به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت:

روزنامه وطن امروز، ضمن مرور برخی نشانه‌های موفقیت در سال گذشته که در اثر تغییر ریل دولت اتفاق افتاد، نوشت: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به ۲ بخش آخرین سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی و نخستین سال ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی تقسیم می‌شود؛ سالی مملو از اتفاقات تلخ و شیرین برای اقتصاد که مشابه آنها در دهه ۹۰ بسیار یافت می‌شود.

بحران قیمت اقلام خوراکی در ایران همزمان با افزایش قیمت‌های جهانی در اردیبهشت‌ به اوج خود رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی در اردیبهشت‌ به ۶۱/۵ درصد رسید. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ ١٤٠٠ به ۴۶/۹ درصد رسید، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۶/۹ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند.

روزهای پایانی دولت دوازدهم در حال سپری شدن بود و شدت انتقاد رسانه‌ها هم بیش از پیش شده بود؛ از سوی دیگر اهتمامی هم از سوی دولتمردان برای رسیدگی به امور وجود نداشت. خوزستان مقصد بحران بعدی دولت بود. بحران کم‌آبی و اعتراض دامداران و کشاورزان این خطه تمام توجهات را به مشکلات معیشتی خوزستان جلب کرد. نکته حائز اهمیت این رویداد جمله‌ای بود که معاون اول وقت رئیس‌جمهور پس از ناتوانی در مدیریت این اتفاق گفت. اسحاق جهانگیری در اعترافی دیرهنگام، تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری را از عوارض مدل توسعه اجراشده در کشور دانست و اظهار داشت: به عنوان کسی که همه عمر خود را در توسعه سپری کرده‌ام، باید بگویم توسعه‌ای که ما اجرا کردیم متاسفانه عوارض خود را اینچنین نشان داده است. باید توسعه با رضایت مردم باشد و وقتی مردم نفع می‌برند که تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری را از توسعه متوجه نشوند».

در همین دوره قیمت مرغ از کیلویی ۴۰ هزار تومان گذشت و شاهد صف‌های عجیب و طولانی بودیم.

وطن امروز همچنین ضمن مرور محکومیت ایران به پرداخت خسارت و غرامت در پرونده قرارداد کرسنت که در اثر سوء مدیریت دولت روحانی اتفاق افتاد، به روند افزایشی نرخ تورم در سال‌های پایانی دولت دوازدهم پرداخت و نوشت: پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم با تغییر ریل سیاست‌گذاری پولی و مالی شدت روند رشد تورم کاهش پیدا کرد. تورم فزاینده سال آخر دولت روحانی با ترک چاپ پول در دولت سیزدهم متوقف شد و در ماه‌های مهر، آبان، آذر و دی کاهشی شد. بررسی آمارها نشان می‌دهد در صورت ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی، تورم در دی‌ماه به بیش از ۵۰ درصد می‌رسید. بر اساس اطلاعات ارائه ‌شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم از نیمه دوم سال جاری و استقرار دولت سیزدهم روند کاهشی به خود گرفته است به طوری که تورم سالانه منتهی به دی‌ نزدیک ۳ درصد از شهریور کمتر شده است. اگر بخواهیم نارسایی‌های موجود را که به تورم‌های افسارگسیخته در اقتصاد ایران منجر شده نام ببریم، در یکی از موارد مهم می‌توان به رشد فزاینده نقدینگی که ناشی از کسری بودجه دولت و قدرت خلق پول بانک‌هاست، اشاره کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۰ به صورت مستمر ماهانه به طور حدودی تورم یک درصد افزایش پیدا می‌کرده و اگر در سیاست‌های کلان اقتصادی تجدیدنظر نمی‌شد، در دی‌ماه شاهد تورم ۵۰ درصدی بودیم. این یعنی اگر تیم اقتصادی روحانی هنوز مستقر بود، تورم ۵۰ درصد دور از انتظار نبود.

دولت سیزدهم یک تغییر بزرگ هم نسبت به دولت قبل از خود کرده بود. اواسط زمستان رویترز در گزارشی نوشت: بر اساس تخمین شرکت‌های ناظر بر صادرات و واردات نفت، صادرات نفت خام ایران با وجود تحریم‌های آمریکا، برای نخستین‌بار در ۳ سال گذشته به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است.