به گزارش مشرق، تورم در اقتصاد ایران، همیشه یک معضل و پاشنه آشیل دولت‌ها بوده است، از این رو همه دولت‌ها برای کاهش این پدیده تلاش کرده‌اند.

هرچند این مسئله در بسیاری از کشورهای دنیا حل شده اما بنا به دلایلی چشمه‌های تولید تورم در کشور ما نه تنها خشکانده نشده بلکه در مقاطعی احیا نیز شده است.

طبق آخرین گزارش نرخ تورم سالانه آذر ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۳.۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشت.

* پیش بینی نرخ تورم امسال 

پژوهشکده آمار وابسته به مرکز آمار ایران گزارش داده است که تورم ایران در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۸.۱ درصد می رسد. این در حالی است که تورم سال ۹۹ بالغ بر ۳۶.۴ درصد ثبت شده بود. با این وجود در چندین ماه از سال جاری، تورم به شدت اوج گرفت و در شهریور امسال عدد ۴۵.۸ درصد را ثبت کرد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و برنامه ریزی برای کاهش تولید تورم از جمله کنترل کسری بودجه و رشد ترازنامه نظام بانکی در کنار بهبود صادرات نفت خام و غیرنفتی به همراه کاهش بیماری کرونا، امیدها را زنده کرده تا روندی کاهش تدریجی تورم در ماه‌های آتی ادامه دار باشد.

* نرخ تورم در قانون برنامه ششم توسعه

پنج سال پیش که نمایندگان مجلس به دنبال طراحی و هدف گذاری شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تعیین متوسط نرخ تورم در قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی می‌کردند، اقتصاد کشور به واسطه افزایش صادرات نفت، بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی که منجر به حبس نقدینگی در بانک‌ها شد و ارز پاشی در بازار در کنار رویکرد دولت برای انتشار اوراق مالی،‌ تورم را طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ کنترل کرده بود.

همان روزها علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم عنوان می‌کرد «تورم به هسته سخت خود رسیده است». در باره این گزاره بسیاری از اقتصاددانان تشکیک می‌کردند که مراد و مفهوم آن چیست؟

به تعبیر برادران شرکا، اقتصاددان و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت اصلاحات «موضوعی جز نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی نیست. این نگرانی وجود دارد که اگر این حجم نقدینگی که امروز در اقتصاد وجود دارد، سرازیر و تبدیل به تقاضا شود و دولت برای این تقاضا، پاسخ مناسب نداشته باشد، خود به خود آثار تورمی مهمی به‌وجود می‌آورد. تاکنون دولت توانسته است با قفل‌کردن منابع، بورس‌بازی‌های موجود، واردات کالا و از قبیل اینها تورم را کنترل کند. این دقیقا مانند این است که گفته شود تقاضا سرکوب شده است؛ اما اگر شرایطی به‌وجود آید که تقاضا آزاد شود و این حجم نقدینگی به تقاضا تبدیل شود، امکان بازگشت تورم بسیار آسان امکان‌پذیر است‌.

این جملات نشان می‌دهد فنر فشرده نقدینگی و تقاضا بی‌امان رها خواهد شد و گریبان اقتصاد و مردم را خواهد گرفت. شاید ملاحظه از همین موضوعات بود که طیب‌نیا حاضر نشد در دولت دوم روحانی مسئولیت وزارت اقتصاد را برعهده بگیرد. خشک نشدن چشمه تورم به دلایل اقتصاد سیاسی ناشی از برجام در سال‌های گفته شده آرامش قبل از توفان بود.

با این اوصاف، کنترل شدید تورم در سال‌های مذکور موجب شد که نمایندگان در قوه مقننه متوسط نرخ تورم در طول سال‌های برنامه را ۸.۸ درصد تعیین کردند. حال آنکه از سال ۹۶ تا ۹۹ متوسط نرخ تورم کل کشور ۲۶.۶ درصد بود. همچنین متوسط نرخ تورم در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۹ حدود ۲۲.۴ درصد ثبت شد.

موج سهمگین ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی در دوره اول و دوم کار را به جایی رساند که نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور در مهرماه به ۴۵.۴ درصد رسید و به غیر از ۵ استان قم،‌ تهران، سمنان، گیلان و البرز که پایین‌تر از این نرخ بودند ۳۶ استان از نرخ تورم سالانه کشور عبور کردند به طوری که ایلام رکود ۵۳.۳ درصد تورم سالانه را به خود اختصاص داد.

اعمال سیاست‌های دستوری در دولت اول روحانی نه تنها موجب کاهش تورم واقعی نشد بلکه با شکسته شدن سد نقدینگی سرکوب شده با نرخ بهره‌ و کاهش درآمدهای ارزی دولت و سایر متغییرها، تورم وحشتناک، شکاف طبقاتی و کوچک شدن سفره مردم را به ارمغان آورد.

* تورم ایران در مقایسه با کشورها سال ۲۰۲۰

بنابراین گزارش مرکز آمار ایران در نموداری به مقایسه نرخ تورم ایران و برخی کشورهای منطقه و جهان در سال ۲۰۲۰ پرداخت.

نرخ تورم دنیا ۱.۹ درصد ثبت شده و کشورهای عربی، آمریکا، ارمنستان، کشورهای OECD و خاور میانه و شمال آفریقا، اردن پایین‌تر از این نرخ را تجربه کردند. همچنین کشورهای عمان،‌ امارات، بحرین و قطر تورم منفی داشته‌اند.

در طرف دیگر لبنان، ایران،‌ ترکیه تورم دو رقمی را ثبت کرده‌اند و کشورهایی مانند پاکستان، قزاقستان،‌ قرقیزستان، گرجستان، مصر،‌ عربستان و آذربایجان تورم تک نرخی بالاتر از میانگین دنیا را داشته‌اند.

با روی کارآمدن دولت سیزدهم کنترل تورم از طریق توجه به سیاست‌های مالی و پولی و مهار کسری بودجه در دستور کار قرار گرفته است و استقراض نکردن برای جبران هزینه‌های بودجه در ماه‌های ابتدایی دولت و محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها از جمله اقدامات مثبت برای مقابله با تولید تورم در اقتصاد دانست. علاوه بر آن لایحه بودجه سال آینده با حداقل رشد هزینه‌ها راهی مجلس شده تا گامی در جهت تزریق بیشتر منابع برای حمایت از تولید و اشتغال باشد.