به گزارش مشرق، زنگنه که در طول شش سال گذشته همواره علیه کارت سوخت حرف زده ولی در عمل از این کارت بهره برده است، دو روز پیش در اظهاراتی عجیب مدعی شد: «موضوع کارت سوخت که برای برخی‌ها یک موضوع مقدس شده است؛ مربوط به ۲۰ سال پیش است و از رده خارج شده.»
بیشتر بخوانید:
فیلم/ تخفیف چند دلاری بنزین به «از ما بهتران»
در تاریخ انقلاب، بی‌تدبیرتر و و ناامیدتر از دولت فعلی نداشته‌ایم
همه می‌گویند سهمیه بنزینی که به ما می‌دهید کم است!
فیلم/ زنگنه: قاچاق بنزین بسیار کم است
توضیحات زنگنه درباره میزان قاچاق بنزین و گازوئیل
وی بدون ارائه شواهد تجربی یا آماری که حرفش را ثابت کند، مدعی شده که: «۲۰ سال پیش ایده‌ای در زمینه کارت سوخت بود که جواب هم می‌داد، اما الان با این همه سیستم آی‌تی و بانکی، دیگر نیازی به کارت سوخت نیست، زیرا کارت بانکی هم همان کار را انجام می‌دهد.»
هرچند اظهارات وزیر نفت این سؤال را ایجاد می‌کند که چرا دولت مطبوع ایشان از همین سیستم‌های آی تی و بانکی استفاده نکرده و نمی‌کند؟! اما برای توضیح این نکته که آیا کارت سوخت -چنانچه شخص وزیر مدعی شده- طرحی از رده خارج است یا نه، لازم است توضیحاتی درباره پیشینه این طرح داده شود.
آغاز سهمیه بندی
داستان از این قرار است که در اواسط دهه ۸۰ و در دولت نهم، در پی قیمت پایین بنزین و مشکلاتی که در حوزه مصرف و قاچاق ایجاد شده بود، مسئولین وقت دولت تصمیم گرفتند با راه‌اندازی کارت سوخت، سهمیه‌بندی بنزین را اجرا کنند. بر همین اساس این طرح با اقناع افکار عمومی و با کمترین تنش اجرایی شد.
روند استفاده از کارت سوخت تا زمان روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ ادامه داشت اما از آن پس زمزمه‌هایی از سوی دولتمردان درخصوص نامطلوب بودن کارت سوخت شنیده می‌شد تا اینکه زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت روحانی عزم خود را جزم کرد و در خرداد ۱۳۹۴ با تک نرخی کردن بنزین، به سهمیه بندی بنزین پایان داد، تا فصل جدیدی از تاریخ مصرف بنزین آغاز شود.
زنگنه و دولت روحانی پس از حذف سهمیه‌بندی بنزین، به دنبال حذف کارت سوخت از نظام عرضه بنزین افتاد، اما مقاومت مجلسی‌ها و تأکیدات بسیار کارشناسان مانع حذف قطعی کارت سوخت از نظام توزیع بنزین شد. اگرچه با افزایش کارت سوخت‌های جایگاه‌داران و با وجود تک‌نرخی بودن بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی تقریبا به صفر رسید.
خلاف گویی وزیر نفت درباره کارت سوخت
در آن زمان استدلال زنگنه برای حذف سهمیه بندی بنزین و به تبع آن حذف کارت سوخت این بود که بنزین دو نرخی فسادزاست پس باید حذف شود؛ چنانچه در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۹۵ صراحتا گفته بود: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست.»وی دو ماه بعد، در هفتم تیر ۹۵ برای موفق جلوه دادن اقدامش گفته بود: «سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌کردیم که الان هیچ کدام از آنها را نداریم و تنها ۱.۷ درصد مصرف بنزین رشد پیداکرده است. این آمار به این معنا است که کارت سوخت هیچ‌گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.»
ادعای وزیر نفت درخصوص ناتوانی کارت سوخت در کنترل مصرف بنزین در شرایطی ایراد می‌شد که تمام شواهد خلاف آن را نشان می‌داد. چراکه با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت، مصرف روزانه بنزین از حدود ۷۴ میلیون لیتر در تیرماه ۱۳۸۶ به حدود ۶۰ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۹ کاهش یافت.
رشد انفجاری مصرف بنزین با حذف سهمیه بندی
تصمیم دولت روحانی مبنی بر حذف سهمیه‌بندی بنزین توام شد با رشد کاملا غیرطبیعی مصرف روزانه بنزین از حدود ۷۱ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۴ به حدود ۹۲ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۷ یعنی افزایش بیش از ۲۰ میلیون لیتر در روز طی فقط سه سال در حالی‌که میزان مصرف بنزین طی ۱۰ سال از ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۴ تنها چهار میلیون لیتر سالیانه افزایش پیدا کرده بود.
البته آمارهای سال جاری حکایت از رشد مجدد مصرف بنزین داشت -تا جایی که مصرف بنزین به آستانه روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده بود- به همین دلیل می‌توان گفت پس از حذف سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت، مصرف سوخت به طور انفجاری افزایش یافت، دقیقا برخلاف آنچه که جناب وزیر مدعی آن شده بود.
بر همین اساس می‌توان گفت، سیاست دولت تدبیر و امید و لجبازی زنگنه در حذف کارت سوخت بعد از شش سال منجر به خسارت مالی فراوانی برای کشور شد. کشور با حذف این کارت، به سالانه چیزی حدود دو میلیارد دلار واردات و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان قاچاق بنزین دچار شد، اتفاقی هولناک که امروز با کاهش درآمدها، دولت نسبت به آن اگاه شده است.
رونق بی‌سابقه بازار قاچاق بنزین
همان طور که اشاره شد حذف سهمیه بندی و بی‌تاثیر شدن کارت سوخت منجر به قاچاق گسترده سوخت شد. متاسفانه دولت نیز هر سال به بهانه‌هایی -علیرغم تکلیف قانونی- قیمت بنزین را به طور پلکانی افزایش نداد تا این تصور به وجود بیاید که بنزین ارزان به میزان نامحدودی در کشور وجود دارد؛ موضوعی که قاچاق را به یک کسب و کار پررونق تبدیل کرد.
در این باره، روزنامه دولتی ایران در یکم آبان ۱۳۹۷ نوشت: «علی مؤیدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نوزدهم مهر ماه سال‌جاری اعلام کرده که در مدت سه ماهه تابستان امسال، بیش از یک میلیارد لیتر بنزین به صورت قاچاق از کشور خارج شده که می‌توان گفت قاچاقچیان روزانه بیش از ۱۱ میلیون لیتر بنزین را به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.»
ارگان رسمی دولت در ادامه گزارش خود از سود عجیب قاچاقچیان پرده برداشت و اعلام کرد: «اخیراً پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با بررسی آمار به دست آمده در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش کرد که در هر دقیقه قاچاقچیان سوخت ۲۷۷ میلیون تومان سود می‌برند. سودی که در اصل از جیب مردم ایران است، نه دولت.»
سود ۱۰ میلیون دلاری قاچاق بنزین در روز!
پیش از آن هم، همین روزنامه دولتی در ۱۶ مهر ۱۳۹۷ از تبعات فساد به وجود آمده در دوره بیژن زنگنه، از قول علی شمس اردکانی رئیس‌کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نوشته بود: «دولت در حال حاضر به هر لیتر بنزین بیش از ۵۰۰۰ تومان و به هر لیتر نفت گاز نزدیک به ۵۵۰۰ تومان یارانه می‌دهد.» وی با ارائه آمار قابل توجه و البته حیرت آور از سود حاصل از قاچاق بنزین برای قاچاقچیان گفته بود: «سود این یارانه به جیب پولداران و قاچاقچیان می‌رود. برآورد می‌شود که روزانه ۱۵ میلیون دلار قاچاق انواع سوخت رقم می‌خورد و نزدیک به ۱۰ میلیون دلار سود از این مسیر نصیب قاچاقچیان می‌شود.»
به عبارتی، سود ۱۰ میلیون دلاری در روز برای قاچاقچیان، قاچاق بنزین را به یک شغل پر سود تبدیل کرد و بسیاری را وسوسه کرد تا امور زندگی خود را از طریق قاچاق سوخت بگذرانند؛ فراموش نکنیم که مشکلاتی از قبیل قاچاق سوخت در دهه ۸۰ از بین رفته بود اما از زمان حذف سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت مجددا آغاز شد.
خسارت ۱۰۰ هزار میلیاردی حذف کارت سوخت
تاکنون نشان دادیم که حذف کارت سوخت منجر به افزایش شدید مصرف بنزین و رشد عجیب قاچاق شده بود، اما میزان این خسارت‌ها چقدر است؟ این سؤالی است که علیرضا دانشی، مدیر فنی سابق شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب این‌گونه به آن پاسخ می‌دهد:
«صادرات هر ۱۰ میلیون لیتر بنزین حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای کشور درآمد ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر حذف کارت سوخت، عدم سهمیه‌بندی و عدم افزایش پلکانی و تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و نهایتا عدم کنترل مصرف بنزین طی چند سال اخیر حداقل بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زده است.»
البته برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارند خسارت حذف سهمیه بندی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ چنانچه علیرضا زاکانی، نماینده ادوار مجلس در توئیتی نوشته بود: «حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ضرر و خسران حذف کارت سوخت در دولت آقای روحانی بود.»
بازگشت به پله اول!
چهار سال از حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین گذشت و خسارات جبران ناپذیری برای کشور به وجود آمد، تا اینکه دولت مجددا به این رسید که سهمیه بندی اقدام خوبی بود و مجددا آن را اجرا کرد!! دولت در اواخر آبان ۱۳۹۸ تصمیم گرفت هر لیتر بنزین را ۱۵۰۰ تومان -به‌طور سهمیه‌ای- و ۳۰۰۰ تومان -به طور آزاد- به فروش برساند.
نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که هرچند دولت به درستی تصمیم گرفته روند لجبازگونه خود در گذشته را تغییر دهد اما به شیوه‌ای این کار انجام شد که کلی خسارت به کشور تحمیل کرد. حالا وزیر نفت که می‌گفت کارت سوخت از رده خارج است باید پاسخ دهد تبعات مشکلات پیش آمده با کیست؟
خسارت‌هایی که رحمانی فضلی، وزیر کشور چند روز پیش درباره تعداد آنها گفت: «۷۳۱ بانک را برای ایجاد مشکل آتش زدند؛ همچنین ۱۴۰ مکان عمومی، ۷۰ پمپ بنزین و ۹مکان مذهبی را تخریب و یا آتش زدند. ۳۰۷ خودرو و ۱۰۷۶ موتورسیکلت را آتش زدند.»
از طرف دیگر، اگر زنگنه واقعا اعتقاد دارد که کارت سوخت از رده خارج است پس چرا مجددا طرح سهمیه بندی و احیا کارت سوخت را اجرا کرد؟ در حقیقت اگر بنزین دو نرخی فساد ایجاد می‌کند و تاثیری هم در مصرف بنزین ندارد (ادعاهایی که ایشان کرد) پس چرا ژنرال پرمدعای دولت روحانی راضی به اجرای چنین طرحی شده است؟ آقای وزیر چگونه این دوگانگی را خود حل می‌کند؟
عملکرد مسبوق به سابقه جناب ژنرال
البته خسارت حذف کارت سوخت تنها دسته گل جناب زنگنه نبوده بلکه وی در موارد دیگری نیز خسارت بار عمل کرده است. چنانچه با روی کار آمدن روحانی، ترکیه یکبار دیگر مسئله بالا بودن قیمت گاز دریافتی از ایران را مطرح کرد و اواخر بهمن ۹۲ شرکت بوتاش ترکیه با دو ادعا که اولا در ۵۳ روز گذشته از سال ۹۲ صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده و ۲۵ درصد از حجم آن کاسته شده است.همچنین قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالا بوده و به همین دلیل ترکیه به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد که در نهایت دیوان داوری طی حکمی، ایران را به جریمه گازی ۱۳.۳ درصدی محکوم کرد و ترک‌ها توانستند به لطف فساد کرسنت، دو میلیارد دلار از ایران خسارت بگیرند.
در این خصوص معاون زنگنه با اعلام اینکه در نهایت با مذاکرات انجام گرفته قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه تنها ۱۳.۳ درصد کاهش یافت گفته بود: «بر اساس توافق انجام گرفته ایران باید یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بابت غرامت به ترکیه پرداخت کند که این رقم به صورت قسط‌بندی شده به ترک‌ها پرداخت خواهد شد.»
فساد کرسنت
گربه رقصانی ترک‌ها برای کاهش قیمت گاز در سال‌های پایانی قرارداد گازی خود با ایران به بهانه قیمت پایین گازی است که زنگنه، در دولت اصلاحات به شرکت کرسنت امارات فروخته بود. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند.
حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز درروز باید به امارات صادر شود و قیمت حدود ۱۸ دلار در هزار متر مکعب گاز تعیین شده بود. یعنی به ازای فروش هر متر مکعب گاز ۱.۸ سنت دریافت می‌شد.
خسارت دو میلیارد دلاری ترکیه را می‌بایست به ۱۴ میلیارد دلار جریمه‌ای که بابت روی کار آمدن مجدد زنگنه در کرسنت بپردازیم اضافه کنیم تا شاهد خسارت مستقیم ۱۶ میلیارد دلاری از سوی ژنرال‌های نفتی باشیم. خسارتی که معادل نیمی از درآمد نفتی یکساله ایران خواهد بود.
دولتی با کوله باری از خسارت!
لازم به ذکر است که این دولت فقط همین یک خسارت را نداشته و کارنامه آن پر از خسارت‌های مالی برای کشور است. نمونه بارز این خسارت‌ها نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ در فروردین سال گذشته (شروع تلاطمات ارزی جدید)، همه منتظر بودند ببینند دولت چه واکنشی نشان خواهد؛ تا اینکه اسحاق جهانگیری در ۲۲ فروردین ۹۷ از تصویب ارز دستوری ۴۲۰۰ تومانی خبر داد؛ برهمین اساس مبادله هر قیمتی در بازار را قاچاق اعلام شد و صرافی‌ها نیز از خرید و فروش دلار منع شدند.
در پی این اقدام حدود ۲۵۰ میلیارد دلار تقاضا برای ثبت سفارش رخ داد که در نهایت منجر به تخصیص حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز از منابع کشور به واردات شد، اقدامی که نه تنها موجب کنترل قیمت‌ها نشد، بلکه تقریبا به هدر رفت منابع ارزی انجامید. (حتی رئیس‌بانک مرکزی هم اعلام کرد با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت است اما ادامه آن، تصمیم دولت است)
جالب اینجاست که دولت تصمیم گرفته باز هم این سیاست را ادامه دهد، درباره خسارت این سیاست، حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: «پارسال ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده شد در حالی که کف قیمت دلار در بازار آزاد، ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است. بنابراین اگر ۱۴ میلیارد دلار را در ۷۰۰۰ تومان ضرب کنیم، ۹۸ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی پرداخت شده و این سود به دلالان رسیده است.»
بزرگ‌ترین خسارت دولت تدبیرو امید!
از این دست خسارت‌ها به طور حتم باز هم وجود دارد اما مهم‌ترین خسارتی که دولت تدبیر و امید به اقتصاد کشور وارد کرد، معطل نگهداشتن اقتصاد برای برای دستیابی به توافق هسته‌ای بود. در حقیقت دولت به این بهانه موجب شکل‌گیری انتظاراتی در بین فعالان اقتصادی شد که هیچکدام از آنها برآورده نشد.
به عبارتی، این تصور که «می‌شود مشکلات ناشی از تحریم را با مذاکره برطرف کرد» موجب شد بنگاه‌ها معطل نتایج مذاکرات بمانند و به عبارتی شرطی‌سازی اقتصاد هر روز فرصت‌ها را از ما گرفت؛ چراکه به دلیل عدم تغییر در متغیرهای واقعی اقتصاد، همان شرایط قبلی فعالان اقتصادی نیز تحت‌الشعاع صبر بی‌حاصل آنها قرار گرفت.
رهبر معظم انقلاب نیز در این باره در اواخر آبان ماه سال جاری فرمودند: «در این سال‌ها بیان مسائلی از قبیل اینکه «ببینیم شش ماه دیگر چه می‌شود» و یا «برجام چه می‌شود» و حالا نیز «به امید ابتکار رئیس‌جمهوری فرانسه ماندن»، هیچ مشکلی را حل نکرده و نخواهد کرد و این نگاه باید کنار گذاشته شود.»