سرویس سیاست مشرق - در سال ۸۸ بعد از جمع شدن تدریجی فتنه و آشوب از کف خیابان‌ها، تنش و التهابات به برخی مواضع خاص انتقال یافت که یکی از مهم‌ترین این مواضع، سطح دانشگاه‌ها بود. در این برهه، مباحثات و مجادلات بسیار داغ و جنجالی میان تشکیلات حامی فتنه (دفتر تحکیمی‌ها و انجمنی‌ها) و تشکیلات ضدفتنه (به طور خاص بسیج دانشجویی) برقرار بود.
در این میان کانون تمرکز جریان‌های حامی فتنه در رشته‌ها و گرایش‌های فنی بود (که این سابقه تاریخی قابل بررسی دارد) و کانون تمرکز جریان‌های مقابل فتنه در رشته‌های علوم انسانی بود. برای مثال، بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال‌های فتنه و پسافتنه، در مباحث تئوریک، مناظرات و گردهمایی‌های سیاسی دانشجویی در دفاع از نظام و تقابل با سران و حامیان فتنه نقش بسیار فعال و اثرگذار بود. در چنین فضایی، برخی چهره‌های جوان دانشجو از دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف بودند که به واسطه‌ی استعداد سخنوری، جوشش انقلابی و احساسات پاک و نیالوده در دفاع از انقلاب و نظام، در بحبوحه همین مجادلات تبدیل به چهره‌های اصلی جریان‌های دانشجویی وفادار به نظام شدند.
از سال ۹۲، با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، آن هم درتعدد نامزدهای منسوب به جریان اصولگرا و به طور خاص به حاشیه رفتن مباحث «عدالتخواهی» و روی کار آمدن اولویت‌های جدیدی به نام «مذاکره» و «نرمالیزاسیون»، نوعی سرخوردگی و حس یاس در گروه‌های عدالتخواهی ایجاد شد. به عنوان یک تحلیل می توان گفت که حاکم شدن این احساس که اولویت‌های حاکمیت به طور کلی عوض شده و بخش غالب در ساختار سیاسی از حمایت از مستضعفین و گروه‌های محروم و همچنین شعارهای اصیل انقلاب عقب‌نشینی کرده، فضای سرخوردگی را در جریان عدالتخواهی تشدید کرد که یکی از خروجی‌های آن حاکم شدن نوعی خشم نسبت به کلیت ساختار سیاسی بود.
مجموعه‌ای فشارهای سنگین اقتصادی، کارزار تبلیغاتی همه‌جانبه از داخل و خارج برای القاء این مساله که «مقاومت» پاسخگو نبوده و باید به هر صورت مذاکره کرد و «هر توافقی بهتر از عدم توافق است»، اختلافات به وجود آمده در جبهه اصولگرایی که به صورت نمادین خود را در مناظرات سال ۹۲ نشان داد، بازگشت سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوران هاشمی در قالب‌هایی جدید و با همان مجریان قدیمی، سردرگمی گفتمانی نسبت به مفهوم کلیدی «عدالت» در جریان چندپاره شده‌ی اصولگرایی بعد از شکست سال ۹۲ و... موجب شد که یک نوع حالت تعلیق سیاسی و گفتمانی موقتی در جریان تا آن زمان یکپارچه و منسجم «عدالتخواهی» حاکم شود. در این فضای تعلیق، چند رویداد درونی و بیرونی به وقوع پیوست که موجب نوعی پوست‌اندازی در جریان عدالتخواه شد. یکی از رویدادهای خزنده و «خارج از دید»، تلاش‌هایی دقیق و حساب‌شده برای یارگیری از یک پتانسیل قوی و قابل‌ملاحظه در فضای دانشجویی یعنی جریان عدالتخواهی بود.
جریان عدالتخواهی که یکی از پشتوانه‌های تئوریک و سیاسی دولت‌های نهم محسوب می شد، چیزی نبود که از چشم محافل و جریانات «امنیتی» دور بماند. در فضایی که پارادایم «نرمالیزاسیون» در سیاست داخلی و خارجی در فضای سنگین «روحانی مچکریم» و مذاکرات و برجام در حال اجرا بود، یک جریان سیاسی نخبگانی، جدلی، صریح، شجاع و بی‌لکنت در طرح مطالبات می توانست محور یک بلوک قدرتمند در برابر گفتمان دولت حاکم قرار گیرد و این پتانسیل خطرناک باید مدیریت می شد. حذف این جریان نسبتا جاافتاده، جسور و سازش‌ناپذیر عملی نبود، اما با روش‌های پیچیده می شد مطالبات ایشان و به ویژه خشم قابل ملاحظه ان را در فضای گفتمانی دولت روحانی مدیریت و کانالیزه کرد. قرائن نشان می دهد که همین کار صورت گرفته است.
از سال ۹۶ و ماجراهای آشوب‌های دی‌ماه آن سال که بر سر مدیریت ناکارامد و مشکوک مساله صندوق‌های اعتباری و سوخت شدن سپرده‌های مردمی جرقه خورد، کم‌کم ادبیات جریان عدالتخواهی و چهره‌های رسانه‌ای تر آن، از نقد گفتمان روحانی و بی‌مهری آن با طبقات محروم، به سمت کلیت حاکمیت رفت. تقریبا از آن مقطع، تیزی و تندی هجمه‌ها، وسعت و دایره آن و سیاهی تصویری که از کشور تصویر می کردند، به طور تصاعدی افزایش یافت. همزمان، برخی چهره‌های وابسته به این جریان به نحوی محسوس ضریب رسانه‌ای بیشتری یافتند و به نماد و تریبون اصلی این جریان تبدیل شدند.
این تقابل گفتمانی با کلیت ساختار سیاسی و تعمیم فساد و اصلاح‌ناپذیری در غائله بنزینی آبان ۹۸ به اوج خود رسید. همزمان پدیده‌ای به نام «افشاگری» به محور کنش‌گری چهره‌های مطرح‌شده‌ی جریان عدالتخواهی تبدیل شد. همزمان اهل فن شاهد نوعی اتحاد گفتمانی بین چهره‌هایی شدند که گرچه تا پیش از این منسوب به اردوگاه‌های سیاسی کاملا متفاوت بودند، زیر علم «افشاگری» و «فسادستیزی» به هم‌افزایی و همکاری رسیدند.
این هم‌افزایی سیاسی، کم‌کم در اشتراک «اهداف» سیاسی که باید مورد عملیات «افشاگری» قرار می گرفتند، خود را نشان می داد. به این مفهوم که اگر برای مثال، صبا اذرپیک یا یاشار سلطانی تا پیش از این هم صرفا علیه جریان‌های منتقد دولت دست به افشاگری می زد و طرح اتهام می کرد، متحدان نویافته (که زمانی بر سر موافقت یا مخالفت با دولت سابق به خون هم تشنه بودند) و در راس آن‌ها طیف وحید اشتری هم کم‌کم تمرکز خود را منعطف و معطوف به اردوگاه منتقدان دولت کردند. گرچه امثال اشتری که کار خود را از بسیج دانشجویی دانشگاه تهران آغاز کردند و در دوران فتنه در صف نخست دفاع از انقلاب و نظام بودند، امروز هر از چندی انتقاداتی را به جریان غربگرا و لیبرال مطرح می کنند، اما رصد دقیق مواضع منتشر شده ایشان در فضای مجازی نشان می دهد که گرای اصلی و هدف‌گیری آن‌ها بر زدن چهره‌ها و گروه‌های منسوب به اصولگرایی متمرکز است.
تردیدی نیست که فساد، سوء مدیریت و ناکارآمدی از سوی هر جریانی و با هر تابلویی، می تواند و باید مورد پرسش، نقد و حتی افشاگری درست و مستند قرار بگیرد و از چهره‌ها و گروه‌هایی که پرچم عدالتخواهی را به دوش می کشند هم انتظاری جز صراحت و عدم تبعیض و خودسانسوری در مقابله با فساد نمی رود، اما وقتی در بزنگاه‌های سیاسی حساس، تعادل و همه‌جانبه‌نگری لازم و اساسی برای «عدالت‌طلبی» به طرز آشکاری از بین می رود و منتسبان به عدالتخواهی عملا در پازل هدف قرار دادن یکجانبه منتقدان جریان لیبرال حاکم بازی می کنند، می توان و باید به اصالت عمل و نیات پشت آن شک کرد.
دو شاخص مهمی که باعث شده که در یکی دو سال گذشته از این طیف از فسادستیزان به عنوان «عدالتخواهان پروژه‌ای» یاد شود، «دسترسی» و «پوشش» آشکاری است که به چهره‌های خاص و ضریب‌یافته جریان عدالتخواهی داده شده است. همین مساله موجب شده که این چهره‌ها هم بعضا به داده‌های خاص و طبقه‌بندی شده دسترسی داشته باشند و هم در طرح اتهامات و باز کردن جبهه علیه اشخاص و گروه‌های مختلف، ظاهرا نوعی فراغ بال داشته باشند. می توان چنین برداشت که یک محفل حمایتی ذینفوذ و قدرتمند پشت برخی از این افراد قرار دارد که پوشش امنیتی-قضایی برایشان ایجاد کرده است.
در باطن امر، ماجرای «عدالتخواهی» را نباید و نمی توان محدود به چند چهره فعال در توئیتر و شبکه‌های اجتماعی داتست. نگاهی دقیق‌تر به صحنه سیاسی دست‌کم یک سال گذشته و تحلیلی از آرایش نیروها و خطوط اصلی القایی جریان‌های سیاسی علیه یکدیگر، نشان از آن دارد که جریان موسوم به «عدالتخواهی»، یک جریان پیچیده و چندلایه است که نه تنها با یک نقشه دقیق و حساب‌شده پای در میدان گذاشته، که از پشتیبانی‌های مرموز و قدرتمند درون-سیستمی نیز برخوردار است.
جریان «عدالتخواهی» را، در شکل و کارکرد جدید آن، باید یک پروژه‌ی اطلاعاتی-تبلیغاتی دقیق و دارای سناریو با اهداف مشخص دانست و با زدودن پیرایه‌ها، آدرس‌های انحرافی و عملیات «واکسینه» سازی که معمولا با برخی اقدامات و زیرپروژه‌های فرعی صورت می گیرد، باید به اهداف اصلی آن رسید. در صورت استخراج آن هدف اصلی، می توان بازیگران و هسته‌های عملیاتی مختلف این پروژه را شناسایی کرد که قطعا واجد واقعیاتی حیرت آور است که در نگاه اول، متناقض و غیرمنطقی به نظر می رسد.
وقتی خروجی‌های حاصل از مجموعه عملیات رسانه‌ای این طیف را تقاطع‌گیری کنیم، آن‌گاه یک هدف کلی نمایان می شود که همه این دانه‌های پراکنده را چون نخ تسبیح به هم پیوند می دهد. آن تصویری که از این تقاطع‌گیری حاصل می شود این است که «کشور به مرحله بن‌بست رسیده است»، «هیچ آلترناتیو درون‌حکومتی وجود ندارد و همه عناصر نظام فاسد هستند»، «نهادهای زیرمجموعه رهبری و وابستگان رهبری در حال چپاول ملت هستند و به هیچ کس پاسخگو نیستند» و مهم‌ترین نتیجه این که «فساد سیستماتیک و سراسری محصول مدیریت راس نظام در همه این سال‌هاست».
این «خودبسندگی»، «منزه‌نمایی» و حق‌به‌جانبی ستیزه‌جو در طیف رسانة ای موسوم به عدالتخواه، حاصل از اعتماد به نفس کاذبی است که گروه‌های حامی به این چهره‌ها تزریق و آن‌ها را به پوشش حمایتی خود دلگرم می نمایند. نکته تلخ و تاسف‌بار آن‌جاست که بنا بر روش‌شناسی و سوابق محافل امنیتی در چهره‌سازی‌های این‌چنین و بده و بستان‌های پروژه‌ای، فرد مورد نظر تا جایی که اهداف محفل را محقق کند، تحت حمایت است و لحظه‌ای که احساس کنند وقت معامله فرارسیده و یا هزینه‌های حمایت برای محفل بالا رفته، فرد را قربانی و او را در سیلابی از شکایات حقوقی و انتقام‌جویی‌های جریانی رها می کنند. قطعا این سرانجام تلخی برای جوانانی است که زمانی با نیات پاک، شور، احساس و اعتقادات داغ و ملتهب قدم در وادی عدالتخواهی و فسادستیزی می گذارند و قربانی جذابیت موج‌های رسانه‌ای، اغواگری تریبون و البته بازی پیچیده محافل ظاهرالصلاح و ظاهرا «دلسوز» نظام و انقلاب می شوند.
نگاهی به پست‌های منتشر شده در کانال‌های تلگرامی حامی این طیف، نشان می دهد که کار جوانان انقلابی و آرمان‌گرای دیروز که خود را سربازان رهبری و انقلاب در جبهه جنگ نرم می دیدند، به جایی کشیده که بعضا به «اسلام سیاسی» و «روحانیت» و نقش آفرینی دین در سیاست هم هجمه می کنند. وقتی در یک سال اخیر، بخش عمده‌ی موضعگیری‌های رسانه‌های وابسته به این جریان و چهره‌های شاخص آن به مچ‌گیری، استهزاء و تخطئه مجلس یازدهم، تخریب فلان منبری وابسته به جریان انقلابی، تمسخر طب اسلامی، هجمه و اتهام‌زنی بی‌وقفه به رییس مجلس، هجمه به آیت‌الله جنتی و کلیت شورای نگهبان، اتهام زنی مقامات ارشد قضایی چون دادستان کل کشور، هجمه به نهادهای زیرمجوعه رهبری و طعنه و کنایه به سیره حاکمیتی خود ایشان، تبلیغ نامزدی محمود احمدی‌نژاد با هدف تشدید دوقطبی و البته ایجاد هزینه برای نظام در صورت رد صلاحیت و...اختصاص یافته و خبری از مطالبه‌گری از عوامل اصلی دخیل در وضعیت کنونی اقتصادی کشور و امثال آخوندی‌ها، زنگنه‌ها، نوبخت‌ها، نهاوندیان‌ها و...نیست، نشان از آن دارد که سرمایه‌گذاری پیچیده، دقیق و صبورانه محفل امنیتی پشت‌پرده جواب داده است.
شاید تا مقطع فتنه ۸۸ و اواسط دولت دهم، عدالتخواهی و حمایت از محرومین شعار و پارادایم اصلی جریان انقلابی و ولایی درون نظام محسوب می شد. درست زمانی که پیکر زخم‌خورده کشور و نظام از فتنه عمیق و خطرناک ۸۸ ناسور بود، فتنه دیگری با نام «انحراف» در برابر نظام و انقلاب جبهه باز کرد که بلاتردید یکی از اهداف عمیق آن، ایجاد انشقاق در صف انقلابیون و به بیراهه بردن بخش قابل ملاحظه‌ای از ظرفیت و جوشش انقلابی آن بود. درست در چنین فضایی، همان دست‌های آلوده رخنه کرده در ساختارهای حساس، که فتنه ۸۸ را با هدف تحلیل و تضعیف همه‌جانبه نظام طراحی کردند، سناریوی دیگری را به اجرا گذاشتند تا با شعار و آرمان خود نظام، یعنی «عدالتخواهی»، به آن رکب بزنند. این دست‌های آلوده «نفوذی» که به سبک کشمیری‌ها و کلاهی‌ها مهارتی فوق‌العاده در ظاهرسازی و «موجّه‌نمایی» دارند، اصولا کارویژه و فلسفه وجودی خود را ایجاد فتنه‌های عمیق و چندلایه در برابر نظام، تخریب ظرفیت‌های آن و تبدیل فرصت‌های آن به تهدید، تعریف کرده‌اند.
در همین موضوع خاص، یعنی نسخه‌ی عدالتخواهی پروژه‌ای، دو هدف مهم برای طراحان و هادیان محقق شده است: نخست، سر توپخانه‌ی تهاجمی یک جریان سابقا خودی (که در بدو امر با نیات پاک و انگیزه‌های مقدس شکل گرفت) به سمت نظام و نهادهای انقلابی برگشته است.
دوم، بانیان اصلی وضع موجود، یعنی همان الیگارشی یا گارد قدیمی که سالیان سال است مستقیم و غیرمستقیم گلوگاه‌های سیاسی و اقتصادی و مدیریتی کشور را بر عهده دارند، به حاشیه امن رفته‌اند. شاید از همین روست که به جای آن که «عدالتخواهان» بانیان سوخت شدن چند ده هزار میلیارد از سرمایه مردم در بورس را با قلم و زبان خود به صلابه بکشند، یا مطالبه‌گر پاسخگویی ستاد ملی کرونا بابت مدیریت پرحرف و حدیث و مخرب خود باشند، دعوای یک نماینده مجلس با مامور راهور و کمپین‌هایی چون «از سربازی بگو» را به اولویت‌های مطالبه‌گری تبدیل کردند.
راستی، چرا «عدالتیون» پروژه‌ای هیچ‌گاه به مبحث بنیادین «نفوذ» روی خوش نشان نمی‌دهند؟