به گزارش مشرق، با توجه به حجم بالای ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و همچنین رد شدن کلیات بودجه در جلسه مورخ ۱۴ بهمن ماه صحن علنی مجلس و ارسال اصلاحیه لایحه توسط دولت، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در مقایسه با کمیسیون های تلفیق در سال های قبل، هم وظیفه سنگین تری بر عهده داشت و هم زحمت بیشتری در راستای اجرای این وظیفه کشید.

در این گزارش می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که نتیجه تلاش‌های کمیسیون تلفیق مجلس چه بود و این کمیسیون بعد از ارسال اصلاحیه لایحه بودجه از چه اصلاحاتی صرفنظر کرد و بر انجام چه اصلاحاتی تاکید کرد؟

همانطور که در گزارش قبلی با عنوان «۲۶ مصوبه مهم مجلس در راستای اصلاح بودجه به نفع مردم/ کمیسیون تلفیق بمب ساعتی دولت را خنثی کرد» توضیح دادیم، کمیسیون تلفیق در محورهای افزایش درآمد و کاهش هزینه دولت با حذف رانت گروه‌های خاص، افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم، حمایت از معیشت مردم و بخش تولید، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و نهایتا افزایش شفافیت بودجه، مصوبات مهم و متعددی داشت. در واقع، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به وعده خود مبنی بر اصلاح اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تا حدود زیادی عمل کرده بود؛ به گونه‌ای که علاوه بر اصلاح بسیاری از ایرادات این لایحه، تصمیمات مهم متعددی در راستای حذف رانت گروه‌های خاص و به نفع معیشت مردم گرفته شد.

بیشتر بخوانید:

گرانی‌ها نتیجه سیاست‌های دولت است

با این وجود، بخاطر مخالفت شدید دولت با برخی اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین نگرانی برخی نمایندگان مجلس درباره نحوه اجرای برخی از این مصوبات توسط دولت و همچنین تبعات آن بخصوص موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نهایتا اکثریت نمایندگان مجلس در جلسه بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۴ بهمن ماه تصمیم گرفتند با کلیات بودجه مخالفت کنند. هرچند درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس رای گیری شد و نهایتا این لایحه به دولت برگردانده شد ولی در آن جلسه، عملا کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ بررسی شد و رد کلیات هم عملا به معنای رد همزمان کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و گزارش کمیسیون تلفیق درباره این لایحه بود. با توجه به همین موضوع، انتظار می رفت که کمیسیون تلفیق مجلس در حین بررسی مجدد لایحه بودجه ۱۴۰۰ از برخی از مصوبات مهم خود عقب نشینی کند.

در هر صورت، دولت در تاریخ ۲۶ بهمن لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس فرستاد و با مدیریت هیئت رئیسه مجلس و تفاهم نسبتا خوبی که با دولت در زمینه محورهای لایحه اصلاحی بودجه صورت گرفته بود و تا حدود زیادی اجرایی شد، کلیات این لایحه در تاریخ ۲۸ بهمن ماه با رای بالا به تصویب مجلس رسید. کمیسیون تلفیق مجلس ظرف مدت سه روز از صبح چهارشنبه ۲۹ بهمن تا ظهر جمعه ۱ اسفندماه، لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار داد و ردیف های درآمدی را متناسب با این موضوع، اصلاح کرد.

*کمیسیون تلفیق مجلس از کدام اصلاحات خود صرفنظر کرد؟

مهمترین اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ که با هدف همراهی با دولت و توجه به دیدگاه نمایندگان مجلس صورت گرفت، عبارتست از:

۱- عقب نشینی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی: مهمترین و جنجالی‌ترین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، حذف ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی بود، سیاست رانت زایی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی از اوایل سال ۹۷ اجرایی شده بود ولی تا حدود زیادی محقق نشده و شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنها بودیم. کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفته بود که این ارزی که به اسم مردم داده می‌شد ولی به کام برخی واردکنندگان کالاهای اساسی بود، حذف کرده و درآمد ناشی از این موضوع (محاسبه ۵.۵ میلیارد دلار ارز نفتی با ارز ۱۷۵۰۰ تومانی به جای ۴۲۰۰ تومانی) را در قالب یارانه (تبصره ۱۴) بین مردم توزیع کند. با این وجود، بخاطر مخالفت شدید دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین نگرانی بسیاری از نمایندگان مجلس درباره تبعات اقتصادی و سیاسی و امنیتی اجرای این موضوع از ابتدای سال آینده، کمیسیون تلفیق مجلس از این تصمیم خود صرفنظر کرد و به دولت برای توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده مجوز داد.

۲- عقب نشینی از افزایش شفافیت بودجه: رقم ۸۴۱ هزار میلیارد تومان صرفا سقف «اسمی» بودجه عمومی در لایحه بودجه سال آینده بود و بخش های مهم و قابل توجهی مانند بند «و» تبصره ۲ و بند «و» تبصره ۵ در داخل این رقم وجود نداشتند و عملا بودجه های خارج از بودجه محسوب می شوند. کمیسیون تلفیق مجلس در راستای واقعی شدن بودجه و افزایش نظارت پذیری آن، تصمیم گرفته بود این بخش ها به منابع و مصارف عمومی بودجه اضافه شود. با این وجود، از آنجایی که این موضوع منجر به افزایش چشمگیر سقف بودجه می شد و دولت شدیدا مخالفت آن بود (این دیدگاه دولت در نطق محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مورخ ۱۴ بهمن ماه، کاملا مشخص بود)، کمیسیون تلفیق مجلس از این تصمیم خود صرفنظر کرد و این بخش های بودجه همچنان غیرشفاف ماند.

۳- کاهش برخی از درآمدها با هدف حمایت از معیشت مردم و بخش تولید: دو تصمیم مهم کمیسیون تلفیق مجلس که منجر به افزایش قابل توجه منابع عمومی بودجه و همچنین منابع تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه ها) می شد، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای غیراساسی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS و همچنین افزایش قیمت سوخت (گاز) صنایع پتروشیمی و فولادی بود. کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ ضمن تاکید بر مصوبات قبلی خود در این زمینه، درآمدهای ناشی از این دو مصوبه را کاهش قابل توجهی داد تا هم افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای غیراساسی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS منجر به ایجاد تورم نشود و هم افزایش قیمت سوخت (گاز) صنایع پتروشیمی و فولادی منجر به ایجاد فشار به بخش تولید نگردد. براساس مصوبات جدید کمیسیون تلفیق، درآمد ناشی از حقوق ورودی سایر کالاها از حدود ۳۹ به ۲۶ هزار میلیارد تومان و درآمد ناشی از افزایش قیمت سوخت صنایع بخصوص صنایع پتروشیمی و فولادی از ۱۸ به ۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

علاوه بر موارد مذکور، کمیسیون تلفیق مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و محاسبه کل درآمدهای نفتی با ارز ۱۷۵۰۰ تومانی، این درآمدها را بر مبنای صادرات ۱.۵ میلیون بشکه در روز محاسبه کرده بود که منجر به افزایش ۱۶ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی شده بود. اما با توجه به منتفی شدن تصمیم گرفته شده درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و در نتیجه، محاسبه مجدد درآمدهای نفتی با ارز ۱۱۵۰۰ تومانی، این کمیسیون ترجیح داد که به رقم پیشنهادی دولت در این زمینه دست نزند و همان رقم ۱۹۹ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. البته برخی نمایندگان مجلس مدعی بودند این رقم حاصل از صادرات ۱.۵ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار است و نه صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت با قیمت ۴۰ دلار و دولت هم ترجیح داد در این زمینه سکوت کند تا رقم پیشنهادی اش یعنی ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بدون حاشیه به تصویب مجلس برسد.

*بزرگترین دستاوردهای کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه اصلاح بودجه چه بود؟

الف- افزایش ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی درآمدها با حذف رانت گروه‌های خاص و بدون ایجاد فشار به عموم مردم: کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه اصلاحی، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان، درآمدهای مذکور را افزایش داد. همچنین بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای اضافه شده در لایحه بودجه اصلاحی نسبت به لایحه بودجه اولیه، بخاطر درنظر گرفتن مصوبات اولیه کمیسیون تلفیق مجلس بود. در واقع، کمیسیون تلفیق مجلس موفق شد با حذف رانت گروه‌های خاص و بدون ایجاد فشار به عموم مردم، درآمدها رو حدود یک سوم نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش دهد، اقدام مهمی که مورد تقدیر مراکز پژوهشی قرار گرفت.

مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در راستای افزایش درآمدهای پایدار که بخشی از آنها مورد توجه دولت قرار گرفت و در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ لحاظ شد، عبارتند از:

- اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها

- افزایش درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده از محل مبارزه با فرار مالیاتی

- حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام معدنی و نفتی

- افزایش درآمد دولت از محل مالیات بر خودروهای لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی

- افزایش تعرفه واردات گوشی های لوکس

- افزایش مالیات حقوق پردرآمدها با اضافه کردن دو پله مالیاتی

- حذف معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی و موسسات کنکوری

- حذف معافیت مالیاتی هنرمندان با درآمد بالای ۵۰۰ میلیون تومان در سال

- حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد

ب- کاهش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کسری تراز عملیاتی: با توجه به اینکه بخاطر مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ که درباره آن توضیح داده شد، مجموعا حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمدها افزوده شد ولی صرفا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به هزینه ها اضافه شد، کسری تراز عملیاتی (درآمدها منهای هزینه‌ها) حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و از رقم ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. کاهش چشمگیر کسری تراز عملیاتی مهمترین اقدام کمیسیون تلفیق مجلس در راستای اصلاح ساختاری بودجه بود که با واکنش مثبت کارشناسان مواجه شد زیرا کسری تراز عملیاتی منجر به افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم می شود و در نتیجه، کاهش کسری تراز عملیاتی به معنای کاهش تورم است.

ج- حمایت از خانواده و جوانان و همچنین معیشت مردم: کمیسیون تلفیق مجلس در راستای حمایت از خانواده و جوانان و همچنین معیشت مردم مصوبات مهمی داشتند که عبارتند از:

- افزایش میزان وام ازدواج به ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان همراه با افزایش زمان بازپرداخت و تسهیل شرایط ضمانت
- درنظر گرفتن بودجه بابت پوشش دادن هزینه درمان زوج های نابارور به صورت کامل
- افزایش میزان وام قرض الحسنه مسکن برای خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر
- افزایش حقوق سربازان به حداقل ۱.۸ میلیون تومان در ماه
- درنظر گرفتن وام قرض الحسنه مسکن برای خانوارها
- رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز برای خانوارهای کم مصرف محروم

د- حمایت از اشتغال و تولید: کمیسیون تلفیق مجلس در راستای حمایت از اشتغال و تولید مصوبات مهمی داشتند که عبارتند از:

- کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولیدکنندگان
- بخشیده شدن جرایم تامین اجتماعی برای واحدهای تولیدی که در ایام کرونا کارگران خود را اخراج نکردند
- مکلف شدن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بابت ساخت ۱.۲ میلیون واحد مسکونی در سال
- مکلف شدن بانکها به پرداخت تسهیلات به طرح های عمرانی با پیشرفت بالای ۸۰ درصد

علاوه بر موارد مذکور، کمیسیون تلفیق مجلس گام هایی هم در زمینه کاهش هزینه ها برداشت که مهمترین آنها، کاهش ۱۵ هزار میلیارد تومانی اعتبارات دانشگاه های علوم پزشکی بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ به صورت غیرطبیعی و غیرمنطقی افزایش یافته بود. دولت در لایحه بودجه اصلاحی با توجه به این اقدام کمیسیون تلفیق، اعتبارات دانشگاه های علوم پزشکی را ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد و عملا بر مصوبه این کمیسیون مهر تایید زد.

در مجموع و همانطور که قبلا هم بیان شده بود، نگاهی کوتاه به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس نشان می دهد این کمیسیون به وعده خود مبنی بر اصلاح اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که لایحه ای به شدت پرایراد بود و برخی نمایندگان مجلس به آن لقب «بمب ساعتی دولت» داده بودند، تا حدود زیادی عمل کرد به گونه ای که علاوه بر اصلاح بسیاری از ایرادات مهم این لایحه، تصمیمات مهم فراوانی به نفع مردم گرفته شد. در واقع، کمیسیون تلفیق مجلس موفق شد بالاخره گام اول اصلاح ساختاری بودجه در کشور را بردارد و در زمینه اصلاح بودجه نمره قبولی گرفت.

البته کمیسیون تلفیق مجلس بخاطر مخالفت های دولت و نگرانی گروه قابل توجهی از نمایندگان مجلس مجبور شد از برخی از مهمترین مصوبات خود مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی صرفنظر کند تا فرصت مهمی برای حذف این رانت بزرگ در اقتصاد کشور از بین برود.

همچنین انتظار می رفت کمیسیون تلفیق مجلس اقدامات دیگری مانند اصلاح مدل افزایش حقوق کارمندان در سال آینده انجام دهد که متاسفانه این انتظارات با توجه به مباحث اقتصاد سیاسی محقق نشد و اصلاح این موضوع به صحن علنی مجلس موکول شد.