به گزارش مشرق، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی در خصوص «مفاهیم و الزامات جهش تولید، ظرفیتها، آسیب‌شناسی و ارائه راهبردها و راهکارها» منتشر کرد که در بخشی از این گزارش به ظرفیت‌شناسی جهش تولید در بخشهای اقتصادی اشاره شده است.
در این گزارش به بررسی ظرفیتهای جهش تولید در حوزه دانش بنیان می‌پردازیم.
بیشتر بخوانید:
جایگاه ایران در علم و فناوری، از وضعیت مناسبی برخوردار است. علاوه بر این شاخص جهانی نوآوری نیز عملکرد مطلوبی از ایران در این شاخص از خود نشان داده است.
ایران که از سال 2011 میلادی، به جمع کشورهای این رتبه بندی پیوسته است، در سالهای گذشته توانسته در بین 129 کشور رتبه های 113 ( 2013 )، 120 ( 2014 )، 106 (2015 ) و 78( 2016 ) قرار گیرد. این روند صعودی، در دو سال اخیر نیز حفظ شده و در حالی که ایران در آخرین گزارش در جایگاه 75 ام قرار گرفته بود، با جهش بلند خود، توانسته است در رده 65 ام جهانی و دوم آسیای مرکزی و جنوبی قرار گیرد.
در سالهای گذ شته نیز توجه نسبتا مناسبی در خصوص شرکتها و واحدهای فعال در حوزه دانش بنیان شده است و باتوجه به بیکاری بالا در فارغ التحصیلان کشور، ظرفیتهای بالقوه بسیار زیادی در ارتقای کمی و کیفی عملکرد شرکتهای دانش بنیان وجود دارد که البته لازم است این مهم در میان مدت باتوجه به اصلاح رابطه صنعت و دانشگاه در کشور به صورت اصولی و قاعده مند صورت گیرد و ارتباط شرکتهای دانش بنیان با دانشگاه ها به عنوان مراجع علم و فناوری صورت گیرد.
در بخش ظرفیت های سخت افزاری و امکانات فنی تولید در حوزه شرکت های دانش بنیان می توان صندوق نوآوری و شکوفایی، 43 صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی، 5 صندوق سرمایه گذاری جسورانه فعال در فرابورس و تعداد 4909 شرکت دانش بنیان را بر شمرد.
مهمترین الزامات جهش تولید در این حوزه، عمدتا در دو محور اصلی اول، تسهیل و تسریع در تأسیس شرکتهای دانش بنیان با حذف فرایند ها و بروکراسی غیرضرور در صدور مجوزها و دوم، به کارگیری ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ارتقا و بهبود تولید سایر شرکتها در بخشهای مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات خلاصه می شود.
ظرفیتهای نرم افزاری و نهادهای رسمی در حوزه شرکت های دانش بنیان، عمدتا شامل قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی، قانون احکام دائمی توسعه، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 ) است.