سرویس اقتصاد مشرق- عبدالناصر همتی، رئیس‌کل کنونی بانک مرکزی، خرداد سال ۱۳۹۳ در اولین سالگرد پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، در همایشی در اردبیل شرکت کرد و به نقد عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم پرداخت.
همتی از ابتدای دولت یازدهم مدیرعاملی بانک ملی را به عهده گرفت و در سال ۱۳۹۵ رئیس‌کل بیمه مرکزی شد و نهایتاً در سال ۱۳۹۷ به ریاست بانک مرکزی رسید.
اکنون که در دوره مدیریت همتی در بانک مرکزی شاهد رکوردهای روزانه قیمت ارز، افزایش بی‌سابقه نقدینگی و پایه پولی و رشد تورم هستیم، بازخوانی نقدهای وی به عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم از این جهت قابل تأمل است که اگر همتی با همان عینک به عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم نگاه کند، چه باید بگوید؟
سخنان همتی در خرداد ۱۳۹۳
باید به دولت فرصت داد تا خرابکاری‌های هشت سال گذشته را برطرف کند و در این راه امیدها بسیار زیاد است، به‌ویژه آنکه رشد اقتصادی کشور از وضعیت منفی خارج شده و به سمت مثبت در حال حرکت است.
دولت نهم زمانی که زمام امور را از دولت پیش از خود گرفت، میانگین تورم سالانه به ۱۱ تا ۱۲ درصد رسیده بود و وضعیت اقتصادی کشور در سال ۸۴ به گونه‌ای بود که همگان انتظار رشد و جهش اقتصادی را داشتند اما در طول هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم، وضعیت اقتصادی به حدی بحرانی شد که اگر حماسه ۲۴ خرداد ۹۲ اتفاق نمی‌افتاد معلوم نبود چه بر سر کشور می‌آمد.
درآمد ۸۰۰ میلیارد دلاری دولت پیشین از محل صادرات نفت بدون اقدامات اساسی در طول هشت سال، مصرف شد و تزریق بی‌ضابطه پول به بازار علیرغم هشدار اقتصاددانان به افزایش نرخ تورم انجامید.
رئیس دولت پیشین با وجود تاکید اقتصاددانان درباره اثر تورمی تزریق بی‌ضابطه پول به جامعه، خلاف این توصیه و هشدار عمل کرد و اگرچه با صرف درآمدهای هنگفت ارزی برای واردات بی‌کیفیت از برخی کشورها توانست تا مدتی تورم را در جامعه پنهان کند اما در پی برخورد با سد تحریم‌ها، واقعیت‌های اقتصادی خود را نشان داد و تورم به مرز ۴۵ درصد رسید.
دولت پیشین به ارزش ۴۸۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام برای دولت تدبیر و امید به ارث گذاشته است و با توجه به بودجه عمرانی سال جاری، مدت ۲۰ سال طول خواهد کشید که همه این طرح‌ها به نتیجه برسد.
با اعطای وام‌های کلان به طرح‌های موسوم به زودبازده در دوره دولت قبل، برخی از این طرح‌ها که می‌بایست در کوتاه‌مدت به بهره‌برداری می‌رسید هنوز پس از ۱۰ سال به نتیجه نرسیده است و برخی نیز اصلاً امکان اجرایی ندارد.
با اینکه دولت تدبیر وامید اقتصاد در حال سقوطی را تحویل گرفته ولی مصمم است که آن را به وضعیت پیشین بازگرداند و سروسامان بخشد.
دولت دکتر حسن روحانی به منظور کاهش تورم و سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور، بانک‌ها را ملزم به گردش سرمایه و کمک به رونق تولید کرده است.
اولویت دولت تدبیر و امید برای سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور، مهار تورم و توجه اساسی به تولید برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.
دولت کنونی وارث اقتصادی با تورم ۴۵ درصدی بود و به همین دلیل، از همان ابتدای فعالیت، کاهش تدریجی این تورم افسارگسیخته را وجهه همت خود قرار داد.
در سایه تدابیری که دولت در ۱۰ ماه گذشته برای کنترل تورم به کار بسته است، دولت توانست به‌تدریج شیب تند افزایش تورم را کند کرده و میانگین سالانه آن را از ۴۵ درصد به ۳۰ درصد در حال حاضر برساند.
انتظار می‌رود تورم نقطه به نقطه امسال به ۱۰ درصد برسد و نرخ تورم سالانه نیز به ۲۸ درصد کاهش یابد.
دولت پس از مهار نسبی تورم اکنون به این نتیجه رسیده است که باید توجه جدی به بحث اشتغال داشته باشد و به کمک بخش تولید و ایجاد زمینه‌های شغلی جدید در کشور بشتابد.
جلسات متعددی تاکنون برگزار شده است تا زمینه به حرکت درآمدن چرخ تولید در کشور فراهم شود و در همین راستا، همه بخش‌ها از جمله بانک‌ها ملزم به بهبود وضعیت اقتصادی و کمک به گردش سرمایه شده‌اند.
در سایه اقدامات دولت تدبیر و امید، اکنون یک آرامش اقتصادی در کشور حاکم شده و زمینه تقویت و احیای سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای رشد اقتصادی فراهم گشته است.
با توجه به تمرکز دولت بر حل مسئله هسته‌ای از طریق مذاکره با گروه ۱ + ۵ با موفقیت در مذاکرات شاهد گشایش‌های خوبی در بحث اقتصاد از جمله فعالیت بانک‌ها خواهیم بود.
* چند نکته درباره انتقادات همتی از عملکرد دولت قبل
آقای همتی عملکرد دولت قبل در کنترل تورم، نقدینگی و پایه پولی را مورد انتقاد قرار داده بود. این در حالی است که هم‌اکنون در سال پایانی دولت آقای روحانی، بالاترین فشار تورمی سه دهه اخیر به مردم وارد شده است به طوری که در ۶ ماه نخست امسال شاخص تورم کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور ۲۱.۹ درصد افزایش پیدا کرده که این میزان، بالاترین رقم در سه دهه اخیر محسوب می‌شود.
همچنین در پایان دولت دهم حجم پایه پولی ۹۶ هزار میلیارد تومان بود اما در خردادماه ۱۳۹۹ حجم پایه پولی به ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی از ابتدای دولت آقای روحانی تاکنون ۲۸۷هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی اضافه شده است.
در ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بود که در خرداد امسال به بیش از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی بیش از ۵ برابر شده است.
در زمینه نرخ ارز هم در ماه پایانی دولت دهم قیمت دلار در بازار آزاد ۳۲۷۰ تومان بود اما اکنون از ۳۰ هزار تومان هم عبور کرده است.
از لحاظ رشد اقتصادی هم دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بدترین عملکرد را در سه دهه اخیر داشته‌اند به طوری که طولانی‌ترین رشد اقتصادی منفی سه دهه اخیر در دولت روحانی رقم خورده و در دولت دوازدهم، اقتصاد کشور به مدت ۸ فصل متوالی با رشد منفی مواجه شده است.
در زمینه سایر فشارهای اقتصادی که به مردم وارد می‌شود مثل گرانی مسکن نیز نیازی به توضیحات بیشتر نیست.