سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- کارگران زیر آوار فقر

آرمان‌ملی وضعیت معیشتی کارگران در دولت روحانی را بررسی کرده است: اخیرا آماری غیررسمی در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد بیش از ۹۰ درصد از جامعه کارگری ایران دچار فقر مطلق هستند و با میزان درآمد فعلی و این حجم از گرانی افسار گسیخته آنها دیگر توانایی تهیه مایحتاج اولیه خود را ندارند و برخی حتی در تهیه لوازم‌التحریر و گوشی‌های موبایل برای شرکت کردن فرزندانشان در کلاس‌های درس آنلاین با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. لازم توضیح است چند روز قبل موسی شهبازی، مدیرکل دفتر مطالعات‌ اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز در نشستی در این مرکز اظهار کرد: «نرخ فقر در کشور ما به حدود ۳۵ درصد رسیده است یعنی به صورت کلی ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند.» این در حالی است که فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار و فعال کارگری، در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» اظهار می‌کند: «آمار و اطلاعات مربوط به این دست تعدیل می‌شود و وضعیت جامعه کارگری به مراتب بدتر از اینهاست.»

وضعیت معیشتی مردم هر روز وخیم‌تر می‌شود و بسیاری از فعالان کار بر این باورند خانواده‌های ایرانی با میزان درآمد خود و گرانی افسار گسیخته کالاها دیگر توانایی تامین نیازهای اولیه همچون بحث آموزش، بهداشت و مایحتاج ضروری برای خوردن و پوشیدن را ندارند. به عبارت دقیق‌تر نگرانی اصلی آن است که خیلی از خانواده‌ها بالاخص اقشار ضعیف اقتصادی و کارگران توانایی دریافت مواد پروتئینی را ندارند و خیل کثیری از آنها نیازمند دریافت کمک‌هایی هستند تا بتوانند از حداقل خدمات رفاهی و فرهنگی استفاده کنند.

زنگ خطر به صدا درآمد

شایان ذکر است چندی قبل توسط برخی منابع و فعالان کارگری اعلام شد، خط فقر یک خانواده چهارنفره در کشور به بیش از ۱۰میلیون تومان رسیده است و بیشتر از نصف مردم کشور در فقر مطلق به سر می‌برند. همچنین کارگران برای ادامه تحصیل فرزندانشان حتی توان خرید گوشی موبایل به صورت اقساط را هم ندارند که این آمار می‌تواند زنگ خطر را برای مسئولان به صدا درآورد. این در حالی است که اخیرا در برخی شبکه‌های اجتماعی عنوان شد، با فرض در نظر گرفتن رقم اشاره شده برای خط فقر، می‌توان نتیجه گرفت حدود ۹۰ درصد کارگران کشور با درآمد کمتر از سه میلیون تومان دچار فقر مطلق هستند. از سوی دیگر و براساس آمارهای مربوط به هزینه درآمد خانوار که چندی قبل توسط مرکز آمار ایران منتشر شد نشان می‌دهد، در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۹۸، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. به علاوه در همین فاصله زمانی، مصرف حقیقی خانوار هم کاهش سه درصدی را نشان می‌دهد و این در حالی است که میزان اجاره‌بها که در طول یک سال گذشته تاکنون با افزایش صد درصدی همراه شده، از این محاسبات کنار گذاشته شده است و می‌توان اذعان کرد با در نظر گرفتن میزان اجاره‌بها و نیز افت محسوس قدرت خرید مردم در سال جاری، وضعیت آمار مذکور بسیار بدتر خواهد بود. افزون بر آن و بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، متوسط مصرف ماهانه برنج در خانوارهای کشور نیز در همین بازه زمانی، حدود ۳۵ درصد و مصرف لبنیات نیز به همین میزان کاهش پیدا کرده است.

 لازم به توضیح است چند روز قبل موسی شهبازی، مدیر کل دفترمطالعات‌ اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز در نشستی در این مرکز اظهار کرد: نرخ فقر در کشور ما به حدود ۳۵ درصد رسیده است یعنی به صورت کلی ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند. او افزود: میانگین مصرف کالاها در سال‌های اخیر کاهش زیادی داشته است، به طوریکه در دهک‌های اقتصادی اول تا سوم، مصرف کالری کاهش یافته و همچنین مصرف گوشت افت محسوسی را متحمل شده و متاثر از گرانی این محصول، مرغ و تخم‌مرغ جایگزین آن شده است، به طوری‌که اکنون شاهد مصرف سرانه ۲۵ گرم گوشت قرمز در ماه توسط این سه دهک هستیم. این مقام مسئول با اشاره به افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ گفت: از آبان ۹۸ تا آبان ۹۹، قیمت مرغ ۸۴ درصد و تخم‌مرغ ۸۸ درصد افزایش یافته است که همین امر نیز تهدیدی برای مصرف این دو محصول است. همچنین فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، در خصوص آخرین وضعیت فقر در کشور به خبرنگار «آرمان‌ملی» می‌گوید: واقعیت آن است که نه فقط در ایران بلکه همه جای دنیا مرسوم است، آمارهای اعلام شده از سوی دولت به واسطه ذینفع بودن و تضاد منافع، تعدیل می‌شود، به طور حتم وضعیت جامعه کارگری ما خیلی بیش از میزان اعلام شده اسفناک است. این در حالی است که از برنامه چهارم توسعه خیلی از مردم کشور خط فقر را تجربه کردند. او ادامه می‌دهد: دولت مکلف شده بود پس از برنامه چهارم، میزان خط فقر را اعلام کند و به تبع آن نهادهای مرتبط به فکر توانمندسازی بیفتند، اما تا کنون هیچ نهاد و قانون‌گذاری نسبت به میزان خط فقر در کشور موضع مشخصی اعلام نکرده است.

این فعال کارگری همچنین تاکید می‌کند: اعلام دقیق خط فقر آمار تعداد افرادی که پایین از آن هستند را مشخص می‌کند و این به هیچ عنوان خوب نیست و تبعات بسیاری دارد. در حالت کلی شرایط جامعه کارگری به هیچ وجه مطلوب نیست و این معضل بر وضعیت اجتماعی کشور هم تاثیر می‌گذارد، به طوریکه ناهنجاری‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. لذا دولت باید هرچه سریع‌تر مطابق قانون اساسی اقدام کند، به علاوه ما دوگونه حقوق داریم، (اجتماعی و شهروندی) گرچه حقوق شهروندی در ابتدا شامل حداقل‌های معیشتی برای زندگی است. باید نهادی باشد تا به این مسائل و مصائب فکر کند، چراکه خانواده‌های زیادی به لحاظ اقتصادی و معیشتی هرگز اوضاع خوبی ندارند و وضعیت آنها بحرانی است. در پایان لازم به ذکر است، پیش از این نیز بسیاری از فعالان کارگری و تحلیلگران اقتصادی نسبت به وضعیت معیشتی مردم بالاخص در روستاها هشدار داده بودند و اعلام کردند، لازم است با بررسی‌های دقیق‌تر، خانواده‌های مستعضف بیشتری مورد حمایت نهادهای دولتی و معیشتی قرار بگیرند، کما اینکه میزان یارانه اختصاص داده شده به آنها با این حجم گرانی به هیچ عنوان پاسخگویی نیازهای اولیه آنها نیست.

- چرا بانک مرکزی چرا زمانیکه ارز به سمت ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌رفت جلوی آن را نگرفت؟

مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران، در واکنش به سخنان رئیس کل بانک مرکزی ایران که گفته با توجه به اقداماتی که این بانک انجام داده دلار به ۵۰ هزار تومان و به تورم ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد نرسید، بیان کرده است:‌ این در شأن و شخصیت بانک مرکزی نیست که چنین صحبت‌هایی را مطرح کند، بانک مرکزی، مدیر بازار پولی است و بازار پولی، بازار سرمایه و تولید بخش‌های مختلف اقتصاد کشور هستند و یک نفر نمی‌تواند بگوید چون بازار پولی را مدیریت می‌کنم پس تورم را کنترل کردم! اینگونه نیست. تورم به عوامل مختلفی بستگی دارد که عمده مساله آن تولید است. اگر تولید به تبع آن اشتغال داشته باشیم و مردم امکان خرید کالا داشته باشند، آن زمان است که می‌توان گفت اقتصاد رونق گرفته است.

ما باید فقط و فقط بر رشد تولید تمرکز داشته باشیم، ‌ اینکه مرکزی می‌تواند ابزارهای مالی و پولی را به گونه‌ای تعریف کند که در جهت ارتقا و افزایش تولید و به‌تبع آن افزایش اشتغال در کشور باشد، ‌ می‌توان گفت بانک مرکزی می‌تواند چنین کاری را انجام دهد به شرطی که نیت و اراده‌ و هماهنگی‌ای بین این بانک و وزارت صمت برای افزایش و رونق تولید وجود داشته باشد. برای رسیدن به این نقطه هم نیاز به ابزار است که بازرگانی خارجی، بازار پول، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و سیاست‌های ارزی از جمله این ابزارها به‌شمار می‌روند، هماهنگی بین این ابزارها باید اتفاق بیفتد تا بتوان تورم را کنترل کرد، سوال من این است که اگر بانک مرکزی می‌توانسته دلار ۵۰۰۰۰ تومانی را به تعبیری به ۲۱ هزار تومان برساند چرا زمانیکه به سمت ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌رفت جلوی آن را نگرفت؟ اگر می‌تواند چرا آن زمان این کار را نکرد؟ اگر نمی‌تواند الان هم نمی‌تواند!

جوهای روانی و هیجانی یکی دو روز در بازار اثرگذار است و بعد از این مدت باز هم مردم به شرایط قبلی برمی‌گردند، مثل جو هیجانی انتخاب بایدن که هنوز هم ادامه دارد و برخی فکر می‌کنند که قرار است از آسمان تهران دلار ببارد! اصلا چنین خبرهایی نیست. ما باید منطقی به قضایا نگاه کنیم. چیزی را که باید به‌عنوان واقعیت درنظر بگیریم این است که نباید متوهم بود، رئیس‌جمهوری آمریکا، رئیس‌جمهوری آمریکاست، رئیس‌جمهوری ایران نیست! او باید برای منافع ملت خودش کار کند کمااینکه رئیس‌جمهور ما هم باید برای ملت خودش کار کند و غیر از این هم نیست، ممکن است که جایی منافع ما و آنها خط مشترک پیدا کنند که اگر بتوانیم خیلی زیرکانه بازی کنیم می‌توانیم منافع بیشتری برای خودمان به‌دست بیاوریم. وگرنه چه فرقی می‌کند! عراق، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، کویت، عمان، امارات، قطر یا بحرین در کنار خلیج فارس همسایه ما هستند که هر کدام در روابط با ما سعی می‌کنند، منافع بیشتری برای مردم خودشان کسب کنند ما هم باید برای مردم خودمان کسب کنیم.

 بنابراین اینکه فکر کنیم رئیس‌جمهوری آمریکا عوض شده و همه زندگی ما تغییر می‌کند و غیره، ‌ اصلا از این خبرها نیست و نباید وعده‌های بی‌خودی به خودمان و مردم بدهیم. کاری که ما باید بکنیم این است که تولید را تقویت کنیم تا اشتغال رشد کند. به زبان ساده درنظر بگیرید در یک خانواده پنج نفری یک نفر کار یا تولید می‌کند پنج نفر هزینه می‌کنند، اگر اشتغال در کشور افزایش پیدا کند در همین خانواده پنج نفری دو نفر کار کنند یعنی دو نفر تولید و و پنج نفر مصرف می‌کنند، فکر کنید فردی که کار می‌کند ماهی ۱۰ میلیون تومان حقوق بگیرد، این ۱۰ میلیون خرج پنج نفر می‌شود یعنی نفری دو میلیون تومان برای هزینه‌کرد خواهند داشت که شامل موارد مختلف هزینه‌های سبد خانوار، آموزش و بهداشت و درمان می‌شود، فکر کنید که در همین خانه دو نفر سرکار بروند یعنی ۲۰ میلیون دریافت کنند، ‌ پس بنابراین نفری چهار میلیون تومان برای هزینه‌کرد، دارند.

وقتی پول بیشتری داشته باشند کالای بیشتری می‌خرند، وقتی کالای بیشتری بخرند، ‌ چرخه اقتصادی در بازار شروع به حرکت می‌کند و از حالت رکود که اقتصاد دارد، ‌ خارج می‌شود. وقتی سرعت تولید افزایش پیدا می‌کند طبیعتا قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی واحد تولیدی اگر با ۱۰۰ درصد ظرفیت خود کار کند قیمت تمام شده‌شان کاهش پیدا می‌کند و زمانیکه این اتفاق رخ دهد قیمت‌ها در بازار کاهش می‌یابد در نتیجه قدرت خرید مردم بیشتر می‌شود و بیشتر می‌خرند، این چرخه باعث می‌شود که خودش، خودش را تقویت کند و با سرعت بیشتری بچرخد.

قانون شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی همین است، از همان ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی ما هر ساله رشد نقدینگی قابل توجهی داشتیم و این ارتباطی به حسن روحانی، احمدی‌نژاد و ... هم ندارد و همیشه در این سال‌ها این موضوع وجود داشته است. هیچ سالی هم این نقدینگی به تولید اختصاص پیدا نکرده است. مشکل اصلی در این زمینه این است که سیستم بانکی ما مشکل دارد. دلیل اینکه چرا نقدینگی به سمت تولید نرفته این است که به دلیل نبود سیاست همگن و متوازن این پول به معوقه تبدیل می‌شود. اشکال معوقه شدن این است که پول به نظام بانکی برنمی‌گردد! پولی که از بانک خارج می‌شود باید به بانک برگردد و در چرخه قرار بگیرد.

* آفتاب یزد

- قیمت موادغذایی در بازار چه زمانی کاهش می‌یابد؟

آفتاب یزد تاثیر کاهش نرخ ارز بر قیمت مواد غذایی را بررسی کرده است: عبور نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان کشورهاست که به بررسی رابطه بین نوسان نرخ ارز و تعدیل قیمت‌ها می‌پردازد. بررسی تعیین میزان تاثیر عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی در ایران و در نقطه مقابل آن کاهش دوباره نرخ ارز به کانال قیمت گذشته از مباحث مورد انتظار در محافل خبری به ویژه پس از کاهش نرخ دلار از ۳۲ هزار تومان به کانال ۲۶هزار تومان است. و حال که چند روزی است که نرخ دلار در حال ورود به کانال ۲۰ هزار تومان است، انتظار می‌رود تا قیمت نهاده‌های پرورش انواع دام، طیور و آبزیان و متعاقب آن فرآورده‌های آنها مانند شیر، کره، گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ و... نیز دست کم به همان درصد متناسب کاهش یابد.

رضا پیرولی، کارشناس فروش یکی از واحدهای صنایع غذایی در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در مورد انتظارات مردم برای کاهش قیمت مواد غذایی می‌گوید: وقتی ما با کاهش ۲۰درصدی قیمت ارز مواجه هستیم، یعنی حداقل می‌توانیم شاهد کاهش ۳۰درصدی قیمت کالاها باشیم.

وی در مورد تاثیر کاهش قیمت دلار بر مواد غذایی اظهار می‌دارد: در کوتاه‌مدت کاهش قیمت ارز تاثیری در قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت. اما وقتی قیمت بالا می‌رود طی یک روز قیمت کالا را بالا می‌برند، ولی وقتی قیمت ارز پایین می‌آید چند هفته یا چند ماه طول می‌کشد که قیمت‌ها را پایین بیاورند؛ چراکه کسانی که بار خریده‌اند نمی‌خواهند بپذیرند که بعد از ۱۰ بار سود کردن، یک بار ضرر ‌کنند!

پیرولی می‌افزاید: وقتی ما با کاهش ۲۰ درصدی قیمت ارز مواجه هستیم، یعنی حداقل می‌توانیم شاهد کاهش ۳۰ درصدی قیمت کالاها باشیم. کالاهای سرمایه‌ای مثل مسکن، خودرو و کالاهای دپو شده در انبارها تحت تاثیر کاهش قیمت دلار قرار می‌گیرند و کسانی که تا امروز می‌گفتند اول باید پول را تحویل بدهید؛ الان با چک و قیمت پایین‌تر هم اقلام را می‌فروشند. این کارشناس فروش یکی از واحدهای صنایع غذایی تصریح می‌کند: تا زمانی که ارز دولتی و نیمایی حذف نشود و رقابت واقعی به وجود نیاید، این نابسامانی‌ها را شاهد خواهیم بود. اما با حذف این ارزها، ایرانی‌های خارج از کشور سرمایه‌ خود را به داخل کشور می‌آورند و رقابت ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه با رسیدن دلار به کانال ۲۰ هزار تومان خریداران دست نگه داشته‌اند و خرید نمی‌کنند و همین موضوع مزید بر علت کاهش نرخ ارز می‌شود تا قیمت کالای تولیدی که باید به فروش برود پایین بیاید، تصریح می‌کند: پایین آمدن قیمت دلار در ۲ یا ۳ ماه آینده باعث کم شدن قیمت اقلام غذایی می‌شود و میزان این کاهش نیز بستگی به مقداری دارد که قیمت دلار در این بازه زمانی کاهش پیدا کند.

پیرولی بدون اینکه احتکار را طی ماه‌های گذشته بطور کامل رد کند، می‌افزاید: وجود روغن‌های ۱۰۰ هزار تومانی که روی آن نصف این قیمت برای فروش به مصرف‌کننده خورده است، نشان می‌دهد که احتکار وجود دارد، اما بیشتر افرادی که پروانه کسب ندارند این کار را انجام می‌دهند.

در این میان یکی دیگر از آگاهان فعال در بازار مواد غذایی که نخواست نامش ذکر شود با اشاره به اینکه هم اکنون که در حال مصاحبه هستیم قیمت ارز نیمایی برای واردکنندگان کالاها با ارز ۲۱ هزار تومانی ثبت سفارش می‌شود که وارد کشور نشده می‌افزاید: در واقع تا وقتی هنوز کالاها با ارز ۲۱ هزار تومانی وارد نشده است، نمی‌توان انتظار داشت که واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای با نرخ وارداتی ارز ۲۶ هزار تومانی را به فوریت و با نرخ جدید ارز در بازار توزیع کنند.

این فعال بازار مواد غذایی با اشاره به اینکه تنها کالاهای قاچاق دپو شده در پشت مرزهاست که در صورت ورود با قیمت پایین‌تر امکان واردات دارد می‌گوید: اما در مورد کالاهایی که با ارز دولتی قرار باشد بیاید، اثر قیمتی آن در درازمدت مشهود و قابل ارزیابی خواهد بود، البته مشروط بر آنکه همین روند کاهش قیمت یا دست‌کم ثبات

در همین نرخ محفوظ بماند و دستخوش افزایش احتمالی مجدد به‌هردلیل خارج از انتظار نگردد.

وی در عین‌حال این موضوع را به عنوان یک نقطه منفی اخلاقی و اجتماعی نزد برخی فعالان واردکننده یا توزیع‌کننده رد نمی‌کند که به محض هرگونه افزایش قیمت دلار - با فرض جمع‌آوری نقدینگی لازم برای روزهای مبادای پس از افزایش قیمت دلار - متوسل به افزایش قیمت همان کالایی می‌کنند که با نرخ دلار ارزان هم خریداری کرده بودند!

به گفته وی، حسب یک عادت روانی یا ناهنجاری جمعی در بازار، هنگامی که نرخ دلار بالا می‌رود تمام فعالان حاضر در بازار، چه واردکننده، چه توزیع‌کننده، چه تولیدکننده و چه واسطه‌ها به سرعت قیمت‌ها را افزایش می‌دهند که این یک ایراد اساسی است؛ اما در هر صورت وقتی قیمت دلار پایین می‌آید در اعلام قیمت جدید مواد غذایی حساب و کتاب می‌کنند!

البته علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران هم در گفتگویی با روزنامه «آفتاب‌یزد» در خصوص چشم‌انداز تاثیرات روند کاهشی قیمت دلار بر نرخ فروش مواد غذایی در بازار پیرامون این مسئله چنین نظری دارد: «در این رابطه باید توجه داشت برخی کالاها که ۱۰۰ درصد وارداتی است و قیمت آنها بر اساس عرف موجود و روز دلار (حال چه به دلیل شرایط تحریم و یا انتظارات تورمی) بالاتر بوده، قاعدتا می‌تواند به سرعت کاهش یابد؛ اما متاسفانه به دلیل ویژگی چسبندگی قیمت در کالاها این اتفاق در مواقعی که استدلال دلالی بر مناسبات چیره شده باشد، رخ نمی‌دهد یا نسبت کاهش آن قابل مقایسه با همان سرعت افزایش قیمت هنگام تورم شدید نرخ ارز در بازار نیست.

وی با بیان اینکه در کالاهای صنایع غذایی که تبدیلی و تولیدی هستند اثر قوطی و پاکت‌های بسته‌بندی در نرخ تمام شده اثرگذار است و سهم حدود ۳۰درصدی در بسته‌بندی را می‌توان برای آن لحاظ کرد، می‌افزاید: قطعا این امر اثرگذار است، اما در کالاهای اساسی مانند برنج، اثر زودهنگام دارد که شاید طی ۱۵روز آن را نشان دهد؛ اما در کالاهای دیگر چون سهم افزایش قیمت ارز در کل قیمت تمام شده از کل افزایش ارزی کمتری بوده، چه بسا باید در ۲تا ۳ماه انتظار کاهش قیمت را داشت.

شریعتی در اشاره به نمونه مصادیق دیگری در این خصوص به مثال فاصله زمانی تبدیل به جوجه یک روزه تا ۴۵ روز برای تبدیل شدن به مرغ و یا ۱۰ روز تا رسیدن یک نهاده به فرآیند تولید تخم‌مرغ با نرخ تمام شده جدید اشاره می‌کند و می‌افزاید: با توجه به این شرایط راه صرف دادن موج امید به مردم آن هم بدون پایداری به مردم که ناشی از بروز یک تصمیم ماندگارتر از مباحث ژورنالیستی است، توقع بروز اتفاقات و حتی توافق‌های موثرتر مانند «برجام» و بازگشت بایدن به برجام را که مراسم تحلیف او نیز امروز(روزگذشته) انجام شد را می‌توان عامل موثری برشمرد؛ در غیر اینصورت هرگونه امید واهی‌دادن به مردم، باعث پیامدهای منفی اجتماعی و سلب اعتماد عمومی آنها خواهد شد.

* اعتماد

نرخ تورم دستوری توسط مرکز آمار منتشر شد

اعتماد در واکنش به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار نوشته است:  تورم نقطه‌ای و سالانه دی ماه در اولین روز از بهمن اعلام شد. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمتی مصرف‌کننده، ساکنان شهرها و روستاها برای خرید یک سبد مشخص از کالا و خدمات در دی ماه سال جاری نسبت به دی سال گذشته ۴۶.۲ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. از سوی دیگر تورم دوازده ماه منتهی به دی ماه نیز به ۳۲.۲ درصد رسیده است. هر دو بازه‌های زمانی مورد بررسی در شاخص تورم نسبت به آنچه در آذرماه اعلام شده بود به ترتیب ۱.۴ و ۱.۷ واحد درصد افزایش داشته است. این در حالی است که تورم ماهانه ۱.۷ درصد اعلام شده است. این میزان کمترین حد تورمی از ابتدای سال ۹۹ تاکنون بوده است.

هرچند با استناد به گزارش‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌ای در دی بالاترین نرخ تورم ثبت شده از خرداد ۹۲ تاکنون است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است.   با وجود کاهش تورم ماهانه که می‌تواند نشات گرفته از ثبات نسبی در بازار ارز باشد، آنچه همچنان موجب نگرانی است، افزایش تورم گروه «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» است. اگر تورم نزدیک به ۶۰ درصد این گروه در کنار کاهش سهم ۴۲.۳ درصدی در سبد مصرفی خانواده‌های دهک اول قرار گیرد، می‌تواند بحران سوء‌تغذیه و مخاطرات آن را تشدید کند. با وجود امید به کاهش تنش‌ها میان ایران و امریکا، اما تصمیمات سیاستگذاران باعث شده که تورم انتظاری آن‌گونه که باید کاهش پیدا نکند تا فاصله میان تورم سالانه با نرخ هدف‌گذاری شده به ۱۰ درصد برسد.

خوراکی‌ها، همچنان در صدر افزایش قیمت‌ها

تورم نقطه‌ای در دی ماه سال جاری به ۴۶.۲ رسید که در مقایسه با تورم نقطه‌ای آذرماه، افزایش ۱.۴ واحد درصدی داشته  تا بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای از خرداد سال ۹۲ تاکنون شکل گیرد. تورم نقطه‌ای گروه کالاهای «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز به ترتیب با افزایش ۲ و ۱.۲واحد درصدی به ۵۹.۹ و ۳۹.۹ درصد رسید. این امر نشان می‌دهد در فاصله میان دی ۹۸ تا دی ۹۹ سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین افزایش قیمت را در سبد مصرفی خانواده‌ها داشته است. تورم نقطه‌ای خانواده‌های شهری ۴۵.۵ درصد و برای روستاییان ۴۹.۸ درصد گزارش شده که به ترتیب ۱.۳ و ۲ واحد درصد نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.

افزایش فاصله تورم  با تورم هدف‌گذاری شده

با استناد به گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه در دی ماه ۳۲.۲ درصد بوده که نسبت به آذرماه افزایش ۱.۷ درصدی داشته است. تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۳۲.۲ و ۳۲.۵ درصد اعلام شده است. افزایش ۱.۷ درصدی تورم سالانه در حالی است که رییس کل بانک مرکزی وعده داده در اردیبهشت سال آینده یعنی ۴ ماه دیگر نرخ تورم به ۲۲ درصد هدف‌گذاری شده برسد. این در حالی است که نرخ تورم فاصله‌ای ۱۰ درصدی تا نرخ هدف‌گذاری شده دارد.

ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش تورم ماهانه

در ماه مورد بررسی مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه ۱.۸ درصد گزارش شده که نسبت به آذرماه کاهش ۰.۲ واحد درصدی داشته است. تورم ماهانه برای دو گروه کالای «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» و «کالاها و خدمات غیرخوراکی» به ترتیب ۰.۹ و ۲.۳ درصد بوده است. در آذر ماه تورم گروه خوراکی‌ها ۵ درصد اعلام شده بود که کاهش ۴.۱ واحد درصدی آن می‌تواند نشات گرفته از ثبات نرخ ارز در بازار باشد. هر چند با توجه به عملکرد نه چندان موفق دستگاه‌های مربوطه در خصوص رفع کاستی برخی مواد غذایی در بازار مانند روغن ممکن است تورم گروه خوراکی در ماه آینده افزایش داشته باشد.

تورم منفی گروه گوشت

در گروه خوراکی‌ها کمترین تورم نقطه‌ای مربوط به گروه خوراکی‌ها، گوشت سفید و قرمز بود که ۴۷.۷ درصد گزارش شده است. بیشترین تورم نقطه‌ای نیز مربوط به روغن‌ها و چربی‌ها و شیر، پنیر و تخم‌مرغ بوده که به ترتیب ۹۰ و ۷۳.۴ درصد افزایش داشته است. در دوازده ماه منتهی به دی سال جاری بیشترین تورم سالانه به نان و غلات با ۴۲.۷ درصد اختصاص داشت. نکته‌ای که در گزارش مرکز آمار وجود دارد، تورم منفی گروه گوشت قرمز و سفید و گوشت ماکیان است که به ترتیب منفی ۶.۹ و منفی ۸.۵ درصد اعلام شده است. در گروه کالاها و خدمات غیرخوراکی نیز تورم نقطه‌ای مسکن و پوشاک و کفش نیز ۲۷.۵ و ۴۷ درصد گزارش شد. اما نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، تورم نقطه‌ای ۳۶.۵ درصدی گروه بهداشت و درمان است. بدان معنا که یک خانواده برای یک سبد مشخصی از بهداشت و درمان خود در دی ماه ۹۹ نسبت به دی سال ۹۸ بیش از ۳۶ درصد هزینه بیشتری کرده است. افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان آن هم در شرایطی که ارز دولتی برای داروها تخصیص داده می‌شود، نشان از ناکارآمدی سیاست‌های کاهش هزینه در این بخش است.

واقعیت‌های تلخ آماری

با استناد به گزارش «نابرابری تورم بین دهک‌های درآمدی» پژوهشکده مرکز آمار در سال ۹۸، ضریب اهمیت گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی» برای کل کشور ۲۶.۲ درصد برآورد شد که ضریب اهمیت این گروه از کالاها برای دهک اول درآمدی۴۲.۳ و برای دهک دهم ۱۷ است. بدان معنا که با اندکی افزایش در قیمت خوراکی‌های ضروری مانند نان، برنج و گوشت سهم بیشتری از درآمد دهک‌های کم درآمدی برای خرید این گروه از کالاها مصرف می‌شود. همین امر باعث «پیشخور» شدن درآمدشان برای تامین خوراکی مورد نیاز و کاهش توان مقابله آنها در برابر جهش‌های قیمتی گروه کالاها و خدمات غیر خوراکی به خصوص مسکن و بیماری می‌شود. هر چند نباید از این نکته نیز غافل شد که افزایش قیمت در کالاهای خوراکی، منجر به جهش تقاضا برای کالاهای خوراکی بی‌کیفیت شده که علاوه بر تشدید خطر سوءتغذیه به انواع بیماری‌ها می‌انجامد. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که گروه کالاها و خدمات غیرخوراکی ضریب اهمیت بیشتری به خصوص برای دهک‌های پردرآمدی دارد. به گونه‌ای که برای سه دهک هشتم، نهم و دهم ضریب اهمیت به ترتیب ۷۲.۴، ۷۵.۷ و ۸۲.۸ اعلام شده بود. به صورت کلی سهم گروه کالاهای خوراکی و مسکن در سبد مصرفی خانواده‌های کشور ۶۲.۱ درصد است که سهم این کالاها در سبد مصرفی دهک اول درآمدی ۸۰.۴ درصد و در سبد مصرفی دهک دهم ۴۰.۶ درصد است. اختلاف حدود ۴۰ درصدی میان آنچه دهک کم درآمد و دهک پردرآمد برای تامین کالاها و خدمات مورد نیازش هزینه می‌کند، به خوبی نشان می‌دهد که در صورت افزایش قیمت‌ها در هر کالایی کدام اقشار بیشتر آسیب می‌بینند.

* تعادل

- تورم به قله رسید

تعادل درباره آمار تورم گزارش داده است: مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود، به بررسی روند تورم در اقتصاد کشور پرداخته، گزارشی که هرچند نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه باز هم افزایش یافته اما در عین حال آمار تورم ماهانه به روند کاهشی خود ادامه داده و این امید را به وجود آورده که در ماه‌های آینده نرخ تورم نزولی شود. نرخ تورم در سال‌های گذشته به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده و همین موضوع روندی که این نرخ طی می‌کند را در عملکرد اقتصادی کشور بسیار پر اهمیت کرده است.

دولت روحانی زمانی کار خود را آغاز کردکه تورم در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود و دولت یازدهم اعلام کرد که هدف اصلی خود را بر کاهش نرخ تورم استوار خواهد کرد. در سال‌های ابتدایی دولت با اجرایی شدن برجام و بهبود شاخص‌های اقتصادی نرخ تورم تک رقمی نیز شد اما در نهایت با بازگشت تحریم‌ها، شرایط در نرخ تورم نیز بر هم ریخت و بار دیگر در تابستان سال گذشته، به بالای ۴۰ درصد رسید. با این وجود با اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی، بار دیگر نرخ تورم پایین آمد و در تابستان امسال حتی به مرز ۲۵ درصد نیز رسید اما با بالا رفتن نرخ ارز و به دنبال آن، افزایش قیمت برخی از کالاها، تورم افزایشی شد. نرخ بالای تورم ماهانه در تابستان و ابتدای پاییز امسال که حتی به مرز هفت درصد نیز رسید و همین موضوع مشخص کرد که نرخ تورم دوباره صعودی خواهد شد. با این وجود اما در ماه‌های گذشته با پیروزی بایدن در انتخابات امریکا و افزایش امید به لغو تحریم‌ها قیمت ارز و بعضی از دیگر کالاها کاهش یافت و همین موضوع بر تورم ماهانه نیز تاثیر گذاشت. به این ترتیب این امید به وجود آمده که تورم دوباره کاهشی شود اما تا آن زمان فعلا روند افزایشی تورم ادامه دارد و به نظر می‌رسد در پایان دی ماه به قله رسیده است.

    تورم سالانه ۳۲.۲ درصدی

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه دی ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٢,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٢,٢ درصد و ٣٢.٥ درصد است که برای خانوارهای شهری ١,٧ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.٠ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٦,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٦.٢ درصد بیشتر از دی ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ١,٤ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٢,٠ واحد درصدی به ٥٩.٩ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ١.٢ واحد درصدی به ٣٩.٩ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٥,٥ درصد است که نسبت به ماه قبل ١,٣ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٩,٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١,٨ واحد درصد افزایش داشته است.

هرچند نرخ تورم نقطه‌ای ثابت مانده اما عدد بالای ۴۰ درصدی آن نشان می‌دهد که همچنان فشار قابل توجهی بر اقشار کم‌درآمد جامعه وجود دارد. این عدد به معنای آن است که در خانوار شهری، برای خرید یک سبد کالایی ثابت، باید بیش از ۴۵ درصد هزینه بیشتر انجام شود.

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» (تخم‌مرغ، پنیر پاستوریزه)، گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» (روغن نباتی جامد، کره پاستوریزه، روغن مایع) و گروه «میوه و خشکبار» (موز، انار) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده، بخاری گازی)، گروه «تفریح و فرهنگ» (گل طبیعی، لوازم تحریر)،

«پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین گروه‌های «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) و «گروه سبزیجات» (گوجه فرنگی، فلفل دلمه، کاهو) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در دی ماه ١٣٩٩ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٢٩,٨ درصد برای دهک اول تا ٣٩.٣ درصد برای دهک دهم است.

    کاهش تورم ماهانه

در کنار تورم سالانه و نقطه‌ای، شاخصی که در تعیین وضعیت تورم در آینده اثر جدی دارد، نرخ تورم ماهانه است. هرچه عدد تورم ماهانه به یک و زیر یک درصد نزدیک‌تر شود، نرخ تورم در ماه‌های بعد کاهش خواهد یافت و در صورت منفی شدن این تورم، امکان ارزان شدن کالاها نیز وجود دارد. در سال‌های گذشته نرخ تورم ماهانه در بسیاری از ماه‌ها به بیش از چهار درصد رسیده و حتی در سال جاری، تورم ماهانه، بیش از شش درصد نیز ثبت شده است.

این عدد در آبان و آذر امسال بار دیگر کاهش یافت و حالا در دی ماه به پایین‌ترین سطح در ماه‌های اخیر رسیده است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه دی ١٣٩٩ به ١,٨ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٠.٩ درصد و ٢.٣ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١,٩ درصد است که نسبت به ماه قبل، بدون تغییراست. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد کاهش داشته است. نزدیک شدن نرخ تورم ماهانه به یک درصد این امید را به وجود آورده که در ماه‌های آینده، شرایط تورم بهبود یابد. البته در این بین باید توجه داشت که نرخ تورم ماهانه بر اساس بررسی وضعیت قیمتی تمام کالاهای موجود در اقتصاد ایران طبقه‌بندی می‌شود و در ماه‌های گذشته با کاهش نرخ دلار و کالاهایی مانند خودرو، نرخ تورم ماهانه نیز نزولی شده است. در این بین همچنان نرخ تورم گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی بالاست و با توجه به اینکه این گروه بیشترین تاثیر را بر زندگی اقشار کم‌درآمد دارد، همچنان فشار تورمی بر این گروه‌ها بالاست. در صورتی که بایدن به وعده خود در بازگشت به برجام عمل کند، تورم انتظاری در اقتصاد ایران پایین‌تر خواهد آمد و می‌توان انتظار داشت که تورم کاهش بیشتری نیز پیدا کند اما با این وجود بعید به نظر می‌رسد تا پایان دولت روحانی هدف‌گذاری تورم تک‌رقمی محقق شود.

* جوان

- عصبانیت روحانی از اصلاح بودجه

جوان واکنش دولتمردان به اصلاحات بودجه در مجلس را بررسی کرده است: هفته گذشته رئیس‌جمهور با طرح نرخ دلار ۱۵ هزار تومانی، تلاش کرد مجلس را از تک نرخی‌کردن ارز بودجه در مبلغ ۱۷ هزارو ۵۰۰ تومان منصرف کند، اما این هفته صراحتاً تصمیمات مجلس را برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ به باد انتقاد گرفت مجلسی‌ها هم مجدداً خواستار رد کلیات بودجه شدند.

تنش‌های بودجه‌ای بین دولت و مجلس مجدداً بالا گرفت، اگر چه تا پیش از این رئیس‌جمهور دورادور و به شکل تلویحی نسبت به شیوه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس انتقاد می‌کرد، اما روز گذشته صراحتاً تصمیمات کمیسیون تلفیق را زیر سؤال برد. در مقابل نیز برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از واکنش رئیس‌جمهور به تصمیمات کمیسیون تلفیق، خواستار رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ شدند. با این وجود به نظر می‌رسد تک‌نرخی شدن ارز بودجه به مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و تغییر ارقام منابع و مصارف و همچنین شیوه توزیع یارانه پیدا و پنهان محل اختلاف بین دولت و مجلس است.

لایحه بودجه ۱۴۰۰ از همان زمانی که به مجلس ارائه شد، انتقادهای فراوانی را در پی داشت. برخی از نمایندگان با اشاره به اینکه دولت چرا هزینه‌هایش را در بودجه سال آتی نسبت به بودجه سال‌جاری با رشد ۴۶ درصد به رقم ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسانده‌است، به این موضوع اشاره کردند که درآمدهای پایدار دولت در بودجه سال آتی تنها رقمی در حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که این‌دست منابع تنها نیمی از هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد و الباقی هزینه‌های جاری از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای همانند صادرات نفت و فرآورده‌ها و همچنین استقراض از محل فروش دارایی‌های مالی باید تأمین شود که بدین ترتیب کسری تراز عملیاتی دولت رقمی در حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است که در صورت محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده می‌تواند افزایش بیشتری نیز یابد.

از سوی دیگر دولت پیش‌بینی کرده‌است از محل صادرات نفت و فرآورده‌ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که مبنای محاسبات رقم فوق صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در رقم هر بشکه نفت ۴۰ دلاری با تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. از سوی دیگر واگذاری دارایی‌های مالی نیز حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که رقم بسیار قابل‌ملاحظه است.

مسائل مجلس با لایحه بودجه

حال مجلس بر این باور است که با توجه به تحریم‌ها امکان دارد صادرات نفت در سال آتی منابع مورد انتظار دولت را محقق نکند، از سوی دیگر دولت حداقل بدهی ۱۲ میلیارد دلاری ارزی به صندوق توسعه ملی دارد که اگر سال آتی بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز صادرات نفت داشته باشد، تکالیف بیشتری برای بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی و همچنین افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال آتی طبق دستور برنامه ششم توسعه (سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه از درآمدهای صادرات نفت) دارد.

موارد فوق موجب شده مجلس در کنار انتقاد به رشد هزینه‌های قابل‌ملاحظه جاری دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ با بیش برآوردهای منابع ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی مسئله داشته باشد. گفتنی است مجموع درآمدهای فروش دارایی سرمایه‌ای و مالی در بودجه سال آتی رقمی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.

ناراحتی دولت از تک نرخی‌شدن ارز

یکی از راهکارهای مجلس برای اصلاح بودجه سال آتی تک‌نرخی کردن ارز بودجه در نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است، اما این موضوع نافی این مقوله نیست که دولت به واردات دارو و کالاهای اساسی در حمایت از اقشار ضعیف جامعه یارانه ریالی ندهد. با این حال دولت در بودجه سال آتی رقم ارز کالاهای اساسی و دارو را ۴ هزارو ۲۰۰ تومان، ارز صادرات نفت و فرآورده‌ها را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و ارز شرکت‌ها را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته‌بود و به نظر می‌رسد دولت به طرق مختلف تلاش کرد با تک‌نرخی شدن ارز بودجه مخالفت کند. کما اینکه هفته قبل رئیس‌جمهور در کمال تعجب گفت: نرخ ارز ۲۵ هزار تومان بازار آزاد واقعی نیست و اگر دسترسی به منابع ارزی مسدود داشتیم، دلار باید ۱۵ هزار تومان بود. این اظهارات در عمل این پیام را به کمیسیون تلفیق می‌داد که تک‌نرخی کردن ارز در رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تصمیم صحیحی نیست.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که گویا دولت صاحب ارزهای مسدود شده در بانک‌های خارجی نیست و پیش از این دولت این ارزها را به بانک مرکزی فروخته‌است؛ چراکه پایه پولی هم اکنون از مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده‌است. در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی در مواجهه با اشخاصی که وعده کاهش نرخ ارز در بازار داخلی را به پشتوانه آزادسازی درآمدهای ارزی می‌دهند، به بانک مرکزی توصیه می‌کنند که دارایی‌های ارزی در بانک‌های خارجی را در صورت آزادسازی، صرف واردات کالاهای سرمایه‌ای کند تا به واسطه این تصمیم تولید در داخل کشور تقویت شود. در همین راستا نیز رئیس کل بانک مرکزی گفت: اغلب دارایی‌های مسدودی در بانک‌های خارجی متعلق به بانک مرکزی است.

روحانی: نمایندگان فروش نفت را کاهش و درآمد را افزایش دادند

رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره مجدد بر اهمیت لایحه بودجه اظهار داشت: لایحه بودجه، یک لایحه بسیار مهم است، علت اینکه هر هفته بر آن تأکید می‌کنم، این است که بودجه برای زندگی مردم، اقتصاد کشور، تولید، صنعت، صادرات، واردات و معیشت مردم در یک سال آینده بسیار مهم است. بودجه برنامه یکساله کشور را تنظیم می‌کند؛ از همین جهت در لایحه بودجه جای ادبیات غیراقتصادی، غیرکارشناسی و اتهامات نیست.

وی افزود: من ۲۷ سال است که در بودجه هستم و برای اولین بار امسال ادبیاتی را می‌بینم که ناپسند است. به مدت ۲۰ سال نماینده بودم و بودجه را بررسی می‌کردیم و اکنون هفت سال است که در دولت هستم، اما این اولین‌بار است که این ادبیات عجیب را می‌بینم.

وی ادامه داد: ما امسال فروش نفت را در بودجه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه دیدیم؛ چراکه می‌خواستیم به دنیا پیام بدهیم «تحریم و فشار حداکثری» شکست خورد. به ما می‌گویند «می‌توانی این عدد را بفروشی؟»، آقا ما داریم پیام می‌دهیم به دنیا و می‌خواهیم بگوییم فشار حداکثری شکست خورد، شما هی تهدید می‌کنید!

روحانی در ادامه سخنان خود در جلسه هیئت دولت خطاب به مجلسی‌ها بیان داشت: شما می‌گویید سهم نفت در بودجه کمتر باشد، شما کم کردید؟ می‌گویید ارزش پول ملی بیشتر باشد، شما بیشتر کردید؟ این‌ها را مردم می‌بینند و آن‌ها باید قضاوت کنند. ما گفتیم که ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه می‌فروشیم و درآمد حاصل از آن می‌شود ۱۹۹هزار میلیارد تومان، نمایندگان در مجلس این عدد را از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دادند، اما درآمد از ۱۹۹ هزار میلیارد شد ۲۳۰هزار میلیارد؛ عجب چشم‌بندی عجیبی اتفاق افتاد. شما وابستگی بودجه به نفت را ۳۱ هزار میلیارد تومان بیشتر کردید و این را هرکسی که چهار عمل اصلی ریاضی را بلد باشد، می‌تواند به راحتی متوجه شود.

وی ادامه داد: نرخ مبنای ارز برای تأمین کالاهای اساسی را از ۱۱هزارو۵۰۰ تومان بردید روی ۱۷هزارو۵۰۰ تومان و بعد می‌گویید ما ارزش پول ملی را کم نکردیم و تقویت کردیم، پس این کاهش ۶هزار تومانی ارزش پول ملی چیست؟ این دم خروس است که در مقابل قسم حضرت عباس بیرون می‌زند. در قضیه کالاهای اساسی و دارو ما یک حرف مهم زدیم که این کالاهای اساسی با ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی باشد، امروز می‌خواهید تغییر بدهید و چهار ماه بعد اجرا شود، این چهار ماه تکلیف زندگی مردم، سوءاستفاده و رانت چه می‌شود.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته بعد از شنیدن سخنان رئیس‌جمهور خواستار رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ شدند، با این حال با توجه به اینکه بودجه در سرنوشت اقتصادی میلیون‌ها ایرانی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید از کارشناسان، اساتید اقتصادی، جامعه پژوهشی و اندیشکده‌ها و اشخاص مطلع و با تجربه در حوزه اصلاح بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی برای اصلاح بودجه دعوت به عمل آورند تا نظریات و راهکارهای خود را برای اصلاح بودجه در اختیار این بخش‌ها قرار دهند، در غیر این صورت به نظر می‌رسد تشدید رکود تورمی، خروجی عملیاتی کردن لایحه بودجه ۱۴۰۰ باشد.

* خراسان

- تعابیر توهین‌آمیز روحانی علیه مصوبات تلفیق

خراسان از انتقادات دولت به اصلاحات بودجه در مجلس گزارش داده است:  روز گذشته رئیس جمهور در اظهاراتی تند خطاب به مجلس و مصوبات تلفیق، تغییرات کمیسیون تلفیق در تعیین نرخ ارز ۱۷۵۰۰ برای تسعیر درآمد ارزی فروش نفت را موجب افزایش وابستگی بودجه به نفت و در عمل چشم بندی خواند. در مقابل این اظهارات روحانی با واکنش تند برخی نمایندگان مواجه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام روحانی در جلسه هیئت دولت با اشاره به سابقه ۲۷ ساله فعالیت خود در دولت و مجلس، گفت: در طول این سال ها برای نخستین بار است که چنین ادبیاتی را درباره لایحه بودجه می بینم و اظهار نظرها امسال متفاوت با سال های گذشته بوده است، دلیل آن چیست و چرا؟

وی با بیان این که در نظر گرفتن فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در بودجه ۱۴۰۰ برای این بود که بگوییم تحریم شکست خورده است، افزود: ما با این اقدام به دنیا پیام می دهیم و می گوییم که ترامپ و فشار حداکثری شکست خورده و ما می توانیم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفت بفروشیم اما شما تردید می کنید، ما می گوییم سهم نفت در بودجه کمتر و ارزش پول ملی ما تقویت شود. رئیس جمهور ادامه داد: حاصل فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت در لایحه دولت، معادل ۱۹۹هزار میلیارد تومان بوده است اما آقایان در مجلس، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش داده اند و در مقابل درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی را در کمیسیون تلفیق به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، یعنی ۳۱ هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه به نفت را افزایش داده اند، عجب چشم بندی کرده اند! هرکسی که چهار عمل اصلی حساب را بداند و کلاس دوم دبستان باشد، متوجه می‌شود که چه شده است. دکتر روحانی افزود: ما قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده را ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم و شما آن را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دادید، ۶ هزار تومان بیشتر کردید، دم خروس همین جاست و با قسم حضرت عباس جور در نمی آید، عدد و رقم معلوم است. در مقابل برخی نمایندگان مجلس به اظهارات روحانی پاسخ دادند که مهم ترین آن ها عبارت اند از:

علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس: باید از آقای رئیس جمهور پرسید آیا مجلس ارزش پول ملی را پایین آورده یا دولتی که برای کسب درآمد قیمت دلار را تا ۳۲ هزار تومان نیز بالا برد؟

علی نیکزاد، نایب رئیس دوم مجلس: کسانی که ادعا می‌کنند خیلی بلدند و باسوادند، این وضع را برای مردم بزرگ ایران به وجود آورده‌اند بنابراین رئیس جمهور حق نداشت در جلسه امروز (دیروز) هیئت دولت به مجلس اهانت کند.

وحید جلال زاده، نماینده اردبیل در مجلس: رئیس جمهور از اسفند سال گذشته از محل کار خود خارج نشده تا ببیند با هفت سال بودجه‌نویسی خود چه بر سر مردم آورده است.

امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس: مشکل رئیس‌جمهور این است که همین جمع و تفریق را در کلاس اول یاد نگرفته زیرا اگر بلد بود، باید اکنون حقیقت را متوجه می‌شد. مجلس رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی را که رئیس‌جمهور و معاون اول وی طی چند سال اخیر در اختیار عده‌ای خاص مانند پسرخاله‌ها، دختر وزیر، فلان مقام دستگاه اجرایی و ... قرار داده بودند، تفریق و مابه‌التفاوت آن را جمع کرده و در جیب مردم ریخته است. نمایندگان مجلس جمع و تفریق را خوب بلد هستند و این دولت است که باید پاسخ گوی ریختن درآمدهای ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب ۱۲۰ نفر در کشور باشد.

* شرق

- حقوق ۶۰ میلیونی مدیران دولتی

شرق از  پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌های دولتی خبر داده و نوشته است: : سال بعد پرداخت قانونی حقوق‌ مدیران دستگاه‌های دولتی به ۶۰ میلیون تومان می‌رسد و این عدد دیگر یک حقوق غیرمتعارف نیست. دلیل قانونی‌شدن پرداخت این ارقام را نیز باید در لایه‌های قوانین مصوب جست‌وجو کرد.

اگرچه دیروز مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، از شفاف‌سازی همه پرداخت‌ها از خزانه‌داری کل به ذی‌نفع نهایی و ممانعت از پرداخت حقوق‌های نجومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد، اما به گفته یک مقام آگاه، به‌دلیل وجود مجوزهای قانونی نمی‌توان جلوی افزایش حقوق مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را گرفت و برای سال آینده باید منتظر افزایش حقوق مدیران تا ۶۰ میلیون تومان در ماه باشیم.

این در حالی است که از ۳۹۹ شرکت دولتی تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده در سال ۱۳۹۸ به عدد ۱۹۷ شرکت رسیده است. در سال ۱۳۹۸ طبق برآورد دولت، پیش‌بینی شده بود تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده در سال ۱۳۹۸، ۶۷ عدد باشد اما براساس گزارش دیوان محاسبات تعداد شرکت‌های زیان‌ده در این سال ۱۹۷ شرکت بوده است.

منشأ حقوق‌های نجومی قانونی است

یک مقام آگاه در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تأکید بر ایرادات اساسی در قوانین تأکید کرد: خود قانون‌گذار با مجوزهایی که صادر می‌کند عملا در شکل‌گیری حقوق‌های نجومی نقش ایفا می‌کند. به همین دلیل هم پیش‌بینی می‌شود سال آینده حقوق‌هایی نزدیک به ۶۰ میلیون تومان در شرکت‌های دولتی وجود داشته باشد.

او در ذکر مثالی از قوانینی که مجوز افزایش حقوق را به دستگاه‌ها می‌دهد گفت: در نظر بگیرید همین امسال قانون به دستگاه‌ها اجازه داد ۵۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند. اگرچه با توجه به تورم بخش‌های دیگر این رشد شاید قابل قبول به نظر برسد اما همین افزایش ۵۰‌درصدی سبب می‌شود حقوق‌های بالای ۲۵ میلیون تومان به ناگاه تا ۳۳ میلیون تومان افزایش یابد.

او خاطرنشان کرد: این مسئله باعث شده در بسیاری از شرکت‌ها مانند شرکت‌های زیرمجموعه نفت که قوانین خاص خود را دارند، بانک مرکزی، سازمان انرژی اتمی و حتی دیوان محاسبات و... احکام حقوق بالای ۲۵ میلیون تومان وجود داشته باشد که اگر به این رقم ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان اضافه حقوق نیز تعلق گیرد، پرداختی‌های بالای ۳۵ میلیون تومان وجود خواهد داشت.

این مقام آگاه یادآور شد: به خاطر دارم در یک دستگاهی درحالی‌که حقوق پرداختی یکی از مدیران در ابتدای سال ۱۸ میلیون تومان بود، اما به‌واسطه اعمال قانون مزبور حقوق فرد به بالای ۲۶ میلیون تومان رسید؛ یعنی در مورد برخی حقوق‌ها به‌یک‌باره ۱۰ میلیون تومان به حقوق حکم اضافه شده و پنج تا شش میلیون تومان هم سایر دریافتی‌ها اضافه می‌شود.

او توضیح داد: اینها را وقتی در دستگاه‌هایی مثل شرکت‌های زیرمجموعه نفت یا بانک‌ها در نظر می‌گیریم به دلیل حقوق‌های بالای پرداختی به مدیران، این میزان افزایش به‌مراتب بیشتر از آن چیزی که مثال زدم می‌شود و برای سال آینده نیز رسیدن بسیاری از حقوق‌ها به ۶۰ میلیون تومان دیگر چیز عجیبی نخواهد بود.

مجوزهای قانونی برای حقوق‌های نجومی

او اظهار کرد: مسئله قابل‌تأمل این است که این پرداختی‌ها قانونی است و مجوز قانونی دارند. دیوان محاسبات هم در گزارش‌های خود بر این مسئله تأکید داشته که همه حقوق‌های نجومی منشأ قانونی دارند و اگر می‌خواهیم نظام حقوقی را در کشور متعادل کنیم، نیاز است که یک بازبینی در قوانین و مجوزهایی که صادر می‌شود، داشته باشیم.

او درباره راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و دستمزد نیز گفت: اگرچه دستگاه‌ها حقوق‌ها را در آن سامانه درج می‌کنند اما درج دستمزدهای کامل در آنجا صورت نمی‌گیرد. درواقع دستگاه‌ها زرنگی می‌کنند و حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر را ثبت می‌کنند اما مزایای غیرمستمر که ارقام قابل‌توجهی نیز هست، ثبت نمی‌شود.

او همچنین عنوان کرد: در قانون صراحتا اشاره نشده که حقوق و دستمزد شرکت‌های دولتی برای افکار عمومی منتشر شود، بنابراین نشر عمومی پیدا نکرده است اما دستگاه‌های نظارتی به آن دسترسی دارند.

بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۲۳ برابر شد

در طول هشت سال، مرور بودجه عمومی کشور نشان می‌دهد که بدهی شرکت‌های دولتی ۲۳ برابر شده است. شرکت‌های دولتی همواره به‌عنوان حیاط‌خلوت دولت شناخته شده و با وجود تأکیدات قانونی بازهم نظام‌های مالی در آن چندان شفاف و روشن نیست. به همین دلیل به محلی برای انجام اقدامات مالی بدون توجیه بودجه‌ای تبدیل شده است.

طبق گزارش دیوان محاسبات، در بودجه ۱۳۹۷ درحالی‌که برای شرکت‌های دولتی ۲۴۷۵ میلیارد تومان زیان برآورد شده بود اما در واقعیت زیانی که اتفاق افتاده است، ۴۵ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی ۱۸ برابر چیزی که متصور شده بود این شرکت‌ها زیان به بار آورده‌اند.

اما بودجه سال ۱۳۹۸ چه پیش‌بینی‌ای داشته است؟ در سال ۱۳۹۸ دولت برآورد کرده که زیان شرکت‌های دولتی به سه‌هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان برسد، اما زیانی که در واقعیت اتفاق افتاده است به بالای ۵۳ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان بالغ شده است؛ یعنی ۱۶ برابر زیان پیش‌بینی‌شده دولت در واقعیت زیان حادث شده است.

این اعداد درخصوص تعداد شرکت‌های زیان‌ده هم تأمل‌برانگیز و نگران‌کننده است. درحالی‌که در سال ۱۳۹۷، تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۰ شرکت پیش‌بینی شده بود؛ در واقعیت تعداد شرکت‌های زیان‌ده به چیزی بالغ بر ۱۹۴ شرکت رسیده است.

در سال ۱۳۹۸ نیز همین قاعده حاکم بوده است. تعداد شرکت‌های زیان‌دهی که دولت پیش‌بینی کرده ۶۷ شرکت بوده اما آنچه طبق گزارشات دیوان محاسبات به‌عنوان شرکت‌های زیان‌ده در واقعیت اعلام شده ۱۹۷ شرکت بوده است؛ یعنی بیش از نیمی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند.

این منبع آگاه متذکر شد: اینها را از منظر اقتصاد سیاسی و ملاحظه‌هایی که اشاره کردم، زیر ذره‌بین قرار دهید تا بدانید چه خبر است‌ و البته پنجمین و قابل اعتناترین داده‌ای که در گزارش سال گذشته‌ دیوان محاسبات انتشار عمومی پیدا کرد، این بود که در سال ۱۳۹۷ قانون پیش‌بینی کرد برای سال ۱۳۹۷ نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای ۴.۲ برابر باشد اما در عملکرد ۹ برابر بود. این نسبت یکی از مؤلفه‌هایی است که نشان می‌دهد ما به سمت توسعه یا انحطاط حرکت می‌کنیم. رئیس سابق دیوان محاسبات در جلسه مجلس گفته بود در سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی قانون این بود که نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای حدود ۶.۲ برابر باشد اما بررسی‌های دیوان محاسبات از عملکرد دولت نشان داد این نسبت ۲۵ برابر شده است.

ماجرای حقوق‌های نجومی با مطرح‌شدن حقوق‌های غیرمتعارف در بیمه مرکزی و صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۵ آغاز شد.

پس از انتشار این گزارش بود که شورای حقوق و دستمزد در تیر ماه همان سال، مصوبه‌ای ابلاغ کرد که ضمن شمول آن به کلیه دستگاه‌های اجرائی، نهادهای عمومی و غیردولتی سقف خالص پرداختی را براساس یک فرمول معین کرد. بر اساس آن حداکثر خالص دریافتی هفت‌برابر حداقل حقوق سالانه ذکر شد که سقف حداکثر خالص پرداختی مطابق مصوبه مذکور برای سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۳.۵۸۳.۰۰۰ تومان می‌شد.

دیوان محاسبات کشور به‌منظور نظارت بر اجرای تصویب‌نامه مزبور اقدام به تهیه یک کاربرگ منطبق با قوانین و مقرارت و مصوبه شواری حقوق و دستمزد کرد و با ابلاغ به حسابرسان کلیه دستگاه‌های اجرائی اطلاعات ۱۱ هزار نفر از کارکنان دولتی با حقوق بالا را مطابق کاربرگ تهیه‌شده دریافت کرد.

بر اساس اطلاعات دریافتی ۲۴۱ نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرائی به شرح جدول آورده‌شده بیش از سقف مقرر حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که مجموع این دریافتی بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان است.

* فرهیختگان

- در نوسانات بورس نقش شرکت‌های حقوقی چقدر است؟

فرهیختگان درآمد شرکت‌های حقوقی در بورس را بررسی کرده است: میزان تملک حقوقی‌ها در سهام شرکت‌ها بسیار بالا بوده به‌طوری که بیش از ۸۵ درصد ارزش سهام‌های موجود بازار را دربر می‌گیرد، این مساله علاوه‌بر دخالت در امور شرکت‌ها میزان شناوری سهم‌ها را نیز کاهش داده و موجب ناکارایی بازار خواهد شد.

کت جادویی بورس برای حقوقی‌ها

  به گزارش «فرهیختگان»، شاخص بازار سهام اصلاح ۴۳درصدی از اوج قیمت خود در مردادماه را نشان می‌دهد و بسیاری از سهامداران با ضررهای بسیار سنگینی مواجه شده‌اند. ترس از اصلاح بیشتر بازار نیز وجود دارد، چراکه در کشورهای دیگر ترکیدن حباب بازار سهام بعضا با ۶۰ تا ۷۰درصد اصلاح همراه بوده است، همان‌طور که در ژاپن دهه۱۹۹۰ و همان‌طور که در بحران دات‌کام آمریکا بوده است. دولت، حقوقی‌ها، مداخله‌ها و حتی اظهارنظرات دولتی‌ها متهم اصلی در چرایی ریزش بازار و ازدیاد ضرر سرمایه‌گذاران هستند. البته این مساله به‌معنی انتظار حمایت مصنوعی ازسوی دولت نیست بلکه منظور نگاه کوتاه‌مدت و نوسان‌گیری دولت به بازار سرمایه از ابتدای اسفند سال گذشته است که درنهایت چنین روزهایی را رقم زد. درنتیجه این رفتار، سرمایه اجتماعی در بازار سهام کمرنگ‌شده و بی‌اعتمادی به این بازار موجب قطع شدن منابع برای تامین مالی مولد شده است. براساس آمارها از اواخر مرداد تا روز گذشته چیزی در حدود ۴۶هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده یا تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی رخ داده است. هرچند ورود و وجود پول شرکت‌های حقوقی در بازار اتفاق بدی نیست اما استفاده دولت از این ابزار برای جهت‌دهی و همچنین ایجاد سود مقطعی، حضور آنها را مساوی با بروز خطر برای سرمایه‌گذاران حقیقی کرده است. بسیاری از شرکت‌های حقوقی نماینده دولت یا نهادهای دولتی و عمومی هستند، به همین خاطر ابزار خوبی برای استفاده و سوءاستفاده از بازار سهام نیز هستند. در این گزارش به بررسی رفتار حقوقی‌ها از ابتدای سال تا به‌حال پرداخته شده است. تملک بالای حقوقی‌ها (بیش از ۸۵درصد بازار)، توزیع نامتقارن اطلاعات، نوسان‌گیری با مداخلات زیاد، تامین مالی با خلق پول جدید، جهت‌دهی به هیجانات و هدر دادن منابع مولد از مواردی است که عملکرد شرکت‌های حقوقی در بازار سهام را پرحرف و حدیث کرده است. مشاهدات نشان می‌دهد که درمجموع، شاخص کل به رفتار شرکت‌های حقوقی نهایتا با تاخیری چندروزه واکنش نشان داده است. این نکته زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم در حدود دوماه گذشته حقوقی‌ها با شدت بیشتری در طرف خرید سهام در بازار فعال بوده‌اند.

 ۵ عامل ریزش ۴۳درصدی بورس

بازار سهام پس از دوماه و ۱۰ روز نوسان در کانال یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تا یک‌میلیون و ۵۰۰هزار واحدی، در آخرین روز کاری هفته گذشته با شکستن رکود قبلی به کانال نزولی یک‌میلیون و ۱۰۰هزار واحدی وارد شد. دماسنج بازار سهام آخرین‌بار حدود ۷ماه پیش در این کانال قرار داشته است. کاهش ۴۳درصدی شاخص از بالاترین سقف تاریخی خود که در ۱۹مرداد به‌دست آمده بود نه ‌تنها بسیاری از فعالان بازار را در ضررهای بسیار بالا قرار داده، بلکه اتفاقات روزهای اخیر ترس آنها را نسبت به ادامه روند نزولی بازار بیشتر کرده است. بنابراین چرایی ریزش بازار و عمیق‌تر شدن آن در یک‌ماه اخیر، بزرگ‌ترین سوال و ابهام است. اما پاسخ به این سوال چندان راحت نیست چراکه از یک‌طرف، ریزش و تعمیق آن محدود به چند عامل نیست و در طرف دیگر در بالاترین مرتبه  نااطمینانی و بلاتکلیفی اقتصادی در سال‌های اخیر به‌سر می‌بریم. با وجود این اما با پذیرش حبابی بودن قیمت‌ها در بسیاری از سهام‌ها به‌عنوان دلیل اصلی ریزش بازار می‌توانیم موارد زیر را به‌عنوان عوامل نزول مجدد بازار پس از یک دوره آرامش نسبی مطرح کنیم: ۱.ارسال سیگنال‌های سردرگمی و مداخله‌ای ازسوی دولت و کابینه دولت ۲.قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا ازسوی وزارت صمت و تزریق چندباره نااطمینانی و بی‌اعتمادی به فعالان و تازه‌واردان ۳.افزایش نرخ سود بین‌بانکی و احتمالا رشد اندک نرخ سود بانکی ۴.کاهش قیمت ارز ۵.تعدیل انتظارات تورمی و ایجاد خوش‌بینی نسبت به آینده سیاسی و بین‌المللی ایران دررابطه با آمریکا. با وجود موارد مطرح‌شده می‌توان این ادعا را عنوان کرد که بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر نوسانات بازار سهام همیشه وجود داشته‌اند و مساله‌ای که در دوره جاری به نوسانات بازار بیش از پیش دامن زده است، نگاه کوتاه‌مدت دولت به این بازار، مداخله از طریق ابزارهای متفاوت و... بوده است.

 گناه نابخشودنی منافع ۴۶هزار میلیارد تومانی دولت

این روزها تصاویر زیادی از تجمعات بورسی در نهادهای مختلف دست‌به‌دست می‌شود، تجمعاتی که افراد حاضر در آن متضرران این روزهای بازار بورس هستند. کارشناسان نوک پیکان چنین غائله‌ای را به‌سوی مردم می‌گیرند و معتقدند که حتی با وجود اشتباه‌های دولت و سیاست‌گذار، این خود مردم بودند که نباید نداسته وارد آن می‌شدند، اما چنین تحلیلی درست نیست، چراکه بسیاری از مردم در روزهایی که در بیرون از بازار بورس با تورم روبه‌رو هستند و در داخل بازار آتش سودهای فضایی را داغ می‌بینند، راهی غیر از ورود به آن ندارند. تشویق‌ها و سخنان انگیزشی هیات‌دولت هم درمورد بورس تکه‌های این پازل را تکمیل می‌کرد. با همه اینها چه انتظاری از مردم می‌رود که منافع کوتاه‌مدت و سودهای آنچنانی را کنار گذاشته و منطقی و بلندمدت به بازار بورس نگاه کنند. این درحالی است که استفاده کلان از بازار سرمایه، ایجاد شرایط برای رشد پایدار آن و... همگی از وظایف دولت و سیاست‌گذار است. وقتی عنوان می‌شود دولت در ۹ماه ابتدایی سال جاری، نزدیک به ۱۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به‌صورت مالیات و ۳۳هزار میلیارد دیگر را به‌صورت فروش سهام شرکت‌های دولتی از بازار سهام، به دست آورده، این ظن را که دولت تنها به‌دنبال اهداف خود در کوتاه‌مدت بوده و به منافع بلندمدت اقتصاد و مردم توجهی نداشته است، تقویت می‌کند. این درحالی است که، آثار منفی نوسانات شاخص بورس برای دولت و اقتصاد کشور بسی فراتر از منافع کوتاه‌مدت اقتصادی و ضررهای سرمایه‌گذاران است. مساله اصلی از دست دادن سرمایه اجتماعی در بازار سهام و از بین رفتن اعتماد عمومی به سیاست‌گذار است که درنهایت منجر به محروم شدن بازار سرمایه از منابع بالقوه سطح جامعه است. به‌عنوان مثال، بسیاری از فعالان، سوءاستفاده دولت و حقوقی‌هایی عمدتا دولتی را عامل ریزش بازار دانسته و معتقدند سرمایه‌گذاری در بازاری که بازده آن به میل دولت و ابزارهای آن بستگی دارد، صرفه‌ای نخواهد داشت.

 معمای ۴۶ هزار میلیارد تومانی حقوقی‌ها

وقتی از کمرنگ شدن سرمایه اجتماعی در بازار سهام و محروم شدن بازار سرمایه از منابع بالقوه صحبت می‌شود، منظور خروج ۴۶هزار میلیارد تومان پول حقیقی تنها در ۵ماهه اخیر از بازار سهام است. این درحالی است که از ابتدای سال تا اواخر مردادماه، شاهد ورود ۶۶هزار میلیارد نقدینگی جدید به بازار بوده‌ایم، منابعی که می‌توانست در صورت هدایت صحیح تحول عظیمی در تولید کشور باشد اما با سهل‌انگاری دولت و سیاست‌گذاران درحال تحلیل رفتن است. البته به‌عبارت صحیح‌تر، در ۵ماه اخیر ۴۶هزار میلیارد تومان تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی رخ داده و این میزان از پول توسط حقوقی‌ها به بازار وارد شده است. هرچند ورود و وجود پول حقوقی در بازار اتفاق بدی نیست اما خروج پول حقیقی می‌تواند نشان‌دهنده مواردی باشد که در بالا مطرح شد. با این اوصاف و با وجود حمایت‌هایی که به‌نظر اشخاص حقوقی از بازار سهام داشته‌اند، بسیاری از کارشناسان این جریان را همچنان عامل اصلی افت و خیز بازار و به‌عنوان ابزار دخالت دولت در بورس می‌دانند و به دنبال شفافیت عملکرد آنها هستند. در ادامه به بررسی رفتار حقوقی‌ها در بازار سهام پرداخته‌ایم.

 ردیابی رفتار حقوقی‌ها در ۳ مقطع

منظور از اشخاص حقوقی، مجموعه‌ای از افراد است که جدا از شخص یا فرد، خود مجموعه‌ای مستقل مانند سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و... را تشکیل می‌دهند. پس هرگاه صحبت از سهامداران حقوقی یا بازیگران حقوقی شد منظور همان شرکت‌های ثبت‌شده‌ای هستند که از طریق این شرکت‌ها اقدام به معامله در بازار سهام می‌کنند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌ها و... از جمله نهادهای فعال مالی در بازار سرمایه به‌حساب می‌آیند که هرکدام یک شخص حقوقی هم محسوب می‌شوند. بررسی اطلاعات مالی بازار سهام نشان می‌دهد که به هنگام فشار تقاضا برای خرید سهام، حقوقی‌ها اقدام به فروش سهام می‌کنند و هنگامی که بازار با فشار عرضه روبه‌رو می‌شود حقوقی‌ها درجهت حمایت از قیمت سهام‌شان، اقدام به خرید می‌کنند. برای بررسی دقیق‌تر رفتار حقوقی‌ها، بازار سهام را به سه مقطع زمانی؛ ابتدای سال تا ۱۹ مرداد، ۲۰ مرداد تا پایان مهرماه و اویل آبان تا به حال تقسیم می‌کنیم. در بررسی‌ها مشاهده می‌شود که در بازه «ابتدای سال تا ۱۹ مرداد» حقوقی‌ها درحال انتقال مالکیت سهام خود به حقیقی‌ها بوده‌اند که این رفتار با نزدیک‌تر شدن به روز ریزش شدت گرفته است. در این مقطع بیش از ۱۰ درصد به شناوری بازار اضافه شده و ۵۰ هزار میلیارد تومان انتقال مالیکت از حقوقی به حقیقی رخ داده است. در مقطع دوم؛ به‌رغم عنوان کردن حمایت‌های مصنوعی در پشت تریبون‌ها، حقوقی‌ها همچنان به فروش سهام ادامه داده‌اند. از اوایل آبان تا زمان فعلی نیز حقوقی‌ها بیشترین خرید سهام را در بازار سرمایه داشته‌اند و چیزی در حدود ۲۰ هزار میلیارد را به بازار وارد کرده‌اند.

  ۵ رفتار خطرناک حقوقی‌ها  در بورس

میزان تملک حقوقی‌ها در سهام شرکت‌ها بسیار بالا بوده به‌طوری که بیش از ۸۵ درصد ارزش سهام‌های موجود بازار را دربر می‌گیرد، این مساله علاوه‌بر دخالت در امور شرکت‌ها میزان شناوری سهم‌ها را نیز کاهش داده و موجب ناکارایی بازار خواهد شد. به‌عنوان مثال در قبل از ریزش بازار به زیر شاخص یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی، بسیاری از حقوقی‌ها مخصوصا در سهم‌های شاخص‌ساز اقدام به نوسان‌گیری و خرید و فروش روزانه می‌کردند، پس از آن نیز روز گذشته در بسیاری از سهام‌هایی که در کف قیمتی به‌سر می‌برند به‌عنوان خریدار ظاهر شده‌اند. چنین قدرتی در نوسانات روزانه و... از میزان تملک حقوقی در بازار نشأت گرفته است. مورد بعدی جهت‌دادن رفتار حقوقی‌ها به بازار و خریداران خرد است که ممکن است در تهییج هیجانات (صف‌های میلیاردی خرید و فروش) بی‌تاثیر نباشد. توزیع نامتقارن اطلاعات مورد سومی است که با توجه به دستیابی بسیاری از حقوقی‌ها به اطلاعات نهایی شرکت‌ها رخ داده و عملکرد برخی از حقوقی‌ها را رانت‌زده می‌کند. به‌عنوان مثال عرضه آبشاری بسیاری از حقوقی‌ها درست چند روز قبل از لغو شدن عرضه اولیه صندوق پالایش یکم که منجر به افزایش نااطمینانی و ریزش بازار شد، از این دست است.

مورد چهارم اما نحوه تامین مالی شرکت‌های حقوقی است که می‌تواند تبعات منفی زیادی را در خارج از بازار سهام نیز داشته باشد. بسیاری از شرکت‌های حقوقی، شرکت‌های فاقد عملکرد اقتصادی خاص بوده که برای ادامه فعالیت‌های خود، اقدام به دریافت تسهیلات سنگین از بانک‌های دولتی و خصوصی می‌کنند که مصداق «خلق پول جدید» و ایجاد تورم خواهد بود. مورد پنجم که به‌نظر مهم‌ترین آن نیز بوده، دخالت دولت و بسیاری از نهادها از طریق شرکت‌های حقوقی خود در بازار سهام است. این‌گونه دخالت‌ها صرفا با هدف جذب منافع کوتاه‌مدتی بوده و احتمالا با ضرر بسیاری از سهامداران خرد محقق خواهد شد.

  حقوقی‌ها در کف می‌خرند و در سقف می‌فروشند

بر اساس داده‌های بازار سهام از ابتدای نیمه دوم سال که در نمودار آمده است، مشخص می‌شود شاخص کل تقریبا در تمام نقاط، به رفتار حقوقی‌ها واکنش متناسبی نشان داده است. با توجه به آمارهای داده شده در بالا می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که حقوقی‌های بازار در قیمت‌های بالا اقدام به فروش سهام خود به حقیقی‌ها کرده‌اند و در قیمت‌های پایین سهام را از حقیقی‌ها خریداری کرده‌اند. این موضوع در هر دوبازه کوتاه‌مدت و بلندمدت صادق بوده است. مشاهدات همچنین حاکی از آن است که فروش سهام در روندهای صعودی بازار و حمایت از قیمت سهام در قیمت‌های بالاتر و نوسان‌گیری از قیمت، توسط سهامداران حقوقی درنهایت منجر به صرف منابع بیشتر خواهد شد. صرف منابع درجهت حمایت از قیمت سهام در بازار به نوبه خود بر کل اقتصاد نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.

* کیهان

- ادعای فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت شعار است

کیهان درباره بررسی بودجه ۱۴۰۰ نوشته است: رئیس‌جمهور دیروز اظهار کرد: «لایحه بودجه جای ادبیات غیرکارشناسی و شعار نیست. جای حساب و کتاب است. مردم از ما شعار نمی‌خواهند؛ بودجه خوب و زندگی بهتر می‌خواهند. (پیش‌بینی فروش) دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز، یعنی فشار حداکثری شکست خورد. هر کسی چهار عمل اصلی را بلد باشد و کلاس دوم دبستان باشد، می‌تواند محاسبه کند که چه کردید. ما نفت را بر مبنای ۱۱ هزار و ۵۰۰ حساب کردیم، شما قیمت دلار را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان حساب کردید. اینکه خیلی ساده است آدم ارزش پول ملی را کم کند».

روحانی در حالی مدعی شده که بودجه جای شعار نیست که مروری کوتاه بر مواضع قبلی وی نشان می‌دهد اگر کسی باشد که دچار شعارزدگی شده باشد، خود ایشان و مجموعه دولت است. نمونه بارز و اخیر این موضوع، لایحه بودجه ۱۴۰۰ است که از سوی کارشناسان با تعابیری همچون «بودجه خیالی» یاد شده و حتی حامیان دولت هم آن را قابل دفاع نمی‌دانند.

رئیس‌جمهور در شرایطی برای سال آینده فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز را پیش‌بینی کرده و آن را نشانه شکست فشار حداکثری دانسته است (!) که اظهارات مسئولان همین دولت از جمله معاون سازمان برنامه نشان می‌دهد در یکی دوسال اخیر فروش نفت تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز هم کاهش یافته است.

هر چند دولت رقم دو میلیون و سیصد هزار را با پیش فرض کاهش تحریم‌ها و احیانا باج‌دادن به آمریکایی‌ها برآورد کرده، اما منابع خارجی تأکید کرده‌اند که در صورت چراغ سبز آمریکا به دولت تدبیر و امید هم تا یک سال آینده در عمل اتفاق خاصی نخواهد افتاد و علاوه‌برآن مقامات حاضر در دولت بایدن هم گفته‌اند که بازگشت او به توافق برجام جزو اولویت‌های نخست رئیس‌جمهور جدید آمریکا نیست.

حتی روزنامه حامی دولت دنیای اقتصاد هم در گزارشی از لایحه بودجه با عنوان «خوش‌بینی نفتی در بودجه ۱۴۰۰» نوشت: «به نظر نمی‌رسد که حتی با بازگشت آمریکا به برجام و لغو بخشی از تحریم‌های نفتی کشور که همانند گذشته اجازه فروش نفت با محدودیت و میعانات و فرآورده‌ها به ایران اعطا کند، فروش رسمی نفت ایران در بازارهای جهانی بتواند در سال آتی دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه باشد چرا که هم ظرفیت بازار بسیار محدود و شکننده است و هم از سوی دیگر لغو تحریم‌ها بی‌تردید رویدادی خلق‌الساعه نخواهد بود.»

البته این روزنامه با ‌اشاره به نکته‌ای ادامه می‌دهد که «اگر فروش ایران با روش‌های دور زدن تحریمی را در لایحه بودجه در نظر گرفته باشند، این رقم می‌تواند بسیار واقعی‌تر باشد.» چنانچه پیداست این روزنامه هم به دور زدن تحریم‌ها دل بسته که در این باره می‌توان به اظهارات اخیر ابراهیم شیبانی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی ‌اشاره کرد که گفته است: «آمدن بایدن ابداً نمی‌تواند سیاست آمریکا را عوض کند... من نگران هستم که با دلخوشی (به بایدن) آن راه‌هایی که برای دورزدن تحریم‌ها باز کرده‌ایم هم بسته شود.»

ردپای خوش خیالی دولت در ماجرای تعیین سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در سال آینده هم پیداست؛ آنجا که روحانی در نامه‌ای از رهبر انقلاب درخواست کرد سهم صندوق در سال آینده کاهش یابد اما ایشان در پاسخ، شروطی تعیین کردند. محسن زنگنه، رئیس‌ کارگروه اصلاح ساختار بودجه مجلس درباره شروط رهبری اظهار کرد: تمام این شروط منوط به فروش بیش از یک‌میلیون بشکه در سال بعد است، این یعنی فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در سال از نگاه رهبر انقلاب منتفی است.

چربترش می‌کردید!

سخنان روحانی در مذمت شعارزدگی آنچنان به او نمی‌آید که حتی فردی همچون احمد زیدآبادی که در جریان اصلاحاتچی‌های حامی دولت تعریف می‌شود زبان به طعن گشوده و درباره ادعای نفتی رئیس‌جمهور گفته است: «حالا که آقای روحانی مسئله‌اش امکان عملیِ میزان صادرات نفت نبوده و به قول خودش می‌خواسته به دنیا در بارۀ شکست تحریم و فشار حداکثری پیام دهد، خب پیام قاطع‌تری می‌داد و به جای دو میلیون و سیصد هزار بشکه، صدور پنج میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت را در بودجۀ سال آینده می‌گنجاند تا هم پیامش مثل پتک بر سر دنیا بخورد و هم ما مطمئن شویم که تحریم و فشار حداکثری به طور قطع و یقین شکست خورده و اثرش را از دست داده است! اگر قرار به بار گذاشتن آبگوشت خیالی است چرا چربترش نکردید؟»

به این ترتیب مشخص می‌شود اگر هم شعاری در میان باشد، همین ادعای فروش چند برابری نفت طی یک بازه یکساله است، نه اقداماتی که مجلس برای واقعی‌تر نمودن ارقام بودجه انجام داده است.

دلار روحانی!

البته این دست شعارزدگی‌ها و یا به تعبیری چراغ سبز به دولت جدید آمریکا منحصر به موضوع نفت نیست، اظهارات شعارگونه روحانی مبنی بر اینکه در صورت آزاد شدن هفت میلیارد دلار ایران نزد کره جنوبی، قیمت دلار به سرعت به ۱۵ هزار تومان خواهد رسید، حتی با واکنش رئیس ‌کل بانک مرکزی هم مواجه شد.

همتی در گفت‌وگویی درباره این وعده رئیس‌جمهور، سعی کرد تأیید یا تکذیبی نکند و اینطور توضیح داد که آقای روحانی هم گفتند اگر پول‌های بلوکه شده آزاد شود قیمت دلار به این رقم می‌رسد؛ انشاءلله که برسد!

وی نرخ واقعی دلار را کمی پایین‌تر از نرخ این روزها دانسته است و از آنجا که این روزها نرخ دلار حدود ۲۱ تا ۲۳ هزار تومان بوده است، باز هم نرخ واقعی مورد نظر رئیس‌کل بانک مرکزی با وعده رئیس‌جمهور فاصله بسیار دارد.

لاف حساب و کتاب

رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، بحث حساب و کتاب را مطرح کرده و خود را در جایگاه حامی ارزش پول ملی قرار داده و خطاب به مجلس گفته است «ما نفت را بر مبنای ۱۱ هزار و ۵۰۰ حساب کردیم، شما قیمت دلار را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان حساب کردید». این اظهارات حسن روحانی در حالی است که پیش از این پاسخ‌های متعددی نه تنها از سوی منتقدین که از سوی حامیان دولت ارائه شده است.

رئیس ‌کمیسیون تلفیق بودجه پیشتر درباره این ادعا گفته بود: کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ هیچ نرخ ارزی را مصوب نکرده است و صرفاً حجم فروش و ارزش کل میزان فروش را برآورد کرده است.

الیاس نادران تصریح کرد: امروز کسانی دم از گرانی ارز می‌زنند که عملکردشان ارز ۲۵ هزار تومانی است ولی ادعای ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی دارند همچنین آنها که از حذف امتیاز خاص و ارز رانتی متضرر می‌شوند به تصمیم مجلس حمله می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق هم اظهار کرد: مجلس تاکنون نرخی برای ارز مصوب نکرده بلکه فقط از پیشنهادات دولت استفاده کرده است. به گفته رحیم زارع، براساس محاسبات لایحه بودجه، نرخ ارز را ۱۷ هزار و ۵۰۰ -که خود دولت پیشنهاد داده است- در نظر گرفتیم که تفاوت ۱۷ و ۵۰۰ با نرخ ETS (درگاه اینترنتی معاملات ارزی) بیش از هفت هزار و ۵۰۰ تومان است که این فقط به دست عده‌ای خاص می‌رسد لذا کمیسیون تلفیق ارز رانتی و عملکرد ناشفاف مدیران در حوزه ارزی را شفاف کرد.

رکورددار کاهش ارزش پول ملی

اما حسن روحانی در شرایطی خود را ناجی ارزی پول ملی نشان می‌دهد که در گذشته ضمن انتقاد از دولت قبل، نرخ‌های بسیار پایین‌تری برای ارز مطرح می‌کرد ولی کار به جایی رسید که دولت او رکورددار کاهش ارزش پول ملی شد.

رئیس‌جمهور که تضمین می‌داد دلار از قیمت ۴۷۰۰ تومان بالاتر نمی‌رود، اما تا ۳۳ هزار تومان هم گران شد و ارزش پول ملی به شدت سقوط کرد.

پایگاه خبری انتخاب فروردین ۹۷ گزارش داد: «روحانی که در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری، با زبان طعن و شوخی، از افزایش ساعتی قیمت دلار در دوران احمدی‌نژاد سخن به میان آورده بود، چندی پیش در مصاحبه با تلویزیون به مردم قول داد که قیمت دلار، بیش از این بالا نرود! آن ایام قیمت دلار، ۴۷۰۰ تومان بود! وقتی مجری (رشیدپور) از او پرسید که قیمت دلار ۴۷۵۰ شده، اندکی برافروخته شد و با کنایه به مجری گفت: حالا اینگونه هم که شما می‌گویید نیست...!»

پیشتر یعنی ۲ بهمن ۹۶ نیز زمانی که نرخ ارز بین چهار تا پنج هزار تومان در نوسان بود، حسن روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود تاکید کرد که مشکلی از بابت دلار وجود ندارد و مردم خیالشان راحت باشد. ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ هم روحانی دوباره ادعای توان دولت برای کاهش فوری قیمت ارز را مطرح کرد و گفت: ما بر مبنای اینکه در این توافقات به نتیجه نمی‌رسیم عمل می‌کنیم. ما همین الان می‌توانیم قیمت دلار را پایین‌تر بیاوریم اما بر مبنای احتیاط آینده بلندمدت قدم به قدم گام برمی‌داریم.

اما این روزها کار به جایی رسیده که به گفته عباس علوی‌راد، عضو انجمن اقتصاددانان ایران «بدون شک دولت روحانی در کاهش ارزش پول ملی در تکانه‌های ارزی سال ۹۷، ۹۹ و مجموعه دوره حکمرانی در سه دهه گذشته رکورددار است.»

مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم معتقد است «هفت سال و نیم گره‌زدن اقتصاد کشور به مذاکرات باعث رکورد شکستن تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی شده است.»

به نظر می‌رسد همانطور که رئیس‌جمهور سال‌ها قبل می‌گفت معیار تورم جیب مردم است، باید این روزها هم به جیب مردم مراجعه کرد تا عملکرد هفت ساله دولت در کنترل نرخ ارز و تورم کالاهای اساسی را بهتر متوجه شویم. قیمت‌های سرسام آور مواد غذایی از گوشت کیلویی بالای صد هزار تومان، تا مرغ بالای ۲۰ هزار تومان، تخم مرغ هر عدد هزار و ۷۰۰ تومان و همچنین مسکن متری ۲۷ میلیون تومان در تهران و پراید بالای صد میلیون تومان و... همگی نشان می‌دهد ادعای روحانی در دفاع از ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی به حقیقت نزدیک است.

* وطن امروز

- ادعای عجیب رئیس کل بانک مرکزی

وطن امروز نقش همتی را در بروز و تشدید برخی مشکلات اقتصادی کنونی بررسی کرده است:  رئیس کل بانک مرکزی سه‌شنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی در تمجید از مدیریت خود در راس بانک‌مرکزی گفت: اگر این مدیریت نبود، تورم بالای ۱۲۰ و حتی ۱۵۰ درصد می‌رفت. ادعای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه اگر این مدیریت نبود؛ تورم بالای ۱۲۰ و ۱۵۰ درصد می‌رفت، ادعایی است که هر مسؤول دیگری با هر کارنامه فاجعه‌باری هم می‌تواند آن را مطرح کند، چرا که این نوع ادعاها اساسا قابل سنجش نیست. در واقع این ادعا که «اگر من نبودم، بدتر می‌شد»، به دلیل غیرممکن بودن راستی‌آزمایی آن، قابل ارزیابی نبوده و از همین رو هر مسؤولی در هر رده‌ای می‌تواند ناکارآمدی‌های مدیریتی خود را با این ادعا توجیه کند. به طور مثال اگر در دولت آینده قیمت دلار به یک‌میلیون تومان و نرخ تورم به ۲۰۰ درصد افزایش یابد، مسؤولان اقتصادی می‌توانند همین ادعا را مطرح کرده و اعلام کنند «اگر ما نبودیم، وضع از این بدتر می‌شد»! «وطن امروز» در گزارش حاضر، برخی شاهکارهای مدیریتی همتی در راس بانک مرکزی را برشمرده است.

رئیس کل بانک مرکزی سه‌شنبه شب گذشته با حضور در یک برنامه تلویزیونی، به تشریح برخی مسائل و همچنین اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول و ارز پرداخت. عبدالناصر همتی در این برنامه با اشاره به تلاش آمریکا برای آسیب رساندن به اقتصاد کشور گفت: ترامپ تمام تلاشش این بود با حداکثر تورم و با رشد بسیار شدید منفی اقتصادی، ایران به سمت ابرتورم و فروپاشی پیش برود. وی با اشاره به اینکه ابرتورم یعنی ماهانه ارقام بزرگی به تورم اضافه می‌شود، تاکید کرد: خوشبختانه در این زمینه با اراده مردم و ارکان نظام و درایت مقام معظم رهبری، آمریکایی‌ها به هدف‌شان نرسیدند و ابرتورم اتفاق نیفتاد و عملا در این ۲ سال و نیم هر چه فشار آوردند، نتیجه عکس گرفتند.

همتی تاکید کرد: چون هنوز تحریم‌ها ادامه دارد، یک چیزهایی را نمی‌گویم، زیرا به آمریکایی‌ها نمی‌توان اعتماد کرد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: در ۲ سال گذشته ارقام ارزی ناشی از درآمدهای نفتی، خیلی کاهش یافته است. من یک بار هم در مصاحبه‌ای گفتم این رقم در ۲ سال، کمتر از ۲۰ میلیارد دلار بوده است. در حالی که میانگین درآمد نفتی ما در سال‌های گذشته، سالانه بالای ۴۰‌میلیارد دلار بود و این ۲۰ میلیارد دلار هم در اختیار کشورهایی همچون عراق و جاهای مختلفی است که نتوانستیم وصول کنیم.

وی با اشاره به اینکه شرایط سال گذشته بهتر بود، اظهار داشت: امسال ۶ ماه اول شرایط بسیار سخت بود. وقتی سال ۹۷ فشار اقتصادی شروع شد و از زمانی که بنده به بانک مرکزی آمدم، سیاست این بود ارزپاشی نکنیم و اجازه بدهیم نرخ ارز در بازار تعیین شود و ما قدرت تامین نیازهای اساسی کشور را داشته باشیم و این خیلی برای ما مهم بود. استراتژی ما این بود تامین کالاهای اساسی و دارو اولویت است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این اولویت را نمی‌توانیم برای تزریق ارز در بازار برای حفظ نرخ ارز، خرج کنیم. در حقیت ارزپاشی یک استراتژی اشتباهی بود که آمریکایی‌ها می‌خواستند کل ارز را از دست‌مان خارج کنند. بنده و همکارانم در بانک مرکزی این شرایط را اداره کردیم. ما سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو پرداخت کردیم. امسال هم تا به الان که در خدمت شما هستم، نزدیک ۸ میلیارد دلار به کمک صادرکنندگان برای مواد اولیه تامین کرده‌ایم. همتی همچنین گفت: ما الان اقتصاد را بدون نفت اداره می‌کنیم، اقتصاد بدون نفت در شرایط فشار تحریم، بسته شدن بیمه‌ها و نفتکش‌ها، اداره شده است. من می‌دانم طبقات پایین خیلی سختی می‌کشند، فشار روی مردم خیلی زیاد است. ما هدف‌مان این بود ابرتورم اتفاق نیفتد.

 رئیس بانک مرکزی گفت: در سال ۹۷ که قیمت دلار ۱۹ هزار تومان شده بود، ‌ خیلی‌ها به ما می‌گفتند «حرص نخور، نمی‌توانی جلوی بازار را بگیری» و پیش‌بینی دلار ۵۰-۴۰ هزار تومانی را در همان سال مطرح می‌کردند ولی ما جلوی آن را گرفتیم و در یک بازه طولانی دلار را نزدیک ۱۱ هزار تومان متوقف کردیم. وی اضافه کرد: اگر جلوی بسیاری از زیاده‌خواهی‌ها و پول‌پاشی‌ها را نمی‌گرفتیم تورم بسیار شدیدی را لمس می‌کردیم، به ‌طوری که دلار بالای ۵۰ هزار تومان و تورم فراتر از ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد پیش می‌رفت.

  برخی شاهکارهای مدیریتی همتی

همتی در حالی از مدیریت خود در راس بانک مرکزی تمجید می‌کند که تا چند هفته پیش، موانع این بانک در مسیر ترخیص کالاهای دپو  شده در گمرک، باعث رشد هر چه بیشتر قیمت‌ها در بازار داخلی شد. این در حالی بود که ستاد اقتصادی دولت پیش‌تر چندین‌بار بانک مرکزی را موظف به تخصیص ارز جهت صدور کد رهگیری برای ترخیص کالاها کرده بود. شاهکار مدیریتی دیگر بانک مرکزی که بویژه در دوران بازگشت تحریم‌های آمریکا نمود یافت، بی‌توجهی بانک مرکزی به راه‌های دور زدن تحریم‌ها نظیر استفاده از پیمان‌های پولی، رمزارزها و بویژه صرافی‌ها برای جلوگیری از تشدید فشار تحریم بر اقتصاد کشور بود. یکی دیگر از شاهکارهای مدیریتی همتی را می‌توان در وضعیت کنونی بورس هم مشاهده کرد. اسفندماه سال گذشته بود که شاپور محمدی، رئیس سابق سازمان بورس برای جلوگیری از حبابی شدن بازار سرمایه، دامنه نوسان را از ۵ درصد به ۲ درصد کاهش داد. بلافاصله پس از این اقدام، دولتمردان و از جمله همتی با انتقاد از این تصمیم، به حبابی شدن بورس و بر باد رفتن بخش زیادی از سرمایه مردم در این بازار دامن زدند. صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن محدود شدن دامنه نوسان قیمت در بازار سرمایه، دغدغه رئیس سابق بورس نسبت به حبابی شدن این بازار درست بود. با این حال مخالفت دولت و بویژه همتی در نهایت بورس را در مسیر مخرب کنونی قرار داد.

شاهکار همتی در بازار سرمایه البته محدود به همین جا نیست. چندی پیش شورای عالی بورس طی مصوبه‌ای دست بانک‌ها را برای تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت بازتر از همیشه کرد. این مصوبه اما تاثیر چشمگیری بر تسریع رشد نقدینگی در آینده خواهد داشت. صرف‌نظر از اثر مخرب این مصوبه، سکوت آمیخته با رضایت همتی نسبت به این مصوبه، تعجب‌برانگیز بود. در حالی که به نظر می‌رسید همتی نه‌تنها نسبت به عواقب خطرناک این تصمیم موضع‌گیری کند، بلکه به دخالت شورای عالی بورس در امور بانک مرکزی هم انتقاد کند، او هیچ واکنشی به این مصوبه نداشت.  

ادعای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه اگر این مدیریت نبود، تورم بالای ۱۲۰ و ۱۵۰ درصد می‌شد، ادعایی است که هر مسؤول دیگری با هر کارنامه فاجعه‌باری هم می‌تواند آن را مطرح کند، چرا که این نوع ادعاها اساسا قابل سنجش نیست. در واقع این ادعا که «اگر من نبودم، بدتر می‌شد»، به دلیل غیرممکن بودن راستی‌آزمایی آن، قابل ارزیابی نیست و از همین رو هر مسؤولی در هر رده‌ای می‌تواند ناکارآمدی‌های مدیریتی خود را با این ادعا توجیه کند. به طور مثال اگر در دولت آینده قیمت دلار به یک میلیون تومان و نرخ تورم به ۲۰۰ درصد افزایش یابد، مسؤولان اقتصادی می‌توانند همین ادعا را مطرح کرده و اعلام کنند «اگر ما نبودیم، وضع از این هم بدتر می‌شد»! رئیس کل بانک مرکزی البته نخستین کسی نیست که با طرح این ادعای بی‌اساس، سعی در توجیه وضعیت نابسامان موجود و همزمان تمجید از مدیریت خود دارد. پیش از این محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در واکنش به انتقادها از عملی نشدن وعده دولت مبنی بر کنترل نرخ ارز پس از توافق هسته‌ای و... اعلام کرد: اگر این دولت نبود، نرخ دلار از این هم بیشتر بود»!

 - کلاس دومی هم می‌داند چه بلایی سر ارزش پولی ملی آوردید!

وطن امروز درباره نرخ ارز نوشته است:  حسن روحانی در حالی نگران ارزش پول ملی در پی تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای افزایش نرخ ارز دولتی از ۱۱۵۰۰ به ۱۷۵۰۰ تومان شده که در طول دوره ریاست‌جمهوری خود رکورددار بیشترین کاهش ارزش پول ملی نسبت به دلار بوده است.

به گزارش «وطن امروز»، حسن روحانی دیروز نقدهای غیرکارشناسی نسبت به اصلاحات بودجه در مجلس شورای اسلامی داشت. وی گفت: در لایحه بودجه جای ادبیات غیرکارشناسی و اتهامات نیست. من ۲۷ سال است در بودجه هستم و برای نخستین‌بار امسال من ادبیاتی را می‌بینم که ناپسند است. ۲۰ سال نماینده مجلس بودم. ۷ سال گذشته در دولت یازدهم و دوازدهم هم ما به مجالس گذشته لایحه دادیم اما در سال بیست‌وهشتم این تجربه ما امسال با همیشه متفاوت است؛ چرا اینگونه است؟ وی با بیان اینکه جای ادبیات سیاسی در بودجه نیست، گفت: بودجه جای اعداد و ارقام و محاسبه و قانونگذاری برنامه سال آینده و حساب و کتاب است. جای شعار نیست که من شعار بدهم یا آنها شعار بدهند. چه فایده دارد!؟ من بلدم همه شعارها را جواب بدهم ولی مردم اینها را از من نمی‌خواهند که آنها شعار بدهند. من جواب بدهم. مردم بودجه خوب و زندگی بهتر و معیشت می‌خواهند.

رئیس‌جمهوری با اشاره به نظر دولت درباره سهم نفت در بودجه گفت: در بودجه برای نفت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه گذاشتیم و خواستیم اعلام کنیم فشار حداکثری و تحریم شکست خورد اما برخی توجه نکردند معنی آن چیست، گفتند آیا می‌توانید ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را بفروشید؟ روحانی ادامه داد: ما گفتیم سال ‌آینده ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم که ماحصل آن ۱۹۹ هزار میلیارد تومان است. آقایان آمدند ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را کردند یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه. بعد به جای ۱۹۹ هزار میلیارد تومان شده ۲۳۰ هزار میلیارد تومان. چشم‌بندی عجیبی شد. نفت کم شد اما پول آن بالا رفت. این چطور چشم‌بندی‌ای بود که انجام گرفت؟ ما ۱۹۹ هزار میلیارد تومان گذاشتیم، اینها در کمیسیون تلفیق ۲۳۰ هزار میلیارد تومان کردند و میزان وابستگی بودجه به نفت را ۳۱ هزار میلیارد تومان اضافه کردند. رئیس‌جمهوری گفت: هر کسی ۴ عمل اصلی را بلد باشد و کلاس دوم دبستان باشد می‌تواند محاسبه کند که شما چه کردید. ما نفت را بر مبنای ۱۱۵۰۰ تومان حساب کردیم، شما قیمت دلار را ۱۷۵۰۰ تومان حساب کردید، این که خیلی ساده است آدم ارزش پول ملی را کم کند. شما ۶۰۰۰ تومان ارزش پول ملی را کم کردید تا حساب و کتاب‌تان جور باشد و بعد می‌گویید ما نگفتیم قیمت دلار ۱۷۵۰۰ باشد. پس این دم خروس است و این حرف‌ها با قسم حضرت عباس جور درنمی‌آید.

 علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به این اظهارات و اهانت روحانی به نمایندگان مردم واکنش نشان داد و گفت: مدعیان بودجه‌نویسی مسبب وضع فعلی مردم ایران هستند. وی افزود: کسی حق اهانت به نمایندگان و مجلس را ندارد، کسانی که ادعا می‌کنند خیلی بلدند و باسوادند، این وضع را برای مردم بزرگ ایران به وجود آورده‌اند؛ رئیس‌جمهور حق نداشته در جلسه امروز(دیروز) هیأت دولت به مجلس اهانت کند.

  شما از ارزش پول ملی نگویید!

حسن روحانی در حالی از ارزش پول ملی می‌گوید که بررسی‌ها نشان می‌دهد از نیمه سال ۹۲ که وی به عنوان رئیس‌جمهور فعالیت خود را شروع کرده تاکنون ۶۸۱ درصد از ارزش پول ملی کاهش یافته است. اساسا روسای بانک مرکزی دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ برنامه‌ای برای حفظ ارزش پول ملی نداشته‌اند و حتی تا حدودی این بازار را تبدیل به محلی برای سرمایه‌گذاری کرده‌اند.  

 اوهام‌بافی‌های ۳/۲ میلیون بشکه‌ای

فارغ از مناسب یا غیرمناسب بودن اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق در بودجه ایجاد کرده است، باید به این موضوع توجه داشت که اگر هم‌اکنون هم شاهد نارسایی‌هایی در اصلاحات بودجه هستیم ناشی از ضعف ساختاری اصل لایحه بودجه و سیاست‌گذاری اقتصادی سال‌های اخیر است.

اگر دولت دست از خیالبافی توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها برمی‌داشت و ایضا اگر وهم‌انگاری فروش ۳/۲ میلیون بشکه‌ای نفت را در بودجه نمی‌کرد دیگر احتیاجی نبود برای تامین منابع، نمایندگان دست به دامان افزایش قیمت ارز شوند.

از سوی دیگر اگر در سال‌های اخیر دولت طی اقداماتی منسجم و منظم سهم مالیات را از بودجه افزایش داده بود، دیگر احتیاجی به سر و کله زدن درباره قیمت ارز نبود.

شرایط کنونی ماحصل عملکرد ۷ ساله دولتی است که از قصد و خودخواسته، سهم نفت را از بودجه کاهش نداده است تا همیشه زمینه‌ای برای مذاکره وجود داشته باشد و از این طریق بتواند به خواسته‌های سیاسی و انتخاباتی خود برسد.