به گزارش مشرق، در زمانه‌ای که تحولات تکنولوژیک تدریجاً با پشت سرگذاشتن دوره انقلاب دیجیتال، ما را به عصر تسلط اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، پردازش کوانتومی و زیست‌فناوری سوق می‌دهند، عنصر نیروی انسانی همچنان به عنوان یکی از مهمترین پایه‌های قدرت و هویت ملی، جای پای خود را در نظریه‌های نوین‌سیاسی-اجتماعی، محکم‌تر از پیش، باز می‌کند.
تأثیر چنین رویکردی به نیروی انسانی را امروزه می‌توان به صورت مشخص در سیاست‌های جمعیتی کشورهای مختلف دنیا دید. نیروی انسانی به عنوان سرمایه‌ای غیرقابل جایگزین که قدرت باز تولید دارد، رکن اصلی توسعه و قدرت جوامع مختلف شمرده شده است. حالا اما دولت‌ها در مواجهه با سیاستگذاری مسائل مربوط به این عنصر حیاتی و مهم، تفاوت‌هایی ماهوی را نسبت به دهه‌های گذشته تجربه می‌کنند.
به صورتی که اگر پیش از این، دغدغه آموزش، هدایت و به کارگیری صحیح نیروی انسانی، مهمترین مسئله در حوزه سیاستگذاری شمرده می‌شد، اکنون خطر نبود نیروی انسانی، حیات و پویایی قدرت کشورها را در معرض تهدید قرار داده است. از این نظر، کشور ایران یکی از بحرانی‌ترین موارد موجود در دنیای امروز است. با رصد آمارهای جهانی مربوط به این موضوع و در نظر گرفتن این واقعیت تلخ که طبق گفته معاون رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت و درمان، سریع‌ترین کاهش نرخ فرزندآوری به ازای هر زن در تاریخ جهان، در ایران اتفاق افتاده است، با کمال تأسف، کشور عزیزمان را احتمالاً بتوان بحرانی‌ترین مورد موجود در این زمینه نیز تلقی نمود.
بر اساس همین واقعیات میدانی و تکان دهنده، رهبر فرزانه انقلاب در آذر ماه سال ۹۲ طی دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌فرمایند: «یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد، مسئله جمعیّت است!»
ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در اردیبهشت ماه سال ۹۳ براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نمود دیگری از دغدغه‌مندی جدی رهبری معظم انقلاب در این زمینه محسوب می‌شود. حالا با گذشت نزدیک به هفت سال از ابلاغ این سیاست‌ها اما متأسفانه آمارهای مختلف نشان می‌دهد تحرکی مؤثر برای تغییر شرایط از سوی دستگاه‌های مسئول، صورت نگرفته و روند پیری جمعیت ایران با سرعتی بیش از پیش تداوم دارد.
بحرانی‌ترین شرایط جمعیت ایران
اکنون که در انتهای سال ۱۳۹۹ قرار داریم، نرخ باروری هر زن ایرانی به کمترین مقدار خود در تاریخ رسیده است. دکتر صالح قاسمی نویسنده کتاب «جنگ جهانی جمعیت» و از پژوهشگران شناخته شده کشور در حوزه جمعیت، در همین زمینه به می‌گوید: «ما در بحرانی‌ترین شرایط جمعیت ایران قرار گرفته‌ایم. شرایطی که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه است و هیچ وقت در شاخص‌های جمعیتی در وضعیتی مشابه امروز قرار نداشته‌ایم.» این پژوهشگر حوزه جمعیت در تشریج بحران یادشده تاکید می‌کند: «شاخص‌های موجود به ما می‌گوید خانواده ایرانی در هیچ مقطعی از تاریخ به کوچکی امروز نبوده است. چنان‌که میانگین بعد خانوار ایرانی اکنون به ۳.۳ نفر در هر خانوار رسیده است.» کاهش نرخ رشد جمعیت به زیر یک درصد، نشانگر هشداردهنده دیگری است که قاسمی با انگشت گذاشتن بر آن، به وضعیت بحرانی جمعیت ایران اشاره می‌کند. وی با بیان اینکه اکنون نرخ رشد حدود ۰.۷ درصد را تجربه می‌کنیم که کمترین میزان در طول تاریخ ایران است، تاکید می‌کند: «اولین سرشماری در سال ۱۳۳۵ انجام شده و ما قبل از این تاریخ هم تقریباً از تحولات جمعیتی ایران بی‌اطلاع نیستیم، اگرچه آمارها به دقت بعد سال ۱۳۳۵ نبوده است ولیکن هیچ گاه نرخ رشد جمعیت ایران زیر ۱ درصد نبوده است.»
رشد جمعیت به صفر می‌رسد!
واقعیت تکان دهنده‌تر اما این است که آمارها به ما می‌گوید طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده نرخ رشد جمعیتی‌مان به صفر درصد و اعداد منفی خواهد رسید! تغییر روندهای مذکور از آن رو اهمیت دارد که مطابق تجربیات اثبات شده، کشورهایی که رشد جمعیتی منفی را تجربه می‌کنند، دیگر به آسانی قادر به بازگرداندن آهنگ قبلی رشد جمعیت خود نشده‌اند. دکتر فاطمه رخشانی؛ معاون سابق وزیر بهداشت و از کارشناسان برجسته حوزه سلامت کشور پیش از این در همین زمینه به رسانه‌ها گفته است: «در حال حاضر کشورهایی که رشد منفی را تجربه کرده‌اند به ازای هر یک صدم و یک دهمی که بتوانند نرخ باروری‌شان را بالا ببرند کلی ذوق می‌کنند. یعنی کار بسیار سخت است، یک آدم چاق را خیلی راحت می‌شود با یک برنامه رژیم غذایی لاغر کرد ولی یک آدم لاغر را خیلی ساده نمی‌شود چاق کرد. دقیقاً همین موضوع برای جمعیت هم صادق است و این که نرخ باروری بالا برود، بسیار کار سختی است. بنابراین اگر کمر همت را نبندیم و همه دست به دست هم ندهیم کاری پیش نمی‌رود.»
با ادامه روند کنونی اما ظاهراً جابه‌جایی رکوردهای تاریخی در زمینه کاهش جمعیت، سرنوشت ناگزیر کشور ما طی سال‌های آینده خواهد بود. دکتر صالح قاسمی نویسنده کتاب «قتل عام خاموش» در همین زمینه می‌گوید: «شاخص نرخ باروری در کشور اکنون ۱.۶ فرزند به ازای هر زن است و این پایین‌ترین نرخی است که در تاریخ ایران ثبت شده است. همین الان ما در دنیای اسلام کمترین نرخ باروری را داریم. طی چهار پنج سال اخیر ما فقط طی دو سال ۹۷ و ۹۸ شاهد کاهش حدود ۳۰۰ هزار تولد در کشور بوده ایم و من پیش بینی می‌کنم در همین سال ۹۹ به تنهایی شاهد کاهش ۳۰۰ هزار نفری تولد باشیم که باز یک رکورد تاریخی است!»
راهکار چیست؟
در این شرایط، سوال این است که راهکار غلبه بر این بحران رو به تزاید و تعمیق چیست و کدام بخش‌های کشور برای اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در زمینه جمعیت باید تکانی به خود بدهند؟
با مراجعه به تاریخ، می‌بینیم که رهبری معظم انقلاب، سیاست‌های مذکور را در قالب نامه‌ای خطاب به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرموده‌اند. با گذشت هفت سال از آن تاریخ اما نه تنها شاخص‌های جمعیتی کشور رو به بهبود نرفته که به تدریج آستانه‌های خطر بیشتری را فتح کرده‌اند. حاکمیت دولت آقای روحانی طی این دوره و تخریب وضعیت اقتصاد کشور با راهبردهای غلط و خسارتبار اقتصادی، طبعاً تأثیر مستقیمی در خلق این وضعیت بحرانی داشته است، این همه اما به معنای مقصر نبودن سایر قوا و اعضای مجمع تشخیص در خلق وضعیت کنونی جمعیت کشور نیست.
ما خواه ناخواه در دهه هفتاد راهبرد غلطی را پیرامون کنترل جمعیت در پیش گرفته بودیم و نخستین گام برای اصلاح آن وضعیت، حتماً این است که تمامی دستگاه‌ها ابتدا به اشتباه خود در این زمینه واقف شده، مسیر خود را برای تأمین حیات، امنیت و حفظ تمامیت کشور در آینده، تغییر دهند. رصد فعالیت دستگاه‌های متولی و مسئول در این زمینه اما نشان می‌دهد متأسفانه چنین باوری در تار و پود این دستگاه ریشه ندوانده است. این در حالی است که شخص رهبر فرزانه انقلاب مهر ماه سال ۱۳۹۱ طی دیدار با مردم استان خراسان شمالی در همین زمینه فرموده اند: «یکی از خطاهائی که در اواسط دهه هفتاد انجام شد، ادامه سیاست کنترل جمعیت بود که این اشتباه باید جبران شود زیرا نسل جوان عامل اصلی پیش روندگی کشور است. البته اجرای سیاست کنترل جمعیت در اوایل دهه هفتاد کار صحیحی بود اما ادامه آن از اواسط دهه هفتاد اشتباه بود و مسئولین کشور و از جمله رهبری در این اشتباه سهیم هستند و باید از خداوند طلب عفو کنند. آن طوری که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمیِ این قسمت تحقیق و بررسی کردند و گزارش دادند، ما در سال ۷۱ به همان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال ۷۱ به این طرف، باید سیاست را تغییر می‌دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم.»علی‌رغم پیچیدگی مسئله جمعیت و دخیل بودن بخش‌های مختلف در تغییر روند آن-مثبت یا منفی-، وزارت بهداشت را می‌توان یکی از مؤثرترین دستگاه‌های مسئول برای جبران آن اشتباه دانست. اعتماد مردم به توصیه‌های کارکنان وزارت بهداشت به دلیل جایگاه تخصصی و ارتباط فعال و دوسویه آنها با مردم، بیشتر از هر فرد و نهاد دیگری است.
انتقادات به وزارت بهداشت
انتقادات به عملکرد وزارت بهداشت در این زمینه اما متأسفانه یکی و دوتا نیست. به عنوان مثال، دکتر امیرحسین بانکی پورفرد نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مهر ماه سال جاری در همین زمینه گفته است: «در آبان سال گذشته نامه‌ای از سوی وزیر فعلی بهداشت به رهبر معظم انقلاب نوشته شده است که آمارهایی که تاکنون این وزارتخانه اعلام کرده دروغ بوده و رشد جمعیتی نداشته‌ایم. نامه‌ای نیز از سوی معاون بهداشت وزارت بهداشت به کل مدیران شبکه بهداشت و درمان شهرستان‌ها ارسال شده که فوریت‌دار بوده است؛ در آن نامه خواسته شده که مدیران شبکه بهداشت دستور دهند ضمن خودداری از خرید و توزیع یارانه‌ای اقلام مرتبط با خدمات مراقبت بارداری به ویژه از تاریخ نامه به بعد، موجودی اقلام فاصله‌گذاری موقت در کلیه واحدهای تحت پوشش شهرستان جمع‌آوری شده و تا تعیین تکلیف در انبار ستاد دپو شود. این یعنی اینکه بودجه‌های رشد جمعیت در کشورمان در طول سال‌های گذشته خرج اقلام کنترل جمعیت شده است.»
بانکی‌پور معتقد است خیانت‌ها و جنایت‌های زیادی در حق کشورمان با کنترل جمعیت صورت گرفته و منجر به بروز بحران جمعیت شده است. او می‌گوید: «باید خیلی از افراد را دادگاهی کنیم زیرا دروغ‌های بزرگی به مردم گفته شد. مسئله پیری جمعیت مانند ورود به یک سیاه‌چاله است که بحران آن از تمام بحران‌های تاریخی ایران زمین خطرناک‌تر است حتی فراتر از دولت‌ها و جمهوری اسلامی است. اگر ما وارد سیاه‌چاله پیری جمعیت شویم تا ۱۰۰ سال بعد امکان بیرون آمدن از آن وجود ندارد و ما با جمعیت ۳۰ میلیونی روبرو خواهیم شد که ۶۰ تا ۷۰ درصد آن پیر هستند. ما وقت طلایی ۸ ساله در دو دوره مجلس را برای نهایی کردن طرح جمعیت و تعالی خانواده از دست داده‌ایم که ضربه بزرگ و جبران‌ناپذیری به جمهوری اسلامی بود و بایستی در قیامت جوابگوی آن باشند.»
اشاره بانکی پور به طرحی است که برای اولین بار در خرداد ماه سال ۹۲ با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل ۲.۵ فرزند به ازای هر زن با ۵۰ ماده ازسوی نمایندگان وقت، تهیه و اعلام وصول شد. با این‌حال این طرح به دلایل متعدد در مجلس به سرانجام نرسید تا در مجلس دهم همراه با اصلاح و حذف برخی از مواد آن، مجدداً در دستور بررسی قرار گیرد. علی‌رغم تصویب این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس دهم اما تا پایان دوره مجلس، این طرح در دستور کار صحن علنی قرار نگرفت تا مجلس دهم نیز بدون تصویب طرحی در جهت حمایت از خانواده و تسهیل فرزندآوری به کار خود پایان دهد. طرح مذکور اکنون نیز مجدداً در دستور کار مجلس یازدهم است و امید می‌رود این بار به سرانجامی غیر از سرنوشت گذشته خود برسد. با این وجود، تصویب چنین طرحی نیز تنها تعیین اقداماتی است که باید توسط دستگاه‌های مختلف انجام شود و مسئله اصلی، بدون شک، اجرای صحیح آن خواهد بود.