سرویس اقتصاد مشرق- دولت حسن روحانی در زمینه مدیریت ذخایر ارزی و بدهیهای خارجی کشور، عملکرد مصیبتباری داشت که تبعات آن به دوش دولت رئیسی افتاده است.
دولت روحانی در حالی در سال ۱۳۹۲ در حالی کار خود را شروع کرد که دولت دهم ۱۲٫۲ میلیارد دلار بر ذخایر بینالمللی کشور اضافه کرده بود. اما هماکنون روحانی در حال اقتصاد را تحویل رئیسی میدهد که ذخایر بینالمللی کشور را ۲٫۶میلیارد دلار کمتر کرده است.
از سوی دیگر در حالی که در هشت سال دولتهای نهم و دهم بدهی خارجی کشور ۶۶درصد کمتر شده بود در هشت سال دولت روحانی بدهی خارجی کشور ۱۹ میلیارد دلار بیشتر شده است.
به عبارت دیگر دولت احمدینژاد ۱۵٫۴ میلیارد دلار از بدهیهای خارجی کشور را تصفیه کرد اما دولت روحانی ۱٫۵ میلیارد دلار بدهی دیگر به بدهیهای قبلی اضافه کرده است.