به گزارش مشرق، دولت دوازدهم در اخرین روزهای کاری خود دست به اقدامات هزینه زایی زده است که می تواند کسری بودجه دولت را به شدت افزایش دهد. در صورتی که این اقدامات متوقف نشود، کشور در 6 ماه دوم سال با تورم بسیار بالایی مواجه خواهد شد. جوشقانی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در همین زمینه معتقد است: بودجه سال ۱۴۰۰ که توسط دولت به مجلس آورده شد و سپس در مجلس بسته شد، خودش کسری بودجه بسیار بالایی داشت. با این وجود دولت که این افزایش حقوق ها را در ماه های گذشته انجام داده است، متاسفانه این کسری بودجه خیلی بزرگتر هم شده است.
در ادامه گفت و گو با حسین جوشقانی اقتصاددان و استاد دانشگاه خاتم را می خوانید:
در ماه های اخیر، برنامه های فراوانی در راستای افزایش حقوق و مزایای گروه های مختلف کارکنان دولت و بازنشستگان با موافقت سازمان برنامه و بودجه اجرایی شده و یا در آستانه اجراست. آیا دولت منابع کافی برای اجرای این موضوع دارد؟ تبعات این اقدام دولت که منجر به تشدید کسری بودجه می شود، چیست (بخصوص از لحاظ تورم)؟
جوشقانی: اولا ما خیلی خوشحال می شویم که حقوق کارمندان، بازنشسته ها و معلمان، اساتید دانشگاه و هیئت علمی افزایش پیدا کند. حالت ایده آل این است که حقوق ها ۵ برابر شود. خود ما هم جزو مردم هستیم و کارمند هستیم. موضوع ناراحت کننده و نگران کننده این است که منابع این افزایش ها حقوق ها مشخص نیست. البته علاوه بر نامشخص بودن منابع این افزایش دستمزدها، باید به کسری بودجه شدید دولت نیز اشاره کرد که در این صورت این کسری بودجه به شدت رشد خواهد داشت.
* افزایش حقوق عده ای خاص مصداق بارز بی عدالتی است
یکی از نکاتی که باید در مساله افزایش حقوق ها به شدت مشهود است، نوع عملکرد دولت در اجرایی کردن این افزایش حقوق هاست. چرا برخی از گروه ها مورد توجه قرار گرفته و حقوق انها افزایش پیدا می کند؟
جوشقانی: متاسفانه اتفاقی که در این افزایش حقوق ها و همسان سازی ها رخ داده، افراد یا گروه هایی که صدای رساتری دارند و دسترسی بیشتری به مقامات بلندپایه دولتی دارند و یا به عبارتی، به سیاست گذاران نزدیک تر هستند، می توانند در این ماجرا شاهد افزایش حقوق باشند.
به عنوان بخشی از کارکنان دولت و یا بازنشسته‌ها و کسانی که به نحوی با بخش هایی از دولت ارتباط دارند، به واسطه دسترسی و صدای بلندی که دارند، می‌توانند از دولت چیزی دریافت کنند و حقوق‌های خودشان را افزایش دهند. ما حدود ۲۷ میلیون کارمند در کشور داریم.
در حال حاضر 70 هزار نفر اعضای هیئت علمی یا یک سری کارمندان خاص دولت که حدود یک الی دو میلیون نفر هستند، حقوقشان افزایش پیدا کرده است؛ بقیه این ۲۷ میلیون شاغلی که در کشور هستند را نمی توانیم حقوق آنها را افزایش دهیم.
این افراد جزو بخش خصوصی هستند و دسترسی به بودجه عمومی ندارند. این شیوه افزایش حقوق برای عده ای خاص و فقط برای کارمندان دولت، مصداق بارز بی عدالتی است.
یعنی اگر این افزایش حقوق ها از منابعی به غیر از بودجه عمومی دولت تامین می شد، مشکلی ایجاد نمی کرد؟
جوشقانی: اگر این افرادی که حقوقشان افزایش پیدا کرده است از محل درآمد سازمان های خود آنها بود، ایرادی نداشت. فرض کنید یک شرکت خصوصی به سود دهی برسد و بخواهد حقوق کارمندان خود را افزایش دهد. این مساله اصلا اشکالی ندارد. خوب هم هست. برای کارمندان انگیزه ایجاد می‌کند.
ولی افراد یا گروه هایی که حقوق آنها وابسته به درآمدهای دولت و بودجه عمومی کشور است تا زمانی که درآمد دولت افزایش پیدا نکرده، منطقی نیست که حقوق این افراد و گروه ها نیز افزایش پیدا کند.
* فروش دارایی راه دولت برای جبران هزینه افزایش حقوق ها
دولت دوازدهم می گوید افزایش حقوق هایی که در این مدت اعمال کرده است، مطابق بندهای بودجه سال 1400 است. آیا بودجه امسال با این اعداد و ارقام بسته شده است؟
جوشقانی: بودجه سال ۱۴۰۰ که توسط دولت به مجلس آورده شد و سپس در مجلس بسته شد، خودش کسری بودجه بسیار بالایی داشت. با این وجود دولت که این افزایش حقوق ها را در ماه های گذشته انجام داده است، متاسفانه این کسری بودجه خیلی بزرگتر هم شده است. به عنوان مثال دولت در بحث همسان سازی مستمری بازنشستگان محترم، می خواست از طریق فروش دارایی های خود، منابع این افزایش حقوق را ایجاد کند. در این زمینه چند مشکل وجود داشت.
اولا، این دارایی ها در کوتاه مدت نقد شونده نبودند.
دوما، اگر هم دولت می توانست آنها را به فروش برساند، برای یک سال می‌توانست از طریق فروش دارایی، منابع مالی این افزایش حقوق را تامین کند.
سال های بعدی را چگونه می تواند این هزینه را جبران کند. با این کاری که دولت در روزهای آخر کاری خود انجام داده است، عملا انتظار خیلی بزرگی در افراد ایجاد می شود، بدون اینکه منابع مالی برای آن در نظر گرفته باشند. این افزایش حقوق ها در نهایت تبدیل به فشاری می شود که بار مالی زیادی بر روی بودجه می آورد و دولت مجبور می شود از بانک مرکزی استقراض کند.
این قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم باشد. البته این استقراض به هر نحوی باشد سبب ایجاد تورم می شود که این تورم و افزایش قیمت کالاها به ۸۰ میلیون نفر که در کشور زندگی می کنند، صدمه وارد می کند. به عبارت دیگر، برای اینکه جماعتی را که به ما دسترسی بیشتری دارند، خوشحال کنیم که نهایتا تعداد آنها یک میلیون نفر می شود را خوشحال و راضی کنیم، دست در جیب ۸۰ میلیون نفر کرده ایم. این عین بی عدالتی و بی تدبیری است.
* دولت می خواهد نام نیک از خوب به جای بگذارد
دولت چرا این افزایش حقوق ها و همسان سازی ها را در روزهای پایانی عمر خود انجام می دهد؟
جوشقانی: چیزی که باز خیلی ما را ناراحت و متاثر می‌کند این است که همه این افزاش حقوق ها و همسان سازی حقوق ها در ماه های پایانی دولت در حال رخ دادن است. دولتی که پرونده فعالیت های انجام داده اش برای مردم مشخص است و نارضایتی که در مردم وجود دارد، را همه ما می بینیم.
این سوال برای همه افراد جامعه و کارشناسان پیش می آید که چطور این همه سال که دولت فرصت داشته، این اقدام را انجام نداده است و هم اکنون که روزهای پایانی دولت است این اتفاقات می افتد؟ این گمانه زنی را تقویت می کند که برای ایجاد مقبولیت برای خودش می خواهد این کار را انجام دهد که نام نیکی از خود در ذهن مردم به جای بگذارد. تا جایی که اطلاعات دارم در همین سه ماه ابتدایی سال، دولت ۵۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه گرفته است.
همین الان درآمدهایی که دولت در قانون بودجه ادعا می کرده که خواهد داشت تا بتواند هزینه های همین سه ماه را پرداخت کند، وصول نشده و مجبور شده در این سه ماه ۵۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه بگیرد، به این امید که در شهریور یا مهر بتواند بر گرداند.
اولا این امیدها خیلی واهی است و بدتر از آن شهریور قرار است دولت بعدی سر کار بیاید. حتی اگر درآمدهای دولت در آن زمان، وصول شود، باز هم به نظرم دولتی که قرار است بیاید، برای اینکه بتواند کاری انجام دهد باید اختیار بودجه را داشته باشد ولی متاسفانه باید بدهی دولت قبل به بانک مرکزی را صاف کند. به نظر می رسد دولت و مجلس با هم مسابقه گذاشته اند تا هر چقدر بیشتر دولت آینده را بدهکار کنند.
* افزایش تورم باعث کوچکتر شدن معیشت مردم می شود
با اجرای این برنامه ها و با توجه به تورم ناشی از تشدید کسری بودجه، نهایتا قدرت خرید گروه های مختلف کارکنان دولت و بازنشستگان کاهش می یابد یا افزایش؟ به عبارت دیگر، به نظر شما این کاری که برای افزایش قدرت خرید می‌کند آیا با افزایش تورم قدرت خرید کمتر نمی‌شود؟
جوشقانی: چند مسئله متفاوت در حال رخ دادن است. یکی بحث تورم است. تورم را همه اقشار جامعه مشاهده می‌کنند و باعث می‌شود دستمزد حقیقی همه افراد شاغل در کشور کاهش پیدا کند. یعنی سبد خریدی که همه می‌توانستند داشته باشند، با وضعیت فعلی تورم الان کوچکتر شده است. این اتفاق برای همه جامعه می‌افتد. دولت اگر کاری می‌خواهد انجام دهد، نباید اجازه دهد، افزایش تورم باعث کوچکتر شدن سبد مصرفی همه مردم شود. اگر می‌توانستیم و بودجه دولت اجازه می داد، خیلی اتفاق خوبی است که حقوق همه را افزایش دهیم.
موضوعی که نگران کننده این مساله است که افزایش قدرت خریدی که دولت در حال اجرای آن است، عملا بخش خاصی از جامعه را متاثر می‌کند و روشی هم که دولت برای اجرای همین کار ناقص در پیش گرفته است، خودش باعث می شود که در آینده قیمت ها افزایش شدیدتری پیدا کند. به عبارت دیگر، این شیوه افزایش حقوق، خودش در طبل تورم می‌کوبد و تورم شش ماه آینده بسیار بیشتر از وضعیت فعلی خواهد بود. این یک حلقه باطلی است که در آن افتاده ایم و خود دولت است که می تواند کشور را از این شرایط خارج کند.
* افزایش حقوق عده ای، باعث اعتراض باقی قشرها می شود
در این شرایط دولت باید چه اقدامی انجام دهد تا بتواند وضعیت فعلی را مدیریت کند و یا اثرات اقدامات دولت دوازدهم را تا حدودی کاهش دهد؟
جوشقانی: دولت در اولین گام باید با مردم صحبت کند و شرایطی که در آن هستیم را به مردم توضیح دهد. باید بگوید شرایط برای همه جامعه بحرانی است. در صورتی که این اتفاق رخ دهد می توان امیدوار بود که تا حدودی انتظارات را مدیریت کرده است.
وقتی حقوق یک قشر یا گروه را افزایش می‌دهید، مشخص است بقیه گروه ها هم به ترتیب خواهان افزایش حقوق هستند. وقتی از هیئت علمی شروع می‌کنید و حقوق آنها را با پزشکان محترم همسان می‌کنید، مشخص است که معلمان مدارس هم می‌گویند چطور استاد دانشگاه که شاید خیلی تحصیلاتش از ما بیشتر نباشد در دانشگاهی نشسته و ماهی ۲۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، چرا ما باید حقوقمان ۴ میلیون تومان باشد؟ ما خدمتمان کمتر از آنها نیست.
پس مجبور هستید حقوق آنها را هم افزایش دهید؛ کارمندان دولت می‌گویند چه نشسته اید که معلمان ماهی ۱۵ میلیون تومان می‌گیرند و ما با ارباب رجوع صبح تا شب سر و کله می‌زنیم. چرا ما 3 میلیون تومان حقوق می‌گیریم. حقوق ما را هم افزایش دهید.
به جای اینکه انتظارات را مدیریت کنیم و و با مردم شفاف در مورد حقایق صحبت کنیم، به جای دولت در حال زیاد کردن انتظارات است و انتظارات را تحریک می کند. این موضوع دقیقا کاری است که نباید انجام شود. راهش این است که انتظارات کنترل شود.
* دولت اول منابع درامدی برای خود ایجاد کند بعد به سراغ ایجاد هزینه برود
دولت آینده در قبال این همه هزینه های که پیش روی خود دارد، باید چه اقداماتی انجام دهد تا با کمترین آسیب به جامعه بتواند این مدل کارهای دولت دوازدهم را جبران کند؟
جوشقانی: دولت آینده هم که قرار است بیاید، اولا باید همین مساله انتظارات را مدیریت کند. بگوید خیلی علاقه دارم به کارمندان خودم حقوق بیشتری بدهم ولی به اندازه درآمدم باید اینکار را انجام دهم. اولا کارمندانی که کار مفید انجام نمی‌دهند را کم کند. وقتی دولت حجیم با تعداد کارمند بالا و هیئت علمی زیاد دارید، نمی‌توانید حقوقشان را به طور شایسته پرداخت کنید.
یعنی باید سایز دولت را کوچک کند. دوما دولت درآمدهای خود را زیاد کنید. مگر دولت نباید مالیات ستانی کند؟ باید هم مدیران دولتی و اساتید دانشگاه و کارمندان دولت حقوق خوب بگیرند. ولی به شرطی که از جامعه مالیات بگیرد.
وقتی دولت می‌گوید می‌خواهم مالیات بگیرم مردم هم می‌گویند اگر می‌خواهید مالیات بگیرید در ازای مالیات خدمات بدهید. آن وقت دولت پاسخگو می‌شود در مقابل مالیاتی که از مردم می‌گیرد. پس دولت باید به سمت مالیات ستانی برود و ظرفیت مالیات ستانی را بالا ببرد. ما الان فرار مالیاتی‌های زیادی داریم و قشر زیادی مالیات نمی‌دهند و باید یک اصلاح جدی در نظام مالیاتی خود انجام دهیم. این اصلاح باید در زمانی انجام شود که دولت در حال تغییر رویه در پرداخت یارانه‌هایی است که به کل جامعه پرداخت می کند. بسیاری از این یارانه ها که دولت در حال پرداخت آن است، هیچ لزومی ندارد. قبض برق یکی از بازیکنان سابق فوتبال که منتشر شد و خیلی در جامعه سر و صدا کرد، نمونه ای از همین یارانه ای است که بی دلیل پرداخت می کنیم.
برای یک فرد که قبض یک ماهش چهار میلیون تومان است، دولت ۱۰ میلیون تومان نیز یارانه پرداخت می‌کند. به جای اینکه دولت این هزینه‌های اشتباه و ناعادلانه را انجام دهد، باید این مبالغ را از افراد متمول بگیرد و با درامدی که کسب می‌کند حقوق کارمندان و حقوق اساتید دانشگاه و سایر اقشار را اضافه کند. پس دولت باید اول درآمد خود را افزایش دهد و بعد هزینه ایجاد کند. دولت اول هزینه ایجاد می‌کند و درآمدی هم برای آن ایجاد نمی‌کند. دقیقا این نقطه آغاز مشکلات دولت است.
* 60 درصد مستمری بگیران در سه دهک بالای درامدی جامعه هستند
بهترین راهکار برای افزایش خرید قدرت مردم از جمله گروه های مختلف کارکنان دولت و بازنشستگان چیست؟ افزایش حقوق یا کنترل تورم؟
جوشقانی: حقوق چیزی نیست که دولت بتواند آن را تعیین کند. حقوق یعنی مقداری که یک فرد تولید انجام می‌دهد. در بخش خصوصی یک نفر، یک فروشنده، کارمند، استاد دانشگاه و... یک ارزش افزوده ای ایجاد می‌کنند و بابت آن حقوق دریافت می کنند. حقوق هر فرد تابعی از ارزش افزوده ای است که آن فرد ایجاد می‌کند و دولت هیچ نقشی نمی‌تواند در تعیین حقوق داشته باشد.
دولت می‌تواند دستور بدهد، ولی این دستور خیلی کار نمی‌کند. کاری که دولت ابزار انجام آن را دارد و می‌تواند آن را کنترل کند، تورم است. قطعا باید به سمت کنترل و مهار تورم برود. این مساله را باید مستقل از اینکه چه اتفاقی برای حقوق و قدرت خرید مردم رخ می‌دهد، دولت حل کند. تمام توجهش را دولت باید روی کنترل تورم بگذارد. در صورتی که تورم کنترل و مهار شود، آنگاه بحث دستمزد و حقوق خودش درست می‌شود. نباید نگران آن باشیم. ممکن است در زمانی که دولت در حال انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور برای کنترل تورم است، بخش کوچکی از جامعه و حتی بخش بزرگی از جامعه در شرایط بسیار سخت اقتصادی قرار بگیرند
در این شرایط دولت باید این بخش آسیب پذیر را شناسایی کند و فقط به همان افرادی که در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته اند کمک کند و آنها را دریابد. هم به آنها بیمه درمانی بدهد و هم بیمه بیکاری و هم یارانه نقدی.
یعنی به صورت همه جانبه دولت از آنها حمایت کند. یعنی دولت باید از کسانی که در این شرایط ممکن است دچار مشکلات شوند، حمایت گسترده انجام دهد. الان نگاه کنید آیا همه اعضای هیئت علمی دانشگاه وضع اقتصادی شان خراب است که دولت به آنها کمک می کند یا همه بازنشسته های ما افراد نیازمند هستند؟
داده‌هایی که در پایگاه رفاه ایرانیان وزارت رفاه منتشر شده، نشان می دهد حدود ۶۰ درصد مستمری بگیران صندوق‌های کشوری در سه دهک بالای درامدی هستند هستند. یعنی ۷۰ درصد جامعه از این افراد دریافتی کمتری دارد. ما حقوق این‌ها را زیاد کرده ایم و یک سری مستمری بگیران و بازنشسته‌های ما هستند که شرایط اقتصادی ضعیفی دارند. این دو را با هم یکی کرده ایم. بحث‌های حمایتی از اقشار ضعیف را با بحث‌های درآمدی و حقوقی یکی کرده ایم. در بحث حقوق باید هرکسی به اندازه استحقاقش حقوق بگیرد. هرکسی یک استحقاقی دارد. این استحقاق نیز بر اساس ارزش افزوده ای که تولید می‌کند یا زمانی که کار کرده و متناسب با آن مقداری که کار کرده و الان بازنشسته شده خواهد بود. آن طرف بحث‌های حمایتی است که ممکن است یک سری اقشاری در شرایط سخت اقتصادی قرار بگیرند. همان‌ها را شناسایی کنیم و به همان‌ها به اندازه ای که لازم است و در شان یک شهروند جمهوری اسلامی ایران است کمک کنیم.