به گزارش مشرق، در شرایطی که بیژن زنگنه مدعی شده کارت سوخت، طرحی از رده خارج محسوب می‌شود، نگاهی به عملکرد وی نشان می‌دهد آنچه که بیشتر از رده خارج شده، مدیریت ایشان است.

* وطن امروز

- بی صداقتی کار دست زنگنه داد

وطن امروز درباره استیضاح وزیر نفت گزارش داده است:  عصر دیروز و پس از برگزاری جلسه کمیسیون انرژی و بیژن زنگنه، استیضاح وزیر نفت به دلیل قانع نشدن استیضاح‌کنندگان به صحن علنی مجلس رفت.

در همین راستا عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نتیجه برگزاری جلسه دیروز کمیسیون انرژی مجلس درباره استیضاح بیژن زنگنه گفت: نمایندگان درخواست‌کننده استیضاح از پاسخ‌های وزیر نفت قانع نشدند به همین دلیل طرح استیضاح توسط کمیسیون انرژی در موعد مقرر به هیأت‌رئیسه مجلس ارسال می‌شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جلسه امروز در کمیسیون انرژی با حضور تعدادی از نمایندگان درخواست‌کننده استیضاح برگزار شد که پس از بررسی 2 محور استیضاح، آقای زنگنه گفت مابقی محورها را در صحن علنی پاسخ خواهد داد.

به گفته وی، توضیحات آقای زنگنه بویژه درباره مسأله حذف کارت سوخت و واگذاری‌ها برای نمایندگان قانع‌کننده نبود. احمد امیرآبادی‌فراهانی افزود: وزیر نفت طی روز گذشته و امروز از میان 9 بند استیضاح 4 بند را توضیح داد و خواستار توضیح 5 بند باقیمانده در صحن علنی شد.

استیضاح بیژن زنگنه اما در حالی به صحن علنی مجلس رفته که پیش از این هم موضوع استیضاح وی در دستور کار بخشی از نمایندگان مجلس بود. پس از سهمیه‌بندی بنزین اما موج گسترده نارضایتی مردم از وی آغاز شد.

یکی از مواردی که در سهمیه‌بندی اخیر مورد انتقاد جدی مردم بود، بی‌صداقتی وزیر نفت در اطلاع‌رسانی سهمیه‌بندی بود، به‌طوری که تا 3 روز پیش از اجرای طرح، اصل طرح را تکذیب کرد. اظهارات متناقض زنگنه در تمجید از سهمیه‌بندی پس از اجرای طرح که در تناقض با انتقادات سال‌های پیش او از این طرح بود هم بشدت مورد انتقاد مردم و رسانه‌ها قرار گرفت.

* حذف کارت سوخت و پشیمانی آقای وزیر

وزیر نفت دولت تدبیر در حالی از برکات سهمیه‌بندی بنزین طی روزهای اخیر سخن می‌گوید که مردم سخنان سال‌های گذشته وی درباره فسادزا بودن سهمیه‌بندی را به خاطر دارند. پس از حذف سهمیه‌بندی در سال 94 بود که مصرف بنزین در کشور سیر صعودی شدیدی به خود گرفت تا جایی که مصرف روزانه از 71 میلیون لیتر در سال 94 به حدود 92 میلیون لیتر در سال 97 رسید. همین افزایش تقاضا یکی از عواملی بود که طرح سهمیه‌بندی را به کشور برگرداند.

* پالایشگاه، اولویت چندم شیخ‌الوزرا

تقریبا کسی نیست که نداند اولویت اول زنگنه در مدیریت صنعت نفت، «افزایش تولید و صادرات نفت خام» است. وزیر نفت هم البته از اعلان این موضوع ابایی ندارد، چنانکه در نشست اخیر اوپک، باز هم از علاقه وافر خود برای تولید و صادرات حداکثری نفت خام خبر داد. کارنامه 14 ساله صدارت زنگنه در رأس وزارت نفت نشان می‌دهد در دوران مدیریت وی، توسعه ظرفیت پالایشی کشور جزو اولویت‌های وی نبوده است.

* قهر وزیر با CNG

از جمله انتقادات وارد بر عملکرد زنگنه در غائله بنزینی اخیر دولت، رها کردن توسعه زیرساخت‌های سوخت‌های جایگزین از جمله CNG است. چنانکه آخرین آمارهای شرکت پالایش و پخش نشان می‌دهد طی حدود 6 سال مدیریت زنگنه در وزارت نفت در دوره جدید، تنها 300 جایگاه CNG ساخته شده است. این در حالی است که در دوره 8 ساله پیش از زنگنه، بیش از 2000 جایگاه CNG ساخته شد.

* بی‌صداقتی در مدیریت

حاشیه‌ای‌ترین جنبه مدیریتی زنگنه اما عدم صداقت وی در بیان موضوعات مختلف تحت مدیریت خود است. این موضوع بویژه پس از سهمیه‌بندی اخیر بنزین به چشم مردم و رسانه‌ها آمد؛ زمانی که بیژن زنگنه حتی در همان هفته منتهی به روز سهمیه‌بندی، هرگونه سهمیه‌بندی را تکذیب می‌کرد.

پس از اجرای ناگهانی سهمیه‌بندی، موج گسترده انتقادات مردم متوجه زنگنه شد. اظهارات متناقض وی درباره سهمیه‌بندی و نیز تکذیب اصل موضوع 3 روز مانده به اجرای طرح، از جمله محورهای انتقادات مردم به زنگنه بود. اخیرا هم سندی از زنگنه در فضای مجازی منتشر شده که ادعای «نقش ویژه دولت تدبیر در ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس» را رد کرده است. سند مزبور، نامه‌ای است از سوی زنگنه به اسحاق جهانگیری در ماه‌های آغازین دولت یازدهم که در آن وزیر نفت دولت تدبیر خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، پیشرفت پالایشگاه ستاره خلیج فارس را 69 درصد عنوان می‌کند. این در حالی است که وی در 10 اردیبهشت 96 به فاصله چند روز پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، پیشرفت این پروژه در شروع به کار دولت یازدهم را 47 درصد عنوان کرده بود. نکته جالب این اظهارات، اعتراف وی به افتتاح نمایشی این پروژه بود؛ زمانی که وی گفت: پیشرفت کلی طرح شامل 3 فاز هم‌اکنون به 3/90‌درصد رسیده است. ارائه آمارهای بدون سند و خلاف واقع، موضوعی است که در روز استیضاح زنگنه هم احتمالا محل مناقشه و جنجال خواهد شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به 9 محور تشکیل‌دهنده طرح استیضاح وزیر نفت، گفت: بحث افزایش قیمت بنزین و عدم ساخت پالایشگاه که موجب ایجاد بستر تحریم شد از جمله محورهای استیضاح است. هدایت‌الله خادمی درباره طرح استیضاح وزیر نفت، گفت: زنگنه امروز (دوشنبه) برای پاسخ به سوالات نمایندگان در کمیسیون انرژی حضور پیدا کرد و نمایندگان از پاسخ‌های وی قانع نشدند که این موضوع طرح استیضاح را به صحن علنی کشاند. وی با اشاره به محورهای استیضاح تصریح کرد: این مسأله 9 محور دارد. یکی از آنها بحث افزایش قیمت بنزین است‎؛ زنگنه با این استدلال که کارت سوخت فسادآور است استفاده از این کارت‌ها را بلااستفاده کرد اما اکنون مجدد کارت سوخت را برگردانده است. این کار موجب خساراتی به کشور شد.

بحث بعدی درباره عدم ساخت پالایشگاه است که کشور را تک‌محصولی و وابسته به فروش نفت خام کرد. این نماینده مردم افزود: با این کار بستر تحریم فراهم شد. اگر خام‌فروش نبودیم و تولید فرآورده‌های باارزش دیگری داشتیم، این اتفاق نمی‌افتاد. خادمی با انتقاد از دوره وزارت زنگنه، خاطرنشان کرد: زنگنه کل وزارت نفت را ناکارآمد کرد. او اکثر نیروهای کارآمد وزارت نفت را خانه‌نشین یا بازنشسته کرد.

زنگنه نه‌تنها پروژه‌ای را انجام نداد، بلکه پروژه‌ فاز 11 پارس‌جنوبی را که در دست پیمانکاران و شرکت‌های ایرانی بود و همچنین میدان مشترک فرزاد را متوقف کرد، کرسنت را تعیین تکلیف نکرد، قرارداد با پاکستان برای انتقال گاز از این مسیر تا هند را متوقف کرد، قرارداد خوبی را که با ترکمنستان داشتیم بر هم زد و قراردادی هم با عمان بسته نشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر عربستان روزانه 500 هزار بشکه نفت در میدان فرزاد تولید می‌کند ولی سهم ما فقط 35 هزار بشکه است. عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره تعداد نمایندگانی که طرح استیضاح وزیر نفت را امضا کرده‌اند، گفت: تا کنون 75 تا 78 نفر این طرح را امضا کرده‌اند که بسیاری از آنها افرادی هستند که عقب نخواهند نشست و ان‌شاءالله طرح در صحن علنی هم رای خواهد آورد. 

* کیهان

- کدام از رده خارج است کارت سوخت یا مدیریت خسارت‌بار زنگنه

کیهان درباره عملکرد وزیر نفت گزارش داده است: در شرایطی که بیژن زنگنه مدعی شده کارت سوخت، طرحی از رده خارج محسوب می‌شود، نگاهی به عملکرد وی نشان می‌دهد آنچه که بیشتر از رده خارج شده، مدیریت ایشان است که با حذف کارت سوخت حداقل 100 هزار میلیارد تومان به کشور آسیب زده است.

زنگنه که در طول شش سال گذشته همواره علیه کارت سوخت حرف زده ولی در عمل از این کارت بهره برده است، دو روز پیش در اظهاراتی عجیب مدعی شد: «موضوع کارت سوخت که برای برخی‌ها یک موضوع مقدس شده است؛ مربوط به ۲۰ سال پیش است و از رده خارج شده.»

وی بدون ارائه شواهد تجربی یا آماری که حرفش را ثابت کند، مدعی شده که: «۲۰ سال پیش ایده‌ای در زمینه کارت سوخت بود که جواب هم می‌داد، اما الان با این همه سیستم آی‌تی و بانکی، دیگر نیازی به کارت سوخت نیست، زیرا کارت بانکی هم همان کار را انجام می‌دهد.»

هرچند اظهارات وزیر نفت این سؤال را ایجاد می‌کند که چرا دولت مطبوع ایشان از همین سیستم‌های آی تی و بانکی استفاده نکرده و نمی‌کند؟! اما برای توضیح این نکته که آیا کارت سوخت -چنانچه شخص وزیر مدعی شده- طرحی از رده خارج است یا نه، لازم است توضیحاتی درباره پیشینه این طرح داده شود.

آغاز سهمیه بندی

داستان از این قرار است که در اواسط دهه 80 و در دولت نهم، در پی قیمت پایین بنزین و مشکلاتی که در حوزه مصرف و قاچاق ایجاد شده بود، مسئولین وقت دولت تصمیم گرفتند با راه‌اندازی کارت سوخت، سهمیه‌بندی بنزین را اجرا کنند. بر همین اساس این طرح با اقناع افکار عمومی و با کمترین تنش اجرایی شد.

روند استفاده از کارت سوخت تا زمان روی کار آمدن حسن روحانی در سال 1392 ادامه داشت اما از آن پس زمزمه‌هایی از سوی دولتمردان درخصوص نامطلوب بودن کارت سوخت شنیده می‌شد تا اینکه زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت روحانی عزم خود را جزم کرد و در خرداد 1394 با تک نرخی کردن بنزین، به سهمیه بندی بنزین پایان داد، تا فصل جدیدی از تاریخ مصرف بنزین آغاز شود.

زنگنه و دولت روحانی پس از حذف سهمیه‌بندی بنزین، به دنبال حذف کارت سوخت از نظام عرضه بنزین افتاد، اما مقاومت مجلسی‌ها و تأکیدات بسیار کارشناسان مانع حذف قطعی کارت سوخت از نظام توزیع بنزین شد. اگرچه با افزایش کارت سوخت‌های جایگاه‌داران و با وجود تک‌نرخی بودن بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی تقریبا به صفر رسید.

خلاف گویی وزیر نفت درباره کارت سوخت

در آن زمان استدلال زنگنه برای حذف سهمیه بندی بنزین و به تبع آن حذف کارت سوخت این بود که بنزین دو نرخی فسادزاست پس باید حذف شود؛ چنانچه در تاریخ پنجم اردیبهشت 1395 صراحتا گفته بود: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست.»وی دو ماه بعد، در هفتم تیر 95 برای موفق جلوه دادن اقدامش گفته بود: «سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌کردیم که الان هیچ کدام از آنها را نداریم و تنها 1.7 درصد مصرف بنزین رشد پیداکرده است. این آمار به این معنا است که کارت سوخت هیچ‌گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.»

ادعای وزیر نفت درخصوص ناتوانی کارت سوخت در کنترل مصرف بنزین در شرایطی ایراد می‌شد که تمام شواهد خلاف آن را نشان می‌داد. چراکه با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت، مصرف روزانه بنزین از حدود 74 میلیون لیتر در تیرماه 1386 به حدود 60 میلیون لیتر در سال 1389 کاهش یافت.

رشد انفجاری مصرف بنزین با حذف سهمیه بندی

تصمیم دولت روحانی مبنی بر حذف سهمیه‌بندی بنزین توام شد با رشد کاملا غیرطبیعی مصرف روزانه بنزین از حدود 71 میلیون لیتر در سال 1394 به حدود 92 میلیون لیتر در سال 1397 یعنی افزایش بیش از 20 میلیون لیتر در روز طی فقط سه سال در حالی‌که میزان مصرف بنزین طی 10 سال از 1384 الی 1394 تنها چهار میلیون لیتر سالیانه افزایش پیدا کرده بود.

البته آمارهای سال جاری حکایت از رشد مجدد مصرف بنزین داشت -تا جایی که مصرف بنزین به آستانه روزانه 100 میلیون لیتر رسیده بود- به همین دلیل می‌توان گفت پس از حذف سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت، مصرف سوخت به طور انفجاری افزایش یافت، دقیقا برخلاف آنچه که جناب وزیر مدعی آن شده بود.

بر همین اساس می‌توان گفت، سیاست دولت تدبیر و امید و لجبازی زنگنه در حذف کارت سوخت بعد از شش سال منجر به خسارت مالی فراوانی برای کشور شد. کشور با حذف این کارت‌، به سالانه چیزی حدود دو میلیارد دلار واردات و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان قاچاق بنزین دچار شد، اتفاقی هولناک که امروز با کاهش درآمدها، دولت نسبت به آن اگاه شده است.

رونق بی‌سابقه بازار قاچاق بنزین

همان طور که اشاره شد حذف سهمیه بندی و بی‌تاثیر شدن کارت سوخت منجر به قاچاق گسترده سوخت شد. متاسفانه دولت نیز هر سال به بهانه‌هایی -علیرغم تکلیف قانونی- قیمت بنزین را به طور پلکانی افزایش نداد تا این تصور به وجود بیاید که بنزین ارزان به میزان نامحدودی در کشور وجود دارد؛ موضوعی که قاچاق را به یک کسب و کار پررونق تبدیل کرد.

در این باره، روزنامه دولتی ایران در یکم آبان 1397 نوشت: «علی مؤیدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نوزدهم مهر ماه سال‌جاری اعلام کرده که در مدت سه ماهه تابستان امسال، بیش از یک میلیارد لیتر بنزین به صورت قاچاق از کشور خارج شده که می‌توان گفت قاچاقچیان روزانه بیش از 11 میلیون لیتر بنزین را به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.»

ارگان رسمی دولت در ادامه گزارش خود از سود عجیب قاچاقچیان پرده برداشت و اعلام کرد: «اخیراً پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با بررسی آمار به دست آمده در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش کرد که در هر دقیقه قاچاقچیان سوخت 277 میلیون تومان سود می‌برند. سودی که در اصل از جیب مردم ایران است، نه دولت.»

سود 10 میلیون دلاری قاچاق بنزین در روز!

پیش از آن هم، همین روزنامه دولتی در 16 مهر 1397 از تبعات فساد به وجود آمده در دوره بیژن زنگنه، از قول علی شمس اردکانی رئیس‌کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نوشته بود: «دولت در حال حاضر به هر لیتر بنزین بیش از 5000 تومان و به هر لیتر نفت گاز نزدیک به 5500 تومان یارانه می‌دهد.» وی با ارائه آمار قابل توجه و البته حیرت آور از سود حاصل از قاچاق بنزین برای قاچاقچیان گفته بود: «سود این یارانه به جیب پولداران و قاچاقچیان می‌رود. برآورد می‌شود که روزانه 15 میلیون دلار قاچاق انواع سوخت رقم می‌خورد و نزدیک به 10 میلیون دلار سود از این مسیر نصیب قاچاقچیان می‌شود.»

به عبارتی، سود 10 میلیون دلاری در روز برای قاچاقچیان، قاچاق بنزین را به یک شغل پر سود تبدیل کرد و بسیاری را وسوسه کرد تا امور زندگی خود را از طریق قاچاق سوخت بگذرانند؛ فراموش نکنیم که مشکلاتی از قبیل قاچاق سوخت در دهه 80 از بین رفته بود اما از زمان حذف سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت مجددا آغاز شد.

خسارت 100 هزار میلیاردی حذف کارت سوخت

تاکنون نشان دادیم که حذف کارت سوخت منجر به افزایش شدید مصرف بنزین و رشد عجیب قاچاق شده بود، اما میزان این خسارت‌ها چقدر است؟ این سؤالی است که علیرضا دانشی، مدیر فنی سابق شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب این‌گونه به آن پاسخ می‌دهد:

«صادرات هر 10 میلیون لیتر بنزین حدود 20 هزار میلیارد تومان برای کشور درآمد ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر حذف کارت سوخت، عدم سهمیه‌بندی و عدم افزایش پلکانی و تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و نهایتا عدم کنترل مصرف بنزین طی چند سال اخیر حداقل بیش از 100 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زده است.»

البته برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارند خسارت حذف سهمیه بندی بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده است؛ چنانچه علیرضا زاکانی، نماینده ادوار مجلس در توئیتی نوشته بود: «حداقل 150 هزار میلیارد تومان ضرر و خسران حذف کارت سوخت در دولت آقای روحانی بود.»

بازگشت به پله اول!

چهار سال از حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین گذشت و خسارات جبران ناپذیری برای کشور به وجود آمد، تا اینکه دولت مجددا به این رسید که سهمیه بندی اقدام خوبی بود و مجددا آن را اجرا کرد!! دولت در اواخر آبان 1398 تصمیم گرفت هر لیتر بنزین را 1500 تومان -به‌طور سهمیه‌ای- و 3000 تومان -به طور آزاد- به فروش برساند.

نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که هرچند دولت به درستی تصمیم گرفته روند لجبازگونه خود در گذشته را تغییر دهد اما به شیوه‌ای این کار انجام شد که کلی خسارت به کشور تحمیل کرد. حالا وزیر نفت که می‌گفت کارت سوخت از رده خارج است باید پاسخ دهد تبعات مشکلات پیش آمده با کیست؟

خسارت‌هایی که رحمانی فضلی، وزیر کشور چند روز پیش درباره تعداد آنها گفت: «۷۳۱ بانک را برای ایجاد مشکل آتش زدند؛ همچنین ۱۴۰ مکان عمومی، ۷۰ پمپ بنزین و ۹مکان مذهبی را تخریب و یا آتش زدند. ۳۰۷ خودرو و ۱۰۷۶ موتورسیکلت را آتش زدند.»

از طرف دیگر، اگر زنگنه واقعا اعتقاد دارد که کارت سوخت از رده خارج است پس چرا مجددا طرح سهمیه بندی و احیا کارت سوخت را اجرا کرد؟ در حقیقت اگر بنزین دو نرخی فساد ایجاد می‌کند و تاثیری هم در مصرف بنزین ندارد (ادعاهایی که ایشان کرد) پس چرا ژنرال پرمدعای دولت روحانی راضی به اجرای چنین طرحی شده است؟ آقای وزیر چگونه این دوگانگی را خود حل می‌کند؟

عملکرد مسبوق به سابقه جناب ژنرال

البته خسارت حذف کارت سوخت تنها دسته گل جناب زنگنه نبوده بلکه وی در موارد دیگری نیز خسارت بار عمل کرده است. چنانچه با روی کار آمدن روحانی، ترکیه یکبار دیگر مسئله بالا بودن قیمت گاز دریافتی از ایران را مطرح کرد و اواخر بهمن 92 شرکت بوتاش ترکیه با دو ادعا که اولا در 53 روز گذشته از سال 92 صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده و 25 درصد از حجم آن کاسته شده است.همچنین قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالا بوده و به همین دلیل ترکیه به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد که در نهایت دیوان داوری طی حکمی، ایران را به جریمه گازی 13.3 درصدی محکوم کرد و ترک‌ها توانستند به لطف فساد کرسنت، دو میلیارد دلار از ایران خسارت بگیرند.

در این خصوص معاون زنگنه با اعلام اینکه در نهایت با مذاکرات انجام گرفته قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه تنها ۱۳.۳ درصد کاهش یافت گفته بود: «بر اساس توافق انجام گرفته ایران باید یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بابت غرامت به ترکیه پرداخت کند که این رقم به صورت قسط‌بندی شده به ترک‌ها پرداخت خواهد شد.»

فساد کرسنت

گربه رقصانی ترک‌ها برای کاهش قیمت گاز در سال‌های پایانی قرارداد گازی خود با ایران به بهانه قیمت پایین گازی است که زنگنه، در دولت اصلاحات به شرکت کرسنت امارات فروخته بود. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند.

 حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز درروز باید به امارات صادر شود و قیمت حدود ۱۸ دلار در هزار متر مکعب گاز تعیین شده بود. یعنی به ازای فروش هر متر مکعب گاز 1.8 سنت دریافت می‌شد.

خسارت دو میلیارد دلاری ترکیه را می‌بایست به 14 میلیارد دلار جریمه‌ای که بابت روی کار آمدن مجدد زنگنه در کرسنت بپردازیم اضافه کنیم تا شاهد خسارت مستقیم 16 میلیارد دلاری از سوی ژنرال‌های نفتی باشیم. خسارتی که معادل نیمی از درآمد نفتی یکساله ایران خواهد بود.

دولتی با کوله باری از خسارت!

لازم به ذکر است که این دولت فقط همین یک خسارت را نداشته و کارنامه آن پر از خسارت‌های مالی برای کشور است. نمونه بارز این خسارت‌ها نیز ارز 4200 تومانی بود؛ در فروردین سال گذشته (شروع تلاطمات ارزی جدید)، همه منتظر بودند ببینند دولت چه واکنشی نشان خواهد؛ تا اینکه اسحاق جهانگیری در 22 فروردین 97 از تصویب ارز دستوری 4200 تومانی خبر داد؛ برهمین اساس مبادله هر قیمتی در بازار را قاچاق اعلام شد و صرافی‌ها نیز از خرید و فروش دلار منع شدند.

در پی این اقدام حدود 250 میلیارد دلار تقاضا برای ثبت سفارش رخ داد که در نهایت منجر به تخصیص حدود 18 میلیارد دلار ارز از منابع کشور به واردات شد، اقدامی که نه تنها موجب کنترل قیمت‌ها نشد، بلکه تقریبا به هدر رفت منابع ارزی انجامید. (حتی رئیس‌بانک مرکزی هم اعلام کرد با ارز 4200 تومانی مخالفت است اما ادامه آن، تصمیم دولت است)

جالب اینجاست که دولت تصمیم گرفته باز هم این سیاست را ادامه دهد، درباره خسارت این سیاست، حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: «پارسال ۱۴ میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده شد در حالی که کف قیمت دلار در بازار آزاد، ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است. بنابراین اگر ۱۴ میلیارد دلار را در 7000 تومان ضرب کنیم، ۹۸ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی پرداخت شده و این سود به دلالان رسیده است.»

بزرگ‌ترین خسارت دولت تدبیرو امید!

از این دست خسارت‌ها به طور حتم باز هم وجود دارد اما مهم‌ترین خسارتی که دولت تدبیر و امید به اقتصاد کشور وارد کرد، معطل نگهداشتن اقتصاد برای برای دستیابی به توافق هسته‌ای بود. در حقیقت دولت به این بهانه موجب شکل‌گیری انتظاراتی در بین فعالان اقتصادی شد که هیچکدام از آنها برآورده نشد.

به عبارتی، این تصور که «می‌شود مشکلات ناشی از تحریم را با مذاکره برطرف کرد» موجب شد بنگاه‌ها معطل نتایج مذاکرات بمانند و به عبارتی شرطی‌سازی اقتصاد هر روز فرصت‌ها را از ما گرفت؛ چراکه به دلیل عدم تغییر در متغیرهای واقعی اقتصاد، همان شرایط قبلی فعالان اقتصادی نیز تحت‌الشعاع صبر بی‌حاصل آنها قرار گرفت.

رهبر معظم انقلاب نیز در این باره در اواخر آبان ماه سال جاری فرمودند: «در این سال‌ها بیان مسائلی از قبیل اینکه «ببینیم شش ماه دیگر چه می‌شود» و یا «برجام چه می‌شود» و حالا نیز «به امید ابتکار رئیس‌جمهوری فرانسه ماندن»، هیچ مشکلی را حل نکرده و نخواهد کرد و این نگاه باید کنار گذاشته شود.»

* فرهیختگان

- بودجه شرکت‌های دولتی ۴۷۶ برابر ۳۲ نهاد عمومی بحث‌برانگیز

فرهیختگان درباره بودجه 99 گزارش داده است:   «بودجه در اسارت؛ جدول ۱۷ بودجه در خدمت چه کسانی بود؟» اینها تنها بخشی از کلیدواژه‌هایی است که حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری در همراهی با برخی رسانه‌های ضدانقلاب این روزها با رونمایی دولت از بودجه سال 1399 علم کرده‌اند. روزنامه «فرهیختگان» طی سلسه‌گزارش‌هایی به بررسی وضعیت بودجه سال 1399 می‌پردازد، در اولین گزارش خود با بررسی‌های آماری و دریافت دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی، با پرده‌برداری از 6 حفره در بخش منابع درآمد بودجه سال آینده، این ادعای دولت که بودجه سال آینده زیر تیغ جراحی رفته و اصلاحات ساختاری در تدوین آن مدنظر بوده و همچنین بودجه‌ای با شرایط تحریمی است را مورد نقد و بررسی قرار داد.در دومین گزارش قصد داریم با بررسی بودجه سال آینده نهادهای عمومی، به این سوال پاسخ دهیم که آیا با حذف بودجه این نهادها که خدمات آنها مورد استفاده همه آحاد جامعه است، مشکل ساختاری بودجه دولت حل خواهد شد یا خیر؟ نتایج قابل‌تامل است؛ از 32 نهاد عمومی بررسی‌شده در این گزارش، بودجه 22 نهاد عمومی از بودجه تنخواه شخص رئیس‌جمهور در سال آینده کمتر است.همچنین بودجه 32 نهاد عمومی معادل نزدیک به نیم‌درصد (دقیقا حدود 0.64 درصد) کل بودجه 484 هزار میلیارد تومانی کشور است. حال این سوال مطرح است بودجه‌ای که به‌طور پنهان با 100 هزار میلیارد تومان کسری مواجه است، آیا با حذف سه‌هزار میلیارد تومان بودجه 32 نهاد عمومی، مشکلش حل خواهد شد؟

  سهم 32 نهاد عمومی از بودجه کشور نزدیک به نیم‌درصد

برای درک بهتر جایگاه و سهم نهادهای عمومی از بودجه کشور، کافی است آمار و ارقام بودجه نهادهای عمومی را با کل بودجه عمومی دولت مقایسه کنیم. در این زمینه طبق داده‌های آماری، بودجه عمومی دولت در سال آینده حدود 484 هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین بررسی میزان بودجه 32 نهاد عمومی نیز نشان می‌دهد میزان بودجه این 32 نهاد طی سال آینده درمجموع حدود سه‌هزار و 117 میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس، سهم این 32 نهاد عمومی از کل بودجه عمومی دولت در سال 1399 کمی بیش از نیم‌درصد (دقیقا حدود 0.64 درصد) خواهد بود.

  بودجه 22 نهاد عمومی کمتر از تنخواه رئیس‌جمهور

شاید جالب باشد بدانیم علاوه‌بر بودجه 300 میلیارد تومانی نهاد ریاست‌جمهوری، شخص رئیس‌جمهور نیز سالانه بودجه‌ای تحت‌عنوان «نهاد ریاست‌جمهوری - هزینه‌های ضروری - کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و دولتی» دارد که برای سال آینده مبلغ آن 68 میلیارد و 94 میلیون تومان تعیین شده است. این بودجه که به «تنخواه» رئیس‌جمهور مشهور شده، در چهارسال اخیر سالانه حدود 70 میلیارد تومان بوده است.تنخواه 68 میلیارد تومانی رئیس‌جمهور در سال آینده در حالی است که مقایسه این مقدار با بودجه تک‌تک 32 نهاد عمومی نشان می‌دهد بین این نهادها، بودجه 10 نهاد بیشتر از مقدار تنخواه رئیس‌جمهور و بودجه 22 نهاد دیگر نیز کمتر از مقدار تنخواه رئیس‌جمهور است. بر این اساس، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با 799 میلیارد تومان، شورای عالی حوزه‌های علمیه با 345 میلیارد تومان، جامعه‌المصطفی با 308 میلیارد تومان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با 230 میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی با 200 میلیارد تومان، شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران با 192 میلیارد تومان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با 129 میلیارد تومان، شورای نگهبان نیز با 125 میلیارد تومان، حوزه هنری با 87 میلیارد تومان و شورای برنامه‌ریزی حوزه علمیه خراسان با 85 میلیارد تومان، 10 نهاد عمومی‌ای هستند که بودجه آنها در مقایسه تک‌به‌تک با بودجه تنخواه 68 میلیارد تومانی رئیس‌جمهور، از این مبلغ بیشتر بوده و 22 نهادی که در نمودار آمده‌اند، نهادهایی هستند که در مقایسه تک‌به‌تک با تنخواه رئیس‌جمهور، از این مبلغ کمتر هستند.همچنین نکته جالب‌توجه اینکه تنخواه رئیس‌جمهور در مقایسه با بودجه هفت نهاد عمومی، ازمجموع بودجه آنها نیز حدود یک‌میلیارد تومان بیشتر است، به‌طوری که مجموع بودجه سال 1399 هفت نهاد عمومی در حالی حدود 67 میلیارد تومان است که تنخواه رئیس‌جمهور به‌تنهایی 68 میلیارد تومان است.لازم به ذکر است این نهادها شامل سازمان حج و زیارت با6.8 میلیارد تومان، دبیرخانه خبرگان رهبری با 7.2 میلیارد تومان، دانشگاه امام‌صادق(ع) با 13.3 میلیارد تومان، ستاد اقامه نماز با 16 میلیارد تومان، بنیاد دایره‌المعارف اسلامی با 9 میلیارد تومان، پژوهشکده امام‌خمینی(ره) و انقلاب اسلامی با 9.9 میلیارد تومان و موسسه دایره‌المعارف فقه اسلامی نیز با پنج‌میلیارد تومان بودجه هستند.

  بودجه 32 نهاد عمومی معادل 0.21 درصد بودجه شرکت‌های دولتی

شاید به‌لحاظ ماهیت مقایسه بودجه شرکت‌های دولتی با بودجه نهادهای عمومی صحیح نباشد، اما حال که از «وحیدآنلاین، BBC و صدای آمریکا گرفته تا حسام‌الدین آشنا مجلس را تشویق به ورود به بودجه نهادهای عمومی برای شفاف‌شدن عملکرد آنها می‌کنند، جالب است بدانیم بودجه شرکت‌های دولتی طی سال آینده حدود 1483 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این مقدار ۴۷۶ برابر بودجه سه‌هزار و 117 میلیارد تومانی 32 نهاد عمومی است. همچنین بودجه سه‌هزار و 117 میلیارد تومانی این 32 نهاد عمومی معادل 0.21 درصد کل بودجه شرکت‌های دولتی است. لذا این روزها که از حجم عظیم بودجه نهادهای عمومی در برخی رسانه‌های معاند و برخی نزدیکان دولت بحث می‌شود، این سوال مطرح است که چرا امثال مشاور رئیس‌جمهور از لزوم ورود مجلس به بودجه ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی بحث نمی‌کند.در این زمینه مجلسی‌ها سال‌هاست با این استدلال که مجلس وقت کافی برای رسیدگی به بودجه صدها شرکت دولتی را ندارد، این تاریکخانه را به حال خود رها کرده‌اند. این استدلال از این منظر ناپخته است که بررسی‌ها نشان می‌دهد سال آینده از کل بودجه ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، 95 درصد آن مربوط به 15 شرکت اول و 5 درصد مابقی مربوط به بیش از 100 شرکت دیگر خواهد بود.بر این اساس، به‌نظر می‌رسد در کنار دشمنی با نهادهای عمومی که خدمات اغلب این نهادها همانند حوزه هنری اتفاقا به منتقدان بیش از سایر آحاد جامعه بوده، باید مطالبه شفاف‌سازی دخل‌وخرج بودجه ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی نیز مدنظر منتقد و حتی دشمن منصف هم قرار بگیرد. این مطالبه از آنجایی اهمیت دارد که براساس اظهارات حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مقابله با فساد اقتصادی و اداری، رانتی بین برخی شرکت‌های دولتی با صاحبان نشریات در حوزه تبلیغات وجود دارد که اسناد آن در تابستان سال جاری به دست فراکسیون مقابله با فساد اقتصادی و اداری رسیده است.

* دنیای اقتصاد

- شاخص دسترسی مردم به مسکن وخیم‌تر شد

دنیای اقتصاد نوشته است: وضعیت ۷ متغیر بازار مسکن با انجام یک خودآزمایی توسط دولت، در تابلوی رسمی اعلام شد. بخش‌هایی از گزارشی که تحت عنوان عملکرد سال دوم برنامه ششم توسعه منتشر شده است، نشان می‌دهد سال گذشته شاخص دسترسی به مسکن (نسبت قیمت خانه به درآمد خانوار) که مطابق هدف‌گذاری دولت قرار بود از «۱۰ سال» در سال ۹۶ به «۹سال» کاهش پیدا کند، تحت تاثیر جهش قیمت‌ها به «۱۱ سال» رسید. مطابق این تابلو، نوسانات قیمت‌ها خیلی بیش از حد متعارف و تیراژ ساخت به مراتب کمتر از نیاز بازار بوده است.

خودآزمایی دولت درباره اقدامات انجام شده در بخش مسکن در سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه یک تابلوی بدخیم از بازار ملک در سال ۹۷ را ترسیم کرده است. یافته‌های «دنیای اقتصاد» از گزارشی که از سوی دولت به منظور ارزیابی فعالیت‌های انجام شده در بخش مسکن در سال ۹۷ به‌عنوان دومین سال از اجرای برنامه ششم توسعه به تازگی منتشر شده حاکی است دست‌کم بازار ملک در یک سال گذشته از ناحیه ۷ متغیر اساسی شرایط بدخیمی را به ثبت رسانده است. وضعیت این متغیرها در سال گذشته، در مجموع نشان می‌دهد بازار مسکن هم‌اکنون به خصوص برای کم‌درآمدها وضعیتی نامطلوب و نامناسب دارد. این در حالی است که در همین گزارش، عملکرد دولت در مسکن حمایتی به‌عنوان یکی از تکالیف اصلی برنامه ششم توسعه «صفر» اعلام شده است.

اولین پارامتر مورد ارزیابی در این گزارش مربوط به «توان یا شاخص دسترسی به مسکن ملکی» در سال ۹۷ است. براساس هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه، شاخص دسترسی به مسکن خانوارهای ایرانی در سال ۹۷ باید به عدد ۹ سال می‌رسیده است. شاخص دسترسی به مسکن مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن افراد با تخصیص ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای خرید مسکن است. به این معنا که براساس تکالیف قانون برنامه ششم باید مدت زمان انتظار خانوارهای ایرانی برای خانه‌دار شدن با محاسبه اختصاص ۱۰۰درصد درآمدهای آنها از ۹/ ۹ سال در سال ۹۶ به ۹ سال در سال ۹۷ کاهش می‌یافته است. اما عملکرد دولت در این حوزه نشان می‌دهد این شاخص در سال ۹۷ معادل ۱۱ سال بوده است. یعنی نه تنها مدت زمان انتظار برای خرید مسکن در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ برخلاف تکلیف برنامه ششم توسعه کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است. دومین متغیر تعریف‌شده در این گزارش مربوط به «دامنه نوسان قیمت مسکن یا متوسط سالانه نوسانات قیمت مسکن» در سال ۹۷ است. دامنه نوسان یا نرخ تورم سالانه مسکن در سال ۹۷ براساس برنامه ششم توسعه حداکثر به میزان ۱۵ درصد تعریف شده با این حال در سال ۹۷ این میزان معادل ۳/ ۳۲ درصد بوده است.

 این متغیر نیز نشان از وخامت اوضاع در بازار مسکن در سال ۹۷ دارد. پارامتر سوم، «سهم نظام بانکی در تامین مالی مسکن» عنوان شده است. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در برنامه ششم توسعه در سال ۹۷ باید ۳۸ درصد از هزینه خرید مسکن خانوارها از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شده است. در سال ۹۷ تسهیلات بانکی مسکن تنها پوشش ۷/ ۱۸ درصدی برای خرید مسکن ایجاد کرده است. عملکرد سال ۹۷ دولت در این زمینه نشان می‌دهد این میزان در مقایسه با سال ۹۶ نیز بسیار کمتر است.در سال ۹۶ تسهیلات بانکی مسکن به‌طور متوسط ۷/ ۲۷ درصد از هزینه خرید واحدهای مسکونی را پوشش می‌داده و در سال ۹۷ نه تنها این سهم ارتقا نیافته بلکه کاهش نیز داشته است. افزایش قیمت مسکن و عدم کفایت تسهیلات برای خرید واحد مسکونی و عدم توانایی برای بازپرداخت تسهیلات از سوی خانوارها در صورت افزایش سقف آن از دلایل عدم تحقق این هدف عنوان شده است.

بررسی چهارمین تکلیف دولت در برنامه ششم توسعه در بخش مسکن نشان می‌دهد شرایط بازار ملک در سال ۹۷ به لحاظ تعداد کل و حجم عرضه واحدهای مسکونی نیز وضعیتی وخیم بوده است. براساس تکلیف برنامه ششم توسعه در سال دوم اجرای این برنامه عرضه واحدهای مسکونی شهری باید معادل ۹۱۰ هزار واحد می‌بوده اما این میزان در سال ۹۷ حدود ۴۰۰ هزار واحد بوده است که نسبت به هدف‌گذاری اولیه حدود ۵۰ درصد انحراف دارد.کمبود عرضه واحدهای مسکونی در واقع به شرایط بدخیم بازار مسکن در سال ۹۷ دامن زده است و به‌عنوان پارامتر چهارم تشدیدکننده وخامت وضع بازار ملک قابل شناسایی است.

تحولات اقتصاد کلان(تورم،نوسانات نرخ ارز،برقراری رکود در کلیه فعالیت‌های کشور و...) و عدم تمایل سازندگان به سرمایه‌گذاری در ساخت به دلیل کاهش سود عایدی حاصل از فروش،جذابیت سایر فعالیت‌های واسطه‌گری و زودبازده از دلایل عدم تحقق این هدف ذکر شده است. در این گزارش تاکید شده که یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن،کاهش عرضه مسکن است.

این در حالی است که براساس این گزارش بررسی توزیع خانوارها بر حسب نوع تصرف مسکن نشان‌دهنده کاهش نرخ مالکیت در کشور طی یک دهه اخیر است. نرخ مالکیت مسکن از ۶۸ درصد در سال ۸۵ به ۶۱ درصد در سال ۹۵ کاهش توان تصرف ملکی خانوارهای شهری را نشان می‌دهد. افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری، قابلیت دسترسی به تامین مسکن با توان‌پذیری آنها از ۸ سال در سال ۸۴ را به ۱۱ سال در سال ۹۷ افزایش داده است. این در حالی است که شاخص دسترسی به مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد یعنی دهک‌های اول تا چهارم بین ۱۹ تا ۳۶ سال است و این موضوع نشان‌دهنده وخامت اوضاع برای این گروه از متقاضیان مسکن است. به عبارتی خانوارهای کم‌درآمد و به ویژه دهک‌های ۱ و۲ قادر به تامین مسکن مناسب نخواهند بود. افزایش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در گروه‌های کم‌درآمد به ۶۰ درصد، موجب کاهش کیفیت زندگی این گروه‌ها شده است. این گزارش نشان می‌دهد در مورد هدف‌های کمی افزایش مسکن استیجاری و سهم مسکن حمایتی در سال ۹۷ عملکردی وجود نداشته است. در صورتی که یکی از وظایف دولت در بخش مسکن در راستای جبران شکست بازار کمک به دهک‌های پایین اقتصادی در امر تامین مسکن است.

پارامتر دیگر تشدیدکننده وضعیت وخیم بازار مسکن در سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه مربوط به سهم نوسازی واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده از تعداد کل ساخت وسازهاست.براساس برنامه ششم توسعه ۱۸ درصد از حجم کل ساخت وسازها در کشور در سال ۹۷ باید به نوسازی بافت‌های فرسوده اختصاص پیدا می‌کرد که این میزان در سال گذشته معادل ۱۲ درصد تحقق پیدا کرد. در این گزارش اعلام شده است که به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های پیشین یارانه سهم دولت در بخش سود تسهیلات و تخفیف هزینه عوارض ساختمانی، وضعیت اجرای تکلیف، نامناسب و عقب‌تر از برنامه تعیین شده برای سال ۹۷ است. از دلایل اصلی عدم تحقق این تکلیف عدم تامین کمک سود سهم دولت و اعتبارات تخفیف‌های اعمال شده توسط شهرداری‌ها عنوان شده است.

همچنین به‌رغم پیگیری‌های انجام شده هیچ اعتبار یارانه‌ای ازسوی سازمان برنامه و بودجه پرداخت نشده است. این در حالی است که براساس ماده ۶۱ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیلات یارانه‌ای نسبت به احیا و بهسازی حداقل ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده شهری با رعایت سرانه‌های روبنایی و زیربنایی توسط بخش غیردولتی و شهرداری‌ها اقدام و مابه‌التفاوت سود تسهیلات یارانه‌ای مورد نیاز را همه‌ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.پارامتر هفتم نشان‌دهنده وخامت اوضاع بازار ملک در سال ۹۷ به وضعیت شاخص متوسط سطح زیربنای ناخالص مسکونی هر واحد در سال ۹۷ مربوط می‌شود.در راستای حمایت از ساخت مسکن مصرفی و افزایش عرضه مسکن متناسب با الگوی غالب تقاضا،مطابق با تکلیف برنامه ششم توسعه متوسط سطح زیربنای ناخالص مسکونی هر واحد در سال ۹۷ باید به ۱۲۰ مترمربع کاهش می‌یافته است اما این میزان در سال گذشته برابر با ۱۵۸ مترمربع بوده است. در صورت کاهش این شاخص به دلیل عرضه واحدهای مسکونی مناسب‌تر برای تقاضای مصرفی امکان خرید مسکن با متراژ کمتر برای اصلی‌ترین متقاضیان بازار ملک فراهم شده و در نتیجه تقاضای بخش زیادی از متقاضیان مسکن پوشش داده می‌شد. این شاخص نه‌تنها در مقایسه با شاخص سطح زیربنای ناخالص واحدهای مسکونی در سال ۹۶(معادل ۱۵۳ مترمربع) در سال ۹۷ کاهش نیافته بلکه در سال گذشته معادل ۵ مترمربع نیز افزایش داشته است.در این گزارش از عدم تناسب عرضه واحدهای مسکونی با تقاضای واقعی و مصرفی در بازار مسکن، وجود خانه‌های خالی به دلیل عدم استطاعت گروه‌های پایین درآمدی،کاهش متوسط نرخ مالکیت مسکن و افزایش اجاره‌نشینی و قیمت آن و سهم پایین مسکن اجتماعی در تامین مسکن گروه‌های نیازمند و مشکلات کیفیت ساخت به‌عنوان اصلی‌ترین چالش‌های بخش مسکن نام برده شده است.

- سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی صفر شد

دنیای‌اقتصاد نوشته است: یک روز پس از رونمایی از لایحه بودجه ۹۹ در مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک نشست خبری، اهداف کمی این سند را اعلام کرد. به گفته محمدباقر نوبخت، بودجه ۹۹ رشد اقتصادی ۲ درصد، اشتغال‌زایی یک میلیون نفری و کاهش سطح تورم از رقم سال جاری را هدف گرفته است. اگرچه نوبخت درمورد هدف کمی سطح تورم سخن نگفت، اما برآوردها حاکی از این است که تحقق این هدف، به معنی کاهش نرخ تورم در سال ۹۹ به زیر سطح ۳۵ درصدی است. مهم‌ترین نکته‌ای که در اهداف کلان بودجه ۹۹ دیده می‌شود، فاصله هدف بودجه سالانه از اسناد بالادستی در مورد رشد اقتصادی است. طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ قرار بود ایران به قدرت اول اقتصادی در منطقه تبدیل شود و تحقق این هدف منوط به رشد اقتصادی ۸ درصد سالانه بود؛ اما طی سال‌های اخیر شکاف عملکرد اقتصاد ایران با هدف بالادستی عمیق‌تر شد. در سال آینده، وارد ۵ سال آخر سند چشم‌انداز می‌شویم؛ اما به هر دلیلی فاصله هدف‌گذاری بودجه با سند مذکور ۶ درصد است و پس از گذشت ۱۵ سال، هنوز به اهداف چشم‌انداز نرسیده‌ایم. نوبخت در نشست خبری دیروز، جزئیات دیگر بودجه سال آتی از جمله سهم صندوق توسعه ملی، فروض درآمدهای نفتی و وضعیت یارانه‌بگیران نقدی را نیز به اشتراک گذاشت.

رشد هدف در آستانه 1400

رئیس سازمان برنامه و بودجه اهداف اقتصاد کلان لایحه بودجه ۹۹ را اعلام کرد. محمدباقر نوبخت دیروز در یک نشست خبری در تشریح سند مالی دولت، اهداف کمی و کیفی شاخص‌های کلان را چنین تعریف کرد: رشد اقتصادی ۲ درصدی، اشتغال‌زایی یک میلیون نفری و کاهش نرخ تورم. در مورد کاهش نرخ تورم با توجه به اینکه برآوردها حاکی از این است که نرخ تورم در پایان سال در محدوده ۳۵ درصد قرار دارد، در نتیجه تعهد سازمان برنامه و بودجه، کاهش نرخ تورم به زیر این عدد در سال آتی است.

هدف‌گیری بودجه

دوشنبه صبح، رئیس سازمان برنامه و بودجه به همراه معاونان و برخی مسوولان این سازمان، در یک نشست مطبوعاتی حاضر شدند و به سوالات خبرنگاران پیرامون لایحه بودجه ۹۹ پاسخ دادند. یکی از نکات مهم اعلام شده در مورد بودجه سال آینده، اعلام اهداف کلان در نظر گرفته شده برای آن بود. به گفته محمدباقر نوبخت دو هدف اقتصاد کلان در مورد اشتغال‌زایی و نرخ رشد برای بودجه ۹۹ لحاظ شده است: تحقق رشد اقتصادی ۲ درصدی و خروج از رکود و اشتغال‌زایی به میزان یک میلیون شغل. البته نوبخت سیاست مهار تورم را نیز ذیل بودجه ۹۹ دانست. به گفته او، این سیاست به دو روش در سال ۹۹ ادامه می‌یابد؛ عدم تامین هزینه‌ها با پول پرقدرت و نیز عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه کالاهای اساسی و دارو با استمرار تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی. در واقع دولت در نظر دارد هم از سمت عرضه، با سیاست‌ دلار ۴۲۰۰ تومانی مانع تغییر قیمت‌ها شود و هم با ممانعت از ورود پول پرقدرت بانک‌مرکزی برای پوشش کسری بودجه، سمت تقاضا را تحریک نکند. اگرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه، هدف کمی و دقیقی را در مورد نرخ تورم اعلام نکرد، اما با توجه به اینکه برآوردها نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان سال‌جاری در محدوده ۳۵ درصد ثبت خواهد شد، باید هدف تورمی بودجه ۹۹ را حداقل پایین کشیدن تورم از سطح ۳۵ درصد در نظر گرفت.

آنچه در این بین محل تامل است، فاصله‌ای است که اقتصاد ایران در واقعیت با اهداف بالادستی گرفته است. براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۴۰۴ قرار بود اقتصاد ایران در منطقه به جایگاه اول دست یابد. دستیابی به این هدف با تحصیل رشد متوسط اقتصادی ۸ درصد در سال محقق می‌شود. اما اکنون که در سال‌های پایانی این سند هستیم، به هر دلیلی بودجه ۹۹ انتظار رشد ۲ درصدی را در اقتصاد دارد. فاصله اعداد رشد طی‌ سال‌های اخیر با هدف چشم‌انداز، طبیعتا جایگاه اول اقتصاد ایران در منطقه را نیز دور از ذهن کرده است.

میزان صادرات نفت در سال‌جاری

فروض اولیه دولت برای درآمدهای نفتی بودجه ۹۹، صادرات یک میلیون بشکه در روز با نرخ ۵۰ دلار بوده است. نوبخت در نشست خبری روز گذشته از این گفت که قیمت متوسط فروش نفت در ۷ ماه اول امسال ۶۳ دلار و ۸ ماه اول امسال ۶۲ دلار بوده است. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه تحقق درآمدهای نفتی در سال‌جاری را مطابق درآمد پیش‌بینی‌شده در نسخه اصلاحی بودجه ۹۸ و حتی کمی بیش از آن اعلام کرد. اگر فرض شود دولت قادر به فروش ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده باشد، قادر به تحصیل ۶/ ۷ میلیارد دلار درآمد نفتی در طول ۸ ماه ابتدایی سال بوده است که سهم مستقیم دولت از این مقدار، معادل ۵/ ۵۱ درصد بوده است؛ یعنی ۹/ ۳ میلیارد دلار. اگر حجم فروش نفت طبق گفته مسوولان سازمان برنامه حدود یک میلیون بشکه در روز باشد، سهم مستقیم دولت از درآمدهای نفتی نیز به حدود ۸/ ۷ میلیارد دلار می‌رسد. درآمدهای نفتی در بودجه اصلاحی امسال، در حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود که تحقق ۸ ماهه آن، معادل ۷/ ۴۲ هزار میلیارد تومان است. تحقق هر کدام از این سناریوها، به میانگین نرخ تسعیر بودجه در سال‌جاری برمی‌گردد. البته نوبخت مدعی است که طی ماه‌های گذشته قراردادهای خوبی در مورد نفت منعقد شده است. به گفته او، «درست است که برخی مسیرهای دور زدن تحریم در گذشته را دشمنان یاد گرفته‌اند اما تا مسیرهای جدیدمان را یاد بگیرند کارمان را جلو برده‌ایم.»

سهم واقعی صندوق

درآمدهای نفتی در بودجه سه سهمیه دارد: دولت، صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و شرکت تابعه وزارت نفت (در مورد صادرات گاز). طبق اعلام دیروز نوبخت، سهم مستقیم دولت ۱۱ میلیارد دلار، سهم شرکت ملی نفت (و شرکت ملی گاز) ۲/ ۳ میلیارد دلار و سهم صندوق توسعه ملی ۸ میلیارد دلار است. البته در حقیقت سهم صندوق توسعه ملی به صفر میل می‌کند، حداقل در سال ۹۹. با فرض تحقق تمامی درآمدهای نفتی، سهم صندوق توسعه ملی در دو بخش خرج شده است؛ نخست به‌عنوان منابع دولت ذیل واگذاری دارایی‌های مالی و دوم، ذیل بند «ه» تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۹. در تبصره ۴ بودجه، مبلغ ۳ میلیارد و ۴۲۵ میلیون یورو به‌صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برای برخی امور خاص اختصاص می‌یابد. معادل دلاری این مبلغ یورویی، معادل ۳ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار خواهد بود. همچنین سهم ۱۶ درصدی صندوق نیز معادل ۲/ ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با توجه به نرخ ۸۵۰۰ تومانی برای تبدیل سهم صندوق، برابر با ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار خواهد بود. در نتیجه مجموع سهمی از صندوق که در بودجه مصرف شده، برابر با ۷ میلیارد و ۳۳۰ میلیون یورو است. بنابراین آنچه به صندوق واریز می‌شود، حداکثر ۶۷۰ میلیون یورو خواهد بود.

مقصد سهم صندوق

طبق اعلام قبلی رئیس سازمان برنامه و بودجه، تمامی درآمدهای نفتی باید به مقصد بودجه عمرانی رود. اما با توجه به ادامه سیاست دلار ۴۲۰۰ تومان، در عمل بخش مهمی از درآمدهای نفتی صرف واردات کالاهای اساسی خواهد شد. در کنار این موضوع، ۱۶ درصد از سهم صندوق نیز در اختیار دولت است که معادل ۲/ ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. نوبخت در نشست خبری دیروز اعلام کرد که این سهم صندوق، صرف خرید اوراق در سال ۹۹ خواهد شد تا به‌طور غیرمستقیم به مصارف عمرانی برسد. چراکه اوراقی که در سال‌جاری منتشر شده، به پروژه‌های عمرانی دولت تخصیص یافت. دولت در لایحه بودجه ۹۹، میزان بازپرداخت اصل اوراق مالی را معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که اکنون مشخص شده، ۷۵ درصد آن به واسطه درآمدهای نفتی(سهم صندوق) تامین مالی می‌شود. همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده نیز از طریق انتشار اوراق اسلامی بازپرداخت خواهند شد.

وضعیت یارانه‌بگیران نقدی

با وجود اینکه طبق روال بودجه‌های چند سال گذشته، حذف سه دهک بالای درآمدی از لیست یارانه‌بگیران ذیل تبصره ۱۴ لایحه بودجه گنجانده شده، اما به نظر دولت چندان هم تمایلی به اجرای آن برای سال آتی ندارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره توضیح داد: «به هر حال چند سالی است که حذف دهک‌های بالا و تعداد ۲۴ میلیون نفر مطرح می‌شود ولی باید به شرایط هم توجه داشت. همین چند صد هزار نفری که حذف کردیم هم با اعتراض همراه شد و گله‌مند شدند. حذف و روالی که موجب ایجاد استرس بین مردم می‌شود نمی‌ارزد.» البته نوبخت اعلام کرد که در صورت احراز پردرآمدها، آنها از لیست یارانه‌بگیران نقدی حذف می‌شوند. همچنین به گفته مسوولان سازمان برنامه، روال پرداخت‌های معیشتی(سیاست بنزینی) در سال آتی نیز همانند سال‌جاری ادامه خواهد یافت. علاوه بر این، قیمت بنزین و گازوئیل نیز در بودجه ۹۹ برابر با سال‌جاری در نظر گرفته شده است.

* جام جم

- حاشیه‌نشینی مسائل اجتماعی در بودجه

جام‌جم سهم نهادها و دستگاه‌های اجتماعی از لایحه بودجه 99 کشور را بررسی کرده است: «بودجه استقامت» عنوانی است که از همان لحظه تقدیم در مجلس به بودجه اختصاصی سال آینده اطلاق شد، بودجه‌ای که حسن روحانی اعلام کرد «مبنای طراحی آن طبق فشار حداکثری و ادامه تحریم‌هاست». همین پیش‌فرض رئیس‌جمهور در استقامتی خواندن بودجه سال آینده همراه با اظهارنظر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که اعلام کرده بود «امروز وظیفه شهروندان این است که مسؤولان را دعا کنند» کافی بود تا پیش از در دسترس قرار گرفتن جزئیات بودجه متوجه شویم دولت و شهروندان از منظر رقم بودجه پیشنهادی سال سختی را در پیش خواهند داشت. هرسال پس از ارائه بودجه توسط دولت، نهادها و سازمان‌ها نظرات مختلفی درباره سقف اختصاص یافته به خودشان را دارند و حالا با انتشار جزئیات آن باید منتظر اظهارنظر کارشناسانه و صریحی از سوی مسؤولان امر باشیم.

سهم دارو در بودجه

در حالی یارانه ۵۴۵ میلیارد تومانی برای دارو و شیرخشک در سال آینده پیشنهاد شده‌ که این رقم در سال گذشته بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه سالانه بوده است. بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، یارانه دارو و شیرخشک در سال ۹۹ حدود ۹ درصد افزایش خواهد داشت. همچنین ارز در نظر گرفته شده برای دارو همچنان ۴۲۰۰ تومانی است. این درحالی است که صاحبان صنایع دارویی خواستار آزاد شدن ارز دارو بودند. این در شرایطی است که بنابر اعلام وزیر بهداشت در حال حاضر ۹۷ درصد داروهای مورد نیازمان را در داخل کشور تولید می‌کنیم و حدود ۳ درصد آن وارداتی است.

تیر خلاص به آموزش و پرورش

نگاهی به ارقام تخصیصی بودجه سال 99 به نهادهای اجتماعی نشان می‌دهد فارغ از مبلغ پیشنهادی خود این نهادها ارقام در نظر گرفته شده نسبت به بودجه سال گذشته افزایش داشته، اما این ماجرا درباره وزارت آموزش و پرورش شکل دیگری است و بودجه این وزارت در سال 99 کاهش چشمگیری نسبت به سال گذشته دارد. ارقام ذکر شده برای بودجه سال آینده، به معنای کاهش بیش از پیش قدرت خرید معلمان و کاهش رضایت شغلی است و به نظر می‌رسد تنها راهکار حل و فصل اختلاف نظرها در زمینه بودجه، تشکیل جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش با ریاست رئیس‌جمهور باشد. در حالی که بودجه پیشنهادی این وزارتخانه برای سال 99، 74 هزار میلیارد تومان بوده اما دولت رقم 54 هزار میلیارد تومان را در بودجه سال آینده این وزارتخانه در نظر گرفته است. این تغییر در فعالیت‌هایی همچون فعالیت‌های ورزشی و پرورشی کاهشی 30درصدی داشته است! به باور بسیاری از کارشناسان حوزه آموزش نخستین تأثیر کسری 20 هزار میلیارد تومانی بودجه آن هم در وزارتخانه‌ای که 98درصد اعتباراتش صرف پرداخت حقوق می‌شود، حرکت سریع‌تر در مسیر «پولی‌سازی» آموزش و کاهش کیفیت مدارس دولتی در سال 99 باشد.

علی الهیار ترکمن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش هم پیشتر بودجه پیشنهادی این وزارتخانه را برای سال آینده ۷۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و گفته بود: اگر بودجه با رقم امسال ۵۴ هزار میلیارد تومان بسته شود در درجه اول ۲۰ درصد از پوشش تحصیلی در معرض خطر قرار می‌گیرد.

به همین منظور وزارت آموزش و پرورش گزارش کاملی را مبتنی بر نیازهای این وزارتخانه، الزامات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و حداقل نیازهای اعتباری مشخص کرد که رقم آن ۷۴ هزار میلیارد تومان است.

مشکلات آموزش و پرورش یکی دو تا نیست و سال‌هاست که انباشتی از مشکلات را به دوش می‌کشد اما حالا رقم اختصاصی بودجه به نوعی تیر خلاصی است بر پیکره بی‌جان آموزش و پرورش. البته که این تنها وزارتخانه آموزش و پرورش نیست که از بودجه ضربه می‌خورد بلکه بسیاری از مشکلات کسری بودجه امسال روی دوش خانواده‌هاست.

آن‌طور که محمدرضا نیک‌نژاد، فعال صنفی معلمان نیز درباره تأثیرات منفی تصویب چنین بودجه‌ای برای وزارت آموزش‌وپرورش به تسنیم می‌گوید: هم‌اکنون مدت‌هاست که بار مالی مدارس دولتی روی دوش آموزش‌وپرورش نیست و این خانواده‌ها هستند که هزینه‌ها را متحمل می‌شوند و تأثیر مستقیم کاهش بودجه روی مدارس دولتی خواهد بود؛ وقتی بودجه آموزش‌وپرورش کم بیاید، مدرسه دولتی که به‌عنوان مثال 500 هزار تومان شهریه دریافت می‌کند تحت فشار مالی قرار می‌گیرد.

 بنابراین یا باید این فشار را به خانواده‌ها تحمیل و پول بیشتری را از آنها دریافت کند یا این‌که وضعیتش بدتر از قبل شود؛ کسری بودجه نه‌تنها در سطح امکانات و کیفیت مدارس دولتی تأثیرگذار است بلکه گام گذاشتن در مسیر پولی‌سازی آموزش است.

بنیاد شهید

دولت امسال هم برای بنیاد شهید و امور ایثارگران همچون سال‌های گذشته، رقم بودجه پیشنهادی را افزایش داده است. بودجه مصوب دولت برای بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال 1398 یعنی دومین بودجه دولت دوازدهم مبلغ 13 هزار و 937 میلیارد تومان بوده است. 

رقم پیشنهادی دولت برای بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال 1399 در واقع 16 هزار و 72 میلیارد و 528 میلیون و صد هزار تومان است که این مبلغ نسبت به بودجه پیشنهادی سال گذشته، 2000 میلیارد تومان افزایش داشته است.

با توجه به جدول شماره 7 بودجه دستگاه‌های سیاستگذار در سال‌های 1399 و 1400، جزئیات بودجه‌های عنوان شده برای ریز برنامه‌های بنیاد شهید عنوان شده است. طبق این جدول دولت بیشترین مبلغ بودجه را برای بخش توسعه خدمات حمایتی ایثارگران اختصاص داده که مبلغ 14 هزار میلیارد تومان است و کمترین مبلغ را برای بخش پژوهش‌های کاربردی در حوزه ایثارگران با مبلغ سه میلیار تومان در نظر گرفته است. با توجه به دغدغه ایثارگران برای موضوع بیمه تکمیلی ایثارگری که در دو سال گذشته با کمبود بودجه فراوانی روبه‌رو بوده است، مبلغی که دولت برای بخش بیمه ایثارگران در نظر گرفته، باید از رقم‌های مهم بودجه امسال باشد.

سازمان تامین اجتماعی

بودجه مصوب سال ۹۸، سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین ارگان اجتماعی ۶۲۳ میلیارد تومان بود که در سال ۹۹، هزار میلیارد تومان بودجه برای این سازمان برآورد شده و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز از محل هدفمند کردن یارانه‌ها به سازمان تامین اجتماعی تخصیص داده شده است. سازمان تامین‌اجتماعی هم سال‌هاست با چالش‌های بسیاری روبه‌روست و شاید مهم‌ترین آن طی همه این سال‌ها توسعه بیمه‌های حمایتی باشد. آن‌طور که مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هم می‌گوید: « در سال جاری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت بیمه‌های حمایتی به مطالبات سازمان از دولت اضافه می‌شود.» در رابطه با اهمیت و جایگاه سازمان تامین اجتماعی همین نکته بس که سازمان تامین اجتماعی بیش از ۴۳ میلیون بیمه‌شده در کشور را تحت پوشش دارد و از این جمعیت سه میلیون مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش دارد که هر ماه از این سازمان مستمری دریافت می‌کنند.

سازمان بهزیستی

براساس جدول بودجه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی بودجه مصوب سازمان بهزیستی در سال جاری، ۲۹۲۶ میلیارد تومان بوده که در سال آینده، ۵۲۱ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۲۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل هدفمند کردن یارانه‌ها برای سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است. افزایش قابل توجه بودجه سازمان بهزیستی آن هم در سالی که مشکلات معیشتی فراوانی به مردم تحمیل شده است هم قابل توجه است، البته که مشکلات و چالش‌های این سازمان هم تمامی ندارد و این در حالی است که همواره سیاست کاهش آسیب‌های اجتماعی یکی از دغدغه‌های مسؤولان رده‌بالای نظام بوده است. این افزایش رقم بودجه برای سال آینده در حالی صورت گرفته است که بودجه امسال سازمان بهزیستی کشور حتی کفاف هزینه‌های روزمره معلولان را نمی‌دهد و باعث شده است که بسیاری از مراکز توانبخشی کشور در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند. اگر وضعیت معلولان را در پیکره سازمان بهزیستی نمونه‌ای برای دیگر چالش‌های این سازمان هم در نظر بگیریم متوجه وضعیت کنونی آنها خواهیم شد. به عنوان مثال در بودجه سال گذشته بودجه برای هر معلول ۶۲۷ هزار تومان شده، اما حتی این مبلغ هم پرداخت نشده است. براساس جدول بودجه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی بودجه قانون حمایت از معلولان امسال ۱۳۰۰‌میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

کمیته امداد  امام خمینی (ره)

بودجه مصوب سال ۹۸ کمیته امداد امام خمینی (ره) در بخش کمک، ۴۹۲۸‌میلیارد تومان بود که در سال ۹۹، ۱۶۴۵ میلیارد تومان بودجه هزینه‌ای و ۳۴۳۲میلیارد تومان از محل یارانه‌ها به این نهاد اختصاص پیدا کرده است. با توجه به جدول بودجه سال 99 کمیته امداد می‌توان متوجه شد که بودجه این نهاد تفاوت محسوسی نسبت به سال گذشته نداشته است. مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد اما معتقد است با توجه به تورم و نوسانات بازار، باید مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد افزایش یابد. او چند روز پیش اعلام کرده بود مددجویان علاوه بر دریافت مستمری، نیازمند حدود ۴۰ خدمت از جمله تحصیل و کرایه خانه هستند و در شرایط کنونی، مستمری به تنهایی نمی‌تواند کمک‌کننده مددجویان باشد و تقاضا داریم که در بودجه سال آینده، دولت و مجلس در افزایش بودجه به ما کمک کنند.

سال گذشته مستمری مددجویان کمیته امداد افزایش یافت و بر این اساس برای خانوار یک نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های پنج نفره به بالا ۵۳۶ هزار و ۵۰۰تومان پرداخت شد. اما رئیس کمیته امداد پیش از تقدیم بودجه 99 به مجلس اعلام کرده بود «تبصره ۱۴ از محل هدفمندی یارانه‌هاست و از محل بودجه کمیته امداد نیست و برای سال آینده نیز تبصره ۱۴ به جای خود محفوظ است و در بودجه عمومی ما که باید به مجلس برود تقاضای افزایش بودجه برای مستمری مددجویان را کرده‌ایم.»

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

افزایش 10 درصدی بودجه وزارت علوم در سال آینده هم صدای بسیاری از مسؤولان این حوزه را درآورده است. آنها معتقدند این میزان افزایش کفاف پرداخت حقوق و دستمزد را نمی‌دهد. محمدتقی نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم می‌گوید: ما معتقدیم این میزان نیاز دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ما را برطرف نمی‌کند چرا که نیازهای این مراکز صرفا بخش پرداخت حقوق نیست بلکه فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقی را نیز شامل می‌شود. بودجه پیشنهادی فوق یک مبلغ متوسط است و ممکن است برای برخی دانشگاه‌ها افزایش یا کاهش داشته باشد. دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۹ در مجموع با کاهش ۱۸ درصدی مواجه شده است. بر این اساس، مجموع اعتبارات پیشنهاد شده دولت به مجلس در سال ۹۹ برای این شورا ۴۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال است. بودجه مصوب سال ۹۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبلغ ۵۰۵ هزار میلیون ریال بود که در مقایسه با بودجه سال آینده، این شورا با کاهش ۱۸ درصدی اعتبارات مواجه خواهد بود.

سازمان حفاظت  محیط زیست

در حالی که سال جاری بودجه سازمان حفاظت محیط زیست ۳۹۳ میلیارد و ۷۴۸‌میلیون تومان است، دولت این بودجه را برای سال آینده ۶۳۸ میلیارد و ۵۷۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان در نظر گرفته است که در حوزه‌هایی مانند پالایش و مدیریت آلاینده‌ها، حفاظت و بهره‌برداری پایدار زیست‌بوم‌های آبی، حفاظت، احیا و بهسازی زیست‌بوم‌های خشکی، حفاظت از مناطق تحت مدیریت و حمایت از محیط بانان، فرهنگسازی و ارتقای مشارکت‌های مردمی در بهسازی محیط‌زیست و ... صرف می‌شود. بودجه سازمان جنگل‌ها نیز در سال جاری ۱۸۹میلیارد و ۸۱۹ میلیون تومان است و برای سال آینده ۲۸۳ میلیارد و ۲۳۵میلیون و صد هزار تومان در نظر گرفته شده است. از مصارف این بودجه می‌توان به برنامه‌های آبخیزداری و حفاظت خاک، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌های کشور، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از مراتع کشور، ترویج و توانمندسازی جوامع محلی و بهره‌برداران، حفاظت و حمایت از منابع طبیعی کشور و .... اشاره کرد. البته در میانه همه این ارقام چیزی که دستمایه بسیاری از انتقادها شد، اختصاص رقم بودجه برای مهار بیابانزدایی بود. چرا که بودجه برنامه مقابله با بیابان‌زایی در کشوری که یک‌سوم مساحت آن بیابان و کویر است فقط چهار میلیارد تومان در سال است! 

- صادرات ال.پی.جی توسط وزارت نفت،‌ مردم حاشیه‌نشین را به دردسر انداخت

جام جم به بررسی علل کمبود گاز مایع در برخی مناطق کشور پرداخته است:‌ اقدام عجیب وزارت نفت در کاهش عرضه گاز مایع ال.پی.جی به برخی مناطق کشور ازجمله خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، هرمزگان و بوشهر موجب کمبود توزیع این فرآورده نفتی و بروز مشکل برای مردمی شده که فاقد دسترسی به گاز شهری هستند. پیگیری‌ها نشان می‌دهد علت این کار وزارت نفت، افزایش صادرات ال.پی.جی به کشورهای همسایه است. هنوز در برخی شهرها از کپسول‌های گاز برای پخت‌وپز و گرمایش استفاده می‌شود و حالا با شروع فصل سرما کمبود توزیع گاز مایع در استان‌های مختلف موجب دردسر اقشار مختلف مردم شده است.

هم‌اکنون حدود 15درصد مناطق روستایی و 10درصد مناطق شهری کشور از گاز لوله‌کشی بهره‌مند نیستند و این مناطق از گاز مایع ال.پی.جی برای تأمین سوخت وسایل گرمایشی استفاده می‌کنند. این روزها مردم شهرها و روستاهای فاقد گازکشی شهری درگیر مشکلی همیشگی هستند که همه‌ساله با سرد شدن هوا خود را بیش از پیش نمایان می‌کند، قصه پر غصه صف‌های طولانی برای دریافت سیلندر گاز مایع روایتی همه‌ساله در این مناطق است که امسال زودتر از موعد گریبانگیر مردم شده است.

همچنین با افزایش قیمت بنزین بسیاری از رانندگان سوخت خودروهای خود را از بنزین به گاز ال.پی.جی تغییر داده‌اند و از طرفی با توجه به تفاوت فاحش قیمت مواد سوختی در آن‌سوی مرزها برخی افراد سهمیه نفت سفید خود را می‌فروشند و برای گرما و پخت‌وپز از گاز مایع استفاده می‌کنند؛ اما بسیاری از شهروندان منتظر در صف‌های گاز مایع دلیل اصلی این مشکل را نابسامانی در توزیع می‌دانند. مردان و زنان پیر، جوان و حتی نوجوانانی که ساعت‌ها وقت خود را برای دریافت یک سیلندر گاز در هوای سرد و وضعیت نامطلوب عرضه در صف‌های طولانی گاز می‌گذرانند یا افرادی که انتظار کشیدن در صف‌های گاز به نوعی کار روزمره زندگیشان شده است همه و همه از این وضعیت گلایه‌مندند.

در شرایطی که با نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش مصرف، وزارت نفت طبق سنت سال‌های قبل باید 20درصد بر عرضه ال.پی.جی اضافه می‌کرد، امسال این اتفاق رخ نداد. ضمن آن که امسال با افزایش مصرف ال.پی.جی در بخش خودرو نیز به علت گران شدن بنزین مواجه بوده‌ایم. به این ترتیب، با گذشت چند هفته از تصمیم دولت برای گران کردن بنزین، معضلات نبود یک بسته جامع سیاستی در این زمینه، هر روز یک مشکل جدید ایجاد می‌کند و تازه دولتمردان به فکر راه‌حل می‌افتند.

افزایش اقبال رانندگان به استفاده از گاز مایع پس از گرانی بنزین، یکی از همین معضلات است که دولت چاره‌ای برای آن نیندیشیده است. افزایش مصرف ال.پی.جی در بخش خودروها موجب کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان خانگی آن شده است. از سوی دیگر قاچاق گاز مایع به کشورهای همسایه هم مزید بر علت شده و زندگی مردم در بخش‌هایی از کشور را که فاقد دسترسی به گاز شهری هستند، با مشکل مواجه کرده است.

شرکت پخش:سازمان حمایت باید پاسخ دهد

نعمت‌ا... نجفی، مدیرکل پخش فرآورده‌های نفتی خوزستان با بیان اینکه در حیطه اختیارات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیست که بخواهد بر توزیع کالاها نظارت کند به خبرنگار ما گفت: نظارت وظیفه سازمان حمایت از مصرف‌کننده است و اگر کمبود یا افزایش قیمتی اتفاق می‌افتد این سازمان باید پاسخگو باشد. وی افزود: ما سهمیه‌ای برای خانوارهایی که گاز ندارند در نظر می‌گیریم و نفت سفید را برای گرمایش و گاز مایع را برای پخت‌وپز می‌دهیم که در بخش گاز مایع هر خانوار دو کپسول می‌تواند دریافت کند که قیمت هر کدام 7800 تومان است.

نجفی با اشاره به سهمیه‌ای که شرکت گاز به استان‌ها می‌دهد تصریح کرد: شرکت گاز برای شرکت‌های توزیع‌کننده هر استان سهمیه‌ای در نظر می‌گیرد تا این شرکت‌ها گاز مایع را بین خانوارهایی که فاقد گاز هستند توزیع کند اما متاسفانه برخی صاحبان خودرو با افزایش قیمت بنزین به استفاده از گاز مایع رو آوردند و باعث انحراف مصرف شدند.

به گفته وی، استفاده از گاز ال.پی.جی در خودروها هم استاندارد نیست و هم خطرات زیادی دارد اما به دلیل ارزان بودن، این کار انجام می‌شود.

این مقام مسؤول ادامه داد: وظیفه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تأمین گاز مایع است و سهمیه شرکت‌های تاسیسات گاز داده می‌شود و در این بخش کمبودی نداریم. فقط حضور رانندگان باعث انحراف مصرف شده که به ما ارتباطی ندارد.  نجفی با اشاره به اینکه هر شرکت تاسیسات گاز سهمیه‌ای از شرکت گاز دریافت می‌کند تاکید کرد: اکنون شرکت‌های تاسیسات گاز بیش از سهمیه‌ای که دارند گاز مایع تحویل گرفتند و کمبودی در این بخش وجود ندارد.

سازمان حمایت: وزارت نفت پاسخگو باشد

اکبر تقوی شوازی، مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با رد اظهارات مقامات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر اینکه سهمیه توزیعی ال.پی.جی کاهش نیافته توضیح داد: در مهر و آبان امسال سهمیه شرکت‌ها برای دریافت گاز مایع 20درصد کاهش یافت در حالی که با ورود به فصل سرما مصرف افزایش یافت و باعث کمبود گاز مایع در بازار شد.

وی افزود: در آذرماه این سهمیه 20درصد افزایش یافت اما نیاز بازار را تأمین نمی‌کرد.  به این دلیل که کاهش 20درصدی سهمیه در مهر و آبان نسبت به تابستان در حالی کاهش یافت که مصرف در تابستان پایین‌تر بود و با ورود به فصل سرما نیاز بیشتری به گاز مایع داشتیم و بازگشت این سهمیه هم نتوانست وضعیت بازار را به حالت تعادل برگرداند.

این مقام مسؤول در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: برای پاییز و زمستان باید 20درصد سهمیه اضافه می‌شد. کمبود 40درصدی گاز مایع در بازار باعث بروز مشکلات گسترده در شهرهایی شد که از این گاز به عنوان پخت‌وپز استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه پیگیری‌های سازمان حمایت باعث شد تا سهمیه 20درصدی سوخت به شرکت‌های استانی بازگردد گفت: مشکل تأمین گاز مایع به دلیل گرانی بنزین نبود اما گرانی بنزین باعث عطش مصرف در این بازار شد. کمبود گاز مایع یک جو روانی در استان‌های مصرف‌کننده ایجاد کرد که گاز نیست و همه برای دریافت مراجعه کردند.

تقوی افزود: صادرات مشکل دیگری را به وجود آورد. هرچند صادرات گاز مایع خلاف قانون نبود اما اولویت با تأمین نیاز داخل بود اما ظاهراً کاهش 20درصدی سهمیه استان‌ها به این منظور انجام شد. از سوی دیگر باید توجه داشت ناوگان حمل و نقلی که باید سهمیه داخل کشور را تأمین می‌کرد همه در بخش صادرات با چهار برابر درآمد وارد شدند و این بخش با مشکل مواجه شد.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت افزود: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید مسؤول تأمین و توزیع است و وظیفه نظارت ندارد که این صحبت موجه نیست.

هر دستگاه و وزارتخانه‌ای باید نسبت توزیع بهینه کالایی که مسؤولیت تولید آن را بر عهده دارد اقدامات لازم را انجام دهد و نمی‌تواند بگوید من تولیدکننده هستم و نباید نظارت داشته باشم. آیا سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند چنین استدلالی داشته باشد و بگوید من نباید نظارت کنم. وی با بیان اینکه هر شرکتی وظایفی دارد و نظارت بر توزیع و تولید تقریباً در شرح همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها آمده است گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف به گسترش شبکه توزیع و فروش، توزیع ایمن، نظارت و تنظیم بازار فرآورده‌ها است.

این مقام مسؤول در وزارت صمت تاکید کرد: وضعیت زمانی عادی می‌شود که مانند سال‌های گذشته سهمیه گاز مایع را متناسب با فصل سرما افزایش دهند.

تقوی تاکید کرد: ستاد تنظیم بازار مصوب کرد تا زمان عادی شدن وضعیت در مناطقی که گاز مایع مصرف دارند صادرات ممنوع است  و همه مدیران و نیروهای سازمان حمایت از مصرف کننده در همه استان‌ها در حالت آماده باش قرار گرفتند تا مشکل را رفع کنند.

وی با بیان اینکه سازمان یا وزارتخانه دیگر را مقصر معرفی کردن مشکل مردم را حل نمی‌کند، تصریح کرد: همه ما در دولت کار می‌کنیم و نباید در صورت بروز مشکل سازمان‌های دیگر را مقصر بدانیم . مگر می شود شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از پنج محصول روی چهار محصول نظارت داشته باشد و روی یک محصول خیر.

این مقام مسؤول در سازمان حمایت با تاکید براینکه برخی اقدامات وزارت نفت بدون مشورت انجام شد واکنون باید پاسخگو باشد افزود: اگر مصرف گاز مایع در کانال خودش انجام نمی شود مردم مقصر نیستند و سیستمی که وزارت نفت یا شرکت پخش برای آن در نظر گرفته ایراد دارد و باید اصلاح شود. چطور شرکت پخش امکان گران کردن بنزین را در یک شب دارد و همه سیستم‌ها را به روز می کند اما روی گاز مایع نظارتی ندارد.

به گفته وی، مصرف گاز مایع برای خودرو زیاد نشده و کمبود به دلیل کاهش سهمیه استان‌ها بوده و امیدواریم که این موضوع زودتر رفع شود.

* آرمان ملی

- برخی ارقام بودجه غیرواقعی است

آرمان ملی درباره بودجه 99 نوشته است:‌ تدوین سند سالانه هر کشور توسط متخصصان و کارشناسان خبره نوشته می‌شود و کسی هم که این سند را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهد، باید فردی متخصص و خبره باشد. منتهی چون در کشور ما همه درباره همه چیز صحبت می‌کنند، در مورد بودجه نیز همه خود را متخصص می‌دانند و اظهار نظر می‌کنند. اما یک مساله کلی وجود دارد و آن، اینکه وقتی اقتصاد یک کشور در شرایط عادی قرار ندارد، در نتیجه بودجه آن نیز عادی نیست. نگاه بودجه‌ریزان ما هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند و این درحالی است که اوضاع اقتصادی ما همواره دچار تغییر و تحولات می‌شود.

‌برای مثال، اوضاع اقتصادی سال‌جاری بسیار متفاوت از سال 97 بود اما تغییری در بودجه‌ریزی اتفاق نیفتاد. در این بین، برخی کارشناسان دو پیش‌فرض لایحه بودجه 99، یعنی فروش یک میلیون بشکه نفت در روز و پیش‌بینی 195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی را غیرواقعی دانسته‌اند و معتقدند این آمار غیر واقع‌بینانه هستند. من هم با آنها هم‌نظرم. چون همانطور که درآمدهای گمرکی ما در سال 98 محقق نشده است، در سال 99 هم محقق نخواهد شد؛ چه برسد به اینکه بخواهیم آن را افزایش بدهیم.

وقتی ما خودمان سیاستگذاری می‌کنیم و ورود 1600 قلم کالا را در کل ممنوع اعلام می‌کنیم، همچنین تقاضای واردات برای بقیه کالاها را هم به عمد به تاخیر می‌اندازیم، نباید انتظار داشته باشیم که درآمدهای مد نظر ما محقق شوند. عموما هم واردات کالاهایی کاهش می‌یابد که نرخ‌های تعرفه‌ای بالاتری دارند (در حال حاضر هم مجموع کالاهایی که به کشور ما وارد می‌شوند یا کالاهای اساسی هستند که با حداقل سود عوارض گمرکی یعنی چهار تا پنج درصد وارد می‌شوند یا مواد خام هستند که به این معناست که هیچ‌کدام از اینها سود عوارض آنچنانی و قابل توجهی ندارند. بنابراین اینکه ما تصور کنیم می‌توانیم سود عوارض گمرکی بیشتری را در سال آینده به دست بیاوریم، تصور درستی نیست. امسال هم کمتر از نیمی از سود عوارض گمرکی محقق شده است و تازه این هم با دوپینگ خودروهایی که با تبصره وارد کشور شده‌اند، رقم خورده است؛ وگرنه کمتر از 30 درصد آن تا پایان سال‌جاری محقق می‌شد.

 پس، این آمار و ارقام مقداری غیرواقع‌بینانه است، کمااینکه فروش اوراق بهادار و فروش اموال دولتی هم عملا با رکودی که در اقتصاد ایران وجود دارد، غیرواقع‌بینانه است. منتهی ممکن است از من پرسیده شود که اگر شما جای دولت بودید، چه بودجه‌ای را برای سال آینده می‌نوشتید؟ من فکر می‌کنم دولت چاره‌ای ندارد، چون قرار نیست طرح نویی در پیش گرفته شود. اگر ما فکر می‌کنیم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، باید تمام برنامه‌ها، طرح‌ها و بودجه‌ریزی کشورمان بر این اساس نوشته شوند. یکی از کارهایی که عمدتا در بحث بودجه باید مد نظر قرار گیرد، این است که نباید ابتدا هزینه‌ها را تعریف کرد، بعد برای آنها محل درآمد در نظر گرفت. در مرحله اول باید دید که تا چه مقدار می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد. منتهای مراتب، بخش عمده هزینه‌های دولت مربوط به دستمزد و هزینه‌های جاری است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. نمی‌توان کار دیگری انجام داد. اگر ما پشت میز نشسته بودیم، می‌دیدیم که ساختاری شکل گرفته که هیچ بخشی از آن را نمی‌توان تغییر داد؛ چون ممکن است با انتقادات فراوانی مواجه شود.

تجربه نشان می‌دهد رفتار دولت‌های ما در سال‌های پایانی عمرشان این است که‌ کاری انجام می‌دهند که دولت بعدی گرفتار آن ‌شود، چون به هر حال قرار است رقیب بر سر کار ‌آید. من فکر می‌کنم مواردی مثل این، خیلی جای بحث و نقد برای ما باقی نمی‌گذارند چون پایه و اساس مشخصی برای بودجه‌ریزی در نظر گرفته نشده است. نه اینکه الان با این مشکل مواجه شده باشیم، قبلا هم وضع همین بوده است. در واقع همیشه وضع این‌گونه بوده است که پول کلانی بابت فروش نفت به دست دولت می‌رسیده و دولت عیب‌های خودش را با این پول می‌پوشانده است. الان، پول نفتی وجود ندارد بنابراین عیب‌های ما بروز کرده است. البته دنبال راهکار جدیدی هم نیستیم و آنطور که به نظر می‌رسد می‌خواهیم با راه‌حل‌های قدیمی ادامه مسیر بدهیم. عده‌ای از صاحب‌نظران اقتصادی نیز می‌گویند در صورتی که تغییری در فضای دیپلماسی رخ دهد، ارقام بودجه نیز محقق می‌شوند. من می‌گویم تغییر در فضای دیپلماسی کشور یعنی صادرات دو میلیون بشکه نفت. این مساله به معنای استفاده از تسهیلات بین‌المللی نیز هست.

 اگر یادمان باشد ما بعد از پایان‌یافتن جنگ تحمیلی توانستیم مقدار زیادی خرید یوزانس نسیه انجام بدهیم که چیزی حدود دو، سه برابر ارزی بود که آن زمان در اختیار داشتیم. وقتی دنیا ما را به‌عنوان یک شریک تجاری بپذیرد، امکانات مالی زیادی هم برای عبور از بحران و رسیدن به شرایط تثبیت‌شده فراهم می‌شود. اما من نمی‌دانم که آیا قرار است تغییری در جو دیپلماسی کشور حادث شود یا خیر. اگر تغییری اتفاق بیفتد، یعنی آیتمی خارج از این برنامه به وجود آمده که دیگر باید این برنامه و بودجه را کنار بگذاریم. به هر حال، منهای اینکه بودجه را چه کسی و چگونه می‌نویسد، ما در شرایطی هستیم که روز به روز تحت‌فشارهای بین‌المللی قرار می‌گیریم و این شرایط به مفهوم معیشت بدتر داخلی است.

 این در حالی است که هم‌اکنون هم قدرت خرید مردم ما در اثر التهابات ارزی، به شدت افت کرده است. به طور کلی، بدون اینکه بخواهیم به اعداد و ارقام بودجه سال آتی نگاه کنیم، این فرآیند فقط به تصفیه اقتصاد ما از داخل احتیاج دارد. یعنی هر چقدر رانت‌ها، مجوزهایی که ثروت‌های غیرعادی برای برخی افراد ایجاد می‌کنند و... جمع‌آوری شوند، می‌توانیم اندک موجودی خودمان را به شیوه عادلانه بین افراد تقسیم کنیم. ولی الان بر اساس روندی که وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که قرار باشد این اتفاقات بیفتد. اما اگر این کار انجام نشود مثل فرد ورشکسته‌ای می‌مانیم که کماکان مثل زمانی که وضع مالی خوبی داشته، زندگی می‌کند و قطعا در ادامه به کار خلاف روی می‌آورد.