سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- ابهامات کیفیت بنزین ادامه دارد
آرمان‌ملی درباره نقش بنزین در آلودگی هوا گزارش داده است: روزهای پاک تهران در سال جاری به ۳۰ روز هم نمی‌رسد در حالی‌که کمتر از دو ماه به آغاز سال جدید مانده و به‌نظر هم نمی‌رسد برنامه‌ای برای کنترل آلودگی در سال جدید وجود داشته باشد چراکه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مسئول صرفا عاشق دریافت بودجه کاهش آلودگی هوا هستند نه عمل به وظایف‌شان!
امسال به‌ویژه در هفته‌های اخیر تشدید آلودگی هوا گفته شد که بسیاری از نیروگاه‌ها در پی کمبود گاز از مازوت استفاده کردند، برخی هم موتور و ماشین‌ها را مقصر دانستند. عده‌ای هم به وزارت نفت و بنزین تولیدی کشور حمله کردند که استاندارد بودن این سوخت پرمصرف باعث ایجاد آلودگی بیشتر شده است.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد در کنار پدیده وارونگی هوا، منابع ثابت یعنی نیروگاه‌ها به دلیل استفاده از مازوت و همچنین موتورخانه‌ها را عامل تشدید آلودگی هوا در زمستان عنوان کرد و از تدوین پیش نویس استاندارد یورو ۵ بنزین خبر داد و گفت که گازوئیل هنوز مطابق استاندارد نیست. وحید مرندی‌مقدم در نشست خبری خود با بیان اینکه در حال حاضر بنزین تولیدی کشور مطابق استاندارد آلایندگی یورو ۴ است، گفت: «پیش‌نویس استاندارد یورو ۵ تهیه و تدوین شده و در آینده نزدیک استاندارد بنزین کشور به یورو ۵ ارتقا خواهد یافت.» او با بیان اینکه هنوز گازوئیل تولیدی کشور مطابق استاندارد ملی نیست، اضافه کرد: «در قانون هوای پاک تا ابتدای شهریورماه امسال به وزارت نفت مهلت داده شده بود تا بنزین و گازوئیل تولیدی مطابق استاندارد ملی باشد و ماده ۱۸ این قانون، جلوگیری از واردات بنزین و گازوئیل غیراستاندارد را بر عهده این سازمان قرار داده است که البته با راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، واردات بنزین نداریم.» مرندی مقدم با اشاره به پایان مهلت وزارت نفت برای استاندارد گازوئیل و مازوت، گفت: «در حال نمونه‌گیری برای مشخص کردن استاندارد آلایندگی محصولات هستیم.» معاون نظارت بر اجرای استاندارد درباره زمان تصویب پیش‌نویس استاندارد یورو ۵ بنزین افزود: «در این مورد اختلافی بین وزارت نفت و وزارت صنعت وجود دارد که در مورد آن با معاون اول رئیس جمهوری نامه‌نگاری کرده‌ایم و در صورت برطرف شدن، استاندارد یورو ۵ برای بنزین اعمال خواهد شد.» او همچنین درباره وضعیت کیفی مازوت مصرفی در کشور اظهار کرد: «طبق قانون هوای پاک از ابتدای شهریور ۱۳۹۶ برای وزارت نفت مهلت سه سالهای تعیین شد تا نسبت به استانداردسازی مازوت اقدام کند که این مهلت در تاریخ یک شهریور ۱۳۹۹ به اتمام رسیده است. همچنین سازمان محیط زیست موظف است نسبت به کنترل وزارت نفت در مورد فرآورده‌های سوختی برخورد لازم را داشته باشد. البته ارزیابی ما در مورد کیفیت مازوت آغاز شده که بعد از مشخص شدن نتایج، آن را منتشر خواهیم کرد.»
ادامه تناقض‌گویی‌ها
نتایج آزمایش‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان از افزایش گوگرد بنزین توزیعی در پایتخت به میزان دو تا سه برابر حد استاندارد داشت، وزارت نفت بخشی از این افزایش گوگرد را در مقطعی تایید کرد، اما کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران هر گونه افزایش را رد کرد. نتایج گزارش پروژه پایش کیفیت سوخت شهر تهران در تابستان ۱۳۹۶ نشان می‌دهد در سوخت بنزین عرضه شده در جایگاه‌ها، عدد اکتان پایین و محتوای گوگرد و بنزن بالاست که نتایج این گزارش از افت کیفیت بنزین توزیعی در تهران و هشدارآمیز بودن سطح گوگرد آن خبر می‌دهد. نتایج این آزمایش‌ها که توسط شرکت کنترل کیفیت هوای تهران انجام شده به صورت نمودار منتشر شده و نشان می‌دهد مقدار گوگرد بنزین توزیعی تهران در پنج نقطه مختلف چند برابر حد متعارف بوده است. درحالیکه اطلاعیه این شرکت نیز با نتایج آزمایش میدانی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تناقض داشت، در نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران که در استانداری تهران برگزار شد به طور کامل نتایج آزمایش‌ها مردود اعلام شد. دبیر کار گروه کاهش آلودگی هوای تهران در این باره گفت: «یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه موضوع بنزن، گوگرد و ترکیبات آروماتیک بنزین بود که با تایید نمایندگان شرکت توزیع استان تهران، اداره کل استاندارد و شهرداری تهران وجود هرگونه گوگرد و بنزن بالای حد استاندارد در سوخت مصرفی تهران مردود شمرده شد.»
مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز گفت: «خودروهای داخلی به دلیل کیفیت ساخت قدیمی توان پاسخگویی به استانداردهای سوخت یورو ۴ و ۵ را ندارند.» او با بیان اینکه سرمنشا ۸۰ درصد آلایندگی‌ها خودرو است، اضافه کرد: «ایران دارای مزیت‌های خاص خدادادی است و باید از این مزیت‌ها همچون گاز طبیعی استفاده شود، زیرا گاز طبیعی کاهش تولید co۲ را به همراه دارد.» او با اشاره به کیفیت بنزین در کشور افزود: «برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا نیاز بر آن است تا در کنار ارتقای فنی خودروها کیفیت سوخت خروجی از پالایشگاه‌ها نیز افزایش یابد.»
- مهدی کرباسیان: تصمیم‌گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی از اول اشتباه بود
مهدی کرباسیان، معاون سابق وزارت صمت به آرمان ملی گفته است: نرخ ارز تابعی از تولید ملی، GDP کشور، صادرات، (به خصوص در کشور ما که فروش نفت درآمد اصلی کشور است) هزینه‌های کشور و شاخص‌های دیگر همچون نرخ تورم خواهد بود و در محاسبه آن تمام این موارد لازم است. ضمن اینکه یک شاخص بسیار مهمی دیگر هم وجود دارد که مبحث روانی و ورود و خروج سرمایه است. همچنین در مورد ورود سرمایه باید اشاره کرد، در مقطع فعلی این مهم نزدیک به صفر است و درعین حال خروج آن همیشه وجود داشته و در سالهای اخیر به شدت تشدید شده است. به طوری که این روزها خبرهای بسیاری در این خصوص همچون خرید ملک در ترکیه یا دبی و مهاجرت که تابعی از جو سیاسی کشور است و روی اقتصاد اثرگذار خواهد بود، می‌شنویم، در کنار آنها تحریم جدی و سنگینی که وجود دارد و جابه‌جایی پول را دچار مشکل کرده، منجر می‌شود تا محاسبه نرخ ارز تا حد زیادی تحت تاثیر قرار بگیرد و غیرواقعی شود.
در شرایط کنونی اگر قرار شود نرخ ارز عدد مشخصی شود، متاثر از آن عواملی که اشاره کردم بیشتر خواهد شد. لذا اگر تنش سیاسی کمتر شود و اصلاحاتی در رابطه با روابط بین‌المللی انجام گیرد و تحریم‌ها شدت کمتر پیدا کند، جو روانی بهتر خواهد شد. اما باید بپذیریم که قیمت ارز فعلی بر اساس محاسبات همچنان باقی خواهد ماند، مگر آنکه صادرات نفت عادی شود و ریسک کشور از رقم هفت که بدترین دوران است پایین‌تر بیاید، این در حالی است که ما از دهه ۸۰ صحبت انتقال ریسک چهار به سه داشتیم و درنهایت اگر همه این پارامترها انجام گیرد قیمت ارز واقعی می‌شود، ولی باید بپذیریم که متاسفانه، ارزش ریال به طور جدی کاهش پیدا کرده است و این معضل با سخنرانی و شعار حل نمی‌شود، بلکه باید اقدامات سیاسی مناسب، تعاملات بین‌المللی و صادرات تامین ارز انجام گیرد.
در مورد صادرات غیرنفتی هم باید بگویم در حال حاضر بهتر شده اما بخشنامه‌ها و دخالت‌های متعدد در واحدهای مختلف منجر شده تا به رقم واقعی نرسد. ضمن آنکه ریسک بیمه و جابه‌جایی ارز هم مشکل‌ساز خواهد بود. در حالت کلی همانطور که اشاره کردم، با سخنرانی و اینکه بتوان مقداری پول بلوکه شده را از کشوری گرفت، اتفاق فوق‌العاده‌ای نخواهد افتاد. گرچه ممکن است قیمت‌ها کمی کاهش یابد، اما موقتی است و واقعی نخواهد بود. بدیهی است در قیمت فعلی هم به دلیل تنش‌ها کمی حباب وجود دارد.
باید بپذیریم که ارز ۴۲۰۰ تومانی غیر واقعی است. تصمیم‌گیری درباره این مبلغ از روز اول هم غیرکارشناسی و غیرواقعی بود که در یک جلسه اتخاذ شده و موجب شد تا همزمان با امنیتی کردن ارز و اصرار بر نرخ ۴۲۰۰ تومان، میزان زیادی از ذخایر ارزی کشور مشکل پیدا کند و مبناهای اقتصادی را بهم ریخت و می‌توان گفت متاثر از آن تحریم آمریکا درباره ایران تشدید شد. اما تصمیماتی که از سال ۹۸ شکل اصلاحی گرفت، توانست در سال ۹۹ تا حدی مشکلات را کمتر کند. این در حالی است که در سال ۹۷ اگر تصمیم هیجانی اتخاذ نمی‌شد، شرایط بهتر بود. لذا مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی غلط است. در مورد تک نرخی شدن ارز هم به نظر می‌رسد که این غیرعملی است و تصمیماتی که در رابطه با نرخ سود بانکی و بازار سهام و تشویق مردم برای حضور در این بازار گرفته شد نیز اشتباه بود.
* اعتماد
- سرانه هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی، یک مترمربع خانه در منطقه ۱۱تهران
اعتماد به افزایش قیمت مسکن پرداخته است: تازه‌ترین آمار از معاملات مسکن دی ماه در پایتخت نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نسبت به ماه گذشته ۱.۸ درصد افزایش و تعداد معاملات نیز با افزایش ۳۷.۶ درصدی به ۳ هزار و ۵۱۵ فقره رسید. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز ۲۷ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان اعلام شده که نسبت به ماه گذشته ۱.۸ و دی ماه سال گذشته ۹۸.۳ درصد رشد داشته است. کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها در بخش مسکن در اولین ماه از زمستان در حالی است که گزارش مرکز آمار از تورم مصالح ساختمانی در پاییز، گویای افزایش ۲۱.۶ درصدی نسبت به تابستان بوده است. از سوی دیگر بررسی شاخص اجاره در شهر تهران و کل مناطق شهری نشان می‌دهد که دی ماه، رشدی معادل ۲۹.۷ و ۳۲.۶ درصدی اتفاق افتاده است.
افزایش کم‌رمق معاملات
تعداد معاملات مسکن در دی ماه سال جاری، با افزایشی حدود ۹۶۰ فقره به ۳۵۱۵ رسید. پس از آذر، تعداد معاملات مسکن در دی، کمترین تعداد در ۶ ماه اخیر بوده است. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی افزایش زیر دو درصد داشته و این امر می‌توانست بر سمت تقاضا تاثیر بگذارد. اما به نظر می‌رسد آنچه در سه ماه اخیر در این بازار مشاهده شده، خرید و فروش مسکن توسط متقاضیان واقعی و نه دلالان باشد. در دی ماه سال جاری، ۳۵۱۵ خرید و فروش مسکن در پایتخت ثبت شد که نسبت به ماه گذشته افزایش ۳۷.۶ درصدی و نسبت به دی ماه سال ۹۸ کاهش ۶۷.۱ درصدی داشته است. در ماه مورد بررسی بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۲۷ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان بوده که نسبت به آذر و دی سال ۹۸ افزایش ۱.۸ و ۹۸.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنان بیشترین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به منطقه یک با ۶۰ میلیون تومان و کمترین نیز به منطقه ۱۸ با ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تعلق دارد. بیشترین حجم معاملات مسکن در منطقه ۵ با ۱۱.۳ درصد یا ۳۹۷ فقره گزارش شده؛ میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه حدود ۳۳ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان بوده که جزو مناطق گران و بالای متوسط کل کشوری محسوب می‌شود.
سه ماه تورم منفی در ۲۱ ماه اخیر
از فروردین سال جاری تا مهرماه، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی افزایش ۷۴ درصدی داشت به گونه‌ای که از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید. اما از آبان ماه سال جاری آهنگ رشد قیمت‌ها کند شد و در ماه آذر به منفی ۱.۱ درصد رسید. با این وجود مجموع معاملات مسکن از آبان تا دی ماه نسبت به مجموع معاملات مرداد تا مهر، کاهش ۵۹ درصدی داشته است. از فروردین ۹۸ تا دی ماه سال جاری تنها در ۵ ماه مرداد، شهریور و آبان ۹۸ و فروردین و آذر ۹۹ تورم بخش مسکن منفی بوده است. با وجود اینکه در ماه‌های فروردین به دلیل تعطیلات چند روزه، تقاضا برای خرید و فروش همچنین جابه‌جایی خانه کاهش می‌یابد، می‌توان ادعا کرد در ۲۲ ماه اخیر، تنها سه ماه تورم بخش مسکن منفی بوده است.
عملکرد ۱۰ ماهه
در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه سال جاری، تعداد معاملات ۷۴ هزار و ۱۱۳ فقره گزارش شده که نسبت به ۱۰ ماه سال ۹۸ افزایش ۲۳.۳ درصدی و نسبت به ۱۰ ماه ۹۷ کاهش ۳۰ درصدی داشته است. با توجه به روند کاهشی معاملات مسکن از ماه آبان تا دی، به نظر می‌رسد عمده افزایش معاملات در ۱۰ ماه سال جاری مربوط به ماه‌های فروردین تا مهر است. در ۱۰ ماه منتهی به دی ۹۷ معاملات مسکن ۱۰۴ هزار و ۶۴۱ و در ۱۰ ماه منتهی به دی ۹۸، ۶۰ هزار و ۹۵ فقره اعلام شده است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی تا دی ماه حدود ۲۲ میلیون و ۷۷۲ هزار تومان گزارش شده است. طی ۱۰ ماه منتهی به دی ۹۷ تا دی ۹۹ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی افزایش ۱۹۳ درصدی داشته است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی تا دی ماه سال ۹۷ حدود ۷ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بوده است. تورم سالانه در دی ماه سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲۰.۶ و ۳۸.۶ و ۳۲.۲ درصد گزارش شده است. مقایسه تغییرات قیمتی متوسط هر مترمربع واحد مسکونی نشان می‌دهد که تورم مسکن همواره بالاتر از تورم سالانه دی ماه بوده است.
تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸، ۲۳۸۵ هزار میلیارد تومان و تولید ناخالص داخلی در ۶ ماه نخست سال جاری حدود ۱۵۴۴هزار میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به ۶ ماه نخست سال گذشته ۶۲۲ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. سرانه هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ حدود ۲۸ میلیون و ۳۹۲ هزار تومان و در ۶ ماه نخست سال جاری نیز ۱۸ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ کاهشی ۷ میلیون و ۴۰۴ هزار تومانی داشته است. با مقایسه آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی در ۶ ماه نخست سال جاری با متوسط قیمت هر مترمربع خانه در دی ماه، می‌توان دریافت که سرانه تولید ناخالص هر ایرانی به اندازه یک مترمربع خانه در منطقه ۵ است. در ۶ ماه نخست سال جاری به اندازه ۷ میلیون و ۴۰۴ هزار تومان از سهم سرانه هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.
۶ منطقه، گرانتر از متوسط قیمت‌ها
بر اساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق یک تا ۶ بیشتر از میانگین کل پایتخت است. از سوی دیگر مناطق ۱۸ و ۲۰ نیز ارزان‌ترین مناطق تهران هستند که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آنها به ترتیب ۱۲ میلیون و ۱۰۰ و ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است. مناطق ۱۹ و ۲۲ رکورددار کمترین تعداد معامله در دی ماه هستند که به ترتیب ۲۷ و ۵۷ فقره بوده است.
انتظار برای کاهش‌های بیشتر
با وجود اینکه آهنگ رشد قیمت‌ها از آبان ماه سال جاری کاهش یافته، اما آن‌گونه که انتظار می‌رود، افزایشی در تعداد معامله‌ها مشاهده نشده است. هر چند برخی کارشناسان معتقدند این شرایط به دلیل انتظار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها در این بازار است و مردم منتظرند تا آهنگ رشد قیمت‌ها کندتر شود و حتی پیش‌بینی تورم منفی در ماه‌های بهمن و اسفند نیز می‌شود. با وجود اینکه شاخص‌های اقتصادی مانند نقدینگی و نرخ ارز بر تورم سایر بخش‌ها تاثیرگذار است و برآورد می‌شود نقدینگی تا پایان سال جاری به ۳ هزار هزار میلیارد تومان برسد و نرخ ارز نیز در کانال‌های ۲۰ تا ۲۵ هزار تومانی قرار بگیرد، روند فعلی در بازار مسکن و کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها ادامه داشته باشد، اما کاهش‌های بیشتری در قیمت‌ها رخ ندهد.
* تعادل
- بازگشت مسکن به مدار گرانی
تعادل از افزایش همزمان قیمت و تعداد معاملات ملک تهران در دی ماه گزارش داده است: پس از دو ماه سیر نزولی، قیمت و معاملات مسکن در تهران دوباره روندی صعودی در پیش گرفت. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت حاکی از این است که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در دی ماه با ۱.۸ درصد رشد نسبت به آذر به ۲۷ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان رسید. همچنین تعداد معاملات ملک تهرانی که طی آبان و آذر حدود ۶۰ درصد نسبت به مهر ماه امسال دچار افت شده بود، در دی ماه ۹۹ با رشد ۳۷.۶ درصدی به ۳ هزار و ۵۱۵ فقره رسید.
در این حال در ۱۰ ماهه سال جاری متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به ۲۲ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با ۱۲ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان ۷۶.۸ درصد رشد داشته است. رشد معاملات اما در دوره ۱۰ ماهه نخست سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ همواره ضعیف بوده است، به گونه‌ای که تعداد معاملات ملک در دوره ۱۰ ماهه سال ۹۸ به ۶۰ هزار و ۹۵ فقره افت داشته و رشد منفی ۴۲.۶ را در قیاس با دوره مشابه سال ۹۷ بر جای گذاشته است. در پی این افت، معاملات ملک در دوره ۱۰ ماهه سال جاری به ۷۴ هزار و ۱۱۳ فقره رسیده و رشد مثبت ۲۳.۳ را ثبت کرده اما در عین حال، تعداد معاملات در سال جاری همچنان از تعداد معاملات ملک در دوره ۱۰ ماهه نخست سال ۹۷ (۱۰۴ هزار و ۶۴۱ فقره) عقب‌تر است. به این ترتیب، به‌طور عینی، افت معاملات ملک از ابتدای سال ۹۷ (طی ۳۴ ماهه اخیر) ملموس است. مساله‌ای که در استارت خوردن دور جدید جهش قیمتی مسکن ریشه دارد و منجر به حذف متقاضیان مصرفی از این بازار شده است. از فروردین سال ۹۷ و در پی افزایش احتمال خروج دونالد ترامپ، رییس‌جمهور سابق امریکا از «برجام» در ۱۸ اردیبهشت، ابتدا نرخ ارز دچار جهش شد و با فاصله زمانی اندکی همه بازارهای موازی دچار نوسان و جهش قیمت شدند. این جهش قیمت، قدرت خرید متقاضیان مسکن را به‌شدت تخریب کرد و توان و میزان پوشش دهی انواع وام‌های خرید آپارتمان را به مسلخ برد و بی‌اثر کرد.
رشد ۳۹۵ درصدی قیمت مسکن در ۳۴ ماه
بررسی‌های آماری حاکی از این است که طی ۳۴ ماهه گذشته متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی به‌طور مترتب (به استثنای مرداد، شهریور و آبان ۹۸؛ و فروردین و آذر ۹۹ که رشد قیمت مسکن منفی بود) رشد کرده و از متری ۵ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان در فروردین ۹۷ به ۲۷ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان رسیده که رشدی معادل ۳۹۵ درصد است.
قیمت واقعی مسکن؟
بررسی‌های «تعادل» حاکی از این است که طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری، در ماه‌های فروردین، آبان و آذر تورم ماهانه مسکن از نرخ تورم ماهانه عمومی عقب افتاده است و قدری حباب مسکن تخلیه شده یا دست‌کم از فربه‌تر شدن آن جلوگیری شده است. در دی ماه اما تورم ماهانه مسکن و تورم ماهانه عمومی روی عدد ۱.۸ درصد به یکدیگر رسیدند. در فروردین ماه قیمت هر متر مربع مسکن با رشد منفی ۲.۱ نسبت به اسفند ۹۸ به ۱۵ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید، در حالی که نرخ تورم ۲.۱ درصد بود. در آبان سال جاری نیز این شاخص ۱.۸ بود، در حالی که نرخ تورم ماهانه ۵ درصد بود. در آذر ماه نیز تورم ماهانه مسکن منفی ۱.۱ بود اما نرخ تورم عمومی ۱.۵ ثبت شده بود.
پشت پرده افت معاملات
به گزارش «تعادل»، اگر چه تعطیلی دو هفته‌ای بنگاه‌های معاملاتی در آذرماه عاملی موثر در افت تعداد معاملات ملکی به زیر ۵ هزار فقره به شمار می‌رفت، اما روند نزولی معاملات ملک طی دو ماهه آبان و آذر تحت تاثیر تحولات عرصه سیاست خارجی (ناشی از برگزاری و نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا) و تعدیل انتظارات تورمی در بازارهای موازی نیز بود. بر اساس آمارهای رسمی، تعداد معاملات ملکی در آبان ماه سال جاری نیز با حدود ۴۹ درصد رشد منفی، کمی بالاتر از ۴ هزار فقره ایستاد و کاهش شدید تعداد معاملات را نیز تجربه کرد.
بر اساس این گزارش، اگر چه طی ماه‌های اردیبهشت تا اول آبان سال جاری به دلیل جهش قیمت و ناتوانی مالی سمت تقاضای مصرفی و همچنین کم رنگ شدن تقاضای سفته بازی به دلیل جذابیت بازار سهام، تعداد معاملات ملکی افت زیادی را تجربه کرده بود، اما در آبان ماه که در میانه آن انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا برگزار شد، بازار مسکن با دو نیمه متفاوت مواجه بود که موجب کاهش معاملات در هر دو نیمه این ماه شد.
در نیمه اول آبان، گروهی از فروشندگان مسکن با توجه به احتمال برنده شدن دونالد ترامپ و افزایش قیمت‌ها در نیمه دوم آبان، از عرضه ملک خود به بازار طفره رفتند. در نیمه دوم آبان نیز تقاضای موثر در بازار مسکن به واسطه چشم‌انداز مثبت اقتصاد و احتمال نزولی‌تر شدن قیمت‌ها با رسمیت یافتن ریاست‌جمهوری جو بایدن، از بازار به‌طور موقت کناره گرفتند. به این ترتیب در هر دو نیمه آبان به قدری از معاملات کاسته شد که تعداد معاملات به زیر ۵ هزار فقره سقوط کرد. به غیر از فروردین سال جاری که حجم معاملات ملک به ۱۲۰۰ فقره رسید، در ماه‌های تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان سال گذشته نیز حجم معاملات به زیر ۵ هزار فقره در ماه رسیده بود. تعداد معاملات در ماه‌های یاد شده به ترتیب ۴۸۰۰، ۳۳۰۰، ۲۸۰۰، ۳۴۰۰ و ۴۱۰۰ فقره ثبت شده است. از آنجا که معاملات ملکی در آذر ماه سال جاری که همزمان تحت تاثیر عوامل موثر بر بازار آبان ماه بود و هم فعالیت در این بازار زیر سایه تعطیلات کرونا قرار داشت، همچون فروردین ماه سال جاری دچار افت شدید شد. در این حال، اگر چه شاهد رشد ۳۷.۶ درصدی معاملات در دی ماه ۹۹ هستیم اما واقعیت این است که با این رشد، تعداد معاملات همچنان زیر ۵ هزار فقره قرار دارد.
۶۰ میلیون تومان متوسط هر متر ملک در منطقه یک
بر اساس گزارش بانک مرکزی، واحدهای مسکونی زیر ۵ سال ساخت در معاملات مسکن ماه گذشته بیشترین تعداد معامله‌های مسکن را با ۳۹ درصد به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، بیشترین تعداد معاملات مسکن در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به منطقه ۵ با ۳۹۷ فقره و سهم ۱۱.۳ درصدی اختصاص داشت. در رتبه‌های بعدی مناطق ۴ و ۲ تهران با سهم‌های به ترتیب ۸.۹ و ۷.۷ درصدی قرار دارد.
بر اساس برآوردها، حدود ۷۰ درصد معاملات شهر تهران در دی ماه امسال به ۱۰ منطقه یک، ۲، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۱۵ اختصاص داشت. گران‌ترین منطقه تهران طبق سالهای اخیر به منطقه یک با متوسط قیمت ۶۰ میلیون و ۳۴ هزار تومان در هر مترمربع اختصاص داشت و در رتبه دوم منطقه سه با میانگین قیمت متری ۵۲ میلیون و ۹۶ هزار تومان و منطقه دو با میانگین قیمت متری حدود ۴۵ میلیون تومان اختصاص دارد. ارزان‌ترین مناطق تهران نیز منطقه ۱۸ با متوسط متری ۱۲ میلیون و ۱۵۲ هزار تومان، منطقه ۲۰ با میانگین متری ۱۲ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان و منطقه ۱۹ با متوسط متری ۱۳ میلیون و ۴۸ هزار تومان هستند.
* جوان
- تعمیق رکود در بازار مسکن
جوان به بررسی بازار مسکن پرداخته است: در شهرتهران صدها هزار خانه خالی از سکنه وجود دارد، اما تعداد مبادلات ثبتی مسکن شهر تهران در دی‌ماه سال‌جاری با ۶۷درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها ۳ هزار و ۵۱۵ فقره بوده‌است، کارشناسان اقتصادی معتقدند نمی‌توان بر پایه چند هزار معامله مسکن در شهر تهران، ارزش و تغییرات نرخ مسکن را در گزارش‌های رسمی به تصویر کشید، در همین راستا پیش از این وزارت‌راه و شهرسازی انعکاس نتایج اطلاعات خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات را گمراه کننده اعلام کرده بود.
فروش مسکن این روزها کار ساده‌ای نیست، زیرا بازار چنان از متقاضی خالی شده است که فروشندگان حتی به‌رغم ارائه تخفیف‌های قابل ملاحظه باز هم مشتری پیدا نمی‌کنند.
بازارها در انتظار دلار ۱۵ هزار تومانی
حتی اشخاصی هم که دارای قدرت مالی مناسب جهت خرید مسکن مصرفی هستند از زمانی که رئیس‌جمهور در ۲۴ دی ماه گفت نرخ دلار در بازار آزاد باید به ۱۵ هزار تومان نزول کند، خرید مسکن را به آینده موکول کردند، البته گفته می‌شود این اظهار نظر خرید خودرو، موتور سیکلت و لوازم خانگی را نیز با کاهش مواجه کرد. افزایش نرخ در بازار مسکن با کاهش مبادلات همراه شده، اما حالا تعداد مبادلات تا حدی افت داشته است که برخی از کارشناسان می‌گویند بر اساس میزان مبادلات کنونی نمی‌توان نرخ و تغییرات نرخ را در بازار مسکن تعیین کرد، به‌طور نمونه در شهر تهران حجم خانه‌های خالی از سکنه حدود ۵۰۰ واحد مسکونی عنوان می‌شود در چنین شرایطی تعداد مبادلات مسکن ثبتی دی‌ماه شهر تهران حتی به ۴ هزار مبادله نمی‌رسد. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی نیز انعکاس اطلاعات خام سامانه ثبت مبادلات املاک و مستغلات را مصداق اطلاعات گمراه‌کننده عنوان داشته‌است، به نظر می‌رسد در کنار این گزارش‌ها باید توضیحات لازم جهت محدود بودن تعداد مبادلات درج شود تا خواننده گزارش دچار اشتباه نشود.
گزارش بازار مسکن در دی ماه امسال
بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی ماه سال جاری را منتشر کرد که نشان می‌دهد تعداد مبادلات مسکن تهران نسبت به دی‌سال گذشته ۶۷درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر در حالی که تعداد معاملات مسکن شهر تهران در دی‌ماه سال گذشته ۱۰هزار و ۶۸۷ فقره بود، در دی‌ماه سال‌جاری به ۳هزارو ۵۱۵ فقره معامله نزول یافته است.
بر اساس این گزارش، در دی‌ماه امسال ۳هزارو ۵۱۵ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به ماه گذشته (آذر۹۹) که تعداد معاملات مسکن ۲هزارو ۵۵۵ فقره بود، رشد ۶/ ۳۷ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (دی ماه ۹۸) که تعداد معاملات مسکن ۱۰هزار و ۶۸۷ فقره بود، کاهش ۱/ ۶۷ درصدی داشته است.
همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دی ماه امسال در شهر تهران ۲۷میلیون و ۳۸۶هزار تومان بود که نسبت به آذرماه امسال با متوسط متری ۲۶میلیون و ۹۰۵هزار و ۵۰۰تومان رشد ۸/ ۱ درصدی داشته و نسبت به دی‌ماه سال‌گذشته که این شاخص ۱۳میلیون و ۸۰۹هزار و ۱۰۰تومان در هر مترمربع بود، افزایش ۳/ ۹۸ درصدی را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، واحدهای مسکونی زیر پنج‌سال ساخت در معاملات مسکن ماه گذشته بیشترین تعداد معامله‌های مسکن را با ۳۹درصد به خود اختصاص داده‌اند.
از سوی دیگر، بیشترین تعداد معاملات مسکن در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران به منطقه ۵ با ۳۹۷ فقره و سهم ۳/ ۱۱ درصدی اختصاص داشت. در رتبه‌های بعدی مناطق۴ و ۲تهران با سهم‌های به ترتیب ۹/ ۸ و ۷/۷درصدی قرار دارد.
بر اساس برآوردها، حدود ۷۰درصد معاملات شهر تهران در دی‌ماه‌امسال به ۱۰منطقه یک، ۲، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۱۵ اختصاص داشت.
گران‌ترین منطقه تهران طبق سالهای اخیر به منطقه یک با متوسط قیمت ۶۰میلیون و ۳۴هزار تومان در هر مترمربع اختصاص داشت و در رتبه دوم منطقه ۳ با میانگین قیمت متری ۵۲میلیون و ۹۶هزار تومان و منطقه ۲ با میانگین قیمت متری حدود ۴۵میلیون تومان اختصاص دارد.
ارزان‌ترین مناطق تهران نیز منطقه۱۸ با متوسط متری ۱۲میلیون و ۱۵۲هزار تومان، منطقه۲۰ با میانگین متری ۱۲میلیون و ۵۳۶هزار تومان و منطقه۱۹ با متوسط متری ۱۳میلیون و ۴۸هزار تومان هستند.
تعداد مبادلات مسکن در شهر تهران آنقدر افت داشته‌است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگر دلار ۱۵ هزار تومانی مورد اشاره رئیس‌جمهور محقق شود نرخ مسکن، خودرو، لوازم خانگی و کالاهای وارداتی نیز نزول می‌یابد، آن وقت شاید به واسطه کاهش نرخ در بازارها تقاضا در بازارها تقویت شود و شاهد بهبود میزان مبادلات باشیم.
* جهان صنعت
- نرخ فضایی مصالح ساختمانی
جهان صنعت به بررسی تورم نهاده‌های ساختمانی پرداخته است: گزارش مرکز آمار ایران از افزایش تورم نهاده‌های ساختمانی در فصل پاییز و گزارش بانک مرکزی از افزایش قیمت مسکن در دی‌ماه، در شهر تهران حکایت دارد. اما چه عاملی سبب این افزایش شده و رشد قیمت و تورم چه تاثیری بر بازار مسکن خواهد داشت؟ دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان علت تورم نهاده‌های ساختمانی را سوداگری دانسته و معتقد است این شرایط به کاهش قدرت خرید مسکن در خانوارهای ایرانی منجر می‌شود.
به گزارش «جهان‌صنعت»، مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی تهران را در فصل پاییز سال ۹۹ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، این شاخص در فصل پاییز سال ۱۳۹۹ به عدد ۱/۸۵۰ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۸/۶۹۸) ۶/۲۱ درصد افزایش داشته است. در واقع می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از مصالح ساختمانی برای ساخت‌وساز در تهران در پاییز، بیش از ۲۱ درصد گرانتر از فصل تابستان بوده است. البته لازم به ذکر است که نرخ تورم نسبت به تابستان، ۴/۸ درصد کمتر شده و این نشان‌دهنده کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها در فصل پاییز است. در طول یک‌سال گذشته، بیشترین تورم با ۳/۳۰ درصد متعلق به تابستان ۹۹ و کمترین نرخ تورم با ۴/۸ درصد متعلق به فصل زمستان سال ۱۳۹۸ بوده است.
در این فصل، بیشترین نرخ تورم در بین گروه‌های اجرایی متعلق به گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ۲/۴۸ درصد افزایش و کمترین نرخ متعلق به گروه اجرایی «خدمات» با ۵/۵ درصد افزایش بوده است.
در پاییز، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی نسبت به فصل مشابه سال گذشته، ۶/۱۰۱ درصد رشد داشته که نشان می‌دهد قیمت مصالح نسبت به پاییز سال گذشته، بیش از دو برابر شده است. این رشد در پاییز نسبت به تابستان بیشتر بوده، به طوری که رشد تورم نقطه به نقطه در پاییز ۳۰ درصد بیشتر از فصل تابستان بوده است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه متعلق به گروه «آهن، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۵/۱۶۳ درصد افزایش و کمترین نرخ متعلق به گروه «خدمات» با ۳/۴۰ درصد افزایش بوده است. در واقع از همین بند می‌توان فهمید که نیروهای خدماتی کمترین تاثیر را در افزایش قیمت مسکن داشته و در عین حال فشار زیادی نیز متحمل شده‌اند.
تحولات نرخ نهاده های ساختمانی
اگر بنا بر تحلیل تورم سالیانه باشد، باید گفت درصد تغییرات میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ۱۳۹۹ نسبت به میانگین شاخص چهار فصل منتهی به پاییز سال ۱۳۹۸ معادل ۶/۵۹ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۸/۱۸ واحد درصد افزایش داشته است. بیشترین نرخ تورم شاخص کل در یک سال گذشته مربوط به پاییز ۱۳۹۹ که معادل با ۶/۵۹ درصد و کمترین نرخ تورم سالانه مربوط به بهار ۱۳۹۹ که معادل ۳/۲۹ درصد بوده است. در بین گروه‌های اجرایی نیز بیشترین نرخ تورم در همین دوره مربوط به گروه اجرایی «آهن آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۵/۱۰۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم با ۵/۲۵ درصد افزایش متعلق به گروه «شیشه» بوده است. در نهایت باید گفت که مقایسه تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی شهر تهران از سال ۱۳۹۰ تاکنون نشان می‌دهد که بیشترین نرخ تورم متعلق به سال ۱۳۹۷ با ۸/۴۷ درصد افزایش و کمترین تورم متعلق به سال ۱۳۹۴ با ۱٫۸ درصد کاهش بوده و در آن سال بازار نهاده‌های ساختمانی تهران تورم منفی را تجربه کرده است. همچنین گفتنی است که سال گذشته، تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی در شهر تهران ۱/۳۵ درصد محاسبه شده است. از آنجا که احداث یک ساختمان به طور معمول دو سال یا بیشتر به طول می‌انجامد، می‌توان اثر تورم دو سال گذشته را امسال مشاهده کرد و اگر قیمت نهاده‌های ساختمانی تنها عامل اثرگذار در قیمت مسکن باشد، می‌توان انتظار داشت که به شرط تداوم روند کاهش نرخ تورم، در سالیان آتی مسکن در تهران کمتر گران شود. حال باید به این سوال پاسخ داد که این تورم چه تاثیری بر بازار مسکن در شهر تهران داشته است؟
مسکن در تهران گران شد
در تحولی دیگر، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. به گزارش «جهان‌صنعت» این گزارش حاکی از آن است که در دی‌ماه سال ۱۳۹۹، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۵/۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۶/۳۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/۶۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۹/۲۷۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۸/۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بررسی تحولات متوسط قیمت مسکن به تفکیک مناطق ۲۲گانه شهر تهران موید آن است که در دی‌ماه سال‌جاری ۸ منطقه از مجموع ۲۲ منطقه، کاهش قیمت مسکن نسبت به ماه قبل از آن را تجربه کرده‌اند. در واقع این گزارش نشان می‌دهد که برخلاف تصور پیشین، معاملات و قیمت مسکن در تهران در اولین ماه زمستان افزایش داشته است. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در دی‌ماه ساال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که از مجموع ۳۵۱۵ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۰/۳۹ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم یادشده در مقایسه با دی‌ماه سال قبل حدود ۸/۲ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در تمامی گروه‌های «۱۱ تا ۱۵»، «۱۶ تا ۲۰» و «بیش از ۲۰ سال» ساخت افزوده شده است.
صدرنشینی منطقه ۲۲
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۳/۱۱ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۹/۸ و ۷/۷ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۲/۶۸ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۰، ۱۴، ۷، ۱۵، ۸، ۱ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقی‌مانده ۸/۳۱ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی، مربوط به تحولات مسکن در ۱۰ ماهه امسال در شهر تهران است. این گزارش نشان می‌دهد تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۹ به حدود ۱/۷۴ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳/۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۷/۲۲۷ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸/۷۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همانطور که مشخص است، هم مسکن و هم نهاده‌های ساختمانی در پاییز و ابتدای زمستان سال جاری با تورم مواجه بوده‌اند اما علت این تورم چیست؟
سازندگان نقدینگی ندارند
«جهان‌صنعت» برای پاسخ به این پرسش، به سراغ انبوه‌سازان رفته است. فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با بیان اینکه هیچ عزمی برای کنترل قیمت و توزیع نهاده‌های ساختمانی در کشور وجود ندارد، می‌گوید: در دورانی به سر می‌بریم که وزارت صمت برای چند ماه با سرپرست اداره شده و نبود وزیر لطمات سنگینی را به تمام بخش‌های صنعتی از جمله صنعت ساختمان وارد کرده است. در حوزه صنعت ساختمان در چند ماه گذشته شاهد رفتارهای سوداگرانه، دلالی و توزیع نامناسب نهاده‌های ساختمانی بوده‌ایم که این مساله هزینه‌های بخش تولید را افزایش داده است. از سوی دیگر ما به عنوان منتهی‌علیه زنجیره تولید هر آنچه به دست‌مان می‌رسد را در قالب یک بسته به مردم عرضه می‌کنیم بنابراین این سوداگری شرایط را برای بخش تولید و مردم سخت کرده است.» او ادامه می‌دهد: «افزایش لجام‌گسیخته تورم نهاده‌های ساختمانی نقدینگی را در بخش تولید کاهش داده و از این رو بخش تولید دچار مشکل شده است. نقدینگی محدود سبب شده که تولیدکنندگان نتوانند سراغ تولید انبوه واحدهای مسکونی بروند. این مشکل با وجود یک سیستم ناکارآمد بانکی که توان تقویت نقدینگی را ندارد مضاعف شده است بنابراین فشار ناشی از افزایش قیمت به مردم و مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.» به عقیده پورحاجت، تنها بخشی از رکود بازار مسکن در دو ماه گذشته به دلیل انتظار برای گشایش‌های سیاسی و کاهش قیمت مسکن بوده و با نگاه واقع‌بینانه می‌توان فهمید کاهش قدرت خرید و نبود نقدینگی باعث کاهش سرعت معاملات در کشور شده است. او با اشاره به تورم نهاده‌های ساختمانی در تهران می‌گوید: «ما با پوست و گوشت و استخوان گرانی، بی‌انضباطی، سوداگری در توزیع و رانت گسترده در صنایع کلان صنعت ساختمان را حس کرده‌ایم و متاسفانه هیچ عزمی هم برای رفع این مشکل وجود ندارد. به نیابت از بخش خصوصی مسکن می‌گویم واسطه‌گری و دلالی پدر صنعت ساختمان را درآورده و چرخه تولید مسکن را دچار خسارت گسترده کرده است.»
سوداگری در صنعت ساختمان
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن معتقد است بخش قابل توجهی از تورم نهاده‌های ساختمانی ناشی از سوداگری و تاکتیک‌های به خصوصی است که خصولتی‌ها به کار می‌برند به طوری که چند روز در بخش فولاد بازی کرده و سپس بازی آنها بدون هیچ کنترلی به بخش سیمان منتقل می‌شود. او می‌گوید: «سوداگران و دلالان مردم، بخش تولید، دولت و مجلس را به بازی گرفته‌اند.» پورحاجت این سوداگری را این‌گونه توضیح می‌دهد: «علت اختلاف قیمت ۱۰ تا ۱۳ هزار تومانی بین کارخانه، بورس و شبکه مصرف چیست؟ آیا نمی‌توان دست واسطه را از چرخه تامین کوتاه کرد؟ نمی‌شود مشخص کرد که چه کسانی تمام تولید نهاده‌های ساختمانی را با ال‌سی‌های داخلی و کمک شبکه بانکی، بدون صرف هزینه و با اختصاص منابع مالی کلان خریده و به صورت قطره‌چکانی در بازار توزیع می‌کنند؟ این اتفاقی است که اکنون در بازار فولاد رخ می‌دهد.» او ادامه می‌دهد: «پیش‌تر هم گفته‌ام که در جنگ فولادی‌ها، واسطه‌ها بر دولت و مجلس پیروز بودند. از روزی که مجلس اعلام کرد قرار است قیمت فولاد کنترل شود، قیمت این نهاده صعودی‌تر شد.» به گفته این فعال صنعت ساختمان، اگر نظم عرضه و تقاضا در بازار به هم بخورد، شاهد تغییر در قیمت خواهیم بود. اما اکنون این نظم بر هم نخورده و عرضه کاهش نیافته است. صرفا شاهد آن هستیم که واسطه‌ها تمام عرضه کارخانجات را خریده و سپس در عرضه مجدد کوتاهی می‌کنند. به گفته او، این مساله باعث افزایش هزینه ساخت مسکن شده است به طوری که اکنون ساخت یک واحد مسکونی در ساختمان طبقه ۵ (که ۷۰ درصد ساخت‌وسازهای کشور را تشکیل می‌دهد) حداقل پنج میلیون تومان به ازای هر مترمربع هزینه دارد. اگر این واحد به صورت لوکس احداث شود، هزینه ساخت تا ۹ میلیون تومان در هر متر مربع نیز می‌رسد. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن با بیان اینکه برای مردم، کشور و بخش خصوصی احساس نگرانی می‌کند، می‌گوید: «شرایط مناسب نیست و با کمبود مسکن مواجه هستیم. باید عزمی برای رفع این مشکل وجود داشته باشد. اما صحبت‌های ناصوابی به گوش می‌رسد که باید مالیات و عوارض را بر مسکن افزایش داد. این در حالی است که تمام این سیاست‌ها در ۴۰ سال گذشته پاسخ منفی داشته است. باید سیاست‌های تشویقی را جایگزین سیاست‌های تنبیهی کنیم تا بتوانیم با افزایش تولید، عرضه را در بازار افزایش دهیم و شاهد کاهش قیمت واحدهای مسکونی و رفع مشکل مسکن در کشور باشیم.» آن‌طور که پیداست، بازار نهاده‌های ساختمانی سر آرامش ندارد و رشد تورم در این نهاده‌ها، به عنوان یکی از عوامل تعیین قیمت مسکن در نهایت به رشد بیشتر قیمت مسکن در تهران و ایران منجر خواهد شد. اگر سوداگری علت اصلی این تورم باشد، باید پرسید چرا گروهی با وجود بحران اقتصادی، منافع شخصی را بر منافع ملی ارجحیت داده و بر فشار به صنعت و مردم می‌افزایند و چرا این گروه تا این حد آزادی عمل دارند؟ باید منتظر بود و دید که آیا سیاستی برای خلع ید این گروه اتخاذ می‌شود یا آینده متعلق به سوداگران و دلالان است.
* خراسان
- آمار نگران کننده خروج سرمایه از کشور طی سال های ۹۰ تا ۹۸
خراسان تراز سرمایه کشور را بررسی کرده است: نایب رئیس اتاق ایران، در جلسه اخیر هیئت نمایندگان با رئیس مجلس به شش آمار نگران کننده از وضعیت حوزه سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد. اظهارات وی حاکی از این است که در سال های ۹۰ تا ۹۸، حدود ۹۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و همچنین روند تحلیل سرمایه ها در کشور برای نخستین بار از سال ۹۸ کلید خورده است. به گزارش خراسان، بی توجهی سیاست گذاران اقتصادی کشور به اصلاحات بنیادین اقتصادی نظیر کنترل رفتار بانک ها در اقتصاد، مدیریت کسری بودجه دولت، اصلاح نظام مالیاتی و ... علاوه بر این که تاثیر خود را بر متغیرهایی نظیر تورم، قدرت خرید و ... گذاشته، هم اینک در حال نمایاندن تبعات خود بر ریشه های رشد و توسعه اقتصادی کشور از جمله روند سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه است. دراین باره وی در نشست هیئت نمایندگان با رئیس مجلس گوشه هایی نگران کننده از این وضعیت را ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری با بیان این که روند سرمایه گذاری واقعی در کشور طی ۱۵ سال ۸۳ تا ۹۸ نزولی بوده، اظهار کرد: در سال های ۹۰ تا ۹۸ میانگین رشد سالانه سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی ۶ درصد بوده است. به گفته خوانساری در سال ۹۸ حجم سرمایه گذاری در کشور با حجم ۹۸ هزار میلیارد تومان، به کمترین رقم در ۱۵ سال اخیر رسیده، به علاوه این که در این سال برای اولین بار در اقتصاد کشور، رشد موجودی سرمایه منفی شده است. این بدان معناست که انباشت سرمایه گذاری نه تنها نتوانسته رشد واقعی پیدا کند، بلکه از جبران استهلاک خود نیز ناتوان شده و بدین ترتیب استهلاک از انباشت سرمایه گذاری سبقت گرفته است. اما مسئله دیگر خشک شدن جریان ورود سرمایه خارجی به کشور یا حتی شدت یافتن خروج سرمایه ها از کشور است. خوانساری، با بیان این که کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی نیز توفیقی نداشته است، افزود: بر اساس آمارها، طی سال ۲۰۱۹ میلادی، پایین‌ترین میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران رقم خورده، همچنین در سال های ۹۰ تا ۹۸، حدود ۹۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده‌است.
سرمایه ها چرا خارج می شوند و به کجا می روند؟
خروج سرمایه از کشور، مانند انصراف از دارندگان سرمایه به سرمایه گذاری، پدیده ای اقتصادی اجتماعی است که می تواند عللی از قبیل موارد زیر داشته باشد: غیر قابل پیش بینی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلأهای موجود در سیاست عمومی کشور در حمایت از سرمایه، موانع کسب و کار، دشوار بودن فعالیت اقتصادی به خصوص در رقابت با بخش های نامولد و دلالی، ریسک بالای سرمایه گذاری و تمایلاتی نظیر زندگی در کشورهای خارجی که خود می تواند معلولی از همه علت های قبلی باشد. بروز این مسائل در سال های اخیر موجب شده تا بخشی از فرار سرمایه به خارج و از راه هایی نظیر سرمایه گذاری و خرید ملک در خارج کشور (مثال بارز آن هجوم خریداران ایرانی ملک به بازار املاک ترکیه)، سرمایه گذاری در اوراق بهادار خارجی یا رمزارزها، انجام شود. اما شاید مهم ترین سازو کار خروج سرمایه از کشور را بتوان در استفاده صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی دانست. پدیده ای که در آن، صادرکنندگان با انصراف از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، عملاً سرمایه خود را از کشور خارج می کنند. در مجموع به نظر می رسد فضای سرمایه گذاری در کشور نیازمند توجه چند جانبه سیاست گذاران است.
* دنیای اقتصاد
- خودروسازان خارجی فقط حاضر به مونتاژ در ایران هستند
دنیای‌اقتصاد درباره رویکرد خودروسازان خارجی به بازار ایران گزارش داده است: مذاکرات خارجی خودروسازان با سیگنال‌های امیدوارکننده در عصر «پساترامپ» آغاز شده است. از سال ۹۷ همراه با تحریم‌های بین‌المللی، بسیاری از شرکای خودروسازی کشور با تهدیدات دولت آمریکا، اقدام به فسخ یک‌طرفه قراردادهای همکاری کردند و از ایران خارج شدند. اکنون اما برخی شرکای قدیمی فضای بازگشت را مساعد دیده و به‌طور پیدا و پنهان مذاکرات خود را با خودروسازان داخلی آغاز کرده‌اند. در بین این شرکت‌ها، خودروسازان چینی باز هم پیش‌قدم شده و در صف اول مذاکره هستند؛ اگرچه تولیدکنندگان اروپایی نیز به چشم می‌آیند. با این حال مدل پیشنهادی این شرکت‌ها برای بازگشت با تغییراتی همراه شده؛ به‌طوری‌که شرکت‌های خارجی با حالت احتیاط برای ورود تمایل دارند در فاز اول به مونتاژ خودرو در ایران - به جای ورود سرمایه - دست بزنند. کارشناسان می‌گویند در این مقطع که نااطمینانی اقتصادی فروکش کرده است، طرف‌های خارجی در صورت حس اطمینان بیشتر فاز سرمایه‌گذاری را انتخاب می‌کنند.
شرکای خودرویی در راه ایران
این روزها در حالی برخی خودروسازان داخلی خود را آماده شراکت دوباره با خارجی‌ها در صورت لغو تحریم‌ها کرده‌اند که به‌نظر می‌رسد این بار شرکای خارجی حضوری متفاوت خواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود با توجه به اینکه صنعت خودروی کشور دو بار تحریم و خارجی‌ها مجبور به ترک ایران شدند، این بار آنها با احتیاط بیشتری پای میز مذاکره حاضر شوند. پیش از تحریم‌های اولیه و ثانویه، برخی از شرکای خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی کشور کردند. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد این بار چندان تمایلی به سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران نداشته باشند و مونتاژ خودرو در کشور را دنبال کنند. هرچند ظاهر این اتفاق احتمالی چندان خوشایند نیست، با این حال می‌تواند فرصت حضور خودروسازان ایرانی در زنجیره جهانی فروش و صادرات شرکت‌های خارجی را فراهم کند. این مسیری است که برخی کشورها از جمله ترکیه و چین به‌طور اصولی طی کرده‌اند و از قضا به موفقیت‌های چشم‌گیری هم دست یافته‌اند. بنابراین صنعت خودروی ایران نیز می‌تواند از حضور بدون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌ها بهره ببرد. این فرصت البته در سایه بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم‌ها ایجاد خواهد شد؛ اتفاقی که خیلی‌ها به آن امیدوارند.
با پایان دولت دونالد ترامپ در آمریکا و آغاز دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، حالا امیدواری‌ها برای بازگشت این کشور به توافق هسته‌ای و احیای برجام افزایش یافته است؛ موضوعی که می‌تواند بر آینده خودروسازی ایران به‌خصوص در بخش مشارکت‌های خارجی اثرگذار باشد. اردیبهشت ۹۷ که آمریکا از برجام خارج و در ادامه، صنعت خودروی کشور را تحریم کرد، شرکای خارجی خودروسازی بی‌اعتنا به عهد و پیمانشان، کشور را ترک کردند. دلیل خروج خودروسازان خارجی از ایران، جرایم مادی و معنوی آمریکا بود و امثال پژو و رنو و حتی چینی‌ها با واهمه از تنبیه آمریکایی‌ها ترجیح دادند قرارداد شراکت خود با طرف ایرانی را یک‌طرفه فسخ کنند. هرچند حالا که صحبت از احیای برجام و لغو تحریم‌ها می‌شود، امیدواری به بازگشت خودروسازان جهانی به ایران افزایش یافته، با این حال به‌نظر می‌رسد تجربه خارجی‌ها در دهه ۹۰ (دو بار تحریم)، آنها را برای حضور دوباره و مستقیم در صنعت خودرو کشور مردد کرده است. خودروسازی ایران یک بار اوایل دهه ۹۰ و بار دیگر در تابستان ۹۷ تحریم شد و شرکای خارجی از بیم تنبیه آمریکایی‌ها و دیگر کشورها، قید حضور در کشور را زدند.
حالا با رفتن ترامپ که ضدبرجام بود و آمدن بایدن که گفته می‌شود برای بازگرداندن آمریکا به توافق هسته‌ای، بی‌میل نیست، از همین حالا زمزمه‌هایی مبنی‌بر آغاز فصل جدید مشارکت‌های خارجی در خودروسازی ایران به گوش می‌رسد. بر این اساس، شنیده می‌شود برخی شرکت‌های بخش خصوصی به‌صورت چراغ خاموش در حال فراهم کردن مقدمات همکاری با خارجی‌ها هستند تا پس از لغو تحریم‌ها، فعالیت مشترک خود را از سر بگیرند. هرچند در مورد خودروسازان بزرگ داخلی وابسته به دولت فعلا خبر خاصی مبنی‌بر مشارکت‌های خارجی به گوش نمی‌رسد، با این حال قطعا آنها نیز در صورت احیای برجام و لغو تحریم‌ها، به سراغ خارجی‌ها خواهند رفت و مذاکرات خود را آغاز می‌کنند. بنابراین آنچه مشخص است در شکل‌گیری مشارکت‌های خارجی در خودروسازی ایران پس از لغو تحریم‌ها، تردیدی نیست، اما احتمالا شکل و شمایل و فرمول خودروسازان جهانی برای حضور در صنعت خودروی کشور متفاوت از قبل خواهد بود. خارجی‌ها تجربه دو بار تحریم خودروسازی ایران را در دهه ۹۰ دارند و این مساله می‌تواند آنها را برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی کشور مردد کند. به اعتقاد برخی کارشناسان، این احتمال وجود دارد که خودروسازان خارجی حتی امثال پژو و رنو و چینی‌ها، در بازگشت به ایران گزینه سرمایه‌گذاری مستقیم را کنار بگذارند و تنها به قصد مونتاژکاری و فروش محصول پای میز مذاکره با ایرانی‌ها بنشینند. با فرض اینکه این سناریو صحیح باشد، دو برخورد متفاوت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان ایرانی در این ماجرا قابل تصور است: نخست، نه گفتن به خارجی‌ها و مشروط کردن همکاری‌های دوطرفه به سرمایه‌گذاری مستقیم و دیگری پذیرفتن مشارکت‌های خارجی در قالب مونتاژکاری. هر کدام از این دو برخورد که صورت گیرد، تبعات مثبت و منفی خاص خود را به دنبال خواهد داشت.
ریشه ترس خودروسازان خارجی
این فرضیه که خارجی‌ها در بازگشت به ایران پس از لغو تحریم‌ها، قید سرمایه‌گذاری مستقیم را زده و تنها در قالب مونتاژکاری و فروش محصول حاضر به همکاری خواهند شد، ریشه در تجربه تحریم‌ها در دهه اخیر دارد. از انتهای سال ۹۰ تا به امروز، خودروسازی ایران دو بار تحریم و خارجی‌ها از بیم تنبیهات بین‌المللی، مجبور به ترک ایران شده‌اند. آنها حالا خوب می‌دانند که تا وقتی ارتباط ایران و آمریکا به ثباتی پایدار نرسد و در معرض تنش باشد، همواره گزینه تحریم هم هست؛ با این حساب، همواره این امکان وجود دارد که خودروسازی ایران تحریم و آنها مجبور به ترک کشور شوند. اتفاقی که در مورد توافق هسته‌ای و برجام رخ داد، حسابی چشم خارجی‌ها را ترسانده، زیرا آنها گمان می‌کنند هر آن ممکن است توافقات بین‌المللی با ایران حتی اگر معتبر باشند، در صورت رخداد یا اتفاقی غیر قابل پیش‌بینی فسخ شود. برجام سندی بین‌المللی بود که دولت اوباما با حضور پنج کشور غربی آن را امضا کرد و به آن اعتبار بخشید. این در شرایطی است که دونالد ترامپ، برجام را قراردادی بد خواند و آن را یک‌جانبه فسخ کرد. بنابراین خودروسازان خارجی در تجزیه و تحلیل حضور دوباره آنها در ایران پس از لغو تحریم‌ها، به احتمال فراوان جایی برای تحریم دوباره باز خواهند گذاشت؛ زیرا می‌دانند احتمال رخ دادن داستانی شبیه آنچه ترامپ با برجام کرد، منتفی نیست. با توجه به اینکه فعلا نه ایران و نه آمریکا چراغ سبزی برای کنار گذاشتن اختلافات و برقراری پیوند سیاسی پایدار، نشان نداده‌اند و احیای برجام نیز به معنای پایان تنش میان آنها نیست، خودروسازان خارجی قطعا ریسک تحریم دوباره را در مذاکرات احتمالی آینده با ایرانی‌ها خواهند گنجاند. ترس خارجی‌ها از هت‌تریک تحریم خودروسازی ایران، احتمالا آنها را برای حضور دوباره در خودروسازی کشور محتاط و حتی شاید مردد کند و این احتیاط و تردید خود را در مدل مشارکت آتی‌شان نشان خواهد داد.
پیوستن به زنجیره جهانی فروش خودرو
با در نظر گرفتن این سناریو که خارجی‌ها پس از لغو تحریم‌ها تنها به قصد مونتاژکاری و فروش محصول پای میز مذاکره با خودروسازان ایرانی خواهند نشست، وزارت صمت و شرکت‌های خودروساز داخلی دو راه بیشتر در مقابل آنها نخواهند داشت. راه نخست این است که قید همکاری با خارجی‌ها را بزنند و با همین فرمان فعلی و بدون همکاری با خودروسازان دنیا فعالیتشان را ادامه دهند. راه دوم نیز این است که شرط خارجی‌ها مبنی‌بر عدم سرمایه‌گذاری مستقیم و مونتاژکاری را بپذیرند. اگر صمت و خودروسازان راه نخست را پیش بگیرند، صنعت خودروی کشور کماکان منزوی خواهد ماند و این مساله می‌تواند برای خودروسازان و مشتریان ایرانی گران تمام شود. تجربه دور ماندن از خارجی‌ها در دوران تحریم، نشان می‌دهد انزوای صنعت خودرو چالش‌های کمی و کیفی سنگینی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان خودروسازی چنین رویکردی را مصلحت نمی‌دانند. به اعتقاد آنها، همکاری‌های خارجی فارغ از اینکه به دنبال سرمایه‌گذاری مستقیم باشند یا مونتاژکاری، در کل به نفع خودروسازی و مشتریان است. به اعتقاد آنها هرچند اولویت با سرمایه‌گذاری مستقیم است، اما اگر خارجی‌ها فقط به قصد مونتاژکاری نیز پای میز مذاکره با خودروسازان ایرانی بنشینند، نباید نه گفت. این دسته ازکارشناسان معتقدند به واسطه همین مونتاژکاری هم می‌توان ارزش افزوده به‌خصوص در حوزه صادرات ایجاد کرد و اصلا تبدیل به بخشی از زنجیره جهانی تامین بزرگان صنعت خودرو شد. فرض کنیم فولکس‌واگن آلمان حاضر به مونتاژ محصولاتش در کشور شود و بپذیرد که بخشی از تولیدات خود را از مبدا ایران به دیگر بازارها صادر کند. در این صورت، خودروسازی ایران به زنجیره جهانی فروش این غول خودرویی دنیا خواهد پیوست و این به معنای ارزآوری و تقویت اشتغال خواهد بود؛ ضمن آنکه به هر حال بازار داخل نیز از محصولات روز بی‌نصیب نخواهد ماند. این تجربه را پیش‌تر ترکیه از سر گذرانده و حالا خود صاحب برندی ملی با مختصات بین‌المللی است. در گزارشی که حدودا یک ماه پیش در همین صفحه به چاپ رسید، به الگوی خودروساز شدن ترکیه پرداخته شد. در آن گزارش عنوان شد که دولت ترکیه حدودا ۲۰ سال پیش مقدمات حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در این کشور فراهم کرد و شرکت‌های فعال در خودروسازی و قطعه‌سازی نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک ترکیه، از این فرصت بهره بردند. نتیجه این حضور، تبدیل شدن ترکیه به یکی از کشورهای صادرکننده در حوزه خودرو و قطعات بود؛ چه آنکه در این سال‌ها میزان صادرات قطعات از این کشور، از مرز ۳۰ میلیارد دلار نیز گذشت. آمارها نشان می‌دهد ایجاد تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاران زنجیره خودروسازی در ۲۰ سال گذشته سبب شده تا ۹ خودروساز دنیا خطوط مونتاژ خود را در این کشور احداث کنند و در این بین می‌توان به رنو، فیات، فورد و هیوندایی اشاره کرد. بر این اساس، از هر ۱۰۰ دستگاه خودروی تولیدی در ترکیه، ۸۳ دستگاه صادر می‌شود. بنابراین این کشور هرچند هنوز هم به نوعی خودروساز نیست و مونتاژکار به شمار می‌رود، با این حال بازیگر بزرگی در خودروسازی منطقه به‌خصوص در حوزه صادرات محسوب می‌شود. با بهره‌گیری از این الگو، ایران نیز می‌تواند مسیری مشابه را البته زودتر از ترکیه طی کند؛ مشروط بر آنکه تحریم‌ها لغو و زمینه حضور خارجی‌ها در صنعت خودروی کشور فراهم بیاید. در دوران پسابرجام، وزارت صمت شروطی مانند داخلی سازی و سرمایه‌گذاری را پیش پای خارجی‌ها گذاشت و این موضوع در اینکه برخی شرکت‌ها قید حضور در خودروسازی ایران را بزنند، بی‌تاثیر نبود. حالا هیچ بعید نیست با کنار گذاشتن این شروط و پذیرفتن مونتاژکاری خارجی‌ها، گزینه‌های همکاری با خودروسازان ایرانی بیش از گذشته شود.
* شرق
- هیچ دستگاهی مسئول بررسی پولشویی در حراجی‌های بزرگ تهران نیست
شرق درباره پولشویی در حراجی تهران گزارش داده است: هر بار سر و صدای فروش یک تابلوی هنری یا یک حراجی بزرگ بلند می‌شود، نخستین عبارتی که در همان لحظه در ذهن نقش می‌بندد این کلمه است: پولشویی.
پولشویی در همه کسب‌وکارها می‌تواند اتفاق بیفتد اما کجا می‌تواند بهترین مقصد پولشویی باشد که بدون هیچ دغدغه و مشکلی پول‌ها شسته و تطهیر شود بی‌آنکه مسئولی، نهادی یا ناظری شک کند؟ آنجا همان حراجی‌های بزرگ در دنیاست.
به گفته حسین صابری، محقق و مدرس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حراج‌ها، پنج امتیاز طلایی به پول‌شویان می‌دهند که باعث می‌شود آنها مقصد اولشان حراجی‌های بزرگ باشد. او در گفت‌وگو با «شرق» خاطرنشان کرد: در حراجی‌ها پولشویی بسیار بسیار راحت‌تر از هر کسب‌وکار دیگری صورت می‌گیرد. در حراجی‌ها، قیمت کاملا براساس خواست و سلیقه مشتری تعیین می‌شود و قیمت‌ها مثل سایر کالاها، محدوده مشخصی ندارد که اگر زیاد و کم شد، مسئولان و ناظران روی آن حساس شوند. دوم اینکه نگهداری از آثار هنری نسبت به سایر دارایی‌ها راحت‌تر است و مثل پول نقد و طلا در فرودگاه فرد را دچار مشکل نمی‌کند و به‌راحتی به‌عنوان وسیله شخصی قابل عبور است. سوم اینکه خود آثار هنری ایجاد معافیت مالیاتی می‌کند؛ یعنی یک سود دوبله ایجاد می‌کند. قوانین و مقررات، معافیت‌های مالیاتی زیادی برای آثار هنری در نظر گرفته که دارنده آن از این امتیاز می‌تواند استفاده کند. چهارم اینکه خرید آثار هنری برای دارنده آن یک آورده پرستیژی دارد و امتیاز آخر حراجی‌ها برای پول‌شویان نیز این است که هیچ اجباری برای شناخته‌شدن ذی‌نفع و خریدار وجود ندارد و او می‌تواند یک فرد گمنام باشد.
رضا گلی، مدیر کل مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره مسئولیت‌های گمرک درخصوص رصد تابلوها و آثار هنری مشکوک به پولشویی که از کشور خارج شده یا به کشور وارد می‌شوند گفت: اگر هنگام واردات کالایی به گمرک اظهار شود یا گمرک آن را کشف کند؛ ممکن است گمرک به این موضوع ورود کند. در غیر این صورت گمرک به این مسئله ورودی نخواهد داشت.
او در پاسخ به اینکه چه مکانیسمی در گمرک برای تشخیص آثار مشکوک وجود دارد و آیا قیمت‌ها کارشناسی می‌شود؟ اظهار کرد: اگر موردی اظهار شود، گمرک پیگیری می‌کند که آن هم بعید است. این آثار معمولا ابعاد بزرگی هم ندارند و ممکن است وسیله شخصی تلقی شود. تا به امروز نیز با موارد مشکوک در این حوزه برخورد نداشته‌ایم.
گلی افزود: در آیین‌نامه موضوع ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به مواردی مثل عتیقه‌جات، فرش و... اشاره شده است اما تا به حال گزارشی از گمرکات نداشته‌ایم. اگر مواردی مشاهده شود، توسط فرودگاه‌ها شناسایی و پیگیری می‌شود. او همچنین در پاسخ به این پرسش که از این آثار عوارض گمرکی گرفته نمی‌شود؟ عنوان کرد: برای صادرات که عوارضی در نظر گرفته نمی‌شود. فقط مجوز ارشاد یا میراث فرهنگی شاید گرفته شود. برای واردات هم به همین شکل است. گلی تأکید کرد: مسئول پیگیری این مسائل، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. با وجود تأکید رضا گلی بر اینکه مسئولیت پیگیری پول‌شویی‌های حراج‌ها با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ اما مسئول دفتر میثم امیری، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که این مرکز مسئولیتی درباره حراج‌ها ندارد.
اینکه پولشویی چگونه، طی چه مراحلی و با چه روش‌هایی صورت می‌گیرد، موضوعاتی بود که در گفت‌وگو با حسین صابری، محقق و مدرس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مطرح کردیم که پاسخ او در ادامه می‌آید.
همواره وقتی صحبت از حراجی‌های تهران می‌شود، ظن پولشویی نیز ذهن را درگیر می‌کند و شاید بتوان گفت نام حراج تهران با پولشویی در اذهان تقریبا مترادف شده است. وقتی کسب‌وکاری تا این حد در مظان اتهام است انتظار این است که توجه مسئولان به آن بیش از سایر حوزه‌ها جلب شده و ذره‌بین تحقیق و بررسی بر آن افتاده باشد. آیا تا به حال نهاد، مرکز یا ستادی برای بررسی پولشویی در حراجی‌های تهران تشکیل شده است؟
برای پاسخ به این سؤال شناخت ماهیت جرم پولشویی ضروری است. پولشویی یک جرم ثانویه است؛ یعنی ابتدا باید جرمی اتفاق بیفتد تا برای کتمان‌کردن و ایجاد پوشش قانونی برای عواید حاصل از آن، پولشویی اتفاق بیفتد. جرم اولیه می‌تواند آدم‌ربایی، قاچاق کالا، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، رشا و ارتشا، قمار و... باشد. برای انجام پولشویی سازوکارهای مختلفی وجود دارد، از جمله تبدیل عواید مجرمانه یا انتقال آنها. برای مثال با تبدیل پول و ارز با جواهرات باارزش و کم‌حجم یا انتقال پول‌های غیرقانونی از کشوری به کشور دیگر، ذیل پوشش تجارتی قانونی با هدف پنهان‌کردن منشأ مجرمانه آنها.
پول‌شویان از بستر بسیاری از کسب‌وکارها استفاده می‌کنند. طیف گسترده‌ای اعم از نهادهای بازار پول و سرمایه، شرکت‌های تجاری، کسب‌وکارهای حوزه ورزش، آموزش و همچنین فرهنگ و هنر. برای پولشویی هرکدام از این بسترها با توجه به منشأ عواید مجرمانه، قوانین و مقررات حاکم، سازوکارهای نظارتی، وضعیت اقتصاد و جامعه می‌توانند گزینه‌های مناسب باشند.
حال درخصوص پرسشی که شما مطرح کردید می‌بینیم گردش مالی چشمگیر حراج تهران در خرید و فروش آثار هنری با شبهات فراوانی در بین مردم همراه شده و نظرات موافق و مخالف درباره رابطه آن با پولشویی مطرح است که برای صنف تابلوهای هنری یک نهاد ناظر به صورت واقعی وجود دارد؟ مبارزه با پولشویی طبق قوانین کشور از الزامات همه اشخاص حقوقی است. به این ترتیب همه عوامل مجوزدهنده، برگزارکننده و نظارتی باید این مهم را در دستور کار خود قرار دهند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت، بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، هریک در چارچوب قانون خود، عهده‌دار قسمتی از نظارت بر این موضوع هستند.
اما این نظارت با چه هدفی انجام می‌شود؟
این نظارت براساس اطمینان از هویت واقعی معامله‌کنندگان، شناسایی ذی‌نفعان واقعی معاملات، تطبیق امکان کسب دارایی‌ها و عواید در بازه‌های زمانی و منطبق بر سابقه و حوزه فعالیت تجاری، بررسی قانونی‌بودن منشأ وجوه مورد استفاده است. بخش‌هایی که از آنها نام بردیم هرکدام در چارچوب استانداردهایی ملزم به ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و انجام امور نظارتی هستند.
به این ترتیبی که شما توضیح دادید، ممکن است بحث پولشویی در بسیاری از کسب‌وکارها وجود داشته باشد. پس چرا این بحث درباره حراجی‌ها و کارهای هنری بیش از سایر کسب‌وکارها مطرح شده است؟
اولا براساس ادراک شخصی خود باید بگویم تا به حال مرکزی یا نهادی که به طور مشخص روی موضوع پولشویی حراجی‌ها کار کرده باشد، وجود نداشته است. اگر هم کاری در این زمینه در حال انجام است، هنوز خروجی از آن منتشر نشده است. اصولا سازوکار حراج به شکلی رسمی به منظور شفاف‌سازی معاملات امری مثبت است. در این سازوکار باید هویت خریدار، فروشنده و مجرای نقل و انتقال پول رسمی و شفاف باشد. در فقدان حراج‌های قانونی، خرید و فروش آثار هنری متوقف نمی‌شود و به بخش خاکستری یا زیرزمینی منتقل می‌شود که مانع شفافیت شده و پیامدهای منفی بسیاری در پی خواهد داشت.
دلیل اهمیت موضوع حراجی‌ها و گمانه‌زنی‌های موجود مربوط به چند عامل است؛ اول، وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد کشور به دلایلی مانند تحریم، کرونا و ناکارآمدی نظام اقتصاد دولتی است. در وضعیتی که بسیاری از کسب‌وکارها در وضعیت تعطیلی و نیمه‌تعطیل به سر می‌برند، مردم می‌پرسند منشأ پول‌های واردشده و افزایش چشمگیر تقاضا در حراج آثار هنری از کجاست؟
دوم، آیا در شرایطی که بازارهای موازی به دلیل شرایط اقتصادی ظرفیت پذیرش سرمایه‌ها را ندارند، آثار هنری در حکم ابزارهای سفته‌بازی ایفای نقش می‌کنند؟ آیا قیمت فروش ناشی از تقاضای واقعی بهره‌برداران است یا روزی شاهد بروز مسائلی مانند ارزش‌گذاری غیرواقعی دارایی‌های بورس اوراق بهادار و پیامدهای ناشی از آن خواهیم بود؟
اما موضوع حراجی‌ها چرا مهم است؟ ورود به مسئله آثار هنری برای پولشویی چند حسن دارد؛ اول: مسئله قیمت؛ در سیستم‌هایی که بر بازار رقابت نسبی حاکم است، قیمت یک کالا یا یک خدمت، تشکیل شده از بهای تمام‌شده در ایجاد ارزش افزوده و حاشیه سودی است که کشش بازار تعیین‌کننده آن است. پول‌شویی‌کردن در آن حوزه مستلزم دقت بیشتر و به‌کاربردن سازوکارهای پیچیده‌تر است. امروزه به دلیل ارتباطات گسترده جهانی مانند گذشته شاهد آربیتراژهای چشمگیر، به معنی کسب سود از تفاوت قیمت همزمان یک دارایی بین دو یا چند بازار، نیستیم. به عبارتی قیمت‌ها به هم نزدیک شده است. درخصوص بسیاری از کالاها کنترل دولت‌ها هم وجود دارد و از یک میزانی اگر تغییر قیمت‌ها بیشتر شود، واکنش جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت؛ اما یک جا هست که این حساسیت‌ها وجود ندارد و آن در حراج آثار هنری است، چراکه در آنجا قیمت در محدوده وسیع‌تری قابل تغییر است و بیشتر از سایر بخش‌ها از عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند و مزایده‌ای‌تر از سایر محصولات و کالاهاست. در حراج کریستی یا حراج خودمان یک اثر هنری را با قیمت پایه به حراج می‌گذارند و براساس کشش اثر هنری که خواست متقاضی است می‌بینید که یک تابلو با ۹ برابر قیمت پایه به فروش می‌رسد. پس قیمت آثار هنری که از مکانیسم حراج تبعیت می‌کند، نمی‌تواند مورد اعتراض یک نهاد نظارتی قرار گیرد.
دوم اینکه نگهداری از آثار هنری نسبت به سایر دارایی‌ها راحت‌تر است. تورم حساب‌های بانکی ایجاد ریسک می‌کند. نگهداری طلا و جواهرات نیز با ریسک همراه است که آثار هنری از این حیث دارای مزیت هستند. رشد ارزش آنها بیشتر از دارایی‌های نام‌برده است. همچنین اینکه خود آثار هنری ایجاد معافیت مالیاتی می‌کند؛ یعنی یک سود مضاعف ایجاد می‌کند. قوانین و مقررات، معافیت‌های مالیاتی زیادی برای آثار هنری در نظر گرفته که دارنده آن از این امتیاز می‌تواند استفاده کند.
و بالاخره سوم اینکه خرید آثار هنری برای دارنده آن یک آورده پرستیژی دارد. فرد برای خودش پرستیژ می‌خرد. در بحث رفتارشناسی جرم این مسئله کاملا قابل تحلیل است که تحت عنوان حباب ایجادکردن در رزومه می‌تواند قابل بحث باشد؛ برای مثال وقتی شخصی در یک بازه زمانی کوتاه و از راه غیرقانونی، ثروتی هنگفت کسب می‌کند ناگزیر است رزومه ایجاد کند. می‌بینیم که برای ایجاد سوابق تیتر روزنامه می‌خرد و برای خود سوابقی ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه گذشتگان آن شخص تاجران یا تولیدکنندگان قدیمی بوده‌اند و مواردی از این قبیل. یا فردی که از بدهکاران بزرگ بانکی است، چهره خود را در ورزش برجسته می‌کند. مخاطب نیز فرد را با آن چهره می‌شناسد و دیگر فراموش می‌کند که این فرد از کجا وارد این بخش شده است. وقتی صحبت از آثار هنری و پولشویی در آن مطرح می‌شود، شامل همه حراج‌های دنیا می‌شود.
مخالفان موضوع امکان پولشویی در حراج آثار هنری که عموما از مجریان و متولیان هستند چه نظری دارند؟
عموما وقتی صحبت از پولشویی به میان می‌آید، بلافاصله عواید مجرمانه ناشی از جرائمی مانند فروش مواد مخدر یا تجارت اسلحه به اذهان خطور می‌کند. در اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی کشورمان اصولا بسیاری از عواید غیرقانونی پیامدهای ناشی از تصدی‌گری دولتی در اقتصاد است. پرونده‌های جاری اقتصادی اخیر که رسانه‌ای هم شده‌اند، نشان می‌دهند در زیست‌بوم اقتصادی ما بیشتر عواید مجرمانه ناشی از جرائمی مانند رشا و ارتشا، اختلاس، تسهیلات کلان بانکی بازپرداخت‌نشده، تملک غیرقانونی دارایی‌ها و بنگاه‌های دولتی تحت عنوان خصوصی‌سازی، زمین‌خواری، جنگل‌خواری، انتفاع غیرقانونی در بهره‌برداری از معادن، رانت ناشی از اختلاف قیمت ارز و امثالهم است؛ بنابراین وقتی صحبت از پولشویی در زمینه حراج آثار هنری است، باید کانون توجه را بر عواید ناشی از جرائم متمرکز کرد.
* فرهیختگان
- ۷۰ درصد مشاغل دولتی در اختیار دهک‌های پردرآمد است
فرهیختگان به بررسی شکاف در دستمزد کارگران با دولتی‌ها پرداخته است: آمار و اطلاعات سال ۹۸ نشان می‌دهد که شاغلان بخش خصوصی، بیشتر در دهک‌های پایین و میانی هستند و هر چه به سمت دهک‌های بالاتر پیش می‌رویم، سهم حقوق‌بگیران بخش خصوصی کمتر و در مقابل سهم شاغلان حقوق‌بگیر دولتی و عمومی بیشتر می‌شود.
به گزارش «فرهیختگان»، اقتصاد کشور درحال کوچک شدن است و در ۱۰سال اخیر رشد اقتصادی درمجموع صفر درصد بوده است. معنی این رقم؛ عدم خلق ثروت، اشتغال و درآمد جدید در کشور است که نتیجه آن، فقر درآمدی بیشتر خانوارها و افراد است. براساس آخرین اطلاعات جمعیت آماده برای کار (۱۵ سال و بیشتر) کشورمان به حدود ۶۲ میلیون نفر رسیده که از این تعداد، حدود ۳۴ میلیون نفر در اقتصاد مشارکتی نداشته و قید فعالیت اقتصادی را زده‌اند، اما ۴۴ درصد یعنی ۲۷ میلیون نفر در جست‌وجوی فعالیت اقتصادی (بیکار و شاغل) بوده که حدود ۲۴ میلیون آن شاغل محسوب می‌شود. ظاهرا نیمی از جمعیت غیرفعال کشور را افراد با درآمد پایین (۴ دهک اول) تشکیل می‌دهند که فقر بیش از پیش آنها را تهدید می‌کند، اما نکته تاسف‌بارتر، عدم برخورداری حتی عمده شاغلان از حداقل‌های معیشتی است. بررسی‌های اطلاعات موجود در آمارهای وزارت رفاه و همچنین مرکز آمار نشان می‌دهد ۴۰ درصد شاغلان کشور (۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر) حقوق‌بگیر بخش خصوصی یا کارگران بوده و حدود۳.۵ میلیون نفر نیز در بخش عمومی و دولتی حاضر هستند. بررسی درآمد و دستمزدهای شاغلان کشور چند پیام مهم دارد که باید اولویت‌های سیاستگذاری در زمینه اشتغال و دستمزد باشند؛ ۱- دستمزد شاغلان بخش خصوصی درحال تحلیل رفتن است و شکاف عمیقی با دستمزدهای دولتی ایجاد شده است.
براساس آمارها متوسط دریافتی شاغلان بخش خصوصی با حداقل حقوق کشوری برابر بوده، این درحالی است که متوسط دریافتی کارکنان دولت چندین برابر حداقلی‌بگیران است. ۲- حدود ۷۰ درصد مشاغل دولتی و عمومی دراختیار سه دهک بالایی بوده و این درحالی است که تنها ۷۱ هزار نفر از چهار دهک اول و یک میلیون نفر از سه دهک میانی دارای مشاغل دولتی هستند. ۳- از حدود ۱۰ میلیون کارگر ۵/۵ میلیون نفر از دهک‌های پایین و میانی درآمدی هستند که دریافتی آنها پایین‌تر از حداقل حقوق تعیین‌شده کشوری است. این موضوع به ساختار شغلی و اقتصاد غیررسمی دهک‌های پایین جامعه برمی‌گردد. ۴- حدود ۶۵ درصد جمعیت شاغل کشور (۱۵ میلیون نفر) از دهک‌های ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ درآمدی هستند. ۵- بخش کشاورزی و خدمات غیربازاری از بخش‌های اقتصادی است که به‌طور متوسط دستمزد دریافتی کارگران در آنها نصف حداقل دستمزد مصوب ملی است.
باتوجه به این پنج نکته می‌توان ابراز کرد: دستمزد در کشور ابزاری برای توزیع عدالت و رفع شکاف طبقاتی نبوده و ازقضا هرچه به‌سمت دهک‌های بالاتر درآمدی حرکت می‌کنیم، دستمزدها بیشتر و مشاغل، دولتی‌تر می‌شود. از طرفی پنج میلیون شاغل (از دهک‌های پایین) دستمزدی کمتر از حداقل حقوق مصوب وزارت کار دارند؛ حقوقی که روی کافی نبودن آن اتفاق‌نظر وجود دارد. از همین‌رو به‌نظر می‌رسد چاره کار، دستمزدهای متنوع منطقه‌ای براساس بخش‌های اقتصادی و همچنین دهک‌های اقتصادی به‌جای تعیین حداقل دستمزد ملی است که سالانه به‌صورت ناعادلانه تعیین شده و به اجرا درمی‌آید.
«حداقل دستمزد ملی» یک بی‌عدالتی آشکار
دستمزد باتوجه به نقش اساسی در تعیین قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی، سرمایه‌گذاری و همچنین ایجاد آثار رفاهی، چالشی‌ترین مساله در چانه‌زنی کارگر و کارفرما است. این چالش عمومیت زیادی برای همه اقتصادها و همه کشورها داشته و اهمیت بالای دستمزد برای کارگر و کارفرما آغازکننده جریانات فکری اقتصادی درطول تاریخ بوده است. اعتصابات کارگری، کم‌کاری‌ها، نارضایتی‌ها و غیبت‌های مکرر نتیجه بی‌توجهی به دستمزدهای عادلانه و از آن‌سو بسیاری از ورشکستگی‌های تولیدکنندگان ناشی‌از «فشار هزینه» بالا و عدم توان پرداخت دستمزدها بوده است. «نیشکر هفت‌تپه» نماد بارز به‌نتیجه نرسیدن چانه‌زنی کارگر و کارفرما بوده است؛ جایی‌که کارگران به میزان دستمزدها و معوقات آن معترض و درمقابل نیز صاحبان خصوصی آن مدعی به عدم بهره‌وری و بازدهی کارگران بوده‌اند. این چالش تنها به «نیشکر هفت‌تپه» مربوط نبوده و این کارخانه از میان هزاران مورد از بنگاه‌های بخش خصوصی در چشم رسانه‌ها تیز شده است. آنچه در سالهای اخیر و همزمان با تعمیق بحران‌های اقتصادی شاهد آن بوده‌ایم، رشد دستمزدها در سطحی بسیار پایین‌تر از تورم بوده که این امر منجربه اعتراض کارگران و کارکنان برای پوشش حداقل هزینه‌های زنده ماندن و ناتوانی کارفرمایان در پرداخت دستمزدهای مکفی بوده است. درمجموع کارگران فقیرتر و معترض‌تر و کارفرمایان نیز ناتوان در تولید مانده‌اند.
سال‌ها پیش برای حل چنین معضلی «تعیین حداقل دستمزد» ها پیشنهاد شد و رقم آن به‌عنوان مطالبه جدی و دغدغه پیش‌روی جامعه مطرح شد. در کشور ما در نیمه‌های دوم هرسال در جلسه‌ای نابرابر با حضور سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و سه عضو دولتی (می‌توان آنها را کارفرما دانست) چانه‌زنی‌هایی برای وضع دستمزد ملی که ابزار توزیع عدالت و برابری است، انجام می‌شود؛ اما حالا و پس از سال‌ها اصرار بر تعیین رقم واحدی برای حداقل دستمزد آن‌هم برای همه مناطق کشور و همچنین همه بخش‌های اقتصادی، ظاهرا با شکست سیاستی در حفظ رفاه شاغلان و همچنین مولد نگاه داشتن بنگاهداران روبه‌رو بوده‌ایم. در اقتصاد کشوری که حدود ۴۰ درصد آن غیررسمی است و از حداقل مزایای دستمزدی و بیمه‌ای بهره‌منده نبوده و همچنین از حدود ۲۴ میلیون شاغل آن هفت میلیون نفر تحت‌پوشش بیمه نیست، چرا باید انتظار توزیع عدالت و کاهش شکاف فقر را در ابزاری مانند «تعیین حداقل دستمزد ملی» جست‌وجو کرد؟ علاوه‌بر اینها درحدود چهار میلیون از شاغلان کشور را کارکنان لشکری، کشوری دولت تشکیل می‌دهد که حداقل دستمزد برای آنها بالاتر از رقمی مانند حداقل دستمزد کارگران است، بنابراین در مساله دستمزد با دو ابهام جدی روبه‌رو هستیم که قصد بررسی آن را به‌همراه داده‌های اطلاعاتی وزارت رفاه و مرکز آمار داریم؛ اولا شواهد اطلاعاتی حاکی‌از عدم رعایت حداقل دستمزد کارگری در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و دهک‌های پایین جامعه است و دوما شکاف دستمزدهای بخش خصوصی و دولتی به بالاترین رقم تاریخی خود رسیده است.
شکاف ۳ میلیونی در دستمزد کارگران با دولتی‌ها
کشاورزی، صنعت و خدمات، بخش‌های مهم اقتصادی کشور هستند و هرکدام از آنها بخشی از اشتغال و نیروی کار کشور را پوشش می‌دهند. براساس اطلاعات ارائه‌شده در سال ۹۸ درحدود ۴۰ درصد از شاغلان را بخش خصوصی و تعاونی، ۳۷ درصد را کارکنان مستقل و ۱۵ درصد را بخش عمومی و دولتی تشکیل می‌دهد. باتوجه به اشتغال ۲۴ میلیون و ۲۷۴ هزار نفر در سال ۹۸ می‌توان کل مزدبگیران را به ۱۰ میلیون شاغل در بخش خصوصی و تعاونی (کارگران)، ۹ میلیون شاغل مستقل و همچنین ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار شاغل در بخش‌های دولتی و عمومی تقسیم کرد. سوای از جمعیت بیکار و غیرفعال اقتصادی که در مرز فقر درآمدی به‌سر می‌برند، آمارها نشان می‌دهند به‌رغم اشتغال پررنگ بخش خصوصی، وضعیت دستمزد در این بخش پایین‌تر از بخش‌های عمومی، دولتی و مستقل بوده و مزدبگیران آن در پایین‌ترین دهک‌های درآمدی (فقر بالا) به‌سر می‌برند. مزدبگیران بخش‌های خصوصی و تعاونی را عموما کارگران حداقلی‌بگیر تشکیل می‌دهند. به‌عنوان نمونه حداقل دستمزد وزارت کار برای کارگران تحت‌پوشش بیمه تامین اجتماعی در سال ۹۸ درحدود ۲ میلیون تومان تعیین شد، این درحالی بود که در همین سال براساس اعلام نمایندگان دولت و مجلس هیچ‌یک از کارکنان دولت (لشکری و کشوری) دریافتی کمتر از ۳ میلیون تومان نداشته و متوسط حقوق آنها بیش از ۶ میلیون تومان بوده است. این شکاف در سال ۹۹ نیز ادامه داشته است. در ادامه وضعیت دستمزدهای کارگران بخش خصوصی را به تفکیک بخش‌ها و همچنین دهک‌های اقتصادی بررسی خواهیم کرد.
۵ میلیون کارگر نصف «حداقل دستمزد» را می‌گیرند
نگاه کلی به وضعیت درآمدی کارگران در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات شده است. براساس این اطلاعات بخش کشاورزی با وجود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار شاغل پایین‌ترین مزد و حقوق را داشته به‌طوری که نسبت مزد و حقوق دراین بخش در حدود ۷۰ درصد از حداقل دستمزد کشوری را تشکیل می‌دهد.
این درحالی است که حدود ۱۸ درصد از کل شاغلان و ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی است؛ بنابراین متوسط حقوق و مزد در بخش کشاورزی در سطح بسیار پایینی از حداقل دستمزد قرار دارد که می‌تواند بیانگر توان کم کارگران کشاورزی برای تامین مایحتاج زندگی باشد. در مقابل بخش کشاورزی، بخش صنعت و معدن دارای بالاترین پرداختی به شاغلان خود است. متوسط حقوق پرداختی در این بخش۶.۱ درصد بالاتر از متوسط حقوق کشوری بوده است. بالا بودن این رقم احتمالا به وجود زیربخش‌هایی مثل نفت و گاز و وجود کارگران ماهر در این صنایع بر می‌گردد. در بخش خدمات نیز، زیربخش خدمات بازاری که شامل بیمه، بورس، بانکداری و... می‌شود، کارگران ۱.۵ برابر حداقل حقوق را به‌طور متوسط دریافت می‌کنند اما وضعیت در زیربخش خدمات غیربازاری پایین‌تر از حداقل‌هاست. در مجموع حدود ۱.۵میلیون نفر از شاغلان بخش کشاورزی (کارگران خصوصی بخش کشاورزی مدنظر است) و همچنین ۳.۵ میلیون نفر از کارگران بخش خدمات غیربازاری (مزدبگیران بخش خصوصی خدمات) تنها ۷۰ درصد از حداقل حقوق کشوری (مصوب شورای عالی کار و وزارت رفاه) را دریافت می‌کنند؛ به عبارت دیگر از ۲۴ میلیون شاغل در سال ۹۸، حدود ۵ میلیون نفر از آنها بین ۶۰ تا ۷۰درصد حداقل حقوق را دریافت می‌کردند. این درحالی است که جدل روی رقم حداقل حقوق بالا بوده و به‌زعم بسیاری از کارشناسان حداقل مزدهای تعیین شده (مثلا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) کفاف حداقل‌های معیشتی را نخواهد داد.
بیکاری کم‌درآمدها ۲ برابر پردرآمدها
قبل از پرداختن به وضعیت درآمدی و دستمزدی شاغلان در دهک‌های مختلف، لازم است که تعداد شاغلان در این بخش‌ها و همچنین نوع کار (خصوصی - دولتی) آنها مورد بررسی قرار گیرد. نگاهی به آمار تعداد افراد شاغل در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در مناطق شهری و روستایی حاکی از کمتر بودن تعداد شاغلان در خانوارهای کم‌درآمد است. ولی در طبقات متوسط و بالا تعداد شاغلان بیشتری در یک خانوار دیده می‌شود. براساس آمارها، دهک اول (فقیرترین) تنها ۱۸ درصد از جمعیت خود را دارای شغل می‌بیند که در مقایسه با دیگر دهک‌ها بسیار پایین است. دهک‌های هشتم، نهم و دهم به ترتیب با اشتغال ۳۲، ۳۵ و ۳۸درصد جمعیت خود روبه‌رو هستند که به مراتب وضعیت ایده‌آل‌تری دارند. در دهک‌های میانی نیز وضعیت اشتغال بهتر از دهک اول است اما فاصله قابل توجهی با سه دهک بالایی دارد. بنابراین اولویت اول سیاستگذار باید ایجاد اشتغال با وضع حداقل دستمزد در دهک‌های متوسط به پایین درآمدی باشد. نکته قابل‌توجه در مورد خانوارهای کم‌درآمد متکی بودن این خانوارها به درآمد کاری (اشتغال و دریافت دستمزد) است، چراکه دهک‌های بالای درآمدی، بسیاری از درآمد خود را به درآمدهای متفرقه (مستغلات، سهم، طلا، خودرو، ارز و...) و شوک‌های تورمی مدیون هستند؛ بنابراین افزایش درآمد کاری باعث رشد رفاه خانوارهای کم‌درآمد و افزایش درآمدهای غیرکاری باعث بهبود وضعیت اقتصادی ثروتمندان و ایجاد شکاف طبقاتی است، از همین رو ایجاد اشتغال و تعیین حداقل دستمزد می‌تواند به بهبود اوضاع دهک‌های ابتدایی کمک کند.
کم‌درآمدها کمتر هم حقوق می‌گیرند
آمار و اطلاعات سال ۹۸ نشان می‌دهد که شاغلان بخش خصوصی، بیشتر در دهک‌های پایین و میانی هستند و هر چه به سمت دهک‌های بالاتر پیش می‌رویم، سهم حقوق‌بگیران بخش خصوصی کمتر و در مقابل سهم شاغلان حقوق‌بگیر دولتی و عمومی بیشتر می‌شود. براساس آخرین اطلاعات، حدود ۵ میلیون و ۱۵۷ هزار نفر از شاغلان کشور از دهک‌های اول تا ششم درآمدی (پایین و میانی) هستند که در بخش خصوصی شاغل بوده و متوسط دستمزد دریافتی آنها کمتر از حداقل حقوق کشوری است. براساس این اطلاعات حدود ۴۰ درصد از شاغلان دهک‌های پایین درآمدی کشور و همچنین ۴۰ درصد شاغلان دهک‌های میانی در بخش خصوصی شاغل بوده که به ترتیب ۶۰ و ۹۰ درصد حداقل حقوق کشوری، دریافتی آنهاست. در دهک‌های بالا نیز حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار شاغل بخش خصوصی دیده می‌شود که سهم کمی (۲۰ درصد) را به نسبت جمعیت شاغل این دهک‌ها به خود اختصاص داده است. دستمزد دریافتی این دهک‌ها به‌طور متوسط حدود ۳۰ درصد از متوسط دستمزد کشوری بیشتر است. علت اصلی این شکاف درآمدی بین شاغلان بخش خصوصی در دهک‌های مختلف در درجه اول به ساختار شغلی غیررسمی (بدون پوشش بیمه‌ای) در دهک‌های پایین برمی‌گردد و در وهله بعد وجود تعداد بالای کارگران غیرماهر و ساده در این دهک‌ها نیز بی‌تاثیر نبوده است.
۷۰ درصد مشاغل دولتی در اختیار دهک‌های بالا
وضعیت دهک‌های پایین و میانی در اشتغال به مشاغل دولتی و عمومی بسیار عجیب است به‌طوری که در پایین‌ترین دهک‌های درآمدی سهم حقوق‌بگیران بخش عمومی و دولتی در کمترین سطح و در حدود ۷۱ هزار نفر قرار دارد. در دهک‌های میانی؛ پنجم، ششم و هفتم نیز تنها ۸۰۰ هزار نفر شاغل در بخش دولتی وجود دارد. این درحالی است که در دهک‌های درآمدی بالا میزان شاغلان بخش دولتی در بالاترین سطح قرار داشته و در حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است. درواقع مشاغل بخش عمومی و دولتی به‌طوری است که شانس افراد را برای قرار گرفتن در دهک‌های بالا افزایش داده و احتمال فقیر بودن آنها را به حداقل رسانده است.
* وطن امروز
- لوایح FATF؛ نوشدارو یا شوکران؟
وطن امروز درباره FATF نوشته است: طی هفته‌های اخیر فضاسازی رسانه‌ای خاصی با موضوع «لزوم پیوستن ایران به FATF» ایجاد شده است. این فضاسازی‌ها در حالی توسط رسانه‌های یک جریان خاص دنبال می‌شود که ایران اساسا عضو این نهاد بوده و مشکلی از این بابت متوجه کشور نیست. آنچه مهم است عضویت در چند کنوانسیون این نهاد است که خطر افشا شدن راه‌های دور زدن تحریم و در نتیجه تشدید اثر تحریم بر اقتصاد کشور را در پی دارد. جوسازی این جریان سیاسی که به شکلی سطحی و البته در حجم زیاد و تکرارشونده انجام می‌شود، عاری از هرگونه گزاره منطقی است. جوسازی این جریان از طریق طرح اظهارات کلی و مبهم در حالی انجام می‌شود که پیوستن یا نپیوستن به یک معاهده برحسب منافع ملی یک کشور سنجیده می‌شود. سوال مهم این است که عضویت در این سازوکارها تا چه حد با منافع ملی کشور سازگار است و باعث حل معضلات مربوط می‌شود.
طی هفته‌های گذشته در فضای رسانه‌ای کشور بسیار شنیده شده است که همه کشورهای دنیا به جز ایران و کره‌شمالی عضو کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF هستند اما براستی این گزاره چقدر با واقعیت همخوانی دارد؟
در دسته‌بندی این کارگروه، اعضا یا همان کشورها به ۲ دسته اعضای همکار و اعضای تصمیم‌گیر تقسیم می‌شوند؛ اعضای همکار تقریبا شامل تمام کشورهای دنیا می‌شوند که ایران هم جزو این دسته‌بندی محسوب می‌شود اما در مقابل اعضای تصمیم‌گیر وجود دارند که شامل ۳۹ کشور می‌شوند و نه کل دنیا!.
پیوستن یا نپیوستن، مسأله این است!
اما آنچه منظور از عضویت در FATF است، احتمالا عضویت در کنوانسیون‌های مورد درخواست FATF باشد که عبارت است از کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم. جهت پیوستن به یک معاهده باید کارکرد آن را بر حسب منافع ملی کشور سنجید و نه با این استدلال که «همه کشورها عضو هستند، پس ایران هم باید عضو شود»! به عنوان مثال کشور آمریکا با توجه به ادعاهای حقوق‌بشری که دارد، در عین حال به کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان و نیز کنوانسیون تنوع زیست محیطی نپیوسته است، زیرا با توجه به مصالح ملی خود و سنجش آن در برابر عضو شدن یا نشدن در این کنوانسیون به صورت مستقل تصمیم گرفته است. جمهوری اسلامی ایران هم کشور مستقلی است و بر اساس منافع ملی خود اقدام می‌کند.
تضعیف تحریم‌ها یا تقویت آن!
کارکرد این کارگروه خود محل بحث است. اینکه این معاهده صرفا جهت جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم است یا کارکردی سیاسی دارد، جای بررسی و تامل دارد. به ظاهر گفته می‌شود این کارگروه در صدد شناسایی زنجیره پولشویی یا تروریسم است. به عبارت ساده‌تر اگر معامله‌ای میان فرد الف با فرد ب صورت گیرد و سپس فرد ب با فرد ج که در زمینه تامین مالی تروریسم فعالیت دارد معامله کند، کارگروه اقدام ویژه مالی (FATF) کل این زنجیره از فرد الف تا جیم را شناسایی کرده و فرد الف که نقشی در معامله دوم نداشته است را نیز مورد جریمه و مواخذه قرار می‌دهد و بدین صورت کل زنجیره فرآیند تامین مالی تروریسم را مورد هدف قرار داده و مسدود می‌کند.
لازمه رصد معاملات مالی با این دقت جهت شناسایی ذی‌نفع نهایی تاسیس یک واحد اطلاعات مالی (FIU) است که وظیفه آن پالایش و جمع‌آوری اطلاعات درباره تراکنش‌های مشکوک است. شناسایی ذی‌نفع نهایی صرفا با شفاف‌سازی تمام تراکنش‌های مالی قابل اجراست، لذا با توجه به شرایط تحریمی سنگین از طرف آمریکا که برای دقیق‌تر شدن و موثر شدن آن نیاز به این اطلاعات وجود دارد، تلاش دولت ایران جهت عضویت در ۲ کنوانسیون پالرمو و CFT، کاملا غیرعاقلانه به نظر می‌رسد، زیرا بدین ترتیب ایران متعهد می‌شود تمام معاملات خود را در بستر FIU شفاف کرده و در اختیار کشورهای عضو قرار دهد. در نتیجه تمام راه‌هایی که بر اساس آن تحریم‌ها را دور می‌زند، ۲ دستی تقدیم تحریم‌کننده می‌شود. به عبارت دیگر پیوستن به این معاهده منجر به تاثیرگذاری چند برابری تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا خواهد شد.
FATF تاکنون چقدر مؤثر عمل کرده است؟
حتی اگر بر فرض محال کارکرد این کارگروه، سیاسی نباشد و همه کشورها هم جز ایران و کره‌شمالی عضو این کنوانسیون شده باشند، چطور است که تامین مالی گروه تروریستی داعش متوقف نشده و زنجیره معاملات این گروهک تروریستی با کشورهای مختلف مسدود نشده است؟ کشورهای غربی و عربی چگونه سلاح و انواع مهمات و ادوات نظامی را در اختیار این گروه قرار می‌دادند؟