به گزارش مشرق، روز گذشته بخشنامه بودجه سال ۹۹ از سوی رئیس جمهور به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
بخش های مهم بخشنامه به این شرح است:
همه دستگاه های اجرایی موظف هستند لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را در محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه کردکارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» و با رویکردهای «رشد بلندمدت، ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» تدوین کنند.
در بخشنامه لایحه بودجه سال ۹۹، به سیاست های اصلی و کلی لایحه بودجه ۹۹ اشاره شده و آمده است: «درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه ریزی»، به عنوان چهار محور رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه از نفت ذکر شده است.
همچنین رویکردهای چهارگانه رشد بلندمدت، ثبات سازی کوتاه مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت، به عنوان آثار بسته های اصلاح ساختاری بودجه مورد تاکید قرار گرفته است.
اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی در سال ۹۹
در بخش مربوط به «رویکرد بلندمدت بودجه، احیای رشد بلندمدت و تولید ناخالص داخلی»، بر اجرای دو بسته اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی و اصلاح نظام مالیاتی در راستای درآمدزایی پایدار اصلاحات ساختاری بودجه معرفی شده اند.
آنطور که دولت پیش بینی کرده با اجرای بسته اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی علاوه بر احیای رشد اقتصادی بلندمدت، یارانه پنهان حامل های انرژی به تدریج کاهش پیدا کرده و عواید حاصل از آن برای پوشش ناترازی بودجه، تقویت منابع حمایت از خانوارهای نیازمند و بنگاه ها در قالب برنامه های موجود و سرمایه گذاری های زیرساختی استفاده شود.
افزایش نرخ مالیات بر کالا و خدمات/ معافیت ها کاهش می یابد
از سویی دیگر در بسته اصلاح نظام مالیاتی، به اصلاح پایه های مالیاتی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها همزمان با افزایش نرخ مالیات بر کالا و خدمات، افزایش پوشش مالیاتی، کاهش معافیت های گسترده مالیاتی و عوارض گمرکی که منجر به سوتخصیص نهاده ها و مخل رشد هستند، توجه شده است.
همچنین در این بخش بر اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح در حکمرانی شرکت های دولتی، خرید خدمت از بخش خصوصی در تامین کالای عمومی، اصلاح نظام بنگاه داری شرکت های وابسته به دولت و نهاده های عمومی غیردولتی، کاهش اندازه بخش غیررسمی اقتصاد، شفافیت و مبارزه با فساد از طریق اصلاح نظام اداری، توسعه دولت الکترونیک و اصلاح نظام تخصیص منابع بودجه ای (توزیع بدون رانت) تاکید شده است.
مالیات بر عایدی سال آینده اجرا می شود
همچنین در بخش مربوط به «رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر بودجه: عدالت بین نسلی و بین گروه های درآمدی و توازن منطقه ای» علاوه بر موارد ذکر شده در حوزه اصلاح نظام مالیاتی بر تجمیع اطلاعات اشخاص در قالب مجموع درآمد خانوار، افزایش نرخ موثر مالیاتی بر دهک های بالای درآمدی، اعمال مالیات عایدی سرمایه اعم از املاک و مستغلات در یک ساختار اظهارنامه ای تاکید شده است.
حذف یارانه پردرآمدها
اصلاح نظام پرداخت یارانه های مستقیم و حذف یارانه دهک های بالای درآمدی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در این بخش بر موارد کلی همچون تکمیل زیرساخت ها و پروژه های عمرانی با استفاده از مازاد درآمد استانها، بهبود درآمدزایی دارایی های صندوق های بازنشستگی، تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده دولت و ... اشاره شده است.
مولدسازی دارایی های دولت تحت مدیریت وزارت اقتصاد
در بخش مربوط به «رویکرد اصلاح ساختار دولت در بودجه: حکمرانی کارآمد» بر اجرای بسته مدیریت و مولدسازی دارایی های دولت اشاره شده است که در این راستا دستگاه ها باید نسبت به اجاره، بهادارسازی و یا مولدسازی املاک مازاد ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک مدیریت واحد اقدام کنند.
در این بخشنامه بر تنظیم سند اجرایی بودجه تا ۱۵ آبان ماه تاکید و دستور داده شده است که ظرف چهار هفته از ابلاغ این بخشنامه، اطلاعات مورد نیاز در سند اجرایی بودجه در قالب برنامه ها و به تفکیک اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.
خودداری از تعریف پروژه های جدید عمرانی
نکته مهم در این دستور، لزوم خودداری دستگاه ها از تعریف هر گونه طرح تملک دارایی های سرمایه ای جدید است و دستگاه های اجرایی باید موضوع صرفه جویی و کاهش هزینه های غیرضرور و زائد را به عنوان راهبرد اصلی دولت در مواجهه با کاهش منابع دنبال کنند.
تاکید شده که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تاکنون در ۹۳ درصد از دستگاه های اجرایی مستقر شده و باید در سال آینده این رویکرد به طور کامل پیاده شود که به این منظور کلیه تخصیص ها بر اساس محصول و خروجی مندرج در سند اجرایی بودجه و اعمال نظارت سازمان بر گزارشات دستگاه های مجری انجام خواهد شد.
شفاف سازی عملکرد و بودجه شرکت های دولتی
همچنین شهرداری ها، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلفند عملکرد بودجه سال قبل و بودجه مصوب سال جاری را تا پایان آبان ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهند. کلیه شرکت های موضوع قانون باید تا ۲۰ مهر ماه اطلاعات مورد نیاز را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.
عملکرد دولت در سال ۹۸
در این بخشنامه همچنین اشاره به ای به وضعیت کشور در سال ۹۸ شده و آمده است: در مواجهه با تحریم های ظالمانه و محدودیت منابع در سال ۹۸، دولت ابتدا با اتخاذ تصمیمات سخت نسبت به اصلاحات کوتاه مدت اقدام کرد. اولین اقدام کاهش مصارف بودجه ای از سقف ۴۴۸۵ هزار میلیارد ریال مصوب قانون به رقم ۳۸۶۰ هزار میلیارد ریال بود. این کاهش در مصارف بودجه ای با هدف دستیابی به تراز نسبی بودجه به منظور مقابله فعال برای کاهش تورم اتخاذ شد. از سوی دیگر، دولت تلاش کرد بخش دیگری از کسری بودجه خود را با تامین منابع مالی جدید به ویژه مولدسازی دارایی ها، افزایش پوشش مالیاتی و انتشار اوراق بهادار جبران کند.
امید به کاهش تورم
در صورت تحقق تدابیر دولت در کسب درآمدهای جدید شناسایی شده و اجرای سیاست مالی تراز کننده بودجه، همره با اجرای سیاست های پولی و ارز اصلاحی، این تدابیر به مرور آثار خود را در کاهش تورم و ایجاد ثبات نسبی، بیشتر آشکار خواهد کرد.
نرخ ارز چگونه کاهشی شد؟
به رغم محدودیت شدید در منابع ارزی، اتخاذ سیاست های ارزی و پولی مبتنی بر کنترل انتظارات و پیگیری فعال اصلاح نظام بانکی، دیگر اقدام مناسب دولت در مواجهه با تکانه شدید منابع بود. بازارسازی ارزی از طریق سیاست آزادسازی تدریجی و راه اندازی سامانه مبادلات ارزی به نحوی که عرضه و تقاضای غیرسوداگرانه موجب کشف قیمت ارز شوند، منجر به کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی، حذف تقاضای سوداگرانه و ثبات نسبی و در نتیجه کاهش تهدید تورم فزاینده شد.
از سوی دیگر، اقدامات لازم برای افزایش قدرت قانونی و اجرایی بانک مرکزی به منظور مهار تورم نهفته سال های قبل با منشا سود موهومی شناسایی شده در شبکه بانکی، انجام شد. سیاست دولت در کاهش سیالیت سپرده های بلندمدت، نظارت دقیق تر بر عملکرد شبکه بانکی، تقویت بازار بین بانکی و آغاز فرایند اصلاح موسسات اعتباری ناتراز از جمله اقداماتی بود که در صورت استمرار، نویدبخش ثبات نسبی آتی در شبکه بانکی است.
آسیب های بلندمدت اقتصاد ایران چیست؟
اگرچه آسیب های بلندمدتی مانند ناترازی مزمن بودجه ای، ناپایداری درآمدهای دولت، اتکای اقتصاد به منابع نفتی، نرخ بیکاری دو رقمی، عدم رقابت پذیری و استمرار بعضی از انحصارات، انباشت بدهی های دولت، انباشت تسهیلات غیرجاری در شبکه بانکی، ناترازی بلندمدت صندوق های بازنشستگی، تهدید محیط زیست، فقر و نابرابری که همواره در اقتصاد ایران نمایان بوده، اما این آسیب ها در شرایط تحریمی تشدید می شدند، به همین منظور دولت برای مهار شرایط نامطلوب وارد فاز اصلاحات اقتصادی شد و با اتکا به فرمان مقام معظم رهبری اقدام به تدوین برنامه های اصلاحات ساختاری بودجه و نظام بانکی نمود تا در کنار این اقدامات جاری با طراحی و اجرای اصلاحات ساختاری بودجه، آسیب های همیشگی و تهدیدات فعلی فراروی اقتصاد را مبدل به فرصتی برای اصلاحات بخش قابل توجهی از آسیب های تاریخی بودجه و اقتصاد نماید.
