به گزارش مشرق، موضوع کسری بودجه ۱۴۰۰ یکی از دغدغه‌های اصلی دولت در ساماندهی امور اقتصادی کشور است که بیش از دو سال است تحت تأثیر دوگانه تحریم-کرونا با چالش‌های اساسی رو به رو است.
مهمترین موضوع در کسری بودجه جبران آن از راه‌های غیر تورمی است؛ مسیری که دولت کنونی برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته است.
چندی پیش «مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت سیزدهم وارث بدهی‌های زیادی به بانک مرکزی، بانک‌ها، تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی است که نتیجه وجود یک نظام بودجه نویسی اشتباه است و نباید این رویه ادامه پیدا کند. ما مدیریت و ساماندهی بدهی‌ها و مصارف را در اولویت خود قرار داده‌ایم. برای اولین بار در ماه گذشته پرداخت‌های دولت بدون خلق پول انجام شد.
دوشنبه شب نیز سید ابراهیم رییسی در برنامه زنده تلویزیونی درباره مساله استقراض از بانک مرکزی گفت: باید کسری بودجه را جبران کنیم زیرا استقراض تورم زا است. شهریورماه دولت فعالیت خود را آغاز کرد و دوستان پیگیری و تلاش کردند تا بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت‌ها را داشته باشیم که این کار انجام شد. در مهر هم این کار بدون قرض از بانک مرکزی انجام و حقوق و دستمزدها و هزینه‌های دولت پرداخت می‌شود.
وقتی صحبت از هزینه‌های پیش بینی شده دولت در بودجه می‌شود موضوع تراز عملیاتی به میان می‌آید. واقعیت این است که در بودجه سال جاری تراز عملیاتی منفی است و دولت سیزدهم به جای چاپ پول جهت جبران ناترازی موجود در بودجه سعی کرده است از راه‌های دیگر آن را جبران کند.
تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۰ چقدر است؟
به ساده‌ترین زبان «تراز عملیاتی بودجه» یعنی درآمدهای غیر نفتی منهای هزینه‌های جاری؛ یعنی خارج از فروش نفت و درآمدهای نفتی آیا دخل و خرج دولت‌ها همخوانی دارد یا نه؟ اگر هزینه‌های جاری دولت بیش از درآمدهای غیر نفتی و یا پایدار آن (مالیات، درآمدهای گمرکی و...) باشد تراز عملیاتی منفی و اگر کمتر باشد تراز عملیاتی مثبت می‌شود.
در جدول زیر جزئیات این موضوع آمده است. دولت منابعی شامل انواع درآمدها (مالیات، گمرک و...)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی در اختیار دارد.
بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینه‌ها در سال جاری کل درآمدهای دولت ۴۵۴۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در بخش هزینه‌ها نیز دولت قرار است در سال کنونی ۹۱۸۹ هزار میلیارد ریال هزینه کند. مهمترین هزینه‌های دولت در این بخش عبارت است از پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان دولت، پرداخت یارانه و کمک به صندوق‌های بازنشستگی و به طور کلی کمک به بهبود رفاه اجتماعی.
وقتی درآمدها و هزینه‌ها را کنار همدیگر قرار می‌دهیم مشخص است که تراز عملیاتی سال جاری منفی ۴۶۴۱ هزار میلیارد ریال است. این عدد به این معنا است که باید کسری تراز پرداخت از محل درآمدهای غیر پایدار یا درآمدهای نفتی تأمین شود. به زبان ساده وقتی درآمدهای دولت جوابگوی هزینه‌های جاری نباشد باید از طریق درآمدهای نفتی، فروش دارایی و یا اوراق این ناترازی را جبران کند.
کسری بودجه اعم از کسری تراز عملیاتی است. یعنی دولت ممکن است غیر از هزینه‌های جاری توان تأمین هزینه طرح‌های عمرانی و بازپرداخت تعهدات خود در زمینه اوراق فروخته شده را هم نداشته باشد.
با این حال چنانچه از ارقام بودجه مشخص است اصل کسری بودجه مربوط به همین هزینه‌های جاری است. حال اگر درآمدهای نفتی به واسطه تحریم‌ها کاهش قابل توجهی پیدا کند و فروش سهام و اوراق نیز با محدودیت رو به رو باشد، چاپ پول می‌تواند یکی از راه‌های جبران کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی باشد. در اصطلاح به این کار می‌گویند پولی کردن کسری بودجه که به معنای افزایش نقدینگی و رشد لجام گسیخته تورم است.
برعکس آن نیز درست است. اگر دولت بتواند بدون چاپ پول کسری تراز عملیاتی را جبران کند به معنای جلوگیری از خلق پول و رشد بیشتر نرخ تورم است.
| منابع و مصارف دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰(هزار میلیارد ریال) | |||
|---|---|---|---|
| منابع | مصارف | ||
| درآمدها(مالیات، گمرک و...) | ۴۵۴۸ | هزینه‌ها(حقوق و دستمزد، کمک به صندوق‌های بازنشستگی) | ۹۱۸۹ |
| واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای | ۳۹۵۵ | تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | ۱۷۶۲ |
| واگذاری دارایی‌های مالی | ۴۲۷۴ | تملک دارایی‌های مالی | ۱۸۲۷ |
| جمع منابع عمومی دولت | ۱۲۷۷۹ | جمع مصارف عمومی دولت | ۱۲۷۷۹ |
میزان نقدینگی چقدر است؟
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ به رقم ۳هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مرداد ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۱ درصد رشد داشته است. سال گذشته در ماه مرداد میزان نقدینگی حدود ۲هزار و ۸۱۹ هزار میلیارد تومان بود. این حجم از نقدینگی و این میزان از رشد جایی برای خلق پول بیشتر جهت جبران کسری بودجه باقی نمی‌گذارد. جلوگیری از چاپ پول در شهریور و مهر خبر مثبتی است که امید آن می‌رود در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.
اقدامات تکمیلی برای کنترل نقدینگی و تورم
خودداری از چاپ پول تنها یکی از اقدامات مثبت جهت کنترل نقدینگی و تورم است. دولت باید در زمینه اصلاح و نظارت بر نظام بانکی کشور نیز گام‌هایی اساسی بردارد. طبق دیدگاه کارشناسان اقتصادی کنترل رشد نقدینگی و کاهش حجم آن نیازمند در پیش گرفتن سه راه حل اساسی است؛ نخست اینکه بانک مرکزی می‌تواند یک سری محدودیت‌ها بر رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال کند. دومین اقدام به نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط باز می‌گردد. بانک‌ها به‌جای تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی به منظور جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسان‌های شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود.
کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.
به‌طور کلی، کنترل نقدینگی و هدایت آن در مسیر درست، بستگی به سیاستگذاری دولت در حوزه بانکداری دارد. می‌توان گفت در این مورد همه چیز از بانک‌ها شروع می‌شود. اما اگر بانک‌ها نتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاه‌ها دچار اختلال می‌شود.
به همین خاطر است که دولت سیزدهم نوک پیکان سیاستگذاری در حوزه نقدینگی و تولید را به سمت بانک‌ها هدف گرفته است. «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلابی» صحبت‌های خود در باره نظام بانکداری کشور به موضوع مهم هدایت نقدینگی به سمت تولید پرداخت و گفت: امروزه حدود ۹۷ درصد خلق پول و نقدینگی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین، سوالی که پیش می‌آید این است که آیا این نقدینگی از طریق اعتباراتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند معطوف به بخش تولید و کارآفرینان است یا وارد بخش غیر مولد می‌شود؟ آیا بانک‌ها از قدرت خلق پول خود برای ساختن استفاده می‌کنند یا برای تخریب اقتصاد کشور؟
بدین ترتیب، دولت از یک طرف برای جبران کسری بودجه از چاپ پول خودداری کرده و از طرف دیگر اصلاح و نظارت بر نظام بانکی را در دستور کار قرار داده است. به نظر می‌رسد رویکرد دولت در مدیریت نقدینگی در مسیر درستی قرار دارد و تداوم و عملیاتی کردن این رویکرد می‌تواند نوید کنترل جریان نقدینگی و کاهش تورم بر اساس برنام‌های اعلامی را بدهد.