به گزارش مشرق،  رئیس‌جمهوری روز گذشته در جلسه هیات دولت در حالی به یک واقعیت مهم بازار مسکن در مقطع زمانی کنونی اشاره کرد و به وزرای راه و شهرسازی، اقتصاد و همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی برای چاره‌اندیشی به‌منظور مهار تورم مسکن فرمان داد.

* آرمان ملی

- جای خالی «ارج» و «آزمایش»

آرمان‌ملی به گرانی لوازم خانگی پرداخته است: پس از خروج رسمی ال.جی و سامسونگ از بازار ایران، تبلیغات تلویزیونی و سطح شهر پرشده است از آگهی‌ برندهای ایرانی لوازم خانگی. برندهایی که نام بعضی از آنها تا به امروز حتی به گوش شهروندان نرسیده بود، حالا قرار است جای خالی این دو شرکت کره‌ای را پر کنند. اما به‌نظر می‌رسد بیشتر آنها از این خلأ بیشترین بهره را به نفع خود برده‌اند و در نبود رقیب خارجی در اولین اقدام به‌طور غیرقانونی قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند. گویا این شرکت‌ها بیش از آنکه به فکر مشتری‌مداری و جهش تولید باشند، در اندیشه سودجویی از انحصار بازار هستند.

بررسی‌ها از شرایط بازار لوازم خانگی نشان از افزایش ۶۰ درصدی متوسط قیمت محصولات موجود دارد. فروشندگان بازار و فعالان این صنعت، عدم‌تخصیص ارز و افزایش قیمت مواد اولیه را اصلی‌ترین عامل افزایش نرخ محصول نهایی می‌دانند. دبیرکل انجمن لوازم خانگی نیز آب پاکی را روی دست شهروندان ریخته و اعلام کرده با شرایط کنونی انتظار ثبات قیمت در این صنف نداشته باشید. ناظران سازمان حمایت که گویا فرصت کافی برای سرکشی به بازار ندارند و گزارش‌های رسانه‌ها و مردم هم به گوششان نمی‌رسد، به اعترافات مسئولان صنفی لوازم خانگی هم اعتنایی نشان نمی‌دهند. چنان‌که این سازمان اعلام کرده افزایش نامتعارف قیمت در بازار مشاهده نکرده‌ایم.

وزارت صمت نیز ضمن غیرقانونی‌خواندن افزایش قیمت‌ها گزارش سازمان حمایت را تایید و افزوده است که احتمالا تا چند روز آینده مجوز رشد ۲۵ درصدی قیمت لوازم خانگی تایید شود. این شرایط دقیقا مشابه اتفاقاتی است که در بازار خودرو شاهد بودیم، با ادامه این روند شاید سرنوشت بازار خودرو در حوزه لوازم خانگی هم تکرار شود و متقاضیان برای تامین نیاز خود در قرعه‌کشی شرکت‌ها لوازم خانگی ثبت‌نام کنند! اینجاست که جای خالی برندهایی نظیر «ارج» و «آزمایش» که روزی در بازارهای بین‌المللی می‌درخشیدند، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

ایجاد رقابت در بازارهای مختلف و گشایش مرزها به‌روی برندهای شناخته‌شده بین‌المللی ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند به رونق تولیدات داخلی، کاهش قیمت و بهبود کیفیت محصولات کمک کند. با حضور برندهای مختلف بین‌المللی و فعالیت بخش خصوصی در یک صنعت این مشتریان هستند که حق انتخاب پیدا می‌کنند و با افزایش رقابت‌پذیری، برندهای مختلف سعی می‌کنند با ارائه محصولات باکیفیت‌تر و ارزان‌تر گوی سبقت را از رقبای خود بربایند؛ اما ایجاد رقابت را نباید با واگذاری بازار به خارجی‌ها اشتباه گرفت. دقیقا مانند آنچه در بازار لوازم خانگی ایران طی دهه‌های اخیر شاهد بودیم.

در روزهایی که شرکت‌هایی نظیر ارج و آزمایش حتی در بازارهای بین‌المللی خوش می‌درخشیدند، حضور ال.جی و سامسونگ و بعضی از شرکت‌های آسیای شرقی در ایران اتفاق افتاد. اتفاقی که می‌توان آن را شروع واگذاری بازار لوازم خانگی به برندهای کره‌ای و چینی نامگذاری کرد. در حالی که انتظار می‌رفت با حضور این رقبای سرسخت خارجی، دولت حمایت بی‌چون و چرایی از برندهای داخلی داشته باشد، اما سکاندار اقتصاد ایران به سمت برندهای خارجی متمایل شد تا پس از مدت کوتاهی عمر برندهای خارجی به پایان برسد. به همین ترتیب «ارج»، نامی که می‌شناختیم و به آن اطمینان داشتیم در خاطرات و نوستالژی‌هایمان جا ماند و «آزمایش» را هم دیگر نمی‌توانیم ارج نهیم.

در این مدت سامسونگ و ال.جی بودند که بازار لوازم خانگی ایران را به قبضه خود درآوردند و به یکه‌تاز این بازار تبدیل شدند. با این حال شروع دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سال ۹۷، فصل جدیدی را در تاریخ بازار لوازم خانگی ایران به‌وجود آورد. شرکت‌های کره‌ای به‌دلیل منافعی که در ارتباط با آمریکا دارند، به یکباره خاک ایران را ترک کردند تا بازار لوازم خانگی ایرانی بماند و شرکت‌هایی که عمدتا عمر آنها به بیش از ۱۰ سال نمی‌رسد.

تحریم؛ انحصار و حالا گرانی

با اینکه پس از خروج شرکت‌های کره‌ای از ایران مسئولان وزارت صمت بارها از مدیریت و تنظیم بازار سخن به میان‌ آوردند و اذعان کردند خروج این دو شرکت تاثیر منفی بر بازار نمی‌گذارد، اما امروز شاهد شرایطی متفاوت‌تر از آنچه مسئولان اعلام می‌کردند هستیم. حتی استفاده از برندهای سام و جی‌پلاس به‌جای سامسونگ و ال.جی تا به امروز نتوانسته کمکی به تعدیل بازار کند. شیوع کرونا نیز مزید بر علت شد تا با شروع سال ۹۹ شاهد التهاب جدی در بازار لوازم خانگی باشیم.

این امر واردات مواد اولیه را با مشکل جدی مواجه ساخته و با حضور ایران در لیست سیاه FATF انتقال ارز هم به‌درستی صورت نمی‌گیرد. از این‌رو واردکنندگان به ارز مورد نیاز خود دسترسی ندارند و گاهی هم با ارز گران اقدام به واردات می‌کنند. البته انتقال انحصار بازار از کره‌ای‌ها به شرکت‌های داخلی نیز در افزایش قیمت لوازم خانگی بی‌تاثیر نیست. شرکت‌هایی که بارها ثابت کرده‌اند با انحصاری‌شدن بازار ظرفیت بالایی در افزایش قیمت‌ها دارند. چنان‌که بررسی قیمت کالاهای مختلف در این بازار از ابتدای فروردین تا به امروز نشان می‌دهد به‌طور میانگین محصولات مختلف بین ۳۰ تا ۶۰ درصد گران‌تر فروخته می‌شوند. به‌عنوان نمونه یک اجاق گاز  ایرانی که اسفندماه دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، اکنون به سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و یخچال ۱۴ فوت که دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت داشت، سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

قیمت لوازم خانگی چقدر بالا می‌رود؟

با اینکه انتظار می‌رود وزارت صمت و سازمان حمایت در هیاهوی کرونا و تحریم، ساماندهی بازارها را در دستور کار قرار دهند و افزایش غیرقانونی قیمت‌ها جلوگیری کنند، اما این دو نهاد به‌طور کلی صورت مساله را پاک کرده و گرانی بازار را تکذیب می‌کنند.

در همین زمینه مدیرکل نظارتی سازمان حمایت اعتقاد دارد که امروز افزایش قیمت نامتعارفی در بازار مشاهده نمی‌شود. فقط محصولات وارداتی قاچاق به‌دلیل نداشتن قیمت خاص با قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌شود. به گفته جوهریان شرکت‌های متقاضی افزایش قیمت کالای خانگی، افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی را پیشنهاد داده‌اند، اما سازمان حمایت در جمع‌بندی‌ها به افزایش ۲۵ درصدی رسیده و تا هفته آینده قیمت واقعی متناسب اعلام می‌شود. وزارت صمت نیز به تهدید گران‌فروشان اکتفا کرد. مدیرکل لوازم خانگی وزارت صمت با تاکید بر اینکه افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار محدود است چون افزایش قیمتی به‌صورت جدی نداشته‌ایم، اعلام کرد که فرایند قیمت‌گذاری‌های رسمی در روزهای آینده تعیین تکلیف می‌شود. اسماعیل بازارچی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، توپ را به زمین افرادی مجهول‌الهویه می‌اندازد و می‌گوید: لوازم خانگی داخلی توان رقابت با محصولا خارجی را دارند، اما برخی با سمپاشی‌هایی که انجام می‌دهند سعی در بدنام‌کردن محصولات داخلی را دارند. او به‌طور دقیق اشاره نداشت که این «برخی» چه کسانی هستند.

با وجود این هشدارها و تهدیدها، اما عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، تکلیف را یک‌سره کرد و از مردم خواست انتظار نداشته باشند قیمت‌ها بالا نرود. چراکه با افزایش بالای ۱۰۰ درصدی قیمت مواد اولیه داخلی و تاخیر دو سه ماهه بانک مرکزی در تخصیص ارز، تورم و افزایش دستمزدها واحدهای تولیدی در زمینه تولید به مشکل خورده‌اند. به گفته او تاکنون از طرف انجمن درخواستی برای افزایش قیمت لوازم خانگی ارائه نشده و اسناد نشان می‌دهد با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه شاید حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته باشیم، اما افزایش قیمت به‌طور رسمی فعلا ابلاغ نشده است.

- تغییرات ارزی و یکپارچگی بازارها؛ دلیل اصلی گرانی‌ها

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره گرانی‌های اخیر به آرمان ملی گفته است:بازارهای ایران یکپارچه است و متاسفانه این مساله را مورد توجه قرار نمی‌دهیم و نتیجه آن افزایش پی‌درپی قیمت‌ها در بازارهای مختلف می‌شود. تقریبا از بهمن‌ماه بازار سرمایه شروع به رشد کرد وقتی هم بیماری کرونا به‌وجود آمد، بازار سرمایه رشدهای بسیار بالایی را در سهام شاهد بود.

به‌تدریج کرونا اثرات خود را در تعطیلی و مسدودشدن مرزها و مشکلات صادرات غیرنفتی نشان داشت و در کنار تحریم‌ها، موجب شد تا تراز ارزی به مشکل بخورد. صادرات غیرنفتی فصل بهار ایران هم عملا۳۰ درصد کاهش یافت و وقتی چنین اتفاقاتی در اقتصاد می‌افتد ماحصل آن افزایش شتابان و بی‌رویه بازار سرمایه و قیمت سهام، کاهش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی، کاهش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی‌ و فلزات می‌شود که باعث شده تا مشکلات متعددی را با هم تجربه کنیم. افزایش ۱۵۰۰ تا دو هزار تومانی قیمت دلار را شاهد بودیم، یعنی دلاری که ۱۵ هزار تومان بود در کانال ۱۷ هزار تومان قرار گرفت، طلایی که در اسفند و اوایل فروردین حدود ۶۵۰ هزار تومان به‌ازای هر گرم قیمت داشت در کانال ۷۰۰ هزار تومان قرار گرفت و به‌تبع آن افزایش قیمت مسکن نیز رخ داد و وقتی قیمت ارز، طلا، مسکن، خودرو و سهام افزایش می‌یابد، به‌تدریج اثرات خود را در بازارهای دیگر می‌گذارد به این دلیل که بازار واحد است. همه بازارها هم به نحوی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند چراکه قیمت دلار اثر خود را هم به صورت مستقیم و هم به‌صورت انتظارات تورمی ‌و روانی در سایر بازارها را نشان می‌دهد.

ایراد کار این است که فهم مدیریت اقتصادی فکر می‌کند با ابزارهای تعزیرات و پلیسی می‌تواند بازار را کنترل کرد، اما با این ابزارها نمی‌توان در یک دوره زمانی بلندمدت بازار را کنترل کرد. بازار با سیاست‌گذاری درست کنترل می‌شود و چون ما از این ابزارها استفاده نمی‌کنیم و از طرف دیگر چون مشخص شده علل افزایش قیمت‌ها موارد دیگری است، شاهد افزایش قیمت کالا در سایر بازارها هستیم.

افزایش قیمت‌ها با سایر بازارها همراه می‌شود، واقعیت این است که همه قیمت‌ها به نحوی تابع عرضه و تقاضا هستند. زمانی‌که قیمت‌ها افزایش می‌یابد خانواده‌ها تا حدی می‌توانند پاسخگوی افزایش قیمت باشند، اما وقتی قیمت‌ها از حدی بالاتر برود هزینه‌ها را اولویت‌بندی می‌کنند.

به‌عنوان مثال یک کارمند یا کارگر حقوق ثابتی را دریافت می‌کند و در سبد مصرفی خانوارش ۱۰ تا ۱۵ کالا وجود دارد که می‌تواند شامل اجاره‌بها، خوراک و هزینه‌های جاری خانواده باشد؛ زمانی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد و حقوق ثابت است، فرد مجبور می‌شود تعدادی از کالاهای مصرفی خانوار را از سبدخانوار حذف کند. اگر فشار قیمت‌ها بالاتر برود با توجه به موضوع عرضه و تقاضا، سبد مصرفی خانوار و حقوق و دستمزد، افراد شروع به حذف برخی از اقلام مصرفی یا کاهش مصرف برخی از اقلام خواهند کرد. خود این اتفاق در نهایتی باعث خواهد شد تا افراد عادت مصرفی خود را کنار بگذارند یا برخی اقلام مصرفی را حذف کنند یا کاهش دهند.

به‌عنوان مثال زمانی که اجاره‌بها افزایش می‌یابد و از حدی می‌گذرد فرد مجبور می‌شود خانه‌اش را جابه‌جا و از متراژهای بزرگتر به متراژهای کوچک‌تر نقل مکان کند. یکی از افزایش قیمت دلار است در یک بازار متحد باعث افزایش قیمت سایر کالاها می‌شود. بعد از این است که تصمیم می‌گیریم با ابزارهای تعزیراتی با این بازار برخورد کنیم، اما این مسیر اشتباه است شاید یک بازار را به مدت محدود کنترل کنیم، اما این بازار را نمی‌توان به‌صورت دائمی ‌با چنین ابزارهایی کنترل کرد چرا که اثرات این اتفاق در بازارهای دیگر خود را نشان می‌دهد.

بخشی از این مسائل مربوط به تحریم است و نمی‌توان این موضوع را از اقتصاد ایران حذف کرد باید بپذیریم تحریم مشکلات زیادی برای کشور در صادرات نفتی، واردات کالاها و فناوری‌ها، مبادلات پولی ایجاد کرده و هزینه مبادلات را هم افزایش داده است، اما مساله فقط تحریم نیست.

 یعنی بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. این ضعف در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای سیاست‌هاست. سیاست‌گذاری‌ها یا درست نیست یا هنوز اتخاذ نشده است. به‌عنوان مثال بهبود فضای کسب و کار که یک سیاست بنیادین است چه ربطی به تحریم‌ها دارد؟ هزینه کسب و کار در اقتصاد به‌حدی بالاست که بسیاری از فعالان اقتصادی حاضر نیستند درگیر پروسه طولانی مجوز و فرایند کسب و کار شوند. افزایش هزینه تولید به دلیل ساختارهای معیوب است و عملا مالیات زمان از تولید داخلی گرفته می‌شود، یعنی شخصی که می‌خواهد کسب و کاری راه بیندازد، به همین دلایل مجبور می‌شود شش‌ماه دیگر آن راه‌اندازی کند. بحث بهبود فضای کسب و کار سیاستی است که قانون هم شده، اما اجرا نشده یا ضعیف اجرا شده است.

بخشی از مشکلات افزایش قیمت‌ها به‌دلیل نبود ابزار مالیاتی برای کنترل فعالیت‌های مخل اقتصاد است، به‌عنوان مثال در بازارهای مختلف شاهد این هستیم که افرادی با پول‌های‌ کلان، کالاها را خریداری و احتکار می‌کنند و در شرایطی که مازاد تقاضا تشدید می‌شود آن را به چندین برابر قیمت می‌فروشند. همه جای دنیا با ابزار مالیاتی این اتفاق را کنترل می‌کنند، اما در کشور ما از این ابزار استفاده نمی‌شود. مثلا کسی که مسکنی را خریداری و احتکار کرده‌ تا دو ماه بعد آن را بفروشد و سود چند برابری به‌دست آورد را در نظر بگیرید، همه جای دنیا با ابزار مالیات مانند مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت جلوی این کار را می‌گیرد، یعنی فعالیت‌های مخل تولید را کنترل می‌کنند. در کشور ما این موضوع تصویب نشده است.

* ابتکار

- بی مهری‌های طرح‌های مسکن دولتی

ابتکار نقاط قوت و ضعف طرح‌های دولت برای ساخت مسکن را بررسی کرده است: بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی به شمار می‌رود که رکود و رونق آن می‌تواند به معنای رکود و رونق در بسیاری دیگر از بازارهای کشور باشد. اما با وجود اهمیت زیاد مسکن در اقتصاد مشکل کمبود و گرانی همواره پای ثابت این بخش بوده است. البته از گذشته تا کنون دولت طرح‌ها و اقداماتی را برای سامان دادن به بازار در دستور کار قرار داده است اما علی‌رغم این تلاش‌ها بازار مسکن در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد.

افزایش قیمت، رکود، سوداگری، احتکار، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و... از جمله مشکلاتی که بازار مسکن با آنها دست به گریبان است. این مشکلات مربوط به امروز و دیروز نبوده و مدت‌هاست که بر سر بازار سایه افکنده و در این میان دولت راهکارهایی را برای سامان دادن به بازار ارائه داده است، راهکارهایی که شاید نمونه‌های موفق در آنها دیده شود اما حجم مشکلات آن بیشتر به چشم می‌آید همانند تعاونی‌های مسکن که چالش‌ها و حواشی بسیاری را به همراه داشت و آن طور که باید و شاید نتوانست تاثیر مثبتی برای بازار به همراه داشته باشد.

از دیگر راهکارهای دولت می‌توان به ساخت مسکن مهر اشاره کرد. طرحی که در دوره‌ دولت احمدی‌نژاد اجرا شد، هدف از این طرح خانه‌دار کردن قشرهای کم‌درآمد بود. اما اوایل سال ۹۲ بود که دولت دهم مسکن مهر را با پیشرفت ۷۰ درصدی تحویل دولت یازدهم داد. از آنجا که دولت یازدهم اعتقادی به ساخت مجتمع‌های مسکن مهر نداشت آن را نیمه‌کاره رها کرد و این طرح عملا نتوانست نقش عرضه را در بازار پررنگ کند. با اینکه سال‌ها از اجرایی شدن این طرح می‌گذرد اما همچنان حواشی آن نظر رسانه‌ها را به خود جلب می‌کند.

اخیرا ایسنا در گزارشی از ۱۵ هزار واحد مسکن مهر پردیس خالی از سکنه خبر داده است طبق این گزارش ۱۵ هزار واحد مسکن مهر خالی از سکنه بوده که اغلب آن در تملک محتکران مسکن، دلالان و سرمایه‌گذاران است و بر اساس همین گزارش، ٨٠٠٠ مالک برای تحویل واحد خود مراجعه نمی‌کنند و همچنین ٧٠٠٠ مالک دیگر که واحد خود را تحویل گرفته‌اند منجربه سکونت نشده است. گفتنی است بیش از ٣٠٠٠ واحد مسکونی تحویل شده، عمر بیش از ۳۰ سال دارند که همچنان خالی از سکنه است.

طرح مسکن ملی همانند مسکن مهر خواهد بود

همانطور که گفته شد دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به طرح مسکن مهر توجهی نداشت و یکی از منتقدان این پروژه به حساب می‌آمد اما اکنون شاهد هستیم که دولت اقدام به اجرایی شدن طرح مسکن ملی کرده است. پروژه‌ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان همانند مسکن مهر بوده و نمی‌توان انتظار داشت که این طرح اهرم سامان دادن به بازار مسکن باشد.

این در حالی است که برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند اگر دولت با برنامه‌ریزی دقیق طرح‌های ساخت مسکن را پیش ببرد می‌تواند وضعیت عرضه در بازار را مطلوب‌تر کند. اما از سوی دیگر عده‌ای بر این باورند که دولت با هرگونه طرح و پروژه‌ای برای ساخت مسکن نمی‌تواند نبض بازار را در دست بگیرد و موفق شود چراکه تا کنون تمام طرح‌ها برای ساخت مسکن و با هدف برقرار کردن تعاد میان عرضه و تقاضا محکوم به شکست شده‌اند.

حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا سیاست-های دولت برای ساخت مسکن با شکست مواجه می‌شود؟ در این راستا احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن با اشاره به طرح مسکن ملی به «ابتکار» گفت: در ابتدا باید بدانیم که برنامه‌ریزی در این طرح‌ها همیشه با مشکلات جدی روبه‌رو بوده است. درخصوص طرح مسکن مهر می‌توانیم بگوییم تنهاترین پروژه‌ای بوده که درست عنوان شد و هدف‌گیری مناسبی داشت اما با کاستی‌های بسیاری همراه بود. از جمله مشکلات این طرح‌ می‌توان به مکان-یابی نادرست برای ساخت، نبود زیرساخت‌های لازم، کیفیت پایین برای قیمتی ارزان‌تر و نبود امکانات کافی برای حجم ساختی که شروع شده بود اشاره کرد. دولت‌ها پس از راه‌اندازی این طرح وظیفه داشتند که اشکالات این پروژه را رفع کرده و مسیر طرح مسکن مهر را ادامه دهند. اما مدت زیادی برخی‌ها نسبت به این طرح بی‌مهری کردند، در حالی که این پروژه درصورتی که اشکالاتش برطرف می‌شد می‌توانست به هدف اصلی خود برسد و برای بازار پیامدهای مثبتی را به همراه داشته باشد.

وی در ادامه افزود: با توجه به تمام این مسائل نهادهای مسئول به دنبال رفع عیب‌ها نبودند و این در حالی است که طرح بهتری نیز جایگزین نشد. البته زمانی صحبت از مسکن اجتماعی به میان آمد اما حتی تئوری طرح گفته شده روی کاغذ هم نوشته نشد چه برسد که پروژه به مرحله کلنگ زدن برسد.

سرحدی درخصوص دلالی در بخش مسکن مهر گفت: اکنون شاهد هستیم که طرح مسکن مهر از ریل اصلی خارج شده و سیل عظیمی از دلالی و سفته‌بازی در این بخش به راه افتاده است. دلیل این جریان این است که دولت این طرح را پیگیری نکرد و تعهدات خود را نیمه‌کاره رها کرد. قیمت‌ها با نوسان همراه شد و دولت از تعهدات و مسئولیت‌هایش در قبال این طرح شانه خالی کرد و در این شرایط افراد مختلف به میان آمدند و این بخش به دست دلالان افتاد. دلالی در این بخش گسترده شد تا جایی که گفته می‌شود هستند افرادی که ۴۰۰ واحد از مسکن مهر را خریداری کرده‌اند. این در حالی است که واحدهای خود را به بازار عرضه نمی‌کنند و نوعی تنها این واحدها را احتکار کرده‌اند.

سرحدی اظهار کرد: این‌گونه رفتارها نتیجه عدم‌ پیگیری‌ها و مدیریت ناصحیح بوده که پی‌ریزی‌های این طرح را سست می‌کند. به نظر من مشکل اصلی که باعث شد مسکن مهر به هدف مورد نظر نرسد، چالش‌های ساختاری و عدم حمایت-های لازم بود. به دلیل همین ضعف‌ها اینگونه پروژها حالت شکست‌خورده‌ای پیدا می‌کنند. البته باید اشاره کنیم که پروژه مسکن مهر بسیاری از خانوارها که توان مالی نداشتند را صاحب‌خانه کرد.

این کارشناس مسکن در ادامه با اشاره به طرح مسکن ملی گفت: مسکن ملی هم که مدتی است مطرح شده پروژه‌ای شبیه به مسکن مهر است. البته بخش‌هایی متفاوت با طرح قبلی بوده که همین بخش‌ها نامعلوم و گنگ باقی مانده است. به عبارتی دیگر مشخص نیست که دقیقا دولت چگونه می‌خواهد با این طرح در بازار عمل کند. در خصوص اینگونه طرح‌ها مهم‌ترین مسئله مخاطبان مسکن‌ها است یعنی برای ساخت و عرضه به شرایط مخاطبان توجه می‌شود. در طرح مسکن مهر اطلاعات شفاف‌تر بود و طبق شروط مشخص شده مخاطبان می‌توانستند اقدام به ثبت‌نام کنند.

وی افزود: اما در مسکن ملی حتی شنیده می‌شود شرایط به گونه‌ای است که مخاطبان واقعی این طرح نمی‌توانند برای خرید اقدام کنند. درخصوص مسکن ملی نیز باید بگویم من بعید می‌دانم که این طرح بتواند مشکلی را در بازار مسکن سامان دهد. ما باید توجه داشته باشیم که اگر طرح‌ها با برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده اجرا شود می‌تواند در سامان دادن به بازار موثر باشد در غیر این‌صورت ما تنها با چند طرح‌ شکست‌خورده مواجه خواهیم بود.

* ایران

- کنترل رشد قیمت مسکن طرح‌های نو می‌خواهد

ایران، دستور روحانی درباره کنترل قیمت مسکن را بررسی کرده است: رشد ۳۶ درصدی قیمت هر متر مسکن در یک سال (اردیبهشت ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹) باعث شد متقاضیان قیمت‌های جدیدی را در بازار فروش و اجاره مسکن تجربه کنند که شاید انتظار آن را نداشتند. به این ترتیب شرایط برای خرید مسکن دشوارتر و قدرت خرید خانوار کم‌تر از گذشته شده است.

شرایط بازار مسکن باعث شد تا حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، به وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر مسکن دستور دهد زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهوری موضوع قیمت مسکن و اجاره‎‌نشین‌ها را مدنظر قرار دهند تا فشاری که امروز بر مردم است کاهش یابد.در اردیبهشت ما همزمان بازار مسکن افزایش قیمت و افزایش رونق نسبی را تجربه کرد. به این ترتیب بازار مسکن در کنار بازارهایی مانند خودرو، سهام، ارز و طلا محلی برای جذب نقدینگی شده است.

 اما شاید مسکن برای برخی از شهروندان به‌عنوان کالایی پردوام برای سرمایه‌گذاری و ابزاری برای حفظ دارایی تلقی شود اما مسکن در واقع محل زندگی خانوارو کالایی با اهمیت بالا در سبد هزینه‌ای خانوار است. بر این اساس در قانون نیز دولت مکلف به تأمین مسکن برای مردم است. اما در دهه‌های اخیر در معدود سال‌هایی، قیمت مسکن ثبات داشته است. مسکن همیشه و تحت تأثیر عواملی مانند تورم و رشد قیمت در بازارهای دیگر، افزایش قیمت را تجربه کرده است.

اما در برخی سال‌ها افزایش قیمت مسکن جهشی بوده که همین مسأله فاصله درآمدی خانوار با قیمت مسکن را بیشتر کرده و دسترسی به مسکن برای دهک‌های متوسط هم سخت شده است. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن در اردیبهشت امسال رکورد جدیدی برای متوسط قیمت هر متر مسکن ثبت شده است و مسکن نسبت به فروردین ۹درصد و نسبت به اردیبهشت سال قبل ۳۶درصد رشد داشته است.

کاهش توان مالی خرید مسکن، متقاضیان را به سمت اجاره نشینی می‌کشاند و همین موضوع موجب افزایش تقاضا برای اجاره و در نتیجه رشد قیمت‌ها در این بازار جایگزین شده است. آمار مرکز آمار نشان می‌دهد در سال گذشته و در شهر تهران اجاره بها رشد ۳۴ درصدی را تجربه کرده است. رشد قیمت مسکن علاوه براجاره نشینی موجب رشد تقاضا درحومه تهران و شهرهای اقماری در اطراف کلانشهرها شده است. قیمت مسکن در این شهرها کمتر از کلانشهرها است اما به‌خاطر افزایش تقاضا برای مثال در شهری مانند پرند قیمت‌ها نسبت به پارسال ۲ برابر شده است.

از طرف دیگر نامطمئن بودن از ثبات اقتصادی، باعث شده نقدینگی به‌جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و ساخت و ساز، برای حفظ دارایی راهی بازارهای غیرمولد شود. با کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه ساخت، عرضه و تولید مسکن کم شده که این نیز گزاره‌ای دیگر برای افزایش قیمت در بازار مسکن است.

راهکار چیست؟

سال گذشته بود که با رشد قیمت مسکن، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی به مردم پیشنهاد کرد فعلاً از خرید صرف نظرکنند. با افزایش حدود ۳ میلیون تومانی قیمت هر متر آپارتمان در اردیبهشت نسبت به فروردین، وزیر راه و شهرسازی دوباره نخریدن مسکن را برای آرام شدن بازار پیشنهاد داد. اسلامی معتقد است قیمت مسکن همانند سایر کالاها از بازار ارز تأثیر می‌گیرد و این خود مردم هستند که باید مانع افزایش قیمت شوند.

اما کارشناسان علاوه بر شرایط اقتصادی، کاهش عرضه را هم در رشد قیمت بی‌تأثیر نمی‌دانند. مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان و دبیرکل جامعه اسلامی کارآفرینان کشور در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: «برای تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر، چند سال ساخت و سازهای جدید متوقف شد در حالی که مسکن محکوم به تولید است. مثلاً ما به گندم نیاز داریم اگر تولید آن در کشور کم شود واردات انجام می‌شود اما نمی‌شود مسکن را وارد کرد پس چاره ای جز تولید آن نیست.»به‌گفته بیگدلی چند سال طول می‌کشد تا مسکن تولید و عرضه شود بنابراین تولید آن نباید در هیچ سالی متوقف شود.

 نقش شورای عالی مسکن

از سوی دیگر ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان، تشکیل جلسات منظم شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهوری را برای تصمیم‌گیری‌های مهم لازم می‌داند و می‌گوید: باید از نظرات بخش خصوصی در تصمیم گیری‌های مسکنی استفاده شود چون این بخش حداقل ۵ میلیون مسکن در کشور ساخته است.

ساخت ۳ میلیون مسکن

این فعال بخش خصوصی می‌گوید: این بخش به دولت پیشنهاد داده بدون تکیه بر بودجه دولتی ۳ میلیون مسکن می‌سازد. اما دولت باید سازمان‌های مرتبط با تولید مسکن را برای ساخت همراه کند. در حالی که قیمت خدمات وابسته به تولید مسکن هر سال افزایش می‌یابد. امسال شهرداری هزینه برای صدور پروانه و عوارض را ۴۰ درصد افزایش داده که این خود موحب سونامی قیمت‌ها در بازار مسکن است. بسیاری ازسازمان‌ها بدون اینکه خدماتی را در حوزه مسکن ارائه کنند هزینه‌های ساخت را افزایش داده‌اند. اگر این هزینه‌های حاشیه‌ای نباشد انبوه سازان حاضرند ۳میلیون مسکن را در فاز اول تولید و عرضه کنند.

بیگدلی تأکید می‌کند که عرضه کم و تقاضای بالا بر رشد قیمت مسکن تأثیر دارد و به همین دلیل در حال حاضر قیمت مسکن از تورم عمومی رشد بیشتری دارد.

تورم رانتی

اما کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه اقتصادی، معتقد است تکیه بر بخش مسکن به‌عنوان تنها عامل محرک اقتصاد باعث ایجاد رانت در این بخش شده و در حالی که «سوخت لکوموتیو مسکن، رانتی بوده و به جای اینکه به قسمت جلوی اقتصاد متصل شود به انتهای اقتصاد متصل شده و مسکن، اقتصاد را به پرتگاه کشانده است.»

اطهاری در گفت‌وگو با «ایران» تراکم‌فروشی را عامل ایجاد تورم رانتی در بخش مسکن می‌داند و می‌گوید: با اینکه افزایش قیمت مسکن از نرخ تورم بیشتر است اما این قیمت‌ها واقعی است چون افزایش قیمت به رانت وابسته شده است و این رانت قیمت‌ها را بیش از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد افزایش داده است. سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های مولد در اقتصاد، به‌خاطر رانتی که در بخش مسکن ایجاد شده، کاهش یافته وبخش‌های مولد دیگر انگیزه ای برای ارزش‌افزایی ندارند. رانت ایجاد شده در بخش مسکن، اقتصاد ایران را از پا انداخته است. اطهاری چاره مهار قیمت‌ها در بازار مسکن را فعال شدن بخش‌های دیگر مولد در اقتصاد می‌داند.

مخالفت با فروش متری

این پژوهشگر توسعه اقتصادی با اشاره به پیشنهاد فروش متری مسکن، آن را تداوم رانت در این بازار دانست که «کاملاً مخالف اصول اقتصاد کلان و هم مخالف اصول عرضه کالا در بازار است. چون این کالا قابل تصرف نیست.»

اطهاری مدل «سنجیده و عقلانی توسعه با تکیه بر علم اقتصاد و نظر کارشناسان را راهکاری دانست که دولت با اجرای آن در این یکسال می‌تواند توسعه ای همه جانبه در اقتصاد را از خود برجای بگذارد. چون هر برنامه ای برای توسعه بخش مولد بجز برنامه توسعه ای یکپارچه، به برنامه ای بر ضد خود تبدیل می‌شود.»

او به این نکته اشاره کرد که «عرضه مسکن به‌عنوان کالایی غیر رانتی که قیمت آن در حد استطاعت اقشار جامعه باشد، صورت نگرفته است» می‌افزاید: بازار مسکن به جای بازاری رقابتی به بازاری رانتی تبدیل شده است به گونه ای که شاید اصلاً بازار مسکن نداریم چون بازاری انحصاری است. در این بازار مسکن اجتماعی و مسکن برای اقشار کم درآمد که در برنامه جامع آمده است، عرضه نشد. در حال حاضر قیمت مسکن ۲۰ برابر درآمد خانوار است در حالی که حد قابل تحمل آن ۵ برابر درآمد خانوار است.او می‌گوید: سیستم بیمار بخش مسکن با اجرای برنامه‌های جامع و سرمایه‌گذاری سنگین در بخش‌های زیرساختی علاج می‌شود.

با توجه به آنچه که کارشناسان بر آن عقیده مشترک دارند، به‌نظر می‌رسد بازگشت تعادل قیمتی به بازار مسکن علاوه بر ثبات اقتصادی و عرضه مداوم، تحت تأثیر خروج عواملی است که این کالای بادوام را به کالایی سرمایه ای تبدیل کرده و قیمت آن را تحت تأثیر بازارهای موازی قرار داده است.

* تعادل

- نقش مشاوران اقتصادی دولت در بحران فعلی

  محمد قلی یوسفی، اقتصاددان در گفتگو با تعادل این مباحث را مطرح کرده است: من فکر نمی‌کنم که اقتصاددانان سکوت کرده باشند. آنها هم مثل سایر متخصصین و اصناف در هر موقعیتی که قرار بگیرند نظرات خود را بیان می‌نمایند. قصدم این نیست که بگویم اقتصاددانان کلید مشکلات اقتصادی را در دست دارند. بلکه قصدم این است که بگویم اقتصاددانان از نحله‌های فکری مختلف نیز مانند سایر روشنفکران این جامعه نظیر بسیاری از صنوف و تخصص‌های دیگر مشکلاتی را دیده و انتقاد کرده‌اند و خواهان اصلاحات امور بوده‌اند. البته این انتقادها تنها از سوی روشنفکران، دانشگاهیان، معلمان و دانشجویان نبوده است بلکه سایر اقشار مانند کارگران، کامیون داران وزنان نیز اقدام به بیان اعتراض نسبت به وضعیت خودشان کرده‌اند.

بنابراین در مواقع مختلف اقتصاددانان حساس وظیفه به صورت انفرادی یا جمعی نظریات خود را در قالب نامه یا بیانیه به گوش مسوولان رسانده‌اند و بعضا در رسانه‌های داخلی یا بین‌المللی انعکاس داشته است. البته اقتصاددانان نه حزب هستند و نه تشکیلات سیاسی هستند و نه درباره مسائل اقتصادی نظر واحدی دارند. آنها به دنبال منافع خاصی نیستند. البته منظورم این نیست که اقتصاددانان سیاسی یا حزبی نداریم یا اینکه آنها همیشه نظریات درستی دارند و حقیقت علمی در انحصار آنهاست.

در بین اقتصاددانان اختلاف نظر درباره حتی ساده‌ترین مسائل وجود دارد. بنابراین اقتصاددانان متناسب با موقعیت یا اهدافی که برای خود تعریف کرده‌اند نظریات خود را بیان کرده‌اند. برخی منتقد دولتمردان بودند و برخی دیگر منتقد اقتصاددانان بودند و از دولت‌ها به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم حمایت می‌کرده‌اند و طبق معمول برخی هم علاقه‌ای به طرح نظریات خود نداشته یا موضع مشخصی نداشته یا حتی منتظر می‌مانند تا موجی ایجاد شود تا نظر خود را بر حسب شرایط بیان کنند و به اصطلاح موج سواری کنند. همان‌طوری که عرض کردم البته عده‌ای هم هستند که طبق معمول نمی‌خواهند فرصت‌های شغلی‌شان آسیب ببیند، تمایلی به انتقاد ندارند ودنبال آینده بهتری برای خود هستند.به همین علت این گروه از اقتصاددانان همزیستی با دولت را ترجیح می‌دهند.  

اقتصاددانانی که با دولت‌ها همکاری می‌کرده‌اند مشخص هستند. آنها یک طیف فکری هستند که نظریاتی دارند که مواضع سیاستمداران را بهتر بیان می‌کنند. در حقیقت آنها می‌توانند برای مداخلات دولتمردان توجیه لازم ارایه نمایند. از نظر مشرب فکری اینها آموزش دیده مکتب نئوکلاسیک هستند که شامل نظریات کینزی و دیگر اقتصاددانان پسا کینزی هستند.

آنها همیشه مشکلات اقتصاد را از منظرمداخلات دولتی توجیه می‌کنند. اگرچه هدف را اقتصاد آزاد یا محدودسازی دولت بیان می‌کنند اما نسخه‌هایی که می‌نویسند برخلاف آن است. اغلب به سیاستمداران یاد می‌دهند که مبهم صحبت کنند نظیر رشد اقتصادی، تورم و بیکاری، سیاست‌های پولی و مالی و غیره که غیر از خود دولتمردان برای هیچکس اهمیت ندارند، نه خانوارها و نه بخش خصوصی.

در حقیقت دغدغه بخش خصوصی و مردم آزادسازی و عدم مداخله دولت است. اما دولت با هدفی که در اقتصاد مداخله کند اوضاع را بدتر می‌کند. اما این اقتصاددانان که می‌خواهند از طریق برنامه‌ریزی متمرکز و سیاست‌های کلان دولت مشکلات اقتصادی را برطرف کنند یا به عبارت دیگر اقتصاد را مهندسی کنند با سیاست‌های خود تنها به عملکرد دولتمردان مشروعیت علمی می‌بخشند بدون اینکه بتوانند کوچک‌ترین مشکل جامعه را حل کنند. گاهی صحبت‌های آنها بر زخم ملت نمک می‌پاشد به جای اینکه مرحمی باشد.

یادم می‌آید در همان اوایل شروع به کار دولت آقای روحانی و تیم اقتصادی او مسائلی را مطرح می‌کردند که من در یک نشست علمی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نظرات و تصمیمات آنها را در قالب «خطاهای استراتژیک تیم اقتصادی دولت»  مطرح کردم و فکر می‌کنم همان خطاها همواره با این دوستان همراه بوده و شاید در آینده هم همراه باشد که به‌طور خلاصه من آنها را به چهار دسته تقسیم می‌کنم.

اولین خطای استراتژیک اقتصاددانان شاغل در دستگاه‌های دولتی ایران نظریه‌پردازی به جای سیاست‌گذاری اقتصادی بوده است. اشتباه تیم اقتصادی در این بوده است که قوانین اقتصادی را مستقل از قوانین حاکم بر جامعه در نظر می‌گیرند و چنین وانمود می‌کنند که قوانین اقتصادی مستقل از قوانین اجتماعی می‌توانند کار کنند که چنین نیست.

 تمام تلاش‌ها و منابع در جهت رشد اقتصادی، پرکردن کسری بودجه، کنترل تورم، هدفمندی یارانه‌ها، تک‌نرخی کردن ارز و  سود بانکی صورت گرفته است. اماسوال این است که آیا اینها هدفند؟ آیا واقعا اینها ریشه مشکلاتند یا آنها خود معلول عوامل دیگری نیستند؟ واقعیت این است که اینها هرچقدر هم که مهم باشند، هدف اقتصادی نیستند، ضمن اینکه دستیابی به آنها نیز بدون وجود نهادهای کارآمد دشوار است. اما این تلاش‌ها بیشتر علائم را نشانه گرفته و نه علت را لذا مشکلات همچنان پا برجا باقی می‌مانند. نه‌تنها مشکلات برطرف نمی‌گردند بلکه عوارض جانبی دیگری نیز ایجاد می‌کنند.

به همین دلیل است که علی‌رغم آزمون تئوری‌های مختلف نظیر رشددرونزا و برونزاو سیاست‌های تعدیل ساختاری در طول بیش از سی سال موفقیت قابل توجهی به دست نیامده است. چراکه عوامل دیگری ریشه مشکلاتند و اینها تنها معلول هستند.  در نتیجه با تاکید و بزرگنمایی این مسائل نه تنها مسوولان به خطا می‌روند بلکه به مردم هم آدرس غلط می‌دهند و چنین وانمود می‌کنند که مشکلات و نارسایی‌های موجود در جامعه را تنها از طریق رفع این مسائل می‌توان بر طرف کرد درحالی که رفع این مسائل خود مستلزم رفع مسائل دیگری است که مسوولان به آنها توجه کافی ننموده‌اند و آن برقراری نهادهای مستقل حقوقی و قانونی، تعریف درست و اجرای صحیح حقوق مالکیت است که در گرو اصلاح قانون اساسی است.

متاسفانه در دولت جدید نیز اگرچه مشاوران و تیم اقتصادی دولت نسبت به قبل مواضع خودر ا تعدیل کرده‌اند و از نهادها صحبت می‌کنند اما درک روشنی از نهادها ارایه نمی‌نمایند. تصور می‌شود قوانین اقتصادی مستقل از قوانین حاکم بر جامعه و نظام اجتماعی کار می‌کنند. در حالی که متغیرهای اقتصادی خود را با شرایط اجتماعی منطبق می‌سازند.  

تاکید بر پر کردن کسری بودجه دولت بدون بررسی علل و ریشه‌های آن را می‌توان دومین مشکل در این دسته‌بندی در نظر گرفت. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که اگرچه دولت در همه کشورها در ابتدای فرایند توسعه سعی می‌کند قانون را حاکم کند وامنیت و آزادی را برای مردم فراهم کند و با اعمال قدرت حقوق مالکیت و اجرای قوانین جامعه مدنی این علامت را به فعالان اقتصادی بدهد که هیچکس مافوق قانون نیست. نه تنها خود تابع قانون می‌شود دیگران را نیز به اطاعت از آن وا می‌دارد. مداخلات خود را معطوف به وظایفی می‌کند که جامعه برای آن تعیین می‌کند و همواره حساب پس‌ده و پاسخگو است. دولت خدمتکار مردم است و در قبال خدماتی که انجام می‌دهد مالیات دریافت می‌کند. اما تلاش دارد که دخل و خرجش متوازن باشد.

در ایران دولت به درآمدهای نفتی اتکا دارد و بنابر این هرگونه که صلاح بداند هزینه می‌کند و همین امر نیز باعث بزرگ شدن دولت می‌شود. دولت با فروش نفت و اخذ مالیات یا عوارض به تامین هزینه‌ها می‌پردازد و وقتی که به دلایل مختلف درآمد نفت کاهش می‌یابد با کسری بودجه مواجه می‌شود، مشاورین و تیم اقتصادی خود را فرامی‌خواند که برای جبران کسری بودجه چاره‌اندیشی کنند. مشاورین محترم هم به جای اینکه به کاهش هزینه‌ها و ارتقاء کارایی آنها نظر بدهند افزایش مالیات‌ها و افزایش نرخ ارز یا صادرات بیشتر نفت یا استقراض از داخل و خارج را به اشکال مختلف توصیه می‌کنند که نه تنها بی‌اثر است و مشکلات همچنان پا برجا باقی خواهد ماند بلکه اثرات منفی بیشتری در اقتصاد ایجاد می‌کنند.

به عبارت دیگر به جای کاهش هزینه‌ها، تاکید برافزایش درآمدها گذاشته می‌شود اما این آدرس غلط می‌دهد.دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد. در ابتدا می‌تواند هزینه‌های نمایشی و تشریفاتی، سمینارها  و مسافرت‌های خودرا کاهش دهد.بدیهی است که کاهش سایر هزینه‌ها منوط به اصلاح نهادهاست.

اقتصاددانان یا کسانی که به هر نوعی به دولت مشاوره داده یا با آنها کارکرده‌اند، تنها به این اکتفا می‌کردند که چگونه می‌شود کسری بودجه را پر کرد.در حالی که اصلا در پی این نبودند که چرا اصلا اقتصاد یا دولت باید با کسری بودجه مواجه باشد. ضمن اینکه فرایند توسعه باید به شکلی باشد که قانون را حاکم کند.یعنی با حقوق مالکیت واجرای قوانین جامعه مدنی، فعالان اقتصادی می‌توانند سیگنال‌های لازم دریافت کرده و برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند.بدون اینکه دولت دخالتی دراقتصاد داشته باشد. اما در حال حاضر نقش دولت در اقتصاد وحشتناک است.

الان دولت درآمد نفت را دارد، شرکت‌های دولتی را دارد، درآمدهای مالیاتی را دارد، بانک مرکزی و سیستم بانکی را در اختیار دارد واثر گذاراست. هر گاه هم که بخواهد دخالت می‌کند. این در حالی است که قرار بود دولت چابک‌تر وکم هزینه‌تر باشند اما خلاف آن عمل شده است. هرگاه درآمد نفت افزایش پیدا می‌کند دولت‌ها اقدام با استخدام کارمند می‌کنند، هزینه می‌کنند وتمام آنها رابا درآمد نفت جبران می‌کنند. حتی ندانم کاری‌ها، ولخرجی‌ها و اشتباهات خودشان را هم با همین درآمدهای نفتی تامین می‌کنند.اما هنگامی که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه می‌شوند تازه مشکلات آغازمی شود، چرا که دیگر نمی‌توانند هزینه‌ها را پوشش بدهند.غیر از اینکه در این میان هر یک دیگری را مسوول این وضعیت می‌داند دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود.برای جبران آن اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کنند، این استقراض موجب چاپ پول بیشتر می‌شود، این عمل موجب افزایش نقدینگی وبه‌تبع آن با افزایش تورم ودر پی آن با بیکاری گسترده مواجه می‌شویم.

خطای سوم، آدرس غلط در مورد مساله بیکاری است همچنین تاکید بر رشد اقتصادی، اشتغال زود بازده و دولتی را هم می‌توان در همین دسته‌بندی جای داد. خطای دیگر دولت این است که برای ایجاد اشتغال، بیشترین تاکید بر رشد اقتصادی گذاشته شده است. اما رشد اقتصادی الزاما منجر به ایجاد اشتغال نمی‌گردد.

هیچ ارتباط خودکاری بین اشتغال و رشد اقتصادی وجود ندارد.مطالعات مختلف تجربی و همچنین تجربه خود ایران نیز نشان می‌دهد که تاکید بر رشد اقتصادی برای رفع بیکاری سیاست غلطی بوده است.بر اساس آمار رسمی نرخ مشارکت اقتصادی ۳۷.۱ درصد و بیکاری ۱۰.۷ درصد و اشتغال ناقص حدود ۸.۵ درصد است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد بیش از ۵ میلیون و دویست هزار نفر بیکار یا اشتغال ناقص دارند. اما میزان بیکاران به همین تعداد ختم نمی‌شود.

بر اساس آمارهای اعلام شده توسط مقامات حدود چهار میلیون نفر از دانشجویان به زودی به مجموع متقاضیان شغل اضافه می‌شوند و آمار بیکاران را به بیش از ۹ میلیون افزایش خواهد رساند. پس کشور برای ریشه‌کن کردن بیکاری باید حدود ۹ میلیون شغل ایجاد کند. تجربه گذشته نشان داده که رشد اقتصادی‌ ما با اشتغال بسیار اندکی همراه بوده و ظرفیت رشد اقتصادی ایران در بهترین حالت پنج درصد است. این درحالی است که در سال ۹۲ و ۹۱ مجموعا حدود ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی‌ ما کاهش پیدا کرده و آمارهای رسمی نشان می‌دهند که میزان خالص اشتغال در سال‌های اخیر منفی هم بوده است. یعنی اشتغال جدید نتوانست زیان اشتغال ناشی از تعطیلی کارگاه‌های صنعتی را جبران کند !

 براساس اطلاعاتی که وجود دارد با هر یک درصد رشد اقتصادی، حدود ۲۵ هزار شغل ایجاد می‌شود.  حال اگر ما بخواهیم با رشد اقتصادی کنونی نگوییم برای ۹ میلیون، بلکه برای ۸ میلیون شغل ایجاد کنیم به چیزی حدود ۶۴ سال زمان نیاز داریم. با این پیش‌فرض که مشکلات اقتصاد ایران برطرف شود، رشد اقتصادی درتمام این ۶۴ سال، همه ساله ۵درصد رشد داشته باشد و هیچ تعدادی به مجموع بیکاران اضافه نشود و متقاضیان هم نه پیر شوند و نه حرفه خود را از یاد ببرند. اما همه می‌دانیم که این یک فرض تحقق‌نیافتنی است.اگر دولت مسوول ایجاد اشتغال نباشد نباید عامل ایجاد بیکاری در کشور باشد! 

رشد اقتصادی تحت تاثیر بخش‌هایی قرار داشته که نمی‌توانند اشتغال پایدار داشته باشند. مثل خدمات، ساختمان‌سازی و بازرگانی. اشتغال زودبازده نیز موجب به هدر رفتن منابع می‌شود و نمی‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند. برعکس به افزایش تورم می‌انجامد. اطلاعات موجود نشان می‌دهند ۱۹.۶ درصد شاغلین جذب بخش کشاورزی، ۳۴.۹ درصد در صنعت و ۴۵.۵درصد هم جذب فعالیتهای خدماتی شده‌اند. به عبارت دیگر ظرفیت اشتغالزایی کشور در بخش صنعت و کشاورزی بسیار محدود بوده و ناچارا نیروی کار جذب فعالیت‌های خدماتی شده‌اند یا بیکار مانده‌اند و این در حالی است که اگر کشوری به خواهد رشد و توسعه پایدار داشته باشد باید بین بخش‌ها پیوندی قوی وجود داشته باشد و نه تنها بخش‌های مهم صنعت و کشاورزی بتوانند گسترش یابند و اشتغال ایجاد کنند بلکه فعالیتهای خدماتی نیز در خدمت این دو بخش مهم قرار گیرد چیزی که متاسفانه در ایران چنین نیست.

دختران و پسران همه با این تلقی که مدرک بالا دارای ارزش است کارهای بازار پسند را نا مناسب می‌دانند و این باعث مشکلات مختلف اجتماعی می‌گردد.اما یافتن شغل در دستگاه‌های دولتی هم دیگر کار ساده‌ای نیست.با کاهش درآمد نفت مشکل هم زیاد شده است.

اما در سمت تقاضا، کاهش درآمد نفتی و در نتیجه محدود شدن توان دولت در ایجاد اشتغال و تداوم رکود اقتصادی، نبودن انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری دور نمای اشتغال جوانان را روشن نمی‌سازد.با کاهش قیمت و درآمد حاصل از صادرات نفت در نتیجه تحریم‌ها درآمد دولت از صادرات نفت به‌شدت کاهش یافته و به دلیل وجود تورم، هزینه‌های آن هم بالا رفته است. تشدید تحریم‌ها و بالا بردن نرخ سود بانکی هزینه سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش داده است.  وقتی که دولت بیش از ظرفیت و توان اجرایی خود طرح‌های عمرانی را زخمی می‌کند بودجه ناکافی و اندک بین تعداد بی‌شماری از طرح‌ها توزیع می‌شود وا ثر عملی آن طولانی شدن دوره زمانی پایان یافتن این پروژه‌هاست. این ارقام و آمار چه چیزی را نشان می‌دهند؟

این ارقام نشان می‌دهند که این سرمایه‌گذاری‌ها بدون توجه به نحوه انجام آنها اقتصاد را رشد داده است. اگرچه منابع کشور بلوک شده و هزینه‌های فرصت زیادی از دست رفته است. سوالی که وجود دارد این است که چرا رشد اقتصادی منجر به حل این مشکلات نشده است؟ آیا اینها دستاوردسیاست‌های اقتصادی و مشاوره‌ها و راهنمایی‌های اقتصادی همین آقایان نبوده است؟ البته ممکن است برای دولتمردان دستاورد به‌شمار برود اما مطمئنا برای ملت و کشور دستاورد تلقی نمی‌شوند!

خطای چهارم، آدرس غلط در مورد مشکل رکود تورمی و خلاصه کردن مشکل در کنترل تورم است.

وقتی که پدیده رکود تورمی حاکم می‌شود کشور با مشکل جدی مواجه می‌شود و تنها از طریق سیاست‌هایی که بتواند به‌طور همزمان با این دو مشکل مقابله نماید یا اولویت را به برون رفت از رکود بدهد می‌تواند با این معضل مقابله نماید. مشاورین و تیم اقتصادی دولت بر عکس بر اولویت کنترل تورم تاکید نموده‌اند به همین خاطر سیاست‌های پولی و مالی را در این جهت چندین بار در یک سال گذشته تغییر داده‌اند. گران کردن هزینه تسهیلات اعتبارات بانکی، حذف یارانه‌ها مخصوصا دربخش تولید، بی‌توجهی به ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها ی تولیدی و افزایش واردات برای کنترل تورم بی‌توجهی به عرضه و خلاصه کردن سیاست‌ها درمدیریت تقاضا؟!

در ابتدا مشکل را تورم قلمداد کردند و علت را فزونی تقاضا دیدند نرخ سود بانکی را افزایش داندند تا ازمیزان تقاضا بکاهند اما این امر موجب تشدید بحران رکود تورمی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی گردید و تعدادی از فعالیت‌های تولیدی را نیزبه ورشکستگی کشانید و به‌طور کلی فعالیت‌های تولیدی را محدود و فعالیت‌های زودبازده و پربازده دلالی و تجارت پول و واردات را گسترش داد و موجب بی‌میلی در تولید و ایجاد اشتغال گردید.

با بحرانی شدن وضعیت اقتصادی کشوردر سال بعد مشکل را کمبود تقاضا قلمداد نمودند هدف این بود که ازقالب توصیه‌های صندوق فراتر نروند و به جای تولید تقاضا را مدیریت کنند چراکه تولید و عرضه هم دیر بازده است و هم پر دردسر و ازنظر سیاسی نیز فعالیت‌های پنهانی هستند و کمتر ملموسند و برای تاثیرگذاری بر مردم غیرقابل روئیت‌اند. اما همه اینها نه‌تنها بر ایجاد اشتغال اثر منفی داشته بلکه نتیجه عکس داده است. «در جمع‌بندی مباحث کنفرانس اقتصاد ایران» که در ۱۴و ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۳ ارایه گردید هیچ اشاره‌ای به رکود حاکم بر اقتصاد کشور نمی‌شود. که این معنی را می‌دهد که یا آن را کم‌اهمیت فرض می‌کنند یا وجود آن را انکار می‌کنند و شاید هم اصلا شناختی از آثار و تبعات آن ندارند.این نادیده‌انگاری مساله رکود اقتصادی به هردلیلی که باشد برای کشور پر هزینه و غیرقابل جبران خواهد بود و تصمیم‌گیران باید مسوولیت و عواقب نامطلوب آن را بپذیرند.

 اطلاعات موجود نشان می‌دهد که به دلیل شرایط حاد رکود تورمی حاکم، صنایع کشور با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی کار می‌کنند و به‌طور متوسط با حدود ۴۸ درصد نیروی کار اضافی هم رو برو هستند.و متاسفانه شرایط کشور به گونه‌ای است که انگیزه فعالیت‌های تولیدی در کشور به‌شدت کاهش یافته است.

تنها کمتر از ۱۴ درصد سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده صنعتی در عمل تحقق پیدا کرده‌اند یعنی در این مدت بیش از ۸۶ درصد سرمایه‌ها از بخش صنعت خارج شده و به سمت فعالیت‌های بازرگانی مثل واردات و خدمات رفته‌اند زیرا هم بازدهی این‌گونه فعالیت‌ها بالا بوده و دوره انتظار آنها نیز کم است و در عین حال مشکلات اداره کار، بیمه و مالیات‌ها را هم کمتر دارند و از همه مهم‌تر دولت و سیستم بانکی نیز از اینگونه فعالیت‌ها استقبال بیشتری می‌کند و بیش از ۶۵ درصد تسهیلات بانکی به سمت خدمات، بازرگانی و مسکن هدایت می‌شود. متاسفانه دولت‌ها در طول سه یا چهار دهه گذشته سیاست راهبردی صحیحی برای توسعه بلندمدت کشور ارایه ننموده و بیشتر سیاست‌های اقتصادی آنها کوتاه‌مدت در جهت تسکین دردها بوده بدون اینکه ریشه مشکلات را شناسایی نمایند و در جهت رفع آنها چاره‌اندیشی کنند.

 دولت و سیاستمداران به خاطر اینکه نارضایتی در جامعه ایجاد نشود، اجازه نمی‌دهند که قیمت‌ها به درستی و در بازار تعیین شود، چون قیمت‌ها برای خودشان بسیار بالا می‌رود که آن هم به دلیل بالا بودن هزینه هاشان است.حالا چرا هزینه‌های این‌گونه بنگاه‌ها بالاست؟ به دلیل اینکه دولت به آنها تحمیل می‌کند.دولت است که به آنها می‌گویدکارمند استخدام کنند، دولت است که می‌گوید سهام کدام شرکت را بخرند یا در کجا هزینه کنند.خب نتیجه همین می‌شود.به عنوان مثال فردی کارخانه تولید لبنیات یا لاستیک‌سازی دارد. چه دلیل یا چه نیازی هست که دولت برای آن سیاست‌گذاری کند. صاحب آن بنگاه خودش باید شرایط را بسنجد، فرصت پیدا کند تا برای پیشبرد امور برنامه‌ریزی وفعالیت کند.دولت باید برای برطرف کردن نیازهای این بنگاه‌ها فعالیت کند.حال واردکردن دستگاه وتکنولوژی یا مواد اولیه باشد.دولت باید با دنیا تعامل سازنده داشته باشد، تا این بنگاه‌ها بتوانند به راحتی اقدام به جذب سرمایه خارجی کنند، بازارخودشان را پیدا ونیازهایشان را برطرف کنند.اما هنگامی که تعامل سازنده‌ای با دنیا نداریم عملا نه خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد، نه مقررات‌زدایی و نه آزادسازی اقتصادی رخ نمی‌دهد و عملا امکان‌پذیر نیست و در این میان بخش تولید عملا از بین می‌رود.

- درد مسکن با مُسکن درمان نمی‌شود

تعادل درباره دستور رییس‌جمهور برای ساماندهی بازار مسکن گزارش داده است: دیروز رییس‌جمهور در شرایطی نسبت به چالش گرانی مسکن واکنش نشان داد و چند نفر از دولتمردان کابینه را مسوول رسیدگی به این مساله کرد که درد مسکن طبقه متوسط و اقشار آسیب پذیر جامعه با مُسکن درمان نمی‌شود.

 دستیابی و خرید مسکن مطلوب به عنوان اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین دغدغه خانوارهای ایرانی بسیار پیچیده است و به گواه پژوهش‌های انجام شده و از جمله بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که در تابستان سال گذشته منتشر شد، بیش از اینکه متاثر از فرآیندهای درون بازار، متاثر از عوامل خارج از این بازار و شاخص‌های کلان اقتصاد است. مساله‌ای که وزیر راه و شهرسازی نیز به‌طور گذرا در مجلس به آن اشاره کرد و گفت که بازار مسکن متاثر از نرخ ارز است. در عین حال، اگر بخواهیم نگاهی علمی‌تر و واقع بینانه‌تری داشته باشیم، باید بگوییم نه تنها کابوس خانه‌دار شدن در ایران متاثر از فضای اقتصاد کلان کشور است، بلکه برآمده و تولد یافته از ناکارآمدی و عملکرد اقتصاد نفت سوز و رانتی ایران است و از همین رو، مدامی که مناسبات اقتصاد کلان به سامان نشود، ‌مسکن و سایر بازارها نیز سامان نخواهند گرفت وای بسا، چنان که طی ۱۵ سال اخیر شاهد تشدید و تعمیق مساله مسکن بوده‌ایم، از این پس نیز وخیم شدن آن را شاهد خواهیم بود.

بر این اساس، در کنار تاکید بر لزوم توجه ویژه دولت به مسائلی همچون مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه و رانت زدایی از آن، ‌اصلاح نظام‌های بانکی و مالیاتی، تنش زدایی در روابط بین‌المللی و زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌های خارجی و...؛ دولت باید گسترش شهرنشینی به ویژه در کلانشهرها (به عنوان اصلی افزایش تقاضای زمین و مسکن در مناطق جغرافیایی خاص) را از طریق توزیع مناسب امکانات به شهرهای کوچک و روستاها مهار کند. با انجام چنین اصلاحات و توسعه شهرهای کوچک و روستاها است که فشار تقاضای زمین و مسکن در کلانشهرها و مناطق خاص کاهش یافته و مردم برای خرید مسکن توانمند می‌شوند نه مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن که منجر به توزیع رانت میان گروه‌های خاص و البته غیر نیازمند می‌شود وخود بر آتش سوداگری در بازار مسکن شهرهای جدیدی همچون پردیس و پرند دامن می‌زند.

فارغ از ضرورت تحول در فضای اقتصاد کلان، در دهه اول انقلاب اسلامی طرح ارایه زمین رایگان به نیازمندان برای ساخت مسکن، طرح موفقی از سوی کارشناسان ارزیابی شده و می‌شود. از این رو، انتظار می‌رود، دولتمردان و نمایندگان مجلس در راهکارهای درون بخشی که ارایه می‌کنند، تمام طرح‌های اجرا شده برای مسکن در دوره پس از انقلاب را بررسی کرده و متناسب با شرایط کنونی طرحی نو در اندازند.

   بازار مسکن تحت نظر دولت

در این حال، حسن روحانی، رییس‌جمهور صبح دیروز در جلسه هیات دولت در رابطه با مشکل مسکن در کشور گفت: امروز شرایط مسکن فشار ناعادلانه‌ای را دارد وارد می‌کند؛ بر این اساس من امروز این دستور را دادم که وزیر اقتصاد، رییس بانک مسکن و وزیر مسکن راه و شهرسازی زیر نظر معاون اول این موضوع را تحت نظر قرار دهند تا ما بتوانیم این فشار را از دوش مردم کاهش دهیم.

او با اشاره همچنین به تلاش دولت یازدهم و دوازدهم در مهار تورم گفت: درست است که شرایط زندگی سخت‌تر شده و تورم را به خاطر تحریم‌ها نتوانستیم از بین ببریم، اما در شرایطی که تحریم‌ها به‌شدت امروز نبود رشد اقتصادی را از منفی ۸ به مثبت ۱۴ رساندیم، کار بزرگی شده است. تورم ما ۴۰ بوده است. همان وعده‌ای که از آغاز به مردم دادیم را در دولت یازدهم انجام دادیم.

    بازارهای موازی عامل التهاب در بازار مسکن

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز دیروز در نشست علنی مجلس با تاکید بر اینکه بازارهای موازی باعث التهاب بازار مسکن می‌شوند و در روزهای اوج التهابات بازار مسکن هستیم، گفت: تغییرات نرخ ارز و التهابات بازار موازی، مسکن را دچار مشکل کرده است اما برای حل این مشکل، سیاست افزایش عرضه را داریم.

وی ادامه داد: در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نهضت خانه‌سازی را احیا کردیم و با جریان‌سازی تولید و عرضه مسکن ملی، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر فرصت ثبت‌نام برای خرید این واحدها را داشتند که براساس پالایش انجام شده ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط مشخص شدند که تحویل و آغاز ساخت این واحدها از ماه‌های آینده انجام می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه روند صدور پروانه به یک جریان باثبات تبدیل شده و تاکنون برای ۳۰۰هزار واحد مسکن ملی پروانه صادر شده است، گفت: با توجه به نرخ ازدواج ثبت شده سیاست ما تولید و عرضه ۴۰۰هزار واحد مسکن در سال است.

اسلامی از توسعه حریم‌های شهری خبر داد و گفت: یکی از مشکلات ما کوچک نگه داشتن حریم شهری بود که با مذاکرات انجام شده قرار بر این است که حریم شهرها افزایش یابد و ارایه تراکم در مناطق مناسب روانتر صورت بگیرد. همچنین با وزارت جهاد برای واگذاری اراضی وزارت راه و شهرسازی به توافق رسیدیم تا تولید در این اراضی آغاز شود.

وی ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته سامانه جامع املاک و اسکان رونمایی شد و این سامانه را برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی تحویل دادیم و امروز سازمان امور مالیاتی می‌تواند خانه‌های خالی برای اخذ مالیات را شناسایی کند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین اعلام کردیم افرادی که صاحب واحدهای نیمه‌کاره هستند یا اراضی در اختیار دارند می‌توانند وارد طرح مسکن ملی شوند.

اسلامی با بیان اینکه ۶۳ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده است که تا آبان ماه تمام این واحدها را تحویل می‌دهیم، گفت: باقی مانده مسکن مهر دارای مشکلات حقوقی هستند و پس از رفع مشکلات حقوقی آنها می‌توانیم نسبت به ساخت و تحویل اقدام کنیم.

وی همچنین از رفع حاشیه‌نشینی در برخی از استان‌ها از جمله خراسان رضوی، خوزستان و سیستان تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: تا مدت مذکور تمام نقاط شهری این مناطق که دارای کپر و یا آلونک هستند از این وضعیت خارج می‌شوند.

   نظارت با رویکرد قهری ؟

در همین حال، افشین پروین‌پور عضو سابق شورای عالی مسکن و کارشناس اقتصادی در توضیح راهکار نظارت بر قیمت مسکن، عنوان کرد: راهکار نظارت قیمتی با استفاده از رویکردهای قهری مختص زمان بحران‌های شدید سیاسی نظیر جنگ است. به عنوان مثال پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌های اروپایی با کمبود شدید مسکن مواجه بودند و برای حفظ قیمت از ابزارهایی نظیر محاکمه و زندان برای این منظور استفاده می‌کردند، بنابراین نظارت بر بازار قیمت با استفاده از رویکرد قضایی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست و منجر به غیر رسمی شدن معاملات این حوزه خواهد شد.

این کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن در گفت‌وگو با فارس، در بیان اینکه مسوولیت نظارت بر بازار مسکن برعهده کدام نهاد است؟ گفت: نظارت بر قیمت مسکن امری چند بعدی است و مجموعه دستگاه‌های دولتی نظیر وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و همچنین قوه مقننه وظیفه نظارت بر بازار مسکن را بر عهده دارند. در حقیقت رییس‌جمهور مسوول اصلی نظارت بر بازار مسکن و شرایط مرتبط با آن است. در همین راستا دولت قبل به منظور هماهنگی در بین وزارت‌خانه‌های مسوول در حوزه مسکن، متولی ایجاد شورای عالی مسکن به ریاست شخص رییس‌جمهور و دبیری وزیر راه وشهرسازی شده بود.

وی با اشاره به این نکته که کنترل قیمت در بازار مسکن نیازمند استفاده از ابزارهای اثرگذار بر عرضه و تقاضا است، افزود: در سال‌های گذشته شاهد افزایش نجومی قیمت مسکن بوده‌ایم و دولت علاوه بر بی‌عملی در این حوزه، بارها جلوی اتفاقات مثبت و سامان‌دهنده بازار مسکن نظیر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه را گرفته است.

   لزوم خروج تقاضاهای سرمایه‌ای از بازار

پروین‌پور در بیان علت افزایش قیمت بازار مسکن، تصریح کرد: در شرایطی که دولت چشمان خود را باز کند و به ترکیب تقاضاهای بازار مسکن نگاهی بیندازد، متوجه حضور ۷۰ درصدی تقاضای سرمایه‌ای خواهد شد. در حقیقت عامل اصلی نابه‌سامانی بازار مسکن در سال‌های اخیر تغییر ماهیت این بازار از سرمایه‌ای به مصرفی است و نهاد اجرایی کشور نه‌ تنها تمهیدی برای اصلاح این روند اتخاذ نکرده بلکه اجرای برخی از قوانین سامان‌دهنده بازار نظیر مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال ۹۴ مجلس را با اهمال‌کاری به تعویق انداخته است.

 عضو سابق شورای عالی مسکن، در ارتباط با راهکارهای سامان بازار مسکن گفت: خروج تقاضاهای سرمایه‌ای با استفاده از ابزار مالیات‌های تنظیمی اصلی‌ترین راه‌حل مشکل سرمایه‌ای شدن بازار مسکن است و وزارتخانه‌های ذی‌ربط باید در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اخذ این مالیات‌ها اقدام ورزند.

* جهان صنعت

- علت خیز دلار

جهان صنعت درباره گرانی دلار گزارش داده است: پیشروی دلار در بازار ادامه دارد. دیروز شاخص بازار ارز با رشد ۱۴۰ تومانی مواجه شد و برای دومین‌بار در سال جاری در آستانه ورود به کانال ۱۸ هزار تومان قرار گرفت. دلار سکوی پرتاب قیمت‌ها در بازار طلا نیز شد و عبور سکه از نیمه کانال هفت میلیون تومان را ممکن کرد. به این ترتیب سکه امامی نیز رکورد هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را شکست و آماده ورود به کانال‌های جدید قیمتی شد.

 به باور فعالان بازار ارز، دلار به سقف‌شکنی خود ادامه می‌دهد و تا محدوده ۲۰ هزار تومان نیز پیش خواهد رفت. مقامات دولتی اما از تعدیل قیمت‌ها و ادامه سیاست‌های کنترلی در بازار ارز خبر می‌دهند. اگرچه سناریوهای مختلفی در خصوص تحولات ارزی بازار مطرح می‌شود، با این حال افزایش نرخ دلار نیمایی و حفظ توازن بازارهای مختلف اقتصادی به عنوان سناریوی محتمل در افزایش قیمت دلار مطرح شده است.

دیروز معامله‌گران ارزی بازار دلار را با نرخ جدیدی ارزش‌گذاری کردند. روند رو به رشد قیمت‌ها تنها مختص به بازار آزاد ارزی نبود و تابلوی معاملات قیمتی صرافی‌های بانکی نیز به نرخ‌های جدیدی برای دلار مزین شد. شاخص بازار ارز دیروز در حالی با رشد همراه بود که در روزهای گذشته شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها و عقبگرد دلار به کانال ۱۶ هزار تومان بودیم.

فعالان بازار ارز می‌گویند بانک مرکزی از تزریق دلار به بازار امتناع می‌ورزد و پاسخگوی تقاضاهای ارزی بازار نیست. بررسی‌ها نیز حاکی از آن است که روند بازگشت ارز حاصل از صادرات مختل شده و عرضه به اندازه نیاز بازار وجود ندارد. یکی از سناریوهای محتمل در خصوص افزایش قیمت دلار نیز به مبحث بازگشت ارز حاصل از صادرات برمی‌گردد.

فعالان بخش خصوصی می‌گویند سیاستگذار نرخ نیمایی را به نرخ درج شده در تابلوی معاملات قیمتی صرافی‌ها نزدیک ساخته تا بازگشت ارز به چرخه اقتصادی را ممکن کند. به این ترتیب با افزایش تدریجی نرخ دلار نیمایی، قیمت‌ها در بازار آزاد نیز به پیشروی خود ادامه می‌دهد و سقف‌های جدید قیمتی را می‌شکند.

افزایش قیمت دلار نیمایی با هدف تسهیل چرخه بازگشت ارز، اقتصاد را با دو آسیب جدی مواجه می‌سازد؛ نخست آنکه با افزایش قیمت دلار، مسیر کاهش ارزش پول ملی تسهیل می‌شود. در این شرایط بنگاه‌های کوچک و متوسط ناچار خواهند بود مواد اولیه تولیدی خود را با نرخ‌های بالاتری تهیه کنند و قادر به پرداخت هزینه‌های بالای نیروهای کار نخواهند بود.

بنابراین افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی در وهله نخست بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی را تهدید می‌کند و در ادامه با افزایش قیمت اجناس و کالاهای تولید داخل، به کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش شکاف طبقاتی دامن می‌زند.عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز معتقد است که افزایش نرخ دلار نیمایی سکوی پرتاب رشد قیمت‌ها در بازار آزاد شده است. به گفته وی «صادرات ما در فروردین و اردیبهشت کاهش شدید پیدا کرد، اما الان صادرات مجدد برقرار شده است.

برگشت ارز در سامانه نیما هم مشکل پیدا کرد اما ما ۴/۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تامین ارز کرده‌ایم. وقتی ارز در سامانه نیما افزایش قیمت پیدا کند در بازار آزاد هم قیمت افزایش می‌یابد ولی ما قیمت ارز را کنترل می‌کنیم. در حال حاضر جلوی افزایش قیمت ارز گرفته شده و به تدریج هم تعدیل می‌شود». گزاره رییس کل بانک مرکزی دو موضوع را تایید می‌کند؛ نخست افزایش نرخ دلار در سامانه نیما و دیگری استفاده دوباره از سیاست‌های دستوری و کنترلی برای توقف مصنوعی دلار در بازار.

بررسی‌ها اما نشان می‌دهد که مسیر افزایش قیمت ارز از ابتدای سال جاری هموار بوده است به طوری که دلار برای دومین بار توانسته در آستانه ورود به کانال ۱۸ هزار تومان قرار گیرد. نرخ ۱۸ هزار تومانی دلار برای نخستین بار و پس از نوسانات ارزی بازار در سال ۹۷ اتفاق افتاد. بررسی‌ها حاکی از آن است که کاهش درآمدهای ارزی دولت، تعادل عرضه و تقاضا در بازار را به هم زده و موجب افزایش خیره‌کننده قیمت دلار شده است. فعالان بازار ارز نیز می‌گویند بانک مرکزی بازار ارز را رها کرده و قادر نیست به تقاضاهای ارزی پاسخ گوید. از این رو احتمال صعود دلار تا کانال ۲۰ هزار تومان نیز دور از انتظار نیست.

 اما در کنار عوامل بنیادی بازار که به افزایش قیمت دلار دامن زده‌اند، رشد شاخص بورس در نتیجه رشد قیمت دلار نیز اتفاق افتاده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که بازار ارز و بازار سرمایه تحولات قیمتی یکدیگر را دنبال می‌کنند. به این ترتیب با افزایش نرخ دلار بازار سرمایه وارد مسیر رشد می‌شود و از رشد قیمت‌ها در بازار ارز حمایت می‌کند.

در حالی که بازار ارز ماه‌هاست بر مدار رشد قرار گرفته و خبری از حضور سیاستگذار به عنوان عامل بازدارنده رشد قیمت‌ها نبوده، اما ادعای رییس بانک مرکزی در خصوص کنترل قیمت‌ها می‌تواند با نگرانی‌هایی همراه باشد.

گروهی از کارشناسان معتقدند که با دستور نمی‌توان قیمت ارز را کنترل کرد و بانک مرکزی باید اجازه تعدیل قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضای بازار را بدهد. گروهی دیگر اما می‌گویند قیمت‌گذاری‌ها بر اساس عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد، یقینا دلار تا محدوده ۲۰ هزار تومان نیز پیش خواهد رفت و کالاها و اجناس داخلی را نیز با افزایش قیمت شدیدی مواجه خواهد ساخت. به نظر می‌رسد تعلل سیاستگذار برای اعمال سیاست‌های دستوری در بازار ارز ریشه در کاهش درآمدهای ارزی بانک مرکزی باشد.در حالی که مقامات دولتی بر کنترل قیمت‌ها تاکید می‌کنند، اما محدود شدن درآمدهای ارزی و کاهش بازگشت ارز صادراتی به کشور حتی اعمال سیاست‌های دستوری را نیز غیرممکن کرده است، بنابراین سیاستگذار ناچار خواهد بود بازار ارز را به حال خود رها کند تا قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا انجام شود. در صورتی که بازار مسیر افزایش قیمت خود را ادامه دهد با پدیده جدید کاهش قدرت خرید خانوارها و قرارگیری تورم بر مدار افزایشی مواجه خواهیم شد، موضوعی که تحقق هدف تورمی ۲۲ درصدی بانک مرکزی را غیرممکن خواهد کرد!

نرخ دلار نیمایی و نرخ دلار صرافی‌ها یکی شده است

در همین حال، جمشید عدالتیان‌شهریاری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: نرخ بازار نیمایی و نرخ اعلامی بانک مرکزی یکی شده است.شهریاری اظهار کرد: روند کاهش ارزش پول ملی درنتیجه افزایش قیمت دلار منطقی نیست و به گران شدن اجناس و کالاهای داخلی دامن می‌زند.

به گفته وی، افزایش قیمت نیروی کار و افزایش قیمت مواد اولیه، در وهله اول تولیدکنندگان کوچک و متوسط را تحت فشار قرار می‌دهد و این فشار به تدریج به جامعه و طبقات مختلف درآمدی منتقل می‌شود.شهریاری افزود: در دوران کرونایی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نامتعادل است و حمایت‌های مالی دولت از بنگاه‌های اقتصادی اجرایی نشده است.وی ادامه داد: در حال حاضر رقابت عمده‌ای بین بازار ارز و بورس شکل گرفته و با افزایش قیمت دلار، شاخص بورس نیز رشد می‌کند.

به گفته عدالتیان، با افزایش قیمت ارز، سود ریالی بسیاری از شرکت‌های صادرات‌محور بالا می‌رود.وی تصریح کرد: رکود بازار مسکن موجب تداوم حضور سوداگران در بازار ارز و سرمایه شده و رقابت بین این دو بازار را تشدید کرده است.عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص افزایش قیمت دلار نیمایی گفت: صادرکنندگان یا مستقیما اجناس را وارد می‌کنند و یا ارزهای خود را در اختیار دیگر واردکنندگان قرار می‌دهند. در صورتی که واردکننده ارز موردنیاز خود را از صادرکننده دریافت کند، این ارز با نرخ نیمایی محاسبه نمی‌شود و با نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می‌شود.وی ادامه داد: به این ترتیب نرخ دلار نیمایی و نرخ دلار اعلامی از سوی بانک مرکزی تقریبا یکی شده است.عدالتیان اظهار کرد: گفته می‌شود ۳۰ درصد افزایش قیمت‌ها نتیجه افزایش قیمت ارز است.

اما از آنجا که مواد اولیه تولیدی با نرخ‌های جدید اعلامی وارد می‌شود، تولیدات داخلی نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و در نتیجه پیش‌بینی می‌شود با افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی و افزایش نرخ تورم مواجه شویم.وی افزود: دولت امیدوار است با افزایش نرخ ارز صادرات افزایش یابد. اما باید دید افزایش نرخ ارز تا چه اندازه صادرات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: به نظر می‌رسد عرضه ارز ناشی از صادرات جوابگوی تقاضای بازار نیست. بنابراین اگر سوداگران را کنار بگذاریم، بخشی از افزایش قیمت دلار ناشی از این موضوع است.وی گفت: در صورتی که تقاضای ارز بیش از عرضه باشد و بانک مرکزی قادر به تزریق ارز نباشد، احتمال افزایش دوباره قیمت دلار وجود خواهد داشت.

- سرنوشت مبهم جا ماندگان سهام عدالت

جهان صنعت درباره افراد فاقد سهام عدالت نوشته است:‌ توزیع سهام عدالت که عملا از سال ۱۳۸۵ و ذیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز شده بود، ابتدا چندان مورد توجه مردم قرار نگرفت. در آن زمان گفته می‌شد اغلب شرکت‌های مشمول این سبد سهام از میان شرکت‌های کم‌بازده برگزیده شده بودند. همچنین قرار بود هزینه واگذاری این سبد سهام به مردم از محل سود شرکت‌های مشمول در طول ۱۰ سال جبران شود. از همین رو سهام عدالت تا ۱۰ سال عملا سودی را نصیب مالکان خود نمی‌کرد.

با این حال ارزش و سرنوشت این سهام همواره مورد سوال قرار داشت تا اینکه با رونق گرفتن بازار سرمایه به ویژه از سال ۹۸ به این سو، مقام معظم رهبری با درخواست دولت مبنی بر آزادسازی این سبد سهام موافقت کردند. اکنون که ارزش سهام این شرکت‌ها با ورود به معاملات بازار دست‌کم ۱۶ برابر شده است، نارضایتی‌هایی را در میان جا ماندگان این سبد سهام ایجاد کرده است. گفتنی است دولت در سال‌های اخیر و همزمان با آغاز مرحله نخست ساماندهی سهام عدالت مشمولان این سهام را مخیر کرد تا حساب خود را با آورده‌های نقدی تا سقف یک میلیون تومان بالا ببرند که در این صورت سود بیشتری هم نصیب آنان می‌شد. همچنین از حدود دو سال قبل دولت مبالغی را به عنوان سود سالانه شرکت‌های موضوع سبد سهام عدالت به حساب دارندگان آن واریز می‌کرد که البته مبلغ چندانی به حساب نمی‌آمد.

مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اداره بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی باید به بخش‌های غیردولتی اعم از عمومی، تعاونی و خصوصی واگذار و نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تبدیل شود.

 بر این اساس طرح «توزیع سهام عدالت» پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ و به درخواست رییس‌جمهور وقت از رهبری و موافقت ایشان با توزیع گسترده سهام شرکت‌های صدر اصل ۴۴ با هدف «تامین عدالت اجتماعی» و «فقرزدایی» و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران پس از تصویب در آبان ماه سال ۱۳۸۴در هیات وزیران، طرح توزیع «سهام عدالت» عملا از آبان ۱۳۸۵ آغاز شد و از آن پس به عنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» قرار گرفته است. مطابق مواد (۳۴ تا ۳۸) اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز شده است در اجرای سیاست گسترش و مالکیت عمومی با هدف تامین عدالت اجتماعی تا ۴۰ درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری را به شش ( ۶ ) دهک پایین درآمدی جامعه واگذار کند.

در مورد دهک‌های درآمدی جامعه لازم به یادآوری است که دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، سهام با ۵۰ درصد تخفیف و با دوره تقسیط ۱۰ساله واگذار شد. اما در مورد چهار دهک بعدی، حسب مورد، واگذاری به صورت تقسیط ۱۰ساله امکان‌پذیر بود. همچنین به خانوارهای بیش از پنج نفر به اندازه همان پنج نفر سهام عدالت تخصیص داده شد. همچنین در مرحله اول ساماندهی سهام عدالت مشمولان این سهام می‌توانستند از طریق سامانه سهام عدالت به حساب خود دسترسی داشته باشند؛ در آن صورت‌حساب‌ها مشخص می‌شد که در ۱۰ سال نخست چه مقدار سود توسط سازمان خصوصی‌سازی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و به حساب خزانه واریز شده است که این عدد برای تمام مشمولان مقدار ثابت ۵۳۲ هزار تومان بود.

افزایش هزینه‌های دولت

مشمولان طرح واگذاری سهام عدالت در پایان شناسایی، اندکی از ۴۹ میلیون نفر فراتر رفته بودند که در طول این سل‌ها نیز حدود ۵/۲ میلیون نفر از آنان وفات یافته‌اند. با این حال این سهام که قرار بود شش دهک پایین جامعه را پوشش دهد، با خطاهایی نیز همراه بوده و اکنون گفته می‌شود دست‌کم ۵/۱ میلیون نفر از مشمولان واقعی سبد سهام عدالت، از آن جا مانده‌اند.

در روزهای گذشته و با افزایش ارزش سهام شرکت‌های موضوع سبد سهام عدالت، انتقادها از نحوه واگذاری آن نیز بالا گرفته است. این نقدها به ویژه از سوی نمایندگان مجلس ایراد می‌شود و آنها خواستار تخصیص سهام این شرکت‌ها به جاماندگان از سوی دولت شده‌اند. یک نماینده مجلس در روزهای اخیر اعلام کرده نمایندگان طرحی را دنبال می‌کنند تا از طریق آن بتوانند دولت را ملزم کنند طی سازوکار مشخصی به جاماندگان سهام عدالت نیز سهم تخصیص دهند.

محمدرضا پورابراهیمی گفته است: اساس طرح دو فوریتی یادشده اصلاح و تکمیل آیین‌نامه اجرایی دولت در تسهیل واگذاری‌ها و همچنین تعیین تکلیف جاماندگان از سهام عدالت است. وی همچنین در توضیح جزئیات طرح ذکر شده، اعلام کرده است: ‌تعداد زیادی از مردم واجد شرایط و مشمول سهام عدالت متاسفانه از این طرح جامانده‌اند و مشمول سهام عدالت نشده‌اند که باید برای آنها تصمیمات اساسی اتخاذ کرد، چرا که این موضوع نابرابری است و باعث نارضایتی عمومی خواهد شد. پورابراهیمی بر همین اساس اضافه کرده است: در این بین کسانی بودند که مشمول سهام عدالت شده و از آن بهره‌مند شده‌اند اما افراد جدیدی به خانواده آنها اضافه شده که طبیعتا باید مشمول این سهام شوند. البته در این میان افرادی هم تحت پوشش سازمان بهزیستی یا دیگر موارد بودند که می‌توانند از این سهام بهره‌مند شوند.

 با این حال اکنون این سوال مطرح است که با توجه به افزایش ۱۶ برابری ارزش سهام عدالت در این مدت که روز به روز نیز در حال رشد مجدد در بستر بازار سرمایه است، قرار است دولت از کدام منبع، هزینه واگذاری این سهام به حدود ۵/۱ میلیون نفر جامانده را تامین کند؟ آیا می‌توان سهام را با همان قیمت اولیه به جاماندگان تخصیص داد؟ که در این صورت دولت باید دست‌کم برای سبد هر فرد ۱۵ میلیون تومان را از بیت‌المال هزینه کند. در غیر این صورت آیا جاماندگان می‌توانند برای هر سبد ۱۶ میلیون تومان پرداخت کرده و صاحب آن شوند؟ پاسخ به این سوال می‌تواند روشن‌کننده تکلیف جاماندگان باشد. همچنین در کمال تعجب برخی پیشنهاد می‌کنند که دولت از سهام شرکت‌های دیگری اقدام به واگذاری سهم نموده و سبد جدید را تخصیص دهد، در این صورت آیا این تضمین عدالت برای جاماندگان خواهد بود؟ به ویژه اینکه ارزش سهام شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت است.

برنامه‌ریزی با توجه به واقعیت‌ها

از سوی دیگر در حالی که شناسایی و واگذاری سهام عدالت در طول دوره دولت‌های نهم و دهم اجرایی شده و خطاهای سیستمی یا تصمیم‌گیری برای تخصیص این سبد سهام به افراد در همان دوره رخ داده است اما این روزها دفاع از حقوق جاماندگان سهام اندکی به سوی کشمکش‌های سیاسی میل کرده است. این در حالی است که از دو سال گذشته و با انتشار زمزمه‌های آزادسازی سهام عدالت، حرفی از جاماندگان این سهام زده نمی‌شد.

با این حال، حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ضرورت واگذاری سهام عدالت به جاماندگان گفته است: اگرچه سهام عدالت با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر واگذار شد اما در حال حاضر بی‌عدالتی بر آن حاکم است زیرا بسیاری از واجدین شرایط از داشتن این سهام محروم هستند. او افزوده است: با وجود اینکه برخی افراد در سال ۸۶، توان مالی مناسبی نداشتند اما از داشتن سهام عدالت محروم شدند، برخی دیگر نیز در حال حاضر به دلیل بروز مشکلات اقتصادی جزو اقشار آسیب‌پذیر محسوب شده و سهام عدالت باید به آنها واگذار شود. با این حال نمی‌توان از اصل خطای رخ داده تردید کرد.

در صورتی که مجلس بتواند طرحی را ارائه دهد که طی آن این خطا جبران شده و از سوی دیگر لطمه‌ای هم به حقوق دیگر افراد جامعه وارد نشود، فراگیر شدن سهام عدالت و تخصیص آن به تمامی افراد مشمول این طرح- طبق قانون- امری مبارک خواهد بود. تدوین چنین طرحی از سوی مجلس نیازمند توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور و وضعیت بازار سرمایه است. به هر روی با وجود تمامی این گفت و شنودها، تکلیف جاماندگان همچنان در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

* خراسان

- بازخوانی وعده های بی فرجام سال های اخیر برای سامان دهی بازار مسکن و اجاره بها

خراسان درباره گرانی مسکن گزارش داده است: قیمت مسکن در شرایطی بدون توجه به رکود و تورم و افت معاملات بالا می رود و خبر خاصی از تاثیر اقدامات صورت گرفته برای مسکن نیست که متقاضیان این کالای ضروری شاهد ورود سریع دولت به تنظیم بازار کالاهای غیر ضروری نظیر خودرو هستند. این مسئله، انتقاد از دولت را در روزهای اخیر در پی داشت تا این که دیروز رئیس جمهور دستور تشکیل کارگروه بررسی عوامل گرانی مسکن و راه حل های برون رفت از آن را صادر کرد.

آن گونه که سایت ریاست جمهوری گزارش داده، قرار است این کارگروه از وزیر اقتصاد، وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود.روحانی در جلسه هیئت دولت گفت: امروز شرایط مسکن و اجاره‌ها و قیمت مسکن با شاخص‌های اقتصادی کشور منطبق نیست و از طرفی جریانی در جامعه وجود دارد که به مردمی که مستاجرند یا در شرایط اقدام و تهیه مسکن هستند، فشار ناعادلانه‌ای وارد می کند.

به گزارش خراسان، البته به نظر نمی رسد که جستن راه حل های برون رفت مسکن از وضعیتی که هم اکنون شاهد آن هستیم، موضوع جدیدی برای دولت باشد.

آن گونه که واضح است و بارها و بارها بیان شده، مسکن بیش از یک دهه، گرفتار پدیده تورم بخشی شده است که در این میان، نقش رشد بی حساب و کتاب نقدینگی ناشی از عملکرد ناتراز بانک ها، رهایی بازار مسکن و بازارهای موازی از نظر امکان سفته بازی و نیز رویکرد گاهی اشتباه دولت در خصوص بخش مسکن غیر قابل انکار است.

به عنوان مثال در دوره قبلی دولت، سیاست تحریک تقاضای مسکن با استفاده از ابزار صندوق مسکن یکم پیگیری شد که به رغم جهت گیری صحیح، به دلیل امکان ایجاد فضای سوداگری، عملاً به رشد قیمت مسکن منجر شد. همچنین دولت در شرایطی در دوره قبلی خود، تمام اقدامات انجام شده در حوزه مسکن مهر را نادیده یا به باد انتقاد گرفت که به نظر می رسد این طرح در جای خود توانست با وجود برخی کاستی ها، تقاضای مسکن تعداد زیادی از اقشار کم درآمد یا با درآمد متوسط را پاسخ دهد. همچنین طرح تدابیری نظیر مسکن اجتماعی و حمایتی در دوره قبلی دولت نیز اجرایی و عملی نشد تا این که در دوره جدید دولت، طرح اقدام ملی مسکن کلید خورد و تاکنون قفل محکمی بر سیاست افزایش وام خرید مسکن زده شده است.

طبق آمارهای موجود، در شرایطی این طرح هم اینک با هدف گذاری ساخت حدود ۲۰۰ هزار مسکن در سال اجرایی شده که میزان تقاضای واقعی مسکن در سال، چندین برابر این مقدار است. طبق برخی آمارهای ارائه شده در سال گذشته و با در نظر گرفتن تقاضاهای جدیدی که سالانه وارد بازار مسکن می شود، نوسازی و به سازی بافت های فرسوده، ذخیره طبیعی بازار مسکن و نیز کمبود فعلی مسکن برای خانوارهای موجود، کشور تا سال ۱۴۰۵ به حدود بیش از ۲۰ میلیون واحد مسکن نیاز دارد. رقمی که به طور متوسط سالانه حدود ۲ تا ۳ میلیون واحد مسکونی می شود بنابراین باید درخصوص افزایش عرضه مسکن تامل جدی تری شود.

علاوه بر این، بررسی نوع تقاضاهای موجود در بازار مسکن، حاکی از این است که بیشتر تقاضاها در سال های اخیر به سوی سرمایه گذاری در مسکن و سوداگری سوق یافته است البته شاید نتوان به بخشی از این پدیده خرده گرفت. در شرایطی که دولت، با مسکوت گذاشتن طرح های شفاف ساز درآمدی خانوارها نظیر مالیات بر درآمد، حمایت نصفه و نیمه ای از خانوارهای واقعاً نیازمند کرده و آن ها را با موج تورم حاصل از تصمیمات درست و غلط خود تنها گذاشته، هیچ بعید نیست که چنین تحولاتی در بازار کالاهای مصرفی و تبدیل این کالاها به کالاهای سرمایه ای اتفاق بیفتد.

در این میان، شرایط بازی به گونه ای است که فاصله طبقاتی دارندگان کالاهای سرمایه ای روز به روز از عمده افرادی که صرفاً کارشان، سرمایه آن هاست، بیشتر و بیشتر می شود. خلاصه این که این فضای سوداگری، دو اتفاق خاص را در بازار رقم زده است. اول کسب سود مداوم دلالان مسکن از ساخت یا خرید و فروش مسکن و دوم، احتکار خانه های خالی که براساس آمارهای سال ۹۵ حدود دو میلیون و ۵۸۰ هزار واحد بوده است. با این حال، کارنامه فعلی دولت نشان می دهد که در این دو حوزه اقدام عملی و مثمری انجام نشده است.

در حوزه خانه های خالی، به رغم تکلیف چندین ساله مجلس، همچنان کارکرد سامانه املاک و اسکان در شرایط نامعلومی به سر می برد. از سوی دیگر در شرایطی چندین سال است کارشناسان بر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه با تاکید بر مالیات بر عایدی املاک، تاکید می کنند که به تازگی تنها کلیات لایحه اصلاح مالیات های مستقیم که در آن به این نوع مالیات نیز پرداخته شده در دولت تصویب شده و معلوم نیست تا چه بازه زمانی دیگری،  در مجلس نهایی می شود و به مرحله اجرا می رسد. حتی دو روز قبل، پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، به صراحت از تاخیر در اجرای این مالیات به دلیل مخالفت دولت خبر داد.

از عرضه مسکن که بگذریم، بازار اجاره بها نیز چندان تعریفی ندارد. طبق سیاست های وزارت راه در دوره جدید قرار بر این بوده که موسسات اجاره داری مسکن با رویکرد کاهش هزینه های معاملات در این بازار وارد عمل شوند تا بخشی از فشار قیمت ها در این بازار کاسته شود که تاکنون به نتیجه ای نرسیده است. از سوی دیگر طرح هایی برای وام رهن مسکن، افزایش مدت قراردادهای اجاره  یا تعیین سقف اجاره بها در قالب لایحه نیز در دولت مطرح شده که تقریباً به نظر می‌رسد به فرجام خاصی نرسیده اند.

با این اوصاف می توان گفت که از نظر مردم و کارشناسان، راه حل ها معلوم هستند منتها آن چه تاکنون رخ داده، پراکندگی تصمیمات یا به مرحله اقدام نرسیدن راه حل ها بوده است. باید توجه داشت که این حوزه نیاز به اقدام اورژانسی ندارد و شاید بتوان گفت با فراهم و هماهنگ کردن بسیاری از زیرساخت ها در یک بستر هدفمند، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

* دنیای اقتصاد

- افزایش شکاف در منابع و مصارف بانک‌ها

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت مالی بانک‌ها گزارش داده است: بانک مرکزی گزارش وضعیت کل مانده‌ سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را به تفکیک استان‌ها تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۸ منتشر کرده است. براساس این گزارش، مبلغ کل مانده سپرده‌ها در بهمن ۹۸ به مبلغ ۲۵۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مقطع مشابه سال ۹۷، ۵/ ۲۷ درصد افزایش یافته است. در سمت تسهیلات نیز مبلغ تسهیلات در ماه مذکور ۱۸۱۲ هزار میلیارد تومان شده که افزایش ۳/ ۲۴ درصدی در مبلغ کل مانده تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته مشاهده می‌شود.

به این ترتیب در این مدت، رشد مبلغ مانده کل سپرده‌ها از رشد مانده کل تسهیلات پیشی گرفته است که منجر به کاهش نسبت تسهیلات به سپرده (با احتساب کسری قانونی) تا ۴/ ۷۸ درصد شده است. این نسبت در پایان بهمن‌ماه ۹۷، حدود ۲/ ۸۰ درصد بوده است. کاهش این نسبت به معنای این است که مصارف بانک‌ها رشد کمتری نسبت به منابع آنها داشته است. به‌عنوان دلایل احتمالی این امر می‌توان از کاهش منابع مربوط به اعطای تسهیلات و همچنین کاهش جذابیت اعطای تسهیلات نسبت به سرمایه‌گذاری‌های ممکن دیگر برای بانک‌ها نام برد.

تسهیلات جاری و غیر جاری

براساس این گزارش مانده کل تسهیلات جاری و غیر جاری ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان بهمن‌ماه تقریبا به مبلغ ۱۸۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به رقم حدود ۱۵۰۹ هزار میلیارد تومانی در بهمن ۹۷ افزایشی ۳/ ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. این رشد، بیشترین افزایش سالانه مانده تسهیلات از بهمن ۹۷ است. در مقایسه با پایان سال ۹۷ نیز، مانده کل تسهیلات معادل ۳۰۳ هزار میلیارد تومان (۱/ ۲۰ درصد) افزایش یافته است. همچنین مبلغ کل تسهیلات نسبت به دی سال ۹۸ رشدی ۹/ ۱ درصدی را نشان می‌دهد.

برای سنجش این رشد با روند سال‌های گذشته، می‌توانیم این افزایش ۳/ ۲۴ درصدی از بهمن ۹۷ تا بهمن ۹۸ را با افزایش سپرده‌ها در بازه زمانی بهمن ۹۶ تا بهمن ۹۷ مقایسه کنیم که رشدی معادل ۴/ ۲۶ درصد داشته است. با توجه به تورم نسبتا بالا در سال ۹۸، به‌نظر می‌رسد که رشد مانده کل تسهیلات در فروردین تا بهمن ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهش قابل‌توجهی داشته است. آمار تفکیکی استان‌ها نیز نشان می‌دهد که بیشترین مانده کل تسهیلات در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی و کمترین مبلغ مانده تسهیلات نیز مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و خراسان‌های شمالی و جنوبی بوده است.

مانده سپرده‌ها

براساس گزارش بانک مرکزی، مانده کل سپرده‌های ارزی و ریالی در بانک‌ها و موسسات اعتباری در بهمن ۹۸ به مبلغ ۲۵۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به بهمن‌ماه سال ۹۷ رشدی معادل ۵/ ۲۷ درصد را نشان می‌دهد. این رقم نسبت به پایان سال ۹۷ که میزان کل سپرده‌ها رقمی حدود ۲۰۶۷ هزار میلیارد تومان بوده، ۷/ ۲۴ درصد افزایش یافته است. همچنین مانده کل سپرده‌ها در مقایسه با دی‌ماه ۱۳۹۸ که مبلغ کل سپرده‌ها برابر ۲۵۱۶ هزار میلیارد تومان بوده، ۸/ ۱ درصد رشد داشته است.

همچنین مبلغ کل مانده سپرده‌ها با احتساب کسری قانونی در پایان بهمن‌ماه ۹۸ به ۲۳۰۹ هزار میلیارد رسیده است که رشدی ۲/ ۲۷ درصدی نسبت به مقطع مشابه سال ۹۷ نشان می‌دهد. بانک‌ها و موسسات مالی براساس قانون وظیفه دارند کسری از سپرده‌های خود را به‌عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی بسپارند و با سپرده‌های باقی‌مانده به فعالیت‌های بانکی و گسترش حجم پول بپردازند. درواقع این ذخیره قانونی یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است. براساس آمار بانک مرکزی مقدار این ذخیره قانونی در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ معادل ۵/ ۱۰ درصد کل سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است.

آمار تفکیکی استان‌ها نشان می‌دهد که بیشترین مبلغ سپرده‌ها در بهمن‌ماه سال ۹۸ مربوط به استان تهران با مانده ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با ۹/ ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. براساس این گزارش پس از تهران بیشترین مبلغ مانده سپرده‌ها مربوط به استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس بوده است. از سوی دیگر استان‌های ایلام، خراسان شمالی و خراسان جنوبی کمترین مانده سپرده‌ها پس از کهگیلویه و بویر احمد را داشته‌اند. البته باید توجه داشت که رقم مانده‌ سپرده‌ها و تسهیلات در استان تهران نزدیک به یک مرتبه بیشتر از استان‌های با سپرده و تسهیلات بالا مانند اصفهان است و یک دلیل احتمالی برای این تفاوت می‌تواند استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در تهران باشد. درواقع چون عمده فعالیت‌های بانکی این شرکت‌ها و موسسات از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در تهران صورت می‌گیرد، مانده سپرده‌ها و تسهیلات در استان تهران به‌صورت معناداری بسیار بالاتر از دیگر استان‌ها است.

نسبت تسهیلات به سپرده (با احتساب کسری قانونی)

براساس داده‌های بانک مرکزی، نسبت تسهیلات به سپرده با احتساب کسری قانونی در پایان بهمن ۹۸ معادل ۴/ ۷۸ درصد بوده است که نسبت به مقطع مشابه سال ۹۷، معادل ۸/ ۱ درصد و نسبت به پایان سال ۹۷،معادل ۹/ ۲ درصد کاهش داشته است. با نگاهی به روند بلندمدت این شاخص می‌توان گفت که نسبت تسهیلات به سپرده در طول سال‌جاری به روند نزولی خود در سال‌های اخیر ادامه داده است. این نسبت در فروردین و اردیبهشت ۹۸ به ترتیب ۸/ ۸۰ و ۲/ ۸۰ بوده است. بر این اساس می‌توان گفت که در این مدت رشد میزان سپرده‌ها از رشد میزان تسهیلات پیشی گرفته است و درواقع بانک‌ها و موسسات مالی میزان تسهیلات اعطایی خود را متناسب با رشد سپرده‌ها افزایش نداده‌اند. یک دلیل احتمالی برای این موضوع می‌تواند این باشد که بانک‌ها و موسسات مالی با کاهش منابع برای اعطای تسهیلات مواجه بوده‌اند. دلیل احتمالی دیگر را می‌توان کاهش جذابیت اعطای تسهیلات نسبت به گزینه‌های دیگر سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها برشمرد که درواقع می‌تواند به معنای افزایش هزینه فرصت اعطای تسهیلات برای بانک‌ها باشد که به کاهش اعطای تسهیلات منجر شده است.

اما نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان‌های مختلف پراکندگی بسیاری دارد. در استان‌هایی که بیشترین مبلغ مانده سپرده‌ها و تسهیلات را داشته‌اند، استان تهران با نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (با احتساب کسری قانونی) برابر با ۹۲ درصد بیشترین این نسبت را داراست. این نسبت در دیگر استان‌های با سپرده و تسهیلات بالا به مراتب کمتر است. مثلا نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر قانونی در اصفهان ۵۴ درصد، در خراسان رضوی ۵۳ درصد و در فارس ۴۹ درصد بوده است. علت این امر می‌تواند این باشد که دفاتر اصلی اکثر شرکت‌ها در تهران قرار دارد و این شرکت‌ها اکثر تسهیلات خود را از شعب بانک‌ها و موسسات مالی در تهران دریافت می‌کنند، اما بخش بسیاری از سپرده‌های خود را در حساب‌های شعب بانکی در استان‌های دیگر نگه می‌دارند.اما نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسری قانونی در استان‌هایی که کمترین مبلغ سپرده‌ها و تسهیلات را داشته‌اند به مراتب بیشتر بوده است. این نسبت در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۸ درصد، در ایلام ۱۰۳ درصد و در خراسان شمالی و جنوبی به ترتیب ۱۰۱ درصد و ۷۸ درصد بوده است. علت بالا بودن این نسبت در استان‌هایی که کمترین مبلغ سپرده‌ها و تسهیلات را دارند می‌تواند چنین باشد که بانک‌ها و موسسات مالی برای ارائه تسهیلات در این استان‌ها که مناطق محروم کشور هستند از نظر قانونی دست بازتری دارند. درواقع ارائه تسهیلات بیشتر در استان‌های محروم باعث می‌شود که به‌رغم پایین بودن مقدار تسهیلات، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در این استان‌ها بالاتر از استان‌های متمول باشد.

- صعودی شدن دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: بازار خودرو در شروع و پایان هفته جاری دو مسیر متفاوت را تجربه کرد، به‌طوری‌که قیمت‌ها در ابتدای هفته تحت‌تاثیر اعلام نتایج قرعه‌کشی طرح فروش فوق‌العاده و همچنین آغاز طرح پیش‌فروش شرکت‌های خودروساز، نزولی بود، اما در پایان هفته روند صعودی به خود گرفت. آنچه مشخص است با آغاز ثبت‌نام و به‌دنبال آن قرعه‌کشی محصولات عرضه شده در فروش فوری، قیمت خودرو در بازار روند کاهشی به خود گرفت این در شرایطی است که با گزینش ۲۵ هزار نفر از بین ۵ میلیون متقاضی خودرو در این طرح تغییراتی در بازار رخ داد.

در این زمینه برخی از فعالان بازار در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کنند که بر اساس یک قانون نانوشته معمولا در زمان اجرای طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز اعم از فروش فوق‌العاده (فروش فوری سابق) یا پیش‌فروش‌های صورت گرفته توسط شرکت‌های خودروساز، دست‌اندرکاران بازار و نمایشگاهداران دست از فعالیت کشیده و منتظر اتمام طرح‌های فروش و روشن شدن آثار این طرح‌ها روی قیمت‌های بازار می‌مانند.

البته باید به این نکته هم توجه کرد که با آغاز طرح‌های فروش، معمولا خریدار چندانی به بازار ورود نمی‌کند، زیرا متقاضیان خرید خودرو تلاش خود را می‌کنند تا خودروی مورد نیاز خود را از کارخانه خریداری کنند. این مساله در شرایط فعلی که فاصله میان قیمت‌های بازار و کارخانه قابل‌ملاحظه است بیش از پیش به چشم می‌آید. با این حال این نکته را نباید فراموش کرد که معاملات در بازار از حدود یک ماه پیش کاملا متوقف مانده که بخشی از این اتفاق به پروژه قیمت‌گذاری خودرو در بازار بازمی گردد.

در اواخر اردیبهشت همزمان با اعلام قیمت‌های جدید برای محصولات شرکت‌های خودروساز، سیاست‌گذار کلان خودرو برای اولین بار از فرمولی برای خرید و فروش در بازار خودرو رونمایی کرد. براساس اعلام مسوولان ارشد سازمان حمایت قیمت تمام شده کارخانه به علاوه ۱۰ درصد سود باید مبنای قیمت بازار قرار گیرد. در کنار اعلام فرمولی برای دادوستد، نهادهای نظارتی نیز به بازار خودرو ورود کرده و با رصد پارکینگ‌ها به‌دنبال کشف خودروهای احتکار شده رفتند.

این دو اقدام شروعی بود بر قفل شدن معاملات در بازار خودرو. در ادامه نیز اعلام شرایط طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان و همچنین طرح پیش‌فروش حلقه قفل شدن معاملات را تکمیل کرد. با توجه به اینکه نتایج طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان مشخص شده و۲۵ هزار دستگاه خودروی عرضه شده در این طرح صاحبان خود را شناختند و فرصت شرکت در طرح پیش‌فروش ۷۵ هزار دستگاه خودرو برای متقاضیان به پایان رسیده باید منتظر واکنش بازار به این مساله باشیم. اما سوال اینجاست که بازار چه مسیری را پیش خواهد گرفت آیا روند نزولی قیمت‌ها که در چند هفته اخیر کلید خورده ادامه خواهد یافت یا اینکه بار دیگر شاهد نوسانات قیمت‌ها و التهابات بازار خواهیم بود؟

بازار در دوران پسافروش خودروسازان

همان‌طور که اشاره شد معاملات در بازار خودرو نزدیک به یک ماه است که تحت‌تاثیر اعلام فرمول قیمتی، ورود نهادهای نظارتی و اجرای طرح‌های فروش به کندی صورت می‌گیرد.همان‌طورکه عنوان شد بیشترین تاثیر بر کاهش معاملات بازار مربوط به عملیاتی شدن طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور است.

فعالان بازار معتقدند با توجه به پایان فروش خودروسازان که معاملات را در بازار قفل و قیمت‌ها را کاهشی کرد، حالا بار دیگر مولفه‌هایی همچون میزان عرضه خودروسازان، نرخ ارز و انتظارات تورمی در تعیین قیمت محصولات خودروسازان تعیین‌کننده خواهد بود.این اظهارات در شرایطی است که از روز گذشته تغییراتی در نمودار قیمتی بازاررخ داده و نمودار قیمت‌ها صعودی شد. فعالان بازار تاکید می‌کنند چنانچه سیاست‌گذار کلان خودرو به‌دنبال جلوگیری از نوسانی شدن دوباره بازار است باید مسیر عرضه خودروسازان را هموار کند، زیرا در شرایط فعلی این اتفاق می‌تواند جلوی التهابات بازار را بگیرد. جدا از عرضه مناسب با تقاضای بازار که در آرامش بازار نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، مسوولان صنعتی کشور با قیمت‌گذاری بازار و همچنین کشف خودروهای احتکاری، به متقاضیان خودرو این اطمینان خاطر را داده‌اند که می‌توانند آرامش را به بازار خودرو برگردانند. حال این سوال مطرح است که با تدابیر اندیشیده شده در این زمینه آیا می‌توان منتظر آرامش در بازار بود؟

در این زمینه یک فعال بازار خودرو به خبرنگار ما می‌گوید که فرمول قیمتی که از سوی مسوولان سازمان حمایت اعلام شده تاکنون اجرایی نشده و با اینکه نزدیک به یک ماه از اعلام آن می‌گذرد همچنان هیچ ساز و کاری برای اجرایی شدن آن تعریف نشده است. آنها حضور نهادهای نظارتی را نیز چندان اثرگذار نمی‌دانند زیرا معتقدند با پلیسی کردن بازار نمی‌توان دارندگان خودرو را مجبور به عرضه خودروهای خود به بازار کرد. در همین حین اما کارشناسان خودرویی اعتقاد دارند که سیاست‌گذار کلان برای کنترل نوسانات قیمتی باید به جای اعلام فرمول و پلیسی کردن بازار اقدامات دیگری را در دستور کار قرار دهد.

 آنها پیشنهاد می‌دهند چنانچه در شرایط حاضر امکان افزایش توان عرضه شرکت‌های خودروساز به بازار وجود ندارد می‌توان با برداشتن محدود ممنوعیت واردات از طریق شوک درمانی تا حدودی جلوی نوسان قیمت را در بازار گرفت. آنها در توضیح پیشنهاد خود می‌گویند طرح‌های فروش خودروسازان تنها در زمان اجرا روی نزولی شدن قیمت‌ها به‌طور موقت اثر گذار است و از آنجا که این طرح‌ها نمی‌تواند همیشه ادامه داشته باشد سیاست‌گذار خودرویی در شرایط فعلی باید مسیرهای دیگر را نیز مورد توجه قرار دهد.

- دستور ویژه روحانی برای بازار ملک چطور عملیاتی شود؟

دنیای‌اقتصاد درباره بازار مسکن گزارش داده است: رئیس‌جمهوری روز گذشته در جلسه هیات دولت در حالی به یک واقعیت مهم بازار مسکن در مقطع زمانی کنونی اشاره کرد و به وزرای راه و شهرسازی، اقتصاد و همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی برای چاره‌اندیشی به‌منظور مهار تورم مسکن فرمان داد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روز گذشته در جلسه هیات دولت با اشاره به مشکلات مردم در حوزه مسکن گفت: امروز شرایط مسکن، اجاره‌ها، و قیمت مسکن، با شاخص‌های اقتصادی منطبق نیست. یعنی یک حرکتی در جامعه جریان دارد که به مردم فشار ناعادلانه می‌آورد. به همین دلیل در دولت دستور دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر مسکن زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور، همه طرح‌هایی را که برای مهار این مساله امکان‌پذیر است مورد نظر قرار دهند تا بتوانیم فشاری را که امروز بر دوش مردم قرار گرفته کاهش دهیم. واقعیتی که رئیس‌جمهوری روز گذشته درخصوص مشکلات مردم در حوزه مسکن به آن اشاره کرد در واقع به جهش‌های مکرر قیمت مسکن طی دو سال اخیر در تهران و دست‌کم یکسال گذشته در سایر شهرها برمی‌گردد.

میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در سال ۹۷ بیش از ۷۰ درصد افزایش یافت. این میزان افزایش در سال ۹۸ نیز بیش از ۶۰ درصد بود. در کشور نیز در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۸ میانگین قیمت مسکن بیش از دو برابر شده است. در بازار اجاره نیز اگرچه میزان رشد اجاره‌بها در تهران کمتر از میزان رشد قیمت مسکن بود اما از آنجا که توان مالی و شرایط مستاجران شکننده‌تر از خریداران مسکن است عملا در حوزه اجاره،مستاجران با فشار به مراتب سنگین‌تر از خریداران مسکن مواجه شدند.

در واقع آسیبی که در نتیجه نوسانات قیمتی در بازار مسکن به متقاضیان وارد شد در بازار اجاره بیش از بازار خرید وفروش احساس شد.رئیس‌جمهوری همچنین در بخشی از سخنان روز گذشته خود درباره شرایط بازار مسکن به عدم انطباق شرایط بازار مسکن در بخش خرید و اجاره،با شاخص‌های اقتصادی اشاره کرده است که این عبارت،عبارتی قابل تامل است.شاید منظور رئیس‌جمهوری از عدم انطباق شرایط بازار مسکن با شاخص‌های اقتصادی این بوده است که شرایط متغیرهای بازار مسکن که قیمت و اجاره‌بهای واحدهای مسکونی دو رکن اساسی آن محسوب می‌شود با معیشت، توان مالی و اقتصادی خانوارها انطباق ندارد. این موضوع هم‌اکنون به‌طور محسوس در بازار مسکن از سوی متقاضیان در هر دو بخش خرید و اجاره محسوس و قابل مشاهده است.

اما در صورتی که منظور رئیس‌جمهوری از این عدم انطباق آن باشد که وضعیت متغیرهای مسکن واقعا با متغیرهای سایر بازارها هماهنگ نیست، این موضوع محل تامل و سوال خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان رشد متوسط قیمت مسکن در سال‌های اخیر از میزان بازدهی بازارهای ارز و سهام به‌عنوان دو بازاری که در سال گذشته و همچنین سال‌جاری، سایه تحولات آنها بر بازار مسکن بسیار سنگین بوده، کمتر بوده است. در فاصله سال ۹۴ تاکنون نرخ دلار ۶/ ۴ برابر شده است. میانگین سالانه قیمت مسکن در همین بازه زمانی در شهر تهران با رشد ۱/ ۴ برابری مواجه شده است. از ابتدای سال ۹۶ تا پایان سال ۹۸ شاخص کل بازار سهام (بورس تهران) ۶/ ۶ برابر شده است. میانگین سالانه قیمت مسکن در شهر تهران در این بازه زمانی ۵/ ۳ برابر و نرخ دلار ۵/ ۴ برابر شده است.

این مقایسه‌ها نشان می‌دهد میزان رشد قیمت مسکن از بازدهی بازارهای رقیب و موازی در سال‌های اخیر کمتر بوده است. معنای این موضوع آن است که اگر چه تورم مسکن از رشد قیمت و میزان بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری وسایر دارایی‌های مالی کمتر بوده است، اما چون بازار مسکن یک بازار مصرفی است و مسکن گران‌ترین کالایی است که هر فرد در طول دوره زندگی خود اقدام به خرید آن می‌کند و به‌طور مستقیم با قدرت خرید خانوارها در ارتباط است، جهش وتورم در این بازار اثر خود را بیش از سایر بازارها بر سطح معیشت و زندگی خانوارها نشان می‌دهد. سوال مهمی که در این زمینه مطرح است آن است که منشأ این واقعیت تلخ بازار مسکن یعنی خارج شدن هزینه تامین مسکن از توان مالی بسیاری از خانوارها وقرار گرفتن خانه‌اولی‌ها و مستاجران در شرایط فشار از بابت تامین هزینه خرید و اجاره مسکن چیست؟ درخصوص جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر که منجر به افزایش این فشار بر خانوارها شده است دو دلیل کلیدی را می‌توان نام برد.

اولین دلیل به تحریک تقاضای غیرمصرفی ناشی از انتظارات تورمی مربوط می‌شود. بدبینی نسبت به آینده ناشی از رفتارهای هیجانی و هیجان قیمتی در بازارهای موازی بازار مسکن همچون بازار ارز و سهام در دو سال گذشته منجر به انتقال هیجان به بازار مسکن شد. در سال ۹۷ پس از وقوع شوک ارزی بازار مسکن نیز با جهش قیمتی همراه شد. هر زمان شوک ارزی رخ می‌داد هیجان سفته‌بازی در بازار مسکن نیز شدت بیشتری پیدا می‌کرد. نوسانات نرخ ارز با اثر مستقیم روی قیمت مسکن منجر به ایجاد عطش خرید در میان متقاضیان به خصوص سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران شده و منجر به ایجاد نوسانات قیمتی شدید در این بازار شد. در سال ۹۸ علاوه‌بر اثر نوسانات ارزی، اثر نوسانات بازار سهام و انتقال آن به بازار مسکن، منجر به رشد قابل توجه سطح قیمت و در وهله بعد اجاره‌بها شد. در واقع شارژ بیرونی از بازارهای موازی ناشی از شرایط ناپایدار اقتصادی، بازار مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داد. این در حالی است که در صورت وجود ثبات در بازارهای موازی و عدم ایجاد جو هیجانی در این بازارها و همچنین وجود نگاه مثبت به آینده، تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری نیز در همه بازارها از جمله بازار مسکن کاهش می‌یابد.

دومین عامل، به کمبود عرضه واحدهای مسکونی به خصوص آپارتمان‌های فروشی مورد جست وجوی تقاضای مصرفی مربوط می‌شود. از سال ۹۴ تا سال ۹۸ رکود سنگینی در حوزه ساخت‌وساز هم در تهران و هم در کشور تجربه شد. طوری‌که به رغم نیازسنجی‌های انجام شده درخصوص نیاز به ساخت سالانه دست‌کم ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در فاصله این سال‌ها به‌طور میانگین تنها سالانه حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد. این شرایط در تهران وکلانشهرها به مراتب حادتر از سایر شهرها بود. درحالی‌که در تهران تقاضا عمدتا به‌دنبال خرید واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از ۸۰ مترمربع است، اما در سال ۹۸ این واحدها در بازار فروش بسیار کمیاب شد که همین موضوع منجر به اثرگذاری روی قیمت مسکن شد.

در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد برای مهار تورم در بخش مسکن که رئیس‌جمهوری برای انجام آن به وزرای راه و شهرسازی، اقتصاد و همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی ماموریت داده است یک دسته‌کلید یا دو راهکار مورد نیاز است. لازم است در وهله اول فضای اقتصاد و شرایط بیرونی بازار مسکن به‌گونه‌ای مدیریت، سیاست‌گذاری و تنظیم شود که اولا انتظارات تورمی کاهش یابد ودر وهله بعد عطش سفته‌بازی و هیجان سرمایه‌گذاری در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن کاهش یابد. از سوی دیگر لازم است هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن به‌صورت همزمان مورد توجه قرار بگیرد؛ چراکه در صورت نبود تقاضای موثر و شارژ قدرت خرید تقاضای مصرفی به خصوص خانه‌اولی‌ها، سازنده‌ها نیزتمایل چندانی به ساخت‌وساز نخواهند داشت اما در صورت وجود تقاضا، سمت عرضه نیز برای ساخت‌وساز ترغیب خواهد شد. در این زمینه ترمیم واحیای قدرت خرید خانوارها با استفاده از تسهیلات موثر و در استطاعت بسیار مهم است.

* شرق

- حواشی ادامه‌دار مزد کارگران

شرق درباره حقوق کارگران گزارش داده است:  تصویب و تعیین دستمزد امسال ماجرایی دنباله‌دار بود و آخرین مصوبه آن همین چند روز پیش نهایی شد. فشارهای معیشتی و همچنین اقتصاد گرفتار در رکود و تورم که با شیوع کرونا دامنه آن گسترده‌تر هم شده است؛ حساسیت بر سر میزان دستمزد را بیش از پیش کرد. از سویی مزدبگیران معتقدند در روزهای تورم‌زده و فشارهای اقتصادی مضاعف حاصل از شیوع کرونا، میزان حداقل حقوق پاسخ‌گوی تأمین هزینه‌های حداقلی آنها هم نیست و از سویی کارفرمایان هم از وضعیت رکودی تولید مثال می‌آوردند و معتقد بودند وضعیت تولیدی بنگاه‌ها کشش افزایش مورد نظر کارگران را ندارد.

درنهایت بعد از دو مصوبه که اولی بدون امضای نمایندگان کارگری بود و دومی با امضای هر سه ضلع کار (دولت، کارفرمایان و کارگران) انجام شد، میزان حداقل حقوق ماهانه نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته و مجموع دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر (شامل مزایا و حقوقی مانند بن مسکن و خواروبار) دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویب شد. اما این مبلغ، رقمی نبود که توانایی جلب رضایت همه مزدبگیران را داشته باشد. تعدادی از فعالان کارگری نامه‌ای با امضای شش ‌هزار مزدبگیر به وزارت کار برده و اعتراض خود را در قالب نامه‌ای در دبیرخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کرده‌اند.

جای خالی تورم و سبد معیشت در مذاکرات

به گزارش «شرق»، در نیمه اول فروردین‌ماه بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و برگزاری چندین جلسه مذاکره در شورای عالی کار، وزارت کار افزایش ۲۱درصدی حداقل حقوق کارگران را اعلام کرد اما این مصوبه بدون امضای نمایندگان کارگری انجام شد. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار معتقد بودند این میزان مصوب مغایر تورم ۴۰ درصد است، ماده ۴۱ قانون کار در مصوبه دستمزد که دو فاکتور سبد معیشت و تورم را مبنای تعیین مزد قرار داده، رعایت نشده است و این افزایش حداقلی مزد ۹۹ شکاف بین دخل و خرج را زیاد می‌کند. اعتراضات بر سر مصوبه اولیه دستمزد ادامه داشت و سمت کارگری شورای عالی کار شکایتی به دیوان عدالت بردند و قوه ‌قضائیه هم وارد ماجرا شد و توصیه به مذاکره دوباره بر سر دستمزد کرد.

مذاکره بر سر تنظیم مجدد دستمزد از سر گرفته شد و خروجی نهایی آن مصوبه اخیر شورای عالی کار است که امضای هر سه سمت روابط کار (دولت، کارفرمایان و کارگران) را به همراه داشت. بر اساس این مصوبه از میزان حق سنوات کارگران کاسته و بر حداقل حقوق ماهانه افزوده شد.

بر این اساس حداقل حقوق ماهانه که در مصوبه اول یک میلیون و ۸۳۴هزارتومان تعیین شد به یک میلیون و ۹۱۱ هزارتومان افزایش پیدا کرد. طبق این مصوبه یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب مزایا و بن‌ها باید دو میلیون و ۶۰۰هزارتومان مجموع دریافتی داشته باشد.

 برخی کارشناسان حوزه کار معتقدند مجموع دریافتی الزامی برای پرداخت کارفرمایان ندارد اما وزارت کار در این‌باره به «شرق» گفت؛ هر کارگری که کارفرمایش از پرداخت دومیلیون و ۶۰۰هزارتومان حقوق تعیین‌شده سر باز بزند، امکان شکایت به وزارت کار دارد. هرچند وزارت کار از صراحت قانونی در این‌باره می‌گوید اما برای بخش زیادی از کارگران بیمه‌نشده یا حتی بیمه‌شده به‌شکل عرفی پرداخت حقوق مصوب رعایت نشده. به‌هرحال مصوبه مزد نهایی شد اما برخی از مزدبگیران نسبت به میزان مصوب گلایه دارند و این رقم را هم‌خوان با تورم و هزینه‌های سبد معیشت نمی‌دانند. به همین دلیل نامه‌ای با شش‌هزار امضا به دبیرخانه وزارت کار برده‌اند و وزیر کار را در جریان مطالبات خود گذاشته‌اند.

 هزینه نیروی کار در قیمت تمام‌شده کمتر از ۱۰ درصد است

کاظم فرج‌اللهی از امضاکنندگان این نامه و همچنین فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با «شرق»، درباره میزان دستمزد امسال می‌گوید: براساس اعلام آمار رسمی، نرخ تورم حدود ۴۰درصد است و اضلاع سه‌جانبه کار در اسفند سال پیش میزان ۴میلیون و ۹۴۰هزارتومان را برای سبد معیشت امضا کردند. اما مصوبات دستمزد چه مصوبه اولیه و چه مصوبه دوم این دو فاکتور تعیین مزد که در ماده ۴۱ قانون کار آمده را رعایت نکردند و میزان مزد تصویب‌شده بسیار کمتر است. ما قبل از هرچیز خواستار اصلاح ساختار شورای عالی کار و برخورداری کارگران از حق تشکل‌یابی مستقل براساس مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار هستیم و   همچنین میزان تعیین‌شده مزد را پاسخ‌گوی هزینه‌های زندگی و معیشتی نمی‌دانیم. ما معتقدیم هرمیزان مصوبی کمتر از رقم مورد توافق خود اضلاع سه‌جانبه کار برای سبد معیشت در بحران فعلی کرونا که موجب بی‌کاری در مقیاس وسیع و افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های زندگی شده، مطلوب نیست.

او ادامه می‌دهد: امضاکنندگان این نامه از حقوق‌بگیران هستند، کسانی که از مصوبه دستمزد تأثیر می‌پذیرند. مصوبه اخیر شورای عالی کار که با افزایش ۲۱درصدی حقوق ماهانه به ۲۶درصد همراه بود، گرچه گامی رو به جلو است اما همچنان بسیاری از ابعاد را نادیده گرفته است و افرادی هم که در جایگاه نمایندگان کارگری نشسته‌اند، بر سر چانه‌زنی عملکرد محدودی داشتند. 

بسیاری از حقوق‌بگیران در کارگاه‌هایی کار می‌کنند که مزایای قانونی به آنها داده نمی‌شود. شورای‌ عالی کار در مصوبه نهایی خود با امضای هر ضلع روابط کار، سه تغییر در فیش حقوقی کارگران اعمال کرد. اولین تغییر افزایش حق مسکن کارگران است. بر این اساس حق مسکن کارگران که در سال ۹۸ معادل ۱۰۰ هزار تومان بود، به ۳۰۰ هزار تومان رسید. البته این تصمیم نیاز به تأیید هیئت وزیران دارد. تصمیم دوم شورای‌ عالی کار، کاهش حق سنوات پرداختی به کارگران از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان (برای یک سال سابقه کار) بوده است. در تصمیم سوم نیز حداقل مزد پایه کارگران با پنج درصد افزایش نسبت به مصوبه قبلی، به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسیده است.

فرج‌اللهی این تغییرات را نه افزایش میزان دستمزد بلکه جابه‌جایی در ردیف‌های آن می‌داند.  جابه‌جایی دوم و سوم، چندان در حقوق کارگران تغییری ایجاد نمی‌کند؛ اما برای حداقلی‌بگیران بدون سابقه کار می‌تواند در حدود ۷۸ هزار تومان افزایش را به همراه داشته باشد. افزایش حداقل دستمزد می‌تواند برای مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی نیز اهمیت داشته باشد. بر این اساس، حداقل دستمزد در سال ۹۹ معادل ۲۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. به‌همین دلیل هم است که این فعال کارگری مصوبه اخیر را باز هم گامی رو به جلو اما   بسیار اندک ارزیابی می‌کند. با تجمیع سایر مزایای حقوق، حداقل دریافتی یک کارگر بدون فرزند با ۵/۱۱ درصد رشد نسبت به مصوبه قبلی این شورا، به دومیلیون و ۶۱۱ هزار تومان رسیده است. اما حلقه‌های گم‌شده در تعیین دستمزد از نظر فرج‌اللهی درنظرگرفتن میزان تورم و سبد معیشت مورد توافق سه ضلع کار است.

او در پاسخ به اینکه بعد از شیوع کرونا و رکود اقتصادی که از پیش از کرونا در کشور جاری بوده و کارفرمایان هم استدلال می‌کنند نمی‌توانند از پس تأمین هزینه‌های تولید و پرداخت دستمزد بربیایند، می‌گوید: بله این واقعیت دارد که  شماری از بنگاه‌های تولیدی به‌خصوص بنگاه‌های کوچک متضرر شده و تاب‌آوری آنها کم شده است. اما در این وضعیت این دولت است که هم برای حمایت از تولید و هم از طبقه حقوق‌بگیر وارد کار شده و دست به تنظیم بزند.

 طبق محاسبات و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمت هزینه پرسنلی در قیمت تمام‌شده به طور میانگین ۱۰درصد (به‌طور عام) است. در صنایع بزرگ این عدد زیر ۱۰درصد است. در صنایع کوچک هم گاهی این نسبت تا ۴۰درصد هم می‌رسد. یک‌سری از کارگاه‌های خدماتی هزینه دستمزدشان آن درصد قابل توجهی می‌شود و حتی به بالای ۵۰درصد می‌رسد. خب دولت برای هرکدام از اینها برنامه جداگانه‌ای داشته باشد.  خود آقای آهنی‌ها نماینده کارفرمایان هم در مصاحبه‌ای با ایرنا سهم نیروی کار در هزینه تمام‌شده را ۳۰درصد عنوان کرده است.

 این اعداد نشان می‌دهد یعنی هرگونه افزایش دستمزد فقط در همین حد روی هزینه تمام‌شده تأثیر می‌گذارد و دولت می‌تواند با سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌ها یا افزایش درآمد مالیاتی از محل کالای نهایی این افزایش هزینه قیمت تمام‌شده را جبران کند. مقابله با تحریم و رکود اقتصادی فقط نباید فشارش بر طبقه کارگر باشد. ۳۰سال از تصویب قانون کار می‌گذرد اما همواره حقوق کارگر کمتر از میزان  تعیین‌شده در قانون کار بوده است. کارفرمایان بزرگ که اتفاقا در جلسات مزد هم از نفوذ برخوردار هستند، می‌توانند هزینه حداقلی افزایش هزینه تولید از محل افزایش دستمزد را از محل کاهش حاشیه سود خود و برخی کمک‌های دولتی مانند کاهش برخی عوارض‌ها و مالیات‌ها جبران کنند.

 بخشی از کارگاه‌های کوچک ما به لحاظ تعداد کارگر تحت پوشش زیاد نیست، دولت باید منافع این کارگاه‌ها را تأمین کند اما این را باید در نظر بگیریم که افزایش دستمزد  پولی است که به جای فرار سرمایه (در بنگاه‌های بزرگ) وارد چرخه گردش یا مبادله  پول و کالا و سبب رونق اقتصادی می‌شود اما... سود سرمایه‌دار و انباشت سرمایه یا تبدیل به باستی‌هیلزها و ایران‌مال‌ها می‌شود یا به خارج از کشور فرار می‌کند.

پول‌هایی که تبدیل به ایران‌مال و سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها می‌شود، بخشی از سرمایه‌ای است که سود آن اتفاقا به خارج از کشور فرار می‌کند. او با اشاره به معضل اقتصاد دولتی، می‌گوید: در اقتصاد ایران دولت یک کارفرمای بزرگ است و نزدیک به ۴۰درصد ارزش افزوده مربوط به بخش عمومی است و در کنار این بسیاری مسئولان خودشان فعال اقتصادی هستند و منافع طبقاتی خودشان را تأمین می‌کنند.

کارگران ما متشکل نیستند و تشکل‌های عمومی مستقل و کارآمد برای پیگیری حقوق و مطالبات نداریم. نمایندگان رسمی در سازوکاری انتخاب شدند که دموکراتیک نیست و تشکل متبوع آنها هم نه مستقل است و نه صنفی، نماینده کارفرما هم در آنها حضور مؤثر دارد اما اگر تشکل صنفی داشتیم مسلما توان چانه‌زنی بیشتر در مذاکرات مزدی داشتند.

مصوبه مزد نهایی است

در پی صحبت‌های این فعال کارگری، از وزارت کار هم جریان ارسال نامه مطالبات مزدبگیران را جویا شدیم. این وزارتخانه در پاسخ به سؤال ما که آیا این نامه به‌دست‌تان رسیده و نظر شما درباره محتوای آن چیست، توضیح دادند: مصوبه دستمزد که در نیمه اول فروردین انجام شد، بدون امضای نمایندگان کارگری بود. در پی صحبت‌های وارده، جلسات تنظیم مجدد مزد برگزار شد و در نهایت مصوبه دومی با امضای سه ضلع کار انجام شد. براین اساس ماجرای دستمزد امسال نهایی است و امسال هر کارگر حداقل‌بگیری یک میلیون و ۹۱۱ هزارتومان حقوق ماهانه و با مجموع دریافتی حدود دو میلیون و ۶۰۰هزارتومان دریافتی خواهد داشت. این مصوبه الزام قانونی دارد و درصورت رعایت‌نشدن این مصوبه امکان شکایت وجود دارد. 

-دامپینگ تاکسی‌های اینترنتی علیه رانندگان

شرق نوشته است: از نخستین روزهایی که تاکسی‌های اینترنتی پا به عرصه رقابت با دیگر انواع وسایل حمل‌ونقل عمومی گذاشتند، مدت زمان زیادی نمی‌گذرد. تقریبا چهار سال پیش بود که تاکسی‌های اینترنتی وارد عرصه ارائه خدمات شدند، اما حالا با وجود گذشتن این مدت کوتاه، بسیاری از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با وجود آنکه تقاضا برای سفر دارند، اما این تقاضاها را نمی‌پذیرند.

رانندگان می‌گویند که هزینه کمیسیون شرکت افزایش یافته و درآمد آنها با وجود افزایش نرخ تورم، کم شده است؛ درواقع این رفتار شرکت نوعی دامپینگ علیه رانندگان به حساب می‌آید زیرا فرد مجبور است که به خواسته شرکت تن دهد یا اینکه از شیوه‌های دیگری برای تأمین درآمد استفاده کند. رانندگان معتقدند که برایشان نمی‌صرفد که با قیمت‌های تعیین‌شده ازسوی شرکت مسافر جابه‌جا کنند، زیرا شرکت بدون اینکه کار خاصی انجام دهد، بخش زیادی از درآمد آنها را می‌گیرد. تمایل‌نداشتن آنها به حمل مسافر، عده زیادی را سرگردان کرده اما از آنجا که گزینه‌های جایگزین دیگری وجود ندارد و آژانس‌های تاکسی سنتی هم تقریبا از بین رفته‌اند، مردم سرگردان شده‌اند.

در چنین شرایطی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی ازطریق مذاکره با مسافر، اقدام به جابه‌جایی افراد می‌کنند؛ شیوه‌ای که در صورت توسعه، بساط تاکسی‌های اینترنتی را جمع خواهد کرد. ساعت ۱۰ شب در فرودگاه مهرآباد، مردم موبایل‌به‌دست در حال جست‌وجوی خودرو برای عزیمت به آدرسشان هستند. صفحه نمایشگر اپلیکیشن تاکسی‌های اینترنتی در نقطه مورد درخواست، خودروهای زیادی را نشان می‌دهد اما هیچ راننده‌ای نمی‌پذیرد که انبوه مسافران را جابه‌جا کند. در نقطه مقابل، افرادی هستند که مدام داد می‌زنند، «خودرو با قیمت اسنپ و تپسی». این افراد به مذاکره و چانه‌زنی درباره قیمت با مسافران خسته و تازه رسیده از راه می‌پردازند. اگر به تفاهم برسند، یک نفر را سوار می‌کنند که به مقصد برسانند اگر هم نه، مدل‌های دیگری را پیش پای مسافر می‌گذارند، مثلا می‌گویند اگر به جای سوارشدن یک نفر در ماشین، یک مسافر دیگر هم با مسیر مشابه سوار خودرو شود، کرایه را برای هر دو طرف کاهش خواهند داد.

از یکی از این رانندگان سؤال می‌کنم که چرا به‌جای چانه‌زنی مستقیم از بستر اپلیکیشن طراحی‌شده برای پیداکردن مشتری یا همان مسافر استفاده نمی‌کند. می‌گوید که شرکت حق کمیسیون خود را افزایش داده و قیمت‌هایی که برای مسیرهای مختلف تعیین می‌کند، پول بنزینش را هم درنمی‌آورد.

این راننده تأکید می‌کند که بنزین لیتری سه هزار تومان شده و سهمیه خاصی هم برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی برخلاف خبرهایی که اعلام می‌شود درنظر گرفته نشده است. یا حداقل او از این خدمات بی‌بهره بوده است. او می‌گوید: در گرما و سرما، ما با سرمایه خود (ماشین) مسافر را جابه‌جا می‌کنیم و شرکت بدون اینکه کار خاصی انجام دهد، زیر کولر نشسته و فقط هزینه کمیسیون خود را افزایش می‌دهد. به همین دلیل یا از اپلیکیشن استفاده نمی‌کنم و خودم مستقیم مسافر می‌گیرم یا گاهی وقتی مسافر را سوار می‌کنم لغو سفر می‌زنم تا هزینه کمیسیون ندهم.

‌مسافران سرگردان و کرایه تاکسی‌های ثابت گران

با مردی میان‌سال که از این همه انتظار کلافه شده، هم‌کلام می‌شوم. او با لحنی خسته می‌گوید که نیم ساعتی است درگیر گرفتن یک خودروی اینترنتی است ولی هیچ‌کس حاضر نیست او را به آدرس مورد نظرش برساند. حتی گزینه‌های تشویقی برای افزایش کرایه را هم زده است اما باز هم از پذیرش خبری نیست. به او می‌گویم چرا از افرادی که فریاد می‌زنند ماشین با کرایه اسنپ کمک نمی‌گیرد؟ پاسخ می‌دهد که قیمت‌هایی که آنها اعلام می‌کنند چندین برابر بهایی است که اسنپ تعیین کرده است. قیمت‌های رانندگانی که خودشان با اسنپ کار می‌کنند فاصله چندانی با تاکسی‌های گران فرودگاه ندارد و ترجیحش این است که اگر قرار است گران سفر کند، با همان تاکسی‌های فرودگاه سفر کند.

خانم دیگری که منتظر پذیرش درخواستش است هم وضعیت مشابهی دارد. می‌خواهد به شرقی‌ترین نقطه تهران سفر کند و هیچ‌کس مایل نیست او را به مقصد برساند. قیمت تعیین‌شده برای کرایه‌اش هم به نظر کم نمی‌آید. او می‌گوید در این ساعت باید نزدیک به ۵۰ هزار تومان کرایه بدهم اما کسی درخواستم را نمی‌پذیرد.

این خانم ادامه می‌دهد: قبلا که هنوز آژانس‌های مسافری جمع نشده بود، به یکی از آژانس‌های محل زنگ می‌زدم و برایم خودرو ارسال می‌کردند. کرایه رفت‌وبرگشت را هم می‌دادم و همیشه چون مشتری بودم، با من راه می‌آمدند و قیمت مناسب دریافت می‌کردند. حالا که تاکسی‌های اینترنتی آمده آژانس‌ها جمع شده‌اند و مدت‌هاست منتظرم که کسی درخواستم را بپذیرد. رانندگانی هم که اینجا فریاد می‌زنند، می‌گویند مسیرت طولانی است و حتما باید مسافر دیگری هم سوار کنیم وگرنه به این قیمت کسی شما را به مقصد نمی‌رساند.

‌جهش ناگهانی کمیسیون شرکت

روزهای نخست که تاکسی‌های اینترنتی کارشان را آغاز کردند، قیمت پایین حمل‌ونقل به‌وسیله آنها مهم‌ترین جاذبه برای قشر متوسط جامعه بود. تپسی و اسنپ وقتی کار خود را شروع کردند، کرایه‌هایی را برای مسیرهای مختلف تعیین می‌کردند که فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد گران‌تر از هزینه حمل‌ونقل با تاکسی‌های خطی و گردشی سطح شهر بود. شاید همین شکل قیمت‌گذاری بود که طبقه متوسط که بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند، ترغیب می‌کرد از تاکسی‌های اینترنتی استفاده کنند و همین هم‌گرایی با تاکسی‌های به‌ظاهر مدرن، بساط کسب‌وکار دیگری را برچید. اما چه شد که یک‌باره قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی جهش پیدا کرد؟ آیا با این جهش‌ها طبقه متوسط حاضر به استفاده از تاکسی اینترنتی هست؟

 آیا رانندگان این شرکت‌ها از کارشان راضی‌اند؟ قیمت‌گذاری در تاکسی‌های اینترنتی هم روند مشخصی ندارد. برای یک مسیر مشخص دو قیمت کاملا متفاوت برای دو درخواست‌کننده داده می‌شود و بعضا قیمت برای یک مشتری دقیقا دو برابر درخواست‌کننده دیگر است. این شیوه قیمت‌گذاری رانندگان را هم گیج کرده است. یکی از همکاران گروه اسنپ می‌گوید که اصلا نمی‌دانیم شرکت بر چه مبنایی قیمت‌گذاری انجام می‌دهد. کرایه‌ها خیلی پایین است و خرج ما را در نمی‌آورد. وقتی با تعجب به او نگاه می‌کنم می‌گوید کرایه‌ها را با آژانس‌ها مقایسه کنید. اما دیگر آژانسی وجود ندارد که مقایسه‌ای انجام شود. ضمن اینکه کرایه‌های فعلی اسنپ چندان هم ارزان نیست. اما راننده زیر بار نمی‌رود. می‌گوید که کرایه‌ها را با تپسی مقایسه کنید. برای پیش‌بردن بحث برای یک مسیر مشخص در تپسی درخواست می‌دهم، قیمتش از اسنپ کمی گران‌تر است. اما بعد از اینکه اپلیکیشن اسنپ را می‌بندم و بار دیگر در تپسی برای همان مسیر درخواست خودرو می‌دهم، قیمت حدود سه هزار تومان کاهش پیدا می‌کند، درصورتی‌که موقعیت مکانی هیچ تغییری نکرده است.

راننده هم برای این شیوه قیمت‌گذاری پاسخی ندارد و نمی‌داند بر چه مبنایی قیمت افت کرده است. این همکار اسنپ می‌گوید: از زمانی که کرایه تاکسی‌های شهری، اتوبوس و مترو گران شده هیچ تغییری در کرایه‌های اسنپ ایجاد نشده است. اما کمیسیون شرکت افزایش داشته و بین ۱۸ تا ۲۰ درصد شده است. به همین دلیل کار با اسنپ دیگر به‌صرفه نیست و ترجیح می‌دهم که آزاد کار کنم. او درباره قیمت‌های اولین روزهای کار تاکسی‌های اینترنتی عنوان می‌کند: اوایل شرکت‌ها حق کمیسیون کمی می‌گرفتند. اول کار حدود شش تا هشت درصد کمیسیون می‌گرفتند. بعد این رقم به ۱۲ تا ۱۳ درصد رسید و حالا می‌گویند که مردم به خاطر کرونا مجبورند از تاکسی‌های اینترنتی استفاده کنند و رقم کمیسیون را به ۱۸ تا ۲۰ درصد رسانده‌اند، درحالی‌که بنزین گران شده و هزینه استهلاک با توجه به نرخ تورم بیشتر شده است.

این راننده احساس می‌کند که تعداد زنگ‌خورش هم کم شده و دیگر مثل سابق متقاضی برای سفرهای شهری نیست. البته این مسئله را به کرونا و تمایل کمتر مردم برای خروج از خانه ربط می‌دهد.

‌جان‌گرفتن رقبای تاکسی‌های اینترنتی

به سراغ اندک آژانس‌های تاکسی باقیمانده از جدال میان تکنولوژی و روش‌های سنتی می‌روم. دارندگان این آژانس‌ها می‌گویند که تعداد رانندگانشان کاهش یافته و حتی رانندگانشان با تاکسی‌های اینترنتی هم کار می‌کنند تا وقتی مسافرهایی را که با شیوه سنتی از خدمات استفاده می‌کنند، به مقصد می‌رسانند، خالی به آژانس برنگردند. برخی از آژانس‌داران مدعی‌اند کمیسیونی که اسنپ از رانندگان دریافت می‌کند به‌مراتب بیشتر از رقمی است که آنها از رانندگانشان دریافت می‌کنند. آژانس‌داران سنتی نگاهی هم به قیمت‌های اسنپ و تپسی دارند و مدعی می‌شوند که قیمت‌های اسنپ و تپسی مشابه قیمت‌های آژانس است با این تفاوت که ساختار سنتی به مشتری متعهد است اما شرکت‌های تاکسی اینترنتی هیچ تعهدی در قبال مشتریان خود ندارند. آنها تأکید می‌کنند که قیمت در آژانس‌های سنتی مناسب است و قیمت‌های بالای تاکسی‌های فرودگاه را هم نوعی بی‌انصافی توصیف می‌کنند. اما آیا اگر تاکسی‌های اینترنتی راه‌اندازی نمی‌‎شد، قیمت‌ها در آژانس‌های سنتی به همین میزان تعیین می‌شد؟  

- سیاسی‌کاری بانک جهانی علیه ایران

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرق گفته است:‌درباره بحث بهبود محیط کسب‌وکار باید چند موضوع را کنار هم ببینیم. اینکه در رتبه‌بندی بانک جهانی رتبه‌مان ۱۲۷ است، به این معنی نیست که ۱۲۶ کشور بهتر از ما هستند و سرمایه‌گذاران مایل به سرمایه‌گذاری در آنجا هستند. به دلایل مختلف این شاخص می‌تواند نقد شود، از جمله اینکه این شاخص کامل نیست؛ برای مثال درباره صدور مجوزهای سازمان‌های مختلف هیچ نظری ندارد. موضوع بعدی اینکه این شاخص، تهران را در نظر می‌گیرد، درحالی‌که ما کشوری پهناور هستیم و این اتفاق منجر می‌شود که خیلی جاها چه خوب یا بد در نظر گرفته نشود و نمایی که از کشور می‌دهد، شاید بهتر است که بگوییم شاخص کسب‌وکار شهر تهران است یا در هند شهر بمبئی یا دهلی‌نو است؛ بنابراین شاخص از نظر استادان اقتصاد می‌تواند مورد نقد جدی باشد.  

  این شاخص، شاخص بین‌المللی پذیرفته شده است که باید به آن توجه کنیم. از سوی دیگر، ممکن است اقداماتی انجام دهیم که روی شاخص اثر دارد و می‌تواند رتبه و امتیاز ما را به‌شدت تکان دهد؛ اما مردم عادی و ذی‌نفعان محیط کسب‌وکار چیزی از این بهبود حس نکنند؛ برای نمونه نماگر حمایت از سهام‌داران خرد در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار وجود دارد و اگر قانونی که لایحه‌اش را دولت داده و منتظر تصویب در مجلس است، مصوب شود، می‌تواند رتبه ایران را۲۰ پله ارتقا دهد، اما اینکه ایران از رتبه ۱۲۷ با یک قانون به رتبه ۱۰۷ برسد، لزوما برای مردم معمولی که اکنون کسب‌وکار دارند و با مشکلات محیط کسب‌وکار درگیر هستند، قابل لمس نیست؛ بنابراین فضای کسب‌وکار را در دو بخش در نظر گرفته‌ایم؛ نخست در نظر گرفته‌ایم که فضای کسب‌وکارمان به چه چیزهایی نیاز دارد؛ مثلا کاهش زمان صدور مجوز در وزارت جهاد کشاورزی اثر خیلی مهمی روی بهبود محیط کسب‌وکار دارد، اما این مجوز اصلا در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی وجود ندارد.

قسمت دیگر شاخص بانک جهانی را داریم که این دو نقاط مشترکی با هم دارند؛ یعنی با اولویت‌قراردادن نقاط مشترک، باید به سمتی حرکت کنیم که رتبه‌مان در شاخص ارتقا یابد و درعین‌حال مردم هم لمس کنند که بهبودی در محیط کسب‌وکار رخ داده است. از جمله اتفاقاتی که می‌تواند این موضوع را رقم بزند، بحث پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار است. گام‌های قبلی نیز برای آغاز یک کسب‌وکار انجام شده بود.

اقداماتی مانند حذف کد اقتصادی برای آغاز کسب‌وکار که پیش‌تر پیش‌نیاز بوده یا بحث دریافت گواهی عدم‌سوءپیشینه مؤثر برای ثبت شرکت‌ها که از اسفند ۹۷ حذف شده یا دریافت گواهی ثبت‌نام مالیات ارزش افزوده که با بخش‌نامه رئیس امور مالیاتی آن را حذف کردیم. با مجموع این اقدامات، حدود ۶۰ روز از ۷۲.۵ روزی که معمولا برای ثبت شرکت به طول می‌انجامید، کاهش یافت، اما همان میزان باقی‌مانده را نیز می‌خواهیم به سه روز برسانیم، اما در آخرین بررسی که با اتاق بازرگانی تهران داشتیم، اکنون این فرایند، پنج روز زمان می‌برد. در واقع در مدت پنج روزه، یک فرد می‌تواند شرکت خود را ثبت کند، تمبر مالیاتی را باطل کند، کد تأمین اجتماعی گرفته باشد، فعالیت خود را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی چاپ کرده باشد و... که برای مردم قابل لمس است. این اقدام را می‌توان راستی‌آزمایی کرد.

در حال حاضر دعاوی تجاری هم به دادگاه‌های معمولی مراجعه می‌کنند و این برای یک تاجر خوشایند نیست که برای یک دعوای کاملا حقوقی روی یک قرارداد که مربوط به مسائل تجاری است به جایی برود که ممکن است یک سارق هم به آنجا برود. ضمن اینکه یک تاجر انتظار دارد قضات تخصص این حوزه را داشته باشد و برای صدور آرا و احکام از مشاوران تخصصی حوزه تجاری استفاده کنند.

 از طرف دیگر با توجه به نرخ استهلاک پول در فواصل زمانی یا تورمی که می‌تواند ارزش واقعی سرمایه را اندازه‌گیری کند، اینکه فاصله زمانی از زمان طرح دعوا تا ابلاغ رأی و اجرای حکم کوتاه باشد، برای همه تجار بسیار حائز اهمیت است. در این زمینه مجتمع‌ ویژه دعاوی تجاری را به کمک قوه قضائیه و اتاق‌ها راه‌اندازی خواهیم کرد که روی شاخص قراردادها و در کل، شاخص سهولت کسب‌وکار اثرگذار است و مردم و فعالان بخش خصوصی هم به‌صورت ملموس این اتفاق را درک می‌کنند. اینها همان فضای مشترکی است که بین «فضای واقعی کسب‌وکار» و «شاخص بهبود کسب‌وکار» به‌عنوان اولویت در نظر گرفته‌ایم.

در زمینه مالیات نقل و انتقال املاک از یک سال و نیم قبل هدف‌گذاری کردیم که این مالیات در دفترخانه‌های اسناد رسمی ثبت شود و نیازی نباشد که فرد مجبور شود به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند. این اتفاق، هم برای مردم ملموس خواهد بود هم در نماگر ثبت مالکیت ما اثر خودش را خواهد گذاشت. البته برای املاک تجاری هنوز راه‌اندازی نشده، اما اینکه در مورد املاک مسکونی هم به سازمان امور مالیاتی ورود نکنید جزء فرایندهایی بود که به‌سختی اتفاق افتاد و وزارت اقتصاد و سازمان ثبت اسناد و املاک با هم آن را به انجام رساندند. املاک تجاری برای نقل و انتقال که باید مالیات پرداخت کنند در فاز بعدی به آن نیز ورود خواهیم کرد. مجموعه این موارد می‌تواند هم محیط کسب‌وکار را بهینه کند و مردم حس کنند که چه اتفاقی می‌افتد و هم اثرگذاری‌مان روی شاخص نمایان باشد.

در متدولوژی بانک جهانی این پیش‌فرض قرار داده شده که شرایط تحریمی در شاخص کسب‌وکار اثری ندارد، اما کدام آدم عاقلی است که تصور کند تحریم روی نماگر تجارت فرامرزی ما اثری ندارد؟ تحریم قطعا بر واردات و صادرات کشور اثر منفی می‌گذارد و تجار مجبور هستند مدارک و فرایندها را بیشتر کنترل کنند.

وقتی به لحاظ درآمد ارزی در تحریم هستید، دولت باید از سیاست‌هایی استفاده کند که درآمدهای ارزی را کنترل کرده و هزینه و درآمد را با هم‌تراز کند. هرچند بانک جهانی می‌گوید اثرگذار نیست، اما قطعا اثر دارد. یا در مورد نماگر دسترسی به برق، نیاز به کنتورهای هوشمند یا ترانسفورماتور دارید. مدت‌زمانی که یک متقاضی می‌خواهد ترانسفورماتور بخرد در این نماگر اهمیت دارد. وقتی در تحریم هستید و حتی مواد اولیه ترانسفورماتور وارد کشور نمی‌شود، مگر می‌شود گفت تحریم‌ها اثری ندارد؟

ممکن است اتفاقات سیاسی هم اثرگذار باشد، کمااینکه در سال‌های مختلف این اتفاق در بانک جهانی افتاده. مثلا عربستان پروژه‌های مختلفی با بانک جهانی تعریف کرده و هزینه هنگفتی برای این موضوع گذاشته و عملا انگار داور یک بازی، مشاور و بازیکن یکی از طرف‌ها شده و نمی‌تواند داور عادلی باشد. حالا بانک جهانی مشاوره داده و چیزهایی را که بانک جهانی گفته عربستان انجام داده. مگر می‌شود بانک جهانی خودش گفته باشد و خودش آن کار را تأیید نکند؟

امسال از سه اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف خواستیم  اصلاحات اطلاعاتی را که ما انجام داده بودیم راستی‌آزمایی کرده و به بانک جهانی گزارش دهند تا شائبه گزارش دولتی ایجاد نشود. این اتفاق افتاد. حدود ۱۳ مورد را به اتاق‌ها اعلام کردیم که هشت مورد را تأیید کردند که این اصلاحات در ایران اتفاق افتاده و پنج جلسه ویدئوکنفرانس با بانک جهانی گذاشتیم و اتاق‌ها را دعوت کردیم که خودشان گزارش دادند.

حالا اتفاقی که مدنظر ماست این است که بانک جهانی از ما بپذیرد. یک نمونه را برای شما مثال می‌زنم که به بقیه موارد تعمیم دهید. مثلا بانک جهانی اعلام کرده اگر در ایران فردی بخواهد شرکت ثبت کند و خانم متأهلی باشد باید از همسرش اجازه بگیرد. هیچ کجای فرایند ثبت شرکت نمی‌توانید پیدا کنید که یک خانم متأهل ایرانی بخواهد کد اقتصادی و تأمین اجتماعی را بگیرد و... و شرکتش را ثبت کند و بگویند چرا از همسرت اجازه نگرفته‌ای. به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ما استناد می‌کنند. در ماده ۱۱۱۷ گفته شده اگر یک خانم متأهل کاری که انتخاب کرده در شئونات خانواده همسرش نباشد، همسرش به دادگاه شکایت می‌کند، قاضی شکایت را بررسی و تعیین می‌کند شأن خانواده آقا چه بوده و رأی می‌دهد که خانم این کار را انجام دهد یا نه. در دنیا هم این کار انجام می‌شود.

اگر من بخواهم قاچاق مواد مخدر انجام دهم، زن باشم یا مرد، همسرم می‌تواند شکایت کند. همان‌طورکه در ماده ۱۸ قانون خانواده داریم که زن می‌تواند از شوهرش شکایت کند که در شأن خانواده‌اش شغلی ندارد، اما این را وقتی به بانک جهانی اعلام می‌کنید چون می‌خواهند وجهه منفی از ایران در نابرابری حقوق زن و مرد را به‌لحاظ سیاسی نشان دهند، قبول نمی‌کنند. تمام اتاق‌ها اعلام کرده‌اند که این‌طور نیست، ولی کسی که مسئول حوزه بود به‌راحتی قبول نمی‌کرد و می‌گفت خانم‌ها نمی‌توانند شکایت کنند که ما به ماده ۱۸ استناد کردیم.

اگر فردا تحریم‌ها برداشته شود و بگویند هرکس بخواهد می‌تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند، اگر رتبه ۱۲۷ باشیم و به این معنی باشد که ۱۲۶ کشور بهتر از ما هستند، قاعدتا نباید هیچ سرمایه‌گذار خارجی‌ای به کشور ما بیاید. مطمئنم همین اکنون اگر این فرصت پیش بیاید، شما برای این کار صف می‌بینید؛ همان‌طورکه پس از برجام اتفاق افتاد.

بانک جهانی در این شاخص، مجموعه‌ای از عوامل را که می‌تواند در بهبود فضای کسب‌وکار اثرگذار باشد نمی‌بیند؛ عواملی مثل نیروی کار ارزان، انرژی ارزان، دسترسی به مواد اولیه و آب‌های گرم، هاب‌منطقه‌بودن که می‌توانید کشورهای منطقه را تغذیه کنید. انواع این امتیازات در شاخص وجود ندارد، اما اثر عجیبی روی محیط واقعی کسب‌وکار دارد. در ایران آب، باد، برق، خورشید کامل، بیابان، کویر، جنگل، منابع طبیعی مختلف مثل معادن و ذخایر نفتی و گازی دارید، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و دانش‌بنیان از یک سو و کارگر از سوی دیگر به اندازه کافی دارید؛ یعنی مجموعه عواملی که می‌تواند یک کسب‌وکار را پول‌ساز کند، دارید. معلوم است که بسیاری خواهان آن خواهند بود که در ایران سرمایه‌گذاری ‌کنند.

ممکن است یکی از آیتم‌های مورد بررسی این باشد که نگاه کنیم ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار کجاست و قطعا از آن آیتم به‌عنوان گرفتن تخفیف از شما استفاده می‌کنند، اما همه اینها نمی‌تواند باعث شود شما بگویید پس من در شاخص کاری نمی‌کنم، چون آنها می‌خواهند کار سیاسی کنند و به حرف ما توجه نمی‌کنند و فقط روی محیط واقعی کسب‌وکار تمرکز کنیم. همه اینها باید به‌صورت پکیج کنترل شود که به نقطه مطلوبی برسد.

اولین مشکلی که وجود دارد، نبود شفافیت است؛ برای مثال در نظام مجوزدهی و نظام تعلق‌گرفتن امتیازات، وقتی شفافیت نباشد، خودبه‌خود ادراک آدم‌ها را نسبت به محیط کسب‌وکار مختل می‌کند. اگر بشنوید مجوزی برای شما در یک ماه صادر شده و برای دیگری در سه روز، تمام ذهنیت شما برای اینکه یک نفر بگوید ما اقدام خوبی انجام می‌دهیم، خدشه‌دار می‌شود. پس مهم‌ترین عاملی که می‌تواند در محیط کسب‌وکار اثر بگذارد، شفافیت است. برای ایجاد این شفافیت به سیستمی نیاز دارید که در قالب دولت الکترونیکی می‌گنجد، یعنی برای بهبود محیط کسب‌وکار، باید به سمت دولت الکترونیک حرکت کنید که منجر به شفافیت شود.

  بعد از کرونا حتما کسب‌وکارهای زیادی آسیب دیده‌اند، اما قطعا محیط کسب‌وکار بهتری نسبت به گذشته خواهیم داشتیم. اینکه مراودات با دولت و حاکمیت به حالت الکترونیکی و سیستماتیک تبدیل شده باشد که منجر به شفافیت شود، گام بزرگی است که با شیوع ویروس کرونا محقق شد.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها این است که هر آنچه در دوره کرونا به دست آورده‌ایم به دوره قبل برنگردد. در دوره کرونا مجوز بااهمیتی مثل الکل که خواهان زیادی داشت و سال‌ها باید در صف می‌ماند، وقتی برداشته شد هیچ اتفاق عجیبی نیفتاد. این‌طور نبوده که اوضاع از کنترل خارج شود. درباره ماسک نیز چنین بود. گفتیم مجوز تولید ماسک برداشته شود و هرکس می‌تواند تولید کند. حتی اگر می‌گفتیم مجوز تولید ماسک را دو روزه می‌دهیم با اینکه بگوییم مجوز نیاز نیست، مطمئن باشید همین یک جمله می‌توانست باعث یک گلوگاه عجیب شود و هنوز باید دنبال ماسک می‌گشتیم؛ بنابراین برای شفافیت به سیستم نیاز داریم، برای سیستم به دولت الکترونیک نیاز داریم و برای اینکه شفافیت را مردم لمس کنند باید از دستگاه‌هایی شروع کنیم که صفشان از ستادشان بزرگ‌تر است مثل سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها. جاهایی که ارباب‌رجوع و کارشناس زیاد با هم تماس دارند. این نقاط باید هدف‌گذاری شود که مردم احساس کنند اتفاقی در محیط کسب‌وکار می‌افتد و کارها روان‌تر شده است.

* کیهان

- گرانی مسکن  نتیجه سیاست‌های عباس آخوندی است

کیهان درباره گرانی مسکن گزارش داده است: پس از انتشار گزارش‌های متعدد کیهان و رسانه‌های دیگر درباره گرانی‌های اخیر مسکن، رئیس‌جمهور دستور بررسی این گرانی‌ها را داده است.

در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به ریاست حسن روحانی موضوع افزایش بهای مسکن و اجاره بها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت وی دستور داد کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت تشکیل شود.

گفتنی است، وضعیت کنونی بازار مسکن مدت‌هاست دستخوش نوسان و افزایش افسارگسیخته شده و بارها و بارها کارشناسان و خبرنگاران گروه اقتصادی روزنامه کیهان نسبت به کمبود واحدهای مسکن در کشور و عدم عرضه خانه به بازار که در نهایت منجر به گرانی کم سابقه قیمت‌ها شده، هشدار داده بودند، اما وزیر سابق راه و شهرسازی - عباس آخوندی-  دو سال پیش در مراسم تودیع خود صراحتا اعلام کرد: افتخار می‌کنم که حتی یک واحد مسکونی هم نساخته ام! 

این رویکرد البته از همان زمانی که آخوندی می‌گفت: مسکن مهر، مزخرف، شهربرانداز و... است؛ مورد انتقاد روزنامه کیهان بود اما حالا حتی روزنامه آرمان هم که جزو حامیان حسن روحانی در انتخابات بود، در این زمینه نوشته است: «مقایسه میزان تولید مسکن در سال ۹۸ با سال ۹۲ نشان از افت ۴۳۰ هزار واحدی تولیدات دارد. در حالی که در این مدت علاوه‌بر رشد جمعیت جوانان زیادی هم تشکیل خانواده داده‌اند و به جمعیت متقاضیان واقعی مسکن اضافه شده‌اند.»

حالا ثمره رویکرد عباس آخوندی در بازار مسکن نمایان شده است، چنانچه مطابق آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مردادماه سال ۹۲ که عباس آخوندی از مجلس رأی اعتماد گرفت، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران سه میلیون و ۸۳۴ هزار تومان بود که در اسفندماه سال ۹۷ (حدود پنج ماه پس از استعفای آخوندی) با رشد ۱۲۸/۵ درصدی به ۱۱ میلیون تومان افزایش یافته بود.

البته وضع مسکن همچنان در همان حالت باقی مانده (و هنوز برنامه‌های دوره جدید کاملاً عملی نشده) بر همین اساس در اسفند سال گذشته متوسط قیمت مسکن به ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان افزایش یافت، یعنی ۴۲/۲۳ درصد رشد نسبت به اسفندماه ۹۷. در مجموع متوسط قیمت مسکن از مردادماه ۹۲ تا اردیبهشت ماه امسال ۳۴۳/۵ درصد افزایش یافته است، در واقع، افزایش ۴/۵ برابری قیمت مسکن در دوره روحانی، به دلیل بی‌توجهی به ساخت مسکن بوده است.

همان طور که‌ اشاره شد، در دوره مدیریت جدید هم هرچند ۴۰۰ هزار واحد برای تولید تعبیه شده اما این تعداد هم اثر گذاری چندانی نداشته و جدا از آن، برخی گفته‌های وزیر راه حاشیه‌هایی ایجاد کرد، به‌عنوان نمونه چند روز پیش وی گفت «هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید خانه در تهران را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند.» ضمن اینکه آخرین توصیه وزیر مبنی بر اینکه «فعلا مردم خانه نخرند تا ارزان شود» هم خبرساز شده است.

راهکارهای کنونی مسئولان ناشی از بی‌اطلاعی است

در این زمینه، فرهاد بیضایی کارشناس مسکن، در پاسخ به این سوال که آیا نسخه نخریدن منزل توسط مردم، منجر به کاهش قیمت مسکن می‌شود یا خیر، گفت: در حال حاضر کمتر از ۳۰ درصد تقاضای موجود در بازار مسکن مرتبط با تقاضای مصرفی است و در شرایط فعلی بازار مسکن، این تقاضا هیچ نقشی در تعیین قیمت ندارد. در حقیقت افرادی که چنین راهکارهایی را مطرح می‌کنند، اطلاعی از بدیهیات بازار مسکن ندارند.»

هرچند محمد اسلامی وزیر راه وشهرسازی تیر ماه سال گذشته هم راهکار نخریدن را برای بازار مسکن ارائه کرد اما نرخ سالیانه قیمت مسکن حدود ۳۴ درصد بالا رفت. البته پس از راه‌حل سال قبل اسلامی مبنی بر خرید نکردن که با کاهش معاملات همراه بود قیمت‌ها تا پنج ماه بعد از آن حدود شش درصد کاهش پیدا کرد اما به یک‌ باره در آذر ماه شاهد رشد ۶/۸ درصد قیمت مسکن در تهران بودیم و بازار روند صعودی خود را آغاز کرد که تا اردیبهشت امسال ادامه یافت.

در واقع راهکار اصلی برای بازگشت آرامش به بازار مسکن افزایش عرضه است؛ در این‌باره، حاجی دلیگانی، نماینده مجلس اظهار داشت: در حالی که در سال ۹۷ تولید مسکن ۵۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده، این رقم در سال ۸۸ حدود ۸۹۰ هزار واحد مسکن بوده است. این در حالی است که سه میلیون ازدواج عقب افتاده و سالانه ۶۰۰ هزار ازدواج جدید صورت می‌گیرد و باید برای تأمین مسکن آنها سالانه ۱/۲ میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا کسری رفع شود.»

خانه از دسترس خارج شد اجاره را دریابید

وضعیت کنونی بازار مسکن به خوبی نشان می‌دهد که توانایی خرید خانه - با توجه به این قیمت‌ها-  از بین رفته است، ضمن اینکه در طول چند سال گذشته رشد اقتصادی نیز منفی بوده و حتی اگر قیمت‌ها افزایش نمی‌یافت باز هم نمی‌توانستیم به قدرت خرید مردم اتکا کنیم. به همین دلیل فشارها در حال حاضر بیشتر به مستاجران آمده است.

بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، مبلغ اجاره‌بها در شهر تهران طی اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸/۵ درصد و برای کل مناطق شهری ۳۱/۳ درصد رشد داشته است. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نزدیک به ۱۷ میلیون تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳/۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

براین مبنا یکی از نخستین قربانیان افزایش قیمت مسکن، اجاره‌نشین‌ها هستند که آثار تورم در بازار مسکن را لمس می‌کنند. با تمام این اوصاف، رئیس‌جمهور به درستی دستور بررسی این وضعیت را داده است ولی مردم انتظار دارند این دستور فقط در حد حرف باقی نماند بلکه در عرصه عمل هم دولت اقدام جدی برای تقویت عرضه مسکن و کاهش قیمت‌ها انجام دهد.