معاون اجتماعی دستگاه قضا گفت: هر زمان که اعضای هیات مدیره اراده‌ای برای پرداخت حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه داشتند، هیچ مانعی از نظر قوه قضائیه در این مسیر وجود نداشته و دخالتی صورت نگرفته است.

به گزارش مشرق، محمدباقر الفت در واکنش به ادعای قائم مقام مدیرعامل شرکت هفت تپه مبنی بر اینکه حقوق کارگردان تا اردیبهشت ماه بروز پرداخت شده؛ اما از این تاریخ به نادرست برای ما پرونده قضایی تشکیل شد و حساب‌های بانکی ما را بستند و نتوانستیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم، اظهار کرد: در تمام هفت ماه و هشت ماه گذشته، هر زمان که اعضای هیات مدیره اراده‌ای برای پرداخت حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت تپه داشتند، هیچ مانعی از نظر قوه قضاییه در این مسیر وجود نداشته و دخالتی صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید:

کارگران هفت تپه چه خواسته‌ای دارند؟

وی افزود: اصولا محدودیت سهامداران شرکت هفت تپه، به اموالی مربوط می‌شود که ممکن است از محل ارتکاب جرم به دست آورده باشند که در این خصوص بر اساس درخواست شکات خصوصی، محاکم قضایی از تصرف در اموال ناشی از جرم به موجب قانون جلوگیری کردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: در هر مورد دیگری مدیریت شرکت هفت تپه مبسوط الید است و می‌تواند از اموال شرکت، زمینه پرداخت حقوق کارگران را فراهم کند و هیچ مانعی از نظر قوه قضاییه در این مسیر وجود ندارد.