به گزارش مشرق، پنج شنبه ۲۸ شهریور بود که آتش زیر خاکستر روابط دو حزب حاکم اقلیم کردستان عراق بار دیگر برافروخته شد. ماجرا به ممانعت نیروهای امنیتی حزب دموکرات کردستان عراق از سفر یکی از اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی به شهر اربیل برمی‌گردد.
بیشتر بخوانید:
افشای ورود یک ستون بزرگ از ارتش آمریکا به «عین‌الاسد»
اتحادیه میهنی کردستان پیشتر اعلام کرده بود که نشست دفتر سیاسی این حزب با هدف بررسی مقدمات برگزاری کنگره این حزب و وضعیت اقلیم، عراق و منطقه در شهر اربیل روز پنج شنبه برگزار می‌شود، اما نیروهای امنیتی حزب دموکرات کردستان از ورود محمود سنگاوی عضو دفتر سیاسی و از فرماندهان ارشد نظامی اتحادیه میهنی به این شهر جلوگیری کردند، اقدامی که نشست فوق را منحل کرد و واکنش رسمی اتحادیه را به دنبال داشت.
محمود سنگاوی از کسانی است که بارها علیه مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق موضعگیری کرده است.
به دنبال اقدام نیروهای امنیتی حزب دموکرات کردستان عراق، سخنگوی اتحادیه میهنی تهدید کرد که در صورت عدم عذرخواهی مسئولین حزب دموکرات ممکن است به اقدامات تلافی جویانه متوسل شوند.
بامداد جمعه ۲۹ شهریور بود که ساختمان شاخه چهارم حزب دموکرات کردستان عراق در شهر سلیمانیه هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت. سخنگوی تشکیلات سلیمانیه – حلبچه حزب دموکرات کردستان به صورت رسمی نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی را به عدم مسئولیت پذیری و فراهم نمودن شرایط اجرای چنین اقداماتی متهم کرد. در آن سو، برخی از جریان های غیر رسمی در اتحادیه میهنی نیز اعلام کرده اند که تیراندازی صورت گرفته، اقدامی سازمان یافته از سوی حزب دموکرات کردستان و با هدف کاستن از فشار افکار عمومی پس از ماجرای ممانعت از ورود محمود سنگاوی به اربیل بوده است، زیرا مردم اقلیم کردستان معتقدند حزب مسعود بارزانی تلاش می کند تقسیم جغرافیایی اقلیم را به واقعیت تبدیل کند. لازم به ذکر است که حزب دموکرات کردستان عراق پیشتر نیز به مدت دو سال از ورود رئیس سابق پارلمان محلی به اربیل جلوگیری کرده بود.
از سوی دیگر، عصر جمعه در شهر اربیل به سوی دو مرکز حزبی اتحادیه میهنی کردستان تیراندازی شد تا تنش‌های دو حزب حاکم اقلیم بیش از پیش افزایش یابد.
نمی توان ماجرای تنش های اخیر را تنها به ممانعت از ورود یک عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی به اربیل دانست بلکه باید آن را در جای دیگری جستجو کرد.
اگرچه اتحادیه میهنی کردستان در کابینه تحت امر مسرور بارزانی سهامدار است، اما از اینکه اختیار کافی به تیم وزاری این حزب و از همه مهتر به قباد طالبانی معاون نخست وزیر حکومت محلی داده نشده است، به شدت گله مند است. از سوی دیگر، اتحادیه میهنی از اینکه توافق یکجانبه با حزب دموکرات کردستان در خصوص کرکوک اجرایی نشده است به نوعی معتقد به عدم تحقق اهداف اصلی خود از شرکت در کابینه جدید اقلیم است. اتحادیه میهنی شرط اصلی شرکت در کابینه مسرور بارزانی را تحقق شراکت حقیقی در حکمرانی اقلیم بیان کرده بود. اینک با وضعیت موجود خبری از این شراکت نیست و اتحادیه‌ای‌ها در کابینه بارزانی چندان اختیاری از خود ندارند، به ویژه آنکه حوزه اختیارات معاون نخست وزیر اقلیم بر خلاف دوره های گذشته بسیار محدود شده است، به علاوه، مخالفت اعراب و ترکمان‌ها با توافق یکجانبه کردها در خصوص کرکوک و معرفی نامزد استانداری به شورای استانی با نبود جدیت حزب دموکرات و اجرایی کردن آن توافق همراه شده است.
مجموع این عوامل، تنش‌ها میان دو حزب حاکم اقلیم کردستان عراق را به نوعی افزایش داده است که در صورت تداوم می‌تواند حتی به منجر به خروج زودهنگام اتحادیه‌ای‌ها از کابینه مسرور بارزانی شود.
