به گزارش مشرق، سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر خطاب به رقیبان خود، متذکر شد: در این جمع برای جلب توجه نباید هر حرفی را بزنیم. نزدیک انتخابات که می‌شویم یاد زنان کوله بران و معلولان و مستضعفان میفتیم. بارها این صحبت‌ها تکرار شده و مردم از پشت گیرنده‌ها با شنیدن این حرف‌ها می‌گویند، یادمان هست که قبلی‌ها هم این حرف را زدند.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: وقتی دیدم در جمع نرخ به کار گیری بانوان داشت کم کم بالا می‌رفت می‌خواستم بگویم کل کابینه را از خانم‌ها انتخاب می‌کنم که دیگه دستی بالاتر از دستم نباشد، اما این تلقی ایجاد کردن برای بیننده هم مورد سوال خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع ما شایسته سالاری است، تصریح کرد: من کسی هستم که رئیس ستاد انتخاباتی ام یک بانو است که مادر سه فرزند است، می‌خواهم بگویم مادران هم می‌توانند در عرصه حاضر شوند و جایگاه بانوان چنین جایگاه خوبی است ولی خود زنان هم از ما شایسته سالاری می‌خواهند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: وقتی قرار است کاری به عهده کسی گذاشته شود باید بر اساس شایستگی باشد و بانوان بسیاری هم داریم که واقعاً می‌شود تمام کابینه را از بانوان تشکیل داد.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به وضعیت بیکاری در نقاط مرزی کشور، گفت: حالا که از مذاهب و اهل سنت صحبت می‌کنید، اگر راست می‌گویید به بیکاری در استان‌های مرزی کشور بپردازید که بیشترین میزان بیکاری کشور را دارند. بیکاری است که باعث شده برادران بلوچ ما به قیمت جان خود سوخت رسانی کنند و برادران کُرد ما کوله بری انجام دهند. باید به جای حرف‌های بیهوده این مشکلات اساسی را حل و فصل کنیم.

وی در رابطه با تصمیمات خود برای شوراها، اظهار داشت: این شوراها قانونی و مندرج در قانون اساسی هستند، اما یک گسست ساختاری بین شوراهای قانونی و نهادهای اجرایی وجود دارد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: ما یک طراحی کرده‌ایم که دبیر هر شورای عالی، معاون رئیس جمهور و مسئول فرماندهی یک حوزه است. یکی از مشکلات دولت‌ها این بوده که در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، فرهنگ، سلامت، امور اجتماعی و مثل اینها مسئول مشخص نداشته‌اند. در معضلات مهم با این مشکل رو به رو هستیم که دستگاه‌های مختلف متولیان متعدد دارد.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: اگرچه رئیس جمهور، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است اما حق وتو ندارد. مصوبه، مصوبه جمعی خواهد بود و رئیس جمهور مجری مصوبات خواهد بود و مسیر اجرای آنها را فراهم خواهد کرد.