به گزارش مشرق، «محمد جواد اخوان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
این روزها به دلیل توصیه‌های پزشکان مبنی بر کاهش خروج از منزل در موارد غیرضرور، استفاده از ظرفیت مجازی برای کسب‌وکارهای اقتصادی بیش‌ازپیش رشد یافته است. در این میان نسبت بین این کسب وکارها و بسترهای مورد مراجعه مردم، به‌ویژه پیام‌رسان‌های اجتماعی موضوع قابل‌توجهی است.
در حال حاضر کسب وکارهای فعال در شبکه‌های پیام‌رسان مجازی را در دو نوع می‌توان تقسیم کرد؛ کسب وکارهایی که به تبلیغ یا خرید وفروش کالاهای مجاز (که معامله آن‌ها مطابق قوانین کشور مجاز است) می‌پردازند و نوع دوم نیز تبلیغ یا معامله کالاها یا محتواهای ممنوعه است.
کسب وکارهایی که در نوع اول فعالیت می‌کنند و در کالاهایی همچون مواد مخدر فعالیت نمی‌کنند، قاعدتاً در شبکه‌های پیام‌رسان داخلی نیز می‌توانند به کار خود ادامه دهند و اتفاقاً زمینه‌هایی برای رشد و شکوفایی بیشتر در شبکه‌های داخلی دارند. از جمله اینکه در برخی از این پیام‌رسان‌ها امکان پرداخت مالی درون برنامه‌ای وجود دارد که کار نقل و انتقالات مالی را به واحد پول رایج کشور تسهیل می‌کند و سازوکارهای نظارتی و اطمینان‌بخش می‌تواند مشتریان را با آسودگی بیشتر به خرید از چنین کسب وکارهایی ترغیب کند. علاوه بر این رشد پیام‌رسان‌های داخلی به رونق عرصه فناوری اطلاعات و کسب وکارهای وابسته به آن می‌انجامد و همین امر زمینه کارآفرینی هزاران جوان دانش‌آموخته در عرصه‌های گوناگون مرتبط را فراهم می‌آورد.
علاوه بر آن به دلیل خرید پهنای باند وارداتی، پیام‌رسان‌های خارجی موجب خروج ارز قابل‌توجه از کشور می‌شوند، به‌گونه‌ای که بر اساس برآوردها ۶۰ درصد مبلغ ۳ میلیارد دلاری که سالانه برای واردات پهنای باند کشور می‌گردد، فقط برای پهنای باند تلگرام است. این بدان معناست که تلگرام سالانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای ملی را بر باد می‌دهد. بنابراین دولت با جلوگیری از خروج ۲۵ هزار میلیارد تومانی ناشی از تلگرام می‌تواند زمینه کارآفرینی و ایجاد کسب وکار برای ده‌ها هزار جوان ایرانی را فراهم آورد.
اما افراد و گروه‌هایی که با سوءاستفاده از ولنگاری فضای مجازی و عدم نظارت کافی بر آنکه به فروش کالاهای ممنوعه‌ای همچون مواد مخدر و نیز پولشویی و سایر فعالیت‌های تجاری اقتصادی غیرمجاز می‌پردازند، قطعاً میدان عمل در پیام‌رسان‌های داخلی نخواهند یافت و این مسئله به سالم‌سازی محیط کسب وکار و جامعه کمک خواهد کرد.
علاوه بر اینکه کوچ ملی به پیام‌رسان بومی موجب رونق کسب وکارهای خرد مردمی خواهد شد، باید گفت این اقدام ملی برای مردم و سبد مصرفی خانوار نیز به صرفه‌تر است. اکنون با وجود بسترهایی همچون شبکه ملی اطلاعات هزینه استفاده از بسترهای داخلی پهنای باند یک‌سوم اینترنت وارداتی است و به این دلیل با یک‌سوم مبلغی که اکنون صرف خرید اینترنت می‌کنند، می‌توانند از همه شبکه‌های پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. با توجه به مصرف روزافزون شبکه‌های پیام‌رسان مجازی و جایگاه آن در سبد هزینه‌های خانوار، می‌توان گفت این مهاجرت از پیام‌رسان‌های خارجی به داخلی تا چه حد در کاهش هزینه‌های خانوار تأثیرگذار است.
بهره‌گیری از فضای اطلاعات ملی علاوه بر آنکه مانع از خروج بی‌رویه ارز از کشور می‌شود، به رونق کار تولیدکنندگان داخلی محتوا کمک خواهد کرد و همین امر می‌تواند یکی از پیشران‌های شکوفایی اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات باشد. در نتیجه می‌توان امیدوار بود که شرکت‌های ایرانی ارائه‌کننده این خدمات همچون سامانه‌های پیام‌رسان مجازی، از تمکن مالی و اقتصادی بیشتری برخوردار شوند به افزایش کیفیت خدمات و بهینه‌سازی سامانه‌های خود بپردازند و رضایتمندی هرچه بیشتر کاربران ایرانی را فراهم آورند.
به‌این‌ترتیب حتی محاسبه هزینه - فایده اقتصادی چه در سطح خرد و چه کلان نشان می‌دهد شرایط کنونی بهترین فرصت رشد کسب وکارهای مجازی در بسترهای مطمئن و به‌صرفه داخلی است. البته باید به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نیز شرکت‌های خدمات دهنده ارتباطی داخلی نیز توصیه کرد برای رضایتمندی هرچه بیشتر مخاطبان و فعالان شبکه‌های اجتماعی بکوشند و بستر را برای اشتغال‌آفرینی در فضای مجازی امن داخلی فراهم آورند.
