به گزارش مشرق، یکی از مسائلی که به سیاست کشورها و رفتارهایشان در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در قبال یکدیگر جهت می‌دهد، موضوع آب و دغدغه دسترسی امن به آن است. در نوشتار پیشین به موضوع بحران کم آبی در این منطقه پرداختیم و اشاره شد که بیش از ۲۶ کشور در جهان کمبود آب دارند که از این تعداد ۹ کشور در خاورمیانه قرار گرفته‌اند.
بنابراین زمانی که یک عنصر با ارزش و حیاتی با منابع اندک وجود دارد، خواه و ناخواه دولت‌ها هرچند در باقی عرصه‌ها روابط حسنه‌ای داشته باشند، به سمت اختلاف، تنش و حتی بحران کشیده می‌شوند. به خصوص اینکه تقریبا تمامی کشورهای منطقه با افزایش جمعیت، خشکسالی، فرسایش خاک و کاهش تولید مواد غذایی روبه‌رو هستند و روز به روز خود را ناچار به در افتادن با کشورهای همسایه برای اثبات ادعای خود در خصوص حق آبه مدنظرشان می‌بینند.
حاکمیت بر منابع آبی یکی از موضوعات ژئوپلیتیکی است که حل آن مشکل است. حرکت آب به عنوان یک منبع سیال درون سفره‌های زیرزمینی و یا روی سطح زمین به شکل رودخانه‌ها، باعث شده آب از مرزهای قراردادی بین کشورها عبور نماید. عملکرد کشورهایی که در بالای رودخانه قرار دارند می‌تواند تاثیرات وخیمی را بر استفاده کنندگان پایین دست رودخانه داشته باشد. در این جا سیاست سدسازی ترکیه بر روی رود دجله و فرات و تأثیر آن بر روی عراق و سوریه و ایران یا آبگیری سد النهضه بر روی رود نیل و اعتراض شدید مصر و سودان به اتیوپی نمونه بارزی از این مسأله در غرب آسیا و شمال آفریقا است.
ذکر این نکته نیز مهم است که بر پایه مفروضات نظریه رئالیسم و رویکرد منافع محور و با توجه به محدودیت و ارزشمند بودن آب، کم آبی عموما منجر به همکاری و همیاری کشورها برای غلبه بر آن نخواهد شد و برعکس موجبات تعارض و بحران شده و چه بسا در آینده شاهد جنگ بر سر آب باشیم. به طوریکه در موضوع سد النهضه در برهه‌ای شاهد تهدیدات نظامی مصر و اتیوپی علیه یکدیگر بودیم. به خصوص اینکه حقوق بین‌الملل نیز تاکنون در ایجاد یک معاهده برای حفظ حقوق آبی دولت‌ها موفق نبوده است.
موضوع دیگر استفاده از آب و مزیت جغرافیایی به عنوان یک سلاح از سوی کشورها و رژیم‌هایی است که در حوضه بالادستی رودخانه‌ها قرار گرفته‌اند. رفتاری که رژیم صهیونیستی در قبال رود اردن با کشور اردن دارد می‌تواند نمونه خوبی از این دست باشد.
در این نوشتار سعی داریم به سه حوضه پر تنش آبی در غرب آسیا و شمال آفریقا یعنی، دجله و فرات، رود اردن و رود نیل بپردازیم و رفتار دولت‌ها در قبال کسب سهم بیشتری از آب به عنوان عنصر حیاتی را بررسی کنیم.
دجله و فرات
دو رود دجله و فرات همراه با رود نیل، سه رود بزرگ خاورمیانه هستند. منطقه بین دجله و فرات در تاریخ به بین النهرین (عراق امروزی) معروف است. این دو رود از جنوب شرقی ترکیه نشأت می‌گیرند. فرات از ترکیه به سمت سوریه و سپس به سوی عراق جریان دارد. دجله نیز از رشته‌کوههای ترورس در ترکیه سرچشمه می‌گیرد و پس از پیمودن ۱۸۵۰ کیلومتر با رود فرات ادغام شده و به اروند رود و در نهایت به خلیج همیشه فارس سرازیر می‌شود. ۲۲ درصد طول رود دجله (۴۰۰ کیلومتر) در داخل خاک ترکیه قرار دارد و ۵۲ درصد (۲۴۰ میلیون متر مکعب) از آب ورودی به آن از منابع آبی ترکیه تأمین می‌شود.
ترکیه مناقشه بزرگی با سوریه و عراق بر سر دو رود دجله و فرات دارد. این کشور از دهه هشتاد قرن بیستم در حال اجرای پروژه‌ای راهبردی موسوم به گاپ، (به ترکی استانبولی Guneydogu Anadolu Projesi و به اختصار GAP ) است. ایده اولیه چنین پروژه‌ای به سال ۱۹۳۶ باز می‌گردد. دولت ترکیه مدعی است که هدف از این پروژه کاهش محرومیت منطقه‌ای به وسیله افزایش درآمدها و استاندارد زندگی و همچنین افزایش ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی و ایجاد شغل به ویژه در مناطق روستایی است. این پروژه ۹ استان ترکیه را دربر می‌گیرد که شامل آدیامان، باتمان، دیاربکر، غازی‌عینتاپ، کیلیس، سیرت، شانلی‌اورفه، ماردین و شرناق می‌باشد که در حوضه رودخانه‌های فرات و دجله و در میان‌رودان شمالی قرار دارند.
در قالب این پروژه، ترکیه ۲۲ سد و ۱۹ نیروگاه بر روی دجله و فرات می‌سازد که عمده این طرح‌ها تاکنون اجرا و احداث شده و موجب کاهش چشمگیر آب ورودی به دجله و فرات در خاک سوریه و عراق شده است. از آن‌جایی که این دو رود ۹۸ درصد منابع آبی عراق و ۹۰ درصد منابع آبی سوریه را تشکیل می‌دهند، بنابراین دو کشور این طرح را تهدید جدی برای منابع آبی خود می‌دانند.
ترکیه در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۰ سد ایلیسو را بر روی رود دجله افتتاح کرد. سدی که به گفته کارشناسان تهدید جدی بر کشاورزی و محیط زیست عراق و چه بسا ایران در پی دارد.
موقعیت سد ایلیسو و آتاتورک بر روی دجله و فرات
«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در مراسم افتتاح سد «ایلیسو» گفته بود: «ما باید از تمام توان بالقوه خود برای محافظت از کشورمان برابر بحران غذایی ناشی از خشکسالی و به طور مشابه برابر بحران انرژی که به طور فزاینده قابل مشاهده است، استفاده کنیم.»
وی ادامه داد: «ما نمی‌توانیم حتی یک قطره از منابع آبی کشورمان را هدر دهیم. همچنین باید تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را بر اساس منابع خودمان به حداکثر برسانیم.» از این جمله به خوبی مشخص است که در تفکر دولتمردان ترکیه ورود آب دجله و فرات به سوریه و عراق، به معنای هدر رفت آب محسوب می‌شود.
دولت ترکیه همچنین از پیوستن به کنوانسیون استفاده غیرکشتیرانی از جریان‌های آبی بین‌المللی خودداری کرده است. این کنوانسیون در می ۱۹۹۷ در نیویورک به تصویب رسید و تنها سند بین‌المللی ناظر بر جریان‌های آب شیرین مشترک جهان است. این کنوانسیون کشورها را موظف کرده است که منابع آبی مشترک را به صورت «عادلانه» و «منصفانه» مصرف و از «ضرر رساندن» به همدیگر خودداری کنند. ترکیه مدعی است که این کنوانسیون در موضوع دجله و فرات به نفع کشورهای پایین دستی این رودها تنظیم شده و طبق منافع آن‌هاست.
به نظر می‌رسد ترکیه تلاش دارد از تمامی فرصت‌ها و امکانات طبیعی و غیر طبیعی برای تحمیل خود به کشورهای منطقه بهره ببرد. در این‌جا ما با مسأله جغرافیا به عنوان یک اهرم قدرت مواجه هستیم. آیا ترکیه تلاش دارد خود را برای فردای منطقه و افزایش بحران کم آبی آماده کرده و سلطه آبی منطقه را در دست بگیرد؟
حوضه رود اردن
حوضه رود اردن بین کشور اردن، رژیم صهیونیستی، کرانه باختری، سوریه و لبنان مشترک است. این رود به طول ۳۶۰ کیلومتر و دبی سالانه ۱.۳ میلیارد متر مکعب از دو کشور سوریه و لبنان سرچشمه می‌گیرد و به سمت جنوب روانه می‌شود و در مسیر خود ابتدا دریاچه «طبریه» یا «جلیله» را که بخشی از آن در جولان اشغالی قرار گرفته تشکیل می‌دهد و دوباره از این دریاچه روانه شده و به «دریای مرده» منتهی می‌شود. این رود همچنین مرز اردن با فلسطین اشغالی را تشکیل می‌دهد و از حوضه‌های آبی همراه با تنش و بحران در یک قرن گذشته بوده و است.
بنابراین رود اردن دو بخش دارد، اردن بالا و اردن پایین؛ اردن بالا که از سرچشمه تا دریاچه طبریه را شامل می‌شود و اردن پایین نیز بین دریاچه طبریه و دریای مرده واقع شده است.
بحران از آن‌جایی آغاز شد که رژیم صهیونیستی آب اردن بالا را منحرف کرده و به مرکز و جنوب فلسطین اشغالی برای مصارف صهیونیست‌ها برد. دریاچه طبریه که منبع آب شیرین است بیش از دو سوم آب مورد نیاز ساکنان سرزمین اشغالی را تأمین می‌کند و از این رو برای تل آویو اهمیت استراتژیک دارد.
رژیم اسرائیل در سال ۱۹۶۴ طرح آبرسانی از دریاچه طبریه را به اجرا گذاشت که طی آن میزان آب ورودی به سمت پایین دست را به شدت کاهش می‌داد. در پی آن اتحادیه عرب نشستی برگزار کرد و خواستار تحریم این طرح شد. در سوریه نیز قرار بر این شد که سرچشمه این دریاچه از خاک سوریه قطع شود. در همان سال اولین درگیری‌ها میان ارتش سوریه و رژیم صهیونیستی در اطراف دریاچه طبریه رخ داد و صهیونیست‌ها به دنبال افزایش سهم خود از این دریاچه بودند، بنابراین در جنگی که سه سال بعد در سال ۱۹۶۷ رخ داد، ارتش اسرائیل توانست تمامی جولان را و تمامی دریاچه طبریه را اشغال کرده و از آن خود کند و از این رو یک اهرم بسیار مهم برای فشار به اردن که در پایین دست دریاچه واقع شده به دست آورد.
برنامه‌ها و طرح‌های بسیاری برای تقسیم آب در این حوضه صورت گرفته است که یکی از آن‌ها طرح «جانستون» نماینده «آیزنهاور» رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال ۱۹۵۳ بود. طبق این طرح قرار شد تا سهم طرف‌های مختلف از آب حوضه رود اردن بدین شکل باشد.
| سهم آب در رود اردن (Mm/yr) |
|
| فلسطین | ۲۵۷ |
| اردن | ۴۶۳ |
| رژیم صهیونیستی | ۴۰۰ |
| سوریه | ۱۳۲ |
| لبنان | ۳۵ |
| کل | ۱۲۸۷ |
اما در طول سالیان و اشغال تمامی مساحت دریاچه طبریه و آب دزدی‌های صهیونیست‌ها، اکنون سهم کشورها از آب رود اردن بسیار متفاوت از طرح نماینده آیزنهاور و به شکل جدول زیر است.
| سهم آب در رود اردن (Mm/yr) |
|
| رژیم صهیونیستی | ۷۰۰ |
| فلسطین | ۰ |
| اردن، سوریه و لبنان | ۴۱۰ |
| کل | ۱۱۱۰ |
در نتیجه اردن اکنون یکی از فقیرترین کشورهای جهان از لحاظ دسترسی به منابع آبی است، به طوریکه در برخی روستاهای جنوب این کشور در هفته فقط هشت ساعت آب وصل می‌شود. طبق اعلام وزارت آب این کشور به ۹۰۰ میلیون متر مکعب آب نیاز دارد که فقط توانسته ۴۰۰ میلیون متر مکعب آن را بدست آورد.
طبق توافق سازش «وادی عربه» در سال ۱۹۹۴ قرار بر این شد تا رژیم صهیونیستی از رود اردن آب برداشت کرده و در فصول خشکسالی آن را به سمت اردن روانه کند، اما در دوره نتانیاهو، اردن به دشواری توانست بخشی از نیاز آبی خود را از رود اردن برداشت کند و نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی چندین بار تهدید کرده بود که «اردن را تشنه خواهد گذاشت.» امان همچنین در سال‌های گذشته به دنبال خرید آب از رژیم صهیونیستی رفته و پس از دو سال کشمکش و رایزنی سرانجام رژیم صهیونیستی و اردن در ۲۰ مهر ماه توافقی را بر سر افزایش میزان آب ورودی از سرزمین اشغالی به اردن امضاء کردند.
اردن، رژیم صهیونیستی و امارات همچنین در تاریخ یکم آذر با حضور «جان کری»، نماینده دولت آمریکا در امور اقلیمی، قرار داد انرژی در برابر آب را امضاء کردند که با واکنش شدید مردم و گروههای اردنی همراه بود و هزاران نفر در روز جمعه به خیابان‌ها آمدند. طبق این توافق یک شرکت اماراتی قرار است در صحرای اردن یک مزرعه خورشیدی با توان تولید ۶۰۰ مگاوات برق برای صادرات به رژیم صهیونیستی بسازد و در ازای آن رژیم صهیونیستی نیز ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب تصفیه شده به اردن انتقال دهد.
بنابراین آب نقش فعالی در سیاست‌های رژیم صهیونیستی در قبال کشورهای اطراف خود بر عهده دارد و یکی از دلایلی که صهیونیست‌ها با هرگونه طرحی در جهت بازگردانی بلندی‌های جولان به دولت سوریه به شدت مقابله می‌کنند، همین موضوع آب است. تل آویو همچنین توانسته با اهرم آب رفتار دولت اردن را در قبال خود کنترل کند.
حوضه نیل
نیل به عنوان طولانی‌ترین رود جهان در طول تاریخ منشأ حیات در حوضه خود به خصوص مصر بوده و است و امروزه ۹۵ درصد جمعیت این کشور در اطراف نیل زندگی می‌کنند. یازده کشور در حوضه نیل قرار دارند از جمله سودان، اتیوپی، تانزانیا، کنیا، اوگاندا، کنگو، رواندا، بروندی، اریتره و جمهوری آفریقای مرکزی که از این میان سه کشور سودان، اتیوپی و مصر، به ترتیب بیشترین مساحت حوضه را در خود جای داده‌اند. سودان ۶۳/۶۴ درصد، اتیوپی ۱۱/۷۴ درصد و مصر ۹/۱۴ درصد از مساحت نیل را در خود دارند.
این رود همان‌طور که ذکر شد منبع حیات مصر، سودان و اتیوپی است و شاید هیچ کشوری همچون مصر به حیات و مماتش به این رود وابسته نیست. در این میان تصمیم دولت اتیوپی از دهه‌های گذشته تاکنون برای ساخت سد بر روی رود نیل همواره با واکنش شدید قاهره مواجه شده است، هرچند آدیس آبابا در نهایت در برابر این فشارها مقاومت کرده و کار ساخت سد را به پایان رسانده است.
با وجود اینکه حدود ۹ درصد از مساحت نیل در کشور مصر واقع شده و ۹۵ درصد سرچشمه آن خارج از این کشور قرار دارد، ولی ۹۷ درصد بهره‌برداری از آب آن در مصر صورت می‌گیرد. این کشور اقلیم خشک دارد تمامی کشاورزی و صنعت مصر به آب نیل و سد آسوان (با ظرفیت ۱۶۹ میلیارد مترمکعب) که بر روی رود نیل بین مصر و سودان ساخته شده وابسته است.
از سوی دیگر رشد سالانه جمعیت مصر ۲ درصد است و سالانه یک میلیون نقر به جمعیتش افزوده می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵ جمعیت مصر به ۹۵/۹ میلیون نفر برسد و این مسأله حاکی از نیاز روزافزون این کشور به منابع آب نیل می‌باشد.
در این خصوص باید به سخن عبدالفتاح السیسی در سال ۲۰۱۵ و به هنگام امضای توافق (البته ناکام) با اتیوپی اشاره کرد که گفت: «مردم اتیوپی به خاطر داشته باشند که حیات و زندگی مردم مصر به رود نیل وابسته است...»
با این حال ساخت سد النهضه (یا رنسانس) علی‌رغم تمامی اقدامات و تلاش‌های مصر از سوی دولت اتیوپی به سرانجام رسیده و مرحله اول آبگیری آن نیز انجام شده است. با پایان آبگیری کامل سد، مصر ۲۰ درصد سهم خود را از نیل از دست خواهد داد.
بسیاری از گزارش‌ها در خصوص بحران‌های بین‌المللی بر این عقیده‌اند که اگر سه کشور یاد شده پیش از آبگیری سد، به توافق نرسند وارد بحران خواهند شد. ساخت این سد برای مصری‌ها به مثابه یک کابوس می‌تواند باشد. نگرانی مصری‌ها تا حدی است که «محمد مرسی» رئیس‌جمهور فقید مصر در سال ۲۰۱۱ به طور رسمی اتیوپی را به حمله نظامی تهدید کرده و گفته بود: «در مقام ریاست‌جمهوری اگر لازم باشد، به گزینه نظامی متوسل خواهیم شد. رود نیل برای مصر یک موهبت است...».
پس از کودتا و روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی، او تلاش کرد لحن خود را تغییر داده و از باب گفت‌وگو وارد شود و تلاش‌های قاهره نهایتا در سال ۲۰۱۵ منجر به توافق مصر با اتیوپی شد اما توافقی که بر روی کاغذ ماند و هیچ وقت اجرا نشد. تاکنون نیز تمامی میانجیگری‌ها از جمله آمریکا و اتحادیه آفریقا برای تفاهم سه کشور به جایی نرسیده است. در هفتم می سال ۲۰۱۷ یک وبسایت اریتره‌ای از آمادگی نظامی مصر و اتیوپی برای برخورد نظامی خبر داد و نوشت که مصر با خرید ۲۴ فروند جت رافائل از فرانسه، یک تهدید برای اتیوپی محسوب می‌شود و در مقابل نیز سودان و اتیوپی در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.
بنابراین می‌توان گفت تهدیدات نظامی شاید در حد تهدید باقی بماند اما در صورت آبگیری نهایی سد بدون لحاظ نگرانی‌های قاهره، باید منتظر پاسخ سخت مصر باشیم.
در پایان باید گفت که خاورمیانه خانه شش درصد جمعیت جهان است و از سویی تنها یک درصد آب شیرین جهان را در خود جای داده است، به همین دلیل کشورهای این منطقه باید یک تصمیم حیاتی بگیرند تا فاصله بین میزان تقاضا و عرضه منابع آب را کاهش دهند و علاوه بر اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات در جهت کاهش هدر رفت آب و مصرف بهینه، در عرصه خارجی به سمت همکاری و همیاری برای حفظ محیط زیست بروند. بسیاری از محافل علمی مدت‌هاست که عقیده دارند جنگ‌های آتی بر سر آب و منابع غذایی خواهد بود. جمعیت در تمامی کشورها رو به فزونی است و منابع آبی نه تنها افزوده نمی‌شود بلکه با رفتار غیرمسئولانه بشر در حال کاهش است.