به گزارش مشرق، اقیانوس مجوزهای کسب‌وکار، یکی از اصلی‌ترین موانع رونق کسب‌وکارهاست. کارآفرینان و صاحبان مشاغل برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار مجبورند از ۴۰ تا ۵۰ اداره و ارگان کسب تکلیف کنند، به نحوی که ممکن است در هر یک از مراحل فرآیند اخذ مجوز با مخالفت اداره مربوط، سکوت طولانی‌مدت و معطل ماندن کار یا حتی تغییر قوانین و بازگشت به مرحله اول روبه‌رو شوند. از همین رو گاهی اوقات اخذ مجوز یک کسب‌وکار متعارف ۲ الی ۳ سال طول می‌کشد. سختی دریافت مجوز سبب ایجاد بازار خرید و فروش مجوزها شده است. در واقع بعضی افراد، مجوزهایی را فارغ از نیازشان به دست می‌آورند و به متقاضیان واقعی آن مجوز، به قیمت‌های گزاف می‌فروشند. کارآفرینان و متقاضیان شروع کسب‌وکار نیز خود را بر سر دوراهی باطل معطلی چندساله یا خرید مجوز به قیمت هنگفت می‌بینند.
این اتفاق، تبعات مختلفی را همراه خود دارد. برای مثال می‌توان به از بین رفتن قدرت تنظیم‌گری بازار اشاره کرد. یکی از اصلی‌ترین شروط تحقق بازار رقابت کامل، امکان ورود و خروج آسان و راحت به بازار است. ورود و خروج راحت بازیگران در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد سبب می‌شود مردم با بالاترین کیفیت و پایین‌ترین قیمت، نیاز خود را در بازار تامین کنند اما در اقتصادی که نظام مجوزدهی مانع از ورود راحت افراد جدید به بازار می‌شود، مردم از این شرایط محروم خواهند بود و تامین نیازهای روزمره مردم نیز همراه با گرانی و معطلی خواهد بود.
یکی از عوامل اصلی افزایش کیفیت خدمات، وجود رقابت بین صاحبان کسب‌وکارهاست. در صورت وجود رقابت، مسابقه برای جذب مشتری بیشتر سبب افزایش کیفیت خدمات، تکریم جدی‌تر مشتری و موارد مشابه خواهد شد اما در کسبوکارهایی که در نظام اقتصادی مجوزمحور، ایجاد انحصار کرده‌اند یا ورود به بازار در گرو امضای طلایی مدیران ذی‌نفع است، مردم و مصرف‌کنندگان، پایین‌ترین سطح کیفیت با بیشترین هزینه ممکن را پرداخت خواهند کرد، چرا که به اصطلاح اقتصاددانان، در بازار تقاضا بیشتر از عرضه شده است و سود صاحبان کسب‌وکار از قبل تضمین شده و مردم راهی جز مراجعه به همین معدود افراد ندارند.
کسب‌وکارهای مختلفی را می‌توان در همین راستا مثال زد. از جمله این کسب‌وکارها می‌توان به پزشکی، وکالت، خودروسازی، سردفتری، آموزشگاه‌های رانندگی، دفاتر پیشخوان، پمپ بنزین، کارگزاری بورس، دارالترجمه رسمی، درمانگاه‌ها، دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مرکز ترک اعتیاد، خدمات پیراپزشکی، گلخانه، دامداری، مرغداری، سردخانه، دفتر رسمی ازدواج و طلاق و... اشاره کرد.
در تمام کسبوکارهایی که اشاره شد، مجوزها با قیمت‌های قابل توجهی معامله می‌شود.
خرید و فروش مجوزها نشان از کالا شدن مجوز دارد. حتی در مواردی که واگذاری مجوز ممنوع است، این مجوزها اجاره داده می‌شود. کالا شدن مجوزها تبعات بسیار بدی برای نظام اداری کشور به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر قیمت مجوزها باید صفر شود تا نظام اداری در چالش‌های فساد اعطای مجوز گیر نیفتد.
از دیگر تبعات نظام اقتصادی مجوزمحور، از بین رفتن فرصت اشتغال است. برای درک بهتر این موضوع می‌توان ظرفیت اشتغال بالقوه کسب‌وکارهای در انحصار را بررسی کرد. برای مثال به کسب‌وکار وکالت می‌پردازیم. میانگین سرانه وکیل در جهان، ۲۴۰ نفر به ازای هر صدهزار نفر است اما در ایران سرانه ۷۶ وکیل به ازای هر صدهزار نفر وجود دارد. این رقم بدین معناست که برای رسیدن به میانگین جهانی سرانه وکیل، ۱۳۱ هزار وکیل در کشور نیاز است. در واقع با احتساب میزان وکیل مورد نیاز و میزان شغل تبعی مستقیم (مانند کارمندان دفتری، منشی و...)، اشتغال حبس‌شده در کسب‌وکار وکالت، بیش از ۵۳۰ هزار نفر است.
به نظام اقتصادی مجوزمحور، سرمایه‌داری رفاقتی (Crony Capitalism) نیز گفته می‌شود. یکی از مولفه‌های اصلی این نظام اقتصادی، رابطه محور بودن فضای اقتصادی است. برای مثال بهره‌مندی افراد از ظرفیت‌های اقتصادی جامعه، منوط به امضای طلایی مدیران دستگاه‌ها یا مسؤولان نظام‌های صنفی است. در واقع به سبب قدرتی که به افراد واگذار شده، هر مدیری می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی را برای دیگران منع و برای اطرافیان خود مجاز کند. طبق ادبیات علمی رایج دنیا، از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی را می‌توان از مهم‌ترین تبعات این نوع نظام اقتصادی معرفی کرد.
برای تشریح این موضوع، می‌توان به حرفه پزشکی و حرفه‌های مرتبط با آن اشاره کرد. در ایران، برخلاف اکثریت کشورهای دنیا، تعیین سیاست‌های آموزشی نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت است؛ وزارتخانه‌ای که تفاوت چندانی با نظام‌پزشکی نمی‌کند. به این صورت مدیرانی که خود بزرگ‌ترین ذی‌نفع اقتصاد سلامت در کشور هستند، تعیین می‌کنند سالانه چه تعداد پزشک عمومی، پزشک متخصص، دندانپزشک، متخصصان پیراپزشکی و... تربیت شود. به این صورت نبض بازار سلامت کشور منطبق با تعارض منافع صنفی این افراد خواهد بود.
برای تایید گزاره فوق، می‌توان میانگین سرانه پزشک در جهان را با سرانه پزشک در ایران مقایسه کرد. در کشورهای عضو گروه ۲۰، به طور میانگین به ازای هر هزار نفر، ۳ پزشک وجود دارد اما این آمار در ایران ۱/۱ پزشک است. در واقع به واسطه تعیین ظرفیت پزشکان توسط جامعه ذی‌نفع، حداقل ۱۶۰ هزار پزشک برای رسیدن به سرانه میانگین کشورهای پیشرفته، نیاز است.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در مشاغل مختلفی انحصار به وجود آمده است. در بسیاری از مشاغل فوق، مجوزهای کسب‌وکار با قیمت‌های گزافی خرید و فروش می‌شود که این امر سبب فساد نظام اداری خواهد شد. قیمت‌های موجود برای مجوزها نشان از سرکوب کردن نیاز بازار دارد و اثبات می‌کند ظرفیت اشتغال در کسب‌وکارهای مختلف، بیشتر از وضعیت فعلی است ولی ذی‌نفعان هر حوزه، با سوءاستفاده از بستر مجوزدهی مانع از رونق اشتغال می‌شوند.
منبع:وطن امروز