به گزارش مشرق، بیش از چهار ماه از اصلاح دوم قانون مالیات بر عایدی مسکن در چهار سال اخیر که توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی انجام شد، می‌گذرد. در این اصلاحیه نرخ مالیات از 28 درصد به 25 درصد برای مدت تملک یک‌سال و کمتر تعیین شد و به ازای هر سال معادل 2.5 درصد از مالیات کاهش خواهد یافت. اما با وجود سابقه‌ای حدودا یک قرنی در جهان، این مالیات هنوز در کشور اجرا نمی‌شود.
* آرمان ملی
- ارائه ادکلن به‌جای عودت هزینه بلیت مردم!
آرمان ملی درباره عودت هزینه خریداران بلیت‌های هواپیمایی گزارش داده است: شرکت‌های هواپیمایی و ایرلاین‌ها ازجمله قربانیان کرونا به حساب می‌آیند؛ اما به نظر می‌رسد بعضی از ایرلاین‌ها برای فرار از این موضوع به قربانی‌کردن مشتریان خود روی آورده‌اند.
با اینکه بیش از سه ماه از دستور وزیر راه و شهرسازی برای عودت کل هزینه خریداران بلیت‌های هواپیمایی می‌گذرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از ایرلاین‌ها اعتنایی به صحبت‌های محمد اسلامی نداشته‌اند و پول مشتریان را نزد خود نگهداری کرده‌اند. ماهان، ایران‌ایر، لوفت‌هانزا، اوکراین‌ایر، ترکیش‌ایر و امارات ازجمله شرکت‌های بدهکار به مردم به حساب می‌آیند که در این مدت با ذخیره‌سازی پول مشتریان خود و شاید سرمایه‌گذاری آن در بازارهای مختلف به منابع جدیدی برای پرداخت حقوق پرسنل خود دست یافته‌اند.
در همین زمینه از وزارت راه‌وشهرسازی انتظار می‌رود در این شرایط سخت علاوه بر حمایت از این شرکت‌ها، در مقابل تخلفات محرز آنها بایستد و با توجه به تورم لحظه‌ای در عودت پول مشتریان تعجیل کند.
پس از شیوع جهانی کرونا و ورود کووید19-به ایران بسیاری از خطوط هوایی بسته شدند. ایرلاین‌های فعال در ایران که به دلیل اتفاقات تلخ سال 98، ماههای پررونقی نداشتند، تمام امید خود را به شب‌های عید بسته بودند؛ اما مهمان ناخوانده‌ای به اسم کرونا بسیاری از این شرکت‌ها را زمین‌گیر کرد.
با این حال طبق روال سال‌های گذشته بسیاری از مشتریان، پیش از اسفند ماه برنامه سفر خود را چیده و با پیش‌خرید بلیت هواپیما صندلی خود را هم رزرو کرده بودند. اما شیوع عمومی کرونا تمام معادلات را بر هم ریخت. اقتصاد ایران از اوایل اسفند 98 درگیر مقابله با این بیماری شد و همچنان جان سالم به در نبرده است. با لغو سفرهای زمینی و هوایی طی این ماه‌ها انتظار می‌رفت شرکت‌های هوایی و ایرلاین‌ها به شکل خودخواسته هزینه بلیت هواپیماها را به مشتریان عودت دهند، اما موضع‌گیری برخی از مدیران ایرلاین‌ها و فعالان صنفی وزیر راه و شهرسازی را ناچار کرد به ماجرا ورود پیدا کند.
محمد اسلامی صراحتا از این شرکت‌ها خواست که بدون هیچ کم و کاستی به‌سرعت هزینه مشتریان را به آنها بازگردانند. با این حال انجمن شرکت‌های هواپیمایی در پی زیان 3000 میلیارد تومانی ایرلاین‌ها از سازمان هواپیمایی کشوری خواست تا فرصت یک ماههای را برای پرداخت بدهی ایرلاین‌ها به مسافران اختصاص دهد. این فقط بخشی از ماجراست، به نظر می‌رسد بعضی از ایرلاین‌ها، به‌ویژه خارجی‌ها قصد عودت پول را ندارند.
گویا وزارت راه و شهرسازی هم توان مقابله با این ایرلاین‌ها را ندارد و یا اراده‌ای برای ایستادگی در مقابل زورگویی آنها ندارد. زیرا اکنون بیش از سه ماه از دستور وزیر راه در این زمینه می‌گذرد، اما مشتریان همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. با این حال ایرلاین‌ها باید توجه داشته باشند که دیر یا زود بیماری کرونا کنترل می‌شود؛ این بدعهدی‌ها و سرپیچی‌ها سرانجام به ضرر آنها تمام می‌شود. شاید این شرکت‌ها با نگه‌داشتن این پول‌ها و سرمایه‌گذاری آن بتوانند مدتی هزینه‌های خود را تامین کنند، اما سرانجام مشتریان خود را از دست خواهند داد و در پساکرونا باید با تغییر رسالت خود در حوزه سرمایه‌گذاری ادامه فعالیت دهند.
ترکیش‌ایر، امارات، لوفت‌هانزا، اوکراین‌ایر، ماهان و ایرا ایر جزو اصلی‌ترین ایرلاین‌های متخلف و بدهکار به مردم هستند که رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به بدعهدی آنها اشاره کرده است. به گفته‌ی رحمت‌ا... رفیعی پول‌ها در حساب‌های بانکی شرکت‌های هواپیمایی باقی مانده و ایرلاین‌ها از محل سود حاصل از گردش این منابع، به پرسنل خود حقوق می‌دهند. او ادامه داد: دولت و شخص وزیر راه و شهرسازی باید پیگیر بازپس‌گیری وجوه مردم از ایرلاین‌های داخلی و خارجی باشند. به‌عنوان مثال ایرعربیا هنوز هیچ پولی به مردم بازپس نداده است؛ قطرایرویز اعلام کرده بود به مسافران ادکلن می‌دهیم.
رفیعی افزود: سازمان هواپیمایی می‌گوید ما به خاطر تحریم‌هایی که به کشور تحمیل شده، مجبوریم به شرکت‌های هواپیمایی خارجی باج بدهیم! آخر چه باجی داریم به اینها بدهیم؟ لوفت هانزا به دلیل کرونا از ایران نرفت؛ بلکه به دلیل تحریم‌ها بود؛ هیچکس هم در سازمان هواپیمایی به این شرکت اعتراض نکرد که چرا سر خود کشور را رها کردی و رفتی؟
- فقط ۷۰۳ هزار نفر مشمول بیمه بیکاری شدند!
آرمان‌ملی درباره پرداخت بیمه بیکاری گزارش داده است: انتقال کرونا از طریق لمس سطوح و استفاده از خوراکی‌ها باعث شده تا شهروندان در این مدت ارتباط بیرونی خود را به حداقل ممکن برسانند. دولت نیز برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا، حدود دو ماه فعالیت تمامی تالارها، رستوران‌ها، فست‌فودها، کافه‌ها و... را ممنوع اعلام کرد. حتی پس از بازگشایی آنها در مدت اخیر مردم ترجیح می‌دهند خوراک و غذای موردنیاز خود را در خانه و با اطمینان خاطر تهیه و مصرف کنند.
چنین روندی رکودی بی‌سابقه‌ای را در این صنف پدیدار کرده است. چنان‌که با پیشی‌گرفتن مخارج از درآمدها بسیاری از رستوران‌ها و فست‌فودها به‌شکل خودخواسته خانه‌نشین شده‌اند. زیرا درآمد آنها دیگر به‌قدری نیست که حتی بتوانند حقوق کارگران خود را بپردازند. آنهایی هم که پای کار مانده‌اند با نیمی از ظرفیت و نیروی انسانی خود کار می‌کنند، چراکه می‌دانند دیگر همانند قبل مشتری نخواهند داشت. رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف‌سرویس نیز پیش‌بینی کرده است که پس از ریشه‌کن‌شدن کرونا هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۳۰ درصد رستوران‌ها و فست‌فودها ورشکسته و تعطیل خواهند شد.
در این بین کارگران اغلب روزمزدی هستند که بیش از هر فرد دیگری آسیب می‌بینند. از کارگرانی که بر پایه داشتن موتورپیک این رستوران‌ها و فست‌فودها شده‌اند گرفته تا افرادی که در بخش خدمات یا آشپزخانه آنها مشغول به کار هستند همگی این روزها با مشکل حاد معیشتی مواجه شده‌اند. البته این مشکل مختص این قشر نمی‌شود.
آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده تا شش میلیون نفر از شاغلان کنونی، متاثر از شیوع کرونا شغل خود را از دست خواهند داد. موسسه مطالعات بازرگانی تحت‌نظر وزارت صمت از مشاهده کاهش حدود سه میلیون نفر از شاغلان در اصناف خبر داده است. با این حال روز گذشته مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که فقط ۷۰۳ هزار نفر مشغول بیمه بیکاری شده‌اند که البته مشخص نیست که حق بیمه بیکاری به تمامی این مشمولان هم پرداخت شود یا خیر؟
شیوع کرونا در ایران که از اوایل اسفند 98 اتفاق افتاد تعطیلی خواسته و ناخواسته بسیاری از اصناف را در پی داشت. با تعطیلی کارگاه‌ها و بعضی از مشاغل تاثیرپذیر از کرونا دولت مبلغ 5000 میلیارد تومان اعتبار برای کمک به صندوق بیمه بیکاری تصویب کرد تا در اختیار کارگران آسیب‌دیده از کرونا قرار گیرد که از این مبلغ تاکنون 1288 میلیارد تومان در مرحله اول تخصیص یافته که برای مقرری بیکاری اسفند و فروردین پرداخت می‌شود.
به گفته مقام‌های ذی‌ربط مراحل بعدی این منابع نیز جذب می‌شود که با پالایش اطلاعات کارگران بیکار شده در آینده پرداخت می‌شود. حال اگر نگاهی به یافته‌ها و داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس داشته باشیم، گزارش این پژوهشگاه نشان می‌دهد که کرونا شغل شش میلیون نفر را تحت‌تاثیر قرار داده است که اگر این 5000 میلیارد تومان فقط برای یکبار بین این شش میلیون نفر تقسیم شود سهم هر فرد حدود 833 هزار تومان خواهد بود.
رقمی که حتی به نیمی از حداقل حقوق مصوب سال 99 هم نمی‌رسد. حال اگر مطالعات موسسه مطالعات بازرگانی را مبنا قرار دهیم، سه میلیون نفر شاغل به جرگه بیکاران می‌پیوندند که در این صورت هم رقم 5000 میلیارد تومان کفاف پرداخت دو ماه بیمه بیکاری را به تمام بیکارشدگان می‌دهد. با این حال آن‌طور که مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید فقط 703 هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند.
با توجه به غربالگری‌هایی که این وزارتخانه انجام می‌دهد بسیاری از افراد بیکارشده خود به خود حق دریافت بیمه بیکاری خود را از دست می‌دهند. بیمه‌شدگانی مانند رانندگان، کارگران ساختمانی، قالیبافان و... که در واقع کارفرمایی ندارند و خویش‌فرما هستند طبق قانون مشمول بیمه بیکاری و صندوق بیمه بیکاری نمی‌شوند و براساس قانون باید رابطه مزدبگیری و کارگر و کارفرمایی حاکم باشد. البته برای بیمه‌شدگان خویش‌فرما ساز و کار دیگری در حوزه رفاهی وزارت کار در نظر گرفته خواهد شد که دولت به آنها شکل دیگری از تسهیلات را می‌پردازد.
کارگران رستوران‌ها در صف بیمه بیکاری
گذشته از غربالگری‌های مشخص وزارت کار برای پرداخت بیمه بیکاری افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، دولت 10 گروه شغلی و زیربخش اقتصادی مشخص را برای بهره‌مندی از مقرری بیمه بیکاری مشخص ساخته است. ازجمله این 10 رسته شغلی می‌توان به مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و موارد مشابه (به تشخیص وزارت صمت) اشاره کرد. این گروه شغلی ازجمله گروه‌هایی بود که از همان ابتدای پیدایش کرونا با مشکل مواجه شدند.
بسیاری از کارگرانی که در رستوران‌ها، فست‌فودها و کافه‌ها فعالیت داشتند در این مدت به‌طور کامل شغل خود را از دست داده‌اند. اکنون هم که دولت مجوز بازگشایی مشاغل را داده، این کارگران در گروه‌های تعدیل‌شده قرار گرفته‌اند. البته بسیاری از کارگران رستوران‌ها و فست‌فودها، به‌ویژه پیک‌هایی که با موتور غذا حمل می‌کنند، در زمره گروه‌های روزمزد قرار می‌گیرند و بیمه‌ای برای آنها پرداخت نمی‌شود که بتوانند از مزایای دریافت حق بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در مدت شیوع کرونا در ایران 70 درصد رستوران‌ها تعطیل شده‌اند. باقی رستوران‌ها نیز به‌صورت بیرون‌بر فقط فعالیت دارند و معدود رستوران‌هایی را در شهر می‌توان یافت که پذیرای مشتری باشند و در داخل رستوران خدمات ارائه دهند. چنین معضلی باعث شده تا بسیاری از کارگران رستورانی هم گوشه‌چشمی به دریافت بیمه بیکاری داشته باشند. از این‌رو 60 درصد کارگران رستوران‌ها و فست‌فودها برای دریافت حق بیمه بیکاری در سامانه وزارت‌کار ثبت‌نام کرده‌اند که البته آمار دقیقی وجود ندارد، چند درصد از این افراد مشمول این طرح شده‌اند.
آن‌طور که مدیر روابط عمومی اتحادیه دارندگان رستوران و سلف‌سرویس تهران گفته است هر کدام از رستوران‌ها حداقل متحمل زیان 500 میلیون تومانی شده‌اند. به هر حال آمار دقیقی فعلا از زیان اصناف مختلف وجود ندارد و تا ریشه‌کن‌شدن کووید19 نمی‌توان رقم دقیقی را در این زمینه اعلام کرد؛ اما درنهایت کارگران اولین و مهمترین قربانیان این زیان‌ها به‌حساب می‌آیند. شاید صاحبان مشاغل اکنون غم سرمایه داشته باشند، اما کارگران غم نان دارند و معیشت خود را در خطر می‌بینند. به هر حال از دولت انتظار می‌رود علاوه بر ثبت‌نام کارگران در صف دریافت بیمه بیکاری، تسهیلات دیگری هم برای آنان در نظر بگیرد.
پیش از این فست‌فودها و غذاهای رستورانی طرفداران پر و پا قرص خود را داشتند، اما به‌دلیل ترس عمومی حاکم در جامعه و بی‌اعتمادی به رعایت بهداشت از سوی اغذیه‌فروشان، تقاضای رستوران‌ها به حداقل خود رسیده است. به‌ویژه آنکه شاغلان کنونی به‌عنوان خریداران اصلی غذای رستوران‌ها و فست‌فودها دورکار شده‌اند و یا گرسنگی را بر ریسک ورود کرونا به بدن خود ترجیح می‌دهند.
دانشجویان به‌عنوان مشتریان اصلی کافه‌ها فعلا به‌صورت مجازی بر اندوخته‌های علمی خود می‌افزایند و دیگر خبری از حضور گسترده‌ها آنها در کافه‌ها نیست. البته این روزها کارگران بیکارشده رستوران‌ها خود آستین همت را بالا زده‌اند و در حوزه‌های دیگری مشغول شده‌اند تا آمار بیکاری آنچنان هم که پژوهشگاه‌ها پیش‌بینی می‌کنند ناامیدکننده نباشد. اما این امر نباید باعث غفلت دولت از معیشت کارگران شود.
* آفتاب یزد
- بازتاب اظهارات وزیر مسکن در مورد گرانی در شبکه‌های اجتماعی
آفتاب یزد درباره گرانی مسکن و سخنان وزیر راه گزارش داده است: امروز مردم با گرانی‌های عجیب و غریبی روبه رو هستند که توان خرید حتی بدیهیات را از آنها سلب کرده است. گله دارند اما به جایی نمی‌رسد و جالب اینجاست که شرایط برای شان روز به روز بدتر می‌شود.
اگر مردم امید داشتند که روزی فلان چیز را می‌توانند خریداری کنند حالا با این گرانی‌های افسارگریخته که حاصل سوء مدیریت برخی از مسئولان و سوءاستفاده گران است، برای شان به رویا یا کابوس تبدیل شده است مثل خرید مسکن یا اجاره بهاهایی که مستاجران را مستاصل کرده است. طبق پیش‌بینی کارشناسان حوزه مسکن، امسال سخت‌ترین سال برای مستاجران خواهد بود و این مسئله را می‌توان در ناتوانی و شکایت مستاجران در تهیه مسکن به خوبی مشاهده کرد.
قسمت تلخ ماجرا اینجاست مسئولان تنها راه برون رفت از معضل گرانی را نخریدن مردم قلمداد می‌کنند.
چندی پیش محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته بود:« تعدادی از متقاضیان تمایل دارند که مستاجر باشند و این شرایطی است که ما تعیین نمی‌کنیم چرا که تعیین قیمت بازار مسکن در دست دولت نیست و تا زمانی که نوسان و تحولات قیمتی در بازار ارز وجود داشته باشد شرایط این گونه خواهد بود. بازار مسکن هم همانند سایر کالاها از بازار ارز تاثیر می‌گیرد و این خود مردم هستند که باید مانع افزایش و ایجاد حباب قیمتی شوند. زمانی که قیمت یک کالا گران می‌شود مردم نباید خریداری کنند تا ارزان شود و این تنها راه مقابله با گرانی کالاست. بهترین راهکار برای ترکیدن حباب‌های قیمتی در بازار مسکن و کاهش قیمت خریداری نکردن مردم است.»
واکنش کاربران
همه می‌دانند که این تدبیر یعنی خریداری نکردن خانه توسط مردم، دردی از دردشان را دوا نمی‌کند چرا که فردی که مستاجر و موعد سالش است نمی‌تواند مسکنی تهیه نکند تا شاید از این طریق مسکن یا اجاره بها ارزان شود. حالا این گرانی شگفت‌انگیز بازار مسکن و اجاره بها که از آن به عنوان کابوس مسکن یاد می‌شود، صدای کاربران شبکه‌های اجتماعی را درآورده و با واکنش هایشان نسبت به این موضوع انتقاد داشتند.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است: « بنده با ۲۰۰ میلیون وام مسکن ( که حدود ۲ برابر باید بازپرداخت کنم و۳۰ میلیون آن هم هزینه‌اوراق و... شد)به اضافه یک وام۱۰۰ میلیونی (که جمع اقساط این دو وام تقریبا اندازه حقوق بنده هست) نتوانستم برای خرید یک خانه ۸۰ متری چندسال ساخت، در یک منطقه متوسط اقدام کنم! »
یکی دیگر از کاربران گفته است:« قابل توجه آقای وزیر که میگه مسکن نخرید ارزان میشه باید بگم که ارزان شما واسه خیلی‌ها گرونه »
دیگری نوشت:« انگار در جزیره دورافتاده‌ای زندگی می‌کنیم که به حال خود رها شده است. یکی به داد قیمت مسکن نمی‌رسد! باید ۳ماه هیچی نخورد شاید بتوان یک متر زمین در تهران خرید. قیمت زمین مسکونی در شهرستانها هم بیداد می‌کند.»
کاربر دیگری اینطور می‌نویسد:« وزیر راه و شهرسازی گفته بهترین راهکار برای ترکیدن حباب‌های قیمتی در بازار مسکن و کاهش قیمت، خریداری نکردن مردم است. این نتیجه‌گیری حاصل تلاش‌ها و مطالعات فراوان این وزارتخانه عریض و طویل است. فکر نکنید این راه حل راحت به دست آمده!»
کاربران دیگر نوشته اند:« پارسال پیرارسال تقریبا میدونستی برای تمدید اجاره خونه سر سال چقدر باید کنار بذاری، ولی امسال جوری شده که هر کی هرچقدر دلش بخواد میگه و کسی هم نمیتونه چیزی بگه، فریاد مردم که به جایی نمیرسه سکوت مسئولان ولی یه چیز رو خوب میگه: رهاتر از رها، بازار مسکن ما».
«حقوق کارگر ایرانی = ۲.۵ میلیون تومن در ماه. قیمت هر متر آپارتمان در جنوبی‌ترین محله‌ی تهران =۱۲ میلیون تومن یعنی یک کارگر برای خرید یه خونه ۶۰ متری تو جنوبی‌ترین محله تهران باید ۲۴ سال کار کنه و به پولش دست هم نزنه تازه اگه تو این مدت خونه گرون‌تر نشه این یعنی کابوس مسکن»
«آقایون مسئول تا حالا شده با هر زنگ صاحبخونه وقتی سر سالت داره میرسه بدنت بلرزه؟ تاحالا نزدیکای سر سال خونت تونستی راحت بخوابی؟ تاحالا فکر کردی با این حقوقا ملت چجوری سقف تهیه میکنن؟ تاحالا شده جوونت بخواد ازدواج کنه ولی از ترس خونه گرفتن بیخیال تشکیل خانواده بشه؟ عجب کابوسی است کابوس مسکن»
«بنیادی تاسیس کنند به نام بنیاد کانکس؛ خیلی واقعی‌تر و شبیه‌تر به سرابی است که بنیاد مسکن برایمان ترسیم کرده است.»، «با ۳۰تومن پیش و ۳تومن اجاره، رومون نمیشه بریم تو مشاور املاک‌ها واسه خونه؛ باید باریک شی بری جلو که یهو بلند نگه:ای آقا با این پول اینجا خونه گیر نمیاد»، « در این مملکت از هر چیزی یا سلطان می‌سازند یا کابوس، گویا این بار قرعه فال به نام کابوس مسکن زدند»
«کابوس مسکن یعنی اینکه ۱۰۰ میلیون تومن با یک میلیون اجاره داشته باشی یک خونه نتونی گیر بیاری»، «بدون اغراق هر شبو هر روز غصه این رو می‌خورم که هیچوقت نمیتونم خونه بخرم یا حتی رهن کنم، همه بهم میگن دیوونه‌ای که این موضوع شده بزرگترین دغدغت اما من نمیتونم بهش فکر نکنم‌و به بزرگترین کابوسم تبدیل شده»، «قیمت فعلی مسکن تناسبی با درآمد اکثریت جامعه به ویژه جوانان ندارد. تامین مسکن، نیازمند یک طرح ملی کارشناسی شده در همه ابعاد است، نه آزمون و خطا و رویه سلیقه‌ای دولتها تا زمان برطرف نشدن کابوس مسکن صحبت از اقداماتی مثل تسهیل ازدواج جوانان چیزی شبیه طنز است»، «خوبه ما مردم هستیم که مسئولان ناتوانی شان در حل مشکلی را به گردن ما بندازن»
« گوشت نخورید ارزان میشه! برنج نخورید ارزان میشه! لبنیات نخورید ارزان میشه! ماشین نخرید ارزان میشه! خانه نخرید ارزان میشه! آخه چقدر حرف»، «ای مردم من مسئولم. تنها چیزی که بلدم اینکه خونه، ماشین، زمین، شیر، میوه، لب‌تاپ، گوشی، یخچال، لباسشویی گرون شد نخرید تا ارزان شود مسافرت، عروسی، بچه دار و... نروید و نشوید تا ارزان شود»
« بهترین راه حل بحران مسکن و بحران تورم این هست که اجازه بدن زمین‌های کشاورزی تبدیل به برج و ویلا بشن و آب زمین‌های کشاورزی رو ببرن زمین‌های بایر و کشاورزی رو در اراضی وسیع و به صورت مکانیزه انجام بدن و این جوری تولید مواد غذایی کشور هم ۴ برابر میشه»، « آقای وزیر پارسال هم همین حرف را زدی این حرف که عوام و بچه‌ها هم می‌دانند ماشاالله شما وزیر کشور ایران هستید چرا مردم را اذیت ومسخره می‌کنید. مگراینکه مجلس یازدهم قوانین فوری وقوی باضمانت اجرایی تصویب ودست سوداگران مسکن را باگرفتن مالیات‌های کلان ازبازارمسکن کوتاه و آنان رانقره داغ نماید ما منتظر تصویب قوانین مجلس برای ریزش قیمت‌ها می‌مانیم»
* ابتکار
- رفع ابهام از حواشی احتکار خودرو
ابتکار درباره محتکران خودرو گزارش داده است: در هفته‌های گذشته، با شتاب گرفتن افزایشی قیمت خودرو و ملتهب شدن بازار آن، برخورد با احتکار خودرو مورد توجه نیروی انتظامی قرار گرفته است و روزی نیست که در گوشه‌ای از پایتخت و دیگر شهرهای کشور، انباری از خودروهای بی‌پلاک انبار شده در پارکینگ‌ها پیدا نشود و ماموران ضمن ضبط آنها، به دستگیری صاحبان و محتکران خودرو، پارکینگ‌ها را پلمب نکنند. با این حال این ابهام هم مطرح شده است که اولا این تعداد خودروی بی‌پلاک چگونه در اختیار افراد خاص قرار گرفته و تکلیف صاحبان شخصی خودروها که به اشتباه خودروی‌شان در این طرح توقیف شده چیست؟
سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا در رابطه با اقدامات ناجا درباره کشف خودروهای بدون پلاک و پارکینگ‌های غیرمجاز نگهداری این خودروها در هفته‌های اخیر گفته است: در بحث کشفیات حدود دو ماه از آغاز عملیات میدانی ما می‌گذرد و در این مدت ۱۶ استان به صورت مستقیم تحت رصد پلیس قرار دارد. وی افزود: در این مدت بالغ بر 5000 خودروی ظن به احتکار در استان‌های تهران، فارس، اصفهان، البرز و... کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه برخی از خودروهای کشف شده تک مالکی هستند، تصریح کرد: ۳۰۰ خودرو کشف شده بدون پلاک تک مالکی هستند و هفته گذشته مالکان‌شان با ارائه مدارک شناسایی و اسناد خودروها، آنها را تحویل گرفتند. وی ادامه داد: در بحث مالکیت اموال، نگهداری کالاها برعهده شخص مالک است و اینکه این فرد چگونه قصد نگهداری اموال خود را دارد، جرم نیست لذا بحث ظن به احتکار در رابطه با خودروهای بدون پلاک به وجود می‌آید و در پی آن، این خودروها توقیف و پرونده‌شان تحت رسیدگی مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد.
احتکار تاکسی!
سردار مقیمی با اشاره به کشف تاکسی‌های بدون پلاک در پارکینگ‌ها و عدم عرضه آنها در بازار، اظهارکرد: در گذشته مشاهده شد ۵۰۰ تاکسی عرضه شده به بازار نیامد و از طرفی جامعه نیاز مبرم به تاکسی و استفاده از ظرفیت تاکسیرانی داشت که بنا به دلایلی از عرضه این کالا در جامعه خودداری شد. وی تصریح کرد: در خصوص عدم عرضه تاکسی‌ها و توزیع آن در بازار، باید سازمان تاکسیرانی پاسخگوی این پرسش باشد که چرا این خودروها در بازار عرضه نشد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه در نگهداری خودروهای بدون پلاک در اماکن، تنوع مکانی مشاهده شد، گفت: برخی از خودروهای مکشوفه در مجتمع‌های مسکونی نگهداری شده بودند و آنها بعضا در طبقات پارکینگ‌های این مجتمع‌ها پارک شده بودند. وی افزود: برخی خودروها نیز در شرکت‌های خصوصی پارک شده و یا در محیطی که هیچ شباهتی به پارکینگ نداشتند، نگهداری شده بودند.
مردم در پلاک‌گذاری تعلل نکنند که ظن به احتکار نشود
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با اشاره به اینکه در بحث تحویل و فروش خودرو باید نظارت دقیق بر عرضه آن وجود داشته باشد، گفت: سازمان‌ها و حوزه‌های نظارتی باید بر نحوه چگونگی عرضه خودرو و تحویل آن به خریداران نظارت دقیق داشته باشند تا این کالا به دست مصرف‌کننده واقعی برسد و بر تحویل آن به متقاضیان تعیین‌تکلیف صورت بگیرد. سردار مقیمی تصریح کرد: در مراحل توزیع خودرو مشکل وجود دارد، بایستی پس از خرید خودرو بلافاصله پلاک‌گذاری آن صورت بگیرد و هموطنان برای پلاک‌گذاری تعلل نکنند.
بر اساس گزارش سایت پلیس، وی افزود: برخی از هموطنان پس از خرید خودرو و تحویل آن در امر پلاک‌گذاری تعلل می‌کنند و خودروشان را در پارکینگ‌ها نگهداری می‌کنند و همین موضوع باعث پدیدآمدن ظن به احتکار خودروی بدون پلاک می‌شود و از آن طرف نیز پلیس با مشاهده خودروهای بدون پلاک در پارکینگ‌ها برخورد خواهد کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه در بحث برخورد با تخلفات عدم عرضه خودرو قاطعانه برخورد خواهیم کرد، تاکید کرد: در جلساتی که با دیگر مسئولان مربوطه در بحث احتکار خودرو داشتیم، مقرر شد به صورت قاطع با این موضوع برخورد شود تا در آینده شاهد وقوع چنین تخلفی نباشیم، لذا همانگونه که مشاهده کردید در قرعه‌کشی خودروهای پیش‌فروش شده اخیر از تمام نهادهای مسئول در این رابطه یک نماینده رسمی حضور داشت و این قرعه‌کشی‌ها تحت رصد ارگان‌های نظارتی برگزار شد.
هشدار پلیس درباره خرید و فروش حواله‌های خودرو
پلیس همچنین درباره خرید و فروش حواله‌های خودروهای فروخته‌شده در قرعه‌کشی اخیر خودروسازان داخلی هشدار داده است.
سرهنگ داوود معظمی‌گودرزی، رئیس پلیس فتا پایتخت با تاکید بر اینکه هرگونه خرید و فروش حواله خودروهای پیش‌فروش در سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خرید و فروش کاملاً غیرقانونی است گفت: با متخلفانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند برخورد خواهد شد. وی با بیان اینکه یکی از شرایط شرکت‌های خودروساز در پیش‌فروش اخیر خودرو، عدم برخورداری خودروها از قابلیت صلح و انتقال آنها به نام شخص دیگری است گفت: متاسفانه پس از قرعه‌کشی در سایت‌های خرید و فروش شاهد آن بودیم بازار خرید و فروش این حواله‌ها داغ شده است. پلیس فتا این موضوع را رصد می‌کند و با این دسته از افراد برخورد خواهد شد.
احتکار از خودرو به موتورسیکلت رسید
اما در شرایطی که نظارت بر بازار خودرو تشدید شده است، احتکار به بازار موتورسیکلت هم رسیده است. دیروز معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ از کشف ۶۴۹ دستگاه موتورسیکلت ایرانی و خارجی احتکارشده با ارزش ریالی بیش از ۳۰ میلیارد از ۳ پارکینگ در حوالی میدان رازی خبر داد.
سرهنگ نادر مرادی دراین باره گفت: روز یکشنبه خبری در مورد دپوی تعداد زیادی موتورسیکلت در سه پارکینگ در حوالی میدان رازی (گمرک) به پلیس رسید که درپی آن رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران قرار گرفت و پس از اطمینان از صحت گزارش دریافتی مجوزهای قضایی لازم برای برخورد با این موارد دریافت شد. وی با بیان اینکه در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد این موتور سیکلت‌ها از سال ۹۵ تا کنون در پارکینگ‌ها نگهداری شده بودند، گفت: گویا بنا بوده تا افراد فرصت‌طلب و سودجو در زمان و فرصت مناسبی این موتورسیکلت‌ها را با چندبرابر قیمت در بازار عرضه کنند که با اطلاع پلیس این امر ناکام ماند. به گفته معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ، در این خصوص یک تن دستگیر شده و تحقیقات برای دستگیری دیگر همدستان احتمالی وی نیز در حال انجام است. همچنین سه پارکینگ پلمب شد.
صدور احکام پرونده‌های خودروهای بدون پلاک کمتر از ۲ ماه آینده
اما به پرونده‌های محتکران خودرو چگونه رسیدگی می‌شود؟ محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در این باره گفته است: در بحث خودرو و تعریف حقوقی آن از لفظ احتکار استفاده نمی‌شود و به جای آن موضوع امتناع از عرضه کالا مطرح می‌شود؛ از دیدگاه سازمان تعزیرات حکومتی احتکار و نیز امتناع از عرضه کالاها، تخلف محسوب شده و به این موارد رسیدگی خواهد شد.
این مقام مسئول افزود: درصدد هستیم پرونده‌های خودروهای بدون پلاک و موضوع امتناع از عرضه این محصول، به سرعت رسیدگی شوند و احکام آن نیز طی دو ماه آینده یا کمتر صادر شود. اسفنانی با بیان اینکه فرد مالک در هر مکانی که بخواهد می‌تواند از اموال خود نگهداری کند، اظهار کرد: با بحث نگهداری اموال دارای مالک مشکلی نداریم و اما در اماکنی که کالا به صورت عمده نگهداری می‌شود و ظن به احتکار و عدم عرضه مشاهده شود، بلافاصله به موضوع ورود خواهیم کرد. وی افزود: اخلال در نظام عرضه مجازات سنگینی را برای مجرمان در پی خواهد داشت و قوه قضائیه پس از ورود به این موضوع به راحتی از کنار آن عبور نخواهد کرد و حتی این امکان هم وجود دارد که برای مجرم حکمی مانند ۲۰ سال حبس صادر شود.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات با بیان اینکه قبل از خروج خودرو از کارخانه باید اطلاعات آن و شماره شاسی‌های خودروهای به فروش رفته به نام فرد خریدار ثبت شود، عنوان کرد: سال گذشته ۱۶ هزار پرونده مربوط به تخلفات خودرویی در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران بررسی شد که از این تعداد ۱۲ هزار پرونده مربوط به شرکت‌های خودروساز داخلی بود.
وی با تشریح پرونده‌های تخلف در بحث عرضه خودرو، افزود: در برخی پرونده‌ها میزان تعهد شرکت‌های خودروساز با تعداد تولید خودرو متفاوت بود، به عنوان نمونه در پرونده‌ای یکی از شرکت‌های خودروسازی، پس از بررسی‌ها متوجه شدیم که این شرکت ۲ هزار و ۲۰۰ تعهد به مردم داشته که درنهایت پس از موعد مقرر از این تعداد یک هزار و ۷۰۰ خریدار بدون خودرو باقی ماندند.
- خرج بیهوده برای خانه کلنگی خودروسازان
ابتکار تاثیر تامین منابع مالی بر صنعت خودروسازی را بررسی کرده است: در سال‌های اخیر صنعت خودروسازی با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو شده است و هنگامی که علت مشکلات را جویا می‌شویم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت خودروی کشور به سیاستگذاری‌ها باز می‌گردد. آنها اصلاح ساختار را تنها راه نجات این صنعت می‌دانند. این در حالی است که برخی از فعالان در این صنعت تامین منابع مالی را دغدغه اصلی خودروسازان دانسته و معتقدند با حمایت‌های مالی می‌توان مشکلات در این بخش را تا حدودی سامان داد. راه‌حلی که مخالفان خود را دارد و به گفته انها این راهکار نه تنها فایدهای ندارد بلکه راه نابودی صنعت را هموارتر می‌کند.
بیش از پنج دهه از عمر صنعت خودروسازی در کشور می‌گذرد و در این مدت صنعت با موانع بسیاری دست و پنجه نرم کرده است. در این سال‌ها نتیجه فعالیت این صنعت تنها تولید خودرو با کیفیت نه چندان مطلوب و قیمت‌های نسبتا بالا بوده، مسئله‌ای که مصرف‌کنندگان را نیز با چالش‌هایی بی‌شماری مواجه کرده است.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که مشکلات صنعت خودرو اساسا ساختاری بوده و تا زمانی که ساختار این صنعت اصلاح نشود، این بخش در سال‌های پیش‌رو با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد بود. این مسئله در حالی مطرح می‌شود که عده‌ای معتقدند مشکلات خودروسازان با حمایت‌ها و تخصیص منابع ارزی تا حد قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند و در غیر این صورت موانع بسیاری بر سر راه صنعت خودروسازی به وجود خواهد آمد.
اینکه تخصیص منابع مالی تا چه حد می‌تواند راهکاری موثر برای سامان دادن صنعت خودروسازی باشد خود جای سوال دارد. اخیرا مدیرعامل صندوق توسعه ملی اعلام کرده است یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل این صندوق به صنعت خودروسازی کشور اختصاص داد تا بتوان تولید داخلی را رونق داد و با بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان قطعات را در داخل کشور تولید کرد. مسئله‌ای که مورد انتقاد بسیاری از صاحب‌نظران قرار گرفته است، به گفته آنها تخصیص منابع ارزی دوای درد صنعت خودروسازی نبوده و با این راهکار تنها منابع مالی را هدر می‌دهیم.
مخالفت‌ها در حالی مطرح می‌شود که مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به توافقات جدید قطعه‌سازان و خودروسازان، گفته است: «براساس توافقات به عمل آمده قرار شده تا ۲ میلیارد دلار ارز مورد نیاز صنعت قطعه سازی و خودروسازی از محل بانک مرکزی، سایر اشخاص و ایمیدرو تامین شود. مقرر شده مبنای ارز در ثبت سفارش‌ها ارز اشخاص یا صادارتی باشد، به این ترتیب قطعه‌ساز با ثبت سفارش و ارائه اسناد مثبته به خودروساز رقم قراردادهای خود را اصلاح می‌کند. با این توافق رقم قرارداد قطعه‌ساز با خودروساز اصلاح خواهد شد که این موضوع برای ما بسیار حائز اهمیت است.»
صنعت خودروسازی همانند خانه‌ای کلنگی است
همانطور که قبلا اشاره شد تخصیص منابع ارزی به خودروسازان در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان آن را اقدامی بیهوده برای صنعت خودروسازی می‌دانند.
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تخصیص تسهیلات ارزی به خودروسازان و تاثیر آن در صنعت به «ابتکار» گفت: اگر بخواهم وضعیت صنعت خودرو را به‌طور شفاف و مختصر بررسی کنم باید بگویم که صنعت خودروی ما همانند خانه‌ای کلنگی می‌ماند که هرچقدر نمای آن را درست کنیم چون بنیان‌های آن فرسوده شده، ساختار آن همچنان متزلزل است و بازسازها دردی را از آن خانه کلنگی دوا نمی‌کند و با کوچک‌ترین شوکی این سازه فرو می‌ریزد. متاسفانه صنعت خودروسازی ما بیش از آنکه یک بنگاه اقتصادی باشد تبدیل به یک بنگاه سیاسی شده و طی دولت‌های مختلف با نگاهی سیاسی به این صنعت پرداخته‌اند، در این ساختار هرقدر هم که تسهیلات تزریق شود دردی دوا نخواهد شد و مشکلات با قوت بر جای خود باقی خواهد ماند.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه صحبت‌هایش به نداشتن چشم‌اندازی روشن در صنعت خودروسازی اشاره کرد و گفت: در ابتدا به دولتی بودن صنعت اشاره کردم، اگر قرار باشد که بخش خصوصی و دولتی را با یکدیگر مقایسه کنیم می‌بینیم که در یک بنگاه اقتصاد خصوصی کوچک‌ترین هزینه‌ها باید صرفه اقتصادی داشته باشد اما این اتفاق در صنعت خودرو ما نمی‌افتد و دلیل آن هم این است که ساختار دولتی و سیاسی آن مانع این کارآمدی می‌شود. لذا تزریق این مبالغ به صنعت خودروسازی بیشتر شبیه به یک مسکن موقتی بوده و نمی‌تواند محرکه عمل مناسبی در صنعت باشد، متاسفانه ما در عمل هیچ رونق خاصی را ندیده و نخواهیم دید و این روال ادامه خواهد داشت.
خصوصی‌سازی راه نجات صنعت
مصطفوی در پاسخ به این پرسش که راه‌حل مشکلات صنعت خودرو در شرایط فعلی چیست، گفت: در پاسخ به این پرسش باید دو موضع مهم را از یکدیگر تفکیک کرد. ما یک صنعت خودرو و یک بازار خودرو داریم و متاسفانه مسئله مدیریت صنعت خودرو با بازار ادغام شده است. در بازار خودرو محور اصلی مصرف‌کنندگان و قیمت بوده و در حالی که محور اصلی در صنعت تولیدکننده و هزینه تمام‌شده است. بنابراین دو موضوع کاملا جدا از یکدیگر بوده و نمی‌توان یک راه‌حل مشترک برای حل مشکلات هر دو بخش در نظر گرفت.
بازار خودرو را کنار می‌گذاریم و راهکارهای موجود برای حل مشکلات صنعت را بررسی می-کنیم. مسئله مهم برای مدیریت این صنعت سپردن کار به دست کاربلدان است، به عبارت دیگر فرمان صنعت خودرو باید به دست کسی باشد که این صنعت را به خوبی میشناسد. بنابراین اولین شرط ساماندهی این است که صنعت به بخش خصوصی واگذار شود. عده‌ای معتقدند اگر خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود انحصار ایجاد خواهد شد. در برابر چنین نظری باید بدانیم که قرار نیست تمام افراد به میان بیایند تا خودروساز بشوند و یا هر محله-ای یک خودروسازی داشته باشد، قاعدتا در شرایط خصوصی‌سازی این صنعت باید به عده محدودی سپرده شود.
وی در ادامه افزود: در این شرایط دولت به جایگاه اصلی خود که تنظیم‌گری است، بازمی‌گردد و در آن شرایط به خودروسازان می‌گوید باید طبق آیتم‌های روز دنیا و پلن-های مشخص شده در یک بازه زمانی معین حرکت کنند و اگر در مدت مشخص شده حرکت در مسیر درست را نداشته باشند واحد آنها آزاد خواهد شد. در این شرایط یا خودروساز تلاش می‌کند خود را نجات دهد و یا در زمان مشخص شده واحدش را واگذر می‌کند. علاج این صنعت بسیار مشخص است اما متاسفانه این بخش به یک مسئله پیچیده سیاسی و دولتی تبدیل شده و با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند.
شرط لازم این صنعت بحث خصوصی‌سازی بوده و شرط کافی این است که دولت از بنگاه‌داری فاصله گرفته و در جایگاه تنظیم‌گری خود قرار بگیرد و از سوی دیگر سیاست‌های توسعه صنعت خودرو را تدوین و ابلاغ کند. راهحلها مشخص است اما چون ساختار این صنعت با منافع عده‌ای گره خورده اصلاح صنعت به راحتی صورت نخواهد گرفت.
* اعتماد
- خانه با «نخریدن» ارزان می‌شود؟
اعتماد به بایگانی 4ساله طرح مالیات بر عایدی مسکن پرداخته است: بیش از چهار ماه از اصلاح دوم قانون مالیات بر عایدی مسکن در چهار سال اخیر که توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی انجام شد، می‌گذرد. در این اصلاحیه نرخ مالیات از 28 درصد به 25 درصد برای مدت تملک یک‌سال و کمتر تعیین شد و به ازای هر سال معادل 2.5 درصد از مالیات کاهش خواهد یافت. اما با وجود سابقه‌ای حدودا یک قرنی در جهان، این مالیات هنوز در کشور اجرا نمی‌شود.
مالیات بر عایدی املاک
چهار سال پیش لایحه مالیات بر معاملات مسکن که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود توسط وزارت اقتصاد به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال شد. لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سه محور «ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی»، «اجرای سیستم مالیاتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی» و «برقراری مالیات بر دارایی شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو» ارایه شد که با گذشت چهار سال همچنان به مرحله اجرا نرسیده است. هر چند یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن، تغییر سیستم مالیات‌ستانی، از معاملات مسکن به شخص معامله‌گر مسکن بود. دلیل دیگر به‌روزرسانی سیستم مالیاتی برای به دام انداختن افرادی با سطح تمکن و درآمدزایی بالا برای مالیات‌ستانی بیشتر بود. بدین معنا که باید بر مالکان خانه‌ها و خودروهای لوکس مالیات اعمال شود تا امکان فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازار به صفر برسد. هر چند هدف این لایحه در زمان تدوین، توزیع درآمد عنوان شد اما با گذشت زمان و انعکاس وضعیت قیمت‌ها در بازارهایی چون مسکن و خودرو، لزوم پیگیری این لایحه بیش از پیش نمایان شد.
مالیات مسکن در آن سوی مرزها
مالیات بر جابه‌جایی مسکن یک نوع «مالیات بر ثروت» تلقی می‌شود که از یکسو امکان درآمدزایی دولتها از محل نقل و انتقالات ملک را فراهم می‌کند و از طرف دیگر، هزینه فعالیت‌های سوداگرایانه در بازار را که عمدتا حاصل آن شوک‌های قیمتی است؛ بالاتر می‌برد. در این بخش نگاهی داریم به شرایط دریافت مالیات بر جابه‌جایی مسکن در کشورهای مختلف و اثر آن بر تولید ناخالص داخلی این کشورها.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر شهروند کانادا باشید و خانه‌ای داشته باشید که بیش از 2.3 میلیون دلار ارزش داشته باشد؛ 2دهم درصد آن را باید مالیات بدهید. اگر ارزش خانه شما بیشتر از چهار میلیون دلار باشد باید 2دهم درصد به ازای یک میلیون دلار بیشتر از سه میلیون دلار را مالیات دهید و همچنین 4دهم درصد از اختلاف ارزش بین چهار میلیون دلار و ارزش کل خانه را هم مالیات بدهید. در تمام کشورهای اروپایی نیز مالیات بر مسکن اعمال می‌شود و حتی برخی از این کشورها، بالاترین میزان مالیات بر خرید خانه را دریافت می‌کنند. در بلژیک میزان مالیات بر معاملات خانه، 11.3درصد ارزش ملک است. این بالاترین سطح مالیات‌ستانی در دنیا برای معاملات مسکن محسوب می‌شود. در اسپانیا این رقم 8.3 درصد از ارزش ملک است. فرانسه 5.1 درصد از ارزش ملک را به عنوان مالیات برمی‌دارد. در کرواسی، آلمان و جمهوری مالت این رقم 5درصد است. در بریتانیا 3.5 درصد، دانمارک 2.7 درصد، ایرلند یک درصد و روسیه و رومانی 2دهم درصد از ارزش معاملات مسکن توسط دولت به عنوان مالیات دریافت می‌شود.
مقایسه مالیات و تولید ناخالص داخلی
در میان آمار و ارقام اعلام شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موسوم به OECD مشاهده می‌شود که بخش زیادی از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته از راه دریافت مالیات بر معاملات مسکن به دست می‌آید. OECD در آمار خود عنوان می‌کند که در سال 2000 به‌طور متوسط کشورهای عضو این سازمان1.7درصد از تولیدناخالص داخلی خود را از محل مالیات مسکن به دست آورده‌اند. اما این رقم در سال 2018میلادی به حدود 2 درصد رسیده است. به‌طور مثال سهم مالیات بر جابه‌جایی مسکن در تولید ناخالص داخلی امریکا، نزدیک به 3درصد در سال 2018 بوده است. این رقم برای بریتانیا 4.1 درصد و کانادا حدود 3.8 درصد در همین سال است. در همین همسایگی ایران، کشوری مانند ترکیه در سال 2000میلادی فقط 7دهم درصد از تولید ناخالص داخلی خود را با استفاده از مالیات بر جابه‌جایی مسکن به دست آورده بوده؛ اما در یک بازه 18 ساله این رقم به بیش از یک درصد از جی‌دی‌پی این کشور رسیده است.
افزایش قیمت‌ها، نبود راهکار
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34 درصد افزایش داشته و از 12 میلیون و 672 هزار تومان به 16 میلیون و 972 هزار تومان رسیده است. افزایش قیمت مسکن در کنار افزایش تورم (که بر اساس گزارش‌های مرکز آمار با 4.3 درصد کاهش نسبت به اردیبهشت 98 به 30 درصد رسید) تعداد معاملات مسکن را در فاصله اردیبهشت 98 تا 99 حدود 20 درصد کاهش داده است. با وجود اینکه مسوولان و فعالان بازار مسکن بارها بر «نبود قدرت خرید مردم» تاکید کردند، اما بازار باز هم شاهد افزایش قیمت‌هاست. تنها راهکار ارایه شده نیز «نخریدن خانه و صبر تا زمان کاهش قیمت‌ها» است. راهکاری که نه‌تنها سیاستی برای بهبود وضعیت مسکن نیست، بلکه واگذاردن آن به دست دلالان و جهش‌های قیمتی آینده است.
نمونه این مدعا در توصیه محمد اسلامی، وزیر مسکن در تیرماه سال 98 بود. اسلامی در واکنش به گرانی مسکن در ماههای منتهی به خرداد همان سال بود. اما توصیه وزیر مسکن نیز نتوانست از التهاب قیمتی در بازار مسکن بکاهد، چراکه آمارهای بانک مرکزی در خصوص تحولات تیرماه بازار مسکن همان سال نشان می‌دهد که معاملات و قیمت مسکن به ترتیب کاهش 65.5 و 91.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 97 داشته است. هر چند راهکار «کاهش تقاضا برای به تعادل رساندن قیمت» بعضا از سوی مسوولان برای کنترل قیمت در سایر بازارها نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
به تازگی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز عنوان کرده «برای کاهش قیمت مسکن، مردم باید دست از خرید خانه بردارند.» استدلالی که به گفته ناظران، با تداوم دامنه التهابات قیمتی در بازار مسکن، حتی در زمان شیوع کرونا که معاملات به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده بود همچنین افزایش دوبرابری مستاجران از سال 85 تاکنون، نادرستی راهکار « نخر تا قیمتش کم شود» را بیش از پیش آشکار می‌کند.
خانه خالی و نبود عرضه مسکن
بازار مسکن طی یک دهه اخیر به دلیل نوسانات قیمتی محل خوبی برای نگهداشت سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی افراد بوده است. نبود مکانیسم‌های مالیاتی بر مسکن در کنار وجود 2.5 میلیون خانه خالی در کشور می‌تواند جذابیت‌های بیشتری از منظر سوداگری بر این بازار بیفزاید. مالکان با عرضه نکردن واحدهای خالی خود سعی در استفاده بیشتر از نوسانات قیمتی دارند.
اثبات این گزاره، گزارش سه سال پیش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد است؛ بر اساس این گزارش «بین تعداد خانه‌های خالی با نوسان قیمت مسکن ارتباط معکوس وجود دارد به‌طوری که در شرایط کاهش رشد قیمت مسکن مالکان واحدهای مسکونی به امید افزایش قیمت در دوره آتی از عرضه واحدهای خود به بازار خودداری می‌کنند.» البته تنها دلیل نوسان قیمتی، خانه‌های خالی یا گسیل سرمایه‌های سرگردان به بازار مسکن نیست، بلکه عدم عرضه کافی و متناسب با نیاز افراد نیز از جمله دلایل التهاب قیمتی است.
مالیات و شوک قیمتی تازه؟
در نهایت باید به نگرانی تازه فعالان و مشتریان املاک در بازار نیز اشاره کرد که معتقدند اعمال مالیات بر املاک قادر است شوک جدیدی به قیمت مسکن اضافه کند. استدلال آنها نیز ساده است: با اعمال مالیات بر جابه‌جایی و خرید و فروش مسکن، مالکان و دلالان مسکن میزان مالیات اعمال شده را بر قیمت ملک به اصطلاح «سرشکن» می‌کنند و همین موجب می‌شود تا قیمت مسکن با شوک تازه‌ای روبه‌رو شود. تجربه دهه‌های گذشته نیز نشان داده که با افزایش سیاست‌های حمایتی نظیر پرداخت وام مسکن و بالا بردن میزان آن، دلالان و فعالان مسکن نیز دست به قیمت‌گذاری کاذب متناسب با عدد اضافه شده به وام مسکن زده‌اند و چالش تازه‌ای را برای «خریداران واقعی» ایجاد کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که موضوع مالیات بر مسکن نیز چنین الگویی را باز هم تکرار کند.
* جوان
- بلاتکلیفی ۳۰ میلیون نفر در سهام عدالت
جوان به پرونده جاماندگان از سهام عدالت پرداخته است: جا ماندگان سهام عدالت همچنان بلاتکلیف؛ حداقل ۳۰ میلیون نفر از سهام عدالت جا مانده‌اند و دولت برنامه مشخصی برای آنها ندارد، وزیر اقتصاد هم این را گفته است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس سابق کمیسیون اقتصاد، از طرح دو فوریتی نمایندگان برای توزیع سهام عدالت میان مشمولان جدید خبر داد. حسین حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفت: تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم است. وزیر امور اقتصاد و دارایی هم تأکید کرده است: در اصل ۴۴ قانون اساسی صریحاً ذکر شده که سهام عدالت تنها به شش دهک افراد جامعه داده شود، ارائه سهام عدالت در سال ۸۵ آغاز شد و اکنون دیگر نمی‌توان برای جاماندگان سهام عدالت کاری انجام داد. این تناقض‌ها نشان می‌دهد کسانی که به آنها سهام عدالت تعلق نگرفته، هنوز نمی‌دانند آیا می‌توانند سهامدار باشند یا خبر؟
فرهاد دژپسند همچنین درباره نظر دولت نسبت به طرح مجلس برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان گفته است: من این طرح را ندیده‌ام، اما امکان تجدیدنظر در روند ارائه سهام عدالت به جاماندگان این سهام وجود ندارد، زیرا آن شرکت‌های دولتی مورد نظر را که در قالب سهام ارائه کرده‌ایم، اکنون براساس قانون بود ل واگذاری آنها هستیم، بنابراین چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.
بی‌عدالتی
پرویز محمدنژاد نماینده مردم شهرستان لنگرود، در مجلس یازدهم با انتقاد از عدم تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت گفت: به گفته معاون اول رئیس‌جمهور به ۵۰ میلیون نفر سهام عدالت اختصاص داده شده و ۳۴ میلیون نفر از داشتن سهام محروم هستند. انصاف و عدالت حکم می‌کند تبعیض خاتمه یابد و فکری به حال جاماندگان از سهام عدالت شود. خصوصاً اینکه بخشی از جاماندگان سهام عدالت کوخ‌نشینان و پابرهنگان هستند!
یک کارشناس اقتصادی هم با اشاره به اینکه بسیاری از نیازمندانی که زمان توزیع سهام عدالت، تحت پوشش هیچ سازمانی نبودند، باید تحت پوشش این سهام قرار بگیرند، گفت: باید معادل ارزش سهام عدالت یک سهام دولتی جدیدی در اختیار این افراد قرار گیرد.
میثم پیله‌فروش در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اشکالات و نقایص نحوه آزادسازی سهام عدالت گفت: مهمترین ایرادی که در حال حاضر به بحث سهام عدالت می‌توان وارد کرد، این است که چند نکته در آن مغفول مانده است. نکته اول: هنگامی که این سهام توزیع می‌شد، به جای آنکه براساس کد ملی توزیع شود براساس افراد شاغل در دستگاه‌ها توزیع شد که کارمندان دولت، بازنشستگان و برخی از افرادی را که در دستگاه‌ها کار می‌کردند، شامل می‌شد. وی افزود: تعداد زیادی از مردم که در دستگاه‌ها شاغل نبودند و وضعیت درآمدی مناسبی هم نداشتند از این سهام محروم شدند. از آن تاریخ تا به امروز بارها به دولت تذکر داده شد که اگر اسم سهام، سهام عدالت است برای این دسته از افراد که در آن زمان تحت پوشش هیچ ارگان یا سازمانی نبودند و جاماندن فکری کنند، اما متأسفانه فکری برای جاماندگان نشد و تا به به امروز که بحث آزادسازی سهام مطرح شد.
توجه به نیازمندان
این کارشناس اقتصادی با توجه به اقدامات انجام شده برای آزادسازی سهام عدالت از سوی دولت تأکید کرد، در حال حاضر بحث جاماندگان خیلی پررنگ‌تر می‌شود و حداقل بسیاری از نیازمندانی که در آن مقطع تحت پوشش هیچ سازمانی نبودند، باید تحت پوشش این سهام قرار بگیرند و یک سهام دولتی جدیدی به آنها اهدا شود، به همان اندازه که بقیه داده شد. وی گفت: نکته دوم که می‌توان در بحث سهام عدالت به آن اشاره کرد، ضرورت ساماندهی شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری استانی است. افرادی که نمی‌خواهند سهام‌شان را به صورت مستقیم مدیریت کنند، چگونه قرار است بر مدیریت آن نظارت داشته باشند؟
شناسایی دقیق جاماندگان
میثم پیله‌فروش درخصوص تعداد جاماندگان گفت: عدد و ارقام روشنی وجود ندارد، چراکه در حال حاضر ۴۹ تا ۵۰ میلیون نفر سهام عدالت را دارند. حال باید نشست و تصمیمی برای مشخص‌کردن افراد جامانده گرفت که آیا به همه باید سهام عدالت داد یا فقط به نیازمندان و این نیازمندان چگونه باید شناسایی شوند. این کارشناس اقتصادی افزود: چند راه‌حل ساده برای این کار وجود دارد. برای مثال افرادی که در حال حاضر یارانه می‌گیرند و سهام عدالت ندارند یا آنهایی که در حال حاضر کمک هزینه معیشتی می‌گیرند و سهام عدالت ندارند، سهام عدالت را دریافت کنند. می‌توان این موضوع را هم مطرح کرد که بین همه افرادی که جامانده‌اند توزیع کنیم یا مسیر چهارمی را برویم و یک قاعده جدیدی را برای بازماندگان مشخص کنیم. بنابراین اگر دولت بخواهد در این مسیر حرکت کند، به هیچ عنوان کار سختی نیست.
پیله‌فروش درخصوص اقدامات مجلس در این زمینه گفت: مجلس می‌تواند دولت را مکلف کند که در بازه زمانی چند ماهه به همه بازماندگان سهام عدالت، به همان مقداری که به بقیه داده شد، سهام بدهد. طرح این موضوع نیز در مجلس آماده است.
وی درخصوص محل تأمین سهام برای بازماندگان گفت: در حال حاضر از باقیمانده سهامی که در اختیار دولت است، می‌توان به راحتی برای توزیع بین افراد جامانده استفاده کرد، چراکه تعداد بازمانده‌ها به نسبت خیلی کمتر از آن ۴۹ تا ۵۰ میلیون نفری است که در حال حاضر سهام عدالت را دارا هستند و دیگر اینکه سهام در اختیار دولت، به اندازه‌ای هست که بتواند نیازمندی برای جاماندگان را جبران کند.
* جهان صنعت
- افزایش عرضه در بورس با انتشار طرح مالیات بر سهام
جهان صنعت در مورد طرح مجلس برای دریافت مالیات از عایدی سود سهام نوشته است: تیک‌آف صعود بازار سهام در جریان معاملات روز گذشته به دلیل انتشار یک خبر منفی ناپایدار ماند. در معاملات دیروز با وجود تشکیل صف‌های خرید چشمگیر در ساعات ابتدایی معاملات، در نهایت انتشار جزئیات تازه در مورد طرح مجلس برای دریافت مالیات از عایدی سود سهام با عرضه‌های پرقدرت در بازار همراه شد. موج منفی حاصل از انتشار این خبر باعث شد سهامداران دست‌کم برای ساعات پایانی بازار محتاطانه‌تر عمل کنند.
روز گذشته در حالی که از ساعات ابتدایی شروع معاملات، بازار مسیر رشد و صعود مناسبی را در پیش داشت، انتشار خبری مبنی بر تصمیم نمایندگان مجلس برای مکلف کردن دولت به دریافت مالیات از سهام افراد- ذیل لایحه مالیات بر عایدی سرمایه- موجب قرار گرفتن روند معاملات در شیب نزولی شد.
روز یکشنبه احسان خاندوزی- نماینده مجلس یازدهم- از جمع‌آوری امضا برای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، خودرو و… برای کنترل سوداگری خبر داده بود. اما با این حال انتشار جزئیات آن در روز گذشته فضای منفی را بر بازار سرمایه حاکم کرد. پیش از این نیز در سال گذشته انتشار اخباری پیرامون اخذ مالیات از سود سپرده‌ها موج فرار سرمایه از بانک‌ها را به راه انداخت.
حال مشخص نیست در حالی که کشور در سایه تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی و تجاری برای کنترل تورم، تامین مالی بخش تولید و نیز جبران کسری بودجه به شدت به بازار سرمایه نیازمند است، طرح این موضوع در مجلس تازه کار و ترساندن سرمایه‌های خرد و کلان با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
در ماده ۲ طرح اعلامی از سوی نمایندگان آمده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی اعم از مقیم و غیرمقیم نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های موضوع ماده ۳ این قانون که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند. بر این اساس اموال و دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شامل اموال و دارایی‌های غیرمنقول و املاک هستند.
همچنین حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، اموال و دارایی‌های منقول، خودرو و وسایل نقلیه موتوری جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، سکه، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار مشمول این طرح خواهند بود. در این طرح همچنین موارد معاف و غیرمشمول عبارتند از اولین نقل‌وانتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند به‌مدت دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال، انتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام، انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آنها، انتقال به صورت ارث یا وصیت، املاک مشمول مقررات ماده ۶۸ و ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در هر دو سال شمسی، اموال و دارایی‌های مربوط به اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، اموال و دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول که به عنوان جهیزیه با مهریه واگذار می‌شوند.
همچنین نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون به این شرح در نظر گرفته شده است: ۱) نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی‌های بند الف ماده ۳ بر اساس مدت تملک طبق نرخ‌های زیر اعمال می‌شود: الف) کمتر از یک سال ۲۸ درصد، ب) پس از یک‌سال، سالانه دو واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد. ج) ۱۲ سال و بیشتر شش درصد.
همچنین اموال و دارایی‌های موضوع بند ب ماده ۳ به استثنای سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ ۲۰ درصد خواهد بود. در همین حال نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی‌های جزء ۴ بند ب ماده ۳ بر اساس مدت تملک طبق نرخ‌های زیر اعمال می‌شود: الف) سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار: برای دوره تملک کمتر از شش ماه به نرخ ۲۰ درصد، ب) دوره تملک بیش از شش ماه تا سقف دو سال به نرخ ۱۰ درصد، ج) برای دوره تملک بیشتر از دو سال به نرخ پنج درصد.
بر اساس تبصره این بند، در موارد خرید و فروش متعدد یک یا چند نوع سهام، سهم‌الشرکه و حق‌تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خریدهای انجام شده از اولین خریدهای همان سهم صورت می‌گیرد. ماده ششم این طرح نیز آورده است: نحوه شناسایی و ارزش‌گذاری اموال و دارایی موضوع بند ب ماده ۳ به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، بانک مرکزی و سازمان بورس به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
همچنین ماده ۷ مبنای محاسبه عایدی املاک در نقل‌وانتقالات موضوع این قانون را قیمت ثبت‌شده در سند املاک دانسته است. در هر حال مبنای محاسبه عایدی (قیمت زمان انتقال به منتقل‌الیه و قیمت زمان تملک انتقال‌دهنده) در نقل‌وانتقالات نمی‌تواند بیش از ۱۲۰ درصد و کمتر از ۸۰ درصد شاخص قیمت باشد و در غیر این‌صورت به ترتیب ۱۲۰ و ۱۰۰ درصد شاخص قیمت مبنای محاسبه عایدی قرار خواهد گرفت.
شاخص قیمت موضوع این ماده برابر با ضریبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم این قانون خواهد بود. سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده این ضرایب را به تفکیک هر منطقه (بلوک) شهری تعیین و هر سه ماه یکبار به روز کند. حسن اجرای حکم این ماده برعهده وزیر اقتصاد است. همچنین در این طرح آمده است که تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون شش ماه پس از تصویب آن است.
اخذ مالیات از سهام تصویب نخواهد شد
اگرچه این خبر سهامداران فعال در بازار سرمایه را به شدت نگران کرد اما با این حال برخی صاحب‌نظران دورنمای روشنی برای تصویب آن در مجلس ترسیم نمی‌کنند. در همین رابطه ولید هلالات کارشناس بازار سرمایه در کانال تلگرامی خود نوشت: طرح این موضوع در مجلس به این معناست که گروهی از نمایندگان که حداقل ۱۵ نفر هستند، در خصوص برنامه‌های مرتبط یا نامرتبط به حوزه تخصصی خود پیشنهادی به هیات رییسه مجلس می‌دهند.
او افزود: باید توجه داشت که طرح مالیات بر عایدی سرمایه از کمیسیون‌های مرتبط به دست هیات رییسه نرسیده بنابراین مجلس در جلسات بعدی کلیت آن را به رای می‌گذارد. همچنین اگر کلیت آن تصویب شد، آنگاه فوریت آن هم باید تصویب شود که این طرح بعید است دو فوریتی هم رای بیاورد بنابراین از این حیث زمانبر است.
هلالات تاکید کرد: نکته مهم اینجاست که در اکثر مواردی که جمعی از نمایندگان طرحی پیشنهاد داده‌اند که با کمیسیون‌های مربوطه هماهنگ نبوده، هیات رییسه آن را به کمیسیون‌ها ارجاع داده تا بررسی شود و در کمیسیون هم از وزیر اقتصاد و اعضای شورای‌عالی و همین‌طور رییس سازمان دعوت به عمل می‌آید؛ در نهایت کمیسیون اگر به جمع‌بندی برسد، طرح نمایندگان را به صحن می‌آورد و آنگاه روی آن رای‌گیری می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: از این جهت باید گفت مساله مالیات بر عایدی سرمایه اولا بحثی جدید نیست، ثانیا در پیشنهادات جدید برای اصلاح قانون مالیات بحث شده که نرخ مالیات شرکت‌ها از ۲۵ به ۱۰ درصد کاهش یابد در حالی که در این بخش مالیات ۲۸ درصد پیشنهاد شده و همین نشان می‌دهد که اساسا بدنه اقتصادی مجلس و دولت، موافق این طرح نخواهند بود و طرح مزبور در دالان بررسی کمیسیون‌ها و راهروهای مجلس، راه خود را گم خواهد کرد. بنابراین به نظرم این مساله اساسا به نتیجه نمی‌رسد.
سهامداران نگران نباشند
برخی ناظران اقتصادی اعلام می‌کنند که در پیش نویس لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم به جهت لزوم حمایت از بازار سرمایه و سیستم بانکی درآمد اشخاص از محل عایدی سهام (خرید و فروش سهم) و سود سپرده بانکی از مالیات بر جمع درآمد مستثنی شده است.
گفته می‌شود بر اساس این پیش نویس مجموع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی از منابع مختلف درآمدی شامل حقوق و دستمزد، درآمد مشاغل، اجاره املاک، اتفاقی، سود توزیع شده سهام و سایر درآمدها (از قبیل درآمد ناشی از خرید و فروش سکه، ارز) پس از کسرمعافیت‌ها و کسورات مقرر مشمول مالیاتی به نرخ‌های تصاعدی خواهد بود به طوری که اشخاص حقیقی با درآمدهای بالا، مشمول نرخ‌های مالیاتی بالاتری نسبت به شرایط فعلی خواهند بود.
گفتنی است در لایحه‌ای که در همین ارتباط از سوی وزارت اقتصاد به مجلس ارائه شده بود، نامی از سهام وجود نداشته و گنجاندن این بخش در لایحه اصلی از سوی برخی نمایندگان تازه وارد مجلس پیشنهاد شده است. همچنین صاحب نظران مهمترین نکته این طرح را کاهش مالیات شرکت‌ها از ۲۵ به ۱۰ درصد دانسته اند؛ اما نکته اینجاست که در صورتی این معافیت اعطا می‌شود که در مجمع سالانه سودی تقسیم نشده و درآمد شرکت‌ها صرف سرمایه‌گذاری شود. بنابراین عملا سود توزیع شده در مجامع در مجموع درآمد اشخاص حقیقی سهم ناچیزی خواهد داشت.
از همین رو عنوان می‌شود که فعالان بازار سرمایه نباید از طرح این موضوع در مجلس نگرانی به خود راه دهند. با این حال انتشار این خبر در روز گذشته تمامی بازارها از سرمایه تا ارز و سکه را تحت تاثیر خود قرار داد؛ اما شاید خطرناک‌ترین تاثیر طرح چنین موضوعات غیرکارشناسی، در بازار سرمایه خودنمایی کرده و آن را از رونق و ورود نقدینگی جدید محروم کند.
- خودرو ارزان نشده است
جهان صنعت درباره قیمت خودرو نوشته است: امروز در حالی که مردم شاهد استمرار گرانی در بازار خودرو هستند، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران مدعی ارزان شدن ۳۵ درصدی قیمت خودرو در بازار شده با این تفاوت که حتی آدرس نمایشگاه خود که خودرو را در آن ۳۵ درصد ارزان‌تر نسبت به قیمت اردیبهشت ماه به فروش می‌رساند را نیز نمی‌دهد که مردم بتوانند برای خرید مراجعه کنند.
طی یک ماه اخیر مسوولان بسیاری از اقدامات جدی برای کنترل بازار خودرو سخن گفتند اما طرح‌های اجرا شده از سوی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان هیچ‌یک کارشناسی نبود و در واقعیت نیز نتوانست به آرامش در این بازار منجر شود و در آینده نیز نباید از این طرح‌ها چنین نتیجه‌ای را انتظار داشت.
مشکل اصلی بازار خودروی ایران انحصار و اصرار بر مدیریت دولتی است و تا زمانی که این شیوه ادامه دارد و در کنار آن، اقتصاد کلان کشور به شیوه نادرست فعلی و سیاستگذاری‌های بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اداره می‌شود نباید انتظار آرامش در بازار خودرو را داشت و بازار به وضعیت وحشتناک فعلی خود ادامه خواهد داد. واقعیت آن است که تورم در کشور نهادینه شده و همانگونه که مسوولان نمی‌توانند با دستور تورم را کنترل کنند، بازار خودرو نیز با دستور کنترل‌شدنی نیست.
در چنین شرایطی خبر از اختصاص یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به خودروسازان می‌رسد و انتظار می‌رود تزریق این نقدینگی بتواند به کمک این صنعت و بازار خودرو بیاید در حالی که تا به حال صدها میلیارد دلار به این شرکت‌ها تزریق شده و این طرح‌ها هیچ‌گاه نیز به نتیجه نرسیده و به توسعه منجر نشده است. هرچند برای این بذل و بخشش جدید صحبت از تزریق نقدینگی به شرکت‌های دانش‌بنیان شده و به نظر می‌رسد حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خودروساز راه جدید این شرکت‌ها برای کلاهبرداری است. در نهایت نیز قرار است این شرکت‌ها بتوانند قطعات خودروهایی را تولید کنند که ۳۰ سال از خارج شدن آنها از خط تولید دنیا می‌گذرد.
نتیجه چنین طرح‌های دانش‌بنیانی را این روزها در رونمایی معاون علمی و فناوری از موتور سه‌سیلندر شاهد هستیم که با صرف حدود ۶۰ میلیون دلار از منابع ملی موفق به تولید موتور بدون گیربکس با استاندارد یورو ۶ شده‌اند اما نمی‌دانند این موتور روی کدام خودرو با استاندارد یورو ۶ کار می‌کند در حالی که استاندارد بدون نوع خودرو مفهومی ندارد. همچنین طراحان این موتور مدعی هستند که مصرف بنزین این موتور ۵ لیتر بوده اما این مصرف را روی خودرویی امتحان نکرده‌اند و همین نتایج نادرست نشان می‌دهد که تمامی این دستاوردها دروغی بیش نیست.
دستاورد جدید وزارت صنعت و خودروسازان نیز طرح قرعه‌کشی خودرو با هدف ایجاد آرامش در بازار بود که اگرچه نتیجه‌بخش نبود اما راهی برای پنهان کردن فساد در پشت گلایه‌مندی از شانس به شمار می‌رفت. به این ترتیب گلایه مردمی که معترض بودند چگونه ظرف مدت بسیار کوتاهی تمامی پیش‌ثبت‌نام خودروسازان پر می‌شد به نارضایتی از شانس خود تغییر کرده است. در واقع این طرح حقه‌بازی جدیدی برای پنهان کردن فساد سیستماتیک در توزیع خودرو با قیمت رانتی بود.
راه‌حل برطرف شدن مشکلات صنعت خودرو نه تزریق نقدینگی و نه قرعه‌کشی و حتی تحقیق و تفحصی بی‌نتیجه است و باید به سراغ سرمنشأ مشکلات یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سایر سازمان‌هایی رفت که در سال‌های قبل اجازه چنین کلاهبرداری‌هایی را به خودروسازان داده‌اند.
در واقع باید مشخص شود که چرا در این سال‌ها وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی اسناد زیان این شرکت‌ها را رو نکرده، تخلفات این شرکت‌ها را پنهان کرده و اجازه استمرار انحصار را به آنان داده است. اگر یک مرتبه درست عمل شود و با فساد سیستماتیک این صنعت برخورد شده و انحصار از میان رود شاهد ایجاد آرامش در بازار خواهیم بود.
بنابراین به نظر می‌رسد تمامی طرح‌ها و برنامه‌هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازگشت آرامش به بازار اجرا می‌شود با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که نشان‌دهنده آگاهی کامل متولیان این صنعت از مشکلات و چالش‌های خودروسازی است بیشتر برای فریب جو روانی بوده و این طرح نیز همچون سایر برنامه‌ها و طرح‌های گذشته از پیش محکوم به شکست خواهد بود.
* خراسان
- گرانی در بازار ، ارزانی در سازمان حمایت!
خراسان درباره گرانی کالاهای اساسی گزارش داده است: در شرایطی گزارش های میدانی از بازار، رشد دو تا سه برابری قیمت برخی محصولات خوراکی را نشان می دهد که اتفاق خاص یا مناسبتی برای افزایش تقاضا رخ نداده و حتی تقاضای بیش از حد مردم برای خرید کالاهای اساسی در ماه ابتدایی شیوع کرونا نیز هم اینک وجود ندارد.
این بررسی ها نشان می دهد، رشد قیمت اتفاق افتاده و در شرایطی که هنوز سازمان حمایت افزایش قیمت کالاها را اعلام نکرده، بعضاً غیر قانونی نیز هست و سازمان تعزیرات طبق اظهارات سخنگوی این سازمان، منتظر گزارش های تخلف از سوی سازمان حمایت است.
به گزارش تسنیم، رئیس اتحادیه سوپرمارکت ها از افزایش قیمت برخی کالاها نظیر تن ماهی، برخی اقلام لبنیاتی و حبوبات خبر داد و گفت: این افزایش قیمت از سوی کارخانجات یا دلالان صورت گرفته است. این گزارش به یک نمونه در بازار لبنیات اشاره کرده که بر اساس آن، یکی از برندهای معروف، تقریباً قیمت تمامی محصولات خود را بیش از 50 درصد افزایش داده است.
دبیر انجمن صنایع لبنی موضوع رشد قیمت مواد لبنی را به گذشت سه ماه از سال مربوط می داند و می گوید، بعد از گذشت سه ماه از سال، بنگاه های تولیدی برای آن بخشی که شامل قیمت گذاری نیست، افزایش قیمت ها را اعمال می کنند تا از ضرر و زیان جلوگیری کنند.
رئیس اتحادیه اغذیه فروشان نیز از افزایش 10 درصدی قیمت روغن، 10 تا 15 درصدی قیمت گوشت و 15 تا 20 درصدی پنیر پیتزا خبر داده است.در سوی دیگر بازار، قیمت برنج خارجی نیز پس از جایگزینی تخصیص ارز نیمایی به جای ارز 4200 تومانی، هم اینک با افزایش روبه رو شده و این کالا بین 15 هزار تا 15 هزار و 500 تومان در بازار به فروش می رسد.
رشد قیمت برنج خارجی بر قیمت برنج داخلی هم اثر گذاشته و آن را به 23 تا 28 هزار و در برخی موارد تا 30 هزار تومان رسانده است،اما در گروه حبوبات نیز این کالاها از رشد قیمت بی بهره نبوده اند و جالب این جاست که نرخ های بازار، با نرخ های درج شده در سامانه 124 سازمان حمایت تفاوت زیادی دارد. بر همین اساس نرخ هرکیلوگرم نخود در سامانه قیمتی 124 بین 9500 تا 11 هزار و 400 تومان در نظر گرفته شده است که این محصول در بازار با قیمت 18 هزار و 900 تومان تا 19 هزار و 500 تومان عرضه می‌شود.
همچنین قیمت هر کیلوگرم لوبیا چیتی در سامانه قیمتی 124 از 16 هزار و 300 تومان تا 21 هزار و 300 تومان تعیین شده، اما در بازار با نرخ 39 هزار و 500 تا 43 هزار تومان عرضه می‌شود. قیمت لوبیا قرمز نیز در سامانه قیمتی سازمان حمایت 13 هزار و 200 تومان تا 19 هزار و 700 تومان تعیین شده است، اما این محصول با قیمت 27 هزار و 900 تومان تا 28 هزار و 500 تومان به فروش می‌رسد.
علاوه بر این، قیمت هر کیلوگرم عدس در سامانه 124 از 12 هزار و 500 تومان تا 18 هزار و 200 تومان ذکر شده است، اما در بازار ٢٨ هزار و 500 تومان به خریداران فروخته می‌شود. لپه نیز به رغم ثبت قیمت 15 هزار و 300 تومانی تا 22 هزار و 200 تومانی در سایت سازمان حمایت، اما با قیمت ٣٢ هزار و 900 تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
با این شرایط، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با ابراز تاسف از برخی افزایش قیمت ها در ابتدای شروع هر سال توسط کارخانجات، به یک مسئله بین دستگاهی اشاره کرد و گفت: این مسئله باعث نارضایتی مردم شده و باید متولیان امر در سازمان حمایت از همان ابتدای سال افزایش قیمت قانونی را اعلام کنند تا تولیدکننده و مصرف‌کننده تکلیف خود را بدانند.
وی با اذعان به این مطلب که وضعیت فعلی از نگاه تعزیرات گران فروشی است، افزود: گزارش‌های تخلف باید از سوی دستگاه‌های مسئول ارسال شود. تا الان چیزی از سوی سازمان حمایت به‌عنوان تخلف به ما ارجاع نشده است.
در هر حال آن گونه که به نظر می رسد، در شرایط کنونی سازمان حمایت برای بررسی گرانی ها در بازار، از تحولات کنونی بازار عقب افتاده است. به عبارت دیگر به جای این که ابتدای شروع هر سال قیمت ها توسط کارخانجات افزایش یابد و سازمان حمایت و تعزیرات بعداً به افزایش قیمت ها ورود کند، سازمان حمایت باید راساً و در ابتدای هر سال وارد عمل شود و میزان افزایش مجاز قیمت را برای کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شوند، مشخص کند.
* دنیای اقتصاد
- وارونگی «اختلاف قیمت خانه» در شهرهای جدید
دنیای اقتصاد از نبض قیمت مسکن در حومه تهران گزارش داده است: بازار مسکن اطراف پایتخت با دو تغییر معنادار نسبت به سال گذشته همراه شد. نتایج بررسی‌ها درباره سطح قیمت آپارتمان‌های فروش‌رفته و همچنین تحقیقات درباره قیمت پیشنهادی فایل‌ها و جنس خریداران مسکن نشان می‌دهد به‌دنبال مهاجرت بخشی از تقاضای مصرفی از بازار مسکن تهران به شهرهای جدید و حومه‌ای، اخیرا ردپای تقاضای سرمایه‌ای نیز در این مناطق، پررنگ‌تر از قبل دیده شده است.
اختلاف قابل‌توجه قیمت واحدهای مسکونی بین تهران و شهرهای همسایه از یکسو و حجم بالای عرضه آپارتمان فروشی در این مناطق (نسبت به فقر شدید فایل فروش در تهران) از سوی دیگر، سبب شده گرایش به خرید واحد مسکونی در بیرون از پایتخت روند افزایشی به خود بگیرد. هر چند بازار مسکن حومه تهران با رکود معاملاتی دست به گریبان است، اما میزان رکود آن به مراتب کمتر از پایتخت برآورد شده است.
اقبال به سرمایه‌گذاری ملکی در اطراف پایتخت -تغییر اول در بازار مسکن حومه- تاثیر مستقیم بر روند رشد قیمت آپارتمان در این شهرها گذاشته است. در حال حاضر متوسط قیمت واحدهای مسکونی در تعدادی از شهرهای حومه تهران حدود یک سوم میانگین قیمت آپارتمان در پایتخت است. دو علت کلیدی باعث شده است این نسبت در مقایسه با سال‌های ۹۵ و ۹۶ افزایش پیدا کند.
میانگین قیمت مسکن در شهرهای حومه پایتخت با افزایش، نسبت به نیمه دوم سال گذشته روبه‌رو شده است؛ موضوعی که نشات گرفته از مهاجرت متقاضیان سرمایه‌ای مسکن از پایتخت به این شهرهای اقماری است.
در حالی که سال گذشته یک گروه اصلی از مشتریان ملکی شهرهای جدید، متقاضیان مصرفی مسکن بودند که بودجه آنها کفاف خرید آپارتمان در جنوب تهران را نداد، اما امسال متقاضیان سرمایه‌ای مسکن از تهران، شهرهای جدید را برای سرمایه‌گذاری ملکی انتخاب کرده‌اند. این قشر نه‌تنها از دهک‌های پایین نیستند، بلکه عمدتا به دهک متوسط رو به بالا تعلق دارند که از رشد بیشتر قیمت مسکن در تهران در کوتاه و میان‌مدت ناامید شده‌اند و چشم‌انداز روشنی از تغییرات قیمت مسکن در حومه طی سال‌های آتی دارند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تغییرات قیمتی مسکن در حومه تهران طی سه سال گذشته، روندی متفاوت از آنچه در پایتخت رخ داد را نشان می‌دهد. در اغلب شهرهای اطراف تهران اعم از شهرهای جدید و شهرهای اقماری قدیمی حومه، در سال ۹۷ و در حالی که قیمت مسکن در پایتخت در حال جهش بود، میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوسان اندکی داشت.
در واقع روند تغییرات قیمتی مسکن در سال رونق بازار معاملات پایتخت، در شهرهای حومه همچون شهرستان‌های اطراف تهران بود. از اواخر سال ۹۷ به‌دنبال جهش اجاره‌بها در تهران، شاهد مهاجرت مستاجران به حومه بودیم، طوری که بسیاری از مستاجران ساکن نیمه جنوبی تهران ناگزیر شدند از شهر مادر خارج شوند و ساکن حومه شوند.
از آن زمان به بعد دامنه جهش قیمت مسکن تهران به حومه نیز رسید و میانگین قیمت مسکن در شهرهای اطراف پایتخت افزایش قابل‌توجهی داشت، چراکه پس از مهاجرت مستاجران، گروهی از متقاضیان مصرفی مسکن نیز که قبلا متقاضی خرید ملک در محله‌های ارزان‌قیمت تهران بودند، با مشاهده فاصله زیادی که بین بودجه خود با سطح قیمت‌ها ایجاد شد، روانه اطراف تهران شدند. در واقع مهاجرت از تهران خود زمینه‌ساز رشد قیمت مسکن در شهرهای حومه شد؛ هرچند با توجه به بر هم خوردن فاصله قیمت مسکن تهران و حومه، انتظار طبیعی هم این بود که به تدریج تغییرات افزایشی قیمت در شهرهای اطراف تهران نیز آغاز شود.
به‌عنوان مثال در سال‌های ۹۵ و ۹۶ میانگین قیمت مسکن مهر قابل معامله در پرند مترمربعی ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان بود که این قیمت در سال ۹۷ تغییر محدودی داشت، طوری که در تابستان آن سال، حداکثر قیمت در معاملات مسکن مهر پرند یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. البته در همان مقطع زمانی هم امکان خرید مسکن مهر به بهای مترمربعی ۸۰۰ هزار تومان نیز در تهران وجود داشت.
به این ترتیب انتظار بازیابی رابطه از دست رفته قیمت مسکن تهران و حومه و نیز نقل مکان گروهی از متقاضیان مصرفی مسکن از پایتخت به شهرهای اطراف، زمینه‌ساز رشد قیمت مسکن در شهرهای جدید شد. این مهاجرت که در سال ۹۸ به اوج خود رسید، تنها به مقصد پردیس، پرند و هشتگرد که در زمره شهرهای جدید هستند، صورت نگرفت، بلکه حتی در شهرستان‌های قدیمی حومه پایتخت همچون، ورامین، شهریار و اندیشه نیز چنین مهاجرت‌هایی صورت گرفت.
اما سال گذشته از شهریور ماه به بعد به فاصله یکی، دو ماه از آغاز روند افت قیمت اسمی مسکن در تهران، در شهرهای جدید نیز روند افت قیمت، آن هم با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر از تهران آغاز شد، طوری که میانگین قیمت واحدهای مسکونی مهر در پرند و پردیس حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان نسبت به بهار و اوایل تابستان همان سال کاهش یافت. با این حال این مسیر کاهشی دیری نپایید و خیلی زود تب رشد قیمت بالا گرفت؛ طوری که در معاملات شب عید بازار مسکن که از بهمن ماه آغاز شد، میانگین قیمت مسکن در شهرهای جدید افزایشی شد و معاملات نیز با وجود رشد دوباره قیمت، در جریان بود.
در حال حاضر میانگین قیمت مسکن مهر پرند در معاملات ثبت شده حدود مترمربعی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. در عین حال بررسی فایل‌های عرضه شده برای فروش نزد بنگاه‌های ملکی نشان می‌دهد، میانگین قیمت آپارتمان آماده فروش در پرند بر اساس موقعیت قرارگیری، شرایط و سن بنا بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تا چهار میلیون تومان است.
آن‌طور که از بررسی وضعیت حال حاضر مسکن پرند برداشت می‌شود، در حال حاضر قیمت آپارتمان‌های فایل شده عموما از قیمت آپارتمان‌های فروخته شده پایین‌تر است که این خود یک نقطه روشن در بازار مسکن مهر حومه به شمار می‌آید. اما شاید این موضوع نشات گرفته از تعداد نسبتا اندک فایل‌های فروشی موجود باشد و اگر تعداد آپارتمان‌ها افزایش یابد، این فاصله از بین برود.میانگین قیمت مسکن مهر پرند در خرداد ۹۷ مترمربعی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که این رقم پس از یک مرحله رشد و یک نوبت افت، در پاییز ۹۸ به حدود ۲ تا ۵/ ۲ میلیون تومان رسید.اما در شهر جدید پردیس، در سامانه رهگیری معاملات ملکی طی اردیبهشت هیچ معامله‌ای ثبت نشده است و این یعنی یا در این ماه معامله‌ای انجام نشده که بعید به نظر می‌رسد؛ یا اینکه هنوز اطلاعات معاملات مربوطه ثبت یا در سامانه منتشر نشده است.
در عین حال بررسی فایل‌های فروش عرضه شده در بازار مسکن پردیس نشان می‌دهد نمی‌توان برای قیمت‌های پیشنهادی فعلی یک رقم میانگین محاسبه کرد؛ چراکه دامنه اختلاف قیمت بین آپارتمان‌های مسکونی هر یک از فازها و حتی هر یک از پروژه‌های مسکن مهر این شهر بسیار وسیع است که این موضوع نشات گرفته از تنوع موقعیت آپارتمان‌ها است.
به‌عنوان مثال برخی از پروژه‌های مسکن مهر کم‌تراکم بوده و از این بابت نسبت به پروژه‌های دیگر امتیاز دارند و به آپارتمان‌های ویلایی پردیس شهرت یافته‌اند، طوری که ساختمان‌های آنها کم‌واحد و کم‌طبقه است. در مقابل برخی از فازها با وجود بلندمرتبه بودن ابنیه، به دلیل داشتن ویژگی نزدیکی به یکی از مناطق خوش آب و هوای اطراف تهران، مطلوب گروه دیگری از خریداران به شمار می‌آید.
در حال حاضر میانگین قیمت آپارتمان‌های فایل شده برای فروش در پردیس حدود ۵ میلیون تومان است که از حداقل حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود و تا ۸ میلیون تومان نیز وجود دارد. البته قیمت‌های بالای این طیف مربوط به آپارتمان‌های مربوط به فازهای قدیمی پردیس است که سابقه سکونت در واحدهای مسکن مهر آنها به بیش از ۱۰ سال می‌رسد و وام واحدهای مذکور به‌طور کامل تسویه شده است. دامنه متراژ آپارتمان‌های موجود در پردیس نیز عمدتا ۸۰ تا ۱۲۰ مترمربع است. همچنین میانگین قیمت مسکن در پردیس طی پاییز سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان بوده است.
ماجرای اختلاف قیمت وارونه
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در حالی که عموما در بازار مسکن، قیمت فروش آپارتمان‌های نوساز و کلیدنخورده قدری بیشتر از آپارتمان‌های چند سال ساخت بوده و حتی قیمت نوسازهای فروخته شده، مبنای قیمت‌گذاری بقیه آپارتمان‌ها محسوب می‌شود، اما در شهرهای جدید این رویه قیمت‌گذاری در مورد آپارتمان‌های مسکن مهر کاملا معکوس است.
در واقع سن بنا در قیمت‌گذاری واحدهای مسکن مهر تقریبا هیچ نقشی ندارد، بلکه موقعیت پروژه و امکانات بنا و طبقه واحد نقش پررنگ‌تری در این زمینه دارد. به‌عبارتی برخی از محله‌های قدیمی‌تر مسکن مهر با توجه به اینکه سابقه سکونت در آنها بیشتر است و به تدریج به حداقل امکانات ضروری نظیر مدرسه، مسجد و واحدهای تجاری برای رفع نیازهای روزمره ساکنان مجهز شده‌اند، مطلوبیت بیشتری در مقایسه با واحدهای جدید که مربوط به پروژه‌های اخیرا تکمیل شده است، نزد متقاضیان مسکن دارد.
از طرفی واحدهای قدیمی‌تر که عمده اقساط وام آنها پرداخت شده، با قیمت‌های بیشتری معامله می‌شود. سه نوع وام مسکن مهر با سقف‌های ۲۸، ۴۰ و ۴۸ میلیون تومانی روی این واحدها وجود دارد که مواردی که کف وام را دریافت کرده‌اند اغلب بیش از ۵۰ قسط را پرداخت کرده‌اند و اقساط ماهانه آن تسهیلات نیز ۲۲۰ هزار تومان است. اما اقساط ماهانه وام‌های ۴۸ میلیون تومانی حدود ۶۰۰ هزار تومان است که طبعا مطلوبیت به مراتب کمتری برای متقاضیان خرید مسکن مهر دارد؛ چراکه آنها باید سال‌ها پس از خرید ملک، اقساط باقیمانده تسهیلات مذکور را بپردازند.
بررسی «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت قیمت مسکن در برخی از شهرهای قدیمی اطراف پایتخت نیز حاکی از این است که در این شهرها نیز امکان خرید مسکن با دامنه قیمت نزدیک به شهرهای جدید میسر است. در شهریار میانگین قیمت معاملات اخیرا ثبت شده مترمربعی ۴ تا ۵ میلیون تومان است که این رقم در ورامین ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار و در اندیشه ۴ تا ۶ میلیون تومان است. البته قیمت‌های مذکور مربوط به میانگین قیمت معاملات بوده و محدوده قیمت واحدهای نوساز در این شهرها به مراتب بیشتر است.
به‌عنوان مثال آپارتمان نوساز کلیدنخورده در ورامین به‌طور میانگین مترمربعی ۷ میلیون تومان فایل می‌شود. همچنین در شهریار کف قیمت واحدهای نوساز و کلید نخورده در فایل‌های موجود نزد واسطه‌های ملکی، ۸ میلیون تومان است و قیمت‌های بالاتر از این رقم نیز در برخی فایل‌ها مشاهده می‌شود.
بر این اساس با یک نگاه کلی می‌توان گفت میانگین قیمت مسکن در حومه تهران چه در شهرهای قدیمی چه در پروژه‌های مسکن مهر شهرهای جدید بین ۳ تا ۵ میلیون تومان است. البته این میانگین مربوط به قیمت فایل‌های موجود و معاملات معدود و کم‌تعدادی است که انجام شده است. رقم ۵ میلیونی در حال حاضر نزدیک یک‌سوم میانگین قیمت مسکن در شهر تهران است؛ اما نکته جالب این است که رابطه بین قیمت مسکن تهران و شهرهای اطراف در سال ۹۵ که دوره رکود معاملات پایتخت به شمار می‌آمد، متفاوت بود.
در سال ۹۵ قیمت میانگین مسکن در حومه حدود ۲۴ درصد قیمت مسکن در پایتخت بود و این یعنی رفته‌رفته فاصله قیمتی بین این دو محدوده کاهش یافته و اصطلاحا حاصل نسبت افزایش یافته است. در نگاه اول یک معنا که از این وضعیت قابل برداشت است، این است که احتمالا قیمت مسکن در حومه بیش از حد مورد انتظار رشد کرده و احتمالا حبابی است. اما شاید این تحلیل کاملا درست و قابل قبول نباشد، چراکه در سال ۹۵ هنوز فرآیند رشد مستمر قیمت مسکن در حومه تهران آغاز نشده بود و بسیاری از فازهای مسکن مهر در آن زمان در آستانه مسکونی شدن بودند. به همین دلیل نسبت قیمت مسکن در بازاری با آن سطح بالای رکود در آن مقطع زمانی، چندان واقعی نبود و هنوز بازار به لحاظ تعداد معاملات شکل طبیعی پیدا نکرده بود؛ در نتیجه روند رشد ارزش املاک بسیار کند بود. بنابراین تغییر نسبت قیمت مسکن در تهران و حومه در حال حاضر، می‌تواند به منزله اینکه قیمت باید در حومه کاهش یا در تهران افزایش یابد تا نسبت طبیعی شود، تلقی نشود. حتی با توجه به روند رو به رشد مهاجرت به شهرهای جدید ممکن است نسبت مذکور از مقدار فعلی نیز افزایش یابد؛ به ویژه با توجه به اینکه عمق رکود در حومه به مراتب کمتر از پایتخت است و متقاضیان سرمایه‌ای اکنون اصلی‌ترین مشتریان مهاجرت کرده از پایتخت هستند که به خرید آپارتمان‌های شهرهای جدید تمایل دارند.
- سرنخ لمس متفاوت تورم
دنیای اقتصاد درباره نرخ تورم گزارش داده است: هنگامی که نرخ تورم عدد خاصی اعلام می‌شود، تمامی خانوارهای کشور حس یکسانی نسبت به عدد اعلامی ندارند. برخی خانوارها تورم را شدیدتر از نرخ اعلامی حس می‌کنند. این مساله می‌تواند ناشی از جغرافیای متفاوت خانوارها در کشور یا رفتار مصرفی متفاوت باشد. رفتار مصرفی متفاوت نیز ناشی از سطح درآمدهای خانوارها است که ذیل دهک‌های مختلف درآمدی قرار می‌گیرند.
سال گذشته در برخی ماه‌ها اختلاف نرخ تورم دهک اول و دهم به ۸/ ۲ درصد رسید. کمترین اختلاف تورمی معادل ۲ درصد گزارش شده و اختلاف تورم در کالاهای غیرخوراکی و خدمات در برخی ماه‌ها به مرز ۱۲ درصد نیز رسیده بود. اما چرا تورم در دهک‌های مختلف درآمدی متفاوت است؟ پژوهشکده مرکز آمار در گزارشی، به پاسخ این سوال پرداخته است. بررسی این پژوهشکده نشان می‌دهد که در زمان اوج گرفتن تورم، فاصله تورمی بین دهک‌ها نیز بیشتر می‌شود. سرنخ این نابرابری را باید در رفتار هزینه‌ای مختلف خانوارها در دهک‌های مختلف جست.
تجربه تورمی متفاوت خانوارها
شاخص قیمت مصرف‌کننده در مفهوم عام خود نشان‌دهنده تغییر در ارزش سبد معینی از کالاها و خدمات مصرفی خانوارها طی زمان نسبت به یک سال مشخص است که اصطلاحا سال پایه نامیده می‌شود. این تعریف شامل تمامی خانوارهای ساکن داخل یک منطقه جغرافیایی خاص (استان یا کل کشور) است، صرف‌نظر از اینکه این خانوارها چه سرپرستی (مرد یا زن)، چه درآمد و هزینه‌ای (دهک اول یا سایر دهک‌ها) داشته یا در چه منطقه شهری (شهر کوچک و متوسط یا کلان‌شهر) سکونت دارند. از آنجا که هر یک از این ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی خانوارهای ساکن می‌تواند سبب تغییر در الگوی هزینه‌ای خانوارها شود، در نتیجه اگر در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده، گروه هدف محدودتر شود می‌توان به شاخص‌های دقیق‌تری برای آن گروه از جامعه رسید. یک روش محاسبه شاخص قیمت براساس دهک‌های درآمدی است.
با توجه به متفاوت بودن ترکیب سبد خانوارهای مختلف، تغییرات قیمت تاثیر متفاوتی نیز بر روی خانوارها خواهد گذاشت. این اختلاف هم می‌تواند ناشی از تفاوت‌های جغرافیایی (مناطق شهری و روستایی و استان‌های مختلف) و هم به‌دلیل تفاوت سطح درآمد (دهک‌های مختلف درآمدی) باشد. بازوی پژوهشی مرکز آمار در گزارشی سعی کرد با تاکید بر تفاوت ناشی از سطوح مختلف درآمدی، تغییرات نرخ تورم بین دهک‌های مختلف را بررسی کند.
اساس تفاوت بین دهک‌ها
اساس محاسبه شاخص قیمت براساس دهک‌های درآمد، تفاوت در ضریب اهمیت اقلام بین دهک‌های مختلف است. در واقع هر یک از اقلام مصرفی در سبد خانوارهای با درآمد متفاوت، وزن متفاوتی دارد. مثلا ضریب اهمیت مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها در دهک اول، ۴/ ۴ درصد است؛ درحالی‌که ضریب اهمیت این گروه کالایی در دهک دهم، ۱/ ۱۵ درصد براساس سال پایه ۱۳۹۵ بوده است. در عوض ضریب اهمیت خوراکی‌ها در دهک اول، ۳/ ۴۲ درصد است، درحالی‌که اهمیت آن برای دهک دهم، حدود ۲/ ۱۷ درصد است. در نتیجه اهمیت آن در دهک اول بیش از ۲ برابر دهک دهم است. این به آن معنی است که تاثیر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تورم کل دهک اول بیش از ۲ برابر تاثیر در تورم کل دهک دهم است. برعکس، در دهک‌های بالاتر نسبت به دهک‌های پایین، غیرخوراکی‌ها و خدمات تاثیر بیشتری در تورم کل آنها خواهد داشت. نکته جالب اینجاست که در تمامی دهک‌های هزینه‌ای خانوارها، ضریب اهمیت «مسکن، آب، برق و گاز» نسبت به سایر گروه‌های غیرخوراکی دارای مقدار بیشتری است. در دهک‌های پنجم تا دهم، ضریب اهمیت این گروه به تنهایی از کل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز بالاتر است. ضریب اهمیت بخش حمل و نقل نیز از دهک اول تا دهم صعودی است و در دهک دهم، ۳ برابر دهک اول است.
نرخ تورم دهک‌ها در سال ۹۸
در سال ۹۸، نرخ تورم در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۹/ ۳۳ درصد برای دهک اول تا ۶/ ۳۶ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. اختلاف تورم دهک اول و دهم در سال ۱۳۹۸، از ابتدای سال تا خرداد ماه افزایشی بوده است و از خرداد تا آذرماه این اختلاف کاهشی بوده و از آذر تا انتهای سال، مجددا افزایشی شده است. اختلاف تورم گروه خوراکی‌ها با افزایش تورم کل افزایش یافته و بعد از نزولی شدن نرخ تورم کل، با یک وقفه دو ماهه شروع به کاهش کرده است. در مورد کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز این قضیه صدق می‌کند. با افزایش نرخ تورم کل، اختلاف تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات بین دهک‌های درآمدی افزایش یافته و با کاهش نرخ تورم، این اختلاف کاهش می‌یابد؛ بنابراین نابرابری تورم بین دهک‌ها ارتباط مستقیم با نرخ تورم دارد.
نرخ تورم بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در دهک‌های بالا بیشتر از دهک‌های پایین است. علت این امر را می‌توان در وزن گروه‌های این بخش و درصد تغییر قیمت آنها جست‌وجو کرد. در واقع اگرچه ضریب اهمیت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از دهک‌های بالای درآمدی است، اما این روند در همه گروه‌های زیربخش این گروه وجود ندارد. در دهک‌های پایین وزن گروه «نان و غلات» بیشتر از دهک‌های بالا است، به طوری که وزن این گروه از سمت دهک اول به سمت دهک دهم کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه قیمت نان و غلات در ایران به شکل کاملا دولتی تعیین می‌شود، تغییر چندانی نیز متوجه آن نخواهد بود و به همین دلیل، یک نیروی کاهشی مهم در پایین نگه داشتن تورم دهک‌های پایین محسوب می‌شود. از سوی دیگر گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها» که دارای وزن بیشتری نسبت به دهک‌های پایین است، از افزایش قیمت بالاتری برخوردار بوده است و همین موضوع سبب شده تا تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دهک‌های بالا بیشتر از دهک‌های پایین باشد. ضریب اهمیت گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها در دهک دهم معادل ۲۵ درصد بوده، درحالی‌که در دهک اول معادل ۱۷ درصد است. به نوعی گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری نان، به نفع تورم دهک‌های پایین شده است.
برای بررسی تغییرات قدرت خانوارها، ضروری است که علاوه بر نرخ تورم، تغییرات درآمدی خانوارها هم مورد بررسی قرار گیرد زیرا قدرت خرید، نسبت درآمد به سطح قیمت‌ها است و تغییرات نرخ تورم، فقط یکی از ارکان تغییرات قدرت خرید را شامل می‌شود.
- عباس آخوندی: روحانی به دنبال مسکن لوکس بود
عباس آخوندی وزیر راه مستعفی دولت در مطلبی در دنیای اقتصاد ادعا کرده است: در سال ۱۳۹۲ که مسوولیت وزارت راه و شهرسازی بر عهده من گذاشته شد، بخش مسکن نیز به تبع شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کلان در وضعیت رکودی سخت قرار داشت. سهم تسهیلات بانکی از متوسط بهای ملک در تهران به کمتر از ۱۲درصد کاهش یافته بود. به‌دلیل سمی شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی، سهم بالا و بی‌سابقه تسهیلات غیرجاری امکان وام‌دهی بانک‌ها به کمترین مقدار خود رسیده بود که آن هم عمدتا به بخش خدمات تعلق می‌گرفت.
سهم مسکن از همین مقدار نیز باز به حدود۱۰درصد کاهش یافته بود. در درون بخش نیز ادامه خط اعتباری بانک مرکزی به بانک مسکن برای تامین اعتبار مسکن مهر متوقف شده بود. لذا بخش با یک آشفتگی مطلق همراه بود. از این‌رو، مهمترین ماموریت مدیریت بخش چاره‌جویی برای تامین مالی بخش بود.
خاطرم هست پس از مشورت با مشاوران مالی اولین پیشنهادی که به رئیس‌جمهور و مسوولان اقتصاد کلان دادم این بود که با توجه به اینکه خط اعتباری بانک مرکزی به بانک مسکن آثار تورمی خود را بر اقتصاد به‌جا گذاشته و بازگشت آن بیش از ۲۰سال به طول می‌انجامد و با توجه به فاصله زیاد نرخ سود آن با تورم و بالا بودن احتمال میزان سوخت بخشی از آن، در عمل ارزش واقعی آنچه به بانک باز می‌گردد نسبت به ارزش حال آن بسیار ناچیز است، بنابراین، بهتر آن است که دست‌کم در ادامه از جنبه ظرفیت مثبت آن بهره ببریم. پیشنهاد من این بود که تمام این خط اعتباری به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یابد تا درچارچوب حل‌وفصل کل بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه شود و کل آن به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور شود.
این پیشنهاد دارای سودمندی‌های فراوانی بود. از یکسو با توجه به وضعیت نزار سیستم بانکی دست‌کم یک بانک پرُقدرت با سرمایه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان شکل می‌گرفت که می‌توانست به کل نظام بانکی برای بازسازی آن کمک کند. در درون بخش نیز با این افزایش سرمایه، قدرت تجهیز منابع توسط بانک مسکن و توان وام‌دهی آن ده‌ها برابر افزایش می‌یافت. ایده من این بود که با این افزایش سرمایه و به پشتوانه آن، صندوق پس‌انداز که مدت‌ها در محاق قرار گرفته‌بود مجددا زنده شود و به تجهیز منابع بپردازد و ارائه سهم تسهیلات بانکی از قیمت مسکن در تهران دست‌کم به ۵۰ درصد متوسط و در شهرستانها تا ۹۰ درصد افزایش یابد.
وقتی این پیشنهاد را ارسال کردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی با آن مخالفتی نداشت، البته پشتیبانی موثری هم نمی‌کرد. سایر مدیران بانک‌ها که آگاه شدند با انگیزه‌های رقابتی و اینکه سهمی از این مال مفت به‌خیالشان دریافت کنند تحرکاتی در پس پرده و با لابی‌های خود آغازیدند. ولی بانک مرکزی به شدت مخالفت کرد. سازمان برنامه و بودجه سکوت اختیار کرد ولی بعدها معلوم شد که بدون آنکه اظهار کند با آن مخالف بوده‌است که در ادامه به آن می‌پردازم. رئیس‌جمهور نیز اساسا دیدگاه دیگری داشت و با این پیشنهادها فاصله داشت.
درست خاطرم هست که بر اثر شدت پیگیری من، روز رحلت حضرت رسول (ص) که همه‌جا تعطیل بود در دفتر آقای سیف رئیس‌کل بانک مرکزی حضور یافتم، پیگیر موضوع بودم و علت مخالفتشان را جویا شدم. هیچ پاسخ کارشناسی ارائه نشد، تنها گفته شد که این کار بدآموزی دارد. گفتم بدآموزی برای کی؟ اگر منظورتان برای رئیس‌جمهور پیشین است که وی کار خودش را کرده و کشور را با این وضعیت مواجه ساخته و رفته‌است؟ و اگر منظورتان برای رئیس‌جمهور فعلی است که وجهه همت ایشان کنترل تورم است لذا، فعلا به‌دنبال برداشت از منابع بانک مرکزی نیست و اگر منظورتان من هستم که فرضیه ما توقف خط اعتباری بانک مرکزی به بانک مسکن است.
به‌هرروی، این گفت‌وگو بی‌نتیجه ماند ولی یک سود داشت و آن اینکه بانک مرکزی پذیرفت اقساط بازگشتی مسکن مهر را برای تامین الباقی تعهدات این طرح برای مدتی استمهال کند. جهت استحضار خوانندگان خط اعتباری بانک مرکزی به بانک مسکن بابت تامین مالی مسکن مهر ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که تا زمانی که ما مسوولیت گرفتیم ۴۵ هزار میلیارد آن استفاده شده بود و همچنان که گفته شد پیشرفت کار این طرح تنها در خانه‌سازی حدود ۵۰درصد بود. پیشرفت احداث مابقی خدمات ناچیز بود. بنابراین حجم کار بسیاری باقی مانده‌بود که باید تامین اعتبار می‌شد و همچنان که گفته شد هیچ اعتباری پیش‌بینی نشده بود.
با این گردش اعتبار در درون طرح توانستیم عجالتا آن را از توقف خارج سازیم. با این وجود، موضوع فعال‌سازی صندوق پس‌انداز مسکن را پی گرفتم. با کمک کارشناسان بانک مسکن و وزارتخانه، ورودی و خروجی صندوق را با نرخ‌های سود متفاوت و مدت توقف‌های مختلف سپرده محاسبه و مدل کردیم و به دولت و بانک مرکزی پیشنهاد کردیم.
شرایط طاقت‌فرسایی بود. در ستاد اقتصادی دولت هیچ درک روشنی از موضوع نبود و هیچ بازخوردی دریافت نمی‌شد. آن‌قدر گرفتار مسائل اقتصاد کلان و رکود تورمی بودند که حالا که فکر می‌کنم به‌نظرم می‌رسد احتمالا نامه‌ها بایگانی می‌شد. رئیس‌جمهور هم بدون توجه به تعهدهای جاری دولت در بخش مسکن و داشتن دریافت درستی از این بخش، بیشتر به‌دنبال اجرای طرح‌های بزرگ و لوکس خانه‌سازی بود، بدون آنکه هیچ تصوری از نحوه تامین زمین، سازمان متعهد پروژه، نحوه تامین سرمایه اولیه و تامین مالی آن و همچنین قیمت تمام‌شده واحدها و تامین مالی متقاضیان داشته باشد.
او تصور می‌کرد که می‌تواند بافت‌های اسکان غیررسمی اطراف و فرسوده میانه شهرها را که هزاران صاحب دارد بکوبد و به‌جای آنها برج بسازد.
بی‌تصمیمی ستاد اقتصادی به‌جایی رسید که خاطرم هست که یکبار آقای جهانگیری در یک جلسه‌ای فریاد برآورد که شما مسوولان ستاد اقتصادی دولت با هر پیشنهادی که فلانی می‌دهد مخالفت می‌کنید و دریغ از کوچک‌ترین راه‌حل. نهایتا، به نظر شما مسوول بخش مسکن چه‌کار باید بکند؟
به هر روی، پیگیری‌های مکرر من منجر به آن شد که آقای سیف جلسه‌ای در بانک مرکزی تدارک ببیند. نمایندگانی از سازمان برنامه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و ما هم از وزارتخانه و بانک مسکن در آن شرکت کنیم و مبانی طرح‌های‌مان را در آن جلسه نسبتا بزرگ کارشناسی و مدیریتی در سطح عالی بانک مرکزی، ستاد اقتصادی دولت و وزارتخانه به بحث بگذاریم. خاطره آن جلسه از یکسو برای من بسیار تلخ و از سویی شیرین است.
پیش از آنکه تلخی یا شیرینی آن را توضیح دهم، گزارشی از جلسه ارائه کنم. من تصمیم گرفتم که در آن جلسه هیچ صحبتی نکنم و آقای دکتر عبده نسبت به ارائه مبانی نظری دو موضوع بحث کند. یکی نقش و ماموریت بانک‌های توسعه‌ای و دیگری چارچوب کار و مدل ریاضی تعادل منابع و مصارف صندوق پس‌انداز مسکن را شرح دهد...
جلسه همچنان بی‌تصمیم و بدون نتیجه فوری تمام شد. البته اثر جانبی خودش را در جا افتادن موضوع صندوق در ذهن حاضران گذاشت. شیرینی جلسه برای من از همین جهت اثر ضمنی آن بود. ولی تلخ بود، چراکه دیدم هنوز باید نسبت به مفاهیم اولیه و بنیادینی چون ماموریت بانک‌های توسعه‌ای و صندوق‌های پس‌انداز و مدل محاسباتی تعادل منابع و مصارف آنها، بحث و استدلال کنیم. تازه می‌فهمیدم که تا چه حد ستاد عالی دولت از کارشناسان با دانش و تجربه خالی شده و در این دو دوره ریاست‌جمهوری نظام دیوانی ایران با چه سقوطی مواجه شده است.
به‌هرروی، در پیگیری موضوع از پای نیفتادم تا آنکه شورای پول و اعتبار با تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن یکم موافقت کرد و در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۳۹۴ کارش را شروع و در مدت کوتاهی رشد سریعی کرد. سقف اعطای تسهیلات از ۲۰میلیون تومان به ۸۰میلیون تومان افزایش یافت و مقرر شد به زوجین دو برابر یعنی ۱۶۰میلیون تومان در تهران پرداخت شود. این دو رقم برای سایر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها ۶۰ و ۱۲۰ میلیون تومان بود و برای سایر شهرها هم به ۴۰ و ۸۰ میلیون تومان می‌رسید.
با این افزایش‌ها نسبت تسهیلات به بهای متوسط خانه در تهران به ۴۵ تا ۵۰ درصد رسید و در برخی شهرستانها تا ۹۰درصد هم پوشش می‌داد. در نتیجه مجددا در این دوره نیز در کل کشور از ابتدای کار صندوق یکم تا پایان سال ۹۸، تعداد ۶۶۴ هزار نفر در صندوق سپرده‌گذاری کردند که ۱۶۰هزار نفر از آنان از تهران بود. البته این صندوق هیچ‌گاه از سوی رئیس‌جمهور جدی گرفته نشد و ایشان در هیچ برنامه رسمی از آن پشتیبانی نکردند و تا جایی که در مجلس موضوع را تحت عنوان اختلاف نظر با من و ضرورت بکوبیم و بسازیم طرح کردند.
با همه این ناهمراهی‌ها، همزمان با این موضوع تبدیل شدن بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای را پی می‌گرفتم و توانستم این موضوع را در جلسه مجمع عمومی بانک که برای رسیدگی به حساب‌های سال ۱۳۹۳ آن تشکیل شده بود به تصویب برسانم. یکبار هم این موضوع را در مراسم اعطای اولین تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم که در شعبه مرکزی بانک مسکن تشکیل شده بود به اتفاق سیف اعلام کردیم.
در اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با هماهنگی که با مجلس داشتم، به‌استناد تبصره ۳۵ آن مقرر شد مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بابت افزایش سرمایه بانک مسکن منظور شود. در جریان تدوین آیین‌نامه اجرایی این تبصره سازمان برنامه آن را به پنج‌هزارمیلیارد تومان کاهش داد. ولی از آنجا که به صراحت با متن تبصره مغایرت داشت رئیس مجلس مراتب مغایرت را اعلام و ابلاغ کرد. آیین‌نامه اصلاح شد ولی با وجود آن و وجود مصوبه مجمع عمومی بانک، سازمان برنامه هیچ‌گاه بیشتر از پنج‌هزارمیلیارد تومان تخصیص نداد. القصه آنکه افزایش سرمایه بانک به‌طور نیمه و تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای با عدم همراهی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بی‌تفاوتی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیچ‌گاه به نتیجه نرسید. حال آنکه وجود چنین ابزاری نیاز بنیادین رفع عدم تعادل و تحقق توسعه در بخش مسکن است.
* کیهان
- رانت اطلاعاتی «باشگاه نفت و نیرو» از اقدامات محرمانه وزارت نفت
کیهان نوشته است: قائم مقام اسبق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: اعطای رانت اطلاعاتی از اقدامات محرمانه وزارت نفت به باشگاه نفت و نیرو، غیرقانونی است.
جلیل سالاری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به فلسفه ایجاد «باشگاه اندیشه‌ورزان نفت و نیرو ایرانیان» گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعضای هیئت امنا و شورای عالی این مجموعه همه از مدیران سابق وزارت نفت هستند که در حال حاضر کار تجاری می‌کنند. این باشگاه مجمع عمومی دارد که به صورت ماهیانه جلساتی را برگزار می‌کند که سخنرانان این مجمع همه مدیران نفتی و معاونین فعلی وزیر نفت و حتی خود وزیر نفت هستند که در جلسات مجمع به ارائه گزارش می‌پردازند.
وی افزود: یعنی مثلا معاونین فعلی وزارت نفت در جلسات مجمع عمومی این باشگاه برنامه‌های وزارت نفت را در حوزه‌های اقتصادی مقاومتی، جهش تولید، تغییر ساختار قراردادهای نفتی، برنامه‌های مربوط به اکتشاف و حوزه بالادستی صنعت نفت و سایر موضوعات مهم مطرح می‌کنند و این قضیه یک رانت اطلاعاتی برای اعضای باشگاه نفت و نیرو ایجاد می‌کند؛ باشگاهی که دارای شخصیت مستقل حقوقی است و اصلا جایگاهی برای ارائه اطلاعات به این مجموعه وجود ندارد.
قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش ادامه داد: در آخرین جلسه مجمع عمومی باشگاه نفت و نیرو که ماه گذشته برگزار شد؛ وزیر نفت به صورت ویدیو کنفرانس اعضای این باشگاه را در جریان پروژه‌ها و برنامه‌هایی از وزارت نفت قرار داد که برخی از آنها حتی مجوز شورای اقتصاد را هم ندارند و تصویب نشده‌اند.
سالاری خاطرنشان کرد: نکته جالب اینکه گزارش ارائه شده به این مجموعه دقیقا همان گزارش ارسال شده به سازمان برنامه و بودجه توسط وزارت نفت بوده است. مگر این باشگاه با شخصیت مستقل حقوقی چه تفاوتی با سایر اندیشکده‌ها دارد که باید از این رانت اطلاعاتی استفاده کند؟ آیا این باشگاه شانی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس را دارد که در این سطح از اسرار اطلاعاتی وزارت نفت و سایر مجموعه‌ها مطلع است؟
وی گفت: توزیع رانت اطلاعاتی از پروژه‌ها و برنامه‌های وزارت نفت درحالی انجام می‌شود که در حال حاضر بسیاری از اعضای این وزارتخانه به ابتدایی‌ترین اطلاعات درباره اقدامات وزارت نفت دسترسی ندارند. نکته جالب اینکه اعضای این باشگاه نیز همه غربال شده هستند و اطلاعاتی در اختیار آنها قرار می‌گیرد که بعضا مهر محرمانه بر روی آنها خورده است.
قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش همچنین اظهار داشت: باشگاه نفت و نیرو تبدیل به پاتوق و کلونی شده است که به واسطه رانت اطلاعاتی که به صورت غیرقانونی به اعضای این مجموعه داده می‌شود می‌توانند ارتباطاتی ایجاد کرده و در بدنه مجموعه وزارت نفت و در صنعت نفت نفوذ کرده و تاثیرگذار شوند.
سالاری افزود: توجه کنید که ایجاد و وجود این باشگاه از لحاظ حقوقی مشکل ندارند و هر فرد دارای صلاحیتی می‌تواند اقدام به تاسیس پژوهشکده کرده و از این طریق در حوزه سیاست‌گذاری ایفای نقش کند. وزارت نفت هم اگر می‌خواهد از ظرفیت و توانمندی مجموعه‌های کارشناسی استفاده کند می‌تواند با آنها قرارداد منعقد کرده و در پروژه‌های تعریف شده اطلاعات را ارائه کرده و پروژه را تحویل بگیرد.
وی در پایان یادآور شد: به نظرم اعطای این رانت اطلاعاتی درباره یک وزارتخانه دولتی به مجموعه‌ای که شخصیت حقوقی مستقل دارد و از طرفی اعضای آن به صورت قبیله‌ای فیلتر و انتخاب می‌شوند و از طرفی این اعضا از بازنشستگان وزارت نفت هستند که هم اکنون نیز کار تجاری می‌کنند، یک اقدام غیرقانونی است که لازم است نهادهای نظارتی به آن ورود کنند و مانع از ایجاد کلونی‌های غیرقانونی در فضاهای غیرشفاف و خارج از مجموعه وزارت نفت شود.
به گفته این مقام اسبق وزارت نفت، باشگاه نفت و نیرو با روی کارآمدن بیژن زنگنه در وزارت نفت در سال 92 تشکیل شد. طبق اساسنامه این باشگاه، این مجموعه شخصیت مستقل حقوقی و غیرتجاری دارد. ساختار این باشگاه بدین صورت است که دارای هیئت امنا و شورای عالی است. همچنین اعضای این مجموعه شامل اعضای پیوسته و افتخاری هستند.
وی توضیح داد: طبق اساسنامه، اعضای پیوسته این باشگاه، 12 تا 16 عضو شورای عالی را انتخاب می‌کنند و اعضای شورای عالی نیز سه تا هفت عضو هیئت امنا را انتخاب می‌کنند. کارکرد باشگاه نفت و نیرو با شخصیت مستقل حقوقی ارائه خدمات مشاوره‌ای، انجام کارهای پژوهشی و تولید مجلات و محتواهای تخصصی است.