به گزارش مشرق، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را به‌بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل مؤثر انجام شود، این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال 1386 (2007) آغاز شده و در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به‌تصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست‌های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصویب شد.

بیشتر بخوانید:

با پذیرش دستورات FATF سرنوشت کره شمالی در انتظار ایران است

شاکری: FATF باید از دعوای «حیدری نعمتی» خارج شود

ذوالنوری: عضویت در FATF راه تنفس اقتصاد کشور را می‌بندد

پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان در نتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه 94، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابله‌ای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک­های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. این تعهد از سوی طیب‌نیا، به‌صورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسلامی داده شد، در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در 24 ژوئن 2016 (اوایل تیرماه 95) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به‌مدت 12 ماه از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق شده است.

به‌دلیل کارکرد مفاد برنامه اقدام FATF در راستای افزایش اثرگذاری تحریم­‌ها، بحث و جدل­های فراوانی پیرامون اجرای کامل برنامه اقدام FATF و مخصوصاً تصویب کنوانسیون­های پالرمو و CFT در کشور صورت گرفت، به‌دلیل ضرب‌الاجل FATF به ایران برای تصویب این دو کنوانسیون، در روزهای اخیر حامیان این امر تلاش گسترده­ رسانه‌ای را برای پیشبرد لوایح استعماری FATF در وقت اضافه آغاز کرده‌اند.

FATF و خودتحریمی

اجرای کامل استانداردهای FATF توسط ایران منجر به انزوای مالی می­‌شود و زمینه تشدید خودتحریمی را فراهم می‌کند، به‌عبارت دقیق تر بندهای 21 و 31 «برنامه اقدام FATF» با موضوع «شناسایی و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی»، تهدیدکننده جدی امنیت ملی هستند چرا که زمینه لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکی ایران را فراهم می‌کنند. با توجه به اینکه کارکرد FATF هوشمندسازی تحریم­های آمریکاست، اجرای استانداردهای FATF باعث شفافیت نظام بانکی ایران برای آمریکا می‌شود، درواقع این اقدام ما منجر به «نقطه‌زنی تحریم­‌ها» و افزایش اثرگذاری تحریم‌ها خواهد شد که عین «خودتحریمی» است.

کارکرد استانداردهای FATF: افزایش اثرگذاری تحریم‌ها

رعایت استانداردهای FATF منجر به افزایش اثر تحریم­‌هاست. آمریکا برای اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها به‌دنبال شفافیت نظام مالی ایران در عرصه بین‌الملل است. هسته اصلی استانداردهای FATF شفافیت نظام مالی و بانکی کشور برای طرف­های خارجی است که منجر به افزایش اثرگذاری تحریم­‌ها و بستن راه­های دور زدن تحریم خواهد شد.

بررسی توصیه‌های 40گانه گروه ویژه اقدام مالی به‌خوبی نشان می‌دهد که هسته‌ اصلی توصیه‌ها افزایش شفافیت است، برای مثال توصیه‌های ناظر به شناسایی دقیق مشتری‌ (CDD) یا شناسایی ذی‌نفع واقعی یا در توصیه شماره 40 مشاهده می‌شود که این نهاد از کشورها می‌خواهد اختیارات قانونی لازم را به «واحدهای اطلاعات مالی (FIU) » خود بدهند تا بدون محدودیت و به‌طور گسترده با همتایان خارجی خود تبادل مؤثر اطلاعات داشته باشند.

این بخش از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی که ناظر به همکاری اطلاعاتی با سایر کشورهاست به ما نشان می‌دهد که شفافیت نظام بانکی که مدنظر FATF است نه برای حاکمیت داخلی، بلکه برای نظام بین‌الملل ایجاد می‌شود، به‌عبارت دیگر FATF به‌دنبال ایجاد شفافیت عمیق برای نظام بین‌الملل است.

دیوید کوهن معمار تحریم‌ها علیه ایران در تشریح دلایل موفقیت اعمال تحریم‌های مالی علیه ایران چهار علت اصلی را بیان می‌کند؛ اولین علت موفقیت را دیوید کوهن شفافیت موجود در نظام بانکی می‌داند.

وی می‌گوید: «موفقیت تحریم‌های ما بستگی به وجود یک سیستم مالی شفاف و خوب تنظیم‌شده دارد. بر اساس مجموعه‌ای از اطلاعات کلیدی در مورد ماهیت معاملات مالی، طرفین شرکت‌کننده، و افرادی که در نهایت از آنها بهره‌مند می‌شوند، ما معاملات را برای بازیگران غیرقانونی که سعی می‌کنند خود را پشت اقتصاد قانونی پنهان کنند سخت‌تر می‌کنیم، به همین دلیل است که شفافیت مالی ــ ساختمان آن، محافظت از آن، و اجرای آن ــ در هسته مأموریت امنیت ملی وزارت خزانه‌داری ما قرار دارد.»[1]

این اظهارات نشانگر آن است که شفافیت و اشتراک گذاری اطلاعات در FATF، عاملی برای مؤثرتر و هدفمند شدن تحریم‌های آمریکا در سطح جهان است و FATF نیز در نقش بازوی بین‌المللی وزارت خزانه‌داری آمریکا عمل می‌کند.

برای روشن شدن ابعاد این موضوع که "تصویب یا عدم لوایح مرتبط با FATF در مسیر منجر به افزایش اثرگذاری تحریم‌ها خواهد شد یا خیر؟" کافیست نگاهی به اظهارات صریح و روشن مقامات آمریکایی بیندازیم؛

خوآن زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران در کتاب «جنگ خزانه‌داری‌ها» صراحتاً می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت­‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.»

و حتی صریح‌تر از این، منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا صراحتاً می‌گوید: «FATF مانع دور زدن تحریم‌ها می‌شود.»[2]

لذا کاملاً روشن است که آمریکا برای دقیق‌تر شدن تحریم‌ها نیاز اساسی به اجرای لوایح FATF توسط ایران دارد و وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان اتاق جنگ اقتصادی این کشور علیه ایران نیز از آن جهت تحریم حداکثری نهایت استفاده را خواهد کرد، در واقع امروز FATF سلاح تحریمی آمریکا در دقیق‌تر کردن تحریم‌ها است و به همین دلیل هم مقامات آمریکایی فشار زیادی برای تحمیل این لوایح به ایران وارد می‌کنند چرا که در راستای راهبرد فشار حداکثری آمریکا علیه ایران می‌باشد.

[1] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl9716.aspx

[2] https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm713