به گزارش مشرق، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز (یکشنبه) ۱۴ مهر ماه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به اقدامات این وزارتخانه در حمایت از اتباع ایرانی در خارج از کشور اشاره کرد و با بیان اینکه وظیفه خود را در حمایت از ایرانیها انجام میدهیم و همه تلاشها برای جلوگیری از تضییع حقوق آنها انجام شده، گفت: در چند هفته گذشته ۲ ایرانی خارج از کشور که به صورت غیرقانونی به درخواست آمریکا در زندان بودند به ایران بازگشتند. یک ایرانی هم که به درخواست آمریکا در زندان بود آزاد شده است، ولی اجازه خروج ندارد، چون دادگاهش ادامه دارد و به قید وثیقه آزاد شده است.
بیشتر بخوانید:
ظریف بیان کرد: اینها نتیجه تلاشهای وزارت خارجه است، اما چون میخواهیم به نتیجه برسد از تبلیغاتی کردن آنها خودداری میکنیم.
اشاره ظریف به ۲ زندانی ایرانی که اخیرا به ایران بازگشتند «نگار قدس کنی» و «رضا دهباشی» است. البته هویت شخص سوم که ظریف اعلام کرد به قید وثیقه آزاد شده، مشخص نیست و خبرنگار ما هم تا این لحظه نتوانسته جزئیاتی درباره هویت این شخص به دست بیاورد. نگار قدس کنی به آمریکا مسترد و بعد از استرداد در پی حکم صادره آزاد و به کشور بازگشت، ولی دهباشی به آمریکا مسترد نشد و به ایران بازگشت.
براساس این گزارش، «نگار قدس کنی» زندانی ایرانی که از حدود سه سال قبل به بهانه واهی دور زدن تحریمهای آمریکا در استرالیا زندانی و حتی فرزند خود را در زندان به دنیا آورد، به درخواست آمریکا به این کشور (آمریکا) مسترد شد، ولی بعد از حکم صادره از سوی دادگاه آمریکایی مبنی بر ۲۷ ماه حبس که آن را در استرالیا سپری کرده بود، آزاد و هفته گذشته به تهران بازگشت.
در همین خصوص سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره نگار قدس کنی گفت: «خانم نگار قدسی کنی به درخواست مقامات آمریکایی و بر اساس اتهامات بی اساس، حدود سه سال قبل در استرالیا بازداشت و در شرایط بسیار سخت و غیر انسانی نگهداری و در تمام این مدت، حمایت کنسولی از این شهروند بیگناه ایرانی در دستور کار دائم سفارت جمهوری اسلامی ایران در استرالیا و وزارت امور خارجه قرار داشته است. استرداد خانم کنی به آمریکا با نقض مقرات و حقوق ایشان صورت گرفت که مورد اعتراض جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: حکم صادره از سوی دادگاه آمریکایی به روشنی ثابت میکند اتهامات علیه ایشان بی اساس و غیر قانونی بوده و دادگاه آمریکایی با وقوف نسبت به بی گناهی ایشان، حکمی برابر با دوره بازداشت صادر کرده تا افتضاح حقوقی دادستان آمریکا در تعقیب یک انسان بیگناه را بپوشاند.
موسوی احقاق حقوق این شهروند بیگناه ایرانی و سایر شهروندانی که به بهانه نقض تحریمهای خودخوانده آمریکا مورد تعقیب ظالمانه نظام قضایی این کشور قرار گرفتهاند را یک اولویت مهم وزارت امور خارجه ذکر و تاکید کرد: موضوع زندانیان همیشه به عنوان یک موضوع انسانی بین دو کشور ایران و آمریکا موضوعیت داشته و توسط طرفین مورد پیگیری قرار می گرفته است. جمهوری اسلامی ایران همانطور که دکتر ظریف نیز چندی پیش اعلام کرد آمادگی ورود به مذاکرات مربوط به تبادل زندانیان را دارد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی هشتم مهر ماه نیز در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره پرونده «نگار قدس کنی» گفت: ایشان الان آزاد شده و در کشور به سر میبرد. اصل دستگیری این افراد که حدود ۲۰ نفر در کشورهای مختلف به ویژه آمریکا هستند، بی مبنا و بی اساس و براساس تحریمهای غیرقانونی یکجانبه آمریکا بوده است.
شخص دیگری که ظریف امروز در صحن علنی مجلس از آن نام برد، «رضا دهباشی کیوی» است که روز جمعه (۱۲ مهر ماه) به تهران بازگشت.
«رضا دهباشی کیوی» دانشجوی ایرانی در دانشگاه کوئینزلند استرالیا سپتامبر سال گذشته (شهریور ماه ۱۳۹۷) (حدود ۱۳ ماه) به اتهام بی اساس ارسال تجهیزات نظامی آمریکا به ایران (خرید و ارسال تجهیزات راداری پیشرفته به ایران برای شناسایی موشک و جنگندههای رادارگریز) بازداشت شده بود و دولت آمریکا خواهان استرداد آن بود. او که در مقطع دکتری در این دانشگاه مشغول به تحصیل بود، با تلاشهای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و سفارتخانه ایران در کانبرا آزاد شد. البته دهباشی به آمریکا مسترد نشد و بعد از گذشت حدود ۱۳ ماه در زندان در استرالیا، آزاد و به تهران بازگشت.
در همین خصوص نیز «کریستین پورتر» دادستان کل استرالیا قبل از آزادی دهباشی در بیانیهای اعلام کرده بود: «تحت هر شرایطی در این پرونده خاص رضا دهباشی نباید مسترد شود. تصمیم من مطابق با مقررات فرایند حقوقی داخلی استرالیا اتخاذ شده است و کاملاً با اختیاراتی که طبق قانون ما به دادستانی کل مشترکالمنافع اعطاء شده است، مطابقت دارد».
«ماریس پین» وزیر خارجه استرالیا نیز روز گذشته اعلام کرد که ۲ شهروند از سه شهروند این کشور که در ایران بازداشت بودهاند، آزاد شدهاند، ولی دادستان کل استرالیا هیچ اشارهای به اینکه آیا این دو پرونده و آزادی شهروندان استرالیایی با آزادی دانشجوی ایرانی ارتباط داشته است، نکرد.