سرویس سیاست مشرق- روز ۱۷ اردیبهشت، عباس عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد دولت روحانی در مذاکرات برجامی، در ادامه علامت‌های مثبت و خوش‌بینانه‌ای که از وین می‌فرستد، مدعی شد:
"اخباری که از سمت آمریکایی‌ها به ما منتقل می شود این است که آنها هم برای بازگشت به برجام جدیت دارند، تا الان اعلام آمادگی کردند که بخش بزرگی از تحریم های خود را بردارند. البته از نظر ما هنوز کامل نیست به همین دلیل مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که ما به همه خواسته های خود در این زمینه برسیم. "
او سپس به روند معمول خود بر «سرعت» در رسیدن به توافق تاکید کرد:
" در مجموع ما این دور را بایک انرژی مثبت جدیدی شروع کردیم و امیدوار هستیم که بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن کار خود را جمع بندی کنیم. البته در مورد زمان نمی شود پیش بینی داشت ولی امیدوار هستیم که بتوانیم سریعتر انجام بدهیم. "
عراقچی البته اکیدا هر نوع شائبه «انتخاباتی» بودن تحرکات دیپلماتیک در وین را هم تکذیب کرد و گفت که صرفا بر اساس «مصالح ملی» روند مذاکرات از سوی طرف ایرانی در حال پیگیری است.
واقعیت آن است که این اظهارات خوش‌بینانه عراقچی، در کنار تمایل و اشتیاق او برای تسریع در به نتیجه رسیدن مذاکرات، برای اهل تحلیل و کارشناسان امر نشانه چندان خوبی نیست، چرا که به نظر می رسد تیم مذاکره‌کننده ما دقیقا به مانند سال ۹۴، نه تنها از نظر حقوقی و فنی شناخت کامل و جامعی از تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا ندارد، بلکه از منظر ایجابی هم پلتفرم و دستور کار دقیق و کارشده‌ای برای عینی و روشن کردن خواسته‌های مشخص جمهوری اسلامی از این مذاکرات ندارد.
به عبارت دیگر، گرچه ۸ سال تمام، هویت و ماهیت سیاست خارجی و وزارت خارجه دولت حسن روحانی به مفهوم «مذاکره» گره خورده است، حتی برای مذاکره هم در این دولت چارچوب‌های دقیق، منسجم، معین و همراه با جزییات فنی (و البته در چارچوب مصالح و منافع ملی) تدبیر نشده است. دست‌کم از اظهارات عراقچی از زمان شروع مذاکرات جدید در وین چیزی جز این نمی‌توان برداشت کرد، چرا که او همواره از کلیات می گوید و از عباراتی مبهم و بی‌تعین همچون مثبت بودن مذاکرات و جدیت داشتن طرف آمریکایی و امثالهم استفاده می‌کند، بدون آن روشن سازد که مثلا در فلان سرفصل تحریمی (مثلا کاتسا یا سوئیفت) آیا بحثی مطرح شده و اگر شده تا کجا پیش رفته است.
در واکنش به همین سنخ اظهارات عراقچی، حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان، از جمله نمایندگان مجلس که از دوره نهم مجلس، روی مفاد توافق هسته‌ای و بحث‌های تحریمی مطالعه کرده است، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس(۱۸ اردیبهشت)، نسبت به مدعیات مذاکره‌کننده دولت روحانی و خوش‌بینی‌های بعضا مفرط او نسبت به آمریکایی‌ها، نکاتی بسیار کلیدی را مطرح کرد.
نبویان با اشاره به «شبکه‌ای» بودن تحریم‌های آمریکا، تلویحا دیدگاه ساده‌انگارانه تیم دیپلماسی ما را نسبت به مذاکره و رفع تحریم‌ها زیر سوال برد. نبویان گفت:
" این تحریم‌ها یک زنجیره است، نمی‌شود گفت که تحریم فروش نفت برداشته شود و این کفایت کند؛ چراکه ما وقتی بخواهیم پول نفت فروخته شده را دریافت کنیم، باید تحریم بانکی هم برداشته شود. نه این که ما نفتمان را بفروشیم ولی پولی را نتوانیم دریافت کنیم. یا این که تحریم بانکی برداشته شده باشد اما تحریم بیمه بر سر جای خود باقی بماند و در آن صورت کشتی‌های نفتکش به خاطر تحریم بیمه‌ای نمی‌توانند نفت ما را جابجا کنند، پس باید تحریم بیمه‌ای هم برداشته شود. لذا همان طور که گفتم اینها همه یک زنجیره است و باید این زنجیر از دست و پای ملت ایران برداشته شود. "
نبویان با اشاره به کلیدی بودن دو مجموعه تحریمی «ایسا» و «کاتسا» تاکید کرد:
" تحریم آیسا و کاتسا باید برداشته شوند، تحریم کاتسا مادر همه تحریم‌هاست و باید کامل لغو شود. در تحریم کاتسا همه بانک‌ها و دیگر مجموعه‌ها به بهانه حقوق بشر، موشکی و مسائل منطقه مشمول تحریم شدند و هیچ ربطی به مسائل هسته‌ای ندارد. دایره وسعت تحریم‌های کاتسا به اندازه‌ای است که اگر یک بانک یا شرکت از خارج از ایران با جمهوری اسلامی ایران رابطه داشته باشد، آمریکا آن شرکت را که تحریم می‌کند، هیچ، بعلاوه آن تمام شرکت‌هایی که با آن شرکت خارجی در ارتباط باشند نیز تحریم می‌کند و تحریم کاتسا درواقع یک گرداب است و هیچ ربطی هم به مسائل هسته‌ای ندارد. "
نماینده تهران در مجلس، با اشاره به مسدود بودن مسیر «یوترن» (چرخه دلار) به یک مساله فنی مهم اشاره کرد:
"آقای عراقچی چند روز قبل که برای مذاکرات عازم سفر بود این نکته را مطرح کرد، «که یوترن باز نمی‌شود، طرف غربی عنوان کرده که تحریم یوترن را بر نمی دارد» . یوترن تحریمش برداشته نمی‌شود یعنی چه؟ این نکته باید برای مردم ما تشریح شود. باز نشدن یوترن به این معناست که اگر ایران کالایی را صادر کند و به فروش برساند، نمی‌تواند در مقابل آن دلار و یورو دریافت کند. بلکه واحد پول آن کشور خریدار را می‌تواند دریافت کند و اگر بخواهد چنین باشد دیگر کار ارزشی ندارد و این یعنی این که تحریم‌های بانکی عملا برداشته نشده است. اگر بخواهد چنین باشد که الان هم که تحریم هستیم همین وضعیت حاکم است. حتی دلار را به صورت چمدانی وارد می‌کنیم و کارمان راحت‌تر است، پس مذاکره را برای چه می‌خواهیم! "
همزمان، برخی اظهارنظرها از سوی مقامات اروپایی حاضر در وین، بر بدبینی اهل تحلیل درباره مقاصد «انتخاباتی» پشت پرده مذاکرات در وین می افزاید. برای نمونه، انریکه مورا، معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، اخیرا از مساله «زمان» در مذاکرات وین ابراز نگرانی کرده است. او گفت:
" ما چهارمین دور مذاکرات وین را برای احیای برجام آغاز کردیم. اما به عنوان هماهنگ کننده برجام احساس فوریت قطعی می‌کنم، چرا که زمان به نفع ما نیست. خوشحالم از این که تمام هیات‌ها از جمله ایران و آمریکا ابراز می‌کنند که چنین احساسی درباره زمان دارند."
واقعا چرا «زمان» دغدغه و نگرانی اصلی طرف‌های اروپایی، آمریکایی و ایرانی است؟ آیا (اگر واقعا اراده‌ای واقعی وجود داشته باشد) برای برداشتن تحریم‌هایی که در عرض چند سال، با دقت علیه ملت ایران تدوین و اجرا شده و به صورت شبکه‌ای در هم‌تنیده بخش نفت، بیمه، بانکی و تجارت خارجی ما را هدف قرار داده، چند هفته مذاکره کفایت می کند؟ آیا هدف از این مذاکرات برداشتن آجر به آجر ساختمان تحریم در برابر بازگشت ایران به تعهدات برجامی است یا صرفا «نمایشی» از یک توافق به سبک سال ۹۴؟ آیا نگرانی طرفین در حال مذاکره از «زمان»، به ضرب‌الاجل خاصی در داخل ایران مربوط نیست؟ آیا اظهارات معاون اقدام خارجی اتحادیه اروپا یادآور اظهارات سفیر فرانسه در ایران(۲۱ فروردین) نیست که گفته بود « هدف از مذاکرات وین، احیای برجام پیش از انتخابات ایران است»؟
در همین راستا، در تحولی دیگر، چند وقتی است که قیمت ارز همزمان با تحولات در وین و مسایل رخ داده بر سر انتشار فایل صوتی ظریف، در حال نوسانات «آشنا» است. در واکنش به همین نوسانات، موسوی لارگانی، عضو هیات رئیسه مجلس، در توئیتی نوست:
" کاهش مصنوعی قیمت ارز باانگیزه انتخاباتی توهین بزرگ دولت به ملت است. چندسال تمام، انواع فشارها را به مردم وارد کردید و حالا در آستانه انتخابات به شعبده بازی ارزی روی آورده اید؟ دم خروس ارزپاشی تقلبی آنجایی بیرون زد که قیمت کالا و مایحتاج عمومی همچنان درحال افزایش است! "
و البته هشدارها درباره تصمیم دولت برای «ارزپاشی» با اهداف سیاسی، از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز شنیده می شود.
قطعه مشکوک دیگری از این پازل، درست همزمان با این تحرکات در جای خود قرار گرفت که بر اساس اخبار منتشر شده از وین در هفته گذشته، در ادامه زیاده خواهی‌های طرف مقابل ایران در مذاکرات برجام، این بار آمریکا و اروپا خواستار تخریب سانتریفیوژهای نسل جدید ایران شده‌اند.
بر اساس این گزارش، آمریکا و اروپا در ازای توقف موقت برخی تحریم‌های برجامی، خواستار تخریب سانتریفیوژهای نسل‌های جدید IR-۹ , IR-۶ و IR-۴ و ... شده‌اند. این در حالی است که آمریکا هنوز حاضر به لغو تحریم‌ها و اجرای تعهدات خود طبق برجام هم نشده است.
به راستی چرا طرف‌های غربی حتی یک دو گام از خواسته‌های برجامی هم جلوتر آمده و این بار نه خواهان خروج سانتریفیوژها از مدار، که خواستار «تخریب» سانتریفیوژهای نسل جدید شده‌اند؟
بدیهی است که همه نگرانی آمریکا و نوچه‌های اروپایی آن، از این است که مبادا دولت بعدی که در ایران روی کار می آید، نسبت به مذاکره با امریکا نه «خوش‌بین» باشد و نه «منعطف». از این رو، وقیحانه به دنبال آن هستند که تعهداتی یکطرف و بی بازگشت را به ایران تحمیل کنند تا ظرفیت فناورانه آن را تحت تاثیر قرار دهند و توان چانه‌زنی هسته‌ای ایران را با متعهد شدن به «تخریب» ظرفیت‌ها به دست خود، بیش از پیش تحلیل ببرند. تخریب ظرفیت‌های فنی، دست دولت بعدی احتمالا «غیرهمسو» را به صورت قانونی خالی‌تر می کند و جلوی کاهش آن چه را که زمان «فرار هسته‌ای» ایران می خوانند، تا حدی می گیرد.
وقتی انتخابات ۱۴۰۰، برای جریانی که دولت حسن روحانی آن را نمایندگی می کند، تبدیل به تنازع بقاء و مساله «مرگ و زندگی» شده (که چرایی آن قابل بحث و تحلیل است)، و بنا بر قرائن، همه ظرفیت‌های داخلی و خارجی و اتاق‌های فکر سیاسی، رسانه‌ای، اقتصادی و حتی امنیتی به کار افتاده‌اند تا زنجیره «تدبیر و امید»! به هیچ عنوان قطع نشود و کار قوه مجریه به دست «غیرخودی‌ها» نیافتد، آن‌گاه بعید نیست که تجریه تلخ ارزپاشی و چوب حراج زدن به ذخایر ارز و طلای کشور تکرار شود. تجربه‌ای به سبک اواخر سال ۹۵، که ۱۸ میلیارد دلار با دستور مستقیم حسن روحانی به بازار تزریق شد تا در آستانه انتخابات ۹۶ نرخ ارز تغییر محسوسی نکند، این بار هم صرف کاهش‌های صوری در مقطع انتخابات با هدف فروختن تصویر «توافق» به افکار عمومی شود.
نهادهای نظارتی کشور این بار باید بیش از همیشه مراقب جارو خوردن کف خزانه‌های ارزی کشور باشند!