سرویس سیاست مشرق - همین چند روز پیش بود که دولت دموکراتِ «جو بایدن» در اقدامی خصمانه، «ریچارد نفیو» مشهور به معمار تحریم های ضدایرانی را به عنوان معاون نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران منصوب کرد.
نکته قابل توجه اینجاست که نفیو در دولت جمهوری خواهِ «بوشِ پسر» نیز مسئولیت طراحی تحریم های ضدایرانی را بر عهده داشته و البته وی در دولت اوبامای دموکرات نیز با همین کارویژه حضور داشت.
و اما تنها به فاصله چند روز پس از انتصاب ریچارد نفیو، جو بایدن در جدیدترین اقدام ضدایرانی، با صدور بیانیه‌ای وضعیت اضطرار ملی علیه ایران را به‌مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران که برای نخستین بار در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون اعلام شد، بعد از ۱۵ مارس ۲۰۲۱ نیز به مرحله اجرا در خواهد آمد».
در بخش دیگری از این بیانیه ضدایرانی تاکید شده است: «تشخیص من این است که لازم است وضعیت اضطرار ملی اعلام شده در فرمان اجرایی شماره ۱۲۹۵۷ در قبال ایران ادامه یافته و تحریم‌های جامع وضع‌شده علیه ایران برای رسیدگی به این تهدید حفظ شوند».
جو بایدن با این اقدام برای چندمین بار به برجام لگد زد. این در حالی است که رسانه ها و فعالین اصلاح طلب در کنار برخی دولتمردان، به گونه ای فضاسازی کرده بودند که بایدن در فردای حضور در کاخ سفید، فورا به برجام بازگشته و تمامی اقدامات ضدایرانی ترامپ را ملغی خواهد کرد.
نکته قابل توجه اینجاست که این اقدام بایدن به هیچ عنوان دور از انتظار نبود. مسئله اینجاست که طیف اصلاح طلب اصرار دارد که یک «بایدن خیالی» را به افکار عمومی قالب کند.
«بایدن واقعی» دقیقا اقدامات ضدایرانی روسای جمهور سابق آمریکا را دنبال می کند. بر همین اساس هم باراک اوبامای مودب! و باهوش! قانون وضعیت اضطراری علیه ایران را تمدید کرد و هم دونالد ترامپ؛ و حالا بایدن نیز این رویکرد را ادامه داده است.
لازم به ذکر است که باراک اوباما در آبان سال ۹۵ و در واپسین روزهای ریاست جمهوری خود، قانون وضعیت اضطراری علیه ایران را تمدید کرد. در همان ایام برخی رسانه‌ها نوشتند: «اوباما با این کار آخرین لگد را به برجام زد».
«بایدن واقعی» همانند ترامپ مدعی است که «برجام ناقص است» و باید با ضمیمه کردن توان موشکی و قدرت منطقه ای ایران تکمیل شود. دقیقا همان رویکردی که اوباما نیز آن را دنبال می کرد.
رهبر معظم انقلاب- ۲۶ آذر ۹۹- در بیانات حکیمانه خویش درباره آمریکا فرمودند: «به دشمن اعتماد نکنید؛ این توصیه‌ی قطعی من است. به دشمن اعتماد نکنید. برای مسیر رفع مشکلات مردم، برای درست شدن آینده‌ی کشور به وعده‌ی این و آن اعتماد نکنید؛ این توصیه‌ی به مسئولین است. این وعده‌ها وعده‌ی خوبان نیست؛ وعده‌ی بَدان و اشرار است امّا آن هم از هر صد تایش یکی وفا نکند! دشمنی‌ها را از یاد نبرید. دشمنی کردند. دیدید که آمریکای ترامپ و آمریکای اوباما با شما چه کرد. [البتّه] این فقط مال ترامپ نیست که حالا مثلاً فرض کنید چون ترامپ رفت، بگویند تمام شد؛ نه».
مقام معظم رهبری در مهرماه سال ۹۴ و در اوج فضاسازی بزک کنندگان برجام درباره فتح الفتوح اقتصادی این توافق، در بخشی از نامه ای خطاب به آقای روحانی، که به «شروط ۹ گانه» مشهور شد، تاکید کردند: «در خاتمه همان‌طور که در جلسات متعدّد به آن‌جناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد کرده‌ام، رفع تحریمها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همه‌جانبه‌ی اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شد».
حالا با اینکه «بایدن واقعی» در مسئله ایران دقیقا پا جای پای «دونالد ترامپ» گذاشته است، اما طیف اصلاح طلب همچنان در حال تبلیغ و توصیف «بایدن خیالی» هستند.
طیف اصلاح طلب حداقل از سال ۹۲ تاکنون قوه مجریه با اختیارات و امکانات گسترده را دربست قبضه کرده و با گره زدن امور کشور به اقدامات «اوبامای خیالی» و در ادامه «ترامپ خیالی» و حالا «بایدن خیالی» موجب کوچک شدن سفره مردم شده است.
به این ۳ نمونه دقت کنید. در سال ۹۲ قیمت هر کیلو برنج مرغوب ایرانی حدود ۵ هزارتومان بود. قیمت هر کیلو مرغ حدود ۴۵۰۰ تومان بود و قیمت پراید نیز حدود ۱۶ میلیون تومان بود. حالا قیمت هرکیلو برنج مرغوب ایرانی حداقل ۳۳ هزارتومان است. قیمت هر کیلو مرغ در مغازه ها بالای ۳۲ هزارتومان و قیمت پراید حدود ۱۲۷ میلیون تومان است.
همچنین مرکز آمار ایران در سال ۹۲ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در بهار، تابستان و پاییز را به ترتیب، مترمربعی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ۴ میلیون تومان و ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود. مرکز آمار همچنین متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در زمستان ۹۲ در تهران را ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
و اما بر اساس گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران و آمار بانک مرکزی متوسط قیمت هر متربع واحد مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال گذشته حدود ۱۳ میلیون ۵۰۰ هزار تومان بوده است که با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی در آبان ماه ۹۹ به حدود ۲۷ میلیون و ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
وضع موجود اقتصادی، دستپخت «دولتِ اصلاح طلبان» است. در حقیقت بیگانگی اصلاح طلبان با «زبان دیپلماسی» سفره مردم را کوچک کرد.