به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: این روزنامه از قول یکی از کارشناسان اقتصادی بزک‌کننده سوء مدیریت‌های دولت سابق نوشت: «گزارش‌های مرکز آمار ایران حاکی از این است که نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۹/۲ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل ۴/۵ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز در همین مدت برای خانوارهای کشور به ۴۵/۴ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰/۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. براین اساس تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه در مهر ماه روند کاهشی دارد.
واقعیت این است که مشخص نیست این گزارش چقدر با واقعیت سازگار است اما به فرض هم که این موضوع واقعیت داشته باشد باید این نکته را مد نظر قرار بدهیم که کاهش تورم باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید و رفاه مردم در پی آن افزایش پیدا کند.
تصور من این است که این کاهش تورم به دلیل کاهش تقاضای ناشی از درآمد نداشتن مردم است. اینکه ما نقدینگی را کم کنیم می‌تواند مطلوب باشد اما از طرف دیگر اگر این نقدینگی جیب مردم را بیشتر خالی کرده باشد که سبب کاهش تقاضا شده باشد، مطلوب نیست.
وقتی تورم کاهش پیدا کند اما در کنار آن مردم به اندازه کافی بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند قابل تقدیر است.
این کاهش تورم ذوق‌زدگی ندارد و اگر ادامه پیدا کند خیلی جزئی خواهد بود.»
انتشار این تحلیل در حالی است که تورم در ماه‌های پایانی دولت سابق، روند شتابان به خود گرفته بود به نحوی که ظرف سه چهار ماه، بالغ بر ۱۰ درصد به نرخ تورم افزوده شد. بنابراین نفس این اتفاق که آن افسارگسیختگی مهار شده و نرخ تورم به جای روند افزایشی کاهش یافته به رخداد ارزشمندی است که باید تداوم و تثبیت پیدا کند نکته دوم این است که این مهار روند افزایشی، با وجودکسری بودجه سنگین و به ارث مانده از دولت متبوع و مورد حمایت روزنامه آفتاب یزد است. در واقع و در حالی که دولت قبلی در همین اواخر اقدام به استقراض‌های چندباره و چند ده هزار میلیاردی از بانک مرکزی کرده و رقم نقدینگی تورم‌ساز را از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده بود، دولت جدید با همه دشواری کوشیده تا هزینه‌ها را محدود نموده و سرعت افزایشی تورم را تا حدودی مهار کند. بنابراین اگرچه مهار تورم باید سر سفره مردم دیده شود و هدف نهایی نیز همین است، اما همین روند مهار فعلی، نشانه‌ای مثبت در جهت کاهش هزینه‌های تولید و تبدیل آن به کاهش قیمت محصولات است.
این نکته را هم باید گفت که کاهش تقاضا، اتفاق چند ماه اخیر نیست بلکه در چند سال اخیر به خاطر دلایل پیش گفته، روندی همیشگی بوده است. بنابراین اگر قرار بود صرف کاهش تقاضا در مهار تورم مؤثر باشد، نباید شاهد افزایش ده درصدی نرخ تورم در همین چند ماه پایانی دولت سابق می‌بودیم.
نهایتاً این که عجیب است روزنامه زنجیره‌ای بنویسد «کاهش جزئی تورم ذوق‌زدگی ندارد» و حال آن که همین‌ها به موازات افزایش تدریجی و پنهان تورم در دوره مدیریت برجام و دیگر هیچ» برای کارهای نکرده آن مدیریت جیغ و هورا می‌کشیدند و تیتر یک‌هایی مانند «بفرمایید گلابی برجام» را می‌زدند! از این دوره قیمت بسیاری از اقلام ۸ تا ۱۰ برابر افزایش داشت.