به گزارش مشرق، قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که سال ۹۵ به تصویب رسید، مبنای فعالیت مدارس و مراکز غیر دولتی است؛ بر اساس ماده ۲۰ این قانون، وزارت آموزش و پرورش اجازه دارد "سالانه معادل چهار درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
وجوه واریزی از این محل مطابق اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی قرار می‌گیرد تا برای نظارت در مراکز یاد شده و کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم‌برخوردار هزینه شود. "
ماده ۲۰ این قانون پر ابهام‌ترین بند از قانون تأسیس و اداره مدارس غیر دولتی است؛ ماده‌ای که مجوز برداشت ۴ درصد از شهریه را به آموزش و پرورش داده است و در مقابل مشخص کرده مبالغ دریافتی در چه بخش‌هایی باید صرف شود.
در این گزارش سعی کرده‌ایم به ابهامات موجود در ماده ۲۰ قانون مدارس و مراکز غیر دولتی بپردازیم.
ابهامات ماده ۲۰ قانون تأسیس مدارس غیر دولتی
جدی‌ترین سؤالات و ابهاماتی که درباره ماده ۲۰ قانون تأسیس و اداره مدارس غیر دولتی وجود دارد این است که آیا کسر ۴ درصد شهریه مربوط به تمام مدارس و مراکز غیر دولتی است یا اینکه این رقم صرفاً از مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی (آموزشگاه‌های آزاد) کسر می‌شود.
از سوی دیگر رقم دریافت شده باید صرف نظارت و کیفیت بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیر دولتی مناطق محروم شود اما در همین موضوع هم ابهاماتی مطرح است که در ادامه به این ابهامات اشاره می‌کنیم.
نخست؛ درآمد حاصل از این بخش برای آموزش و پرورش چه میزان است؟ دوم؛ در بُعد نظارت بر این مراکز، چه نظارت قابل قبولی از سوی آموزش و پرورش انجام می‌شود؟ و سوم اینکه از محل درآمد حاصل، برای کیفیت بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم چه اقدامی انجام شده است؟
اساساً در مناطق محروم چه تعداد مدرسه یا مرکز آموزشی غیر دولتی وجود دارد که حالا بتوان به فعالیت آنها، کیفیت بخشی هم کرد!؟ آیا نمی‌توان این درآمد را صرف کیفیت‌بخشی به امور دانش‌آموزان مناطق محروم صرف‌نظر از نوع مدرسه کرد.
یک دهم درآمد ناشی از قانون مدارس غیردولتی در بودجه
این ابهام از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طرح شده و این نکته مهم را مطرح کرده‌اند که در حدود یک‌دهم درآمد ناشی از قانون مدارس غیردولتی در بودجه لحاظ شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس این ابهامات را درباره قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مطرح کرده است: «درآمد اختصاصی حاصل از چهار درصد شهریه مدارس غیردولتی موضوع ماده ۲۰ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵ محل ابهام است.
در قانون بودجه ۱۳۹۸ و لایحه بودجه ۱۳۹۹ ردیف درآمدی با این عنوان دیده نمی‌شود؛ مبلغی که در جدول درآمد اختصاصی سازمان مدارس غیر دولتی با عنوان درآمد متفرقه ذکر شده است، ۲۵ میلیارد تومان است؛ با فرض یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز برای مدارس غیردولتی و میانگین شهریه ۵ میلیون تومان، درآمد اختصاصی ناشی از این بند قانونی بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان می‌شود؛ مقایسه این دو عدد نشان‌دهنده آن است که در حدود یک‌دهم درآمد ناشی از قانون مدارس غیردولتی در بودجه لحاظ شده است؛ به نظر می‌رسد گزارش فوق به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان ذکر شده در ردیف ۱۲۷۵۱۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اشاره دارد.»
کسر ۴ درصد شهریه از مدارس یا آموزشگاه‌ها؟
در همین رابطهحسن مسعودی؛ مدیرکل اسبق مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره ماده ۲۰ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و اجازه آموزش و پرورش مبنی بر دریافت سالانه معادل ۴ درصد از شهریه دریافتی توسط این مراکز اظهار کرد: با توجه به تعاریف ماده ۲ قانون تأسیس مدارس غیر دولتی، قانونگذار بین مدارس غیر دولتی و مراکز آموزشی و پرورشی تفاوت قائل شده است و این تفاوت در تعاریف باعث شده است که ماده ۲۰ قانون مشمول مدارس غیر دولتی نشود.
وی افزود: در این قانون مدرسه جایی است که آموزش و مدرک تحصیلی را ارائه می‌دهد که ارزش اداری و استخدامی دارد اما در مراکز آموزشی و پرورشی فعالیت‌ها منتج به ارائه مدرک تحصیلی رسمی نمی‌شود.
مسعودی گفت: دریافت ۴ درصد از شهریه در مراکز آموزشی و پرورشی که به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و در قوانین بودجه سنواتی نیز مندرج می‌شود، باید در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی قرار گیرد که برای نظارت در مراکز یاد شده و کیفیت بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیر دولتی مناطق محروم و کم برخوردار هزینه شود.
ماده‌ای پُر ابهام
مدیرکل اسبق مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ماده ۲۰ قانون تأسیس مدارس غیر دولتی از همان ابتدا دارای ابهاماتی بود که هنوز هم آن ابهامات باقی است، متذکر شد: بخشی از ابهامات از سوی مجریان و برخی از سوی مؤسسان مراکز آموزشی و پرورشی مطرح می‌شود. صرف نظر از درست یا نادرست بودن، برخی از ابهاماتی که از سوی مؤسسان مراکز یاد شده مطرح می‌شد این بود که چرا باید ۴ درصد از شهریه دریافتی را به آموزش و پرورش پرداخت کنند؟ آنها می‌گفتند مگر آموزش و پرورش بر مدارس غیر دولتی نظارت نمی‌کند پس چرا از آنها هم این مبلغ را دریافت نمی‌کنند؟ چرا آموزش و پرورش به استناد مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۹ و ۲۴ قانون تأسیس و اداره مدارس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی، مجاز و موظف است امکانات و تسهیلات قابل توجهی در اختیار مدارس غیر دولتی قرار دهد؟
وی ادامه داد: مؤسسان مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی همچنین می‌گفتند مشابه مراکز ما در دستگاه‌های اجرایی دیگر هم وجود دارد چرا قانونگذار دریافت ۴ درصد از شهریه را در این قانون و یا قوانین دیگر از آنها الزام نکرده است.
۴ درصد ما به ازای مالیات
مسعودی گفت: این سوالات و اعتراضات موجب شد تا رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای ۴ درصد شهریه دریافتی را به عنوان علی الحساب مالیاتی این مراکز تعیین کند.
کیفیت‌بخشی به مراکزی که در مناطق محروم وجود ندارد!
وی متذکر شد: از جمله ابهامی که از سوی مجریان مطرح می‌شد این بود که با توجه به اینکه اساساً در مناطق محروم و کم برخوردار مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی یا وجود ندارد یا بسیار کم است چگونه مبلغ دریافتی را برای کیفیت بخشی مراکز وجود نداشته به هزینه بگیرند؟
حذف کلمه غیردولتی برای دانش‌آموزان
مدیرکل اسبق مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: مجریان آن زمان معتقد بودند کلمه غیر دولتی باید از جمله کیفیت بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیر دولتی در مناطق محروم حذف شود تا بتوان مبلغ دریافتی را برای دانش‌آموزان آن دیار و حتی دانش‌آموزان محروم و کم بضاعت مناطق دیگر استفاده کرد.
وی با ذکر این مطلب که از سوی مجریان استانی و شهرستانی نیز ابهاماتی برای این ماده مطرح بود، گفت: بهتر بود ماده ۲۰ به گونه‌ای تصویب می‌شد که بتوان از درآمد حاصله برای تاسیس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی در مناطق محروم با ثبت نام رایگان از دانش‌آموزان استفاده کرد.
مسعودی بیان کرد: این قانون جامع و مانع نیست و مواد زیادی از آن دارای ابهامات و حتی ایرادات شکلی و ماهوی است. حداقل با برخی از مواد این قانون نه آموزش و پرورش نفعی برده است تا بتواند وظیفه ذاتی خود را مبنی بر نظارت لازم و کافی انجام دهد و نه دانش‌آموزان و کارکنان این مدارس و مراکز به آنچه که حقوقشان است، رسیده‌اند.
گردش مالی مدارس غیر دولتی بیش از ۶ هزار میلیارد تومان
مدیرکل اسبق مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش در ادامه گفت: اگر چه وجود مدارس و مراکز غیر دولتی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و آموزش و پرورش برای برون رفت از مشکلات می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی متعهد و توانمند استفاده کند اما با توجه به وجود ابهامات و ایرادات قانون و جامع و مانع نبودن آن همچنین وجود برخی ملاحظات در مجریان قانون و عدم تناسب تشکیلات و ساختار حاکم بر این مدارس و مراکز، امکان سوءاستفاده و بد نام‌کردن قاطبه این مدارس و مراکز وجود دارد.
وی درباره گردش مالی مدارس غیردولتی و اینکه آیا این رقم طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس سالانه به ۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد، متذکر شد: صرف‌نظر از خوب یا بد بودن این مبلغ، گردش مالی در این مدارس به خاطر سوءاستفاده و عدم رعایت شهریه مصوب و اخذ وجوه دیگر از دانش‌آموزان به دلایل مختلف بسیار بیشتر از رقم یاد شده است.
طبق ماده ۱۸ قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی، تمام درآمدها و هزینه‌های مدارس و مراکز غیردولتی در دفاتر رسمی ثبت می‌شود و مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می‌گیرد؛ تراز مالی مدارس و مراکز همه ساله توسط مدیر مدرسه یا مرکز تنظیم و پس از تصویب موسسان برای رسیدگی و تأیید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌شود.
با توجه به اینکه طبق ماده ۱۸ صورت‌های مالی مدارس غیردولتی به تایید وزارت آموزش و پرورش می‌رسد، این وزارتخانه از میزان درآمد این مدارس و حساب های بانکی آنها مطلع است.