سرویس اقتصاد مشرق- در این گزارش شاخص‌های اصلی اقتصادی که دولت روحانی در هشت سال عملکرد خود به جای گذاشته بررسی شده است.

دولت جدید در شرایطی شروع به کار می‌کند که نتیجه کار دولت دوازدهم نزولی شدن تراز حساب جاری کشور به رقم منفی ۷۰۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ بوده است. این در حالی است که دولت یازدهم کشور را با تراز حساب جاری مثبت ۲۶.۲ میلیارد دلار تحویل گرفته بود.

دولت رئیسی همچنین در حالی کشور را تحویل می‌گیرد که تراز بازرگانی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۹۰ درصد کاهش یافته و از ۳۰.۹ میلیارد دلار به فقط ۳.۲ میلیارد دلار رسیده است.

دولت رئیسی در حالی اقتصاد را از دولت روحانی تحویل می‌گیرد که صادرات کالای کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ نصف شده و از ۹۸ میلیارد دلار به ۴۹.۸ میلیارد دلار رسیده است.

دولت جدید در حالی شروع به کار می‌کند که کشور با ۹.۱ میلیارد دلار بدهی خارجی (آخرین آمار مربوط به پایان سال ۱۳۹۹) مواجه است. در دولت‌های نهم و دهم بدهی خارجی کشور ۱۵.۴ میلیارد دلار معادل ۶۶ درصد کم شد اما در دولت روحانی ۱.۵ میلیارد دلار معادل ۱۹ درصد بیشتر شد.

دولت جدید در حالی شروع به کار می‌کند که دولت قبل در ۸ سال فعالیت خود بیش از ۵ برابر دولت احمدی‌نژاد، بر پایه پولی اضافه کرد. در دوران دولت احمدی‌نژاد میزان پایه پولی ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بیش از نصف آن صرف ساخت مسکن مهر شد. اما در دولت روحانی نزدیک به ۴۱۸ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی اضافه شد که البته یک ریال آن هم صرف ساخت مسکن نشد و همه آن صرف هزینه‌های جاری دولت و پرداخت به بانک‌ها و سپرده‌گذاران میلیاردی شد و تبعات تورمی گسترده به جای آورد.

دولت روحانی فقط در ۴ ماه اول سال جاری که ماه‌های پایانی عملکردش بود، بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و با بی‌انضباطی تمام، کسری بودجه را در این مدت رفع کرد و تبعات وحشتناک تورمی آن را برای دولت رئیسی به جای گذاشت.

همچنین در هشت سال دولت روحانی حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید. اقتصاددانان می‌دانند که این رشد وحشتناک نقدینگی چه تبعات تورمی ایجاد کرده که دامن ملت و دولت رئیسی را گرفته است.

دولت رئیسی در حالی تشکیل می‌شود که رشد تشکیل سرمایه ثابت در پایان دولت روحانی نسبت به اول آن دولت منفی ۲۸ درصد شد.

افزایش ظرفیت تولید برق کشور در ۸ سال دولت روحانی فقط ۲۳ درصد بود در حالی که در دولت‌های نهم و دهم ۸۵ درصد بود و این کم‌کاری دولت روحانی در تولید برق موجب این خاموشی‌ها شده که تا دو سال دیگر هم ادامه خواهد داشت زیرا تا دولت جدید از همین الان شروع به احداث نیروگاه‌های جدید کند، تا بهره‌برداری آنها ۲ سال زمان می‌برد.

نرخ ارز از متوسط ۳۲۷۰ تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود ۲۵۰۰۰ تومان در ماه پایانی دولت روحانی افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در بین تمام دولت‌های قبل از انقلاب بود.

روحانی تورم بخش تولید را ۲ برابر کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی در بهار ۱۴۰۰ به ۹۴.۷ درصد رسید که بالاترین میزان تورم بخش تولید در دو دهه اخیر است. تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی نسبت به پایان دولت دهم (۴۳ درصد در بهار ۱۳۹۲) بیش از ۲ برابر شده است. تبعات سنگین این فاجعه را در ماه‌های آینده در تورم بخش مصرفی شاهد خواهیم بود.

دولت رئیسی در حال تشکیل می‌شود که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۵۱۶ درصد افزایش یافته و از ۹۱ هزار میلیارد تومان به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بدهی دولت به بانک مرکزی هم از ۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ رسید که نشانگر رشد ۷۷۵ درصدی است.

بدهی دولت به بانک‌ها هم در این مدت ۶۰۰ درصد افزایش یافت و از ۵۶.۷ (پنجاه و شش و هفت دهم) هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۳۹.۷ (سی و نه و هفت دهم) هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید.

ضریب جینی به عنوان شاخص شکاف طبقاتی از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۰ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹.۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت روحانی رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است.

نرخ تورم مناطق شهری از ۳۳.۹ درصد در تیرماه ۱۳۹۲ به ۴۳.۷ درصد در تیرماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

نرخ تورم مناطق روستایی هم از ۳۹.۴ درصد در تیرماه ۱۳۹۲ به ۴۷.۳ درصد در تیرماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

متوسط هزینه کل ناخالص سالانه خانوارها در مناطق شهری کشور از ۱۶.۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۱ به ۶۳.۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسید که افزایش ۲۸۶ درصدی یافته است.

دولت رئیسی در حالی شکل می‌گیرد که متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله دولت روحانی فقط ۱.۲ درصد بود که کمترین رقم بین دولت‌ها است. متوسط رشد اقتصادی بدون نفت هم در ۸ سال گذشته فقط ۱.۳ درصد بود که نسبت به سایر دولت‌های قبل فاجعه است.

متوسط رشد درآمد ملی کشور در ۸ سال دولت روحانی منفی ۱.۸ درصد شده در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت ۲.۸ درصد بود.

متوسط رشد بخش صنعت در ۸ سال دولت روحانی فقط ۱.۶ درصد بود در حالی که در دولت‌های نهم و دهم ۵.۵ درصد بود. متوسط رشد بخش ساختمان در دولت روحانی منفی ۴.۶ درصد شد در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت ۴.۶ درصد بود. نتیجه رشد منفی بخش ساختمان، عدم تولید کافی مسکن و گرانی سرسام‌آور آن بوده است.

قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳.۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی ۷۲۲ درصد گران شد.

همچنین خالص اشتغال ۸ ساله دولت روحانی ۱.۵ میلیون شغل بود در حالی دولت احمدی‌نژاد ۱.۷ میلیون شغل بود.