به گزارش مشرق، دولت آقای روحانی که از همان ابتدای کار خود، تمامی روزنه‌های دور زدن تحریم‌ها را با اتهام کاسبان تحریم، بسته بود، از سال ۱۳۹۷ با مشکل شدیدتری برای مقابله با تحریم‌ها مواجه شد.
* کیهان
- برجام سفره مردم را چگونه کوچک کرد؟
کیهان به مناسبت پنجمین سالگرد برجام نوشته است: پنجمین سالگرد برجام فرصت مناسبی برای بررسی یک ادعاست. ادعای دولتمردانی که می‌گویند برجام به داد اقتصاد ایران رسید و اوضاع آشفته امروز نتیجه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای است. آیا به‌راستی چنین بود؟ این گزارش به بررسی مستند این ادعا می‌پردازد.
پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، دولت که هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد کشور به‌جز گلابی‌های برجام نداشت، اقتصاد کشور را با بی‌تصمیمی و گاهی هم تصمیمات غیرمدبرانه همچون دلار ۴۲۰۰ تومانی مواجه کرد.
نتیجه سوءمدیریت یا بهتر بگوییم نبود مدیریت از سوی دولت در دو سال اخیر سبب بروز شدیدترین تکانه‌های تورمی در اقتصاد کشور شد.
دولت آقای روحانی که از همان ابتدای کار خود، تمامی روزنه‌های دور زدن تحریم‌ها را با اتهام کاسبان تحریم، بسته بود، از سال ۱۳۹۷ با مشکل شدیدتری برای مقابله با تحریم‌ها مواجه شد.
مسئولان ارشد دولتی در ماه‌های اخیر با تشدید مشکلات اقتصادی، توجیه جدیدی برای دفاع از عملکرد خود یافته‌اند.
اخیراً با اوج گرفتن بحران‌های اقتصادی در کشور، مسئولان ارشد دولتی توجیه تازه‌ای یافته و آن را مطرح می‌کنند تا بلکه کمی از فشارهای عمومی بکاهند. توجیه دولتی‌ها این است که تحریم‌های شدیدی که دولت آمریکا وضع کرده مسبب همه مشکلات اقتصادی کشور است، وگرنه دولت آقای روحانی تا پیش از روی کار آمدن ترامپ، با برجام به خوبی اقتصاد کشور را مدیریت کرده بود.
برای ارزیابی این توجیه دولتی‌ها، باید به چند سؤال محوری پاسخ داد:
۱- آیا تا قبل از خروج آمریکا از برجام، مدیریت اقتصادی دولت آقای روحانی، عملکرد مطلوبی داشت؟
۲- آیا تحریم‌های ۲ سال اخیر از تحریم‌های دوره دولت دهم شدیدتر است؟
۳- اگر پاسخ به سؤال دوم، مثبت است، سؤال بعدی این است که چرا تحریم‌های فعلی از تحریم‌های دوره دولت دهم شدیدتر است؟
مدیریت اقتصادی دولت آقای روحانی
قبل از خروج آمریکا از برجام
فشارهای شدیدی که در دو سال اخیر به ملت وارد آمده، احتمالاً سبب شده تا مشکلات قبل از آن از یادها برود. دولتمردان هم از این موضوع استفاده کرده و اینگونه القا می‌کنند که دولت تا قبل از خروج آمریکا از برجام، مدیریت عالی در اقتصاد داشت و تمام مشکلات کنونی ناشی از فشارهای اقتصادی آمریکا است.
اما نباید از یاد برد که در دولت یازدهم، معضلات اقتصادی زیادی‌گریبانگیر مردم بود اما دولتمردان یکصدا دولت قبل را مقصر همه مشکلات معرفی می‌کردند.
از این رو، دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در عرصه اقتصاد، باید دولت غیرپاسخگو خواند. در چهار سال دولت یازدهم تمام مشکلات اقتصادی، به گریبان دولت پیشین می‌افتاد و مسئولان دولت آقای روحانی مقصر همه مسائل را دولت قبل معرفی می‌کردند.
برای مثال، یک ادعای دولت یازدهم را بررسی می‌کنیم. در ابتدای دولت یازدهم، نرخ تورم سالانه به بالاترین رقم سالیان اخیر رسید و در سه ماه متوالی (شهریور، مهر و آبان ۱۳۹۲) از مرز ۴۰ درصد عبور کرد. در آن مقطع، آقای روحانی و وزرای اقتصادی دولت، مقصر تورم را مسکن مهر معرفی کردند و مدعی شدند ۴۰ درصد تورم موجود در اقتصاد کشور، ناشی از مسکن مهر بوده است.
استدلال آنها هم این بود که چون دولت دهم برای تأمین مالی مسکن مهر ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برداشت کرده و پایه پولی را بالا برده، پس عامل رشد تورم، مسکن مهر است. این در حالی بود که پول تزریقی به مسکن مهر به طور مستقیم راهی بخش تولید (ساخت مسکن) شده بود و اثر تورمی مورد ادعای دولتمردان را نداشت. البته بعدها مسئولان دولتی خیلی آهسته اعتراف کردند که آن ادعا اشتباه بوده است!
لازم به ذکر است در پایان دولت دهم میزان پایه پولی ۹۶ هزار میلیارد تومان بود که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان آن بابت ساخت مسکن مهر خلق شده بود. دولت یازدهم به این خلق پول انتقاد داشت. اما عملکرد دولت یازدهم در چاپ پول، قطعاً بدتر از دولت دهم بود و در چهار سال دولت یازدهم حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ شد اما برخلاف دولت دهم که عمده خلق پول را صرف ساخت مسکن مهر کرد، در دولت یازدهم عمده چاپ پول صرف استقراض بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی شد.
دلیل این اقدام هم این بود که دولت یازدهم برای مهار تورم، سیاست ایجاد رکود را در پیش گرفت و برای اینکه پول‌های مردم را جذب بانک‌ها کند، به بانک‌ها اجازه داد تا نرخ سود سپرده‌ها را آنقدر بالا ببرند تا سودها برای مردم جذاب شده و مردم پولشان را از بانک‌ها بیرون نکشند. نتیجه این سیاست این شد که هر ماه، بانک‌های دولتی و خصوصی برای پرداخت سودهای سپرده حتی تا ۳۲ درصد به سپرده‌گذاران، منابع کم می‌آوردند و بانک مرکزی با کمال میل پول چاپ می‌کرد و به آنها قرض می‌داد.
اما برخلاف روند چاپ پول برای مسکن مهر که مستقیماً به سود اقشار کم‌درآمد و مستأجر جامعه بود، چاپ پول در دولت یازدهم به سود ثروتمندانی بود که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند. آمارها نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد ارزش کل سپرده‌های بانکی متعلق به فقط ۵ درصد مردم است. یعنی عمده ۹۰ هزار میلیارد تومان پولی که بانک مرکزی دولت یازدهم چاپ کرد و در اختیار بانک‌ها قرار داد، مستقیماً به جیب ثروتمندانی رفته است که حساب‌های میلیاردی در بانک‌ها داشتند و ماهانه میلیون‌ها تومان سود دریافت می‌کردند.
مطمئناً ادامه این روند چاپ پول برای تزریق به بانک‌ها تا ابد ممکن نبود و دولت آقای روحانی صرفاً تلاش داشت تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ این روند را ادامه دهد تا بتواند تا به بهای ایجاد رکود، رشد تورم را کنترل کند. پس از انتخابات، همانطور که پیش‌بینی می‌شد این سیاست دیگر ادامه نیافت و از شهریور ۱۳۹۶ سود سپرده‌های بانکی به طور دستوری کاهش یافت زیرا بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرد دیگر جهت پرداخت کسری آنها برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران، پول چاپ نخواهد کرد. همین موضوع سبب خروج هزاران میلیارد تومان از منابع بانکی به بازارهای دیگر شد و از همان زمان هم رشد قیمت دلار شروع شد.
مثال دیگر، مشکل ارزی کشور است. دولتمردان دلار ۲۳ هزار تومانی فعلی را ناشی از تحریم‌های آمریکا می‌دانند اما ریشه این وضعیت، جای دیگری است. خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ رخ داد اما تصمیم اشتباه دولت در اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی یک ماه قبل در فروردین انجام شد که مخرب‌تر از تحریم‌های آمریکا سبب اتلاف میلیاردها دلار منابع ارزی ارزان قیمت کشور شد.
ضمناً فقط طی چند ماه نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی در دسترس کشور در سال ۱۳۹۷ با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار دلالان و فرصت‌طلبان قرار گرفت یا در بازار آزاد فروخته شد، یا جهت سرمایه‌گذاری به خارج از کشور منتقل شد یا صرف واردات کالاهای مصرفی و غیرضروری شد.
البته دولت آقای روحانی در سال ۱۳۹۶ هم حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز ارزان‌تر از ۴۲۰۰ تومانی را در بازار حراج کرد چراکه آقای روحانی از افزایش قیمت دلار ابراز تکدر فرموده بودند. بنابراین تا قبل از شروع عملی تحریم‌های آمریکا یعنی از آبان ۱۳۹۷، دولت آقای روحانی بیش از ۳۶ میلیارد دلار منابع ارزی کشور را از دست داد. این در حالی است که اگر تدبیری در آن مقطع وجود داشت، این منابع ارزی در دسترس، به طور جدی نگهداری می‌شد و اگر این اتفاق افتاده بود، اکنون کشور به راحتی در شرایط کم شدن صادرات نفتی، قابل اداره بود. مسئولان دولت آقای روحانی صرفاً تحریم‌ها را مقصر گرانی ارز معرفی می‌کنند اما به موضوعات دیگر اشاره نمی‌کنند.
آیا تحریم‌های ۲ سال اخیر
از تحریم‌های دوره دولت دهم شدیدتر است؟
مسئولان دولت فعلی همگی می‌گویند که این تحریم‌ها شدیدتر از تحریم‌هایی است که در دولت دهم علیه ایران وضع شد. اگر ادعای دولتی‌ها را بپذیریم، چند نتیجه هم حاصل می‌شود که ادعاکنندگان باید این نتایج را هم بپذیرند.
در زمان دولت دهم، تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شد شامل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های اتحادیه اروپا بود. به عبارتی اجماع تحریمی علیه ایران صورت گرفته بود که اتفاقاً آقای روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ این اجماع را ناشی از ندانم‌کاری دیپلماسی دولت دهم می‌دانست.
اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چطور در دولت قبل، اجماع تحریمی شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران ایجاد شده بود و به ادعای آقای روحانی، ایران در انزوای کامل بود، اما شدت آن همه تحریم از تحریم‌های فعلی که فقط از جانب آمریکا وضع شده، خفیف‌تر بوده است!؟
ضمناً ادعای مسئولان دولت فعلی درباره اینکه تحریم‌های فعلی آمریکا شدیدترین نوع تحریم‌ها است، با یک ادعای دیگر آنها کاملاً تناقض دارد. از یاد نبریم که به ادعای مکرر آقای روحانی، آمریکا پس از خروج از برجام، در ایجاد اجماع علیه ایران تنها مانده و همه کشورهای جهان به‌جز چند کشور معدود، حق را به ایران می‌دهند و حاضر به همکاری با آمریکا نیستند اما آمریکا با فشار به شرکت‌ها تلاش دارد آنها را از همکاری با ایران بازدارد.
اگر به گفته آقای روحانی، آمریکا پس از خروج از برجام در جهان رسوا شده و همه حق را به ایران می‌دهند و کسی حاضر به همکاری با آمریکا نیست، چطور اعلام می‌شود این تحریم‌ها شدیدتر از تحریم‌هایی است که در دولت دهم علیه ایران وضع شد در حالی که در آن دوران علاوه‌بر آمریکا، تحریم‌های اروپا و شورای امنیت سازمان ملل هم علیه ایران اعمال شده بود؟
اما حقیقت آن است که ادعای مسئولان دولت درباره اینکه تحریم‌های فعلی از تحریم‌هایی که علیه دولت دهم وضع شده بود، شدیدتر است، ادعای درستی است. دلیل شدیدتر شدن این تحریم‌ها هم رفتارهای دولت آقای روحانی است، نه چیز دیگری. متاسفانه از ابتدای دولت یازدهم، مسئولان دولت آقای روحانی با تصورات و توهماتی که به مذاکرات با آمریکا داشتند همه کانال‌های دور زدن تحریم‌ها را کنار گذاشتند، همه فعالان و دلسوزانی که در عرصه دور زدن تحریم‌ها بودند را کاسب تحریم خواندند و مورد تمسخر قرار دادند و در تخلفات ناشی از شرایط دور زدن تحریم‌ها آنقدر بزرگنمایی و اغراق کردند که دیگر هیچ کس حاضر نبود در این عرصه گام بردارد.
به عنوان نمونه، مسئولان وزارت نفت در دولت یازدهم به ریاست بیژن زنگنه، در ابتدای کار خود به خیال خام به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و همکاری با شرکت‌های نفتی غربی، یک شرکت چینی را با رفتار غیردوستانه از فاز ۱۱ پارس جنوبی اخراج و به این کار خود افتخار می‌کردند. پس از امضای برجام هم بدون توجه به انتقاداتی که مطرح شد، اجرای فاز ۱۱ پارس جنوبی را طبق وعده‌ای که به فرانسه داده بودند، به شرکت توتال بخشیدند که این شرکت هم چند ماه ایران را معطل نگاه داشت و بعد با اشاره آمریکا کشورمان را ترک کرد و دستان آقای زنگنه را در پوست گردو گذاشت.
اما این تنها زیان حاصل از کنار گذاشتن چینی‌ها از فاز ۱۱ پارس جنوبی نبود. رفتاری که با چینی‌ها در این ماجرا انجام شد، موجب دلخوری آنها شد. در نتیجه وقتی در سال ۱۳۹۷ آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها را بازگرداند، این بار چینی‌ها همچون دوره قبل به مدد ایران نیامدند و تا ماه‌ها در زمینه تعامل بانکی با تأخیر عمل کردند. دلیل رفتار آنها هم مشخص بود، بدرفتاری‌هایی که دولت یازدهم با چینی‌ها داشت، سبب دلخوری آنها شده بود. آقای روحانی و تیمش آنچنان محو ارتباط با اروپا و آمریکا شده بودند که تصور نمی‌کردند که ایران نباید به امید وعده اروپایی‌ها به همه همکاری‌های استراتژیک و اقتصادی خود با چینی‌ها پشت پا بزند و چینی‌هایی که در دوره قبل تحریم‌ها مددکار ایران بودند را کنار بگذارند.
اقدام دیگری که دولت روحانی انجام داد و سبب شد تحریم‌های فعلی اثرگذارتر از تحریم‌های قبلی به چشم بیاید، وادادگی در برابر درخواست‌های آمریکا و اروپا در زمینه گروه ویژه اقدام مالی یا اف. ای. تی. اف بود. دولت آقای روحانی تمامی خواسته‌های فنی مالی و بانکی اف. ای. تی. اف (بجز دو مورد الحاق ایران به دو کنوانسیون) را اجرا کرد. مثلاً دولت آقای روحانی، صرافی‌هایی که کانال اصلی نقل و انتقالات بانکی کشورمان در زمان تحریم‌ها بودند را طبق خواسته غربی‌ها و با ادعای مبارزه با پولشویی، کنار گذاشت و حتی اسامی برخی از این صرافی‌ها به طور نامعلومی لو رفت و آمریکا با فشار به همسایگان ایران، طرف‌های همکار این صرافی‌ها در منطقه را هم مجبور کرد با آنها قطع ارتباط کنند.
بنابراین زمانی که در سال ۱۳۹۷ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مجدداً از سوی آمریکا اجرا شد، دیگر نه کسی حاضر بود در دور زدن تحریم‌ها کاری کند و نه شرکای خارجی ایران در دوره قبلی تحریم‌ها حاضر شدند همانند همان دوره، با تمام قوا به کمک ایران بیایند تا تحریم‌های آمریکا دور زده شود.
بنابراین ذات فشارهای اقتصادی آمریکا تغییری نکرده است، بلکه مشکل از داخل کشور بود که سبب شد تحریم‌ها اثرگذارتر شود.
نتیجه برجامیزه کردن اقتصاد
نکته پایانی اینکه فراتر از همه مباحث فنی که در بالااشاره شد و نقش سیاست‌های دولت آقای روحانی در بروز مشکلات اقتصادی را مشخص کرد، نباید از نقش پروپاگاندای دولتی‌ها درباره برجام هم غافل شد. در دولت یازدهم آنچنان درباره برجام، اغراق شد و برای آن دستاوردسازی شد، که طبیعی بود با خروج آمریکا از این توافق، اقتصاد ایران دچار ضربه روانی شود. متاسفانه شخص رئیس دولت در دستاوردسازی‌های غیرواقعی برای برجام، پیشگام بود. مثلا در دی ماه سال ۱۳۹۴ در روز اعلام اجرای برجام، آقای روحانی اعلام کرد که در همان چند ساعت اول همان روز، ۱۰۰۰ ال. سی از سوی بانک‌های اروپایی برای ایران باز شده است. این موضوع که تیتر بسیاری از رسانه‌ها هم شد، واقعیت نداشت و ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی نیز به اعلام این خبر نادرست، اعتراض کرده بود.
برجامیزه کردن اقتصاد کشور، نتیجه‌ای جز اوضاع فعلی نداشت و اکنون مردم چوب ندانم‌کاری‌های دولت برجام را می‌خورند. دلاری که ۲۲هزار تومان را رد کرده، پرایدی که گاز می‌دهد تا پیچ صد میلیون را رد کند، سکه‌ای که از ۱۱ میلیون گذشته، اجاره بها و قیمت مسکن سر به فلک گذاشته و تخم مرغی که دیگر دست همه به راحتی به آن نمی‌رسد. اینها میراث برجام است.
* وطن امروز
- نامه وزارت راه و شهرسازی به نمایندگان مجلس درباره نقش آخوندی در بحران مسکن
وطن امروز نوشته است: در نامه وزارت راه‌وشهرسازی به برخی نمایندگان مجلس در تشریح دلایل اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در اختیار «وطن امروز» قرار گرفت، مشخص شد عباس آخوندی تا لحظه آخر حضور خود در این وزارتخانه، هیچ اقدامی برای اجرای این قانون نکرده است.
افزایش شدید قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر، مسأله مسکن را بار دیگر به موضوع مهم اقتصاد کشور تبدیل کرده. آمارهای رسمی وزارت راه‌وشهرسازی و بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از ۵/۱۵ میلیون تومان به ۱/۱۹ میلیون تومان افزایش یافته و رشد ۲۳ درصدی را ثبت کرده است. رشد ۲۳ درصدی قیمت مسکن آن هم فقط طی ۲ ماه، نمود آشکاری از بحران موجود در بازار مسکن است. کار به جایی رسید که حسن روحانی در جلسه هیأت دولت مجبور شد به عقب‌ماندگی دولت خود در حوزه مسکن اعتراف کند.
روحانی در این جلسه اظهار داشت: نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم، چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.
اشاره روحانی به عقب‌ماندگی مسکن در دولت یازدهم در واقع اشاره به مدیریت عباس آخوندی در راس وزارت راه‌وشهرسازی بود. این اظهارات روحانی برای رفع مسؤولیت از خود و حواله دادن عقب‌ماندگی به وزیر سابق راه‌وشهرسازی در حالی است که روحانی در روز معارفه آخوندی در مجلس، او را یکی از برندهای دولت معرفی کرد. جدا کردن مدیریت آخوندی از کارنامه دولت، تلاش بی‌ثمری بود که البته خریداری هم پیدا نکرد.
استعفای آخوندی از کابینه روحانی و آمدن محمد اسلامی در راس وزارت راه‌وشهرسازی، دولت را تا حدودی در مواجهه با مسائل این حوزه فعال‌تر کرد. با این حال عقب‌ماندگی کشور در ۵ سال مدیریت آخوندی از سال ۹۲ تا ۹۷ چنان زیاد بود که تلاش‌های اسلامی برای ساماندهی بازار مسکن هم نتوانست مانع بروز بحران فعلی شود.
طی ماه‌های اخیر برنامه‌ها و اقدامات مختلفی از سوی دولت و مجلس برای ساماندهی بازار مسکن در دستور کار قرار گرفته است. طرح اقدام ملی مسکن، محدود شدن افزایش اجاره‌بها، اعطای وام ودیعه مسکن و وام نوسازی و بهسازی واحدهای روستایی برخی از این اقدامات و برنامه‌ها بود. اما یکی از برنامه‌ها برای مدیریت بازار مسکن، طرح مجلس برای اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.
تابستان سال ۹۴ بود که نمایندگان مجلس نهم موضوع مالیات بر خانه‌های خالی را در قالب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم افزودند و در نهایت «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» تصویب شد. در ماده ۵۴ مکرر این قانون برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی آمده است:
واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد ـ معادل یک‌ونیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه
یکشنبه همین هفته بود که نمایندگان با دو فوریت طرحی برای اصلاح این قانون موافقت کردند. با تصویب دو فوریت طرح «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» این طرح بزودی در دست بررسی مجلس قرار خواهد گرفت. طبق آنچه در مقدمه [دلایل توجیهی] این طرح آمده است، هدف طرح یاد شده در مجموع «الزام دستگاه‌ها به تسریع در راه‌اندازی و تجمیع تمام اطلاعات مرتبط در سامانه ملی املاک و اسکان» و همچنین «افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی» با هدف افزایش تاثیرگذاری این مالیات بر عرضه واحدهای مسکونی خالی است.
معطلی ۵ ساله قانون مالیات بر خانه‌های خالی
یکی از دلایل اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، امتناع دستگاه‌های مختلف از ارائه اطلاعات خود به سامانه ملی املاک و اسکان است. در همین رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی طرح دوفوریتی مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: بیش از نیاز کشور هم اکنون واحد مسکونی آماده سکونت داریم ولی مشکل بازار مسکن عرضه کمتر از تقاضاست.
حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی اظهار داشت: در مجلس نهم، دولت را موظف کردیم سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی کند و قرار بود واحدهای قابل سکونت توسط حاکمیت در این سامانه ثبت شود و شرایط اسکان خانوارها را در این خانه‌ها بدانیم.
وی تصریح کرد: دولت متأسفانه همراهی لازم را برای اجرای این قانون نداشت اما هم اکنون وزارت راه‌وشهرسازی آماده اجرای این قانون و راه‌اندازی این سامانه است اما مشکل اصلی بارگذاری اطلاعات مربوط به املاک و اسکان خانوارهاست.
نقش آخوندی در اجرایی نشدن قانون و آشفتگی بازار مسکن
اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک دلیل مهم دیگر هم داشت. اواخر خردادماه سال جاری ۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نسبت به بی‌توجهی وزارت راه‌وشهرسازی به اجرای این قانون برای ساماندهی بازار مسکن اعتراض داشتند، علت تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان را از محمد اسلامی جویا شدند. پرسش این نمایندگان از وزیر راه‌وشهرسازی به این شرح بود: چرا وزارت راه‌وشهرسازی هنوز اقدام قابل توجهی برای ایجاد و تکمیل سامانه ملی املاک اسکان کشور انجام نداده است تا بر اساس اطلاعات آن، مالیات بر خانه‌های خالی اجرا شود؟
پس از طرح این سوال، وزارت راه‌وشهرسازی یکشنبه ۸ تیرماه جاری جوابیه‌ای ۶ صفحه‌ای به این نمایندگان ارسال می‌کند. وزارت راه‌وشهرسازی در بخشی از این نامه به گستردگی وظایف وزارت راه در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اشاره کرده و آورده است: راه‌اندازی این سامانه از همان ابتدا به دلیل گستره وسیع وظایف قانونی مورد اشاره در تبصره ۷ برای آن و نیز عدم وجود الزامات قانونی برای دستگاه‌ها به ارائه اطلاعات، همواره با مشکل روبه‌رو بوده است.
در بخش دیگری از این نامه اما به تاریخ‌هایی اشاره شده که وزارت راه‌وشهرسازی در آن برهه نسبت به اجرای این قانون اقدام کرده است. نکته جالب در این باره این است که تمام این تاریخ‌ها به پس از دوره وزارت آخوندی بازمی‌گردد. به عبارت دیگر عباس آخوندی تا آخرین لحظه حضور خود در وزارت راه‌وشهرسازی، هیچ اقدامی برای اجرایی کردن مالیات بر خانه‌های خالی نکرد. در همین راستا وزارت راه‌وشهرسازی در نامه خود به نمایندگان آورده است: از آغاز سال ۱۳۹۸ راهکارها و مدل‌های مختلفی برای انجام این پروژه پیشنهاد شد ولی عملیاتی نشد و بالاخره دی‌ماه سال ۱۳۹۸ مدلی برای ایجاد سامانه مطرح و طی جلسات فشرده‌ای، ایده مذکور ارائه و مورد پذیرش کمیته فنی پروژه واقع و قرارداد ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور منعقد شد. از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ سامانه راه‌اندازی و فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز آن احصا و مکاتبات لازم برای دریافت این اطلاعات از دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده است (بالغ بر ۳۰ نامه طی یک ماه اخیر به دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات مورد نظر ارسال شده است که مستندات آن پیوست است). لیکن بخش اعظم این دستگاه‌ها به نوعی از ارائه اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان کشور خودداری کرده‌اند.
در بخش دیگری از این نامه، به برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی برای برقراری ضمانت اجرای سامانه مذکور اشاره شده و آمده است: به منظور برقراری ضمانت‌های اجرایی سامانه، پیش‌نویس آیین‌نامه موضوع بند «ث» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ جهت شناسایی واحدهای مسکونی خالی تهیه شده که پس از جمع‌بندی با سازمان امور مالیاتی کشور، جهت تصویب به هیأت دولت ارسال خواهد شد. برخی ضمانت‌های اجرایی مورد نیاز نیز در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم لازم است دیده شود که برای این بخش، این وزارتخانه پیشنهادهای خود را تهیه و در قالب بسته اصلاحی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برای تصویب به هیأت محترم دولت ارسال کرده است. جهت مزید اطلاع، فهرست اهم اقدامات و مستندات جهت استحضار به پیوست است.
در پیوست این نامه یک جدول برای تشریح اقدامات وزارت راه‌وشهرسازی آمده است. تمام تاریخ‌های مندرج در این جدول، مربوط به سال‌های ۹۸ و ۹۹ و پس از آغاز به کار محمد اسلامی در وزارت راه‌وشهرسازی است.
تاوان سنگین بی‌اعتنایی برند دولت روحانی به ساماندهی بازار مسکن
اشاره‌های نامه وزارت راه‌وشهرسازی در پاسخ به سوال نمایندگان درباره دلیل تاخیر در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، نقش وزیر سابق راه‌وشهرسازی را در بحران کنونی مسکن نشان می‌دهد. عباس آخوندی در حالی که از یک سو دولت را از ورود به حوزه ساخت مسکن باز می‌داشت، از سوی دیگر هم هیچ طرحی برای کنترل تقاضاهای سوداگرانه و تبدیل مسکن از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی ارائه نکرد. آخوندی در حالی ۵ سال در وزارت راه‌وشهرسازی دست روی دست گذاشت که برنامه‌هایی همچون «مالیات بر زمین»، «مالیات بر عایدی سرمایه مسکن» و «مالیات بر املاک لوکس» و همچنین «مالیات بر واحدهای مسکونی خالی» برای مدیریت بازار مسکن وجود داشت. وزیر سابق راه‌وشهرسازی اما هیچ‌یک از این برنامه‌ها را تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه نکرد. مجلس دهم هم که با دولت همراستا بود، هیچ اقدامی برای تدوین طرحی برای تصویب این نوع مالیات‌ها نکرد. تاوان این بی‌مسؤولیتی را اکنون آحاد ملت با تحمل فشار سنگین قیمت‌ها در بازار مسکن می‌پردازند.
بی‌توجهی آخوندی یک جنایت بزرگ بود
حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش حاکمیت در به تعادل رساندن بازار گفت: حاکمیت باید به طور مستقیم در بخش مسکن ورود کند و ضمن رعایت حقوق و مالکیت افراد، زمینه بهره‌مندی مردم از مسکن را فراهم کند. متاسفانه در سال‌های گذشته با توجه به افزایش نرخ تورم، برخی مردم مسکن را به عنوان کالای سرمایه‌ای در نظر گرفتند و این موجب هجوم سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار مسکن و ایجاد بحران در آن شد. در نتیجه این اتفاق، عده‌ای واحدهای مسکونی را با نگاه سرمایه‌ای به تملک درآورده و احتکار کردند و با وجود امکان بهره‌برداری از آن خانه‌ها، مردم را از بهره‌مندی از آنها محروم کردند.
نماینده مردم مشهد در مجلس درباره رابطه مالکیت خصوصی و منافع عمومی اظهار داشت: ما در اسلام مالکیت را قبول داریم اما این حق مالکیت نباید به دیگران ضرر برساند، زیرا در ساخته شدن هر مسکن، حقی از حقوق عامه در آن ملاحظه شده است.
در تمام دنیا اطلاعات کامل یک فرد در نظام جامع اطلاعات آن کشور وجود دارد و شفافیت حاصل از این سامانه موجب جلوگیری از فساد و ضایع شدن حقوق مردم می‌شود. به همین دلیل ما در قانونی که در تاریخ ۳۱/۴/۹۴ به تصویب رسید، وزارت راه‌وشهرسازی را موظف کردیم سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند تا شرایط هر واحد مسکونی به صورت جداگانه شفاف باشد اما با گذشت ۵ سال از تصویب این قانون، هنوز این سامانه آماده خدمت‌رسانی صحیح نیست. به همین خاطر طرح سوال از وزیر را کلید زدیم تا دلایل به ثمر ننشستن این سامانه و تجمیع نشدن اطلاعات مختلف را پیگیری کنیم. سامانه جامع املاک و اسکان یکی از ضمانت‌های اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.
وی در رابطه با نقش وزرای مختلف در اجرای این قانون بیان کرد: در این باره با وزرای سابق و فعلی وزارت راه صحبت‌های متعددی داشتیم که متاسفانه در زمان وزارت آقای آخوندی، ایشان هیچ توجهی به این امر نمی‌کردند اما با روی کار آمدن آقای اسلامی اقدامات خوبی شکل گرفت. این بی‌توجهی آقای آخوندی یک جنایت بزرگ بود و دستگاه قضایی باید با چنین جنایاتی بشدت برخورد کند.
پژمانفر افزود: یکی از اقدامات سریع مجلس برای سامان دادن به وضع مسکن، عرضه این واحدهاست که طبق آمار ۱۰ درصد از کل واحدهای کشور را شامل می‌شود. به همین منظور طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی توسط مجلس پیشنهاد شد.
برای اجرایی شدن این قانون باید سازمان ثبت اسناد و املاک اطلاعات ملکی، سازمان ثبت احوال اطلاعات هویتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور خارجه اطلاعات مجوزهای اقامت اتباع بیگانه، شهرداری اطلاعات مکان و توصیف املاک شهری، وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعات معاملات صورت گرفته همراه با کد رهگیری، بانک مسکن جزئیات تسهیلات ارائه شده و شرکت ملی پست اطلاعات مکانی، توصیفی و کد پستی را به صورت جامع در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بر اساس این اطلاعات دولت مکلف است از رویکردهایی که ممکن است موجب احتکار مسکن شود جلوگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه این قانون قصد برخورد با اشخاص حقیقی را که برای نیاز مصرفی اقدام به تهیه ملک مازاد می‌کنند ندارد، گفت: هدف مجلس برخورد با دانه‌درشت‌ها و کسانی است که در حوزه مسکن اختلال و بحران ایجاد می‌کنند و بنای ما برخورد با کسی که مثلا یک واحد را برای ازدواج پسرش ساخته است نیست.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن آسیب‌شناسی مشکلات بازار مسکن بیان کرد: البته قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک اقدام فوری برای تعدیل بازار است اما مهم‌ترین راه‌حل برای مشکل بخش مسکن، تولید مسکن است. متاسفانه یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت آقای روحانی طی ۷ سال گذشته این بود که هیچ اقدامی برای تولید مسکن نکرد و آجر روی آجر نگذاشت و از آن بدتر اینکه به این بی‌عملی خودش افتخار هم کرد. به همین خاطر تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن به هم ریخت.
تولید مسکن نگاه سرمایه‌ای به آن را از بین می‌برد. آمارها نشان می‌دهند در مقاطعی که ما شاهد افزایش تولید مسکن بودیم در همان سال‌ها قیمت مسکن تثبیت شد و افزایش قیمتی در آن نداشتیم.
پژمانفر ضمن انتقاد از رویکرد مالیاتی کشور گفت: متاسفانه نگاه ما به مالیات صحیح نیست. مالیات یک ابزار هدایت رفتار است نه ابزار درآمدزایی برای دولت‌ها. در همین قضیه مسکن هم به خاطر ناهنجاری‌ای که در این بازار به وجود آمده بود ما اقدام به وضع مالیات کردیم و هدف‌مان درآمدزایی از مالیات نیست. وضع مالیات به قصد درآمدزایی برای دولت نه‌تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه موجب به وجود آمدن بحران در جامعه می‌شود و زمینه‌ساز فساد است.
* دنیای اقتصاد
- وقت‌کشی در آزادسازی سهام عدالت
دنیای اقتصاد علت تاخیر در عرضه سرمایه‌گذاری‌های استانی را بررسی کرده است: در حالی که کمتر از یک هفته تا پایان ضرب‌الاجل عرضه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس باقی مانده؛ سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت از ورود این شرکت‌ها به بازار سهام با تاخیری دو ماهه خبر می‌دهد. حسین فهیمی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «براساس آخرین مصوبات شورای بورس تا شهریورماه شرکت‌های استانی وارد بورس می‌شوند.»
سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت با اشاره به دلایل تاخیر دو ماهه این شرکت‌ها برای حضور در بورس می‌گوید: «شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای ورود به بورس باید شرایطی را می‌گذراندند که در بورس پذیرش شوند اما با توجه به اینکه این شرکت‌ها شرایط مورد نظر بورس را نداشتند این پروسه با تاخیر مواجه شد.»
او تاکید می‌کند: «یکی دیگر از دلایل تاخیر دو ماهه شرکت‌های استانی در بورس به موضوع روش انتخاب مستقیم سهامداران برمی‌گردد که از تاریخ ۱۵ خرداد تا ۲۹ خرداد تمدید شد. همین تعلل دو هفته‌ای در نهایت تاخیر ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس را رقم زد.»
سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت تاکید می‌کند: «شرکت‌های سرمایه‌پذیر به قیمت‌های یک تیرماه ۹۹، افزایش سرمایه می‌دهند و با این قیمت‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منتقل می‌شوند و در نهایت پس از اتمام پذیرش این شرکت‌ها در بازار سهام، سهام این شرکت‌ها قابلیت معامله خواهد داشت.» به گفته او «زمان‌بندی برای عرضه سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که مدام درحال تمدید است در شرایطی به تاخیر افتاد که از ابتدای سال وعده ورود این شرکت‌ها به بورس داده می‌شود و این شرکت‌ها تا کنون صورت‌های مالی به بورس ارائه نکرده‌اند.»
دولتی‌ها تمایلی برای ورود به بورس ندارند
همزمان با این تحولات رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه دولت در مورد عرضه سهام شرکت‌های استانی در بورس مقاومت می‌کند، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این موضوع در دولت‌های گذشته نیز بر همین منوال بود و مقامات دولتی تمام تلاش خود را می‌کردند تا راه ورود شرکت‌های استانی به بورس را سد کنند.»
غلامرضا حیدری‌کرد زنگنه ادامه می‌دهد: «از آنجا که وزارتخانه‌ها سهامدار اصلی شرکت‌های استانی محسوب می‌شوند و نمی‌خواهند با واگذاری این شرکت‌ها سهم‌شان را از دست بدهند سال‌هاست که با ورود این شرکت‌ها مخالفت می‌کنند.»
او ضمن اشاره به اینکه دولت عدم توانمندی این شرکت‌ها را عامل اصلی تاخیر درعرضه این شرکت‌ها در بورس می‌داند، اظهار می‌کند: «دولت دنبال بهانه است تا با وقت‌کشی جلوی عرضه سهام شرکت‌های استانی را بگیرد.» رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی تاکید می‌کند: «۱۰ سال است که شرکت‌های استانی در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند در حالی که برای دولت کاری ندارد با معرفی یک هیات مدیره خبره راه این شرکت‌ها را برای ورود به بورس باز کند.» کردزنگنه می‌گوید: «دولت در اقدامی عجیب و بر خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ طی مصوبه‌ای، مدیریت را از شرکت‌های استانی گرفت تا از این طریق در بورس عرضه نشوند.»
او اعلام می‌کند: «در حال حاضر سهام این شرکت‌ها در اختیار وزارتخانه‌ها است ازاین رو افرادی را که صلاح بدانند وارد هیات مدیره می‌کنند تا سهام از حیطه اختیارات‌شان خارج نشود.» این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اکنون تعداد قابل‌توجهی از دارندگان سهام عدالت در گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار دارند، می‌گوید: «در حال حاضر ۱۷ میلیون نفر از سهامداران مدیریت مستقیم را انتخاب کرده‌اند.»
او تاکید می‌کند: «۵۰ میلیون نفر سهامدار سهام عدالت وجود دارد که ۳۴ میلیون نفر از این رقم در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی فعالیت می‌کنند.» کردزنگنه در پاسخ به اینکه ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه چه تاثیری بر روند معاملات می‌گذارد، اعلام می‌کند: «هدف از تاسیس این شرکت‌ها ورود به بورس بود تا از این طریق هم سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای توسعه یابد و هم باعث سودآوری سهامداران شود، این در حالی است که موانع موجود سدی در رسیدن به اهداف اولیه این شرکت‌ها شده است.» او ادامه می‌دهد: «اگر این شرکت‌ها وارد بورس شوند تاثیر مثبتی بر روند معاملات آتی بازار سهام می‌گذارد و شاخص کل را در وضعیت مطمئن‌تری نگه می‌دارند که در نهایت به نفع کشور و سهامدار تمام می‌شود.»
بلاتکلیفی شرکت‌های استانی
علی رحمانی، مدیرعامل اسبق بورس تهران هم از نبود برنامه‌ریزی مناسب برای حضور شرکت‌های استانی در بورس خبر می‌دهد. او می‌گوید: براساس اطلاعاتی که موجود است ورود شرکت‌های استانی به بورس روندی زمانبر است.
در حال حاضر قرار است سهام مردم به این شرکت‌ها منتقل شود و معادل سهامی که قرار است منتقل شود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی افزایش سرمایه بدهند تا در نهایت به دست مردم برسد.» او تاکید می‌کند: «البته نحوه انتقال سهام به این شکل و با این ساختار دارای اشکالاتی است. به نظر من اگر نحوه انتقال سهام به جای شرکت‌های استانی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETF) انجام می‌شد پروسه کم‌هزینه‌تری را طی می‌کرد و مردم تصمیم می‌گرفتند که چگونه سهام خود را بفروشند.» علی رحمانی اعلام می‌کند: «برای افزایش سرمایه شرکت‌ها حدود ۶۰ روز زمان لازم است. این شرکت‌ها برای حضور در بازار سرمایه پروسه زمانی مشخصی را باید بگذرانند و حتی ممکن است چند ماه طول بکشد.»
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: «انتقال پرتفو از اسم مردم به اسم شرکت‌ها زمانبر است و با توجه به اینکه شرکت‌های استانی عملا فعالیت خاصی در این زمینه ندارند انتخاب این شیوه برای انتقال سهام عدالت و فروش آن یکی از بدترین گزینه‌های ممکن است که بهتر بود واگذاری‌ها از طریق ETF انجام شود.»
او با اشاره به نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بر روند شاخص کل تاکید می‌کند: «ورود این شرکت‌ها تغییرات مثبتی را در بازار سهام به وجود می‌آورد بنابراین دولت هرگاه اراده کند می‌تواند راه ورود شرکت‌های استانی به بورس را هموار کند.»
او می‌گوید: «شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید بیش از پیش تقویت شوند. در سال۸۵ در بورس تهران هسته‌ای تشکیل شد تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی آماده ورود به بازار سرمایه شوند همزمان مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده بودند که این شرکت‌ها وارد بورس شوند اما در همان سال با توجه به اینکه وضعیت سهام عدالت مشخص نبود، عملا پروسه ورود شرکت‌های استانی به بازار سرمایه منتفی شد.»
علی رحمانی ضمن بیان این نکته که تاریخی که برای ورود این شرکت‌ها به بورس اعلام کردند نشان می‌دهد برنامه‌ریزی مشخصی برای حضور این شرکت‌ها در بورس وجود ندارد، تصریح می‌کند: «زیرساخت‌های اولیه این شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه فراهم نشده و دلیلی ندارد با اخبار ضد و نقیض، سهامداران را درگیر موضوعاتی کنند که در بلاتکلیفی به سر می‌برند.»
او تاکید می‌کند: «اگر دولت اراده کند و مشکلات زیرساختی و مالی این شرکت‌ها را برطرف کند تا پایان شهریور می‌توانیم شاهد حضور شرکت‌های استانی در بورس باشیم.»
- سکه و دلار در تعقیب بورس
دنیای‌اقتصاد نوشته است: برنده بلامنازع بازارها در بهار ۹۹، بازار سهام بود؛ ولی با آغاز تابستان، این بازار رقیب بسیار جدی پیدا کرده است و آن رقیب هم سکه امامی است. سکه از لحاظ بازدهی در ۲۳ روز ابتدایی تیرماه تنها ۸ درصد کمتر از شاخص کل بورس رشد کرده است. این در حالی است که در فصل بهار، شاخص کل ۱۴۸ درصد افزایش یافته بود و افزایش سکه به سختی به ۳۰ درصد رسید.
روز دوشنبه هم بازار سهام افزایشی بود و هم بازار سکه. با این حال، سرعت رشد فلز گرانبهای داخلی بیشتر از شاخص کل بورس بود. در بیست و سومین روز تیرماه، سکه به‌راحتی از سطح ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی عبور کرد و با ۲۵۰ هزار تومان افزایش به بهای ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. با رشد ۴/ ۲ درصدی روز سوم هفته، میزان بازدهی سکه در تیرماه کمی بیش از ۳۵ درصد شد. شاخص کل بورس نیز دیروز در ارتفاع یک میلیون و ۸۱۶ هزار و ۲۱۴ واحدی قرار گرفت که موجب شد بازدهی آن در ۲۳ روز ابتدایی تابستان به حدود ۴۳ درصد برسد. سهم رشد شاخص کل بورس دیروز تنها ۲/ ۰ درصد بود، حال آنکه سکه ۲ درصد رشد داشت.
سکه حتی در هفته گذشته بازدهی بیشتری نسبت به شاخص کل بورس داشت و در حالی نزدیک به ۱۰ درصد رشد کرد که شاخص با رشد حدودا ۹ درصدی روبه‌رو شده بود. چنین روندی نشان می‌دهد برای بازار سهام در فصل تابستان رقیبی جدی پیدا شده است؛ رقیبی که تحت‌تاثیر رشد دو متغیر دیگر گام در راه دنبال کردن بورس گذاشته است: اولی افزایش قیمت دلار و دومی رکوردزنی‌های طلای جهانی.
روز دوشنبه این دو عامل نیز به کام معامله‌گران سکه حرکت کردند. در این روز، دلار وارد کانال ۲۳ هزار تومانی شد و با ۴۵۰ تومان افزایش به بهای ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. طلای جهانی نیز بار دیگر وارد کانال هزار و ۸۰۰ دلاری شد و شائبه‌های برخورد به سقف قیمتی را تا حدی از میان برداشت. طلا در هفته گذشته از مرز هزار و ۸۰۰ دلار عبور کرد؛ ولی در روز آخر هفته کاهشی شد و به محدوده هزار و ۷۹۰ دلار بازگشت. این مساله باعث شد که برخی از برخورد اونس به سقف بگویند و تردیدهایی را نسبت به روند افزایشی اونس رقم بزنند.
در واقع روز دوشنبه، دو تردیدی که در مسیر افزایشی سکه وجود داشت، تا حدی رفع شد. روز یکشنبه قیمت سکه برخلاف دلار افزایش قیمت را تجربه نکرد. عده‌ای از فعالان باور داشتند سکه‌بازان نسبت به عبور دلار از مرز ۲۳ هزار تومانی تردید داشتند و برای همین با احتیاط رفتار کردند. دسته دیگری معتقد بوند، سکه‌بازان در انتظار واکنش اونس به مرز هزار و ۸۰۰ دلاری هستند. روز دوشنبه هم دلار از مرز ۲۳ هزار تومان رد شد و هم طلای جهانی کانال هزار و ۸۰۰ دلاری را فتح کرد. این دو عامل زمینه‌ساز بازگشت هیجان به بازار سکه‌ای شدند که در رده دوم بازدهی تیرماه قرار دارد.
در این میان، عده‌ای از فعالان هم باور داشتند، رشد قیمت حواله درهم امارات نیز در انتظارات افزایشی سکه‌بازان نقش داشته است. براساس گفته‌های فعالان، دیروز حواله درهم نه‌تنها از کانال ۶ هزار و ۲۰۰ تومانی عبور کرد، بلکه کانال ۶ هزار و ۳۰۰ تومانی نیز جلودار رشد درهم نشد و ارز کشور همسایه در نهایت در کانال ۶ هزار و ۴۰۰ تومانی قرار گرفت. چنین رشدی به معنای آن بود که معادل دلاری حواله درهم در بازار داخلی می‌توانست بالای ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. در واقع این مساله موجب شد که سکه‌بازان نسبت به رشد بیشتر دلار خوش‌بین‌تر شوند.
معامله‌گران فنی نیز باور داشتند سکه با رشد دیروز فاصله معناداری با سطح ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ایجاد کرد و حرکت به سوی کانال ۱۱ میلیون تومانی را کلید زد. با این حال، این نکته را باید در نظر گرفت که هم سکه و هم دلار از ابتدای خردادماه رشد زیادی را نسبت به دو ماه ابتدایی سال تجربه کرده‌اند. گروهی از فعالان باور دارند، بهبود وضعیت سمت عرضه می‌تواند قیمت سکه و دلار را با کاهش جدی روبه‌رو کند. یکی از فعالان عنوان می‌کرد، کافی است که حرکت افزایشی درهم متوقف شود، همزمان دلار و سکه نزولی خواهند شد.
- فروش فوق‌العاده دوم خودرو در انتظار قیمت‌های جدید
دنیای‌اقتصاد درباره فروش خودروسازان گزارش داده است: ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب اولین طرح مشارکت در تولید و دومین طرح پیش‌فروش محصولات خود در سال جاری را کلید زدند، این در شرایطی است که خبری از اجرای مرحله دوم فروش فوق‌العاده نیست. به‌نظر می‌رسد دلیل تعلل در اجرای طرح فروش فوق‌العاده بلاتکلیفی در اعلام قیمت‌های جدید ازسوی شورای رقابت باشد. آنچه مشخص است خودروسازان در فروش فوق‌العاده برخلاف پیش‌فروش و فروش مشارکتی، محصولات تولیدی را با قیمت قطعی عرضه می‌کنند. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین روند صعودی قیمت نهاده‌های تولید، فروش فوق‌العاده دوم با قیمت‌های اردیبهشت‌ماه شورای رقابت همخوانی ندارد.
شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه همزمان با رونمایی از بسته فروش خودروسازان افزایش قیمت ۱۱ و ۲۳ درصدی محصولات ایران‌خودرو و سایپا را طبق تورم اسفند سال گذشته اعلام کرد حال آنکه خودروسازان هم‌اکنون خواستار تجدیدنظر این شورا در قیمت‌های اردیبهشت هستند. در این زمینه چندی پیش در جلسه کمیته خودرو مصوب شد که سازمان حمایت و سازمان گسترش برای تجدیدنظر در قیمت‌های فعلی با شورای رقابت هم‌اندیشی کنند.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که خودروسازان فروش فوق‌العاده خود را تا نهایی شدن این جلسات هم‌اندیشی یا به تعبیری رونمایی از قیمت‌های جدید به تعویق بیندازند. آنچه مشخص است فروش‌های فوق‌العاده با اعلام قیمت قطعی به مشتریان همراه است، به همین دلیل خودروسازان تا تعیین تکلیف درخواست شان به شورای رقابت مبنی‌بر تجدیدنظر بر قیمت‌ها، فروش فوق‌العاده را فعلا به تاخیر انداخته‌اند.
در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، سیاست‌گذار خودرویی و شورای رقابت در کنار رونمایی از قیمت‌های جدید محصولات تولیدی خودروسازان، نحوه توزیع خودرو در قالب طرح‌های فروش خودروسازان را نیز مشخص کردند.
براساس اعلام سیاست‌گذار خودرویی شرکت‌های خودروساز در کنار به‌روزرسانی معوقات باید محصولات خود را در قالب سه طرح فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید عرضه می‌کردند. از آنجا که تولید و عرضه یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو ازسوی وزارت صمت برای سال‌جاری مورد هدف است قرار شد تا خودروسازان ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو را در قالب طرح فروش فوق‌العاده، ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو را در قالب طرح پیش‌فروش و حدود ۲۰۰ هزار دستگاه از محصولات خود را در قالب طرح مشارکت در تولید عرضه کنند و باقی مانده این تعداد تا هدف‌گذاری صورت گرفته به تعهدات معوق خودروسازان اختصاص یابد.
نگاهی به سه طرح فروش یاد شده نشان‌دهنده این موضوع است که طرح فروش فوق‌العاده (فروش فوری سابق) تاثیر بسزایی در کنترل قیمت بازار دارد. دلیل این مساله را باید در زمان تحویل محصولات ارائه شده در طرح فروش فوق‌العاده جست‌وجو کرد.
براساس بسته خودرویی وزارت صمت خودروسازان موظف شدند محصولات عرضه شده در طرح فروش فوق‌العاده را حداکثر طی سه ماه بعد از نام‌نویسی در اختیار مشتریان قرار دهند.
فاصله اندک از نام‌نویسی تا تحویل خودرو و همچنین قیمت قطعی سبب جذابیت طرح فروش فوق‌العاده برای مصرف‌کنندگان شده است. نگاهی به تعداد شرکت‌کنندگان در اولین مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان در خرداد ماه گویای این مساله است. اما به همان میزان که فروش فوق‌العاده برای مصرف‌کنندگان جذابیت دارد شرکت‌های خودروساز با توجه به روند افزایشی نرخ تورم و همچنین بی‌ثباتی نرخ ارز از یکسو و قیمت‌گذاری دستوری ازسوی دیگر، چندان تمایلی به آن ندارند.
همانطور که در ابتدای گزارش عنوان شد خودروسازان موظف هستند محصولات خود را با قیمت قطعی در طرح فروش فوق‌العاده عرضه کنند اما صعودی بودن نرخ تورم و جا ماندن خودروسازان از عرضه محصول با قیمت تمام شده در زمان تحویل به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود که شرکت‌های خودروساز به‌رغم دارا بودن شرایط، مرحله دوم فروش فوق‌العاده را برگزار نکنند.
در این زمینه کارشناسان معتقدند که پیش‌فروش و فروش مشارکتی تاثیر چندانی روی کنترل بازار نخواهد داشت و چنانچه سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال کاهش التهاب و تزریق آرامش به بازار است باید شرایط را برای برگزاری طرح فروش فوق‌العاده توسط خودروسازان هموار کند.
بی‌قراری برای قیمت‌های جدید
در زمان اعلام قیمت‌های جدید در اردیبهشت‌ماه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت خبر از تغییرات فصلی در فرمول این شورا داد. آن طور که شیوا عنوان کرد در فرمول شورای رقابت به جای لحاظ کردن تورم بخشی سال گذشته، تورم بخشی خودرو به‌صورت فصلی لحاظ خواهد شد و به همین دلیل به‌صورت فصلی در قیمت‌های محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز تغییراتی ایجاد خواهد شد. به‌نظر می‌رسد تغییر در فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت ریشه در اعتراض همیشگی خودروسازان در ارتباط با فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت دارد.
تولیدکنندگان همواره نسبت به لحاظ کردن تورم بخشی سال‌های گذشته در فرمول این شورا و اعلام قیمت‌گذاری سالانه خودرو انتقاد داشته‌اند. آنها تغییر نرخ نهاده‌های تولید طی سال را به‌عنوان دلیل اصلی اعتراض خود به شورای رقابت مطرح می‌کردند و معتقد بودند این شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت سبب زیان انباشته و ضرر تولید شرکت‌های تحت مدیریت آنها می‌شود. براساس فرمول جدید قیمت‌گذاری، شورای رقابت باید قیمت‌های جدید را با توجه به تورم فصل تابستان در شهریورماه اعلام کند اما خودروسازان با توجه به روند شتابان نرخ تورم و همچنین نوسانات نرخ ارزی به‌دنبال این بودند که بتوانند اعضای شورای رقابت را مجاب کنند تا قیمت‌های جدید را با توجه به متغیرهای موثر بر تورم بخشی خودرو هرچه زودتر اعلام کند تا آنها بتوانند برنامه تولید خود را براساس قیمت‌های جدید مشخص کنند.
در جلسه کمیته خودرو که به‌صورت هفتگی با حضور حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صمت برگزار می‌شود مقرر شد تا سازمان گسترش و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با شورای رقابت باب گفت‌وگو را باز کنند تا این شورا مجاب شود قیمت‌های جدید را در اختیار خودروسازان قرار دهد. البته اخباری نیز از برگزاری نشست‌هایی میان سرپرست وزارت صمت با رئیس شورای رقابت در این ارتباط منتشر شد.
اما از آنجا که هنوز خبری از اعلام قیمت‌های جدید ازسوی شورای رقابت رسانه‌ای نشده و از طرف دیگر شرکت‌های خودروساز به نوعی از برگزاری مرحله دیگر از طرح فروش فوق‌العاده شانه خالی کردند به‌نظر می‌رسد رایزنی‌های صورت گرفته میان شورای رقابت و سیاست‌گذار خودرویی منتج به نتیجه مطلوب و مورد نظر خودروسازان نشده است.
به‌نظر می‌رسد تا زمانی که شورای رقابت حاضر به اعلام قیمت‌های جدید براساس متغیرهای موثر بر تورم بخشی نباشد مدیران ارشد ایران‌خودرو و سایپا حاضر به برگزاری مرحله دوم طرح فروش فوق‌العاده خود نخواهند بود مگر اینکه برای برگزاری طرح فروش فوق‌العاده ازسوی مراجع بالاتر تحت‌فشار قرار گیرند.
بی‌انگیزگی در عرضه خودرو
تاخیر در برگزاری مرحله دوم فروش فوق‌العاده از سوی شرکت‌های خودروساز این گمانه را مطرح کرده که آنها تا زمان مشخص نشدن قیمت‌های جدید توسط شورای رقابت فروش فوق‌العاده‌ای برگزار نمی‌کنند.
در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو اما معتقد است مدیران خودروساز در نهایت فروش فوق‌العاده را حتی در صورت اعلام نشدن قیمت‌های جدید برگزار خواهند کرد.
زاوه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید از آنجا که مدیران خودروساز توسط سیاست‌گذار خودرویی تعیین می‌شوند؛ بنابراین آنها بیش از آنکه منافع شرکت تحت مدیریت خود را دنبال کنند تلاش می‌کنند تا خواسته مدیران ارشد وزارت صمت را اجابت کنند.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد بررسی اظهارات مسوولان دو شرکت خودروساز نشان‌دهنده این موضوع است که منافع شرکت تحت مدیریت آنها و مباحث مرتبط با سودآوری جایگاهی در ادبیات آنها ندارد؛ بنابراین چنانچه سیاست‌گذار خودرویی به مدیران خودروساز دیکته کند تا طرح فروش فوق‌العاده را در دستور کار قرار دهند آنها حتی بدون تغییر در قیمت محصولات خود نیز این خواسته را اجابت خواهند کرد.
زاوه با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت معتقد است شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه امسال به خودروسازان اجازه افزایش قیمت داد؛ درحالی‌که افزایش قیمت مجاز شورای رقابت با آنچه در سطح اقتصاد کلان قابل‌لمس است فاصله زیادی دارد.
این کارشناس خودرو با توجه به فاصله مورد اشاره میان تورم موجود در اقتصاد و افزایش قیمت مجاز شورای رقابت برای محصولات خودروسازان می‌گوید اگر شورای رقابت باز هم اجازه افزایش قیمت به خودروسازان دهد این افزایش قیمت با قیمت تمام شده آنها فاصله دارد و شرکت‌های خودروساز محصولات خود را با زیان به بازار عرضه خواهند کرد.
زاوه تنها راه برون‌رفت از زیان خودروسازان را حذف پروسه قیمت‌گذاری دستوری و عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا می‌داند.
سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا نیز در ارتباط با چرایی برگزار نشدن مرحله دوم فروش فوق‌العاده توسط خودروسازان به خبرنگار ما می‌گوید شرکت‌های خودروساز با توجه به شرایط حاکم به دنبال این هستند تا فروش فوق‌العاده را با قیمت‌های جدید برگزار کنند. تعلل شورای رقابت سبب شده تا آنها نیز از برگزاری مرحله دوم فروش فوق‌العاده شانه خالی کنند.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد از آنجا که خودروسازان برای انجام هر یک از طرح‌های فروش نیازمند اخذ مجوز از وزارت صمت هستند به نظر می‌رسد برگزار نکردن مرحله دوم طرح فروش فوق‌العاده با هماهنگی میان مدیران خودروساز و مدیران ارشد وزارت صمت اتفاق افتاده باشد.
مدنی با اشاره به تامین نقدینگی خودروسازان از مسیر فروش فوق‌العاده می‌گوید چنانچه شورای رقابت قیمت‌های جدید را اعلام نکند و خودروسازان نخواهند با قیمت‌های قدیم فروش فوق‌العاده جدید خود را اجرایی کند، نقدینگی آنها بیش از پیش کاهش خواهد یافت. مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است برگزاری طرح‌های مشارکت در تولید و همچنین پیش فروش از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان انجام گرفته و از آنجا که قیمت نهایی محصولات ارائه شده در این طرح‌ها در زمان تحویل مشخص می‌شود زیان از این ناحیه متوجه خودروسازان نمی‌شود.
مدنی تاکید می‌کند بهتر است شورای رقابت همانطور که رئیس این شورا پیش‌تر اعلام کرده بود هرچه زودتر قیمت‌های جدید را مشخص کند تا مدیران خودروساز تکلیف خود را بدانند.
* فرهیختگان
- خانه‌های خالی معادل ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور است
فرهیختگان درباره خانه‌های خالی گزارش داده است: این روزها قیمت‌ها در بازار مسکن سر به فلک کشیده است، به‌طوری که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد فقط طی خردادماه در تهران هر مترمربع واحد مسکونی به‌طور میانگین دو میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
همچنین برای فهم درشتی اعداد و ارقام در بخش مسکن تصور کنیم طی سه سال اخیر میانگین قیمت مسکن در شهر تهران با افزایش ۳۱۶ درصدی مواجه شده و قیمت یک واحد ۶۰ متری به‌طور میانگین ۸۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها از سویی با توجه به اینکه بین ۳۶ تا ۴۶ درصد از هزینه سبد معیشت خانوار در شهرهای مختلف کشور صرف مسکن می‌شود و از سوی دیگر اجاره بها نیز مطابق افزایش قیمت در بازار مسکن تنظیم می‌شود، فشار سنگینی را بر خانوارها وارد کرده است. در سطح جهان برای کنترل افزایش بی‌رویه و بی‌منطق قیمت‌ها از طریق سوداگری، تحقق اهداف بخش مسکن و تخصیص بهینه منابع و بهبود اهداف توزیع درآمد، ابزار مالیاتی متناسب با آن به کار گرفته می‌شود.
این ابزارها شامل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻋﺎﻳﺪی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ(CGT)، مالیات بر ارزش زمین(LVT)، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی(VHT) و مالیات بر خرید املاک گرانقیمت(SDLT) است. در ایران با بی‌توجهی دولت‌ها به ساختار تنظیم‌گری مالیات درحوزه مسکن، مسکن از نیاز ضروری و مصرفی خانوار به محل سرمایه‌گذاری تغییر ماهیت داده است؛ به‌طوری که سهم تقاضای سرمایه‌ای از کل تقاضای مسکن از حدود ۲۰ درصد در دهه ۶۰ به حدود ۷۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده است.
در همین راستا در سال ۹۴ و پس از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، یکی از ابزارهای مالیاتی بخش مسکن برای اولین بار در قوانین مالیاتی کشور گنجانده شد و براساس آن، دولت موظف شد با ایجاد «سامانه ملی املاک و اسکان کشور»؛ در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، خانه‌های خالی را شناسایی و با یک سال تأخیر از آنها مالیات بگیرد، اما وزارت راه‌وشهرسازی و شخص عباس آخوندی(وزیر سابق) برای چندین سال جلوی این طرح را گرفتند.
براین اساس به دلیل عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اخذ مالیات از خانه‌های خالی تا سال گذشته بلاتکلیف مانده بود تا اینکه کمیسیون تلفیق مجلس دهم موارد قانونی اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ گنجاند. پس از اصلاحیه شورای نگهبان بر این طرح، مقرر شده مالکانی که بیش از یک خانه خالی در اختیار دارند، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی شوند.
در بهمن‌ماه سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان کشور نیز به‌عنوان زیرساخت شناسایی خانه‌های خالی طراحی و ایجاد شد. حالا پس از گذشت چند ماه از ایجاد این سامانه، با مباحثی که در زمینه اثرگذاری و مشکلات اجرایی این طرح مطرح شده بود، نمایندگان مجلس یازدهم به‌طور جدی برای حل مساله اخذ مالیات از خانه‌های خالی وارد میدان شده و براساس آنچه در مفاد قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم(در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی) دیده می‌شود به‌نظر می‌رسد با اجرای طرح جدید مجلسی‌ها، یک تحول اساسی در بخش مسکن از منظر شناسایی تعداد املاک(خالی و دارای سکنه) و همچنین موجودی مسکن، اخذ مالیات و کنترل سوداگری و سفته‌بازی درحال رخ دادن است.
ارزش خانه‌های خالی معادل ۳۸ سال توزیع یارانه معیشتی
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد خانه‌های خالی از سکنه در آخرین سرشماری رسمی یعنی سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود دو میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد بوده است. طبق داده‌های آماری مرکز آمار ایران، استان تهران با ۴۸۹ هزار و ۹۸۶ واحد مسکونی خالی در رتبه اول کشور قرار دارد. پس از این استان، اصفهان با ۲۴۲ هزار واحد، خراسان رضوی با ۱۹۴ هزار و ۴۸۰ واحد، فارس با حدود ۱۶۱ هزار واحد، آذربایجان‌شرقی با ۱۴۳ هزار و ۶۲۷ واحد و البرز با ۱۳۲ هزار و ۴۰۹ واحد، پس از استان تهران به ترتیب در رتبه‌های دوم تا ششم قرار دارند. همچنین استان‌های ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد، خراسان‌شمالی، چهارمحال‌وبختیاری، سمنان و زنجان به ترتیب با ۱۳ هزار و ۲۹۹ واحد، ۱۳ هزار و ۶۹۲ واحد، ۲۳ هزار واحد، ۲۳ هزار و ۶۳۷ واحد، ۲۶ هزار و ۷۱۳ واحد و ۲۹ هزار و ۵۰۵ واحد به ترتیب ۶ استان با کمترین تعداد خانه‌های خالی هستند.
اما درخصوص ارزش خانه‌های خالی نیز تلفیق داده‌های مختلف مرکز آمار ایران و وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد مساحت خانه‌های خالی کل کشور حدود ۲۶۳ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۵۲۰ متر مربع است که در این گزارش با لحاظ کردن مساحت خانه‌های خالی هر استان و با بهره‌گیری از داده‌های میانگین قیمت مسکن استان‌های مختلف در زمستان ۱۳۹۸(داده‌های مرکز آمار ایران) رقم ارزش خانه‌های خالی برآورد شده که در نوع خود رقمی بسیار قابل تامل است؛ به‌طوری که داده‌های مذکور نشان می‌دهد تا پایان زمستان سال گذشته که قیمت مسکن در شهرهای مختلف حداقل ۲۶ درصد کمتر از شرایط فعلی بوده، ارزش خانه‌های خالی به بیش از ۱۱۸۸ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان می‌رسد. برای تصور درشتی این رقم کافی است تصور کنیم این رقم معادل بیش از دو برابر رقم بودجه امسال کل کشور و با درنظر گرفتن یارانه بنزینی(یارانه معیشتی) سالانه ۳۱ هزار میلیارد تومانی که به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور داده می‌شود، رقم ارزش خانه‌های خالی معادل ۳۸ سال توزیع یارانه بنزینی است.
اما درخصوص توزیع استانی نیز، طبق محاسبات با درنظر گرفتن میانگین قیمت واحدهای مسکونی در همه مناطق هر استان، ارزش خانه‌های خالی استان تهران با بیش از ۵۹۶ هزار میلیارد تومان در رتبه اول کشور قرار دارد. پس از این استان، خانه‌های خالی استان اصفهان با ۱۰۷ هزار میلیارد تومان در رتبه دوم، خانه‌های خالی استان خراسان رضوی با ۶۰.۸ هزار میلیارد تومان در رتبه سوم، خانه‌های خالی استان البرز با حدود ۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در رتبه چهارم و خانه‌های خالی استان آذربایجان‌شرقی با ۵۳ هزار میلیارد تومان در رتبه پنجم کشور قرار دارند. همچنین استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، ایلام، خراسان‌جنوبی، خراسان‌شمالی و چهارمحال‌وبختیاری نیز به ترتیب با حدود ۵۶۵ میلیارد تومان، ۱۵۴۷ میلیارد تومان، ۳.۲ هزار میلیارد تومان، ۳.۷ هزار میلیارد تومان و چهار هزار میلیارد تومان به ترتیب دارای کمترین خانه‌های خالی به لحاظ قیمت و ارزش کل هستند.
خانه‌های خالی ایران ۲ برابر میانگین جهانی
یکی از موضوعاتی که محل بحث و مناقشه است، میزان تطابق تعداد خانه‌های ایران با استانداردهای جهانی است. موضوع از این قرار است که نمی‌توان تعداد خانه‌های خالی را به صفر رساند، چراکه برخی از خانه‌های خالی به واسطه موقعیت مکانی، عدم‌دسترسی به امکانات شهری، بزرگی متراژ، پایین بودن امنیت در آن منطقه، نبود متقاضی و... ممکن است به رقم تمایل سازنده و مالک برای فروش و اجاره، به اجبار خالی از سکنه بماند.
از این رو سنجش تعداد خانه‌های خالی با عیار استاندارد یا میانگین جهانی آن می‌تواند مشخص کند که سیاست‌های کنترلی و مدیریت تعداد خانه‌ها(همانند ایجاد پایه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی) چقدر مبنای منطقی دارد. در این زمینه مطابق استانداردهای جهانی، نسبت خانه‌های خالی بین ۴ تا ۶ درصد از کل واحدهای یک شهر یا کشور است. به عبارت دیگر حداکثر ۴ تا ۶ درصد از خانه‌های هر شهر باید برای مواقع نقل‌وانتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند. با این حال طبق آنچه داده‌های سرشماری رسمی سال ۱۳۹۵ مرکز آمار نشان می‌دهد در سطح کشور(طبق نمودار) نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی حدود ۱۱.۳ درصد است.
این میزان در استان هرمزگان با بیش از ۱۷ درصد دارای بیشترین رقم بوده، البرز با۱۶.۲ درصد در رتبه دوم، خراسان‌جنوبی با ۱۵ درصد در رتبه سوم، اصفهان با ۱۴.۵ درصد در رتبه چهارم و استان یزد نیز با نزدیک به ۱۴ درصد در رتبه پنجم قرار دارد. همچنین نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی در استان تهران حدود ۱۱.۶ درصد است.
۲۸ درصد خانه‌های متروپل تهران-کرج خالی است
درخصوص استان تهران شاید نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی در مقایسه با استانی همچون هرمزگان کم به نظر برسد، اما همانطور که گفته شد، اولا این مقدار دو برابر میانگین استاندارد جهانی بوده و ثانیا اگر آمار و ارقام نسبت بیش از ۱۶ درصدی خانه‌های خالی استان البرز را که عملا با واحدهای خوابگاهی و شهرهای اقماری خود به‌عنوان ضربه‌گیر و جاذب سرریز جمعیت تهران عمل می‌کند، نیز به این آمار اضافه کنیم، نزدیک به ۲۸ درصد از خانه‌های واقع در دو استان البرز و تهران که به نوعی در اصطلاح شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری نیز می‌توان به آنها لقب «مگالاپلیس» یا منطقه کلانشهری و متروپلیتن هم داد، خالی از سکنه است.
شایان ذکر است عنوان مگالاپلیس یا منطقه کلانشهری و متروپل از این منظر در این گزارش به‌کار برده شد که متاسفانه نظام برنامه‌ریزی مسکن در ایران برخلاف نمونه‌های جهانی آن، از الگوهای آمایش سرزمین تبعیت نمی‌کند. اهمیت تبعیت برنامه‌ریزی مسکن از الگوهای برنامه‌ریزی مسکن در این است که می‌توان با درنظر گرفتن الگوی پراکنش جمعیت و فعالیت، فضا را طراحی و بازطراحی کرد، الگوی حمل‌ونقل متناسب با آن را طراحی و ایجاد کرد و مانع فشار تقاضا بر شهر مرکزی و مراکز شهری شد. در این الگو آمدوشد حمل‌ونقل شهری سریع‌السیر از آنجایی که مرکز پیرامونی است، تا حدود زیادی مانع خالی از سکنه ماندن برخی واحدهای مسکونی هم می‌شود. (در این ارتباط می‌توان به خالی ماندن برخی واحدهای مسکونی در شهرهایی همانند پرند در اطراف تهران و سایر شهرها در اطراف دیگر کلانشهرها اشاره کرد)
تهران ۸ برابر لندن خانه خالی دارد
برای مقایسه دقیق‌تر وضعیت خانه‌های خالی تهران، تعداد و نسبت خانه‌های خالی از کل خانه‌های این شهر را با ۱۰ شهر بین‌المللی مقایسه کرده‌ایم که نتایج آن نیز بسیار قابل‌تامل است. طبق نمودار بالا، درحالی ۱۱.۶ درصد از خانه‌های تهران خالی است که این میزان در لندن ۱.۷ درصد، در نیویورک ۹ درصد، در هنگ‌کنگ ۳.۷ درصد، در پاریس ۷.۵ درصد، در سنگاپور ۸.۴ درصد، در سیدنی ۶.۹ درصد، در تورنتو ۴.۴ درصد، در ونکوور ۶.۵ درصد، در سان‌فرانسیسکو۷.۹ درصد و در لس‌آنجلس نیز این میزان ۶.۱ درصد است. در این میان نکته قابل توجه این است که شهر لندن با جمعیتی نزدیک به جمعیت تهران یعنی ۹میلیون نفر، درحالی کمتر از ۶۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه دارد که این رقم برای استان تهران حدود ۴۹۰هزار واحد مسکونی است که به‌نظر می‌رسد عمده آنها در شهر تهران متمرکز شده است. به‌عبارتی تهران در قیاس با شهری همچون لندن، ۸ برابر این شهر خانه خالی از سکنه دارد.
منطقه ۲۲ تهران برای ۳۰۰ هزار نفر مسکن خالی دارد
گرچه پراکنش مکانی واحدهای خالی از سکنه در شهرهای مختلف هنوز مشخص نیست و سامانه املاک و اسکان کشور نیز چند ماهی است که شروع به‌کار کرده و خروجی‌های آن هنوز در اختیار عموم قرار داده نشده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی داده‌هایی که شهرداری‌ها در اختیار دارند، به‌خوبی می‌تواند پراکنش جغرافیایی خانه‌های خالی را مشخص سازد. برای مثال طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در سرشماری سال ۱۳۹۵ منطقه ۲۲ شهر تهران ۱۷۶ هزار و ۳۴۷ نفر جمعیت داشته است.
همچنین طبق داده‌های آماری شهرداری تهران، تا پایان سال ۱۳۹۶ تعداد واحدهای مسکونی این منطقه با احتساب واحدهای دارای پروانه ساختمانی(دارای پایان‌کار یا درحال ساخت) ۱۵۸ هزار و ۵۷۵ واحد بوده است. به عبارتی دیگر، بررسی تطبیقی نتایج آمارهای جمعیت و تعداد موجودی مسکن(با لحاظ پروانه‌های ساختمانی منطقه) نشان می‌دهد ۴۷۵ هزار نفر ظرفیت جمعیت‌پذیری در منطقه ۲۲ وجود دارد. لذا با استناد به آمار اخیر و با درنظر گرفتن سکونت ۱۷۶ هزار و ۳۴۷ نفر در این منطقه، تعداد واحدهای مسکونی به‌اندازه ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در منطقه ۲۲ خالی از سکنه است. اینکه این مقدار جمعیت‌پذیری شامل چه تعداد واحد مسکونی است را می‌توان از شاخص بعد خانوار کمک گرفت. در این صورت با فرض وجود ظرفیت‌پذیری برای ۳۰۰ هزار نفر جمعیت و بعد خانوار ۲/۳ نفری، بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی(البته با احتساب آمار پروانه‌های ساختمانی تا پایان سال ۱۳۹۶) در این منطقه خالی از سکنه است.
جریمه سنگین در انتظار خانه‌های خالی
درخصوص مشمولان و نحوه اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، هر واحد مسکونی که از سال ۹۵ خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول‌مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می‌گیرد و تا زمانی که خالی بماند، مالیات از این واحد مسکونی دریافت می‌شود. بدین‌شکل که براساس ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴، خانه خالی از سکنه در سال اول مشمول مالیات نیست، اما در سال دوم به میزان ۵۰ درصد «ارزش اجاری ملک» مشمول مالیات می‌شود.
سال سوم ۱۰۰درصد و از سال چهارم به بعد سالانه ۵/۱ برابر ارزش اجاری ملک از مالک به‌عنوان مالیات دریافت می‌شود. برای مثال هر واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه و بلااستفاده بماند، در سال اول مشمول این مالیات نیست، در سال دوم اگر ارزش اجاری ملکی ماهانه دو میلیون تومان باشد، طی ۱۲ماه این ارزش اجاری ملک ۲۴میلیون تومان خواهد بود که بر این‌اساس مالک باید ۱۲میلیون‌تومان مالیات به دولت بدهد. اگر این وضعیت به سال‌سوم برسد، باید ۲۴میلیون و درصورتی‌که درسال‌چهارم هم خالی باشد، این رقم به سالانه ۳۶میلیون‌تومان خواهد رسید.
اما وضعیت گفته‌شده مربوط به قبل از قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که روز یکشنبه ۲۲ تیرماه امسال دو فوریت آن در مجلس یازدهم به تصویب رسیده است. بر این اساس با نهایی شدن طرح جدید مجلس، طبق اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، از این پس واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹ مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند، چنانچه بیش از ۱۲ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از ۶ ماه از آخرین نقل‌وانتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به‌ازای هرماه دوبرابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد، ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
همچنین طبق تبصره۱۰ طرح جدید مجلس یازدهم، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق فصل هشتم این قانون مالیات متعلقه را به مالک واحد مذکور ابلاغ کند. مالک واحد خالی مکلف است تا سه‌ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به‌نحوی‌که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، پرداخت کند. تاخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه ۴ درصد مالیات متعلقه خواهد بود.
یک تحول بی‌سابقه در شناسایی املاک
در مباحث قبلی گفته شد که به‌رغم گذشت ۵ سال از تصویب قانون برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور، هنوز اطلاعات سکونت‌گاهی(اعم از مالکیت و اجاره و...) برای اکثر خانوارهای کشور در سامانه فوق ثبت نشده است. در همین راستا پس از فشار افکار عمومی، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ بود که سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی شد، اما مشکل شناسایی خانه‌های خالی فقط با تکمیل سامانه مذکور حل نمی‌شد، چراکه لازم بود اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی به اشتراک گذاشته شود که این اقدام تاکنون صورت نگرفته است. بر این اساس یکی از روش‌های شناسایی خانه‌های خالی، اشتراک اطلاعات دستگاه‌های اجرایی شامل اطلاعات اشتراک آب، برق، گاز، تلفن و... است. در این خصوص برخی مواردی را مطرح کرده‌اند که ممکن است عده‌ای از مالکان خانه‌های خالی را با ترفندهایی همچون روشن کردن چراغ‌ها برای کار کردن کنتور و... مانع شناسایی درست تعداد خانه‌های خالی شوند.
کارشناسان می‌گویند اگر دیتاهای دستگاه‌های مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود و سامانه املاک و اسکان به آنها دسترسی داشته باشد، با استفاده از تقاطع اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی(اشتراک آب، برق، گاز و تلفن) و بهره‌گیری از یک الگوریتم هوشمند به راحتی می‌توان با خروجی اطلاعات خانه‌های خالی را شناسایی کرد. در این خصوص در طرح دوفوریتی مجلس نیز(قانون درحال تصویب اصلاح ماده ۵۴ مکرر قاون مالیات‌های مستقیم) علاوه‌بر ملکف کردن وزارت راه و شهرسازی به اجرایی کردن ثبت دقیق کدپستی واحدهای مسکونی برای همه خانوارهای کشور، مشوق‌ها و مجازات‌های سنگینی را برای کسانی که اطلاعات املاک و مستغلات خود را به دولت ارائه نمی‌دهند، درنظر گرفته شده است.
همچنین براساس تبصره ۸ طرح جدید مجلس، دستگاه‌های خدمت‌رسان مکلفند ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به‌منظور ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت‌شده آنها را صرفا از سامانه املاک و اسکان، استعلام کرده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند. جالب است بدانیم براساس این طرح، سیاست‌های حمایتی همچون اعطای یارانه‌ها، افتتاح حساب و صدور دسته چک توسط بانک‌ها، تعویض پلاک خودرو، صدور دفترچه بیمه و بیمه‌نامه توسط بیمه‌ها، تخصیص کد بورسی توسط بورس، ثبت‌نام مدارس توسط وزارت آموزش‌وپرورش و ده‌ها خدمات دیگر برای کسانی که اقدام به ثبت کدپستی واحد مسکونی خود نکنند، پس از ضرب‌الاجل تعیین شده ارائه نخواهد شد. براین اساس با مرور بخش‌هایی از طرح مجلس جدید، پرواضح است که این اقدام درصورتی که به نتیجه برسد، یکی از بی‌سابقه‌ترین اقدامات در کشور برای شناسایی املاک خواهد بود.
* جوان
یک اختلاف حساب ۲۰میلیارد دلاری!
جوان درباره بازگشت ارز صادرکنندگان گزارش داده است: بانک مرکزی رسماً اعلام کرده حدود ۲۸ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است و به صادرکنندگان متخلف هشدار برخورد قضایی داده ولی اتاق بازرگانی ایران مدعی است حدود ۸ میلیارد دلار ارز صادرات برنگشته است، بدین ترتیب حدود ۲۰ میلیارد دلار اختلاف حساب بین دولت و بخش خصوصی در رابطه با تعهدات ارزی سال‌های ۹۷ و ۹۸ صادرکنندگان وجود دارد.
در حالی که روز گذشته بهای هر دلار وارد کانال ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان شد و بهای طلا و سکه نیز به طور مجدد رکوردشکنی کرد، جدال بین دولت و بخش خصوصی بر سر تعهدات ارزی سال ۹۷ و ۹۸ صادرکنندگان غیرنفتی بالا گرفته است. دولت معتقد است میزان تعهدات ارزی حدود ۲۸ میلیارد دلار است و بخش خصوصی معتقد است این تعهد تنها حدود ۸ میلیارد دلار است و دولت در محاسبه دچار خطا شده است و تازه، چون خود دولت نیز در بازگرداندن ارز به کشور ناتوان است، چطور انتظار دارد بخش خصوصی با فشارهای قهری این کار را انجام دهد، در این میان دولت نیز از مرحله خط و نشان برای بخش خصوصی بدهکار ارزی عبور کرده و بسته سیاستی را برای چگونگی انجام تعهدات ارزی انتشار داده است. بانک مرکزی اعلام کرده، صادرکنندگان می‌توانند ارز صادراتی سال ۹۸ خود را به روش‌هایی همچون بازگشت به صورت اسکناس و به میزان حداکثر ۲۰ درصد، ارائه ارز به سامانه نیما به میزان ۶۰ درصد و نیز به کارگیری روش ارز صادراتی صادرات برای واردات خود یا شخص دیگری به میزان حداکثر ۲۰ درصد به کشور بازگردانند.
تورم در اقتصاد ایران به شکلی جهش می‌یابد که از نظر اقتصادی برخی بدهکاران بانکی و ارزی به این نتیجه رسیده‌اند بهتر است تعهدات خود را فعلاً و شاید تا پایان این دولت ایفا نکنند تا شاید در دولت آتی فرجی شود و از محل تأخیر در تأدیه بدهی سودی تحصیل شود، از همین رو شاهد رشد مطالبات معوق در سیستم بانکی و ارزی کشور هستیم، اما دولت هم بیکار ننشسته است و خط و نشان‌های چندی پیش دولت برای صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، به تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توسط وزرای «نفت»، «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی منتج شد.
تورم در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم جهش بیشتری به خود گرفته است، ارزش ریال در برابر سایر ارزها، سهام، طلا، زمین و ساختمان و... روز به روز آب می‌رود، از این رو از منظر اقتصادی تأخیر در پرداخت تعهدات ریالی و ارزی صاحب توجیه و صرفه اقتصادی شده است، کما اینکه در پایان دولت دهم نیز عده‌ای از بدهکاران ریالی و ارزی در مجموعه‌هایی، چون سیستم بانکی و دولت تعهدات خود را به عمل نیاوردند تا بعد از دولت از طریق رایزنی با دولت جدید بتوانند امتیازهایی را در قبال عمل به تعهداتشان به دست آورند، حال به نظر می‌رسد این رویه در حال تکرار است و عده‌ای تعهدات ریالی و ارزی خود را به هزار و یک بهانه به عمل نمی‌آورند.
ادامه جدال برای عودت ریال و ارز به سیستم بانکی
شرایط کنونی باعث شده تورم روز به روز جهش بیشتری یابد. کارشناسان اقتصادی از طرفی بودجه‌ریزی تورمی دولت را عامل خلق نقدینگی بدون پشتوانه می‌دانند، از طرفی معتقدند نظام بانکی نیز روی طبل خلق نقدینگی می‌کوبد که شاید دلیلش عدم پرداخت تعهدات ریالی و ارزی مشتریان و بدهکاران باشد. در عین حال در بخش واقعی اقتصاد نیز به دلیل تحریم‌ها، شیوع کرونا، سوءمدیریت و محرومیت حساب سرمایه تولید از نقدینگی که در حساب‌های خریداران و فروشندگان سهام رد و بدل می‌شود، با کاهش عرضه همراه شده است که این فرآیند مملو از بی‌انضباطی، تورم را شدت بیشتری هم می‌بخشد.
با وجودی که ارزش ریال هر روز در برابر دلار نزول می‌یابد و دلار روز گذشته وارد کانال ۲۳ هزار تومان شد و ارزش طلا و سکه نیز به همین جهت به طور مجدد رکوردشکنی کرد، خط و نشان‌های پیشین مقامات دولتی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی به ارائه یک بسته سیاستی جهت چگونگی بازگشت ارز در سال جاری و ایفای تعهدات ارزی سال‌های ۹۷ و ۹۸ منتج شد.
این در حالی است که رؤسای پارلمان بخش خصوصی با رد آمار اعلامی تعهدات ارزی بخش خصوصی که توسط دولتی‌ها اعلام شده است، می‌گویند، وقتی دولت خود در بازگرداندن ارز به کشور درمانده است، چگونه انتظار دارد بخش خصوصی بتواند به تعهدات ارزی خود عمل کند، از این رو با توجه به تشدید سیاست‌های قهری از سوی دولت پیش‌بینی می‌شود بازار ارز داخلی به زودی با تقاضای ارز جهت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان روبه‌رو شود. رئیس کل بانک مرکزی از افزایش مهلت بازگشت ارز صادراتی به چهار ماه و روش جدید تنبیهی برای صادرکنندگانی که ارز خود را در مهلت مقرر برنگردانند، خبر داد و تأکید کرد، بانک مرکزی از صادرکنندگان محترمی که با برگرداندن به موقع ارز خود به چرخه اقتصاد کشور، به تعادل بازار ارز و خنثی شدن هر چه بیشتر فشار حداکثری کمک می‌کنند، قدردانی می‌کند و قطعاً مشوق‌های بیشتری را نیز برای آنها در نظر خواهد گرفت. جزئیات تصمیمات کمیته به اطلاع فعالان اقتصادی، خصوصاً صادرکنندگان خواهد رسید.
بر همین اساس روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: در اجرای بند (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۲۳/ ۷/ ۱۳۹۷ و تعیین نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفانشده صادرات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جلسه‌ای در تاریخ ۲۲ /۴ /۱۳۹۹ با حضور وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.
۲ تصمیم مهم درباره نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: روز گذشته جلسه کمیته موضوع بند- ۲ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص نحوه برگشت ارز صادرکنندگان دو تصمیم مهم داشت:
۱- مهلت برگشت ارز صادراتی چهار ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. برای تشویق صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی، ارز خود را برگردانند، تعهدات ارزی آنها، بر مبنای ۹۰درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.
۲- صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقی مانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند.
بانک مرکزی از صادرکنندگانی که با برگرداندن به موقع ارز خود به چرخه اقتصاد کشور، به تعادل بازار ارز و خنثی شدن هرچه بیشتر فشار حداکثری کمک می‌کنند، قدردانی کرده و قطعاً مشوق‌های بیشتری را نیز برای آنها در نظر خواهد گرفت. جزئیات تصمیمات کمیته به اطلاع فعالان اقتصادی، خصوصاً، صادرکنندگان خواهد رسید.
بخش خصوصی آمار بانک مرکزی را تکذیب کرد
در حالی بانک مرکزی رسماً اعلام کرده، ۵/ ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته و به صادرکنندگان متخلف هشدار قضایی داده که اتاق بازرگانی ایران مدعی است، فقط ۷/ ۸ میلیارد دلار ارز صادرات برنگشته است.
اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در نشستی با حضور با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ابهامات موجود در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، پرداختند. به گفته اعضای این کمیته، مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته، حدود ۷ /۸ میلیارد دلار است که از این رقم تنها ۵/ ۲ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است. در این نشست که با حضور محمدرضا انصاری، حسین سلاح‌ورزی، محمد امیرزاده، کیوان کاشفی از اعضای هیئت رئیسه و مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، پیشنهادهای کمیته ارزی اتاق ایران نیز مطرح شد.
* جهان صنعت
- نرخ بیکاری تصویر دقیقی از وضعیت بازار کار ایران ارائه نمی‌دهد
زهرا کریمی، اقتصاددان اصلاح‌طلب در جهان صنعت نوشته است: از زمان شیوع ویروس کرونا، تعداد زیادی از نیروهای کار به دلیل افزایش هزینه‌های اقتصادی بنگاه‌ها، به ناچار از بازار کار خارج شده‌اند و در ردیف جمعیت غیرفعال جای گرفته‌اند. این آمار در برخی از کشورها همچون آمریکا فاحش‌تر است به طوری که بر اساس آمارهای اعلامی ۴۰ میلیون شغل تنها ظرف چند ماه در این کشور از بین رفته است. تصویری که از اقتصاد جهانی به دلیل شیوع ویروس کرونا ایجاد شده در ایران نیز دیده می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که ایران نیز از ضربه کرونا به بازار کار در امان نمانده و افراد زیادی شغل خود را در طول ماه‌های گذشته از دست داده‌اند.
این در حالی است که انتظار می‌رود همه‌ساله یک میلیون شغل جدید به تناسب رشد جمعیت جوان کشور ایجاد شود. موضوع نگران‌کننده آن است که حتی تشدید تحریم‌ها نیز مانع از کاهش نرخ رشد بیکاری در این سال‌ها نشد، اما کرونا تنها ظرف چند ماه توانست ضربه بزرگی به بازار کار وارد کند.
در حالی که نرخ رشد اقتصادی در نتیجه تحریم‌ها منفی شده اما باز هم اشتغال در نتیجه افزایش مشاغلی همچون دستفروشی و مشاغل با بهره‌وری پایین و غیررسمی روند رو به رشدی داشته است. اما مشاغلی از این دست هم در شرایط کرونایی کنونی مجال حضور بیشتر در اقتصاد نیافته‌اند. برای مثال اعمال طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در دو ماه ابتدای سال بسیاری از فرصت‌های شغلی را از بین برد، به طوری که مشاغل غیررسمی نیز قادر نشدند فعالیت‌های غیررسمی خود را تداوم بخشند.
به این ترتیب دستفروشانی که تعدادشان در اسفند و فروردین رو به افزایش می‌گذاشت و بخش زیادی از بازار خرده‌فروشی‌ها را در دست می‌گرفتند، نتوانستند در جامعه حضور پیدا کنند. همچنین جمعه‌بازارها و بازارهای خرده‌فروشی که زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی برای دستفروشان بود، به کل از بین رفتند و بیکاری را ترویج دادند.
اما در عین حال که بسیاری فرصت‌های شغلی خود را در زمان شیوع ویروس کرونا از دست داده‌اند، بسیاری نیز ممکن است به کل از فعالیت اقتصادی خود دست بشویند و انگیزه‌ای برای شروع دوباره کار و فعالیت‌هایی که از ابتدا هم سودآور نبودند، نداشته باشند. برای مثال رستورانی را در نظر بگیرید که حتی پیش از این هم درآمد سرشاری نداشت. حال بعد از یک دوره تعطیلی ناخواسته ناشی از شیوع ویروس کرونا در حالی فعالیت خود را از سر گرفته که مردم گرایش چندانی به حضور در رستوران ندارند.
اما نکته مهم آن است که نرخ بیکاری تصویر دقیقی از وضعیت بازار کار ایران ارائه نمی‌دهد. در ایران شرایط برای دریافت بیمه بیکاری تسهیل نشده و تنها آنهایی می‌توانند از مزایای این بیمه برخوردار شوند که حداقل شش ماه هزینه بیمه تامین اجتماعی را پرداخت کرده باشند. در عین حال کسانی که شغل غیررسمی دارند و از مزایای بیمه تامین اجتماعی و قانون کار برخوردار نیستند نیز قادر به دریافت بیمه بیکاری نیستند.
برای مثال بخش زیادی از زنانی که در فروشگاه‌ها به فعالیت می‌پردازند و از خدمات بیمه‌ای برخوردار نیستند حتی اگر شغل‌شان را نیز از دست بدهند در ردیف بیکاران جای نمی‌گیرند و خانه‌دار تلقی می‌شوند. بنابراین نرخ بیکاری شاخص خوبی برای تصویر کردن بازار کار به دست نمی‌دهد، اما نرخ مشارکت نیروی کار نشان می‌دهد که چه تعداد از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر که جزو جمعیت فعال کشور محسوب می‌شوند، از بازار کار خارج شده‌اند. بنابراین اقتصاد ما حتی پیش از کرونا نیز وضعیت خوشایندی نداشت اما بحران کرونا شرایط را نگران‌کننده‌تر از قبل کرده است. هرچند باید دید ماجرای کرونا چه زمانی خاتمه می‌یابد، اما حتی با وجود اتمام مشکلات کنونی هم نمی‌توان انتظار داشت که به شرایط پیش از بحران کرونا برگردیم.
* آرمان ملی
- بانک مرکزی فقط می‌خواهد مسئولیت خودش را از سر واکند
محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران در آرمان ملی نوشته است: براساس تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگانی که از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور امتناع بورزند از کلیه خدمات دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و صرافی‌ها محروم خواهند شد، دولت تصمیم گرفته که صادرکنندگان ارز صادراتی را برگردانند، اما درباره چگونگی برگشت ارز حرفی نزده است.
یعنی نگفته که صادرکننده‌ای که ارز صادراتی‌اش در کشور مقصد مانده از چه طریقی باید آن را وارد کند! آیا باید ارز را به صورت چمدانی وارد کند یا حواله؟ بانک مرکزی باید در یکی از کشورهایی مانند کشور ترکیه، عراق و افغانستان و ... که بازار صادراتی ما هستند، حساب صادراتی ایجاد کند تا صادرکننده‌ها بتوانند ارز صادراتی را به این حساب وارد کنند و خود بانک مرکزی هم بتواند جابه‌جایی پولی را انجام دهد.
رئیس‌جمهوری اعلام کرد که هر کسی ارز صادراتی را برنگرداند خائن است، در حالی‌که نمی‌توان گفت آنهایی که نفت فروخته و نتوانسته‌اند ارزش را برگردانند، خیانتکار هستند، بلکه راهی برای بازگرداندن ارز نداشتند. اگر راهی برای این کار ایجاد کنند قطعا می‌توان شاهد بازگشت ارزهای صادراتی به کشور بود.
اگر راهی برای بازگشت ارزهای صادراتی وجود نداشته باشد و بانک مرکزی هم برای ایجاد این راه اقدام نکند تهدیدات و فشار بر صادرکنندگان تاثیری ندارد. بانک مرکزی فقط می‌خواهد مسئولیت خودش را از سر واکند و به باقی مشکلات و موانع هم کاری ندارد، اینکه گفته می‌شود اگر صادرکننده‌ای ارز خود را برنگرداند از خدمات دولتی و صادراتی محروم می‌شود در واقع خلاف سیاست جهش تولید است.
یعنی اگر تولیداتی صادر شده که صادرکننده نتوانسته ارز را برگرداند، نباید در ادامه کار اختلال ایجاد کرد. اتاق بازرگانی هم در این رابطه چندین مورد راهکار ارائه داده است که اگر این راهکارها مورد توجه قرار بگیرد می‌تواند کمک‌کننده و راهگشا باشد. مسلما یکسری از صادرکننده‌ها با توجه به شرایط کشور و مشکلاتی که برای بازگرداندن ارز وجود دارد از صادرات دست کشیده و کنار می‌نشینند که این اتفاق به کاهش میزان صادرات می‌انجامد. کما اینکه صادرات در مدت چهار ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کمتر شده است.
صادرکننده حتما ارز خود را برمی‌گرداند اگر این کار را انجام ندهد قادر به تامین ریال مورد نیازشان هم نخواهد بود تا ادامه مسیر را برود. مگر اینکه بخواهد یکبار اینکار را انجام دهد. مسئولان باید به فکر تبیین راهکارهای تشویقی باشند؛ ندیدم که با زور و راهکارهای شدتی، کاری در کشور صورت بگیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را برای تنش‌زدایی از فضای صادراتی به کار بسته است، اما بانک مرکزی است که تلاش دارد تا بدون تبیین راهکار ارز صادراتی را برگرداند! بانک مرکزی است که باید با ایجاد حساب در کشورهای مقصد صادرات ایران این روند را آسان‌تر کند.