به گزارش مشرق، حدودا دو ماه از ممنوعیت درج قیمت خودرو در سایت‌های آگهی‌دهنده می‌گذرد و اگرچه هدف از این ممنوعیت، آرام کردن بازار بود، با این حال قیمت‌ها نه تنها نزولی و حتی تثبیت نشد، بلکه بالاتر نیز رفت. نهادهای تصمیم‌گیر با استناد به اینکه دلالان و واسطه‌گران اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند، درج قیمت خودرو در سایت‌های آگهی‌دهنده را ممنوع کردند تا از این راه التهاب را از بازار بگیرند. حالا با گذشت حدودا دو ماه از این ممنوعیت، بازار خودرو کماکان بر موج رشد قیمت سوار شده و فعلا کوتاه‌بیا هم نیست.
* آرمان ملی
- رد پای محتکران گوشی در بخشنامه‌های لحظه‌ای دولت
آرمان ملی درباره بازار موبایل گزارش داده است: کشف ویروس کووید۱۹- در چین و آغاز قرنطینه شهرهای این کشور از اواخر آذر ۱۳۹۸، رفته‌رفته تمام بازارهای جهانی را برهم ریخت. بازار موبایل ایران نیز به دلیل وابستگی شدیدی که به چینی‌ها دارد، از همان شروع زمستان ۹۸ وارد دوره رکود شد و با پیدایش اولین نشانه‌های کرونا در ایران در بحرانی فرو رفت که شاید تا امروز تجربه آن را نداشت. با این حال اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو همچون بمبی در بازار ترکید تا قیمت‌ها به شکل انفجاری بالا بروند و طی یک روز رشد دو برابری را تجربه کنند. با اینکه سخنگوی دولت روز سه‌شنبه اجرای ممنوعیت واردات گوشی‌های با قیمت بالاتر از ۳۰۰ یورو را رد کرد، دیروز مسئول تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، از قطعیت این مصوبه و ممنوعیت واردات موبایل گران خبر داد.
«ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو»؛ خبری که یک روز تکذیب و روز دیگر تایید می‌شود. در این میان اما این فعالان بازار موبایل هستند که از هر خبر منفی و مثبتی برای افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند. مردم هم چاره‌ای جز این ندارند که رویاهای خود را هر روز کوچک‌تر کنند. آنهایی که برای خود پولی پس‌انداز کرده بودند تا شاید پس از چند سال صاحب خانه‌ای شوند، سال گذشته با همان پول می‌توانستند یک خودرو داخلی معمولی بخرند، حال اگر دیر جنبیده باشند، امروز ارزش پول آنها با یک دستگاه موبایل مدل روز برابری می‌کند.
تصمیم‌گیران نیز هر بار با تصمیمات خود انحصار بازارها را کوچک‌تر می‌کنند تا انحصارگران چنان که می‌خواهند قیمت‌ها را بالا ببرند. یک روز واردات خودرو ممنوع می‌شود، روز دیگر واردات موبایل. تصمیم اخیر نیز عملا گوشی‌های آیفون و سامسونگ را از بازار حذف می‌کند تا در نبود تولید داخلی، برندهای چینی بال و پر بگیرند. این بار حتی تکذیب خبر از سوی سخنگوی دولت و ورود وزارت ارتباطات به ماجرا هم راه به جایی نبرده و مسئول تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل تکلیف را یک‌سره کرده است. رضا قربانی دیروز از قطعیت ممنوعیت گوشی‌های بالای 300 یورو خبر داد. خبری که انتشار آن در ابتدای هفته جاری باعث افزایش 10 تا 50 درصدی گوشی‌های ارزان‌تر و رشد 50 تا 100 درصدی نرخ گوشی‌های مدل بالاتر شد.
مدیریت بهینه واردات با رشد 3 برابری واردات!
کنار هم قراردادن اتفاقاتی که اخیرا در بازار موبایل رخ داده، ابهامات موجود را افزایش می‌دهد. در ابتدای سال و همزمان با افزایش تقاضای موبایل، فعالان بازار از کمبود کالا به دلیل پاندمی کرونا خبر می‌دادند. فروشندگان همچنین به افت واردات به دلیل کاهش تخصیص ارز اشاره می‌کردند تا برای گران‌فروشی خود توجیه بهتری داشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد امسال یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارز برای واردات موبایل تخصیص یافته که حکایت از افت 50 درصدی آن نسبت به سال گذشته دارد. نکته جالب توجه اینکه گوشی‌های بالای 300 یورو نیز طی سال‌های اخیر حدود 50 درصد از کل ارزش واردات موبایل را به خود اختصاص داده‌اند.
با اینکه وزارت ارتباطات خود را مخالف ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس نشان می‌دهد و علی ربیعی هم از طرف مجموعه دولت این موضوع را رد می‌کند، اما چه اتفاقاتی پشت‌پرده رخ داده است که معاونت بازرگانی وزارت صمت به‌تنهایی می‌تواند این مصوبه را پیش ببرد؟ کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی هم هدف از اجرای این تصمیم را محدودیت‌های اخیر ارزی و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها اعلام کرده است؛ اما اگر موضوع واقعا مدیریت بهینه ارز و واردات کالاست چطور دبیر شورای اطلاع‌رسانی گمرک از واردات دو میلیون و 404 هزار و 933 دستگاه تلفن همراه تا نیمه تیر ماه خبر می‌دهد که رشد حدود سه برابری نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل دارد؟ رشدی که هم افزایش قیمت‌ها به دلیل کمبود کالا را زیرسوال می‌برد و هم نشان می‌دهد مدیریت بهینه ارز و واردات شعاری است شبیه به تمامی شعارهای دلنشین دیگر. فقط می‌ماند معنای هدیه و پیشکش میلیاردی که با این تصمیم به جیب واردکنندگان و احیانا محتکران گوشی‌های آیفون و سایر گوشی‌های مدل بالا می‌رود که طراحان چنین تصمیمی باید به آن پاسخ دهند.
رویایی به نام «آیفون»
یکی از فعالان بازار موبایل در گفت‌وگو با «آرمان ملی» می‌گوید: بلایی که ممنوعیت واردات خودرو بر سر بازار خودرو آورد، ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو هم بر سر بازار موبایل می‌آورد. مردمی که برای خرید خودروهای خارجی رویاپردازی می‌کنند، کم‌کم در رویاهایشان باید جایی هم برای گوشی‌های آیفون، سامسونگ و ... باز کنند.
مهدی فرهید می‌افزاید: با این شرایط به نظر می‌رسد قیمت محصولاتی هم که اجازه واردات دارند افزایش یابد، اما اگر این اتفاق هم رخ ندهد، متقاضیان گوشی‌های مدل بالا چاره‌ای جز این ندارند که به گوشی‌های چینی و مدل‌های پایین‌تر قناعت کنند. گوشی‌هایی که امروز خریداری ندارند، به یکه‌تاز میدان تبدیل می‌شوند و انحصار بازار را در دست می‌گیرند. او ادامه می‌دهد: حتی اگر قیمت‌ها را با دلار 22 هزار تومانی محاسبه کنیم، قیمت‌های اعلامی این روزها بالاست. با توجه به سخت‌گیری‌هایی که در موضوع ریجستری وجود دارد، بعید است که گوشی‌های بالای 300 یورو به شکل قاچاق به دست متقاضیان برسد. فرهید جهش بیشتر قیمت‌ها را بعید می‌داند، اما معتقد است که از این پس یک‌سری گوشی‌ها شکل لوکس پیدا می‌کنند. به گفته این فعال بازار موبایل، روز گذشته آیفون 11 پرومکس 5/48 میلیون تومان هم قیمت‌گذاری شد، با این حال نمی‌توان قیمت دقیقی برای آن در نظر گرفت و آینده بازار پیش‌بینی کرد.
* ابتکار
- سیاست‌های دولت، به نام حمایت، به ضرر مردم
ابتکار تاثیر سیاست‌های دولت برای کنترل خروج ارز و یا حمایت از تولید بر بازارهای داخلی را بررسی کرده است: اخیرا خبری مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ٣٠٠ یورویی به ایران به سرعت دست به دست شد و سروصدای زیادی به پا کرد. آنطور که گفته می‌شد این سیاست برای حمایت از تولید داخل و کنترل خروج ارز بود. البته پس از مدتی خبرهای رسمی حاکی از آن بود که محدودیتی در کار نیست، اما با این حال فضای بازار با انتشار خبری درخصوص سیاست جدید ملتهب شد.
از گذشته تا کنون سیاست‌های دولت درخصوص حمایت از تولید داخلی و یا کنترل خروج ارز مورد توجه بوده است و این که حمایت از تولیدات داخلی چگونه باید صورت گیرد از جمله پرسش‌های مهمی است که مطرح می‌شود. درخصوص این پرسش دیدگاه‌های کاملا متفاوت با یکدیگر وجود دارد. عده‌ای سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید داخل و یا کنترل خروج ارز را در کنترل روند بازار موثر دانسته و عده‌ای دیگر اینگونه سیاست‌ها را دارای نتیجه‌ای معکوس برای بازار و مصرف‌کننده می‌دانند.
مسلما زمانی که صحبت حمایت از تولید داخلی به میان می‌آید، در ابتدا حمایت از کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی به ذهن می‌رسد. در این میان سیاست‌های حمایتی همچون افزایش تعرفه کالاهای وارداتی، اعطای ارز ارزان به تولیدکننده و... مطرح می‌شود. این در حالی است که برخی از تحلیلگران معتقدند اینگونه سیاست‌ها نه تنها از تولیدات داخل حمایت نکرده، بلکه آسیبی جدی به تولید، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد خواهد کرد. به گفته آنها حمایت از تولید داخلی باید با اجرای سیاست‌هایی صورت پذیرد که درنهایت منجر به بهبود فضای کسب و کار؛ افزایش تقاضای مصرف‌کننده، افزایش کیفیت، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ... شود نه اینکه سیاست‌ها به‌گونه-ای عمل کنند که بازارها به انحصاری درآیند و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان مجبور به انتخاب میان کالای بی-کیفیت ارزان و کالای گران قیمت با کیفت بیشتر باشند.
سیاست‌های بر پایه محدودیت سابقه‌ای طولانی دارد
اعمال سیاست‌هایی بر پایه ممنوعیت سابقه طولانی در اقتصاد ما دارد، به عنوان نمونه می‌توان به جریان ممنوعیت واردات خودرو در سال‌های گذشته اشاره کرد، در آن موقع تا زمانی که تولید اتومبیل در داخل کشور به میزان مورد هدف برسد و مورد توجه قرار بگیرد، واردات خودرو ممنوع شد و تعرفه‌های سنگینی برای آن درنظر گرفتند. این فرآیند سبب شد که قیمت خودروهای خارجی افزایش پیدا کند. این در حالی بود که خودروسازان به جای اینکه تکنولوژی خود را به استانداردهای لازم برسانند در فضاهای دیگری سرمایه‌گذاری کردند و درنهایت که مهلت پایان کاهش تعرفه‌های واردات خودرو فرا رسید خودروسازان از تعطیلی بنگاه‌های خود گفتند و جلوی این روند را گرفتند. اکنون شاهد هستیم که قیمت خودروهای خارجی چندین برابر افزایش تعرفه‌ها شده است.
از طرف دیگر خودروسازان سال‌ها صف‌های خرید طولانی داشته و این جریان نشان می‌دهد که محدودسازی بازار یک فرآیند دلالی و سود برای عده‌ای خاص ایجاد کرده است. در این میان کالاهای داخلی نیز افزایش قیمت را تجربه می‌کنند و مصرف‌کنندگان نیز نمی‌توانند از کالای با کیفیت برخوردار باشند. یعنی یا باید با هزینه‌ها گزاف کالای باکیفیت خارجی را تهیه کنند و یا کالایی با کیفیت پایین را در سبد خرید خود قرار دهند.
نمونه دیگر از محدودسازی‌ها برای کنترل شرایط می‌توان به بازار موبایل و حواشی روزهای اخیر آن درخصوص جلوگیری از واردات گوشی بالای 300 یورویی اشاره کرد. دو روز پس از انتشار اطلاعیه اتحادیه واردکنندگان موبایل مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ٣٠٠ یورویی به ایران، مشخص شد که این اطلاعیه مبنای مستدل و قانونی نداشته است، اما انتشار این خبر بازار را تحت تاثیر قرار داد. بررسی‌ها درخصوص حال و هوای بازار نشان داد که اعلام ممنوعیت در این بخش نیز می‌تواند پیامدی همچون بازار خودرو را به همراه داشته باشد.
به عبارتی دیگر اگر فرض را بر اجرای این ممنوعیت بگذاریم خواهیم دید هنگامی که گوشی‌های موبایلی با یک برند خاص افزایش نجومی قیمت را تجربه می‌کند خودبه‌خود قیمت برندهای پایین‌تر نیز افزایش قیمت را خواهند داشت و این روند به نفع بازار و مصرف‌کننده نخواهد بود. هرچند که پس از چند روز خبر ممنوعیت در بازار موبایل تکذیب شد اما به هرحال با انتشار این خبر بازار در حال و هوای دیگری قرار گرفت. حال اینکه انتشار اینگونه اخبار و حواشی مسائل مربوط به اینگونه سیاستگذاریها برای کنترل خروج ارز و یا حمایت از تولید در داخل چه تاثیری بر بازارها می‌گذارد خود جای سوال دارد.
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به برخی سیاست-گذاری‌ها در خصوص کنترل خروج ارز و یا رونق تولید داخلی به «ابتکار» گفت: هنگامی که دولت با محدودیت-های ارزی در کشور روبه‌رو می‌شود به ناچار تمام بسترها برای جلوگیری از مصرف ارز و خریدهای غیرضروری را مسدود می‌کند، این روند سابقه طولانی در کشور دارد. به عنوان نمونه زمان جنگ خرید بسیاری از کالاهای لوکس به دلیل حفظ منابع ارزی و مصرف آن برای کالاهای ضروری ممنوع شد.
وی افزود: روند سیاستگذاریها برای عدم خروج ارز و یا رونق تولید داخل در بخش خودرو نیز وجود داشت و این بخش هم با تعرفه و هم با ممنوعیت صادرات با ارز دولتی، نیمایی و ... کنترل می‌شد. این سیاست‌ها درخصوص کالاهای هم وجود داشت چراکه ما پدیده قاچاق را به وفور در مرزها داشته و داریم. درخصوص موبایل نیز گفته می‌شد قرار است چنین ممنوعیت‌هایی انجام شود.
غیبی‌پور در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نتیجه معکوس برخی از عوامل بازدارنده اشاره کرد و در این خصوص گفت: همانطور که اشاره کردم گاهی اوقات ممنوعیت‌هایی برای بازارها اعمال می‌شود، اینکه این عوامل بازدارنده گمرکی و محدودیت‌ها چه میزان در توزیع و بازگشت ارز به کالاهای اساسی موثر خواهد بود نیاز به تحلیل‌های کارشناسانه عمیقی دارد. البته باید اشاره کرد که برخی مواقع عوامل بازدارنده گمرکی جواب و نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت. چراکه در مقابل برنامه‌ریزی‌ها برای حفظ منابع ارزی و یا رونق تولید در داخل ما با پدیده قاچاق، راه‌های فرار از قوانین و اقتصاد زیرزمینی روبه‌رو هستیم و این موارد به راحتی می‌تواند مسیر برنامه‌ریزی‌ها را منحرف می‌کند. البته عوامل بازدارنده از این جرایم وجود دارد اما نمی‌توان این مشکلات را نادیده گرفت.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به تاثیر کوتاه‌مدت سیاستگذاریها اشاره کرد و گفت: من گمان می‌کنم این عوامل و محدودیت‌ها به لحاظ زمان‌بندی در یک زمان کوتاه تاثیرگذار خواهد بود اما در بلندمدت عوامل بازدارنده منجر به اتفاقات دیگر می‌شود.
وی ادامه داد: دو نرخی شدن کالاها از جمله اتفاقاتی است که در بلندمدت گریبان بازارهای را خواهد گرفت و ما باید توجه داشته باشیم که ایجاد یک قیمت دیگر باعث به وجود آمدن رانت و فساد می‌شود. در این شرایط دولت‌ها سعی می‌کنند با اعمال سیاست‌هایی به تک‌نرخی بودن کالاها بازگردند و بار دیگر سیاست‌های جدیدی اعمال می‌کنند. نمونه دو نرخی شدن را می‌توان در بازار آهن دید، آهن سال‌ها در کشور ما دو نرخی بود و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان ما به فرآیند تک‌نرخی رسیدم.
برخی از سیاست‌ها ناکام خواهد ماند
غیبی‌پور از ناکام بودن نرخ‌گذاری‌های یک‌جانبه و برخی از سیاستگذاریها گفت: اکنون مسئله واردات موبایل مطرح شده است البته پس از چند روز خبری منتشر شد که حاکی از لغو شدن آن بود. حال فرض بر این باشد که این مصوبه عملی شود، شاید در کوتاه‌مدت موثر باشد و بتواند دولت را به هدف خود برساند ولی اینگونه سیاست‌ها هیچ-گاه به عنوان یک پدیده مثبت اقتصادی و تاثیرگذار نخواهد بود و سیاست‌ها و یا نرخ‌گذاری‌ها یک‌جانبه عموما به ناکامی میانجامد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا اعمال سیاست‌ها و تاثیرپذیری بازارها از انتشار اخبار، بازار به روند قبلی خود بازمی‌گردد یا خیر، گفت: در بازار رقابت وقتی تعداد زیادی کالا وجود دارد چند بنگاه نمی‌توانند قیمت را تغییر بدهند، پس چه عاملی قیمت تعادلی در هر بازاری را به دست می‌آورد؟ تعامل عرضه و تقاضای کل است که در هر بازار قیمت نهایی را تعیین می‌کند. به عبارتی دیگر نسبت عرضه و تقاضا در یک بازار رقابتی یک قیمت را به وجود می‌آورد که آن قیمت قابل قبول بوده و به دور از چانه‌زنی جامعه است. اگر ما محدودیت‌هایی از جمله مالیات، یارانه، تعرفه‌ها، ممنوعیت وارداتی و... را ایجاد کنیم در یک زمان کوتاه شاید بتواند شرایط بازار را کنترل کند اما پس از مدتی بازار مسیر خود را در پیش می‌گیرد و با تاثیرپذیری از عواملی همچون عرضه، تقاضا و یا کیفیت کارکرد خود را مشخص می‌کند.
* کیهان
- اعتراف تلخ رئیس‌جمهور و ضرورت محاکمه وزیر مستعفی مسکن
کیهان نوشته است: رئیس‌جمهور روز گذشته در حالی به عقب‌ماندگی دولت در بخش مسکن اذعان کرد که این دور ناظر به دوره وزارت آخوندی وزیر چند هزار میلیاردی است که افتخارش نساختن حتی یک خانه بود و باید او را به‌خاطر خسارت‌هایی که در دوره تصدی پنج ساله وزارت به مردم زد، احضار و محاکمه کرد.
حجت‌الاسلام روحانی دیروز (چهارشنبه) در جلسه هیئت دولت به اقدامات دولت تدبیر و امید در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: درخصوص مسکن من به‌عنوان رئیس‌جمهور اعتراف می‌کنم یک عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم زیرا برخی طرح‌های مسکن عملیاتی نشد البته طرح‌های ما در زمینه هوایی، ریلی، جاده‌ای و بنادر اجرایی شد اما در بحث مسکن چون گرفتار بودیم که مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم بنابراین دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.
روحانی تصریح کرد: اولین اقدام این بود که ۲۵۰ هزار هکتار زمین اطراف شهرها و روستاها به وزارت مسکن تخصیص داده شد. البته این رقم، رقم اولیه است و به یک میلیون هکتار خواهد رسید. این اقدام برای این بود که وزارت مسکن بتواند شهرک‌ها را طراحی کند و همچنین مسکن‌های فرسوده را ترمیم بکند و هم به نیازمندانی که نیاز به مسکن دارند، مسکن تخصیص داده شود. اولویت اول ما این است که آنهایی که پول را در بانک به‌عنوان مسکن یکم گذاشتند، که بیش از حدود ۳۰۰ هزار نفر هستند، تامین مسکن آنها در اولویت است. مستاجرینی که امروز شرایط اقتصادی سختی دارند هم در اولویت ما هستند تا مسکن آنها تامین شود.
تورم 600 درصدی مسکن و مسئولیت آخوندی
این اعتراف تلخ در حالی است که در اثر سیاستگذاری غلط دولت، قیمت مسکن در هفت سال گذشته نزدیک به ششصد درصد افزایش داشته و فشار تورمی سنگینی را بر متقاضیان مسکن و مستاجران تحمیل کرده است. ضمنا در اثر رکود تورمی، میلیون‌ها ظرفیت شغلی موجود در بخش مسکن نابود شده است.
نکته قابل توجه اینکه اشاره رئیس‌جمهور ناظر به دوره وزارت عباس آخوندی وزیر چندهزار میلیاردی است که با لجاجت و افتخار گفت در دوره مدیریت من، حتی یک خانه هم نساختیم!
آخوندی نه تنها موجب رکود در تولید شد، بلکه با استنکاف از عدم اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، موجب احتکار 2 میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی توسط سوداگران شد. با کاهش تولید و عرضه، طبیعی بود قیمت مسکن دچار لجام گسیختگی شود و سایر قیمت‌ها را هم متورّم کند.
رئیسی و وعده مواخذه مسئولی که ترک فعل کرده باشد
این کار آخوندی مصداق بارز ترک فعل درحوزه مسئولیت و مدیریت است؛ اگر خیانت در امانت نباشد. در واقع، در حوزه مسکن نه با عقب‌ماندگی بلکه درجا زدن و رساندن وضعیت بازار مسکن به حد انفجار مواجه هستیم.
این در حالی است که آیت‌الله رئیسی اخیراً اعلام کرد «گاهی ترک فعل‌ها از انجام برخی اقدامات پُرضررتر است. سیاست قطعی دستگاه قضایی، پیگیری و مواخذه مسئولی است که به وظایف خود عمل نکرده است».
از سوی دیگر دو روز پیش نیز حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به ارائه گزارشی از وضعیت بازار مسکن پرداخت و گفته بود: در حوزه مسکن برخی ترک فعل‌ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذی‌ربط در سال‌های گذشته، از جمله بی‌توجهی به ساخت مسکن ارزان‌قیمت، بازسازی بافت فرسوده و راه‌اندازی سامانههای قانونی، زمینه‌ساز شرایط کنونی این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد ترک فعلهای صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده است.
اعتراف رسمی روحانی و ضرورت محاکمه آخوندی
اکنون با اعتراف رسمی رئیس‌جمهور، جا دارد دستگاه قضایی، آقای آخوندی را برای محاکمه احضار کند. او حقوق میلیون‌ها شهروند از طبقات پایین و متوسط را پایمال کرده و در حلقوم مفسدان ریخته است.
این غیر از فرصت ایجاد میلیون‌ها شغل در حوزه مسکن است که آقای آخوندی از جوانان دریغ کرد. البته بجاست که از او درباره دارایی‌هایش و اینکه «از کجا آورده» هم، سؤال شود.
قطعا باید عباس آخوندی را به‌خاطر خسارت‌هایی که در دوره تصدی پنج ساله وزارت به مردم زد، احضار و محاکمه کرد. آخوندی در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ هم در کابینه دوم هاشمی رفسنجانی وزیر مسکن بوده است. اما در عین حال از یاد نبریم که اکثریت مجلس دهم چه نقش خیانت‌باری در تایید و ابقای وی با رای‌های بالاتر پس از هر استیضاح داشت.
و از آن خائنانه‌تر، نقش نشریات اجاره‌ای و زنجیره‌ای که در حمایت از این مدیر بی‌کفایت - حتی پس از کناره‌گیری از دولت- رسانه‌فروشی کردند و او را به جای بازخواست و مواخذه، در موقعیت طلبکاری نشاندند. تصاویر، مشت نمونه خروار است.
* جوان
- بازار موبایل را ۵۰ فروشنده به هم ریخته‌اند!
جوان درباره گرانی موبایل نوشته است: بازاری که از ابتدای امسال به دلیل شیوع کرونا و آموزش‌های مجازی مدارس با کمبود و افزایش قیمت مواجه شده‌بود. بار دیگر با اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو (۶ میلیون تومان) دچار آشفتگی شد. به طوری که در کمتر از ۲۴ ساعت قیمت‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و تهدیدهای سازمان حمایت مبنی بر جریمه گران‌فروشان یا تکذیب خبر ممنوعیت واردات نیز نتوانست بازار ملتهب موبایل را به آرامش برساند. واردکنندگان موبایل که یکی از مقصران اصلی نابسامانی بازار به شمار می‌روند، با برگزاری نشست خبری توپ را به زمین فروشندگان تلفن همراه انداخته و اعلام کردند «بازار موبایل را ۵۰ فروشنده به هم ریخته‌اند نه واردکنندگان!»
وضعیت واردات تلفن همراه از زمان شیوع کرونا با التهاب زیادی روبه‌رو شده‌است. در ماه‌های اخیر افزایش تقاضا و نبود تعداد کافی تلفن همراه برای پاسخگویی به این نیاز، باعث شده که به بازار متلاطم موبایل ضربات بیشتری وارد شود تا جایی که برخی از برندها و مدل‌های خاص تلفن‌همراه نایاب شده‌است. این آشفتگی قیمت‌ها، همزمان با انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به اوج خود رسید و قیمت‌ها تا ۵۰ درصد گران شد، این اتفاق که در کمتر از یک روز بازار موبایل را به هم ریخت، بلافاصله از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد و رئیس سازمان حمایت نیز گران‌فروشان را به جریمه‌شدن تهدید کرد، اما هیچکدام از این واکنش‌ها نتوانست قیمت را کاهش داده یا از گرانی قیمت‌ها جلوگیری کند. به گفته مسئولان وزارت صمت، فقط به ۲۵درصد موبایل‌های وارداتی ارز بالای ۳۰۰ یورو اختصاص می‌یابد، از این‌رو جارو جنجال برای توقف واردات این گوشی‌ها بیهوده بوده و تعمیم آن به تمام مدل‌های گوشی و برندها تخلف محسوب می‌شود.
همچنین روز گذشته یک عضو انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد که از ابتدای امسال ارزی برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو اختصاص نیافته‌است. رضا قربانی با انداختن توپ به زمین فروشندگان، اتهامات مربوط به دپوی گوشی در انبارها را رد کرد و ۵۰ فروشنده را مقصر گرانی‌های اخیر دانست. این اظهارات در حالی است که در دو سال اخیر، با تخصیص ارز دولتی به واردات تلفن همراه و قیمت‌گذاری غیرمنطقی و گران، زیان زیادی به بیت‌المال و مصرف‌کنندگان وارد شده‌است. حال در آشفته بازار کنونی انجمن واردکنندگان با برگزاری نشست خبری تلاش می‌کند اعضای این انجمن را از هرگونه تخلف مبرا کند.
رضا قربانی - رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل- با بیان اینکه وقتی تصمیمات دولتی گرفته می‌شود و اگر با آن تصمیم مخالفت شود، آن را تکذیب می‌کنند، گفت: همین الان هم گوشی ۳۰۰یورویی تخصیص ارز نمی‌گیرد و واردکننده رسمی نمی‌تواند وارد کند. وضعیت بازار موبایل از سال ۱۳۹۷ که واردات رسمی گوشی قانونی شد و بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش آمد، دچار مشکل شد و شرکت‌های واردکننده تلفن همراه از دور خارج شدند و بازار دست قاچاق افتاد. وی با انتقاد از روش واردات مسافری موبایل اظهار کرد: واردات مسافری بر اساس قانون چیزی است که مسافر همراه خودش می‌آورد و اجازه فروش آن را ندارد و هرکس این کالای مسافری را بخرد و بفروشد، جرم تعزیراتی انجام داده‌است و این کالا بیشتر از ۸۰ دلار هم نمی‌تواند باشد و گمرک می‌تواند اجازه ترخیص ندهد. اما از سال ۱۳۹۷ دستورالعملی ابلاغ شد که ممنوعیت ۸۰ دلاری را برای گوشی بردارند و گوشی بالای ۸۰ دلار هم قابلیت ورود توسط مسافر پیدا کرد. وی افزود: از خرداد سال ۹۸ که مجوز واردات تلفن همراه به چند شرکت داده‌شد، همین واردکنندگان گوشی‌های مسافری برای انحراف اذهان مردم اعلام کردند گوشی‌های قاچاق را شرکت‌های واردکننده انجام می‌دهند. امروز هم شایعه افزایش قیمت را همین کسبه منتشر می‌کنند.
گرانی موبایل کار اصناف است
به گفته قربانی در مهر ماه سال ۹۸ و همچنین اواخر بهمن و اوایل اسفند سال گذشته قیمت گوشی همراه به دلیل افزایش شرکت‌های وارد کننده به ۲۰۰ شرکت، کاهش یافت و حتی به زیر قیمت دوبی رسید و شرکت‌های واردکننده زیان‌ده شدند، در حالی که در همین زمانی که واردکنندگان شناسنامه‌دار، زیان‌ده بودند مافیای گوشی همراه که در پاساژ مشهور اقدام به قاچاق عمده می‌کردند، سودهای کلانی داشتند.
مسئول تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل یادآور شد: از سال ۹۹ که وضعیت ارزی کشور تغییر کرد، ارز نیمایی از موبایل حذف شد و به ارز بازگشت از صادرات منتقل شد با توجه به اینکه کرونا شایع شده و صادرات نیز کم شده‌بود و به دلیل تحریم‌ها خروج نفت نداشتیم ارز صادراتی نیز کاهش یافته‌بود و در نتیجه به واردات موبایل هیچ ارزی تخصیص داده نشد.
وی ادامه داد: از ابتدای اردیبهشت که فروشندگان عمده موبایل پس از تعطیلی کسبه در فروردین ماه به دلیل شیوع کرونا، به محل کار خود بازگشتند و محدودیت‌های کرونایی کمتر شد کسبه عمده تلفن همراه که تعدادشان کمتر از ۵۰ نفر است و بازار موبایل را کنترل می‌کنند و از سوی دیگر جواز کسب ندارند و نظارتی بر فعالیت آنها نیست اقدام به افزایش ۳۵ تا ۵۰ درصدی قیمت گوشی موبایل کردند.
قربانی تأکید کرد: گران‌شدن قیمت گوشی موبایل کار اصناف بود، چون شرکت‌های واردکننده، شفاف هستند و مجبورند فاکتور رسمی ارائه دهند، اما روی فروشندگان عمده موبایل هیچ نظارتی نیست.
وی در مورد ممنوعیت واردات گوشی همراه که بالای ۳۰۰ یورو قیمت دارد، اظهار داشت: این مصوبه وجود دارد و هیچ پرونده درخواستی برای واردات این مدل گوشی‌ها ثبت سفارش نمی‌شود.
- افزایش قیمت املاک بانک‌ها را از فروش اموال منصرف کرد
جوان نوشته است: واگذاری اموال و املاک بانک‌ها طی ماه‌های گذشته از سرعت مناسبی برخوردار نبود و اکنون برخی بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد پارچه‌نوشته‌های فروش املاک از جلوی شعب برداشته شده است.
پرونده واگذاری اموال و به خصوص املاک مازاد بانک‌ها سابقه‌ای چندین و چند ساله دارد. رؤسای کل بانک مرکزی هر یک که بر مسند کار آمده‌اند، یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده پول در کشور به خصوص در نظام بانکی را فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها دانسته و تا حدودی هم آن را پیگیری کرده‌اند.
آنگونه که آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی حکایت دارد، تا فصل زمستان سال گذشته ۲۳هزار و ۱۱۱ شعبه بانکی در کشور مشغول فعالیت بوده‌اند که با توجه به جمعیت ۸۳میلیون نفری ایران، تقریباً به ازای هر ۳ هزار و ۶۰۰ ایرانی یک شعبه بانکی در کشور فعال است؛ این در حالی است که تعداد شعب بانکی در پایان سال ۹۷ چیزی حدود ۲۳ هزار و ۵۴۹ شعبه بوده است. این آمار حکایت از کم‌شدن ۴۳۸ شعبه بانکی تا زمستان سال ۹۸ دارد، اما نکته حائز اهمیت آن است که بسیاری از بانک‌ها، علت پیشرفت کند فرآیند کاهش شعب بانکی را حاکم بودن رکود بر بازار املاک و جذاب نبودن خرید شعب بانکی برای برخی از کسب و کارها عنوان می‌کردند و بر این باور بودند که اگر شعب بانکی را با نرخ‌های نازل‌تری به فروش برسانند تا فقط بارشان سبک شود، حتماً بعدها از سوی برخی مراجع نظارتی مورد بازخواست قرار می‌گیرند که چرا ملک را به قیمت نفروخته‌اند. تمام این‌ها در شرایطی است که شورای پول و اعتبار در هفته‌های گذشته، دستورالعمل نحوه واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها را به تصویب رساند و دور جدیدی از این واگذاری‌ها باید مطابق با روال قانونی شکل گیرد. در مصوبه شورای پول و اعتبار که ۲۷خرداد ۹۹ صادر شده، شرایط و احکام نحوه واگذاری دارایی‌های ثابت مازاد شبکه بانکی از جمله رعایت روش مزایده، قیمت‌گذاری توسط کارشناسان رسمی، رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در فروش‌های اقساطی اموال و فروش اموال تملیکی با اولویت واگذاری به مالک قبلی (واحد تولیدی) مورد تأکید قرار گرفته است، اما نکته حائز اهمیتی که این روزها در سطح شهرها دیده می‌شود، برداشته‌شدن پارچه نوشته فروش، از سردر آن دسته از شعب بانکی است که ماه‌هاست به منظور فروش تخلیه شده‌اند. در سر در این شعب ماه‌ها بود که پارچه نوشته‌ای مبنی بر فروش از طریق مزایده و معرفی سایت مورد نظر برای مراجعه علاقه‌مندان به خرید ملک نصب شده بود که به تازگی این پارچه نوشته‌ها برداشته شده‌اند.
در همین ارتباط برخی کارمندان شعب بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر خبر می‌دهند با افزایش نرخ ملک و املاک و جذاب شدن بازار مسکن، مجدد این دارایی برای مدیران بانکی جذاب شده و ممکن است از فروش آن منصرف شده باشند. در واقع، بانک‌ها هنوز هم علاقه‌مند به بنگاه‌داری هستند و به نظر می‌رسد حال بازار ملک جذاب شده باز هم سودای نگاه داشتن ساختمان شعب برای فروش در یک موقعیت بهتر دارند. حال باید منتظر آمارهای جدید بانک مرکزی بود که اعلام کند از آبان ۹۸ تا پایان خرداد ۹۹ چه میزان از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده و تعداد شعب به چه عددی رسیده است.
* جهان صنعت
- چرا دولت نتوانست دلار را پایین بیاورد؟
جهان صنعت دلایل رشد بی‌سابقه دلار را بررسی کرده است: دومین هفته متوالی افزایش قیمت ارز نیز سپری شد و دلار توانست یک گام دیگر جلو بیفتد. صرافی‌های منتخب بانک مرکزی نرخ فروش دلار را ۲۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کردند که ۴۰۰ تومان کمتر از نرخ دلار در بازار آزاد بود. سکه نیز به پیروی از دلار بار دیگر نوسانات قیمتی خود در کانال ۱۰ میلیون تومان را آغاز کرده و با نرخی بالاتر از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. گروه وسیعی از فعالان بازار می‌گویند دلار کماکان مسیر افزایشی خود را طی می‌کند و فعلا نمی‌توان برای آن سقف قیمتی تعیین کرد. آیا راه گریزی از اقتصاد دلاریزه ایران وجود دارد؟
دیروز باز هم دلار گران شد. قیمت این ارز خارجی هم در صرافی‌های منتخب بانک مرکزی و هم در بازار غیررسمی وارد کانال جدید قیمتی شد. تابلوی معاملات قیمتی صرافی‌ها نرخ ۲۲ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای دلار اعلام کردند و معامله‌گران بازار آزاد نیز نرخ ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومانی را. آنطور که به نظر می‌رسد دلار خیال کاهش قیمت ندارد و تخت گاز به جلو می‌تازد. سکه نیز که دو روز است روند افزایش قیمت خود را از سر گرفته دیروز با نرخ ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد.
تداوم گرانی ارزهای خارجی در حالی اتفاق می‌افتد که در روزهای گذشته مقامات دولتی از فرصت دو هفته‌ای صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور خبر دادند و بازار را تنها یک روز در شوک بازگشت ارز فرو بردند. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند اولتیماتوم دو هفته‌ای بانک مرکزی تنها راهی برای لاپوشانی بیماری‌های کهنه و زمینه‌ای اقتصاد ایران است و نمی‌تواند گره معاملات ارزی را باز کند. با این حال سیاستگذار بر کاهش تقاضاهای تجمیع شده ارزی در بازار در نتیجه بازگشت ارز حاصل از صادرات مصر است و می‌گوید بازگشت آرامش به بازار ارز از مسیر تقویت عرضه می‌گذرد.
مطابق بررسی‌های آماری، نرخ دلار در سال ابتدایی دولت یازدهم در محدوده ۳۲۰۰ تومان و سکه نیز در محدوده قیمتی یک میلیون و ۶۵ هزار تومان در نوسان بود. به این ترتیب در طول هفت سال گذشته، دلار بیش از ۶۰۰ درصد و سکه نیز ۹۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در حال حاضر تفاوت قیمتی نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد نیز به ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. به این ترتیب هر یک از گروه‌های دریافت‌کننده ارز دولتی چنانچه بخواهد مسیر سال‌های گذشته را برود و این نرخ‌های ارزان را صرف فعالیت‌های سفته‌بازانه کند، رانت عظیمی، حتی بزرگ‌تر از سال ۹۷، ایجاد می‌شود.
در خصوص چرایی روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار ارز نگاه‌های مختلفی وجود دارد. بسیاری می‌گویند حجم بالای پول در اقتصاد و سرگردانی آن در بازارهای موازی مسبب اصلی افزایش قیمت‌هاست و نمی‌توان دست به انکار آن زد. آمارها نیز صحت چنین ادعایی را تایید می‌کنند و نشان می‌دهند که حجم پول از شبه‌پول بیشتر شده و سیالیت نقدینگی را در اقتصاد بالا برده است. از آنجا که نقدینگی موتور محرکه افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم است، حضور بیشتر آن در اقتصاد به معنای جریان یافتن آن در بازارهای موازی است. شاید بازار ارز یکی از گزینه‌های اول سرمایه‌گذاری برای افرادی است که تلاش می‌کنند نسبت به حفظ ارزش دارایی‌های مالی خود اقدام کنند. از این رو است که همواره گوشه‌چشمی به خرید و فروش دلار در شرایط نامساعد اقتصادی دارند.
از دیگر سو نمی‌توان نقش دیگر بازارهای اقتصادی و مالی را در شکل‌گیری التهابات بازار ارز نادیده گرفت. به گفته بسیاری از کارشناسان، چگونه می‌توان رشد بیش از ۳۰۰ درصدی بورس را ظرف مدت چند ماه نادیده گرفت و انتظار داشت که دیگر بازارهای موازی در سطح قبلی خود باقی بمانند. بدیهی است بازده عجیب و خیره‌کننده بورس انتظارات تورمی را بالا برده و در دیگر بازارهای موازی همچون ارز نیز نمایان شده است. در صورتی که سیاستگذار نتواند کنترلی بر بازار سرمایه داشته باشد، تداوم افزایش قیمت‌ها در بازار ارز نیز حتمی است. با این حال نمی‌توان منکر مسدود شدن مراودات تجاری با همسایگان ایران شد. بدیهی است این موضوع چرخه بازگشت ارز را مختل کرده و دسترسی به درآمدهای ارزی را کاهش داده است. با این حال گزارش‌هایی در خصوص باز شدن مرز شلمچه منتشر شده که می‌تواند موید تسهیل شدن روند صادرات به عراق و بازگشت ارز به کشور باشد.
طبق آمارهای رسمی، کشور در انتظار بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی است که عدم بازگشت آن بازار را ملتهب کرده است. به نظر می‌رسد بخشی از صادرکنندگان به منظور بهره‌مند شدن از مزایای افزایش دلار سعی می‌کنند تا پایان مهلت قانونی از تحویل ارز خود به دولت ممانعت کنند. با این حال این صادرکنندگان نیز تنها تا پایان تیر ماه مهلت دارند ارزهای حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و در صورت امتناع از بازگشت ارز با برخورد مقامات قضایی مواجه خواهند شد. در هر صورت انتظار برای ریزش قیمت‌ها در بازار ارز تنها با اعمال سیاست‌های جدید از سوی دولت ممکن می‌شود، چه آنکه این دولت است که افسار قیمت‌گذاری را در اختیار دارد و بر چند و چون معاملات ارزی بازار نظارت می‌کند.
نمی‌توان نسخه واحد تجویز کرد
در همین حال عباس آرگون، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به «جهان‌صنعت» گفت: عدم توازن عرضه و تقاضا عامل اصلی التهابات قیمتی در بازار ارز است. آرگون اظهار کرد: در هر بازاری که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد قیمت افزایش پیدا می‌کند.
به گفته وی، تقاضا برای ارز به دلایل مختلفی از تقاضا برای تامین نیازهای وارداتی تا تقاضا برای فعالیت‌های سفته‌بازی افزایش یافته است. آرگون ادامه داد: با این حال افزایش نقدینگی و تورم نیز بر افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار هستند و بازار ارز را دستخوش تلاطمات قیمتی کرده‌اند.
این عضو اتاق بازرگانی افزود: با این وجود در برهه کنونی، تضعیف طرف عرضه بازار عامل رشد قیمت‌ها شده است. محدودیت‌هایی که دولت در صادرات نفت دارد و افت قیمت نفت و همچنین محدودیت دسترسی دولت به منابع مالی به دلیل تحریم‌ها، عواملی هستند که موجب شده‌اند دولت نتواند به تناسب تقاضا، دست به عرضه ارز بزند. در صورتی که صادرکنندگان ارزهای خود را به کشور بازگردانند، طرف عرضه ارز در بازار تقویت و قیمت مدیریت می‌شود.
وی گفت: نوسان نرخ ارز تمام پیش‌بینی‌ها را به هم می‌زند و فعالان اقتصادی را در بحث برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های کاریشان دچار مشکل می‌کند. بنابراین ثبات در بازار ارز، بر سایر متغیرهای اقتصادی نیز تاثیر می‌گذارد و همه این متغیرها از افزایش قیمت ارز تاثیر می‌پذیرند. باید ثبات در بازار ارز برقرار شود تا در سایر بازارهای اقتصادی نیز به ثبات دست یابیم.
آرگون در ادامه تصریح کرد: عدم بازگشت ارز به طور کلی می‌تواند نتیجه چند عامل باشد که یکی از آنها خروج سرمایه از کشور است. عامل دیگر نیز به بحث صادرات مربوط می‌شود. به بیانی، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده‌اند اما منتظراند این ارزها را در لحظات پایانی به دولت تحویل دهند و از افزایش نرخ ارز منتفع شوند. چون تفاوت نرخ آزاد ارزی و نرخ نیمایی می‌تواند منافع زیادی را متوجه این قبیل از صادرکنندگان کند.
به گفته وی، در عین حال برخی از صادرکنندگان با مشکل مسدود شدن پول خارج از مرزهای کشور مواجه هستند. همانطور که نقل‌وانتقال منابع دولت به دلیل مشکلات موجود دشوار شده است، بخش خصوصی هم با مشکلاتی از این قبیل دست به گریبان هستند و نمی‌توانند در شرایط تحریمی منابع خود را به آسانی به کشور بیاورند. برخی نیز ارزها را صرف واردات کالاهای قاچاق کرده‌اند. بنابراین کالا در قالب کالای قاچاق به کشور وارد شده و محل تامین ارز نیز همین ارزهایی است که برای واردات تخصیص می‌یابد.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: ضمن آنکه بحث کارت‌های اجاره‌ای نیز وجود دارد. قواعد و مقرراتی که در سال‌های گذشته ایجاد شده امتیازات خاصی را برای برخی در نظر گرفته تا بتوانند صادرات خود را با کارت‌های اعتباری صورت دهند. در صورتی که این مسائل سازماندهی شود و در قالب تشکل‌های شناسنامه‌دار صورت گیرد، موارد اینچنینی به حداقل می‌رسد. چه آنکه این موضوع در قالب خروج سرمایه از کشور قابل بررسی است و امکان بازگشت ارز از محل آن وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: باید مشکلات موجود آنالیز شود و به تناسب مشکلات آنها برخورد صورت گیرد و نمی‌توان نسخه واحدی را برای همه تجویز کرد. صادرکنندگان نیز باید شرایط کشور را درک کنند و برای بازگشت ارز به کشور کمک کنند و از انتفاع شخصی دست کشید.
- دولت با قدرت بالایی که دارد بحران می‌آفریند
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح‌طلب در جهان صنعت نوشته است: در کشوری که دولت قدرت بالایی در اقتصاد دارد، درآمد نفتی در اختیار دارد و بانک مرکزی را طبق خواسته‌ها و اوامر خود هدایت می‌کند بالا بودن هزینه‌های دولت، هموار بودن مسیر چاپ پول و خلق نقدینگی امری عادی محسوب می‌شود و به تبع آن نیز نرخ تورم رقم بالایی خواهد داشت. بنابراین چنانچه بپذیریم هر ۱۰ درصد رشد نقدینگی، شش درصد به نرخ تورم اضافه می‌کند، پذیرش این موضوع که افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود نیز ساده‌تر خواهد بود.
با توجه به بزرگ بودن اندازه دولت در اقتصاد ایران، هم باید اختیار درآمدهای نفتی را از دولت گرفت و هم کنترل و مدیریت پول را. در صورتی که دولت کنترل پول را در اختیار داشته باشد هر زمان که اراده کند می‌تواند عده‌ای را فقیر و عده‌ای را ثروتمند کند. در عین حال زمانی که درآمدهای نفتی در اختیار دولت باشد، عرضه ارز نیز توسط دولت صورت می‌گیرد. بنابراین بازاری که در آن عرضه و تقاضا بتوانند نقش‌آفرینی کنند و به تعادل برسند در اقتصاد ایران وجود ندارد. در چنین شرایطی، دولت با توجه به شرایط و مقتضیات ارزی‌اش، نیاز خود را می‌سنجد و براساس آن مشخص می‌کند که ارز با چه نرخی در بازار معامله شود.
فقدان تولید داخلی نیز در این بین مزید بر علت و باعث شده که بخش زیادی از نیازهای کشور از خارج تامین شود و درنتیجه تقاضای وارداتی برای ارز همچنان وجود داشته باشد. ضمن آنکه مردم نیز تجربه خوبی از مداخلات و سیاست‌های ارزی دولت در گذشته ندارند و تحریم‌های بین‌المللی و اوضاع نامساعد روابط ایران با دیگر کشورهای جهان را نیز نگران‌کننده یافته‌اند.
از آنجا که دولت نفت صادر و معادل دلاری آن ریال تزریق می‌کند، حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌یابد و به تبع آن نیز نرخ تورم بالا می‌رود و باعث کاهش قدرت خرید و درنتیجه افزایش نرخ ارز می‌شود. حجم بالای نقدینگی در جامعه در حوزه‌های مختلف اقتصادی جریان دارد. نهادهای پولی و بانکی منابع مالی خود را صرف ساخت‌وساز می‌کنند و بخش زیادی از دارایی‌های خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا ورشکستگی و زیان‌های مالی خود را از طریق بالا رفتن قیمت مسکن جبران کنند. چراغ سبز دولت نیز باعث شده قیمت مسکن سر به فلک بکشد.
حجم اندک نقدینگی در اختیار مردم اما به سمت بازارهایی همچون بورس و ارز می‌رود تا ارزش دارایی‌های مالی آنها را حفظ کند. هرچند دولت در چند سال گذشته از افزایش قیمت ارز جلوگیری کرده، اما قیمت‌ها در سایر حوزه‌های اقتصادی همچون بازار خودرو و مسکن که هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی با نرخ ارز ندارند هم سرسام‌آور شده است. دولت و نظام بانکی در سال‌های گذشته ملک‌هایی در اختیار داشتند که خریداری برای آنها وجود نداشت، اما چراغ سبز دولت و بانک مرکزی باعث شد که قیمت مسکن افزایش پیدا کند و این ملک‌ها ارزش میلیاردی پیدا کنند.
اگر بخواهیم از نوسانات بالای قیمتی و بحران‌های اقتصادی راه نجاتی پیدا کنیم، باید اجازه دهیم اقتصاد توسط بخش خصوصی اداره شود. چه آنکه انعطاف‌پذیری بیشتری دارد، فساد در آن کمتر است و مانع از آن می‌شود که شوک‌های قیمتی در بازارهای اقتصادی شکل گیرد.
بنابراین مشکل امروز اقتصاد ایران تنها بازگشت ارز به کشور نیست بلکه مشکل اصلی آن در حاشیه قرار دادن بخش خصوصی است. دولت تنها باید نقش داور را داشته باشد و در جهت برقراری امنیت در جامعه تلاش کند. اما تا زمانی که دولت این اراده را داشته باشد که بانک مرکزی را به چاپ پول وادارد و با سیاست‌های پولی بازی کند، مشکلات ما پابرجا خواهد بود و بازگشت ارز مشکلی را حل نخواهد کرد. شاید باید کاری کرد که اختیار دولت بر درآمدهای نفتی و بانک مرکزی محدود شود که برای این منظور می‌توان نرخ رایج کشور را با یک نرخ ارز معتبر بین‌المللی یا نرخ معینی از طلا تثبیت کرد. این موضوع باعث می‌شود دولت اجازه نداشته باشد به صورت بی‌رویه پول چاپ کند و نظام قیمت‌ها را با بحران مواجه کند. در غیر این صورت بی‌ثباتی ارزی مهمان همیشگی اقتصاد ایران خواهد بود.
- اعتراف دیرهنگام روحانی به عقب‌ماندگی در بخش مسکن
جهان صنعت درباره اوضاع بازار مسکن نوشته است: رییس‌جمهور به تازگی در جلسه هیات دولت اظهاراتی را در مورد حوزه مسکن مطرح کرده است که نشان می‌دهد از عملکرد دولت در این زمینه راضی نیست. حسن روحانی گفته است «اعتراف می‌کنم در بخش مسکن دچار عقب‌ماندگی شدیم»؛ اعترافی که حالا در شرایطی رخ می‌دهد که قدرت خرید متقاضیان مسکن به پایین‌ترین میزان تاریخی رسیده و بازار مسکن چشم‌انداز روشنی ندارد. هرچند روحانی پیش از این در جلسه استیضاح عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌وشهرسازی اظهاراتی مشابه را مطرح کرده بود اما شیوه او در انتقاد از وضعیت کشور نشان می‌دهد که «گفتاردرمانی» یکی از مهم‌ترین راهبردهای او در مواقع بحرانی است؛ راهبردی که با انتقاد روحانی از عملکرد دولت تحت نظر خود و در قالب طرح «باید»ها در سیاستگذاری اقتصادی کشور مطرح می‌شود.
روحانی: گرفتار مسکن ناتمام بودیم!
حسن روحانی در جلسه هیات دولت گفته است: «تصمیمات مهمی درباره مسکن، بورس و ارز اتخاذ کرده‌ایم. اعتراف می‌کنم عقب‌ماندگی در مسکن داشته‌ایم و دلیل آن این بود که برخی طرح‌های ما اجرایی نشد، گرفتار بودیم که مسکن ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم بنابراین دچار عقب‌ماندگی شدیم، اما ۲۵۰ هزار هکتار زمین اطراف شهرها و روستاها به وزارت راه اختصاص داده شد که به زودی به یک میلیون هکتار می‌رسد تا زمین مورد نیاز را تهیه کنیم و وزارت راه بتواند شهرک‌ها را طراحی کند. ۳۰۰ هزار نفری که پول در بانک گذاشته‌اند به عنوان مسکن یکم، تهیه مسکن آنها در اولویت باشد. مستاجران هم در اولویت هستند. ثبت‌نام و… در سامانه وزارت راه انجام شده و اولویت‌دارها مشخص شده است. رییس جمهور در ادامه با اشاره به تصمیم ستاد مقابله با کرونا برای محدودیت در افزایش اجاره مسکن، گفته است: «این تصمیم بر بازار اجاره تاثیرگذار بوده است. تصمیمات دیگری هم گرفته شده که به هماهنگی بانک‌ها و وزارت راه نیاز دارد که در جلسات آینده این تصمیمات را اعلام می‌کنیم که کمک خوبی برای مستاجران خواهد بود.»
عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی
دست‌کم پس از خروج آخوندی از وزارت راه‌وشهرسازی این وزارتخانه کاملا مطیع و فرمانبردار روحانی شد. در این میان مهم‌ترین سوال مخاطبان بازار مسکن از روحانی این است که آیا پس از این دوران هم مانعی برای «عقب‌ماندگی» در حوزه مسکن وجود داشته است؟ زمانی که حلقه نزدیک به روحانی با تشکیل وزارتخانه موازی در پاستور عباس آخوندی را مجبور به استعفا کردند به نظر می‌رسید این رویداد دست‌کم باعث تقویت یکپارچگی در بدنه تصمیم‌گیران دولت در حوزه مسکن شود. در عمل اما نه تنها تغییر چشمگیری در وضعیت بازار مسکن مشاهده نشد بلکه همان صندوق پس‌انداز نیم‌بندی که در زمان آخوندی برای تقویت تقاضا تعبیه شده بود کاملا بی‌اثر شد.
عباس آخوندی از زمانی که به عنوان وزیر راه‌وشهرسازی به مجلس معرفی شد بر اصل پایبندی به قواعد نظام بازرگانی آزاد تاکید می‌کرد؛ عقیده‌ای که او را از کاروان دولت «تعزیراتی» و «ضدرقابت» حسن روحانی جدا می‌کرد. سیاست‌های آخوندی در وزارت راه‌وشهرسازی که در تضاد آشکار با جهت‌گیری‌های «رانتیر»، «ضدبازار»، «ضدبورژوازی ملی» و همراه با «سیاست‌های یارانه‌ای» دولت روحانی بود سرانجام کار را به جدایی کشاند.
بیگانگی عمیق آخوندی با دولت روحانی براساس پایبندی به اصول «بازار آزاد» در سیاستگذاری‌های کلان حوزه وزارت راه‌وشهرسازی و مسائلی مانند بازآفرینی شهری، نحوه مدیریت و دخالت دولت در بازار مسکن، تصدی‌گری در ساخت‌وساز و انتخابات نظام مهندسی ظهور کرد. روحانی معتقد است دولت باید در بافت فرسوده برج‌سازی کند! این در حالی است که آخوندی کلیه دستورات روحانی در این مورد را به دیوار زد. پیش از این رییس‌جمهور در جلسه رای اعتماد او در دولت دوازدهم گفته بود: «من و آقای آخوندی در خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده با یکدیگر اختلاف نظر داریم.»
پس از خروج آخوندی از کابینه، روحانی محمد اسلامی را به عنوان وزیر راه‌وشهرسازی به مجلس معرفی کرد؛ وزیری که کارشناسان با وجود سابقه پررنگ او در وزارت دفاع در مورد صلاحیتش در مدیریت حوزه مسکن اظهار تردید می‌کردند. با وجود اینکه محمد اسلامی پیش از وزیر شدن، در شورای‌عالی معماری و شهرسازی هم حضور داشت در تصمیم‌سازی برای حوزه مسکن اقدام قابل ملاحظه‌ای انجام نداد. عمده تصمیماتی که در این مدت برای حوزه مسکن اتخاذ شد با نهایت تصدی‌گری دولت و دستکاری در بازار همراه بود. با این وجود همین تصمیم‌ها نیز از امضای چند قراداد کاغذی ساخت‌وساز با نهادهای دولتی فراتر نرفت.
با وجود این تغییرات آمارها نشان می‌دهد که وضعیت بازار مسکن نه تنها بهبود پیدا نکرده که قدرت خرید متقاضیان به دلیل فقدان سیاستگذاری برای تقویت تسهیلات مسکن در بدترین وضعیت تاریخی قرار دارد. در همین حال روحانی در شرایطی از عقب‌ماندگی در حوزه مسکن می‌گوید که کلیه ارکان این وزارتخانه و سیاستگذاریها مدت زیادی است که کاملا مطابق میل او راهبری شده است. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۵/۱۸۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/۴۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
* دنیای اقتصاد
- تراز مثبت تجاری ایران با همسایگان
دنیای اقتصاد نوشته است: صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه سهم ارزشی ۶۰ درصدی را از کل صادرات و سهم ارزشی ۴۱ درصدی را از کل واردات دو ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۹ به خود اختصاص داده است. از این ۱۵ کشور، تراز تجاری ایران با سه کشور منفی و با ۱۲ کشور مثبت است. واردات از امارات، ترکیه و روسیه از صادرات به این سه کشور سبقت گرفته است. همچنین بیشترین کسری تجاری با امارات رقم خورده است. در عین حال، بیشترین مازاد تجاری ایران هم با عراق به ثبت رسیده است. آمارهای سازمان توسعه تجارت از تراز تجاری ایران نشان می‌دهد، صادرات به اتحادیه اروپا هم در دو ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل سقوط کرده است. صادرات به این اتحادیه افت ۹۳ درصدی وزنی و کاهش ۶۹ درصدی ارزشی داشته است.
در مجموع تراز تجاری ایران با این ۱۵ کشور مثبت ۵۲۴ میلیون دلار ثبت شده که حاصل واردات ۲ میلیارد و ۶۱ میلیون دلاری و صادرات ۲ میلیارد و ۵۸۵ میلیون دلاری در دو ماهه منتهی به اردیبهشت امسال است. ایران با عراق بیشترین مازاد تجاری را به خود اختصاص داده است. مازاد تجاری ایران با عراق به یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار می‌رسد، اما امارات دارای بیشترین کسری تجاری با ایران است. تراز تجاری ایران با امارات منفی ۳۹۶ میلیون دلار است. صادرات به افغانستان نیز ۳۴۱ میلیارد دلار بیشتر از واردات از این کشور است. ارزش واردات از ترکیه ۳۹۱ میلیون دلار بیشتر از صادرات ایران به این کشور ثبت شده است. کسری تجاری ایران و روسیه نیز ۲۸۸ میلیون دلار در دو ماهه امسال رقم خورده است. در عین حال تراز تجاری با پاکستان هم ۴۴ میلیون دلار به نفع ایران است. سبقت صادرات از واردات در بازه زمانی مورد بررسی در تجارت با عمان هم ثبت شده است. تراز تجاری ایران با عمان مثبت ۱۶ میلیون دلار و به نفع ایران است. صادرکنندگان ایرانی توانسته‌اند تراز تجاری را با جمهوری آذربایجان در این دو ماهه مثبت ثبت کنند. مازاد تراز تجاری ایران و جمهوری آذربایجان به ۴۱ میلیون دلار می‌رسد. ایران با ارمنستان دارای تراز تجاری مثبت ۱۷ میلیون دلار است و با قزاقستان نیز در این دو ماهه تراز مثبت تجاری ۶ میلیون دلار را به ثبت رسانده است. تراز تجاری ایران با کویت مثبت ۱۵ میلیون دلار، با قطر مثبت ۱۴ میلیون دلار، با ترکمنستان مثبت ۲ میلیون دلار و با بحرین هم مثبت یک میلیون دلار ثبت شده است. عربستان نیز تنها کشوری است که در این دو ماهه نه کالا به ایران فروخته و نه از ایران کالا خریداری کرده است. در نتیجه تراز تجاری ایران با این کشور صفر است.
تجارت با اوراسیا
انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با اوراسیا موجب شده این مجمع در صدر توجه مقامات مسوول و متولیان تجارت قرار گیرد. از این رو تجارت با اوراسیا زیر ذره‌بین قرار گرفته است. کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، بلاروس و قرقیزستان کشورهای عضو مجمع اقتصادی اوراسیا محسوب می‌شوند. در دو ماهه منتهی به اردیبهشت امسال ۳۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۰۹ میلیون دلار از ایران به سمت کشورهای مذکور صادر شده است. صادرات ایران در بازه زمانی مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت از افت ۲ درصدی در ارزش و کاهش ۱۳ درصدی در وزن دارد. همچنین واردات ایران از اوراسیا هم در این بازه زمانی یک میلیون و ۲۱۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۷۴ میلیون دلار ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی رشد ۵۴ درصدی داشته و از نظر وزنی با افزایش ۱۲۵ درصدی همراه بوده است.
در مجموع تراز تجاری ایران به اوراسیا با کسری تجاری ۲۶۵ میلیون دلاری مواجه شده است. جزئیات تجارت با کشورهای عضو اوراسیا هم نشان می‌دهد که ایران تنها با دو کشور ارمنستان و قزاقستان دارای مازاد تجاری ۱۷ و ۶ میلیون دلاری است. اما واردات از سه کشور روسیه، بلاروس و قرقیزستان بیش از صادرات به آنها بوده و تراز تجاری ایران با این سه کشور منفی است. علاوه بر این، ارزش صادرات به کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان و بلاروس نسبت به مدت مشابه سال قبل مثبت است، اما صدور کالا به قرقیزستان روند کاهشی را طی کرده است. واردات از کشورهای روسیه و ارمنستان نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل مثبت بوده ولی قزاقستان، بلاروس و قرقیزستان روند کاهشی را در واردات به ایران طی کرده‌اند.
تجارت با کشورهای OIC
سازمان همکاری اسلامی (OIC) دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است که با عضویت ۵۷ کشور به گستره بیش از چهار قاره است. تجارت با این سازمان به نفع ایران است. تراز تجاری کشور با سازمان همکاری اسلامی مثبت ۹۰۳ میلیون دلار رقم خورده است. صادرات ایران به کشورهای عضو این سازمان در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال معادل ۹ میلیون و ۷۶ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۶۶۴ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل هم از نظر ارزشی افت ۵۲ درصدی داشته و هم از لحاظ وزنی با کاهش ۵۳ میلیون دلاری روبه‌رو بوده است. همچنین واردات از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در دو ماهه امسال دو میلیون و ۴۸ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۷۶۱ میلیون دلار ثبت شده است. واردات از این کشورها نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۱۳ درصدی ارزشی و رشد ۵۸ درصدی وزنی را به ثبت رسانده است.
تجارت با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
شورای همکاری خلیج فارس (PGCC) بلوک سیاسی-تجاری‌ای شامل کشورهای پیرامون خلیج فارس و کشورهای عرب منطقه است که اعضای آن اهداف تجاری و اجتماعی مشترکی را پیگیری می‌کنند. اعضای این شورا در حال حاضر شش کشور عربستان، بحرین، امارات، قطر، عمان و کویت هستند. تجارت ایران با این شورا در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال با کسری تجاری ۳۷۱ میلیون دلاری روبه رو بوده است. در مجموع در مدت زمان مذکور، ۲ میلیون و ۹۶۴ هزار تن کالا به ارزش ۷۷۵ میلیون دلار به این کشورها صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱۲ درصد و از نظر ارزشی ۱۰ درصد رشد داشته است. واردات از این شورا نیز در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال ۸۴۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار بوده که نسبت به دو ماهه سال قبل رشد ۴ درصدی در ارزش و افزایش ۵۰ درصدی در وزن را تجربه کرده است.
تجارت با سازمان همکاری اقتصادی (ECO)
افغانستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان، ایران، پاکستان و ترکیه، ۱۰ عضو این سازمان به شمار می‌روند. تجارت ایران با کشورهای عضو اکو در دو ماه امسال دارای مازاد تجاری ۴۷ میلیون دلاری است. در این بازه زمانی یک میلیون و ۷۴۸ هزار تن کالا به ارزش ۶۲۰ میلیون دلار از ایران به کشورهای عضو این سازمان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی افت ۸۴ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۷۸ درصدی داشته است. در عین حال واردات کالا از این سازمان‌ها نیز یک میلیون و ۱۶۱ هزار تن کالا به ارزش ۵۷۳ میلیون دلار بوده که نسبت به بازه مشابه زمانی سال قبل از نظر وزنی رشد ۵۴ درصدی و از نظر ارزشی افت ۳۹ درصدی داشته است.
تجارت با آ سه آن
اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) شامل اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، برونئی، ویتنام، لائوس، میانمار و کامبوج است. تجارت ایران با این اتحادیه دارای کسری تجاری ۱۵ میلیون دلاری است. در دو ماهه امسال ۳۴۴ هزار تن کالا به ارزش ۱۳۱ میلیون دلار به آ سه آن صادر شده است. صادرات در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی کاهش ۴۸ درصدی و از نظر ارزشی افت ۵۰ درصدی را تجربه کرده است. واردات از این اتحادیه هم در همین دوره، ۲۸۸ هزار تن به ارزش ۱۴۶ میلیون دلار ثبت شده که از نظر وزنی کاهش ۳۰ درصدی و از نظر ارزشی افت ۲۱ درصدی داشته است.
تجارت با CIS
جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی اعضای اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) محسوب می‌شوند. تراز تجاری ایران با این اتحادیه منفی ۲۲۶ میلیون دلار بوده است. صدور کالا به CIS در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری ۵۳۳ هزار تن به ارزش ۱۷۵ میلیون دلار به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۳۸ درصدی وزنی و کاهش ۳۳ درصدی ارزشی را تجربه کرده است. واردات از این اتحادیه هم در همین بازه زمانی یک میلیون و ۲۸۱ هزار تن کالا به ارزش ۴۰۱ میلیون دلار ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۲ درصدی ارزشی و افزایش ۱۲۲ درصدی وزنی داشته است.
تجارت با اتحادیه اروپا
کسری تجاری ایران با اتحادیه اروپا به ۸۸۶ میلیون دلار رسید. صادرات ایران به این اتحادیه در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال ۱۹ هزار تن کالا به ارزش ۴۵ میلیون دلار بوده که افت شدید وزنی ۹۳ درصدی و کاهش ۶۹ درصدی ارزشی را نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم زده است. واردات از اتحادیه اروپا هم در همین بازه زمانی یک میلیون و ۷۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۹۳۱ میلیون دلار به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هم در وزن با افت ۳ درصدی مواجه شده و هم از نظر ارزشی ۳۴ درصد کاهش یافته است.
- عبور قیمت خودرو از موانع دستوری
دنیای‌اقتصاد وضعیت قیمت خودرو را بررسی کرده است: حدودا دو ماه از ممنوعیت درج قیمت خودرو در سایت‌های آگهی‌دهنده می‌گذرد و اگرچه هدف از این ممنوعیت، آرام کردن بازار بود، با این حال قیمت‌ها نه تنها نزولی و حتی تثبیت نشد، بلکه بالاتر نیز رفت. نهادهای تصمیم‌گیر با استناد به اینکه دلالان و واسطه‌گران اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند، درج قیمت خودرو در سایت‌های آگهی‌دهنده را ممنوع کردند تا از این راه التهاب را از بازار بگیرند. حالا با گذشت حدودا دو ماه از این ممنوعیت، بازار خودرو کماکان بر موج رشد قیمت سوار شده و فعلا کوتاه‌بیا هم نیست.
قیمت‌های حال حاضر بازار نشان می‌دهد ممنوعیت درج قیمت، به هیچ وجه نتوانسته مانع موج گرانی خودرو شود، اتفاقی که با توجه به اوضاع کلی اقتصاد کشور، تورم انتظاری و مشکلات تولید و عرضه خودرو قابل پیش‌بینی بود. در واقع ازآنجاکه نوسان قیمت خودرو (مانند بسیاری دیگر از کالاها) ریشه در مسائلی مانند نرخ ارز، تورم انتظاری و میزان عرضه دارد، ساده‌انگارانه بود که بتوان با اقدامات به اصطلاح پلیسی و ممنوعیت درج قیمت مانع التهاب بازار شد. آنچه هم این روزها در بازار خودرو می‌گذرد، نشان می‌دهد افسار قیمت با بگیر و ببند و ممنوعیت و محدودیت کشیدنی نیست و رشد قیمت خودرو از جاهای دیگری آب می‌خورد.
آن طور که فعالان بازار می‌گویند، در حال‌حاضر منحنی قیمت خودرو متاثر از اتفاقات بازارهای ارز و سکه، رشد تورم انتظاری و ضعف عرضه، در مدار رشد قرار گرفته است. طبق آخرین اخبار رسیده از بازار، در حال حاضر کف قیمت به بالای ۷۵ میلیون تومان رسیده، آن هم در شرایطی که ظاهرا رکودی سنگین در خرید و فروش خودرو ایجاد شده است. در باب دلایل صعود قیمت خودرو در فضای رکود فعلی، کارشناسان بیش از هر مساله دیگری، از نقش سرکشی‌های ارز در این ماجرا می‌گویند. بازار ارز هفته‌هاست در مسیر صعود قیمت قرار دارد و روز گذشته نرخ آن در بازار آزاد از مرز ۲۲ هزار تومان هم گذشت. سرکشی‌های ارز، دیگر بازارها از جمله طلا و سکه و البته خودرو را نیز در مسیر صعود قرار داده و فعلا پایانی برای جولان آنها قابل تصور نیست. به نظر می‌رسد تا وقتی ارز کوتاه نیاید، خودرو هم وا نخواهد داد و در چنین فضایی، ثبت رکوردهای جدید قیمتی در بازار دور از ذهن نیست. بازارخودرو پیش‌تر نیز بارها این شرایط را تجربه کرده، چه آنکه از نردبان ارز بالا و پایین رفته و متحمل شوک‌هایی بزرگ شده است.
جدا از بحث اثرگذاری سرکشی‌های ارز بر بازار خودرو، تورم انتظاری و رشد آن در این ایام هم در جولان قیمت خودروها سهیم بوده و هست. در واقع نااطمینانی شهروندان ایرانی به آینده اقتصادی کشور بیش از گذشته شده و در تصور آنها، هر چه جلوتر برویم، قیمت انواع کالا و خدمات و... بالا و بالاتر خواهد رفت. به عبارت بهتر، ایرانی‌ها تصویری شفاف از آینده اقتصادی کشور ندارند و از همین رو و با تصور اینکه تورم بیشتر خواهد شد، سعی می‌کنند به هر نحو ممکن ارزش پول خود را حفظ کنند. در این پروسه، بیشتر شهروندان با تبدیل ریال خود به امثال ارز، سکه، مسکن و خودرو، خیالشان تا حدی بابت حفظ ارزش پول راحت می‌شود، حال آنکه در آن سوی ماجرا به دلیل رشد تقاضای کاذب، قیمت‌ها بالاتر می‌رود.
هجوم شهروندان به بازارهای مختلف (از ارز گرفته تا خودرو) و سرازیر شدن سیل نقدینگی به آنها، در واقع خود یکی از دلایل تورم به شمار می‌رود، زیرا میزان عرضه متناسب با تقاضای ایجاد شده نیست. در بین کالاهای مختلف اگرچه خودرو ذاتا مصرفی به شمار می‌رود، اما همواره در دوران تلاطم اقتصادی کشور، حکم یک ناجی را برای حفظ ارزش پول پیدا کرده و بنابراین در دوران‌های مختلف دچار عرضه و تقاضای کاذب و رشد قیمت شده است. در همین فروش‌های پیشین ایران خودرو و سایپا، بخش اعظم تقاضا به محصولات دارای بیشترین «حاشیه بازار» (فاصله قیمت کارخانه و بازار) مربوط می‌شد. این موضوع نشان داد با وجود همه سختگیری‌ها در اجرای طرح‌های فروش و با اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان می‌خواستند خودروها به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد، باز هم خیلی‌ها به هوای استفاده از حاشیه بازار و کسب سودی هنگفت، در طرح‌های موردنظر شرکت کردند. در حال حاضر نیز با توجه به بیشتر شدن تورم انتظاری شهروندان ایرانی، هر طرح فروشی برگزار شود، سهم اعظم تقاضا در آن، سفته‌بازی و به قصد استفاده از رانت حاشیه بازار خواهد بود و طبیعی است که در این شرایط، قیمت پایین نیاید و بالاتر هم برود.
در نهایت اما ضعف عرضه نیز دیگر دلیل مهم افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار خودرو محسوب می‌شود که ریشه در کندی تولید دارد. خودروسازان و قطعه‌سازان در حال حاضر از شرایط تولیدی مناسبی برخوردار نیستند، به نحوی که نه تنها زیر ظرفیت اسمی خود تیراژ دارند، بلکه بخش قابل توجهی از محصولاتشان نیز کسری قطعه داشته و قابل عرضه به بازار نیست. خودروهای دارای کسری قطعه یا همان محصولات ناقص، باید روزها و هفته‌ها در پارکینگ خودروسازان بمانند تا قطعات موردنیاز تامین و امکان تجاری‌سازی‌شان فراهم شود. بنابراین الزاما هر آنچه خودروسازان تولید می‌کنند، قابل عرضه به بازار نیست و این موضوع در عدم تعادل عرضه و تقاضا نقش دارد. در کنار این مسائل اما نمی‌توان از قیمت‌گذاری دستوری نیز به عنوان یکی از دلایل زیرپوستی به‌هم‌ریختگی بازار خودرو غافل ماند. اصلا دلیل بروز فاصله زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها، همین قیمت‌گذاری دستوری است که نهادهای تصمیم‌گیر همچنان بر آن اصرار دارند.
در چنین شرایطی اما به جای آنکه مشکلات و چالش‌های بازار خودرو با شناسایی دقیق عوامل، در مسیر برطرف شدن قرار بگیرند، بر اقدامات دستوری و به اصطلاح پلیسی کم‌بازده اصرار می‌شود، از جمله همین قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت درج قیمت خودرو در فروش‌های آنلاین. مشخص نیست بازار خودرو باید چند توفان قیمتی دیگر را پشت سر بگذارد تا تصمیم‌سازان بابت کنار گذاشتن اقدامات دستوری و پلیسی در این بازار قانع شوند. تا به امروز که نه قیمت‌گذاری دستوری آرامش بازار خودرو را به دنبال داشته و نه اقداماتی مانند ممنوعیت درج قیمت، بنابراین بسیار بعید است ادامه چنین سیاست‌هایی و گریز از پیاده‌سازی اصول اقتصادی، نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
* شرق
- گلایه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از افزایش کمیسیون اسنپ
شرق از یکه‌تازی استارتاپ‌های بدون ناظر گزارش داده است: چندی است که کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران راه افتاده اما گویا هیچ مجموعه‌ای نیست که از حقوق ذی‌نفعانی که می‌پذیرند در قالب یک استارتاپ حمل‌ونقلی فعالیت کنند، دفاع کند. اسنپ شرکت تاکسی اینترنتی است که کمیسیون دریافتی از رانندگان خود را تا سقف 20 درصد افزایش داده است اما هیچ ارگانی نیست که از حقوق رانندگان این شرکت که قشر وسیعی را شامل می‌شوند، دفاع کند.
یکی از کارشناسان شورای رقابت اگرچه دقیق نمی‌داند رسیدگی به اعتراضات رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در حیطه وظایف شورا هست یا نه اما به «شرق» می‌گوید: در صورت شکایت رانندگان موضوع در جلسه شورای رقابت مطرح می‌شود و اگر در حیطه وظایف شورا بود، به آن رسیدگی می‌شود. دایره شاغلان مرتبط با تاکسی‌های اینترنتی وسیع است. از کارمندانی که دخل و خرجشان با هم نمی‌خواند به همین خاطر تصمیم می‌گیرند با مسافرکشی در برخی از ساعات روز، درآمد بیشتری کسب کنند تا کارگرانی که از محل کار خود به دلیل تعدیل نیرو اخراج شده‌اند، همه در دایره کارکنان تاکسی‌های اینترنتی قرار می‌گیرند.
افراد اگر خودرویی داشته باشند، با ثبت‌نام‌هایی که در گوشه خیابان انجام می‌شود و صرفا نیاز به سوء‌پیشینه، یک قطعه عکس و مدارک خودرو دارد، به خانواده بزرگ اسنپ می‌پیوندند.
گویا هیچ‌کس نیست که از حقوقشان دفاع کند. چندی است که اسنپ کمیسیون رانندگان زیرمجموعه‌های خود را بالا برده و این مسئله زمینه نارضایتی رانندگان را فراهم کرده است. البته نارضایتی رانندگان به بدنه مصرف‌کنندگان هم سرایت می‌کند زیرا بسیاری از سفرهای اینترنتی به دلیل همین نارضایتی رانندگان از حق کمیسیون بالای شرکت لغو می‌شود. گاهی بهانه صرفا پرداخت نقدی پول از سوی مردم است. این روند، اعتماد مصرف‌کننده به تاکسی‌های اینترنتی را هم از بین می‌برد اما گویا دغدغه‌ای برای اصلاح آن وجود ندارد.
صنف، مسئول احقاق حقوق رانندگان
رانندگان اسنپ صنفی ندارند که از آنها حمایت کند. روابط‌عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت رسیدگی به مسائل مرتبط با تاکسی‌های اینترنتی را در حیطه وظایف شهرداری می‌داند. انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی هم طرفدار شرکت‌های اینترنتی است و پیگیری حقوق رانندگان را در حیطه وظایف صنفی می‌داند که اساسا وجود خارجی ندارد. روابط عمومی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده وزارت صمت نیز در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر اینکه این سازمان تمام حقوق مصرف‌کنندگان را پیگیری می‌کند، یادآور می‌شود: در سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده بیشتر متمرکز بر کالاهای اساسی هستیم.
روابط‌عمومی این سازمان تأکید می‌کند: مسائل مربوط به تاکسی‌های اینترنتی مربوط به این سازمان نمی‌شود و بهتر است مراتب از طریق دفتر مرکز توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی پیگیری شود.
احتمال رسیدگی به شکایت در شورای رقابت
شورای رقابت نقطه دیگری است که شاید بتواند در احقاق حق رانندگان همراهی کند. در تماس خبرنگار «شرق» با شورای رقابت، کارشناس این شورا اعلام می‌کند که دقیق نمی‌داند موضوع رسیدگی به اعتراضات رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در حیطه وظایف شورای رقابت هست یا خیر. این کارشناس اعلام می‌کند: پرونده‌هایی در ارتباط با اسنپ و تپسی در این شورا وجود دارد اما مربوط به کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی نیست.
او دو راهکار پیش‌روی خبرنگار «شرق» قرار می‌دهد که مدت زمان رسیدگی به آنها نیز متفاوت است. در راهکار اول، تماس و مطالبه خبرنگار «شرق» درباره افزایش کمیسیون اسنپ به‌عنوان اعتراض رسیده ثبت و در جلسات تخصصی شورا مطرح می‌شود، اگر این موضوع در حیطه وظایف شورا باشد، به خبرنگار اطلاع می‌دهند تا برای ثبت شکایت و پیگیری به شورا مراجعه کند. راهکار دوم که از نگاه این کارشناس زمان کمتری می‌برد، این است که اگر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نسبت به کمیسیون شرکت اعتراض دارند، می‌توانند مراتب را در شورای رقابت به ثبت برسانند تا به شکایت آنها اگر در حیطه وظایف شورا بود، رسیدگی شود. البته این کارشناس تأکید می‌کند که تا این لحظه هیچ شکایتی از سوی رانندگان اسنپ در شورا ثبت نشده است.
خروج از زیرمجموعه تاکسی‌های اینترنتی
درحالی‌که هیچ‌یک از مجموعههای نظارتی دولتی مسئولیت رسیدگی به اعتراض رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را بر عهده نمیگیرند، هیچ راهی برای رانندگان به‌جز خروج از مجموعه اسنپ باقی نمی‌ماند. یکی از رانندگان اسنپ بر این باور است که 20 درصد کمیسیون، عدد زیادی است. پرداخت سهم راننده از کرایه‌ها توسط شرکت اگرچه به‌موقع انجام می‌شود اما عدد تعیین‌شده برای کرایه‌ها متناسب با مسیر نیست.
این راننده می‌گوید: شرکت به مشتریان خوش‌حسابش امتیاز می‌دهد اما این امتیاز از جیب من راننده کسر می‌شود. مدت‌هاست به دلیل قیمت‌های نامناسب که 20 درصد آن را هم به‌عنوان کمیسیون باید بپردازیم، درخواست‌های رسیده را قبول نمی‌کنم زیرا اصلا برای من صرفه ندارد. شکایت‌های دیگری هم در فضای مجازی درباره اختلال در کار رانندگان تاکسی‌های اینترنتی منتشر می‌شود. بسیاری از خدمات‌گیرندگان از تاکسی‌های اینترنتی توییت کرده‌اند که رانندگان بعد از تماس با مشتری و به محض اطلاع از اینکه پرداخت افراد به‌صورت آنلاین انجام می‌شود، سفر را لغو کرده‌اند و این مسئله برای مشتریان تاکسی‌های اینترنتی دردسرساز شده است.
با وجود این اظهارات، اسنپ صرفا اعلام کرده که کمیسیون رانندگان را افزایش نداده است و با همان نرخ‌های قبلی کار می‌کنند اما افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» پیش‌تر اعلام کرده بود. شهرداری از این شرکت‌ها درصدی به‌عنوان بالاسری می‌گیرد و قاعدتا اگر نظارتی قرار است انجام شود، باید این مجموعه انجام دهد. با تمام این اوصاف، تا لحظه تنظیم این گزارش حقوق کارکنان دو شرکت تاکسی اینترنتی به دلیل وضع کمیسیون‌های بالا در حال ازبین‌رفتن است و هیچ‌کس هم پاسخ‌گوی اجحاف در حق و حقوق آنان نیست.