به گزارش مشرق، سازمان خصوصی سازی از تیر ۱۳۸۷ و با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی مسئول تمام واگذاری‌ها و عرضه سهام در کشور شد، اما در یک نگاه این سازمان به انتقال مالکیت و شکل گیری بخش خصوصی اشکالاتی وجود داشت که در نهایت نتیجه آن بدهی‌های سنگین این سازمان به سایر بخش‌ها به خصوص سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و و نابودی شرکت‌های بزرگی مثل نیشکر هفت تپه، هپکو و چندین شرکت دیگر بود.
کارگران نیشکر هفت‌تپه از روز ۲۵ فروردین و به مدت ۲۲ روز است که دست به اعتراض زدند. چند ماه حقوق عقب افتاده و تمدید نشدن دفترچه‌های بیمه برای چندمین بار آن‌ها را به خیابان‌ها کشاند. بعد چند روز جنجال و درگیری و با ورود نهادهای دولتی، وعده رفع این مشکلات را به آن‌ها دادند، اما انگار تنها وعده و وعید نسیبشان شد.
بیشتر بخوانید:
محمد کعب امیر، نماینده شوش در مجلس روز پنجشنبه اعلام کرد که امروز حقوق فروردین کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پرداخت شد و تلاش برای پرداخت بقیه مطالبات کارگران ادامه دارد. اما پیگیری‌های ما از بین گارگران نشان می‌دهد که واریز وجه تنها برای بخشی از آن‌ها انجام شده و مابقی هنوز چند ماه حقوق از شرکت طلب دارند.
بیست و دومین روز اعتراضات کارگران گذشت و به گفته برخی رسانه‌ها، روزگذشته اعتراضات به فرمانداری شوش کشیده شده است. حالا صحبت کارگران صرفا حقوق نیست و خواستار لغو واگذاری شرکت به اسد بیگی شده‌اند؛ کارگران هم ریشه مشکلات امروز شرکت را واگذاری غلط می‌دانند. این تنها واگذاری غلط انجام شده توسط سازمان خصوصی سازی نیست، اما شاید بتوان آن را گل سرسبد تمام شکست‌ها دانست.
حقیقتی که تکذیب شد
امید اسدبیگی مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت تپه به تازگی در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها، پرداخت حقوق معوق ۳ ماهه کارگران را تکذیب کرد و گفت: فضاسازی‌هایی که هم‌اکنون برای مجموعه هفت تپه ایجاد شده، دلیل دیگری است که ما در شرایط غیرعادی قرار بگیریم. درست نیست با یک تولیدکننده و صنعتگر همانند یک دلال خیابانی برخورد شود.
مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت تپه تصریح کرد: در حال حاضر ده تا یازده هزار نفر از این مجموعه ارتزاق می‌کنند، اما متاسفانه شاهد هستیم به جای حمایت از مجموعه، به ما کم لطفی شده و برایمان پرونده‌سازی می‌شود.
او در حالی این ماجراها را پرونده سازی می‌خواند که دادگاه‌های رسیدگی به فساد بخش خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه از یک ماه و نیم قبل به صورت علنی برگزار شده و مبلغ اتهام قاچاق عمده و معاملات غیرمجاز ارزی آن‌ها، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار بوده است؛ اسدبیگی هم فعلا و مشروط به پرداخت حقوق کارکنان این مجموعه آزاد است، اما هنوز حقوق کارگران پرداخت نشده و او هم یا معترضین را تهدید، یا با حضور در رسانه‌ها از خود رفع اتهام می‌کند.
از ضعف مدیریتی تاشرایط سخت اقتصادی
اگرچه شرایط سخت اقتصادی و فشاری که بر این شرکت وارد شده بود را نمی‌توان نادیده گرفت، اما به راستی مشکل اصلی از مدیریت غلط بوده است. شرایط فعلی بخش عمده‌ای از شکر مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود درحالی که این شرکت بزرگ ظرفیت بسیار بالایی برای تولید شکر دارد.
میزان ظرفیت‌های خالی به حدی بالاست که همین فرد چند ماه قبل یعنی اواخر آذر مدعی شده بود امسال حدود ۳۰ هزار تن شکر تولید خواهد شد و این مقدار سال آینده به ۷۰ هزار تن می‌رسد. حالا، اما معتقد است که ۲ هزار نیروی مازاد در شرکت وجود دارد. با چنین ظرفیت بالایی برای تولید مازاد نیرو معنایی ندارد و ریشه تمام مشکلات مدیریت نامناسب است.
حسین آمیلی نماینده تام الاختیار شرکت نیشکر هفت تپه هم در خصوص پرداخت حقوق معوقه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گفت: حقوق فرورین ماه کارگران بخش کشاورزی، حراست، کارخانه و نیروهای قراردادی پرداخت شده است و واریز حقوق مابقی کارگران هم انجام خواهد شد.
او افزود: براساس برنامه ریزی شورای تامین استان خوزستان و شهرستان شوش، در صورتی که پول های بلوکه شده شرکت امروز آزاد شوند، حقوق مابقی کارگران و مطالبات اردیبهشت ماه نیز فردا و حقوق خرداد ماه، در مرداد امسال پرداخت می‌شود، البته تلاش می‌کنیم واریز حقوق ها را بطور منظم انجام دهیم تا مشکلی برای این قشر زحمتکش بوجود نیاید.
تاریخی که تکرار شد
اوضاع بعد از مدتی آرام شد و کارگران سر کارشان بازگشتند اما مدت زیادی طول نکشید؛ بعداز چند ماه تسویه حقوق، دوباره معوقات این شرکت آغاز شد و همین موضوع دوباره کارگران دست خالی را سمت تجمع‌های اعتراضی کشید.
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تا سال ۱۳۹۴ یکی از بزرگترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان و از بزرگترین تولید کنندگان شکر محسوب می‌شد، اما نحوه اداره این شرکت توسط دولت باعث شد تا نیشکر هفت‌تپه تا مرز ورشکستگی پیش برود، به طوری که به گفته علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس وقت سازمان خصوصی سازی زیان انباشته این شرکت در سال ۱۳۹۴ و قبل از واگذاری را حدود ۳۴۵ میلیارد تومان اعلام کرد.
آغازی برای پایان هفت تپه
در نهایت ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ تصمیم گرفته شد، ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به صورت مزایده واگذار شود. شرکت ۲۹۱ میلیارد تومانی به دلیل شرایط سختی که در آن گرفتار شده بود در بهمن ۱۳۹۴ و به صورت نقد و اقساط شامل ۵ درصد نقد و مابقی به صورت اقساط ۸ ساله طی ۱۶ قسـط مساوی بـا فـواصل زمانی ۶ ماهه واگذار شد. دو شرکت زئیوس و آریاک تنها با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومان صاحب این شرکت عظیم شدند.
همین واگذاری ارزان قیمت برای شروع شدن حواشی کافی بود؛ احتمال زیادی وجود داشت که عده‌ای به عمد شرکت را تا مرز تعطیلی پیش برده و با قیمت دلخواه خریداری کنند. پیش پرداخت ۶ میلیاردی برای در اختیار گرفتن شرکتی که ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب از قرار هر هکتار ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار داشت بسیار عجیب به نظر می‌رسید.
رئیس سازمان خصوصی سازی از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی کاملاً ابراز رضایت می‌کردو بارها این موضوع را در مصاحبه‌های خود عنوان کرد. پوری حسینی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری ۲۷ آبان ۱۳۹۷ از واگذاری نیشکر هفت تپه دفاع کرد و گفت: صاحبان جدید شرکت نیشکر هفت تپه از زمان واگذاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در این شرکت سرمایه گذاری کرده‌اند. این دفاعیات در حالی انجام گرفت که حدود دو هفته از اولین دوره اعتراضات کارگری این شرکت نسبت به ۵ ماه حقوق‌های معوقه می‌گذشت، کشت و صنعت هفت تپه از چاله مدیریتی‌ها به چاه خصوصی‌ها افتاد.