به گزارش مشرق، طبق گزارش مرکز آمار در ۵ ماه نخست سال جاری تورم اقلام خوراکی ۴/۵۸ درصد و تورم اقلام غیرخوراکی ۱/۳۶ درصد بوده، این در حالی است که اغلب اقلام خوراکی به شکل مستقیم و غیرمستقیم یارانه ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند.
اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار برای واردات کالاهای اساسی، از سال ۱۳۹۷ تاکنون اجرا شده است و به دلیل محدودیت‌های ارزی این سیاست در ۳ سال اخیر باعث تشدید کسری بودجه شده است. یکی دیگر از تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش چشمگیر تقاضا برای واردات کالا بوده است. واردات کالا با ارز ترجیحی به حدی برای واردکنندگان جذابیت دارد که تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌های دام از زمان تخصیص این ارز برای واردات کالاهای اساسی، از مرز ۴۰۰ شرکت گذشته است، در حالی که تعداد شرکت‌های فعال در این حوزه تا پیش از آن به ۱۵ شرکت نیز نمی‌رسید.
از طرفی تولیدکنندگان کالاهای اساسی نیز از اختصاص این ارز به واردات ضربات جبران‌ناپذیری خوردند. تولیدکننده کالای اساسی علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با مشکلات عدیده داخلی نظیر مالیات، بیمه و موانع دولتی، باید در یک رقابت غیرمنصفانه در بازار آزاد به نرخ قیمت‌گذاری شده دولتی، محصول خود را عرضه کند. در این شرایط تولید هیچ مزیت نسبی نسبت به واردات ندارد و همواره در این زمین بازی که دولت طراحی کرده است، تولید در برابر واردات از بازار خارج شده و به ورشکستگی می‌رسد.
این در حالی است که واردات نه‌تنها از مالیات، بیمه و هزینه‌های سربار معاف است، بلکه با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و واردات بالا، دست برتر را در بازار و قیمت خواهد داشت و براحتی می‌تواند محصول خود را در بازار آزاد به فروش برساند. از همین رو اغلب کارشناسان پیشنهاد می‌کنند هر چه سریع‌تر این سیاست ارزی تغییر کرده و راهکارهای جایگزین، سریع‌تر به اجرا گذاشته شود. در همین رابطه با شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم.
نماینده مردم سیرجان در مجلس یازدهم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره زیان‌های دنباله‌دار ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: در پی التهابات ارزی سال ۱۳۹۶، دولت با اعلام نرخ ارز ثابت ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۱۳۹۷ که به ارز جهانگیری معروف شد، سعی کرد با القای اینکه ارز با قیمت مناسب و به طور نامحدود وجود دارد، فضای روانی جامعه و بازار را آرام کند.
شهباز حسن‌پور با اشاره به کاستی‌های این سیاست گفت: از آنجا که فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصاد و قیمت و ارزش واقعی ارز اطلاع کافی داشتند، این سیاست به ضد خود تغییر هویت داد. از جمله کاستی‌هایی که می‌توان در رابطه با این سیاست برشمرد، توزیع رانت و «بازصادرات» (صادرات مجدد) کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
حسن‌پور ضمن توجه دادن به افزایش تقاضای ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داد: اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده صادرات مجدد کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار جذاب باشد البته علاوه بر بازصادرات می‌توان به صادرات پنهان نیز پرداخت. در این نوع صادرات برخی نهاده‌های وارد شده با ارز ترجیحی بعد از استفاده در صنایع مختلف، با کمترین ارزش افزوده مجددا به خارج از کشور صادر می‌شوند.
نماینده مردم در مجلس به عنوان مثال ذکر کرد: ممنوعیت کلی صادرات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، بازارها این کالاها را از بین برد. برای مثال صادرات کره گیاهی به عراق متوقف شد یا زیرساخت‌های صنایع روغن که بیش از نیاز مصرف داخل است، بلاءاستفاده ماند.
وی درباره عوامل آشفتگی بهره‌وری افزود: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌وری تولید را از بین برده است. سیاست تثبیت قیمت کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل یارانه و رانت بالای ایجاد شده و حذف رقابت، انگیزه تولید بهینه را از تولیدکننده می‌گیرد.
حسن‌پور در ادامه با برشمردن زیان‌های ارز ترجیحی گفت: از ضربات زیانبار دیگری که بر اثر اجرای سیاست ارز ترجیحی متوجه جامعه شد، می‌توان به افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی اشاره کرد. به علت محدودیت‌هایی که دولت در سال ۱۳۹۹ بنا به دلایل مختلف چون وضعیت کرونازده اقتصادی جهانی داشته است، دولت از تأمین ارز کافی از محل تأمین صادرات نفت عاجز بود و نیاز ارز ترجیحی خود را از طریق بازار آزاد پوشش داد که نتیجه آن چیزی جز تورم فزاینده و از بین رفتن توان خرید مردم نبود.
وی افزود: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به محصولات وارداتی به معنای آن است که به جای حمایت از تولید داخل از تولیدات خارجی حمایت شود. نمونه بارز این اتفاق لوازم خانگی تولید کره است که همین حالا نیز مشکلات جدیدی ایجاد کرده است.
نماینده سیرجان در مجلس در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: سیاست ارز ترجیحی با تحمیل بار مالی شدید بر ذخایر ارزی کشور، تقریبا هیچ اثرگذاری‌ای نداشته است. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان تاکید دارند به جای اختصاص این یارانه به حلقه ابتدایی، با پرداخت به ذی‌نفعان نهایی ضمن حداقل کردن آسیب‌ها، مزایای آن افزایش می‌یابد. نمایندگان مجلس نیز در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دنبال حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین کردن سیاست‌های حمایتی دیگر بودند که با مخالفت دولت دوازدهم مواجه شد.
* مردم نفعی از ارز ۴۲۰۰ تومانی نبردند
محمد امینی‌رعیا، کارشناس اقتصاد، پول و بانک در رابطه با هدف دولت از اختصاص ارز۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: با بالا رفتن نرخ ارز، برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای اساسی، ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که اوایل به اقلام بیشتری اختصاص یافت ولی به مرور زمان از تعداد آنها کاسته شد. در حال حاضر این ارز فقط شامل نهاده‌های دام مثل ذرت و سویا که برای دام مورد استفاده قرار می‌گیرد - به منظور پایین نگه داشتن قیمت گوشت و مرغ- و دارو می‌شود.
وی همچنین درباره اینکه آیا این طرح شکست خورده است یا خیر، گفت: به طور کلی سیاست ارز ترجیحی زمانی پاسخگو است که سازوکارهای دقیقی روی آن اجرا شود، در غیر این صورت جواب نخواهد داد. مشکل این طرح این بود که همزمان با این سیاست، سازوکارهای نظارتی نیز بدرستی پیاده نشد. بسیاری از کالاهای تولیدی در بازار غیرانحصاری نظارت‌ناپذیرند و نمیتوان قیمت‌گذاری دستوری روی آنها قرار داد. تعدادی از این کالاها نیز دچار صادرات دوباره و قاچاق معکوس شدند. کالاهای با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، بعضی با کمی تغییر و برخی نیز بدون تغییر مجددا صادر می‌شوند. این موضوعات اشکالات اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
امینی‌رعیا درادامه افزود: با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختلاف قیمت قابل توجهی بین بازار و کالاهایی که با این ارز گرفته می‌شد، وجود داشت و با گذشت زمان، کاهش حساسیت و نظارتهای دولت بر این موضوع، به طور کامل اثربخشی خود را از دست داد. به طور مثال مرغ امروز با نهاده‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ۲۵ هزار تومان و با ارز آزاد نیز بالاتر از این قیمت است و این نشان از شکست سیاست ارز ترجیحی دارد.
کارشناس اقتصاد، پول و بانک درباره در نظر نگرفتن این محاسبات توسط دولت خاطرنشان کرد: نگرانی دولت جدید از حذف این طرح، افزایش مجدد قیمت‌هاست؛ همچنین با حذف این طرح قیمت‌ها ثابت نخواهد ماند و یحتمل افزایش قیمت را در این کالاها خواهیم داشت. بر این اساس برای حفظ قدرت خرید مردم باید به دنبال راهکاری جایگزین بود.
وی ادامه داد: در کل این سیاست ارزی نتایج منفی بسیاری به بار داشت و تمام این حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. همچنین قیمت یکسری کالاها به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پایین میماند که این برای تولیدکننده و واردکننده به صرفه نیست، به این منظور صادرات قاچاق شکل می‌گیرد و در بازار سیاه فروخته می‌شود. علاوه بر این مصرف‌کننده نهایی نیز سودی از این سیاست ارزی نبرده است.
امینی‌رعیا در تشریح جایگزینی این طرح عنوان کرد: راهکار بهینه این است که می‌توانیم این ۵ میلیارد دلار یا همان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه های سالانه این طرح را مستقیم بین مردم توزیع کنیم یا می‌توانیم این مبلغ را بین دهک‌های پایین جامعه تقسیم کنیم. یارانه نقدی و کالاکارت بهترین راهکار جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی و کمک به افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و راهی جز این برای حمایت از مصرف‌کننده وجود ندارد.
منبع: وطن امروز