناشناخته با انتشار این خبر تحلیل‌های عجیبی را در داخل و خارج کشور در پی داشت. به عنوان نمونه شیرین هانتر در مقاله‌ای به این موضوع اشاره کرد و نوشت ایران مستعمره چین خواهد شد.

هیچ‌یک از مقامات رسمی ایران و چین خبر منتشر شده را تأیید نکردند، اما با این وجود، دیروز فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران این رقم را اعلام کرد و گفت که این خط اعتباری، این امکان را به چینی‌ها می‌دهد تا بدون مناقصه، در پروژه‌های ایران حضور یابند.

وی در ادعایی دیگر گفت، ممکن است چینی‌ها نفت ایران را ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر بخرند که این رقم از نظر کارشناسان نفتی شبیه به یک لطیفه بود. هرچند وی پس از انتشار وسیع صحبت‌هایش سعی کرد برای فرار از حواشی ایجاد شده اظهارات خود را اصلاح کند و گفت: «من خودم هم آن را باور نکردم»!

اما اظهاراتش موجی از حملات را در فضای مجازی به همراه داشت. این در حالی است که مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به ادعای یک رسانه غربی درباره امضا قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری بین ایران و چین گفت: این مطلب از سوی هیچ منبع رسمی و موثق ایرانی و چین اعلام نشده‌است. وی با بیان اینکه انتشار چنین خبری به نظر می‌رسد شیطنت رسانه‌ای باشد، گفت: متأسفانه در ۱۵ روز گذشته مرتبط این خبر تکرار شده‌است. حریری با بیان اینکه ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: نباید به راحتی اخباری که منافع ملی ما را به خطر می‌اندازد مطرح کرد. بیان چنین اخبار و مطالبی باید از سوی منابع رسمی ایران و چین باشد که در مورد این خبر اینگونه نبوده‌است.

دلیل هجمه‌های مجازی

نگاهی به تحلیل‌ها و خبررسانی در فضای مجازی نشان می‌دهد اصولاً یک شیطنت رسانه‌ای چگونه می‌تواند دستاویز بزرگی برای دشمنان کشور شود که با یارگیری از برخی فعالان اقتصادی داخلی، فضا را به طوری مدیریت کنند که فشار بزرگی را بر نظام تحمیل کنند.

حضور ۴۰۰ میلیارد دلاری چینی‌ها در ایران بسیار بعید است و اگر قرار باشد چنین سرمایه گذاری از سوی پکن انجام شود، حداقل طی دو دهه خواهدبود. رسانه‌های خارجی و برخی افراد با سوار شدن بر موج این خبر، بر این طبل می‌کوبند که قرار است ایران مستعمره چینی‌ها شود و سیاستمداران سرزمین اژدهای زرد، با بهره‌گیری از شرایط تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران، در صدد امتیازگیری از ایران هستند.

دلیل این هجمه‌ها زمانی مشخص می‌شود که بدانیم چین تنها کشوری است که از ایران نفت می‌خرد و به صورت عمومی و رسمی اعلام کرده‌است از تحریم‌های امریکا علیه ایران پیروی نمی‌کند. چینی‌ها در دوره پیشن تحریم‌ها نیز کمک فراوانی به اقتصاد کشورمان کردند به‌طوری که امریکایی‌ها بارها از عدم همراهی چین در تحریم ایران انتقاد کردند.

دشمن با اشراف به نقش چین در شرایط سخت کشورمان، قصد دارد با ایجاد فضاسازی علیه پکن، فشارها بر نظام و دولت افزایش دهد که نمونه پیشین آن مربوط به موضوع عراق بود. بغداد در این دوره یکی از بازارهای ایران برای افزایش درآمدهای خود است چه در بخش انرژی و چه در بخش صادرات کالا. طی دو سال گذشته ژنرال‌های غربی در فضای مجازی با انتشار تصاویر دروغین و شایعات مختلف، سعی در بدبین‌سازی مردم به عراق داشتند تا هرگونه همکاری اقتصادی میان دو کشور قطع شود. روزی عنوان کردند آب ایران به صورت مجانی به عراق صادر می‌شود یا بغداد از پرداخت پول گاز و برق ایران صرف نظر می‌کند که تمامی این موارد به صورت رسمی تکذیب شد هرچند که با برخی موضع‌گیری‌های نادرست وزیر نفت، این تکذیبیه‌ها اثر خود را نداشت.

پیش از این هجمه‌ها، کشورهای روسیه و ترکیه نیز توسط غوغاسالاران مورد انتقاد قرار گرفته‌بودند، به‌طوری که در باب همکاری‌های ایران و ترکیه، موضوع رضا ضراب به میان آمد و گفته شد ضراب ۱۸ میلیارد دلار از پول ایران را با همکاری اردوغان بالا کشیده‌است!

این در حالی است که ترکیه در زمان تحریم‌های گذشته و فعلی به واردات گاز از ایران ادامه داد و گازب‌های ارسالی از سوی تهران را به صورت منظم از سوی هالک بانک پرداخت کرد. خشم امریکایی‌ها از ترکیه موجب شد تا مدیرعامل این بانک دستگیر و برای هالک بانک جریمه ۳۶‌میلیارد دلاری صادر شود. چینی‌ها نیز به دلیل دور زدن تحریم‌های ایران در مجموع بیش از ۲۵‌میلیارد دلار جریمه شدند و برخی تجار این کشور در لیست تحریم‌های امریکا قرار گرفتند. دلیل اینکه امریکایی‌ها با بهره‌گیری از فضای آزاد رسانه‌ای در ایران به دنبال کور کردن روابط ایران با شرکای خود هستند، موضوعی است که درک آن خیلی سخت نیست، اما متأسفانه برخی افراد بدون توجه به این مهم دقیقاً در زمین دشمن بازی می‌کنند.

- چرا آمریکا رستم قاسمی را تحریم کرد اما زنگنه را نه؟

جوان نوشته است: دو هفته پیش بود که وزارت خزانه‌داری امریکا چند شرکت و فرد را در فهرست جدید تحریم‌های خود قرار داد؛ در این فهرست جدید از رستم قاسمی گرفته تا فرزند وی و علی قصیر- فرزند احمد قصیر- دیده می‌شود که به دلیل دور زدن تحریم‌های نفتی در این لیست قرار گرفته‌اند.

اصولاً امریکایی‌ها کسانی را تحریم می‌کنند که برخلاف منافع آن‌ها اقدام می‌کنند؛ چه به صورت شخصی و چه به شکل فعالیت‌های اقتصادی- سیاسی که قوانین امریکا را نقض می‌کند.

به بیان ساده‌تر، هر فردی که منافع امریکا را تأمین کند در فهرست تحریم نیست و می‌تواند با خیالی آسوده به فعالیت‌های خود بپردازد.

این اتفاق در حالی رخ داده‌است که در فهرست افراد تحریم شده سابق و فعلی نه نامی از وزیر نفت است و نه نشانی از مدیران وی؛ گویی امریکا و وزارت خزانه‌داری امریکا به این مهم پی برده‌اند که نه زنگنه نه تیم وی برخلاف منافع کاخ سفید قدم از قدم بر نمی‌دارند.

ممکن است برخی بر این طبل بکوبند که تحریم وزیر نفت یک کشور اقدامی غیرعرف است که در پاسخ به این ادعا باید گفت که در دوره پیشین تحریم‌ها، نه‌تن‌ها وزیر وقت تحریم شد، بلکه تعداد بسیاری از مدیران صنعت نفت به دلیل دور زدن تحریم‌ها، وارد فهرستی شدند که هر آن امکان دستگیری آن‌ها در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران وجود داشت.

از سوی دیگر، در همین دوره محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان توسط امریکا تحریم شد که وقتی این اتفاق رخ داد، بسیاری از طرفداران دولت این تحریم را نشانه تأثیرگذاری ظریف بر صحنه دیپلماسی عنوان کردند و نوشتند ظریف به حدی برای منافع امریکا خطرناک است که تحریم شده‌است. اگر تحریم ظریف به دلیل کارآمدی بوده‌است، پس فرمانده فروش نفت چرا تحریم نشده‌است؟!

با چنین توجیهی این سؤال مطرح می‌شود که چرا نه وزیر نفت و نه مدیران این صنعت تا به امروز در فهرست تحریم‌ها دیده نمی‌شوند؟ نه خبری از زنگنه است، نه مدیرعامل شرکت ملی نفت، نه مدیران بین‌الملل و فروش نفت و نه مدیرعامل نیکو. پاسخ ساده است؛ آن‌ها هیچ ضرری برای امریکا ندارند. میزان فروش نفت به‌شدت کاهش پیدا کرده‌است و این همان چیزی است که دونالد ترامپ مدام در سخنرانی‌های خود به آن می‌بالد.

بخش مهمی از صادرات نفتی که این روزها انجام می‌شود، توسط افرادی صورت می‌گیرد که تحریم شده‌اند؛ مسئولان تحریم نفت ایران با استفاده از نیروهای نفوذی از اتفاقات رخ داده در مسیر فروش نفت آگاهی دارند و بر اساس جمع بندی‌های خود، تشخیص می‌دهند چه افرادی باید در فهرست تحریم باشند و چه افرادی بیرون از فهرست.

به همین دلیل است که مدیران وزارت نفت بدون هیچ نگرانی نسبت به آینده کشور در اتاق‌های خود نشسته و گذر ایام می‌کنند تا فرجام تحریم‌ها را ببینند.

فرق است میان افرادی که فرزندانشان به دلیل حضور در مسیر دور زدن تحریم‌ها مورد غضب امریکا قرار می‌گیرند و کسانی که فرزندانشان در خارج از کشور به زندگی مشغول هستند.

کسانی که منافع خود و خانواده خود را در خارج از مرزهای کشور می‌بینند، قطعاً برخلاف قوانین امریکا حرکت نمی‌کنند و سعی دارند با مماشات و فرافکنی، سرپوشی بگذارند بر کم‌کاری خود، آدرس غلط می‌دهند تا دیده نشوند و برای آنچه وظیفه‌شان است منت می‌گذارند و از امانتداری می‌گویند.

به خواسته‌های دولت از امریکا نگاه کنید؛ آن‌ها مدام از آزادسازی فروش نفت به اروپا می‌گویند، به کم قانع شده‌اند و تلاش می‌کنند مفری را برای فروش مقدار بیشتری نفت فراهم کنند. دولتی که تا چند هفته پیش به رفع کامل تحریم‌ها راضی نمی‌شد، این روزها برای فروش ۱۵ میلیارد دلاری نفت چراغ سبز نشان داده است؛ این اتفاق دقیقاً همان چیزی است که امریکایی‌ها دوست داشتند بشنوند.

کوتاه آمدن دولت از خواسته اصلی خود و طلب‌کردن فروش بیشتر نفت، حاصل ناکارآمدی وزارت نفتی است که به دولت نفس تنگی داده‌است و چه چیزی بهتر از این برای وزارت خزانه‌داری امریکا. کسانی که باید برای برون رفت از بن‌بست‌های فروش نفت به میدان بروند، دست از کار کشیده‌اند و متضرر این انفعال، امریکاست پس پر بیراه نیست که امریکایی‌ها آن‌ها را از تحریم دور نگه دارد. در روزهایی که تنها سوپرمارکت‌های ایران تحریم نشده‌اند، وزیر نفت و مدیران فعلی وزارت نفت هیچ‌کدام در فهرست تحریم‌ها دیده نمی‌شوند!

افراد تحریم شده در حوزه نفت، خارج از وزارت نفت هستند که همگی با این وزارتخانه ارتباط تنگاتنگی دارند، آن‌ها از این وزارتخانه محموله می‌گیرند و می‌فروشند؛ آن‌ها با دقیق‌ترین اطلاعاتی که منتشر شده تحریم شده‌اند، ولی خبری از مدیران وزارت نفت نیست.

این را مقایسه کنید با دوره پیشین تحریم‌ها که بیشتر افراد تحریم‌شده، وزیر نفت، معاونان وی، مدیران بین‌الملل و حتی کارشناسان اداره امور بین‌الملل بودند، درست برخلاف امروز که حتی نام یکی از مدیران وزارت نفت در فهرست تحریم‌ها وجود ندارد.

* آرمان ملی

- شکاف بین شاخص فقر و حقوق کارگران سه برابر شد

آرمان ملی نوشته است: مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا پیشنهاد داده تا در تعیین دستمزد کارگران دو مولفه سن و منطقه جغرافیایی در نظر گرفته شود. با این حال آنچه امروز بسیاری از فعالان کارگری درباره آن سخن می‌گویند شکاف ایجادشده بین شاخص خط فقر و حداقل حقوق کارگران است، طوری‌که حداقل حقوق در نظر گرفته‌شده کفاف اجاره مسکن در پایتخت را هم نمی‌دهد. اما راه علاج این بیماری اقتصادی را نباید در چندنرخی‌کردن دستمزد کارگران جست‌وجو کرد، بلکه لازم است طی فرآیندی ابتدا اصلاح مسائلی نظیر حقوق، بیمه، تسهیلات و ... صورت بگیرد و پس از آن مولفه‌های جدیدی به فرآیند تعیین حداقل دستمزد اضافه شود که بالطبع شاخص‌هایی نظیر مهارت بر سن کارگران ارجحیت دارد. در این زمینه   فرشید یزدانی، کارشناس حوزه رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی، در این زمینه می‌گوید: استفاده از مولفه منطقه جغرافیایی در تعیین حداقل دستمزد کارگران بستگی به رویکردی دارد که در شورای عالی کار در نظر گرفته می‌شود. در واقع باید دید که با چه هدفی این موضوع دنبال می‌شود؟ فلسفه تعیین دستمزد کارگران در وهله اول این است که یک حداقلی برای گذران معیشت آنها و خانواده‌هایشان در نظر گرفته شود. حال اگر این مولفه‌ها در راستای بهبود این حداقل‌ها دخالت داده شود، بحثی منطقی به نظر می‌رسد. اما باید توجه داشت که میزان دستمزدها در بعد اشتغال و سرمایه‌گذاری هم تاثیری بسزایی دارد. به‌عنوان مثال اگر دستمزدها در پایتخت بالاتر از حاشیه شهر باشد، رقم موجود یک توهم دستمزدی به وجود می‌آورد که دور از واقعیت‌هاست. این اتفاق باعث می‌شود تا یکباره بخش بزرگی از افرادی که در حاشیه و شهرهای کوچک زندگی می‌کنند به سمت شهرهای بزرگ‌تر که دستمزد بالاتری دارند مهاجرت کنند. از طرف دیگر فعالان اقتصادی سرمایه خود را به مناطقی هدایت می‌کنند که کارگران از حداقل دستمزد کمتری برخوردارند و بدین صورت موازنه موجود بر هم می‌ریزد و یک رابطه معکوس بین تقاضا و عرضه اشتغال به وجود می‌آید. در مجموع می‌توان گفت که افزودن این مولفه‌ها به تعیین دستمزد کارگران شبیه به یک تیغ دو لبه است و باید هر دو طرف ماجرا را مدنظر قرار داد و سپس تصمیم‌گیری کرد. یعنی باید به طور دقیق مشخص شود که چه هدفی برای چندنرخی‌کردن دستمزد دنبال می‌شود. البته امروز هزینه و مخارج زندگی در برخی مناطق به‌مراتب کمتر از کلانشهرهایی نظیر پایتخت است و شاید دلیل اصلی ارائه چنین پیشنهادی به این موضوع بازمی‌گردد. اما چه راهکاری برای مقابله با موج جدید مهاجرت به شهرهای مرکزی وجود دارد؟ به هر حال چنین پیشنهاداتی پیامدهای منفی هم در حوزه اجتماعی و اقتصادی دارد که قبل از اجرا باید راه جلوگیری از آن هم ارائه شود.

  علاوه بر حداقل دستمزد، نکته دیگر به بیمه کارگران مربوط می‌شود. اگر قرار بر اصلاح دستمزد کارگران است، ضرورت دارد که در کنار حداقل دستمزد، حق بیمه کارگران هم رعایت و اصلاح شود. همه این موضوعات یک زنجیر پیوسته هستند که با هم حقوق کارگران را تشکیل می‌دهند. البته در این زمینه حق کارفرمایان هم باید در نظر گرفته شود. در محاسبه دستمزد کارگران باید به مباحث تولیدی و مالی هم توجه ویژه‌ای نشان داد. بالطبع اگر کارفرمایان مجبور به پرداخت دستمزدی شوند که توان پرداخت آن را ندارند ممکن است دست به تعدیل نیرو بزنند و یا حتی دست از فعالیت بکشند. در حال حاضر فضای کسب‌وکار نیازمند پیشنهاداتی است که بازار را به سمت اشتغال‌زایی هدایت کند. برای اصلاح ابرو نباید چشم را کور کرد.

واقعیت این است که هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف ایران تفاوت دارد. به‌عنوان مثال سرمایه خرید خانه‌ در زاهدان شاید کفاف اجاره مسکن در تهران را هم ندهد. امروز این شکاف به شکل معناداری بزرگ‌تر شده و بهتر است چاره‌ای برای آن اندیشید. حال گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده صرفا به کلیات ماجرا پرداخته و وارد جزئیات نشده است. به‌عنوان مثال تعیین نکرده که چه مناطقی مستحق دریافت دستمزد بالاتری هستند و کارگران چه مناطقی باید دستمزد پایین‌تری بگیرند. یا در مولفه سن کارگران منظور این گزارش مشخص نیست که آیا افراد مسن‌تر باید حقوقی بالاتر دریافت کنند یا جوانانی که تازه وارد بازار کار شده‌اند. به هر حال تعیین حداقل دستمزد به محاسبات پیچیده‌تری نیاز دارد و به این راحتی نمی‌توان آن را تغییر داد. حتی اگر قرار است مولفه‌های دیگری نظیر مهارت و تخصص کارگران در تعیین حداقل حقوق دخالت داده شوند، نیاز به یک چارچوب‌بندی مشخص و محاسبات دقیق دارد.

شاخص خط فقر تعیین شده، اما بسیار بالاتر از حقوقی است که اکنون کارگران به طور ماهانه دریافت می‌کنند؛ طوری‌که اختلافی حدود سه برابری با حداقل دستمزد دارد. قطعا بسیار بهتر است که درآمد کارگران هم با این شاخص تطبیق داده شود، اما این امر هم نیاز به اصلاحاتی در نظام بوروکراسی و تامین اجتماعی کشور دارد. از سوی دیگر افزایش یکباره دستمزدها بار تورم به همراه می‌آورد و از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر نیست. همچنین باید توان اقتصادی کارگاه‌های تولیدی و صنعتی را در نظر گرفت. بالطبع با رکودی که اکنون در اقتصاد ایران حاکم است، بسیاری از کارگاه‌ها توان پرداخت دستمزدی برابر با شاخص خط فقر را ندارند. این بحث دارای پیچیدگی‌های مختلفی است که بعید به نظر می‌رسد حتی بتوان آن را منطقه‌ای کرد. زیرا در این زمینه باید نظارت‌ها را هم افزایش داد. همان‌طور که اشاره شد همین الان بسیاری از کارفرمایان مصوبه شورای‌عالی کار را رعایت نمی‌کنند؛ حال اگر موضوع منطقه‌ای شود، باید هزینه بیشتری را هم صرف نظارت‌ها کرد.