به گزارش مشرق، بر اساس آخرین بیانیه FATF، ۴ مورد از ۹ مورد «اقدامات مقابله‌ای» در حوزه بانکداری و انتقال پول برای ایران در حال اجرایی شدن است اما با توجه به اینکه کشورمان در شرایط تحریم‌های بانکی ثانویه است، عملا این اقدامات مقابله‌ای و همچنین ۵ مورد دیگر، هیچ تاثیری روی نقل‌وانتقالات بانکی ایران نمی‌گذارد، زیرا آنچه برای موسسات مالی خارجی اهمیت دارد، بیش از FATF، تحریم‌های ثانویه است.
گفتنی است بند اول اقدامات مقابله‌ای FATF که می‌توان گفت اصلی‌ترین آنها هم هست، مبنی بر شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده، از پایان سال ۹۵ برای ایران فعال شده است.
بیشتر بخوانید:
محسن رضایی: پیوستن ایران به CFT در حال بررسی است
فیلم/ نگرانی مجمع تشخیص درباره FATF چیست؟
FATF بناست چه معجزه‌ای بکند؟
جلیلی: نمی‌شود ایران سروقت عمل کند اما FATF نسیه هم عمل نکند
نماینده مجلس: FATF «طناب دار» است!
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه ۲۰۰۹ کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داد. کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آنها اقدامات متقابل موثر انجام شود. این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) آغاز شده و در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به تصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست‌های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن‌ماه ۹۴ در مجلس تصویب شد. پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان در نتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی‌ماه ۹۴، برخی مسؤولان دولتی علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابله‌ای FATF اعلام کردند.
بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال ۹۴ روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی (علی طیب‌نیا) پذیرفت. این تعهد از سوی طیب‌نیا، به صورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسلامی داده شد. در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (اوایل تیرماه ۹۵) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق شده است. به دلیل کارکرد مفاد برنامه اقدام FATF در راستای افزایش اثرگذاری تحریم‌ها، بحث و جدل‌های فراوانی پیرامون اجرای کامل برنامه اقدام FATF بویژه تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در کشور انجام شد. به دلیل ضرب‌الاجل FATF به ایران برای تصویب این دو کنوانسیون، در روزهای اخیر حامیان تلاش گسترده رسانه‌ای را برای پیشبرد لوایح استعماری FATF در وقت اضافه آغاز کرده‌اند.در ادامه به مهم‌ترین اتفاقات و نکات پیرامون تعامل ایران و FATF در روزهای اخیر پرداخته خواهد شد.
* ابزارهای فشار FATF چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ذیل درخواست شماره ۱۹ خود که به نام کشورهای با ریسک بالاست ۹ ابزار فشار به کشورهایی که از نگاه آنها به قواعد پایدار نبوده‌اند در نظر گرفته که با نام لیست اقدامات مقابله‌ای شناخته می‌شود. در حال حاضر ۴ مورد از این موارد برای ایران اجرایی شده است. بر این اساس FATF پس از اتمام نشست اخیر خود در روز جمعه ۲۶ مهرماه (۱۸ اکتبر) بیانیه‌ای صادر کرد که مهم‌ترین تهدیدهای اجرایی‌شده علیه ایران در بند چهارم این بیانیه آمده است. در این بند به اجرای بند H از اقدامات نه‌گانه مقابله‌ای اشاره شده است. FATF در بیانیه خود از اعضا و باقی کشورها درخواست کرده بود با اجرای بند H از اقدامات مقابله‌ای، نظارت‌های موردی بر شاخه‌ها و شعب موسسات مالی ایرانی مستقر در خارج از کشور را افزایش دهند.
FATF در ادامه بند چهارم بیانیه خود، اجرای بندهای B و I از اقدامات مقابله‌ای را اعلام می‌کند. این نهاد در بیانیه قبلی خود ایران را تهدید کرده بود در صورت عدم تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مطابق با استانداردهای FATF، از کشورها خواهد خواست ۲ بند مذکور را علیه ایران فعال کنند و در بند چهارم بیانیه جدید، این دو بند فعال شده است.
در بند B از اقدامات نه‌گانه مقابله‌ای، FATF از کشورها می‌خواهد به صورت موردی و سیستماتیک، مکانیزم‌هایی برای گزارش‌دهی از تراکنش‌های مالی ایجاد کنند و در بند I از کشورها می‌خواهد حسابرسی‌ها و بازرسی‌های خارجی درباره گروه‌های مرتبط با شعب و شاخه‌های خارجی مستقر در ایران را افزایش دهند. درباره فعال شدن بند B، H و I از اقدامات مقابله‌ای، باید گفت اگر شرایط ایران عادی و غیرتحریمی بود، قاعدتا اعمال نظارت‌ها، ایجاد مکانیزم‌های گزارش‌دهی و افزایش بازرسی‌ها سبب کندی و سختی در تعاملات بانکی خارجی کشور می‌شد. اما ایران در شرایطی است که شدیدترین تحریم‌های بانکی ثانویه علیه آن اعمال می‌شود و به دلیل اعمال نظارت‌ها، حسابرسی‌ها و بازرسی‌های شدید ناشی از تحریم‌ها، عملا اجرای ۳ بند مذکور برای ایران بی‌معنا بوده و در حال حاضر نیز به‌صورت شدیدتری در حال اعمال است و در نتیجه اثر عینی بر تعاملات بانکی کشور نخواهد داشت. دلیل شدیدتر بودن نظارت و بازرسی تحریمی از نظارت و بازرسی مربوط به FATF، جرائم سنگینی است که بانک‌ها به دلیل نقض تحریم‌ها به نظام مالی آمریکا پرداخت کرده‌اند.
* عدم تعلیق ایران از FATF و فعال بودن بند EDD
در ۳ سال گذشته و در طول دوران اجرای برنامه اقدام، ایران هیچ‌گاه از لیست اقدامات مقابله‌ای تعلیق نشده و همواره مهم‌ترین بند اقدامات مقابله‌ای (بند یک اقدامات مقابله‌ای) EDD مبنی بر شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده علیه ایران فعال بوده است.
* CFT و پالرمو؛ جوهره اصلی برنامه اقدام
FATF در بند پنجم بیانیه، ایران را تهدید می‌کند اگر تا قبل از فوریه ۲۰۲۰، کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را مطابق با استانداردهای FATF تصویب نکند، تعلیق اقدامات مقابله‌ای را به طور کامل برداشته و از اعضا و باقی کشورها درخواست می‌کند اقدامات مقابله‌ای را مطابق با توصیه ۱۹ اعمال کنند. به عبارت دیگر، تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای برداشته می‌شود و FATF دیگر تعلیق را ادامه نخواهد داد. باید در نظر داشت حتی اگر مقدمات از بین رفتن تمام ۹ مورد اقدامات مقابله‌ای FATFهم برطرف شود، با وجود تحریم‌های بانکی، هیچ مزیتی برای کشورمان ندارد.
تمرکز و توجه بیش از اندازه به ۲ کنوانسیون پالرمو و CFT، بیانگر این است که FATF یک نهاد صرفا فنی برای مبارزه با پولشویی نیست؛ همان‌طور که در بیانیه مهرماه ۹۸ اشاره شده است، اگر ایران تا ۴ ماه دیگر این دو کنوانسیون را تصویب و اجرا نکند، وضعیت ایران از حالت تعلیق خارج می‌شود و به وضعیت قبل از خرداد ۹۵ بازمی‌گردد. این نشان می‌دهد ۲ کنوانسیون، جوهر برنامه اقدامی است که FATF برای ایران در نظر گرفته بود. در واقع از ۴۰ اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها ۲ اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این ۲ اقدام در بحث مربوط به پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین‌المللی است.
* با FATF وضع معیشت تغییر می‌کند؟
با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، اولا دور زدن تحریم‌های تجاری و واردات کالاهای مورد نیاز مردم سخت‌تر خواهد شد که این امر به معنای افزایش مشکلات معیشتی مردم است. ثانیا بر اساس قسمت ۲ پاراگراف «الف» بند یک ماده ۶ کنوانسیون پالرمو، کشورهای عضو باید با اتخاذ تدابیر قانونی، هرگونه مخفی کردن یا کتمان ماهیت، مبدأ، محل، ترتیبات، جابه‌جایی، مالکیت یا حقوق واقعی متعلق به اموالی را که عواید حاصل از جرم هستند، تخلف محسوب کنند و بر اساس بند یک ماده ۱۱ این کنوانسیون، باید افرادی را که این جرائم را مرتکب می‌شوند، مجازات کنند! با شفاف شدن ذی‌نفع نهایی و به دلیل جرایم سنگین آمریکا نسبت به افراد در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها، عملاً فروش نفت از طریق بورس نفت متوقف خواهد شد. طبیعتاً با کاهش فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، شاهد تورم و اختلال در واردات کالاهای مورد نیاز به کشور خواهیم شد که تأثیر مستقیمی بر افزایش مشکلات معیشتی مردم دارد. ثالثا بر اساس بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار می‌شود. راه انتقال ارز به کشور نیز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد گرانی شدید کالاهای وارداتی خواهیم بود که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم خواهد گذاشت.
* FATF و خودتحریمی
اجرای کامل استانداردهای FATF توسط ایران منجر به انزوای مالی می‌شود و زمینه تشدید خودتحریمی را فراهم می‌کند. به عبارت دقیق‌تر بندهای ۲۱ و ۳۱ «برنامه اقدام FATF» با موضوع «شناسایی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی»، تهدیدکننده جدی امنیت ملی هستند، چرا که زمینه لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکی ایران را فراهم می‌کنند. با توجه به اینکه کارکرد FATF هوشمندسازی تحریم‌های آمریکاست، اجرای استانداردهای FATF باعث شفافیت نظام بانکی ایران برای آمریکا می‌شود. در واقع این اقدام ما منجر به «نقطه‌زنی تحریم‌ها» و افزایش اثرگذاری تحریم‌ها خواهد شد که عین «خودتحریمی» است.
* تحریم‌ها یا استانداردهای FATF؛ کدام یک برای بانک‌های خارجی مهم است؟
حامیان FATF اصرار دارند استانداردهای نهاد بین‌الدولی FATF را تعهدات بین‌المللی و تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا را اقدامات یکجانبه و زورمندانه دولت این کشور عنوان کنند اما لازم است بررسی شود بانک‌های کشورهای مختلف در تعامل با ایران چقدر خود را به قوانین تحریمی آمریکا و چقدر به استانداردهای FATF ملزم می‌دانند؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان میزان جریمه‌هایی را که بانک‌ها بابت موضوع پولشویی و نقض تحریم شده‌اند با یکدیگر مقایسه کرد. جریمه‌هایی که بانک‌ها بابت عدم رعایت مسائل تحریمی متقبل شده‌اند، بسیار بیشتر از جریمه‌هایی است که به دلیل مبارزه غیرموثر با پولشویی داشته‌اند. بنابراین خاصیت بازدارندگی جریمه‌های تحریمی سبب می‌شود بانک‌ها اهتمام بیشتری به مسائل تحریمی داشته باشند. در سال‌های اخیر بیشترین جریمه‌ای که ۵ بانک مهم در جهان به دلیل پولشویی پرداخت کرده‌اند، بین ۲ عدد ۴ میلیون دلار و ۶۲۹ میلیون دلار است. اما بیشترین جریمه‌ای که ۵ بانک مهم در جهان به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا پرداخت کرده‌اند، بین ۲ عدد ۹/۱ میلیارد و ۹/۸ میلیارد دلار است. بنابراین جرایم بانک‌های جهان در زمینه تحریم‌های آمریکا با رقم‌های میلیارد دلار تعیین اما جرایم این بانک‌ها در زمینه پولشویی و عدم رعایت استانداردهای FATF با رقم‌های میلیون دلار تعیین شده است و این مقایسه نشان می‌دهد هراس بانک‌های خارجی از تحریم‌های آمریکا بشدت بیشتر از هراس آنها از FATF است. بعد از حدود ۳ سال از اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای، وضعیت واقعی ما در عرصه اقتصادی و همکاری بانکی، علی‌القاعده باید بهتر می‌شد اما مشاهده می‌کنیم بانک‌های چین و ترکیه و صرافی‌های امارات که قبلا با ما همکاری می‌کردند، امروز همکاری خود را با ما محدود کرده‌اند. بنابراین لزوما همکاری با FATF منجر به بهتر شدن وضعیت همکاری بانک‌های خارجی نمی‌شود و مساله اصلی عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران، لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نیست، بلکه ساختار تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا و جریمه‌های سنگین این کشور باعث عدم همکاری بانک‌ها با ایران می‌شود.
* کارکرد استانداردهای FATF: افزایش اثرگذاری تحریم‌ها
رعایت استانداردهای FATF منجر به افزایش اثر تحریم‌هاست. آمریکا برای اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها به دنبال شفافیت نظام مالی ایران در عرصه بین‌الملل است. هسته اصلی استانداردهای FATF شفافیت نظام مالی و بانکی کشور برای طرف‌های خارجی است که منجر به افزایش اثرگذاری تحریم‌ها و بستن راه‌های دور زدن تحریم خواهد شد. بررسی توصیه‌های چهل‌گانه گروه ویژه اقدام مالی بخوبی نشان می‌دهد هسته اصلی توصیه‌ها افزایش شفافیت است. برای مثال درتوصیه‌های ناظر به شناسایی دقیق مشتری (EDD) یا شناسایی ذی‌نفع واقعی یا در توصیه شماره ۴۰ مشاهده می‌شود که این نهاد از کشورها می‌خواهد اختیارات قانونی لازم را به «واحدهای اطلاعات مالی (FIU)» خود بدهند تا بدون محدودیت و به طور گسترده با همتایان خارجی خود تبادل موثر اطلاعات داشته باشند. این بخش از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی که ناظر به همکاری اطلاعاتی با سایر کشورهاست به ما نشان می‌دهد شفافیت نظام بانکی که مدنظر FATF است نه برای حاکمیت داخلی، بلکه برای نظام بین‌الملل ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر FATF به دنبال ایجاد شفافیت عمیق برای نظام بین‌الملل است.
منبع: وطن امروز