سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* وطن امروز
- بازی سیاسی دولت با معیشت مردم
وطن امروز از چرخش ناگهانی موضع دولت در قبال پرداخت یارانه گزارش داده است: در حالی که دولتی‌ها با جار و جنجال بسیار یارانه کالایی طراحی شده نمایندگان مجلس شورای اسلامی موسوم به «طرح تامین کالاهای اساسی» را غیرکارشناسانه می‌خواندند، حالا خودشان خبر از یارانه جدید می‌دهند که به نظر میرسد قرار است در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب شود! البته با تأیید مصوبه مجلس برای الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی توسط شورای نگهبان این موضوع در هاله‌ای از ابهام است.
سوال اینجاست که چرا دولتی‌ها معیشت مردم را دستمایه بازی‌های سیاسی خود با مجلس کرده‌اند؟ در حالی که پیش از این معتقد بودند منابعی برای تامین یارانه وجود ندارد.
به گزارش «وطن امروز»، کمتر از ۴۸ ساعت پس از آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف اعلام کرد «مردم به جای اعانه و یارانه، خواهان رفع تحریم‌ها هستند»، حسن روحانی از طرح دولت برای پرداخت یارانه به مردم خبر داد. روحانی در جلسه روز گذشته هیأت دولت ضمن اشاره به مساله کرونا و برنامه‌های دولت برای مقابله با آن اعلام کرد: موضوعی که در جلسه ستاد اقتصادی دولت و امروز هم در دولت بحث کردیم، در کنار این محدودیت‌های شدید یا تعطیلی بخش‌هایی از کشور که به وجود می‌آید، فشار اقتصادی روی مردم به همان نسبت زیاد می‌شود و دولت باید در این زمینه کمک‌هایی را انجام دهد تا بخشی از این مشکلات کاهش یابد.
رئیس دولت اظهار داشت: ما همیشه می‌گوییم کسانی که حقوق ثابت دارند در فشار قرار می‌گیرند اما الان برعکس است؛ آنهایی که حقوق ثابت‌بگیر هستند اگر اداره تعطیل هم شود، حقوق خود را می‌گیرند، امروز مشکل درباره آنهایی است که حقوق ثابت نمی‌گیرند و باید روزانه کار و فعالیت کنند تا بتوانند مخارج روزمره خودشان را یا با کسب‌وکار و با فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند یا با خدماتی که ارائه می‌دهند تامین کنند.
روحانی گفت: به همین دلیل محاسبه‌ای که شده باید حدودا به یک‌سوم جامعه برای ۴ ماه ان‌شاءالله یک بسته کمک معیشتی ارائه شود و این بسته را ان‌شاءالله شنبه در ستاد ملی کرونا تصویب خواهیم کرد. وی افزود: افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند؛ برای اینکه کمکی بشود برای معیشت مردم در این ۴ ماه. همچنین وام یک میلیونی - البته اولی وام نبود به عنوان کمک معیشتی بلاعوض بود و این دومی وام است- هم برای همین خانواده‌ها که حدود ۱۰ میلیون خانواده می‌شود، شبیه آن وام یک میلیونی که قبلا پرداخت شد، پرداخت می‌شود، منتها نه برای همه یارانه‌بگیرها، برای ۱۰ میلیون خانوار که این هم اعلام خواهد شد.
از یارانه مجلس تا یارانه دولت
پس از اوج گرفتن رشد قیمت‌ها در ماه‌های گذشته و تشدید فشار اقتصادی بر معیشت مردم، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند برای جبران فشارهای واردشده به معیشت مردم، مبلغی برای حدود ۶۰ میلیون نفر با هدف تامین مایحتاج اساسی زندگی اختصاص داده شود. پس از انتشار خبر این طرح، مسؤولان مختلف دولت با انتقاد از طرح نمایندگان و اشاره به محدودیت شدید منابع بودجه، طرح مجلس را غیرکارشناسی خوانده و عنوان کردند اجرای این طرح موجب تشدید کسری بودجه و در نهایت بیشتر شدن تورم می‌شود. مخالفت دولتی‌ها با طرح مجلس برای تامین کالاهای اساسی مردم اما در روزهای اخیر و با اظهارات ۲ تن از معاونان روحانی اوج گرفت.
دوشنبه هفته جاری بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد: «امروز مردم ایران به جای اعانه و یارانه، از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت ملی طلب می‌کنند». استفاده محمدباقر نوبخت از عبارت «اعانه» در توصیف طرح‌های حمایتی از معیشت مردم نظیر طرح اخیر مجلس برای تامین کالاهای اساسی البته نوع نگاه وی به منابع تحت مدیریت سازمان برنامه و بودجه را نشان می‌دهد. وی در حالی از یارانه و سایر طرح‌های حمایتی به عنوان اعانه یاد کرد که آنچه در قالب این طرح‌ها به مردم اعطا می‌شود، چیزی جز حق مردم نیست. با این حال معاون رئیس‌جمهور با به کار بردن لفظ «اعانه»، گویی خود یا دولت متبوع خود را صاحب این منابع می‌داند. این در حالی است که تمام منابعی که سازمان برنامه و بودجه موظف است در قالب بودجه‌های سالانه به بهترین شکل تخصیص دهد، متعلق به عموم مردم است. مثال آشکار این موضوع را می‌توان در طرح یارانه معیشتی مشاهده کرد. سال گذشته بود که دولت با افزایش یکباره و بدون اطلاع قیمت بنزین و پس از بالا گرفتن اعتراض مردم به این تصمیم و نحوه اجرای غلط آن اعلام کرد تمام منابع حاصل از این طرح به مردم بازمی‌گردد. در واقع آنچه در قالب طرح یارانه معیشتی به مردم پرداخت می‌شود، پیش از پرداخت از جیب همین مردم تامین شده است. در این صورت دولت هیچ منتی بابت پرداخت این مبلغ ناچیز بر مردم ندارد. پس از نوبخت، معاون اول رئیس‌جمهور هم در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: تجربه من به عنوان فردی که هم در دولت و هم در مجلس فعالیت کرده‌ام، می‌گوید بودجه چوب ادب سیاستمداران بویژه سیاستمدارانی است که تنها شعار می‌دهند. منابع و مصارف در بودجه کشور موضوعی واقعی است و باید با آن منطقی برخورد کرد. نمی‌توان ذهنی و خیالی منابع کشور را افزایش داد. متاسفانه برخی مسائلی که در حال حاضر عنوان می‌شود با ۱۰ برابر بودجه کنونی نیز نمی‌توان به آن حرف‌ها جامه عمل پوشاند.
رونمایی روحانی از طرح دولت برای پرداخت یارانه به مردم در ۴ ماه پایانی سال، تناقض دولتمردان در مواجهه با این موضوع را نشان داد. این تناقض اما به نظر میرسد فراتر از یک اتفاق است.
بازی سیاسی دولت با اقتصاد و معیشت مردم
اولین موضوع قابل توجه پس از پرده‌برداری روحانی از طرح دولت برای ارائه یارانه به مردم، رفتار و موضع‌گیری‌های کاملا متناقض مسؤولان دولت است. مخالفت دولت با پرداخت طرح مجلس برای یارانه به مردم و رونمایی از طرح اعطای یارانه در ۴ماه پایانی سال، در ظاهر تناقض و ناهماهنگی میان دولتمردان است اما به نظر میرسد دولت در موضوع حمایت از معیشت مردم، همچون سایر مسائل اقتصادی کشور سیاسی‌کاری را در پیش گرفته است. در حالی که دولتمردان به بهانه نبود منابع مالی کافی برای اجرای طرح مجلس برای اعطای یارانه کالاهای اساسی به مردم، با اجرای آن مخالفت کردند، از طرحی رونمایی کردند که با یک حساب سرانگشتی چیزی در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه جدید به هزینه‌های بودجه تحمیل میکند. با این حال دولت هیچ توضیحی درباره محل تامین منابع برای اجرای طرح خود نداد. مشخص نیست در حالی که دولتمردان تا پیش از این، کسری بودجه را بهانه‌ای برای مخالفت با طرح مجلس برای اعطای یارانه به مردم قرار داده بودند، اکنون با چه توجیهی از طرح خود برای اعطای یارانه به مردم سخن می‌گویند. البته اعطای یارانه به مردم از محل منابع جدید در شرایط کنونی به مردمی که به دلیل سیاست‌های غلط دولت در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی به سر می‌برند، اقدامی قابل قبول است. با این حال بازی سیاسی با معیشت مردم و قربانی کردن اقتصاد به خاطر مسائل سیاسی، پذیرفته نیست.
نایب‌رئیس مجلس با اشاره به تصمیم دولت برای پرداخت کمک معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی به یک‌سوم جامعه، گفت: اینگونه رفتارهای دوگانه دولت جای سوال دارد. سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس‌جمهور محترم اشاره فرمودند بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به یک‌سوم جامعه یک بسته معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی برای ۴ ماه می‌دهند. وی ادامه داد: ما از اصل عمل استقبال می‌کنیم و حتی روز قبل به دولت تذکر دادیم افرادی که شغل‌شان به مشکل می‌خورد به طور حتم باید مورد توجه جدی قرار گیرند، سوال این است که منبع و اختیار قانونی آن برای اقدامات مالی از کجا تامین می‌شود. وی افزود: اینگونه رفتار دوگانه است که اگر مجلس تصمیم بگیرد خدمتی به مردم شود، نماینده دولت مخالفت کند و از طرف دیگر، دولت در ستادی که مجوز قانونی و عملکرد آن جای سوال دارد به این شکل عمل کند، لذا باید از مجلس مجوز گرفته شود. نایب‌رئیس مجلس در پایان گفت: اینگونه رفتارهای دولت جای سوال دارد که امیدواریم ادامه پیدا نکند، چرا که پاسخی برای افکار عمومی ندارند.
طرح تأمین کالاهای اساسی در شورای نگهبان تأیید شد
شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی برای الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تایید کرد. مصوبه قبلی مجلس در این باره با ۲ ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود که نمایندگان مجلس در نشست علنی روز گذشته خود، هر ۲ ایراد را رفع کردند.
به گزارش فارس، شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی برای الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تایید کرد. مصوبه قبلی مجلس در این باره با ۲ ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود؛ ایراد اول عدم روشن بودن مشمولان طرح و ایراد دوم مربوط به اصل ۷۵ قانون اساسی و عدم تأمین منابع مالی لازم و بار مالی آن برای دولت بود که نمایندگان مجلس در نشست علنی روز گذشته خود، هر ۲ ایراد را رفع کردند.
بنا بر اصلاح این طرح، دولت باید پول لازم برای پرداخت این یارانه را از وصول اقساط سهام دولت و فروش باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها، شرکت‌های صنعتی و بانک‌ها و بیمه‌ها تامین کند. همچنین بنا بر اصلاح مجلس، دست‌کم ۶۰ میلیون نفری که این یارانه را می‌گیرند، از این قرار است: «هر یک از افراد ۳ دهک اول درآمدی کشور از جمله افراد زیر پوشش کمیته امداد امام، بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد» که ۱۲۰ هزار تومان می‌گیرند و نیز ۶۰ هزار تومان برای «هر یک از افراد دهک‌های دیگر جامعه» که «طرح معیشت خانوار» شامل حال‌شان شده است. این یارانه به مدت ۶ ماه، از اول مهر تا پایان اسفند امسال باید به حساب‌های یارانه سرپرستان خانوارها واریز شود. شورای نگهبان قبلا به این طرح ایراد گرفته بود که معلوم نیست دولت پول این یارانه جدید را باید از کجا تامین کند و دقیقا معلوم نیست ۶۰ میلیون نفری که مشمول این طرح هستند، کدام گروه‌های جامعه‌اند.
بر این اساس نمایندگان با اصلاح جزء یک بند «الف» طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی با ۲۰۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
بند «الف» به این شکل اصلاح شد: «دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور بویژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشتی خانوار (افراد مشمول ردیف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد ۳ دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید».
همچنین نمایندگان با اصلاح جزء ۲ بند «الف» طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی با ۱۹۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
جزء ۲ بند «الف» به شرح زیر اصلاح شد: «منابع موردنیاز برای اجرای این قانون از محل
۲-۱- وصول اقساط سهام دولت به میزان ۲۸ هزار میلیارد ریال
۲-۲- واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به میزان یکصدوهشتاد هزار میلیارد ریال
۲-۳- واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی به میزان یکصدوبیست هزار میلیارد ریال
۲-۴- واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال
حداکثر تا سقف ۳۹۸ هزار میلیارد ریال مازاد بر موارد پیش‌بینی شده و در راستای اجرای بند ۲-۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در چارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع حاصله به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته برای انجام تکلیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد».
بر اساس این گزارش، نمایندگان با اصلاح کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر اینکه بند الحاقی یک حذف شود با ۱۹۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ایرادات شورای نگهبان مرتفع شد
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه درباره اصلاح طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: طرح مذکور پس از بررسی‌ها و کارشناسی‌های بسیار، با رأی بالای نمایندگان تصویب شد اما شورای نگهبان از این طرح ۲ ایراد گرفت که این ۲ ایراد اصلاح شد.
وی افزود: به منظور تامین نظر شورای نگهبان در جزء یک بند «الف» عبارت «افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر» جایگزین «افراد سایر دهک‌ها» شد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس با بیان اینکه یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایراد اصل ۷۵ بود، اضافه کرد: شورای نگهبان معتقد بود اگرچه مجلس فروش اموال دولتی را به عنوان منبع اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی در نظر گرفته اما از آنجا که در قانون بودجه سال جاری دولت ملزم به استفاده از این منابع شده، امکان به کارگیری این ظرفیت وجود ندارد، چرا که دولت ادعا میکند اموال مذکور را به فروش رسانده و اعتبارات به دست آمده را هزینه کرده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بر اساس حکم قانون بودجه، دولت موظف بود سهام خود در بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، کارخانجات صنعتی مانند مس، فولاد، سایپا و ایران‌خودرو را به فروش رساند اما بر اساس بررسی‌های انجام شده، مشخص شد برخی از این اموال تاکنون به فروش نرسیده است، بنابراین می‌توان از محل فروش این سهام منابع مورد نیاز برای اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تامین کرد.
مشمولان طرح معیشت خانوار، همان کسانی هستند از پارسال و پس از گرانی بنزین و نیز شیوع کرونا، افزون بر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ماهانه، کمک‌های دیگری دریافت می‌کنند.
* ابتکار
- کارگران در دام قوانین بی‌اعتبار
ابتکار به مناسبت سی‌امین سالروز تصویب قانون کار، چالش پیش‌روی جامعه کارگری را بررسی کرده است: دخل و خرج‌شان با هم جور درنمی‌آید، اجاره‌خانه‌های سرسام‌آور از یک طرف و تامین کالاهای اساسی با قیمت‌های نجومی از سوی دیگر آه از نهادشان بلند میکند و این درحالی است که هر سال گذراندن زندگی نسبت به سال قبل سخت‌تر می‌شود. این یک نگاه کلی به وضعیت زندگی کارگرانی است که مدت‌هاست صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند. حقوق بخورونمیر به نسبت هزینه‌های سربه فلک کشیده، عدم امنیت شغلی و بی توجهی به قوانین کار از جمله مشکلاتی است که از گذشته تا کنون دست به گریبان جامعه کارگری بوده و آنطور که به نظر میرسد این مشکلات تمامی ندارد.
در وضعیتی که کشور مشکلات زیادی از حیث اقتصادی دارد و شیوع کرونا و تحریم‌ها این مشکلات را دوچندان کرده است، کارگران بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر شده‌اند. در چنین شرایطی توجه به حق‌وحقوق آنها از اهمیت بالایی برخوردار است و سی‌امین سالگرد تصویب قانون کار بهانه‌ای شد تا بیشتر به این مسئله بپردازیم.
مهم‌ترین آفتی که گریبان جامعه کارگری را گرفته، چیست؟
قوانین کار در هر کشوری برای ایجاد ثبات و پایداری بوده و رعایت جزئیات آن، از اهمیت بالایی برخوردار است اما این مسئله در کشور ما کمی متفاوت به نظر میرسد و آنطور که کارشناسان حوزه کار می‌گویند یکی از اساسی‌ترین ضعف‌های موجود همین قانون کار بوده که موجب عدم ایجاد آرامش و امنیت شغلی برای کارگران شده است. به گفته آنها اجرای صحیح قوانین کار می‌تواند مشکلات جامعه کارگری را رفع و محیطی فعال به وجود بیاورد. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا قانون کار برخلاف وظیقه اصلی خود، مشکلات بی‌شماری را برای جامعه کارگری به وجود آورده است؟ تحلیلگران و فعالان کارگری بر این باورند که طی سال‌های اخیر علی‌رغم تلاش‌های بسیار متن حمایتی قانون کار تغییری نکرده اما با صدور بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دادنامه‌ها، عملا قانون کار بی اعتبار و از اجرای آن سرباز زده شده است، بنابراین بی‌توجهی به برخی نکات در قوانین باعث شد تا متن حمایتی قانون کار شامل حال جامعه کارگری نشود. در این راستا محسن باقری، فعال کارگری با اشاره به مهم‌ترین معضل قانون کار برای قشر کارگر به «ابتکار» گفت: مهم‌ترین آفتی که از ابتدای سال‌های دهه ۷۰ گریبان قانون کار را گرفت بخشنامه‌ای بود که آن زمان یکی از مدیران کل وزارت کار مبنی بر آن که در کارگاه‌های مستمر هم می‌توان قرارداد موقت داشت، صادر کرد. قرارداد پاشنه آشیل در قانون کار است، بنابراین هنگامی که قراردادکار را زیر سوال ببریم و آن را بی اثر کنیم در واقع کل قوانین کار را بی اثر کرده‌ایم. متاسفانه این مشکلات از همان زمان شروع شد و زندگی کارگران را تحت تاثیر قرار داد.
این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بررسی تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار ادامه داد: در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار گفته شده است کارگاه‌هایی که ماهیت مستمر دارند اگر در قراردادهایشان مدتی ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد. در سال ۱۳۷۵ دادنامه شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری با استناد به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ اعلام کرد اگر مدتی در قرارداد تعیین نشود آن قرارداد دائمی است پس مجاز هستیم که قراردادها را مدت‌دار تنظیم کنیم، چنین رویکردی با روح قانون در تضاد است.
باقری در ادامه گفت‌وگو به روند رسمی‌زدایی کارگران اشاره کرد و گفت: اگر قرار بود که قرارداد موقت و غیرموقت در تمام کارگاه‌ها جاری شود پس لزومی نداشت که قانون‌گذار این مسئله را تفکیک کند. قانون‌گذار در تبصره ۱ و ۲ کارگاه‌های مستمر و غیرمستمر تفکیک کرده و جداگانه به آنها پرداخته است اما دیوان با این کار اصل قانون را کنار گذاشت و رویه جاری کشور این شد که قراردادهای موقت در کارگاه‌ها بر قراردادهای غیرموقت ارجحیت پیدا کرد. ما سال‌هاست که شاهد رسمی‌زدایی هستیم، به عبارت دیگر کارگران رسمی کنار گذاشته شده و کارگران موقتی جای آنها را گرفتند که این معضلی جدی برای جامعه کارگری خواهد بود.
وی با بررسی درصد کارگران رسمی و قراردادی ادامه داد: اکنون ۵ درصد از قراردادهای کشوررسمی بوده و ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند البته از این ۹۵ درصد، تعداد قابل‌توجهی از آنها فاقد قرارداد هستند. بنابراین هنگامی که ما قانون‌زداییی می‌کنیم طبیعی است که از اصل قانون تنها یک جلد باقی بماند، متاسفانه با بی توجهی به قوانین کار ما امروز شاهد از بین رفتن بنیان‌های اشتغال هستیم. باید بدانیم بحث مدت قراردادها سبب شد تا حمایت از گروه کارگری برداشته شود، وضعیت فعلی کارگران نشان می‌دهد که با بی‌اثرکردن ماده ۷ قانون کار چه بلایی بر سر جامعه کارگری آمده است.
این فعال کارگری اظهار کرد: این‌روزها که کشور با ویروس کرونا دست به گریبان است ضعف‌های قانون کار به خوبی خود را نشان می‌دهد. امروزه کارگران روزمزد و کارگران فاقد بیمه به راحتی اخراج می‌شوند و اکنون که تعطیلات کرونا را پیش‌رو داریم، کارگران روزمزد و خوداشتغال با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو هستند. متاسفانه دیده شده است که برخی کارگران کرونای خود را کتمان می‌کنند چراکه در زمان بیکاری از پس مخارج درمان بر نمی‌آیند و این درحالی است که کتمان بیماری باعث گسترش ویروس شده و مهار نشدن ویروس نیز تبعات سنگینی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
کارگران خواهان اصلاح منطقی قوانین هستند
باقری با توجه به مسئله اصلاح قانون کار ادامه داد: هنگامی که یک عده تصمیم‌گیر بی‌توجه به تولید، قوانین را به نفع خودشان تنظیم می‌کنند صحبت از اصلاح بی‌معنی می‌شود. اینگونه تصمیمات و قوانین تنها ریشه‌های اشتغال را از بین خواهد برد، بنابراین وقتی این افراد قوانینی را تنظیم می‌کنند قطعا به ضرر جامعه کارگری خواهدو بود و اصلاحات این نیم‌بند قوانین را هم از بین می‌برد به همین دلیل است که کارگران تمایلی به اصلاح قانون کار ندارند.
وی افزود: همانطور که پیش‌تر اشاره کردم اگر قرارداد کار بی‌اثر شود تمام ۲۰۳ ماده‌ای که در قانون کار وجود دارد بی‌اثر خواهد شد، بنابراین زمانی باید از اصلاح صحبت کنیم که به مهم‌ترین بند فراموش‌شده قانون کار توجه شود.
باقری از مخالفت جامعه کارگری با اصلاح قانون کار گفت: اصلاح قانون کار در دوره‌های قبل بارها مطرح شده است و کارگران هربار تجمعاتی کرده و مانع از اصلاح شده‌اند. چراکه اینگونه اصلاحات برای بهبود حوزه روابط کار و بهبود جامعه کارگران نبوده است، به همین دلیل اصلاحات پیشنهادشده مورد قبول گروه کارگری نیست. البته باید اشاره کرد که کارگران به شدت موافق اصلاح درست و منطقی بوده و معتقدند که باید قوانین به‌روز شود.
وی افزود: من معتقدم که ایران در مقایسه با کشورهای دیگر یکی از بهترین قوانین مربوط به کار را دارد اما متاسفانه روح قانون در حوزه کار جاری نشده و جامعه را با چالش‌های بسیاری کرده است.
* اعتماد
- نرخ نهفته ارز در بودجه ۱۴۰۰
اعتماد درباره نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ نوشته است: نزدیک به دو هفته تا تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس زمان باقی مانده و حالا ارقام اولیه‌ای از برخی از مهم‌ترین متغیرهای لایحه منتشر شده است. روز گذشته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده را حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت که برآورد شده تا ۷۰۰ هزار بشکه با نرخ هر بشکه ۴۰ دلار به فروش برود. البته آقای نوبخت عنوان کرده که میزان وابستگی بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی حدود ۱۰ درصد است و مابقی از محل دریافت مالیات و فروش اوراق مالی تامین می‌شود. نوبخت اضافه کرد: ظرفیت مالیاتی کشور نیز به گونه‌ای است که به ما اجازه می‌دهد به جای اتکا به نفت از محل مالیات درآمد کسب کنیم. درباره نفت هم بر اساس میزان صادرات امسال تا صادرات در شرایط مطلوب برنامه‌ریزی کرده‌ایم و هر چه درآمد مازاد به دست بیاوریم صرف طرح‌های بزرگ، دولت الکترونیک، شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت طرح تحول سلامت شده و صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود. او گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در دولت مطرح و بعد از بحث و بررسی مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد که از روز شنبه اول آذر ماه کار تبصره‌ها آغاز و قبل از ۱۵ آذر ماه لایحه به مجلس تقدیم شود. مجلس این نگرانی را داشت که طرح اصلاح ساختار بودجه به تایید و تصویب نرسد، البته ما مذاکراتی با مجلس داشتیم و در این لایحه تلاش شد که آن محورهای قابل اجرا از اصلاح ساختار در بودجه سال ۱۴۰۰ گنجانده شود.
تاثیر تعیین نرخ ارز در بودجه چیست؟
بودجه سال ۱۴۰۰ از حساسیت‌های بالاتری نسبت به سال‌های قبل برخوردار است. گذشته از اینکه دولت روحانی مجری بودجه سال آینده نخواهد بود و مهم‌ترین سند مالی کشور توسط دولت دیگری باید اجرا شود؛ بودجه ۱۴۰۰ برای چهارمین سال از اعمال شدیدترین تحریم‌ها تدوین شده است. هر دو این عوامل موجب خواهد شد که اولا بودجه سال آینده توسط مجلس که عمده کرسی‌های آن در اختیار نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت است؛ با دستکاری‌هایی روبه‌رو شود ثانیا اعمال بی‌سابقه‌ترین فشارها علیه اقتصاد ایران باعث شده تا صادرات نفت به عنوان یکی از درآمدهای مهم ارزی کشور با افت شدیدی مواجه شود و از سوی دیگر درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفتی و غیرنفتی با دشواری به کشور بازگردد و این موضوع نیز باید در لایحه بودجه دیده شود. در این میان نرخ ارزی که به عنوان «پایه محاسباتی» لایحه بودجه گنجانده می‌شود؛ آثار متعددی به دنبال خواهد داشت. طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی با هدف کاهش فاصله قیمتی میان دلار با نرخ سامانه نیما و دلار بازار آزاد و شکست دلالان، نرخ ارز در صرافی‌های رسمی را متناسب با شرایط بازار تغییر داده و دیده شد که حتی دلار به کانال ۳۱ هزار تومانی نیز وارد شده است. گرچه امروز که این گزارش نوشته می‌شود شرایط نرخ دلار با ثبات در بازار و ریزش قیمت‌ها همراه بوده است اما نرخی که در ماه‌های آینده برای دلار محاسباتی بودجه اعلام می‌شود، می‌تواند تاثیر زیادی بر انتظارات بازار و نرخ ارز داشته باشد. از سوی دیگر در صورتی که نرخ تعیین شده فاصله زیادی با بازار داشته باشد، می‌تواند روی کسری بودجه و نامتعادل شدن تراز عملیاتی بودجه تاثیر داشته باشد.
آلبرت بغوزیان در خصوص رقم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ ارز که در لایحه بودجه سال آینده تعیین شده معتقد است؛ این نرخ‌ها اسمی هستند زیرا کالای اساسی که با این نرخ ارز وارد کشور می‌شود با همین نرخ محاسبه و به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
او در پاسخ به این پرسش که کلا تعیین نرخ ارز در بودجه چه تاثیری داشته و اهمیت آن چیست به «اعتماد» گفت: این رقمی که در بودجه برای ارز دیده شده برای واردات کالاهای اساسی و تنظیم بازار در نظر گرفته می‌شود اما آنچه شاهد آن بودیم این است سال گذشته نیز که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان در بودجه ۹۹ تعیین شده بود این نرخ در بازار آزاد به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید و در حال حاضر نیز در محدوده ۲۵ هزار تومان است و به نظر میرسد بانک مرکزی اراده‌ای برای مدیریت بازار ارز در این مقطع زمانی نداشته است.
این کارشناس اقتصادی در خصوص شکاف ۱۴ تا ۱۵ هزار تومانی نرخ ارز تعیین شده در بودجه و بازار آزاد و تعیین فروش روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت برای سال آینده افزود: این شکاف قرار نیست پر شود. امسال و سال گذشته هم شاهد آن بودیم که درآمدهای دولت محقق نشد و دولت با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد کسری‌های خود را تامین کرد. باید دید درآمدهای حاصل از فروش نفت با نرخ ۴۰ دلاری که در نظر گرفته شده برمی‌گردد یا خیر؟ یا اینکه دولت باید به راه‌های دیگری متوسل شود.
خوش‌بینی‌ها در اقتصاد زیاد شده است
او بر این باور است که با روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رییس‌جمهور امریکا هر چند خوش‌بینی‌هایی در خصوص کاهش تحریم‌ها وجود دارد و شاید دولت بتواند نفت بیشتری هم بفروشد و حداقل صادراتی داشته باشد اما دولت در نظر دارد تا از بخش مالیات و واگذاری‌ها در خصوصی‌سازی و فروش اموال کسب درآمد کند.
این اقتصاددان در مورد قیمت واقعی ارز معتقد است که این موضوع یک کار کارشناسی قوی می‌طلبد تا نرخ واقعی ارز مشخص شود هر چند این نرخ خرید و فروش ارز تعادلی است اما نرخ بهینه برای ارز نیست و باید دید چه نرخی برای اقتصاد کشور مفید است. مطمئنا باید نرخی در نظر گرفت که باعث کاهش قیمت‌ها شود. این در حالی است که هم اینک شاهد آنیم که نرخ‌های تعیین شده باعث افزایش قیمت‌ها شده از قیمت لوزم خانگی گرفته تا مسکن و زمین و غیره اما با تغییر در سیاست‌های امریکا مردم در حال حاضر در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند.
آیا نرخ ارز در سال آینده نزولی می‌شود؟
بغوزیان در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان نوید نزولی بودن نرخ ارز در بازار آزاد را می‌دهد یاخیر؟ گفت: با توجه به اینکه نرخ ارز در بودجه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مشخص شده، نرخی کمتر از این میزان برای واردات نخواهد بود و در بازار آزاد نیز نمی‌توان چشم‌انداز کاهش نرخ ارز را داشت.
این کارشناس اقتصادی در خصوص امیدواری برای پوشش کسری بودجه با این رقم نیز افزود: این رقم کسری بودجه را نمی‌تواند بپوشاند زیرا زمانی که عملا کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد کشور می‌شد با نرخی بسیار بالاتر به دست مردم می‌رسید و اغلب با نرخ آزاد محاسبه می‌کردند.
بغوزیان تصریح کرد: امیدواریم این نرخ اعلام شده به کالاهای اساسی تخصیص پیدا کند تا قیمت‌ها رو به بالا نباشد.
تعیین نرخ ارز در بودجه اسمی است
این کارشناس اقتصادی در واکنش به اقتصاددان‌هایی که قیمت ۱۷ هزار تومان را برای پوشش کسری بودجه مناسب می‌دانند، خاطرنشان کرد: این موضوع را قبول ندارم زیرا هر چه فاصله ارز در بودجه بیشتر باشد فاصله‌اش با بازار آزاد بیشتر خواهد شد همان‌گونه که شاهد آن بودیم ارز ۴۲۰۰ تومانی ابتدا به ۱۱ و ۱۳ هزار تومان در بازار آزاد رسید و پس از آن به محدوده ۳۲ هزار تومان نزدیک شد واقعا چه تضمینی وجود دارد که این اتفاق دوباره تکرار نشود.
او تصریح کرد: در این مورد باید گفت که تعیین نرخ ارز تنها به اراده بانک مرکزی مرتبط است و این موضوع بارها تکرار شده که دولت با افزایش نرخ ارز در بازار، کسری خود را تامین کرده است. به اعتقاد من این نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به مراتب بهتر از این رقم ۱۷ هزار تومانی است که آقایان اعلام می‌کنند. اما نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که آیا با همین نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان کالای اساسی به دست مردم میرسد یا تنها این ارقام به صورت اسمی روی کاغذ نوشته می‌شوند.
* تعادل
- رویکردهای عجولانه و غیرکارشناسی دولت باعث بروز تنش‌ها در اقتصاد شد
مهدی کرباسیان، معاون سابق وزارت صنعت در تعادل نوشته است: در شرایطی که این روزها مردم شاهد برخی منازعات بی‌حاصل میان ساختارهای تصمیم‌ساز کشور از جمله دولت و مجلس هستند، چند واقعیت کلیدی درخصوص چشم‌انداز اقتصادی کشور وجود دارد که برای عبور از چالش‌های پیش رو باید به این نکات توجه کرد. نخستین واقعیت آن است که باید قبول کنیم یکی از سخت‌ترین نظام تحریمی تجربه شده در تاریخ بشریت بر علیه کشورمان عملیاتی شده است.
تحریمی که از سال ۹۷ با شکل و شمایل تازه و سخت‌تری ایجاد شد و پیش‌بینی هم نمی‌شود که در کوتاه‌مدت این تحریم‌ها به‌طور کلی برداشته شوند. حتی اروپایی‌ها که در حرف خود را پایبند به برجام نشان می‌دادند، در عمل موضعی انفعالی داشتند و نعل به نعل تحریم‌های ایالات متحده را پیاده‌سازی کردند. یعنی هم سیستم بانکی کشور تحریم بود، هم فرایند فروش نفت متوقف شده بود و هم برای تامین اقلام مصرفی؛ جابه‌جایی ارز و خرید مواد اولیه مشکلات عدیده‌ای وجود داشت.
بنابراین قرار نیست طی ماه‌های آینده حدفاصل پایان عمر دولت دوازدهم و آغاز به کار دولت جدید امریکا اتفاق خاصی بیفتد. بدیهی است که با روی کار آمدن دموکرات‌ها و حرف‌هایی که بایدن زده است، برخی تنش‌ها کاهش پیدا کند، اما این به معنای این نیست که مجموعه مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور حل خواهد شد و اتفاقات خارق‌العاده‌ای قرار است بیفتد. لذا مسیر حل مشکلات و چالش‌های کشور از درون و از دل نظام تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی می‌گذرد. مشکلی که در حال حاضر در فضای سیاسی و اقتصادی کشور مشاهده می‌شود و البته جدید هم نیست، فقدان همدلی و هم افزایی میان مسوولان رده بالای کشور است. من به عنوان شخصی که تجربه مدیریت کلان اقتصادی در دهه ۶۰ را دارم، معتقدم که این همدلی‌ها شاه‌کلید حل مشکلات کلان اقتصادی است و با وجود تفاوت در دیدگاه‌ها باید مدنظر قرار بگیرد. به هر حال مساله معیشت مردم، مساله اعتماد مردم، مساله بالا بردن سرمایه اجتماعی و افزایش علاقه مردم به کشور و مسوولان و... موضوعی است که با افزایش رفتارهای جناحی و سیاسی آسیب می‌بیند. طبیعی است که در مقطع فعلی برخی تصمیماتی که دولت بعد از سال ۹۷ و بعد از خروج امریکا از برجام اتخاذ شد و برخی رویکردهای عجولانه و غیرکارشناسی باعث بروز برخی تنش‌ها در اقتصاد شد.
عدم همراهی مجلس قبل با دولت هم مزید بر علت شد تا مشکلات مردم مضاعف شود. هرچند تحریم‌ها نیز در این پروسه مشکل‌ساز، اثرات فراوانی داشت، اما باید بپذیریم که عدم همدلی و فقدان هماهنگی میان ارکان تصمیم‌ساز کشور نقش اصلی را در افزایش بحران ایفا کرد. خوشبختانه یک تصمیم استراتژیک و کلیدی ظرف ۲ سال گذشته در این خصوص اخذ شد که بر اساس آن رهبری اختیاراتی را به سران قوا دادند تا برای مدتی معین، بتوانند بحران‌ها را به سرعت حل و فصل کنند.
خاطرم هست که حضرت امام (ره) در دهه ۶۰ خورشیدی و در بحبوحه جنگ، یک چنین تصمیماتی را گرفتند تا سران قوا با جلسات هفتگی، سریع و قاطع به مدیریت کردن بحران‌های بزرگ در ایام جنگ اقدام کردند. در آن دوره من معاون وزیر راه در حمل و نقل کشور بودم و به یادم هست که تصمیمات بسیار مهم را به آقای موسوی نخست‌وزیر وقت تحویل می‌دادیم، آقای موسوی این تصمیمات را به جلسه سران قوا می‌بردند و به سرعت و در کمترین زمان ممکن (که هرگز بیشتر از یک هفته طول نمی‌کشید) تصمیمات لازم اتخاذ می‌شد. سران قوا در آن زمان را آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، آیت‌الله مرحوم موسوی‌اردبیلی و آقای مهندس موسوی تشکیل می‌دادند.
این در حالی است که در حال حاضر یک چنین انعطاف، سرعت و قاطعیتی را نمی‌بینیم. جلسات سران قوا به جای هفتگی بعضا مدت زمان زیادی به تاخیر می‌افتد یا در دست‌انداز بحث‌های کارشناسی و جناحی گرفتار می‌شود. در این شرایط مجلس یازدهم تصمیماتی اخذ میکند و نمایندگان صحبت‌هایی میکند که برخی از این تصمیمات و صحبت‌ها به نظر میرسد که پختگی لازم را ندارند.
از آن طرف باید بپذیریم که انفعال دولت هم راهکار حل مشکلات معیشتی مردم نیست. بر اساس گزارش رسمی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد که ۶۰ میلیون نفر می‌توانند یارانه معیشتی بگیرند. بعد از این اظهارنظر آقای رییس‌جمهوری بحث ۱۰ میلیون نفر یا ۲۰ میلیون نفر را مطرح می‌کنند. آیا دولت نمی‌توانست ظرف ۹ ماهی که از بروز اپیدمی کرونا می‌گذرد این تصمیم ضروری را بگیرد تا مجلس به سمت اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و بدون پشتوانه نروند؟ به نظرم برای عبور از بحران اقتصادی و معیشتی فعلی، نیازمند همدلی بیشتر و افزودن بر سرمایه‌های اجتماعی هستیم تا اعتماد مردم به تصمیم‌سازی‌های مسوولان به اندازه‌ای شود که مردم برای حل مشکلات مشارکت فعال و سازنده‌ای داشته باشند. در صورت تحقق این موارد است که نسل‌های ایرانی می‌توانند دورنمای روشنی از توسعه در کشور تصویرسازی کنند و برای تحقق این دورنما وارد میدان مشارکت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... شوند.
* جوان
- طرح معیشتی مجلس دولت را به حمایت از مردم واداشت
جوان درباره طرح معیشتی مجلس نوشته است: یکی از مواهب تهیه طرح حمایت از معیشت ۶۰ میلیون نفر از مردم ایران در مجلس شورای اسلامی این بود که دولت در حوزه حمایت از مردم در شرایط شیوع کرونا، تشدید رکود تورمی و بیکاری از بی‌عملی خارج شود و همانطور که رئیس‌جمهور روز گذشته اذعان داشت به اشخاصی که حقوق ثابت ندارند در ماه‌های باقیمانده از سال جاری کمک بلاعوض شود.
رئیس‌جمهور بعد از چند روز دعوای معاونانش با مجلس که حول ادعای خیالی بودن منابع طرح معیشتی بود، به شکل غافلگیرانه از «طرح دولت» برای پرداخت کمک ۱۰۰ هزارتومانی به هر نفر از خانواده‌های بدون درآمد ثابت در چهار ماه باقیمانده سال خبر داد! چیزی شبیه به همان طرح مجلس! یعنی آن منابع خیالی، در نزد دولت مخازن واقعی دارد، اما مشکل آنجاست که «یارانه معیشتی باید به اسم دولت باشد».
این نهایت سیاسی‌بازی در تأمین معیشت مردم است. البته همین که اقدام مجلس، دولت را به تحرک و حمایت از معیشت مردم واداشت، جای شکر دارد، اما درهم‌تنیده بودن تصمیمات اجرایی دولت با منافع سیاسی آدم‌ها نشانه خوبی نیست. همچنانکه آقای روحانی که همراه با وزیر خارجه‌اش به «فرصت بایدن» امید بسته‌اند، از اینکه مبادا اگر این فرصت پیش آمد، به پای طرح دیگر مجلس با نام «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» نوشته شود، دلخوری‌اش را از اینکه رفع تحریم‌ها به حساب چه کسی نوشته شود، نشان داد.
در هر حال ظاهراً قرار است از این آشی که با «نخود خوش‌بینی به لغو تحریم‌ها» و «عدس مقابله جناحی با طرح‌های مجلس» و «لوبیای سحرآمیز تأمین منابع خیالی» پخته می‌شود، سفره ضعیف‌ترین قشر جامعه برای مایحتاج اولیه، کمک‌رسانی شود. هرچند وقتی عنوان نامعلوم «افراد فاقد درآمد ثابت» در طرح دولت گنجانده شده از همین حالا در اینکه این کمک جدید به چه کسانی میرسد و چه تعدادی از افراد جامعه را دربرمی‌گیرد، ابهام وجود دارد. آیا این صرفاً یک پاتک به طرح معیشتی مجلس بود یا یک اقدام جدی و شفاف!؟ به‌ویژه آنکه خبر موافقت شورای نگهبان با طرح مجلس نیز قطعاً دیروز قبل از انتشار به گوش دولت رسیده است و دولت با طرح خود احتمالاً به‌دنبال کم‌اهمیت کردن طرح مجلس بود. باکی نیست. همین که الان باید هم طرح خود و هم طرح مجلس را اجرا کند، به نفع مردم خواهد بود! کاش همیشه جناح‌بازی‌ها و سیاسی‌بازی‌ها به سود مردم تمام شود.
یکی از مواهب تهیه طرح حمایت از معیشت ۶۰ میلیون نفر از مردم ایران در مجلس شورای اسلامی این بود که دولت در حوزه حمایت از مردم در شرایط شیوع کرونا، تشدید رکود تورمی و بیکاری از بی‌عملی خارج شود و همانطور که رئیس‌جمهور روز گذشته اذعان داشت به اشخاصی که حقوق ثابت ندارند در ماه‌های باقیمانده از سال جاری کمک بلاعوض شود.
با وجودی‌که این رسانه طی روزهای اخیر در مطلبی با اشاره به حمایت اغلب دولت‌های دنیا از مردم جهت عبور کردن از شرایط کرونا با طرح‌هایی، چون پرداخت چک پول یا بن الکترونیکی خرید کالا عنوان داشت که یکی از موانع عملیاتی شدن طرح حمایت از معیشت خانوار مجلس در داخل کشور، موانع و اهداف سیاسی و قرائت خاص و سودجویانه از مکاتب اقتصادی، چون نئولیبرالیسم است، هم اکنون بعد از آنکه دولت به بهانه فقدان منابع، دست رد به سینه طرح معیشت خانوار مجلس زد، رئیس‌جمهور گفت: بسته کمک معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی دولت برای یک سوم جامعه در چهار ماه پیش رو در نظر گرفته شده‌است.
چرا رهبری خواستار مردمی شدن اقتصاد است
وقتی در جنگ اقتصادی نیز معیشت ابزاری است برای پیروزی در رقابت‌های سیاسی داخلی می‌توان متوجه شد که چرا رهبری خواستار مردمی شدن اقتصاد و خروج دولت و نهادها از حوزه اقتصادی است، زیرا معیشت مردم حتی در جنگ اقتصادی نیز با ریسک گروگان‌گیری از سوی گروه‌های سیاسی مواجه است.
با وجودی‌که بسیاری از دولت‌های دنیا با هر نوع گرایش و مکتب اقتصادی سیاسی از مردم خود در برابر شیوع کرونا به طرق مادی و معنوی حمایت کردند، اما دولت آنطور که انتظار می‌رفت در این حوزه ورود نکرد؛ البته قابل‌فهم است که دولت در شرایط جنگ اقتصادی و شیوع کرونا با محدودیت منابع روبه‌رو است، از این رو همانطور که دیدیم نهادهای دیگری، چون کمیته امداد و بسیج و مردم تحت عناوینی، چون کمک‌های مؤمنانه از اقشار ضعیف جامعه حمایت کردند.
با این حال با توجه به تشدید تنگنای معیشتی مردم به دلیل افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و کسادی کسب و کارها در اثر شیوع کرونا و سکته ورود کالا از گمرکات و بنادر به کشور و احتکار کالا در برخی از انبارهای داخلی انتظار می‌رفت دولت نیز به شکل برنامه‌ریزی شده و سازمان یافته در حوزه حمایت از معیشت خانوار ورود می‌کرد، اما بی‌عملی در این حوزه موجب شد تا مجلس طرحی را با عنوان طرح حمایت از معیشت خانوار تهیه و اطلاع‌رسانی کند که این طرح به دلیل آنچه فقدان منابع پایدار معرفی شد، با مخالفت دولت و شورای نگهبان روبه‌رو شد.
هر چند شاید برخی از انتقادها به این طرح وارد بود، اما جا داشت با همدلی و همفکری دولت با مجلس نواقص این طرح برطرف و این طرح اجرا می‌شد، ولی این طرح رد شد و هم اکنون رئیس‌جمهور از ارائه بسته کمک معیشتی دولت به یک سوم جامعه در چهار ماه پیش‌رو خبر داده‌است.
منابع از کجا جور می‌شود؟
در این میان با توجه به اینکه حمایت از مردم در شرایط تنگنای مالی کنونی امری مناسب است، اما اگر طرح حمایت از معیشت خانوار مجلس مشکل کسری بودجه داشت، حالا باید از دولت پرسید از چه محلی به یکباره صاحب منابع جدید شد که قرار است طرح مدنظر خود را در حمایت از بیش از ۲۵ میلیون نفر از مردم عملیاتی کند. بر اساس شواهد موجود، دولت برای پایان بردن بودجه سال ۹۹ با کسری بودجه‌ای در حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در چهار ماه باقیمانده از سال جاری روبه‌رو است و حالا این سؤال پیش می‌آید که آیا منابع عملیاتی کردن طرح کمک معیشتی دولت قرار است با ایجاد بدهی جدید ملی از طریق استقراض مالی تأمین شود یا اینکه دولت دارایی‌هایش را به فروش برساند.
تفاوت طرح مجلس و دولت
گویا مجلس در طرح خود در نظر داشت از محل فروش دارایی‌های دولت و حق‌الامتیازهای دولت از محل‌هایی، چون واردات کالا به ۶۰ میلیون نفر به‌طور متوسط ماهانه ۱۲۰ هزار تومان یارانه پرداخت کند که منابع مورد نیاز برای عملیاتی کردن این طرح به‌طور کل در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌بود که ماهانه بیش از ۷ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشت. حال دولت در طرح خود گویا قرار است به بیش از ۲۵ میلیون نفر فاقد درآمد ثابت به مدت چهار ماه، ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تومان پرداخت کند که در کل به منابعی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز داشت که در ماه رقمی بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را در بر می‌گیرد، همچنین ادعا شده که تسهیلات بانکی نیز به نیازمندان پرداخت خواهد شد.
حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور، روز چهارشنبه (۲۸ آبان ماه) در جلسه هیئت دولت با اشاره به تحت فشار قرار گرفتن برخی اقشار از شرایط پیش آمده از کرونا گفت: محاسبه‌ای که شده حاکی از این است که باید به یک سوم جامعه برای چهارماه یک بسته کمک معیشتی ارائه دهیم که این موضوع را شنبه در ستاد ملی کرونا تصویب خواهیم کرد.
وام یک میلیونی برای ۱۰ میلیون خانواده
رئیس‌جمهور ادامه داد: افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان کمک بلاعوض دریافت خواهند کرد. همچنین وام یک‌میلیونی هم برای همین خانواده‌ها که ۱۰ میلیون خانواده را شامل می‌شود، در نظر گرفته می‌شود، شبیه وام یک‌میلیونی که قبلاً داده شد، امّا این بار نه برای همه یارانه‌بگیرها، بلکه فقط برای ۱۰ میلیون خانواده.
کمبود منابع داریم
محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت اظهار کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دولت مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مورد تأیید قرار گرفت و از شنبه کار تبصره‌ها را آغاز و بودجه را قبل ۱۵ آذر تقدیم مجلس می‌کنیم.
نمایندگان در بودجه ۱۴۰۰ از مردم حمایت کنند
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اجرای قرنطینه از روز شنبه گفت: نمایندگان دنبال کمک معیشتی به مردم بودند که در طرح دولت، به نیمی از این افراد در چهار ماه آینده کمک معیشتی می‌شود. اگر نمایندگان خواستند که کمک‌ها را ادامه دهند، می‌توانند در بودجه پیش‌بینی کنند.
اگرچه دولت تلاش کرد با پاتک طرح حمایتی خود مانع از عملیاتی شدن طرح حمایتی مجلس از خانوار شود، ولی روزگذشته شورای نگهبان با اصلاحیه طرح حمایت از معشیت خانوار مجلس موافقت کرد و دولت طبق قانون ملزم به اجرای آن است.
* جهان صنعت
- سناریوی خوش‌بینانه نوبخت
جهان صنعت درباره بودجه ۱۴۰۰ نوشته است: رییس سازمان برنامه و بودجه جزئیات بودجه ۱۴۰۰ را اعلام کرد. براساس اعلام محمدباقر نوبخت، قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۴۰ دلار و نرخ تسعیر ارز نیز ۱۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است. گمانه‌زنی‌ها نیز حاکی از فروش ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز است. با توجه به ارقام اعلامی چنانچه دولت بتواند به پیش‌بینی خود برای فروش نفت جامه عمل بپوشاند حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالی از محل آن کسب خواهد کرد. از آنجا که دولت همچون سال گذشته سیاست قطع وابستگی به نفت را در پیش گرفته این میزان درآمد صرف هزینه‌های جاری نخواهد شد. آنطور که نوبخت هم اعلام کرده دولت در سال آینده نیز بردرآمدهای مالیاتی و فروش اوراق مالی تکیه خواهد کرد.
دولت در لایحه بودجه سال جاری پیش‌بینی کرده بود که روزانه یک میلیون بشکه نفت به فروش برساند. این امر اما هم به دلیل فشار تحریم‌ها و هم مشکلات ناشی از اپیدمی کرونا ممکن نشد. به این ترتیب پیش‌بینی دولت از فروش این میزان نفت در سال جاری محقق نشد، به طوری که معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که دولت تنها قادر به فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز است. حال و در آستانه تقدیم لایحه بودجه به مجلس ارقام منتشر شده حاکی از تصمیم دولت برای فروش ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز دارد. سناریوی خوش‌بینانه دولت از میزان فروش نفت ریشه در تغییر وجه سیاسی آمریکا دارد. به نظر میرسد مقامات دولتی امیدوارند با روی کار آمدن بایدن بر مسند قدرت بازگشت به برجام و کاهش فشار تحریم‌ها ممکن شود. با در نظر گرفتن همین سناریو دولت ارقام ۴۰ دلار برای قیمت هر بشکه و نرخ تسعیر حدود ۱۱ هزار تومانی را در نظر گرفته است.
در صورتی که دولت بتواند روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۴۰ دلار بفروشد تا پایان سال آینده درآمدی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با نرخ تسعیر ۱۱ هزار تومانی کسب خواهد کرد. آنطور که اعلام شده درآمدهای حاصل از فروش نفت در هزینه‌های جاری استفاده نخواهد شد. با توجه به شرایط خاص کشور به نظر میرسد دولت پیش‌بینی مناسبی از وضعیت اقتصادی کشور داشته و از این نقطه نظر شاید بتوان بین بودجه ۱۴۰۰ و بودجه سال جاری تفاوت قائل شد. با این حال باید ببینیم که آیا سناریوی تعیین شده دولت می‌تواند واقعیت‌هایی که در انتظار کشور است را پوشش دهد.
در همین راستا رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قبل از ۱۵ آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود، گفت: در این لایحه قیمت دلار بین ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده است.
محمدباقر نوبخت اظهار کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دولت مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مورد تایید قرار گرفت و از شنبه کار تبصره‌ها را آغاز می‌کنیم و بودجه را قبل از ۱۵ آذر تقدیم مجلس می‌کنیم.
وی درباره قیمت ارز و نفت در بودجه تصریح کرد: نرخ ارز را به گونه‌ای محاسبه کرده‌ایم که بین ۱۱ هزار تومان تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. قیمت نفت هنوز نهایی نشده، اما برآورد اولیه ما ۴۰ دلار است.
رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین با بیان اینکه در لایحه بودجه تلاش شد که محورهای قابل اجرا از اصلاحات ساختاری بودجه گنجانده شود، افزود: اگر احیانا مواردی از اصلاح هم باقی مانده است، نمایندگان می‌توانند در بررسی بودجه آن را اعمال کنند پس جای نگرانی برای نمایندگان وجود ندارد.
نوبخت با اشاره به اجرای قرنطینه از روز شنبه، گفت: نمایندگان دنبال کمک معیشتی به مردم بودند که در طرح دولت، به نیمی از این افراد در چهار ماه آینده کمک معیشتی می‌شود. اگر نمایندگان خواستند که کمک‌ها را ادامه دهند، می‌توانند در بودجه پیش‌بینی کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: از ۳۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده فقط ۲۹۰ هزار میلیارد تومان دریافتی داشته و با عدم تحقق منابع مواجه‌ایم. از ۳۳۸ هزار میلیارد تومان هزینه هم ۳۰۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده است یعنی ۳۶ هزار میلیارد تومان به اجبار صرفه‌جویی شده است با این حال مطالبات گندمکاران، ایثارگران و حقوق و مزایا پرداخت و اجرای همسان‌سازی حقوق انجام شده است. طبق قانون می‌توانستیم ۳۸ هزار میلیارد تومان از تنخواه گردان بانک مرکزی نزد خزانه استفاده کنیم که فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان را استفاده کرده‌ایم.
نوبخت با بیان اینکه فروش نفت، دریافت مالیات و فروش اوراق مالی منبع درآمدی دولت برای سال آینده خواهد بود، خاطرنشان کرد: سال آینده اوراق کمتری نسبت به امسال واگذار شده و طبق قانون برنامه ششم توسعه عمل می‌شود. ظرفیت مالیاتی کشور هم به گونه‌ای است که اجازه می‌دهد که ما به جای اتکا به نفت، از محل مالیات درآمد کسب کنیم. در مورد نفت هم براساس میزان صادرات امسال تا صادرات در شرایط مطلوب برنامه‌ریزی کرده‌ایم و هرچه درآمد مازاد به دست بیاوریم صرف طرح‌های بزرگ، دولت الکترونیک، شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت طرح تحول سلامت شده و صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود.
* دنیای اقتصاد
- افزایش ۲ برابری نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰
دنیای اقتصاد درباره قیمت دلار در بودجه ۱۴۰۰ نوشته است: نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ در محدوده ۱۱ هزار تومان حرکت خواهد کرد. این نرخ نسبت به سال‌جاری حدود دوبرابر است. از این آمار می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت میانگین نرخ ارز را کاهشی پیش‌بینی کرده و این موضوع سیگنال مهمی برای روند آتی بازار دلار است. احتمالا روند توزیع کالاهای اساسی با دلار ترجیحی در سال آینده تداوم خواهد یافت. سهم درآمدهای نفتی نیز از کل منابع بودجه‌ای به حدود ۱۰ درصد خواهد رسید.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته اعلام کرد نرخ ارز بودجه ۱۴۰۰ بین ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. پیش‌تر نیز اعلام شده بود که منابع نفتی حدود ۵/ ۹ میلیارد دلار است. به این ترتیب می‌توان گفت درآمد بودجه ۱۴۰۰ از محل نفت حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. بودجه کشور که هر سال نیمه آذرماه به مجلس می‌رود، شامل دو بخش درآمدهای ریالی و ارزی است، به همین دلیل در بودجه نرخ ارزی را برای تبدیل درآمدهای دلاری به ریالی در نظر می‌گیرند که به آن نرخ تسعیر ارز یا نرخ ارز بودجه گفته می‌شود. نرخ تسعیر ارز در بودجه ۹۹، حدود ۵۳۰۰ تومان بوده که به این ترتیب در سال آینده با افزایش بیش از دو برابری همراه بوده است.
تنظیم بودجه ۱۴۰۰ با دلار ۱۱ هزار تومانی
رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قبل از ۱۵ آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود، گفت: در این لایحه قیمت دلار بین ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده است. محمدباقر نوبخت درباره قیمت ارز و نفت در بودجه تصریح کرد: نرخ ارز را به گونه‌ای محاسبه کرده‌ایم که بین ۱۱ هزار تا۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. قیمت نفت هنوز نهایی نشده، اما برآورد اولیه ما ۴۰ دلار است. علاوه براین او تاکید کرده که وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت کمتر از ۱۰ درصد برآورد شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با بیان اینکه در لایحه بودجه تلاش شد محورهای قابل اجرا از اصلاحات ساختاری بودجه گنجانده شود، افزود: اگر احیانا مواردی از اصلاح هم باقی مانده است، نمایندگان می‌توانند در بررسی بودجه آن را اعمال کنند پس جای نگرانی برای نمایندگان وجود ندارد. نوبخت با بیان اینکه فروش نفت، دریافت مالیات و فروش اوراق مالی منبع درآمدی دولت برای سال آینده خواهد بود، خاطرنشان کرد: سال آینده اوراق کمتری نسبت به امسال واگذار شده و طبق قانون برنامه ششم توسعه عمل می‌شود. ظرفیت مالیاتی کشور هم به گونه‌ای است که اجازه می‌دهد به‌جای اتکا به نفت، از محل مالیات، درآمد کسب کنیم. در مورد نفت هم براساس میزان صادرات امسال تا صادرات در شرایط مطلوب برنامه‌ریزی کرده‌ایم و هرچه درآمد مازاد به دست بیاوریم صرف طرح‌های بزرگ، دولت الکترونیک، شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت طرح تحول سلامت شده و صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود.
نوبخت در مورد هزینه و درآمدهای سال جاری نیز تصریح کرد: از ۳۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده فقط ۲۹۰ هزار میلیارد تومان دریافتی داشته و با عدم تحقق منابع مواجهیم. از ۳۳۸ هزار میلیارد تومان هزینه هم ۳۰۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده است یعنی ۳۶ هزار میلیارد تومان به اجبار صرفه‌جویی شده است با این حال مطالبات گندمکاران، ایثارگران و حقوق و مزایا پرداخت و اجرای همسان‌سازی حقوق انجام شده است. طبق قانون می‌توانستیم ۳۸ هزار میلیارد تومان از تنخواه‌گردان بانک مرکزی نزد خزانه استفاده کنیم که فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان را استفاده کرده‌ایم.
روند نرخ ارز طی ۶ سال
نرخ ارز بودجه، درواقع نرخی است که به واسطه آن، درآمدهای دلاری دولت به ریال تبدیل می‌شود. این نرخ که به آن نرخ تسعیر ارز نیز گفته می‌شود هر سال توسط دولت تعیین می‌شود. بررسی روند نرخ ارز بودجه نشان می‌دهد در سال‌های ۹۴ و ۹۵، این نرخ ثابت و حدود ۲ هزار و ۸۵۰ تومان بوده است. این در حالی است که نرخ میانگین ارز در بازار آزاد در سال ۹۴، حدود ۳ هزار و ۴۵۰ تومان و در سال ۹۵، حدود ۳ هزار و ۶۴۵ تومان بوده است. در سال ۹۶، نرخ تسعیر ارز با افزایش حدود ۴۵۰ تومانی به نسبت سال قبل، ۳۳۰۰ تومان اعلام شده است. در آن سال نرخ میانگین ارز در بازار آزاد ۴ هزار و ۴۵ تومان بوده است. در سال ۹۷ درآمدهای دلاری بودجه با دلار حدود ۳۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده بود. در آن سال نرخ میانگین بازار ارز بیش از سه برابر این نرخ بوده است. در سال ۹۸ نرخ تسعیر ارز حدود ۵ هزار و ۵۴۰ تومان تصویب شد و در سال جاری نیز این نرخ حدود ۵ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است. با توجه به اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه، نرخ ارز بودجه‌ای در سال آتی بین ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. این افزایش درحالی رخ داده است که از سال ۹۷، ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص یافت و یکی از دلایلی که نرخ ارز بودجه کمتر از نرخ بازار بوده، همین ارز ارزان‌قیمت بوده است.
عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه آتی
دنیای‌اقتصاد در گزارشی با عنوان «پیش‌پرده بودجه ۱۴۰۰» در دو سناریو به پیش‌بینی نرخ ارز بودجه‌ای پرداخته بود. حالت اول با فرض اینکه یک نرخ متناسب با نرخ بازار آزاد و حالت دوم در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی برای تمامی درآمدهای نفتی. به این ترتیب رقم در نظر گرفته‌شده برای سناریوی اول ۲۰ هزار تومان برای هر دلار و برای سناریوی دوم همان عدد ۴۲۰۰ تومانی نرخ ارز دولتی فرض شده است. با توجه به این دو سناریو می‌توان در نظر گرفت که در سناریوی اول، وابستگی بودجه به نفت حدود ۲۴ درصد و در سناریوی دوم حدود ۵ درصد است. اما نوبخت روز گذشته اعلام کرده که وابستگی بودجه به نفت حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر با نرخ ارز تسعیری حدود ۱۱ هزار تومانی، می‌توان با اطمینان گفت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی همچنان در بودجه ۱۴۰۰ پابرجاست. در واقع به نظر میرسد در بودجه ۱۴۰۰ نیز مانند بودجه سال جاری، نرخ تسعیر ارز از میانگین وزنی ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی به‌دست آمده است. این در حالی است که وزیر صمت با تاکید بر اینکه به‌دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ هستیم، گفت: تفاوت ارز دولتی و آزاد فسادزاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ است.
عدم حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه، با توجه به اینکه در ۸ ماه ابتدایی امسال حدود ۷/ ۶ میلیارد دلار صرف تخصیص ارز با نرخ دولتی شده، با فروض ۴۰ دلار برای هر بشکه و فروش ۶۴۵ هزار بشکه نفت در روز می‌توان تخمین زد که مجموع درآمد دلاری دولت در پایان سال آتی حدود ۵/ ۹ میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین به‌نظر میرسد سهم حداکثری از کل درآمد دولت از نفت صرف تامین کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد.
- چالش ارزی احیای واردات خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو گزارش داده است: اثرات روانی جریانات سیاسی بر نرخ ارز و افت آن، نه تنها قیمت خودروهای داخلی را کاهشی کرد، بلکه منحنی قیمت وارداتی‌ها را نیز در مسیری نزولی قرار داد. انتخابات آمریکا سبب شد انتظارات تورمی در بازارهای ایران کاهشی شده و منحنی قیمت در آنها روندی نزولی پیدا کند. تاثیر اصلی نتیجه انتخابات آمریکا، بر بازار ارز بود که خود سبب شد دیگر بازارها از جمله خودرو نیز با کاهش قیمت مواجه شوند.
طی حدودا دو هفته گذشته، بیشتر بحث بر سر کاهش قیمت خودروهای داخلی بوده و این در حالی است که وارداتی‌ها نیز افت قیمت‌هایی بسیار بیشتر (با توجه به قیمت‌های نجومی شان) داشته‌اند. به گفته برخی فعالان بازار، از ابتدای اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا امروز، قیمت خودروهای وارداتی تا مرز ۱۵ درصد افت کرده است. به‌عنوان مثال، خودرویی وارداتی که پیش از این ۳ میلیارد تومان قیمت داشته، با توجه به کاهش ۱۵ درصدی، چیزی حدود ۴۵۰ میلیون افت قیمت را به خود دیده است. فعالان بازار البته تاکید می‌کنند که خرید و فروش خودروهای وارداتی به ندرت در این دو هفته اتفاق افتاده است، زیرا در بخش تقاضا همچنان امید برای کاهش قیمت وجود دارد. در واقع همان اتفاقی که در بازار خودروهای داخلی رخ داده (انتظار برای کاهش بیشتر قیمت)، در بازار وارداتی هم افتاده و اجازه رونق گرفتن خرید و فروش را با وجود روند نزولی قیمت نمی‌دهد. در بازار خودروهای وارداتی البته در سمت عرضه میل به فروش با توجه به احتمال افت بیشتر قیمت، وجود دارد؛ اما تقاضا یاری نمی‌کند.
بازار در انتظار لغو ممنوعیت واردات
اما افت قیمت در بازار خودروهای وارداتی در حالی رخ داده که منحنی قیمت در این بازار طی بیش از دو سال گذشته با توجه به دو عامل «ممنوعیت واردات خودرو» و «رشد نرخ ارز» به شدت صعود کرده است. در این بین، فعلا تنها عامل ارزی دچار نوسان شده و اثر کاهشی بر منحنی قیمت گذاشته است، اما عامل دیگر کماکان پابرجاست. اواخر خرداد ۹۷ بود که دولت در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، تصمیم گرفت برای مدیریت منابع ارزی واردات خودرو به کشور را ممنوع کند. این تصمیم اگرچه منتقدان زیادی داشت و بارها با اعتراض‌ها و البته پیشنهادهایی از سوی واردکنندگان (برای لغو) مواجه شد، اما دولت همچنان بر اجرای این مصوبه تاکید و اصرار دارد. طی این حدودا دو سال و نیم، با توجه به رشد شدید قیمت خودروهای وارداتی از یکسو و تعطیلی و نیمه تعطیلی بسیاری از شرکت‌های واردکننده و بیکاری ناشی از این اتفاق، واردکنندگان پیشنهادهای مختلفی را بابت لغو ممنوعیت به دولت ارائه کردند، اما هیچ کدام مورد موافقت قرار نگرفت. نه تنها واردکنندگان، بلکه بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند ممنوعیت واردات خودرو علاوه بر تبعات منفی ذاتی خود (رشد شدید قیمت، تعطیلی شرکت‌های واردکننده و بیکاری)، به عاملی برای صعود قیمت خودروهای داخلی نیز تبدیل شد. در واقع اینکه قیمت خودروهای تولید داخل به ویژه مدل‌های به اصطلاح لوکس و کم تیراژ، رشدی نجومی را در دوران ممنوعیت واردات و تحریم، به خود دید، علاوه بر مسائلی مانند تورم انتظاری، صعود نرخ ارز و کاهش تولید و عرضه، با ممنوعیت واردات خودرو هم در ارتباط بود و هست. اگرچه تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو به منظور مدیریت منابع ارزی، طرفداران خاص خود را دارد، با این حال خیلی‌ها نیز معتقدند تبعات منفی این تصمیم، بیش از جنبه مثبت آن است. از همین رو فشار روی دولت برای لغو ممنوعیت واردات خودرو از ماه‌ها قبل بیشتر شده و حالا دیگر تنها منوط به واردکنندگان نیست. در مجلس شورای اسلامی قبلی، نمایندگان در قالب طرح ساماندهی خودرو به دنبال لغو ممنوعیت واردات بودند، اما در نهایت ناکام ماندند. با این حال، مجلس جدید با تدوین طرحی به نام تحول صنعت و بازار خودرو، بحث لغو ممنوعیت واردات را باز هم کلید زده و حتی کمیسیون صنایع و معادن نیز آن را به تصویب رسانده است. طبق‌بندی که در طرح تحول صنعت و بازار خودرو آمده، واردات خودرو به کشور با استفاده از ارز اشخاص یا ارز حاصل از صادرات، از سر گرفته خواهد شد. این طرح البته هنوز به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نرفته و باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان آن را تصویب خواهند کرد یا ردش می‌کنند. تازه بعد از تصویب احتمالی طرح موردنظر در مجلس، تاییدیه شورای نگهبان نیز لازم است و مشخص نیست که اعضای شورا ازسرگیری واردات خودرو را با توجه به سیاست‌های کلی کشور (مدیریت منابع ارزی و عدم واردات خودروهای لوکس و دارای تولید داخل) تایید کند.
طرح ناکارآمد مجلس؟
اما به فرض تصویب و تایید نهایی ازسرگیری واردات خودرو به کشور، آیا این طرح کارآیی لازم را خواهد داشت؟ گویا واردکنندگان چندان به طرح موردنظر خوش بین نیستند و این عدم خوش بینی ریشه در قیدهایی است که نمایندگان برای نحوه تامین ارز لحاظ کرده‌اند. بر این اساس، واردات خودرو بناست با استفاده از ارز اشخاص یا در ازای صادرات خودرو و قطعات، آزاد شود. در این مورد، یکی از فعالان عرصه واردات خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: استفاده از ارز اشخاص یا ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعه، راهکارهای مناسبی برای ازسرگیری واردات خودرو به کشور نیستند و هر کدام چالش‌های خاص خود را به همراه دارند. وی می‌افزاید: وقتی قرار باشد از ارز اشخاص استفاده کنیم، چند ماه دیگر باید ارز را به صاحب آن بازگردانیم که خود پروسه پرچالشی به شمار می‌رود. این واردکننده خودرو، استفاده از ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعه را نیز ناکارآمد و حتی شاید ناممکن می‌داند و می‌گوید: طبق طرح مجلس، ما باید خودرو و قطعه صادر کنیم و با استفاده از ارز آن، واردات انجام دهیم؛ وقتی تولید خودرو در کشور افت کرده و بسیار کمتر از تقاضا است، واردکنندگان چطور امکان صادرات خواهند داشت؟ وی ادامه می‌دهد: در شرایطی که تولید خودروسازان کشور کفاف تامین نیاز بازار داخل را نمی‌دهد، صادرات توجیه‌پذیر نیست، بنابراین حتی اگر طرح مجلس تصویب و تایید هم شود، بعید است بتواند کمکی به واردات خودرو بکند. وی البته این را هم می‌گوید که اگر مجلس قید خودرو و قطعه را از صادرات بردارد، واردکنندگان می‌توانند با استفاده از ارز حاصل از صدور دیگر کالاها مانند مواد پتروشیمی و حتی میوه، ارز موردنیاز برای واردات خودرو را تامین کنند.
این واردکننده خودرو اما در ادامه به پیشنهاد سال گذشته واردکنندگان به دولت برای ازسرگیری واردات اشاره کرده و می‌گوید: طبق محاسباتی که سال گذشته انجام دادیم، کل ارز موردنیاز برای واردات حداکثر ۲۵ هزار دستگاه خودرو، ۴۵۰ میلیون دلار است که به اعتقاد خیلی‌ها اختصاص آن به واردات خودرو تاثیر خاصی روی اقتصاد کشور نخواهد گذاشت. به گفته وی، به دولت پیشنهاد شده که این میزان ارز را با نرخ آزاد در اختیار واردکنندگان قرار دهد و مالیات هم بگیرد و اسقاط خودروهای فرسوده را نیز از واردکنندگان طلب کند؛ با این حال دولت پاسخ مشخصی به آنها نداده و به نظر میرسد کماکان مخالف از سرگیری واردات خودرو به کشور است. این فعال عرصه واردات تاکید میکند اگر دولت پیشنهاد موردنظر را بپذیرد، نه تنها درآمد ریالی هنگفتی نصیبش خواهد شد، بلکه اسقاط خودروهای فرسوده نیز رونقی دوباره خواهد گرفت و می‌توان تا سالی ۱۰۰ هزار دستگاه از این خودروها را از رده خارج کرد.
نکته دیگری که وی در مورد ازسرگیری واردات خودرو بر آن تاکید میکند، اثر روانی این ماجرا بر کاهش قیمت است. او می‌گوید: یک دلیل رشد قیمت خودروهای خارجی در کشور، اثر روانی ممنوعیت واردات است، بنابراین اگر این ممنوعیت لغو شود، منحنی قیمت روندی نزولی به خود خواهد گرفت و در ادامه با افزایش عرضه، کاهش قیمت ادامه خواهد یافت.
- ندانم‌کاری دولت در تحریک بازار مسکن
دنیای اقتصاد درباره سیاست‌های دولت در بخش مسکن نوشته است: متولی مسکن در حالی به تازگی از اختصاص وام ۱۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن به پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی خبر داده است که کارشناسان از این اقدام به نوعی ندانم‌کاری در نحوه تحریک بازار مسکن و رونق بخشی به آن تعبیر می‌کنند.
به تازگی با انتشار خبری از سوی متولی بخش مسکن اعلام شده است در کلان‌شهرها این فرصت با اولویت پروژه‌های نیمه تمام برای سازندگان ایجاد شده است تا بدون قرمز شدن فرم «ج» بتوانند در قالب طرح اقدام ملی مسکن تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی به ازای هر واحد دریافت کنند.
قرار است در قالب این اقدام برای تکمیل پروژه‌های بخش خصوصی در تهران، کلان‌شهرها و سایر شهرهایی که از متقاضیان برای طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام نشده، تسهیلات خودمالکی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای هر واحد با اولویت پروژه‌های نیمه‌تمام پرداخت شود. البته این به آن معنا نیست که وام به پروژه‌های صفر پرداخت نمی‌شود بلکه اولویت با پروژه‌های نیمه تمام است.
در تشریح جزئیات این طرح آمده است: کسانی که این وام را دریافت می‌کنند فرم «ج» آنها قرمز نمی‌شود. تمامی سازندگان بخش خصوصی، تعاونی‌ها و افراد حقیقی که پروژه‌های در حال اجرا دارند می‌توانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند. با توجه به اینکه در کلان‌شهرها پروژه اقدام ملی در نظر گرفته نشده این فرصت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا بتوانند پروژه‌های خود را به حرکت درآورند.
با این حال، دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد هر چند هدف متولی بخش مسکن از این اقدام تحرک‌بخشی به بازار مسکن وتحریک سمت عرضه از طریق تامین مالی ساخت وسازهای نیمه‌تمام است اما در اتخاذ این تصمیم دو عامل مهم مورد توجه قرار نگرفته است.
اول آنکه در شرایطی که سازنده‌ها به سقف‌های بالاتر وام ساخت مسکن (تا سقف ۲۷۰ میلیون تومان در شهر تهران) دسترسی دارند عدد وام ۱۰۰ میلیون تومانی فاقد جذابیت است؛ ضمن آنکه این رقم حداقل کارآیی برای ساخت وسازها را دارد و پوشش حداکثر ۲۰ مترمربعی هزینه‌های ساخت مسکن را فراهم میکند. بنابراین طبیعی است که وام بیشتر در اولویت سازنده‌ها برای دریافت قرار بگیرد که عملا همان وام نیز به دلیل از دست دادن کارآیی خود از سوی سازنده‌ها چندان مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.
از سوی دیگر هم‌اکنون مشکل اصلی ایجاد تحرک در بازار مسکن مشکل وام مسکن نیست بلکه نبود قدرت خرید در سمت تقاضا منجر به فروش نرفتن واحدهای مسکونی آماده ودر نتیجه ایجاد مشکلات مالی در سمت عرضه برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام یا شروع پروژه‌های جدید می‌شود.
بنابراین در صورتی که دولت ومتولی مسکن به دنبال رفع مشکل مسکن در جامعه وایجاد تحرک در این بازار است بهتر است قبل از هر اقدامی کمک به افزایش قدرت خرید متقاضیان مصرفی را در اولویت قرار دهد. با تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن به خصوص خانه‌اولی‌ها ومتقاضیان مصرفی، توان خرید مسکن در جامعه افزایش یافته وتعداد بیشتری از واحدهای مسکونی ساخته شده از سوی سازنده‌ها در بازار به فروش میرسد. در نتیجه منابع مالی مورد نیاز از سوی سازنده‌ها برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام یا شروع پروژه‌های جدید در اختیار آنها قرار می‌گیرد وبازار عرضه وتقاضای مسکن نیز رونق می‌گیرد.
این در حالی است که هم‌اکنون نبود قدرت خرید در سمت تقاضای مسکن به خصوص تقاضای مصرفی وخانه‌اولی، منجر به افت شدید حجم معاملات مسکن و فروش نرفتن تعداد زیادی از واحدهای مسکونی آماده عرضه سازنده‌ها شده است.
* شرق
- حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۰
شرق نرخ دلار در بودجه سال آینده را بررسی کرده است: محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز گذشته نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ را ۱۱هزارو ۵۰۰ تومان اعلام کرد. به‌این‌ترتیب پس از سه سال پرداخت ارزهای یارانه‌ای فسادزا، گویا سال آینده قرار نیست کالاهای اساسی، ارز ارزان دریافت کنند.
به گزارش «شرق» پس از اعلام نرخ قانونی دلار از سوی آقای جهانگیری در سال ۹۷، بودجه‌های سالانه عدد چهارهزارو ۲۰۰ تومان را برای واردات کالاهای اساسی در خود داشتند؛ برای مثال سال قبل در تدوین بودجه ۹۹ رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نرخ ارز کلیدی سند مالی این سال را چهارهزارو ۲۰۰ و هشت‌هزارو ۵۰۰ تومان عنوان کرد. به گفته او، نرخ ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی به روال گذشته به کالاهای اساسی اختصاص یافته و نرخ دلار نیمایی بودجه نیز در محدوده هشت هزار تا هشت‌هزارو ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شد.
حالا به نظر میرسد در بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ پس از سه سال تخصیص‌های کلان ارز ارزان، دولت تصمیم دارد ارزهای دولتی را از صحنه مبادلات حذف یا دست‌کم نقش آن را به‌شدت تقلیل دهد.
از سوی دیگر عدد ۱۱هزارو ۵۰۰ تومان برای دلار در شرایطی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود که هم‌اکنون نرخ دلار در صرافی ملی بالای ۲۵ هزار تومان است و به این ترتیب نرخ ارز بازار با ارز بودجه فاصله دوبرابری دارد که به گفته تحلیلگران، این فاصله زیاد می‌تواند به بازار آدرس غلط دهد.
منطق دولت برای رسیدن به نرخ ۱۱.۵ هزار تومان چیست
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره تعیین نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ گفت: عدد ۱۱هزارو ۵۰۰ تومان از یک منظر می‌تواند آلارم مثبتی به بازار باشد؛ چراکه می‌گوید نرخ دلار واقعی این اعدادی که امروز در بازار گفته می‌شود، نیست؛ اما از منظر دیگر به‌ازای پولی که به دلایل مختلف در بازار خلق شده، قیمت واقعی دلار نمی‌تواند ۱۱هزارو ۵۰۰ تومان باشد؛ بنابراین نه عدد ۲۸ هزار تومان بازار آزاد درست است، نه ۱۱هزارو ۵۰۰ تومان بودجه. ولی از بُعد حسابداری اگر بخواهند بودجه را تدوین کنند و فقط این یک عدد حسابداری باشد، بله می‌توانند وابستگی بودجه به نفت را از این منظر کم نشان دهند. او با تأکید بر اینکه اگر دولت بخواهد درآمدها در بودجه واقعی باشد، لازم است نرخ دلار را نیز نزدیک به واقعیت تعیین کند، متذکر شد: متأسفانه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه یا به عبارتی ستاد اقتصادی دولت، منطق رسیدن به این عدد را اعلام نمی‌کند.
حق‌شناس با بیان اینکه ما یک فرمول آشکار برای تعیین نرخ دلار داریم، توضیح داد: برای تعیین نرخ دلار از مابه‌التفاوت تورم داخلی با تورم کشورهایی که با آنها مبادله داریم، استفاده می‌شود. به عبارت ساده‌تر ما اگر قیمت‌های سال ۹۷ را مبنا بگیریم، مجموع تورم ۹۷، ۹۸ و ۹۹ منهای تورم کشورهای طرف مبادله، نرخ رشد ارز را مشخص میکند که بر همین مبنا، نرخ دلار نمی‌تواند عدد ۱۱هزارو ۵۰۰ تومان باشد؛ بنابراین اگر ستاد اقتصادی دولت خود را موظف بداند که مبنای رسیدن به این نرخ را اعلام کند، دو مزیت خواهد داشت. نخست بحث اقناع‌کنندگی کارشناسان محقق می‌شود و دوم اینکه قیمت‌های تعیین‌شده نزدیک به واقعیت اقتصاد خواهد بود.
او عنوان کرد: از زمانی که نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان برای ارز اعلام شد، یکی از مشکلات به‌وجودآمده علامت‌دهی غلط به بازار بود؛ یعنی ما می‌گفتیم نرخ ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومان است؛ درحالی‌که واقعیت این‌طور نبود. به‌این‌ترتیب صف‌های طویل برای گرفتن ارزهای دولتی ایجاد شد و بعد از سه سال تخصیص ارز دولتی، هنوز بانک مرکزی به دنبال ایفای تعهدات دریافت‌کنندگان ارز دولتی است. در واقع می‌توان گفت اگر نرخ ارز واقعی نباشد، حتما صف و رانت به دنبال آن خواهد آمد و حتما عدم شفافیت ایجاد خواهد شد.
نوبخت: نفت ۴۰ دلاری مبنای اولیه
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده ۱۱ تا ۱۱هزارو ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم، گفت: قیمت نفت را هنوز قطعی نکرده‌ایم؛ اما برآوردهای اولیه برای نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار است.
نوبخت با بیان اینکه بودجه در مهلت قانونی و پیش از ۱۵ آذر به مجلس تقدیم خواهد شد، اضافه کرد: از روز شنبه آینده (اول آذر) کار روی تبصره‌ها آغاز خواهد شد.
او بیان کرد: منابع بودجه ۱۴۰۰ از سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی خواهد بود که در زمینه نفت، با توجه به میزان صادرات امسال تا مقداری که در شرایط مطلوب قادر به صادرات خواهیم بود، برنامه‌ریزی شده است.
نوبخت خاطرنشان‌کرد: هرچه در این زمینه مازاد داشته باشیم، صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود؛ بلکه برای طرح‌های بزرگ، حمل‌ونقل شهری، توسعه دولت الکترونیک، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح‌های عمرانی که می‌توانند منشأ اثر باشند و حتی تقویت طرح تحول سلامت، استفاده خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، ظرفیت‌های مالیاتی کشور به ما اجازه می‌دهد که به جای اتکا به نفت در بودجه، به سمت مالیات برویم.
او ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ میزان واگذاری و انتشار اوراق مالی به‌مراتب کمتر از امسال و در حد مصوبه قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود.
نوبخت با اشاره به مذاکره‌های انجام‌شده با مجلس، گفت: در این لایحه تلاش شد تا آن دسته از محورهای قابل اجرا درباره اصلاح ساختار در سال ۱۴۰۰ گنجانده شود و اگر چیزی هم باقی مانده، در اختیار مجلسی‌ها خواهد بود و می‌توانند در فرایند بحث و بررسی بودجه آنها را اصلاح کنند.
او افزود: یکی دیگر از نگرانی‌ها، درباره حمایت‌های معیشتی بود که با توجه به آغاز دور جدید محدودیت‌های کرونایی و آسیب‌دیدن بخشی از خانوارها، نمایندگان به دنبال کمک معیشتی به آنان بودند که در طرح ما برای چهار ماه آینده دیده شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر نمایندگان می‌خواهند حمایت‌های معیشتی برای سال آینده نیز ادامه یابد، می‌توانند آن را در بودجه پیش‌بینی کنند.
او اظهار کرد: در گزارش ارائه‌شده مشخص شد در هفت ماه گذشته از ۳۳۸ هزار میلیارد تومان که باید طبق قانون دریافت می‌کردیم، فقط ۲۹۰ هزار میلیارد تومان دریافت شده و دولت با ۴۸ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع در این مدت مواجه شده است.
نوبخت اضافه کرد: از مجموع ۳۳۸ هزار میلیارد تومانی که باید طبق قانون هزینه می‌شد نیز در حد ۳۰۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده و ۳۶ هزار میلیارد تومان به اجبار صرفه‌جویی شده است.
او خاطرنشان‌کرد: این در حالی است که پرداخت‌های گندمکاران، مطالبات ایثارگران از دولت، پرداخت حقوق و مزایا و اجرای طرح همسان‌سازی با ۳۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی به انجام رسیده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مطابق قانون تاکنون می‌توانستیم ۳۸ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی نزد خزانه استفاده کنیم که فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان آن استفاده شده و ۲۶ هزار میلیارد تومان دیگر در راستای کمک به بانک مرکزی، مورد استفاده قرار نگرفته است. او بیان کرد: رئیس کل بانک مرکزی نیز با تقدیر بابت این موضوع، اعلام کرد که عدم تحقق بودجه نه‌فقط فشاری به سیاست‌های پولی وارد نکرده؛ بلکه ۲۶ هزار میلیارد تومان از حد قانونی‌اش کمتر بوده است.
- وعده‌های محقق‌نشده روحانی برای کمک به اصناف
شرق درباره تبعات تعطیلی اصناف گزارش داده است: تعداد کشته‌های کرونا در روز به مرز ۵۰۰ نفر نزدیک می‌شود و در نهایت بار دیگر دولت تن به تعطیلی سراسری تهران و دیگر شهرهای قرمز داد. بر اساس اعلام فعالان اصناف مختلف، از روز شنبه ۷۰ درصد اصناف تعطیل خواهند شد و در صورت تخلف از تصمیمات دولت، جریمه و پلمب در انتظار واحدهای صنفی است اما واحدهای صنفی می‌گویند نه‌تنها تسهیلات وعده داده‌شده رئیس‌جمهور در دور اول تعطیلات گسترده را دریافت نکرده‌اند بلکه به صحبت‌های اخیر درباره احتمال جبران خسارت‌ها هم امیدی ندارند.
ستاد کرونا بالاخره موفق شد مجوز تعطیلی دوهفته‌ای اصناف و کسب‌وکارها را از دولت دریافت کند و این محدودیت‌ها از روز اول آذرماه اعمال می‌شود. قرار است تعطیلی دوهفته‌ای و کامل تهران اعمال شود تا از شیوع بیشتر کرونا جلوگیری شده و میزان مرگ‌ومیر کاهش یابد. در این میان تنها راه جلوگیری از خروج مردم از خانه، بستن مغازه‌هاست تا شاید به‌این‌ترتیب، افراد از خانه خارج نشوند. به همین دلیل ستاد کرونا لیستی تهیه کرده و در اختیار اصناف قرار داده است تا تکلیف تعطیلی مشاغل از ابتدای آذرماه مشخص شود. براساس این مصوبه مشاغل در سه دسته تقسیم‌بندی شده‌اند. دسته‌ای که جزء مشاغل ضروری‌تر تلقی شده و بدون تعطیلی به کارشان ادامه می‌دهند. دسته دوم مشاغلی هستند که فقط در شهرهایی با وضعیت قرمز تعطیل می‌شوند و گروه سوم مشاغلی هستند که در تمام شهرهای ایران و در این دو هفته تعطیل هستند. به‌این‌ترتیب مشاغلی مانند آرایشگاه‌های زنانه و مردانه، ورزشگاه‌ها، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، اماکن متبرکه، موزه‌ها و تالارهای پذیرایی، باغ وحش و شهربازی و... در شهرهای قرمز تعطیل می‌شوند. برگزاری آزمون‌های حضوری در این شهرها ممنوع می‌شود و کافی‌شاپ‌ها و قهوه‌خانه‌ها دیگر مجاز نیستند کرکره‌های خود را بالا داده و از مراجعان پذیرایی کنند. در مقابل مراکز خدماتی مثل سوپرمارکت‌ها، میوه و سبزی فروشی‌ها، نانوایی، خشکشویی، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز تهیه و توزیع غذای بیرون‌بر، تعمیرگاه‌های خودرو و مشاغلی از این دست فعال هستند. آیا با وجود تمام محدودیت‌هایی که به دلیل اعمال سیاست‌های ستاد ملی کرونا به اصناف تحمیل می‌شود و برای آنها خسارت اقتصادی به همراه دارد، دولت مانند تعطیلات گسترده ابتدای امسال بسته‌های تشویقی و حمایتی برای اصناف در نظر گرفته است؟
تاکنون کمکی دریافت نکرده‌ایم
قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، در گفت‌وگو با «شرق» درباره کمک‌های دولتی به خاطر تعطیلی دوهفته‌ای پیش‌رو بیان میکند: قرار است کمک شود اما تاکنون هرچه گفته‌اند، هیچ‌کدام اجرائی نشده است. او ادامه می‌دهد: رئیس‌جمهور گفته است به مشاغلی که آسیب می‌بینند یا آسیب دیده‌اند، کمک‌هایی خواهیم کرد. اگر کمک کردند و ما دیدیم، حتما مورد قبول است. فعلا گفته‌اند وام می‌دهیم و کارهای دیگر می‌کنیم که انجام نشده است.
نوده‌فراهانی عنوان میکند: لیست مشاغلی که باید تعطیل شود، در اختیار اتاق اصناف قرار گرفته است. این مشاغل از روز شنبه تعطیل خواهند کرد. قرار است از روز شنبه تعطیلی واحدها پیگیری شود.
به گفته او اگر اصنافی که مشمول مصوبه تعطیلی شده‌اند، واحدهای خود را نبندند، طبق قانون با آنها برخورد می‌شود. رئیس اتاق اصناف تهران می‌گوید: برای واحدهای متخلف جریمه تا پلمب واحد صنفی در نظر گرفته شده است. میزان جرائم در نظر گرفته‌شده برای تخلفات، ۳۰۰، ۵۰۰ و یک میلیون تومان است و در صورت تکرار تخلف، واحد صنفی پلمب می‌شود.
او بیان میکند: براساس لیست اعلام‌شده در رابطه با واحدهایی که باید تعطیل شوند، حدودا ۷۰ درصد اصناف بسته می‌شود و ۳۰ درصد صنوف برای ارائه خدمات باز می‌مانند.
هیچ کمکی دریافت نکرده‌ایم
شاهرخ محمدزاده، رئیس اتحادیه مهمانپذیرها که صنف آنها مشمول تعطیلی اجباری دو هفته آتی نشده است، درباره اینکه چرا دولت تصمیم گرفت مهمانپذیرها را تعطیل نکند، به «شرق» می‌گوید: به ما یک لیست ابلاغ شده است که چه مشاغلی تعطیل هستند و چه مشاغلی تعطیل نیستند. جلسه تشکیل دادند و نتیجه جلساتشان را به ما اعلام کردند. ما در جلساتشان حضور نداریم و درباره دلیل تصمیماتشان اطلاعی نداریم. او درباره دریافت تسهیلات به خاطر خسارات ناشی از تعطیلی عنوان میکند: هیچ تسهیلاتی برای ما برای تعطیلی پیش‌رو در نظر نگرفتند. هیچ‌کدام از تسهیلات قبلی را ندادند و هیچ‌یک از اعضای ما این تسهیلات را دریافت نکرده‌اند.
تشدید نظارت‌ها برای اجرای قانون
گویا تاکنون دولت به وعده‌های حمایتی خود عمل نکرده است اما محدودیت‌ها برای جلوگیری از شیوع کرونا بدون تردید باید پیگیری شود و این مسئله بر عهده اتاق اصناف گذاشته شده است. معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با ایسنا از آغاز طرح تشدید نظارت‌ها با شروع محدودیت‌های جدید کرونایی از اول آذرماه خبر می‌دهد.
بهنام نیک‌منش می‌گوید: از اول آذرماه به واحدهای صنفی که واحد خود را باز می‌کنند، اخطار کتبی و شفاهی داده می‌شود که معمولا اثربخش است و باعث می‌شود خودشان مقررات را رعایت کنند اما اگر از این کار تبعیت نکنند، اماکن انتظامی واحدهای متخلف را پلمب میکند.
او با اشاره به انجام بیش از ۹۰۰ هزار بازرسی در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی اتاق اصناف در سال جاری یادآور می‌شود: در هفته‌های گذشته هم که محدودیت ساعتی برای فعالیت اصناف وضع شده بود، سعی کردیم تا حد امکان واحدهای صنفی پلمب نشود و با اخطار و تذکر آنها را ترغیب به رعایت پروتکل‌های بهداشتی کنیم؛ بنابراین در هفته‌های گذشته هم تذکرات لازم به واحدهای صنفی که از ساعت ۱۸ به بعد فعالیت می‌کردند، داده شده است و آنها هم رعایت کردند.
نیک‌منش با بیان اینکه بازرسی از ۴۰۰ هزار واحد صنفی نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها نیز دارد و نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی هم در اصل بر عهده وزارت بهداشت است، از تلاش برای طراحی یک سامانه مشخص برای ثبت همه موارد تذکر، پلمب و بازرسی‌های انجام‌شده خبر می‌دهد.
* فرهیختگان
- دولت روحانی همه رکوردهای نابسامانی در اقتصاد را درو کرد
فرهیختگان عملکرد اقتصادی دولت را بررسی کرده است: حتما در شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های سرگرمی و حتی برخی برنامه‌های تلویزیون دیده‌اید که متناوبا عکس‌هایی از مدیران و مسئولان جزء یا کل کشورهایی در شرق آسیا همچون ژاپن منتشر می‌شود که زانو زده‌اند و از مردم به‌خاطر خطاها و تقصیرات‌شان عذرخواهی می‌کنند. همزمان هم دیده‌اید آه و حسرت مردمی را که در ایران این رفتارها را می‌بینند و افسوس داشتن چنین حکمرانانی را می‌خورند. در نوشته امروز نمی‌خواهم بگویم ژاپنی‌ها در واقعیت این‌چنین که نشان می‌دهند، هستند یا نیستند و همچنین نمی‌خواهم درمورد بی‌عدالتی تثبیت‌شده در حکومت‌ها مبتنی‌بر لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و این‌چنین مباحثی صحبت کنم، اساسا امروز هیچ‌کاری به دولت‌ها و حکومت‌های خارجی ندارم و صرفا با ذکر این مثال می‌خواهم این‌طرف ماجرا را بررسی کرده و بگویم که یک شهروند ایرانی واقعا حق دارد چنین تصویر واقعی یا کاریکاتوری را ببیند و افسوس بخورد! واقعا حق دارد آرزو کند مسئولان دولتی که همه سرنوشت یک فرد را برای هشت سال در دست می‌گیرند و قریب یک دهه از عمر او را می‌سازند یا خراب می‌کنند نه اینکه بابت اشتباهات‌شان آنچنان که روایت شد، عذرخواهی کنند، که حداقل طلبکار نباشند و آنچنان ازخودراضی که گویی کشور را گلستان کرده‌اند و...
بله حکایت، حکایت دولت حسن روحانی و کارگزارانی چون اسحاق جهانگیری است؛ کسانی که حالا و در سال پایانی دولتی که همه رکوردهای نابسامان در اقتصاد از افزایش تورم و نقدینگی گرفته تا کاهش ارزش پول ملی را زده است، مدعی توانمندی در مدیریت و اداره کشور هستند و حتی به گونه‌ای حرف می‌زنند که گویی برای پدید آمدن وضعیت کنونی مردم باید منت‌دار و مدیون آنها باشند. حسن روحانی که خود پس از فاجعه بنزینی آبان ۹۸ گفته بود من هم صبح جمعه فهمیدم، در پاسخ به منتقدان می‌گوید: «برخی به مدیریت دولت انتقاد می‌کنند، شما اصلا مدیریت می‌دانید چیست، که به مدیریت دولت انتقاد می‌کنید.» از سوی دیگر اسحاق جهانگیری هم معتقد است اگر دولت دوازدهم و اقداماتش نبود تاکنون کشور فروپاشیده و اگر این‌طور نشده، به‌خاطر اقدامات آنهاست. او البته یکی دو روز قبل‌تر هم در نشستی با مدیران ارشد بانکی گفته بود: «هریک از ما در دوران مسئولیت‌های مختلف خود کارنامه‌ای داریم و عملکرد ما از حافظه مردم پاک نخواهد شد ... ارزیابی اتفاقات اخیر و مواجهه کشور با پیچیدگی‌ها و فشارهای متعدد نشان می‌دهد مسئولان اقتصادی کشور عملکرد خوبی داشته‌اند، اما عده‌ای نیز در داخل کشور تلاش می‌کنند که به جامعه القا کنند دولت ضعیف است.» اینگونه طلبکار شدن افرادی چون اسحاق جهانگیری آن هم در چنین شرایطی این مساله را در اذهان متبادر میکند که یا آنها مردم و جامعه را فاقد حافظه تاریخی و حداقلی از توانمندی برای قیاس وعده‌ها، شعارها و عملکردها تصور کرده‌اند یا آنقدر به شرایط مردم، گرفتاری‌ها و ناراحتی‌هایشان بی‌توجهند که به خود اجازه می‌دهند نه‌تنها عذرخواه مردم نباشند که اینگونه منت بر مردم بگذارند و ادعای توانمندی و دانش مدیریت در اداره کشور داشته باشند. علاوه‌بر این اگر چنین نگاهی در قاطبه مدیران دولت تسری یابد آنگاه مسیر هرگونه اصلاح مسدود خواهد شد، سوای اینکه شکاف میان مردم و مسئولان هم هر روز تشدید و تعمیق خواهد شد. در شماره امروز نگاهی گذرا به عملکرد و اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشتیم تا مشخص شود او چه گفته، چه کارهایی انجام داده و حالا نتیجه مدیریتی که از آن دفاع میکند، چیست؟
استعفا برای دلار ۳ هزار تومانی آری، برای دلار ۳۰ هزار تومانی خیر!
میانه اردیبهشت‌ماه سال ۹۶، اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت دولت یازدهم و کاندیدای انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری در یکی از برنامه‌های انتخاباتی خود روایتی از اتفاقات سال ۹۱ بیان میکند و توضیح می‌دهد که وقتی کار از دست دولت و کارگزارانش در می‌رود باید وزرا و اعضای کابینه استعفا دهند و تیم تغییر کند تا وضعیت بهتر شود. «سال ۹۱ که قیمت دلار همین‌جور آسانسوری می‌رفت بالا، من یک نامه نوشتم خدمت رهبر انقلاب و گفتم بنده به‌عنوان یک آدم که دارم از بیرون به کشور نگاه می‌کنم و هیچ مسئولیتی ندارم، الان وقتشه که کل مسئولان اقتصادی دولت عوض بشن، حالا نگفتیم دولت عوض بشه؛ مردم اعتمادشون رو به اینها از دست دادن!» این اظهارنظر که آن روز برای بهره‌برداری انتخاباتی گفته شد، حالا درمورد دولت مصداق عینی و دقیقی دارد. چنانکه مردم می‌پرسند در سال ۹۱ قیمت دلار از هزارتومان به سه هزارتومان رسید ولی در دولت حسن روحانی و اسحاق جهانگیری نرخ ارز با رشد ۱۰ برابری، رکورد بی‌سابقه ۳۲ هزارتومان را نیز زده و طبیعتا اگر اقدام درست استعفای وزرا و اعضای کابینه در چنین شرایطی است، چرا هنوز هیچ‌یک از مسئولان دولتی نه‌تنها استعفا نداده که حتی از مردم هم بابت این وضعیت ناگوار عذرخواهی نکرده‌اند؟ قاعدتا این سوال مهمی است و اگر پاسخی قانع‌کننده برای آن وجود نداشته باشد، مردم علاوه‌بر بی‌کفایتی و ناتوانی مدیریتی، به عدم صداقت مدیران دولتی با جامعه هم ایمان می‌آورند و این خسارت قطعا از مورد اول زیان‌بارتر است.
منشی خود را هم نمی‌توانم عوض کنم!
اسحاق جهانگیری که مدعی است مردم عملکرد او و همکارانش را در حافظه خود حفظ خواهند کرد و می‌گوید کارنامه دولت قوی بوده و نه ضعیف، همان مدیر ارشدی است که پشت تریبون و درمقابل چشمان صدها نفر در مهرماه سال ۹۷ گفت: «من حتی منشی خود را هم نمی‌توانم عوض کنم.» اظهارنظری که هزینه زیادی هم برای دولت داشت و هم برای کشور و این سوالات مهم را در افکار عمومی ایجاد کرد که اولا این چه معاون اولی است که منشی خود را هم نمی‌تواند عوض کند و ثانیا اگر این‌طور است چرا مانده و استعفا نمی‌دهد؟ واقعیت آن ماجرا اما این بود که در آن روزها یعنی فاصله یک سال از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دو اتفاق مهم شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده بود که جهانگیری بایستد و این‌طور اظهارنظر کند. اولین اتفاق درگیری او و دیگر اصلاح‌طلبان دولت با اعتدال و توسعه‌ای‌ها بود، جایی که هرکدام دیگری را متهم به صفاتی چون ناتوانی در مدیریت و تمامیت‌خواهی می‌کرد و در چنین فضایی اصلاح‌طلبان می‌خواستند همزمان با حفظ مسئولیت‌های خود بگویند که در دولت کارهای نیستند و همه‌چیز در دستان افرادی چون محمد واعظی و محمدباقر نوبخت است. از سوی دیگر ناتوانی‌های دولت در اداره کشور هم به‌تدریج عیان شده و خروج ترامپ از برجام هم ناتوانی برجام در بهبود وضعیت اقتصادی را بیشتر از گذشته نمایان ساخته بود. از این‌رو تلاش‌ها برای اینکه مسئولیت اتفاقات به گردن دیگران انداخته شود، هدفی بود که خیلی‌ها سعی می‌کردند به آن برسند.
دلار جهانگیری فاجعه اقتصادی قرن!
دوشنبه ۲۰ فروردین ۹۷، روزی که اسحاق جهانگیری با اعتمادبه‌نفس کامل اسماً سیاستگذاری کرد و رسما حکم تعطیلی صرافی‌ها و فعالان بازار ارز را داد و گفت: «از فردا دیگر هیچ‌قیمتی جز ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا رسمیت ندارد و کسانی که به غیر از این قیمت بخواهند خریدوفروش کنند به جرم قاچاق دستگیر خواهند شد!» شاید فکرش را هم نمی‌کرد که آن تصمیم سیاه‌ترین سیاست ارزی ۴۰ ساله کشور نام بگیرد. آن روزها حامیان دولت ازجمله ارگان رسمی کارگزاران، جهانگیری را «سوپرمن» نامیدند و با ابراز خوشحالی از میدان‌داری او، گفتند کشتی توفان‌زده اقتصاد کشور، ناخدای کاربلدی دارد! اما در کمتر از ۴۰ روز ورق برگشت و با این سیاست اقتصادی نافرجام، ۱۸ میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های کشور سوخت و از بین رفت. البته در همان زمان نیز اغلب کارشناسان اقتصادی نقدهای تندی نسبت به دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح کردند اما گوش دولت بدهکار نبود و چند روز پس از اظهارات جهانگیری دستگیری‌ها آغاز و دلالان میدان فردوسی و سبزه‌میدان با دستبند به تیتر یک رسانه‌های دولتی تبدیل شدند. این اقدام عجیب که برخی آن را تیر خلاص به اقتصاد بیمار کشور در دوران روحانی می‌دانستند تا همین امروز همچنان جزء سیاست‌های دولت است و هنوز هم دولت بنای دست کشیدن از آن را ندارد؛ اقدامی که نه‌تنها باعث نشده کالاهای اساسی به قیمت دولتی دست مردم برسد که همزمان ضمن افزایش گرانی‌ها، موجب فساد پیچیده‌ای هم شده است. فساد و رانت بی‌سابقه‌ای که از یکسو جیب برخی خواص را پر کرده و از سوی دیگر جیب دزدانی که با کارت‌های استیجاری افراد دیگر چون کارتن‌خواب‌ها، میلیون‌ها دلار پول کشور را بالا کشیده‌اند.
غافلگیر شدیم!
اساسا پیش‌بینی و سنجش وضعیت و تصمیم‌گیری براساس نظرات کارشناسی نسبت به آینده یکی از شاخصه‌های اصلی مدیریت است و قاعدتا اگر قرار باشد کسی چشم‌بسته دست به اقدامی بزند یا تصمیمی بگیرد از حداقل ویژگی‌ها برای مدیر بودن و مسئولیت داشتن برخوردار نیست و اگر در چنین جایگاهی قرار داشته باشد، اشتباهی بوده و باید استعفا دهد.
این را گفتیم تا به این مساله برسیم. در تیرماه سال ۱۳۹۷ و حدودا دو ماه بعد از خروج ایالات‌متحده از توافق هسته‌ای، اسحاق جهانگیری در اظهارنظری عجیب که بیشتر به یک اعتراف تلخ شبیه بود، در نشست شورای اداری استان اصفهان گفت: «خروج آمریکا از برجام باعث غافلگیری ما شد، ایران در برجام به تمام تعهدات خود عمل کرد و آژانس بین‌المللی هم این را تایید میکند.» این اعتراف تلخ و بسیار سنگین معاون اول دولت درخصوص برجام، البته درحالی است که نه در مدتی که ترامپ ریاست‌جمهوری در آمریکا را به دست گرفته بود، بلکه از مدت‌ها قبل‌تر و دقیقا از همان زمانی که قرار بود توافق هسته‌ای اجرا شود، کارشناسان به صریح‌ترین شکل ممکن به دولت تذکر داده بودند که هر آن ممکن است با تغییری در کاخ سفید، آمریکا از برجام خارج شود و از آنجا که متن این توافق بسیار ضعیف است، این خروج برای آمریکا هیچ هزینه‌ای دربر نخواهد داشت و درعوض برای ایران بسیار سنگین و هزینه‌زا خواهد بود. اینها البته علاوه‌بر این است که دونالد ترامپ در جریان تبلیغات انتخاباتی در سال ۲۰۱۶ بارها گفته بود که برجام را پاره خواهد کرد و پس از ریاست‌جمهوری نیز اقدامات بسیار زیادی برای نابودی آن انجام داده بود.
آوار ۱۲۵ هزار میلیاردی بر سر دولت بعدی
اسحاق جهانگیری اظهارنظرهای عجیب‌وغریب کم ندارد. این هم یکی دیگر از سخنان اخیر اوست: «با همتی که مدیران کشور در موضوع بودجه از خود نشان دادند، موفق شدیم تاکنون از این مرحله عبور کنیم، هرچند برخی نمی‌خواهند قدر این زحمات را بدانند. مکرر گفته‌ام کارنامه این دولت قابل مقایسه با هر دولت دیگری در سال‌های پس از انقلاب اسلامی است.» اما ماجرای این اظهارنظر؛ زمانی که بودجه سال‌جاری درحال نهایی شدن بود و همه می‌دانستند کشور با فشار سنگینی برای فروش نفت مواجه است، بخش مهمی از هزینه‌ها براساس پیش‌بینی فروش یک میلیونی بشکه‌ای نفت در روز بسته شد؛ چیزی که مشخص بود یک پیش‌بینی غیرمنطقی و غیرواقعی است و به‌قول بسیاری از کارشناسان تنها برای پوشش گذاشتن روی کسری بودجه و تداوم هزینه‌کردهای جاری دولت یا به‌عبارتی ریخت‌وپاش‌های دولتی در لایحه گنجانده شده بود. آنچه اکنون مسلم است، این است که این رقم تا امروز محقق نشده، اما اینکه چرا و چگونه اسحاق جهانگیری می‌گوید دولت درخصوص بودجه موفق عملکرد است، پاسخ تخصصی میخواهد. مهدی طغیانی، اقتصاددان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی پاسخ جهانگیری را اینگونه می‌دهد: «دولت می‌گوید در هفت‌ماهه اول سال باوجود کسری ۴۸ هزار میلیاردی همه وظایف بودجه را انجام داده است؛ از کجا آورده است؟ من می‌دانم؛ از انتشار ۱۲۵ هزار میلیارد اوراق بدهی که همه بر سر دولت بعدی آوار خواهد شد.»
بنزین گران نخواهد شد!
در روزهای منتهی به دهه آخر آبان ۹۸، دولتی‌ها تا آنجا که می‌توانستند خبرهای مربوط به افزایش قیمت بنزین را تکذیب کردند، آنقدر که احدی گمان نمی‌کرد حالاحالاها قیمت سوخت در کشور یک ریال افزایش یابد. یکی از کسانی که بر طبل این قطعیت می‌کوبید جناب معاون اول دولت بود، برای مثال در آخرین روزهای مهرماه گفته بود: «افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی شدنی نیست.» با این‌حال کمتر از یک‌ماه بعد اتفاق بزرگی در کشور رخ داد و با پایان روز ۲۴ آبان، بدون هرگونه اطلاع قبلی، بنزین هم سهمیه‌ای شد و هم تا سه‌برابر گران‌تر از قبل. اتفاقی که از دوجنبه مردم را به‌هم ریخت؛ یکی به‌خاطر افزایش سنگین و سه‌برابری و دوم به‌دلیل اینکه مردم احساس کردند دور زده شده‌اند و پس از تکذیب‌های متعدد، به‌صورت ناگهانی و برنامه‌ریزی‌شده، درعمل انجام‌شده قرار گرفته‌اند. بعد از این اقدام دولت بود که مردم به خیابان‌ها آمدند و فرصت‌طلبان هم با مشاهده این زمینه مساعد، مسیر اعتراضات عمومی را به‌سمت اغتشاش و آشوب کشیدند و شد آنچه نباید می‌شد. ده‌ها کشته و مجروح و میلیاردها تومان خسارت به کشور نتیجه همین بی‌تدبیری دولتی بود که از کرامت مردم و بهبود و ضعیت آنها سخن می‌گفت و مدعی بود که مردم باید محرم شناخته شوند. چندی بعد از این اقدام البته این هم مشخص شد که کسری بودجه در اثر این اقدام شرایط بهتری پیدا نکرده و رسما اقدام دولت برای اقتصاد کشور بی‌حاصل بوده است.
گرا به تحریم
آذرماه ۱۳۹۸ و در اوج جنگ اقتصادی، اسحاق جهانگیری که برای شرکت در بیست‌وسومین سالروز «روز ملی صادرات» به سالن اجلاس سران رفته بود لب به سخن گشود و یکی‌دیگر از جلوه‌های مدیریت عالمانه و توانمند خود را نشان داد. او در این اجلاس گفت: «آمریکایی‌ها مرتب فشار وارد کرده‌اند و حتی کشورهای دوست ما هم جرات خرید نفت از ما را ندارند. آمریکایی‌ها مهم‌ترین محصولات صادراتی مثل پتروشیمی را شناسایی کرده‌اند و آنها را در لیست تحریم قرار داده‌اند و حتی مثلا مجموعه فولاد کشور را... ا. همچنین کل شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی در ارتباط با ایران و همچنین بیمه‌ها که کشتی‌ها را بیمه می‌کنند، تحریم کرده‌اند و کل نظام بانکی کشور را تحریم کرده‌اند و به‌معنای واقعی تمام گلوگاه‌های فعالیت اقتصادی کشور را در طول یکی، دو سال گذشته بسته‌اند.» این عبارات پس از انتشار، به‌سرعت به تیتر اول رسانه‌های غربی و ضدانقلاب تبدیل شد و آنها با ذوق‌زدگی خاصی «بسته‌بودن همه گلوگاه‌های اقتصادی ایران» را از زبان معاون اول دولت ایران تیتر یک خود کردند. این اظهارنظر در آن روز بیشتر از هرچیز دیگر به عنوان یک ارسال پالس ضعف به خارج از کشور تلقی شد و کارشناسان متحیر بودند که چطور ممکن است یک مدیر ارشد کشور آن هم در میانه میدان نبرد مقابل دوربین ده‌ها رسانه بایستد و اینگونه از ضعف درونی کشور خبر دهد؟ آنها می‌گفتند آیا نتیجه اینگونه صحبت‌ها امیدوار شدن دشمن و درنتیجه افزایش هرچه بیشتر فشارهای اقتصادی و سیاسی به کشور نیست؟ این دست سخنان البته اولین‌باری نبود که از زبان دولتمردان شنیده می‌شد، ماجرای خزانه خالی و نابودی کل سیستم دفاعی با یک بمب آمریکایی نمونه‌های مشخص قبلی آن است.
مردم عزیز یادتان هست از روغن تا انسولین در این دولت نایاب شد
«مردم عزیز یادتان می‌آید مردم شب‌ها در صف بانک‌ها می‌خوابیدند که صبح بتوانند چند سکه خرید کنند، مردم عزیز یادتان می‌آید وضعیت اقتصادی ما چه بود، کره، شیر و شیرخشک پیدا نمی‌شد. مردم عزیز ایران هوشیار باشید، می‌خواهید فردای شما و فرزندان شما چگونه باشد!؟ توسعه می‌خواهید یا آشفتگی! امروز دیگر کسی از گرانی و تورم حرفی نمی‌زند چون کاری شد کارستان...» اگر آیندگان این جملات را بشنوند احتمالا می‌گویند که در سال ۱۴۰۸ و پس از یک آواربرداری هشت‌ساله از ویرانه‌های اقدامات اقتصادی دولت حسن روحانی اظهار شده است اما مع‌الاسف این ادعاها، شعارهای تبلیغاتی اسحاق جهانگیری سوپرمن حامیان دولت است که با شعار «ایشالا دور بعدی» در زمان مناظرات تلویزیونی از او می‌خواستند برای انتخابات ۱۴۰۰ نیز کاندیدا شود! جهانگیری درحالی از صف بانک‌ها برای خرید سکه و تنزل اقتصادی در حد نایاب شدن کالاهای مصرفی همچون لبنیات و شیرخشک در دولت قبلی انتقاد می‌کرد که با مدیریت فعلی جریان متبوعش حتی انسولین که برای بیماران دیابتی داروی حیاتی به شمار می‌آید دچار کمبود بوده‌ایم. البته این تنها دارو نیست که به واسطه مدیریت ضعیف اقتصادی دولت کمیاب می‌شود، بلکه هرازگاهی اقلام پرمصرف سفره خانوارها همچون روغن، تخم‌مرغ، پوشک و امثال آن نیز با بحران قیمت یا بحران عرضه مواجه می‌شود تا جایی که مجلس را به صرافت تامین کالاهای معیشتی انداخته است. البته وخامت شرایط اقتصادی فعلی سبب شد خود جهانگیری نیز برخلاف شعارهای انتخاباتی بر لزوم ارائه کالابرگ اذعان کند.
حمایت کاندیدای پوششی از قاچاق زیرزمینی دختر مظلوم وزیر
اگر از دلار جهانگیری بگذریم، اصطلاح پرکاربرد «دختر مظلوم وزیر» به‌عنوان وجه دیگر آقازادگی در ادبیات روزمره سیاسی و کاربران فضای مجازی کاربرد زیادی پیدا کرده و به یکی از واژه‌های پرتکرار تبدیل شده است؛ روزی که در جریان آخرین مناظره‌های انتخاباتی سال ۹۶ جهانگیری از قاچاق یکی از فرزندان وزرا دفاع کرد و گفت «دختر وزیر بیکار و مظلوم بود و به شغل شریف واردات پوشاک روی آورد» می‌خواست با این پاسخ از دولت دفاع کند، اما این دفاع بد کار را برای آنها سخت‌تر کرد. این کاندیدای پوششی روحانی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت تجاری قاچاق دختر یکی از اعضای کابینه گفته بود: «این وزیر یک دختر فوق‌لیسانس داشته که بیکار بوده و کار واردات انجام داده است؛ فقط ۲۰۰ میلیون تومان کل ارزش این لباس‌هایی بوده که وارد کرده است.»
پس از این پاسخ مبهم و غیرکارشناسی جهانگیری به انتقاد قالیباف، اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه به این مساله ورود کرد و گفت که موضوع به این سادگی‌ها نبوده است و اعلام کرد: «شرکت آمیتیس طراوت کودکی متعلق به وزیر آموزش‌وپرورش آقای فخرالدین احمدی آشتیانی و خانواده وی است که در سال ۹۳ به ثبت رسیده است. گزارش ازطریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می‌شود که در ویلایی در این منطقه کالای قاچاق تخلیه و از آنجا به‌جای دیگری منتقل می‌شود. به همین دلیل مقام قضایی براساس گزارش ضابط قضایی دستور بازرسی این ویلا را صادر میکند.» پس از این غائله، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران هم گفت که به‌نظر می‌آید معاون اول رئیس‌جمهور در مناظره‌های انتخاباتی در موضوع «دختر مظلوم وزیر» همه واقعیت را نگفته است!
* کیهان
- طرح جدید کمک معیشتی دولت نیاز امروز، تبعات فردا
کیهان درباره طرح معیشتی دولت گزارش داده است: در شرایطی که دولت تصمیم گرفته برای جبران تعطیلی دوهفته‌ای اخیر به بخشی از افراد مبالغی را به‌عنوان وام بلاعوض پرداخت کند، به‌نظر میرسد منابع مالی این کمک از محل‌هایی خواهد بود که منجر به افزایش تورم خواهد شد.
روز گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت بیان کرد: «باید به یک‌سوم جامعه برای چهارماه یک بسته کمک معیشتی ارائه دهیم که این موضوع را شنبه در ستاد ملی کرونا تصویب خواهیم کرد. افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان کمک بلاعوض دریافت خواهند کرد. همچنین وام یک میلیونی هم برای همین خانواده‌ها که ۱۰ میلیون خانواده را شامل می‌شود در نظر گرفته می‌شود، شبیه وام یک میلیونی که قبلاًً داده شد، امّا این‌بار نه برای همه یارانه‌بگیرها، بلکه فقط برای ۱۰ میلیون خانواده.»
بر اساس محاسبات خبرگزاری تسنیم، بررسی اولیه از طرحی که دولت قصد اجرای آن را دارد نشان می‌دهد برای ارائه این یارانه جدید در ماه‌های باقیمانده سال جاری حداقل به ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است، چرا که اگر قرار باشد به حدود ۳۰ میلیون نفر و هر نفر ۱۰۰ هزار تومان برای چهار ماه پرداخت شود نیاز به حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار است، از طرف دیگر رئیس‌جمهور به موضوع پرداخت وام نیز اشاره کرده است که به‌نظر میرسد پرداخت این وام نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی جداگانه نیاز داشته باشد، که در مجموع، کمک‌معیشتی که رئیس‌جمهور از آن رونمایی کرده، حداقل ۲۲ هزار میلیارد تومان پول میخواهد.
تصمیمی سؤال‌برانگیز!
البته این خبر حسن روحانی در حالی اعلام شد که تا پیش از این دولتی‌ها در مقابل طرح کمک‌معیشتی مجلس مدام می‌گفتند پول نداریم و منابع مالی این طرح معلوم نیست ولی حالا خود دولت اقدام به پرداخت ۱۰۰ هزار تومان بر هر نفر کرده که معلوم نیست محل این پرداخت کجاست. به هر حال اگر بخواهیم از این نکته بگذریم و بدون توجه به سیاسی‌کاری دولت بخواهیم تصمیم دولت را بررسی کنیم، باید اشاره کنیم که هرچند حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر - خصوصاً در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تورم کمرشکنی در کشور شکل گرفته - ضروری به‌نظر میرسد اما نباید از یاد بُرد که تامین منابع برای این حمایت مالی، نخستین مسئله‌ای است که تکلیف آن باید روشن شود. اگر این منابع از طریق صرفه‌جویی یا کاهش سایر هزینه‌ها رخ دهد، حتما اتفاق مبارکی خواهد بود، اما اگر قرار باشد دولت با استفاده از ابزارهای پولی (سیاست انبساطی) این تامین مالی را انجام دهد، قطعا شاهد تبعات ناگواری از جمله تورم بالاتر خواهیم بود.
آنچنان‌که از سخنان اخیر روحانی بر می‌آید، این کمک دولت «شبیه وام یک میلیونی که قبلاًً داده شد» خواهد بود، یعنی خبری از منابع جدید بودجه‌ای یا صرفه‌جویی نیست، اصلا دولت به‌دلیل هزینه‌های بالایی که دارد، آنقدر دچار کسری بودجه در سال جاری شده که اگر بتواند همان کسری را هم بدون استقراض از منابع بانک مرکزی (خلق پول) تامین کند، شاهکار کرده، بنابراین احتمالا همانند ابتدای سال، قرار است با دستکاری نرخ ذخیره قانونی، حجم پول افزایش پیدا کند.
جای‌تردید نیست که این افزایش حجم پول نیز، موجب افزایش نقدینگی و در پی آن، افزایش تورم می‌شود. به‌عبارتی، بهای اصلی اجرای این طرح آن هم به شیوه‌ای که ظاهرا قرار است اجرا شود (چاپ پول)، گرانی‌های بیشتر است. اگر دولت به‌دنبال کمک به مردم است و میخواهد قدرت خرید یا وضع معیشتی آنها را بهبود بخشد، بهتر است از اجرای طرحی که تورم‌زاست و سفره مردم را کوچک‌تر میکند، اجتناب نماید. به‌عبارتی، وقتی کمک کردن دولت به بهای افزایش تورم و امواج جدید گرانی تمام می‌شود بهترین کمک، این است که به شیوه قبلی کمک نکند. تجربه کمک‌معیشتی قبلی دولت و تورم‌زایی آن هم نشان می‌دهد ضرر چنین کمک‌هایی بیشتر از نفع آن است.
لزوم حمایت دولت
همانطور که اشاره شد، اصل حمایت دولت از اقشاری که از گرانی‌های اخیر، آسیب دیده‌اند، ضروری است؛ چه اینکه بر اساس آمارهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده، متوسط مصرف کالاهای اساسی در سه سال اخیر کاهش قابل توجهی یافته است. به‌عنوان مثال مصرف «برنج خارجی» هشت درصد، «گوشت گوساله» ۲۰ درصد، «گوشت گوسفندی» ۲۹ درصد، «روغن نباتی» شش درصد و «قند و شکر» چهار درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کمتر شده است، این کاهش برای دهک‌های پایین درآمدی نیز به مراتب بیشتر نیز بوده است.
نکته مهم اینکه، کاهش بیش از ۱۰ درصدی مصرف کالاهای اساسی (به‌طور میانگین) پس از برجام به معنی این نیست که تورم یا گرانی به همین میزان بوده، در واقع، این آمار نشان می‌دهد بر اساس گرانی‌های پسابرجامی، به‌طور میانگین مصرف کالاهای اساسی مردم، ۱۰ درصد کمتر شده، وگرنه بر اساس بررسی‌های انجام شده قیمت کالاهای اساسی طی مدت حدود دو سال (از فروردین ۹۷ تا مرداد ۹۹) بین ۱۴۴ تا ۲۰۲ درصد رشد داشته است!
بنابراین نفس اینکه دولت میخواهد برنامه‌ای حمایتی را اجرا کند، قابل تقدیر است اما باید توجه شود که منابع این طرح نیز طوری تامین نشود که شبیه دفعه قبل منجر به مشکلات تورمی شود.
کمک قبلی دولت چگونه تورم آفرید؟
حدود هشت ماه پیش دولت تصمیم گرفت بسته‌ای ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای مقابله با اثرات اقتصادی کرونا در نظر بگیرد که بخش عمده آن، کمک یک میلیون تومانی به خانوارهای کشور بود. این کمک انجام شد اما همانطور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، منابع این کمک، از طریق افزایش خلق پول و پایه پولی تامین شد؛ موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی هم اخیرا به‌طور واضح بر آن صحه گذاشت.
عبدالناصر همتی در ۱۱ آبان ۹۹ اعلام کرد: «اوایل سال که بحث کرونا به کشور مطرح شد، مردم و واحدهای تولیدی به شدت به نقدینگی نیاز پیداکردند و بانک مرکزی با آزاد کردن بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها تلاش کرد تا نقدینگی موردنیاز را تامین کند. هرچه سپرده قانونی کمتر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می‌شود و ما باید ضریب فزاینده را کاهش دهیم تا نقدینگی در کشور کنترل شود.» به‌عبارتی، رئیس کل بانک مرکزی بر این گزاره صحه میگذارد که تامین منابع کمک مالی قبلی دولت از طریق افزایش خلق پول بوده است.
نتیجه چنین اقدامی هم در شاخصه‌ای پولی نمایان شد: حجم پول در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته با رشد شگفت‌آوری، بیش از ۶۱ درصد افزایش یافت و پایه پولی کشور نیز در همین بازه زمانی بیش از ۳۹ درصد بیشتر شد؛ این رشد که تقریبا در تاریخ اقتصادی کشور بی‌سابقه هستند در مجموع موجب افزایش تورم شدند، به‌گونه‌ای که بر اساس گزارش مرکز آمار، در پنج ماه نخست امسال شاخص کل تورم ۱۵/۲ درصد بیشتر شده و رکورد یک دهه اخیر را شکست! بنابراین لازم است تذکر داده شود، مبادا مجدداً در راهی قدم بگذاریم که نتیجه آن رکوردهای جدید تورمی باشد.