سرویس جهان مشرق - همزمان با کناره‌گیری محمد توفیق علاوی از ماموریت تشکیل کابینه عراق، عرصه سیاسی این کشور بعد از ماهها اعتراضات مردمی و کشمکش و ناامنی وارد بحران سیاسی تازه‌ای شده است. علاوی در آخرین ساعات مهلت قانونی خود برای تشکیل کابینه و در حالی که از عدم همکاری گروههای سیاسی عراق در تشکیل دولت تکنوکرات گلایه می‌کرد، ادامه ماموریت خود را رد کرد و به این ترتیب کشور بار دیگر وارد مشکلات سیاسی ماههای گذشته شده و پیچیدگی توافق میان فراکسیون های پارلمانی برای رسیدن به یک گزینه برای تشکیل کابینه بیش از پیش ملموس شد.
همزمان با اعلام استعفای علاوی، برهم صالح رئیس جمهور عراق یا باید خواستار رایزنی های جدید میان گروههای سیاسی برای معرفی شخصیت دیگری می‌شد یا اینکه از اختیارات قانونی خود برای اعلام حالت فوق‌العاده یا انحلال پارلمان استفاده می‌کرد، اما سخنرانی وی بعد از قبول استعفای علاوی نشان داد که او گزینه اول را در پیش گرفته و همچنان امید خود برای توافق گروههای سیاسی جهت برون‌رفت از بحران را از دست نداده است.
نگاهی به مواضع و رویکردهای سیاسی احزاب عراق نشان می دهد که رعایت تمامی معیارهای همه گروههای سیاسی برای رسیدن به یک شخصیت توافقی بیشتر شبیه به یک رویا است و برای رسیدن به چنین شخصیتی جریان‌های سیاسی باید از برخی مطالبات خود عقب‌نشینی کنند. البته نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که روند انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل کابینه بر اساس آن فراتر از اختلافات میان جریان‌های شیعه است و تجربه نخست‌وزیر علاوی نشان داد که دیگر گروههای سیاسی نیز می‌توانند در روند تشکیل دولت مانع‌تراشی کنند، لذا انتخاب فرد جدید برای ماموریت تشکیل کابینه نیازمند توافق همگانی گروههای سیاسی است تا زمان بیشتری از مردم که باید صرف حل مطالبات معیشتی مردم شود، از دست برود.
در حالی که اختلاف نظرهای موجود میان فراکسیون‌های شیعه به ویژه ائتلاف به رهبری هادی العامری و جریان صدر به رهبری مقتدا صدر برکسی پوشیده نیست، اما اهل تسنن نیز با شکاف و اختلافات گسترده‌ای مواجه است که اگر از اختلاف نظر شیعیان بیشتر نباشد کمتر نیست. با این وجود بسیاری از فراکسیون‌های اهل تسنن نخست‌وزیری علاوی را رد کرده و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تشکیل نشست‌های پارلمانی برای رای اعتماد به کابینه علاوه به کار گرفتند.
جریان‌های کرد نیز با وجود اختلاف نظرهای سیاسی زیادی که با یکدیگر دارند اما در مخالفت با نخست‌وزیری توفیق علاوی یک صدا شده و اختلافات داخلی خود را کنار گذاشته و از همان ابتدا با نخست‌وزیری وی مخالفت کردند. مواضع کردها که مانند برخی جریان‌های اهل تسنن وابسته به رژیم‌های عربی منطقه عمدتاً تحت فشار جریان های خارجی و به ویژه آمریکایی قرار دارد، باعث پیچیده‌تر شدن بحران سیاسی در عراق شده است.
در همین رابطه عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشبرد امور عراق که با استعفای علاوی همچنان به عنوان رئیس موقت دولت باقی مانده، در نامه‌ای به برهم صالح رئیس جمهور کشور زمان پیشنهادی خود را برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی اعلام کرده است. وی در این نامه از پارلمان خواسته است تا جلسه فوق‌العاده ای را برای بررسی قانون انتخابات و تعیین حوزه های انتخاباتی و تشکیل کمیسیون عالی مستقل انتخابات تشکیل دهند تا در نهایت انتخابات در روز ۱۴ دسامبر آینده برگزار شود و پارلمان نیز حدود ۶۰ روز قبل از این تاریخ انحلال خود را اعلام کند. این در حالی است که برخی کارشناسان مسائل حقوقی اعلام می‌کنند که قانون اساسی اجازه تعیین مدت زمانی برای پایان دادن به ماموریت نخست‌وزیر مستعفی را درست نمی‌داند، چرا که روند تشکیل کابینه یک روند مبتنی بر قانون اساسی است که از موارد متعددی تشکیل می شود.
در سایه این تحولات برهم صالح تلاش برای ایجاد همگرایی با گروههای سیاسی و جهت تعیین معمول جدید برای تشکیل کابینه را آغاز کرده است. وی به طور جداگانه با سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق، هادی العامری رئیس ائتلاف فتح و حیدر العبادی سخنگوی حزب الدعوه اسلامی عراق دیدار کرد. صالح در این دیدارها بر ضرورت تسریع فراکسیون‌های سیاسی برای انتخاب نامزد پست نخست وزیری که مورد قبول مردم عراق باشد، تاکید کرد.
منابع ریاست جمهوری در همین رابطه به روزنامه اخبار اعلام کردند که در حال حاضر ۵ نامزد برای تصدی پست نخست وزیری آینده عراق مطرح هستند بخشی این افراد عبارتند از: اسعد العیدانی استاندار بصره، نعیم السهیل مسئول کاخ ریاست جمهوری و وزیر آموزش در دولت عادل عبدالمهدی و قصی السهیل. این سه نفر مورد حمایت نوری مالکی و هادی العامری و فالح فیاض و تعدادی از رهبران حشد العشبی قرار دارند.
همچنین برخی جریان‌ها نیز از نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی مسئول سرویس اطلاعات عراق خبر می دهند که الحشد الشعبی در بیانیه‌ای وی را متهم به دست داشتن در ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس دانسته است. قحطان الجبوری یکی از رهبران ائتلاف سائرون مورد حمایت مقتدا صدر پنجمین گزینه تصدی پست نخست‌وزیری عراق به شمار می‌رود. این دو نفر اخیر مورد حمایت صدر و عمار حکیم و حیدر العبادی قرار دارند.
با وجود شرایط نگران‌کننده منطقه‌ای و داخلی، انتخاب نخست وزیر در شرایط کنونی از دوره های گذشته عراق مشکل‌تر به نظر می‌رسد. این در حالی است که آمریکا فشار قابل توجهی برای جلوگیری از پایان دادن به موجودیت نظامی خود در منطقه بر عراق تحمیل کرده است و در همین رابطه نیاز مبرم به روی کار آمدن نخست‌وزیری دارد که موافق سیاست‌های این کشور بوده و برنامه‌های عربستان را در منطقه دنبال کند، چنین نخست‌وزیری قاعدتاً با اهداف بسیاری از فراکسیون‌های وزین پارلمانی در عراق و رویکردهای سیاسی عامه مردم در تناقض است.