به گزارش مشرق، ماجرا از این قرار است که در بند «و» دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاهها و موسسات عالی کشور آمده است: «براساس مصوبه چهل و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور مورخ سوم اردیبهشت سال ۸۳، با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصت‌های موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاًٌ با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده‌اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) امکان پذیر نیست. این قبیل از داوطلبان در صورت تمایل می توانند برای دوره نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه، می‌توانند با پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه) در رشته مربوط ادامه تحصیل دهند.»
جالب اینکه این مسئله در بند ۳ بخش «ز» دفترچه آزمون سراسری سال ۹۴ و بند «و» دفترچجه شماره یک و بند ۱-۸ دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۹۵ هم قید شده بود و در هر دو مورد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت شکات خصوصی، این بندها را ابطال کرده است.
علاوه بر دفترچه‌های آزمون سراسری، این موضوع در بند ۳ مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر «پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده» هم قید شده بود اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۷۳۴ به تاریخ ۳۰ دی سال ۹۲ آن را ابطال کرد.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت آمده بود: «با توجه به این که مطابق ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸، تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال می‌شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد و در سایر قوانین دلیلی برمحدودیت تحصیل رایگان در مراکز آموزش عالی فقط در یک مقطع وجود ندارد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هر گونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع اعلام شده است، بنابراین قسمت اول بند ۳ مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکترا توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، مغایر احکام مقنن به شرح فوق الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»
با توجه به درج مجدد این بند غیرقانونی در دفترچه آزمون سراسری سال ۹۶، موضوع مورد شکایت شاکی خصوصی قرار گرفت و نهایتاً هم رئیس دیوان عدالت با رسیدگی به این موضوع بر اساس ماده ۹۲ قانون دیوان موافقت کرد.
در ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ آمده است: چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیئت عمومی مطرح می‌کند.
بر این اساس، در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش و آموزش کشور خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ دوم خرداد امسال (۱۳۹۶) با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.
هیئت عمومی دیوان در نهایت و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد؛
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌کند.»
نظر به اینکه در آراء شماره ۷۳۴ مورخ ۳۰ دی سال ۹۲ و آراء ۱۲۰۵ و ۴۹۴ الی ۵۰۸ مورخ چهارم آبان سال ۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب "قسمت اول بند ۳ مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است"، "بند ۳ بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ مبنی بر پرداخت شهریه توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است در تحصیل در مقطع دکترای عمومی رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و یا مقطع کارشناسی رشته های گروه پزشکی" و "بخش دوم بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ و قسمتی از بند ۱-۸ دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ در خصوص عدم پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده‌اند در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) و امکان ثبت نام این قبیل از داوطلبان در دوره نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع و پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره شبانه در صورت قبولی در دوره روزانه"، ابطال شده است و در تصویب بند «و» دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) امکان پذیر ندانسته است، بنابراین بند «و» دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
