به گزارش مشرق، محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به کاهش کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دلیل افزایش سرسام آور هزینه‌های دولت و افزایش محدود درآمدهای پایدار، به ۴۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اما در دولت سیزدهم و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به دلیل رشد ۷۱ درصدی درآمدهای گمرکی و مالیاتی، کسری تراز عملیاتی به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این اقدام به جهت کشیدن افسار رشد کسری تراز عملیاتی اقدامی مثبت است.
کسری تراز عملیاتی
عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه با اشاره به شاخص وابستگی به فروش نفت در بودجه ۱۴۰۱ افزود: شاخص وابستگی به نفت بر اساس نسبت فروش ریالی نفت خام و گاز طبیعی به کل بودجه عمومی تعیین می‌شود. این شاخص در قانون بودجه سال گذشته به جهت رشد منابع حاصل از فروش اوراق مالی به حدود ۲۰ درصد رسید و این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، به ۲۷.۷ درصد رسیده است.
گفتنی است دلیل اصلی افزایش سهم نفت در بودجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازمی‌گردد. چرا که در سال گذشته دولت ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی را صرف واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده و مابقی را با نرخ دلار ۱۷۵۰۰ تومان محاسبه کرد اما این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با نرخ دلار ۲۳۰۰۰ تومانی محاسبه شده است به همین دلیل رقم محاسباتی نفت در بودجه نیز افزایش یافته است.
دهنوی به کاهش وابستگی به فروش نفت در بودجه ۱۴۰۱ با احتساب میزان فروش روزانه نفت اشاره کرد و گفت: به عبارت صحیح دلیل افزایش حجم ریالی فروش نفت در بودجه سال آینده واقعی سازی نرخ تسعیر ارز و افزایش قیمت جهانی نفت است. با توجه به ظرفیت تولید نفت، کشور وابستگی کمتری به نفت پیدا کرده است؛ به طوری که در سال پیش در لایحه دولت تخمین زده بود روزی ۲ میلیون بشکه نفت بفروشد که این بر خلاف مسیر بی اثر کردن تحریم‌ها است اما در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان فروش نفت ۱،۲ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است که این با توجه به شرایط کشور اقدام قابل قبولی است.
وابستگی بودجه به نفت
دهنوی با انتقاد از اقدام دولت قبل بر تحمیل اصل و سود اوراق مالی سال‌های گذشته افزود: انتشار اوراق مالی، در سال ۹۸ و ۹۹ به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی به شکل سرسام آوری شدت گرفت. به نحوی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ،۱۲۸ هزار میلیارد تومان جهت بازپرداخت اصل و ۴۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان جهت پرداخت سود این اوراق پیش بینی شده است، که این به معنای تحمیل بدهی زیادی را از طرف دولت قبل بر دولت سیزدهم است.
وی ادامه داد: یکی از علل اصلی افزایش حجم اوراق در بودجه افزایش حدود ۶۰ درصدی هزینه‌های جاری بودجه در سال ۱۴۰۰ بود که به همین دلیل دولت وقت تصمیم به انتشار اوراق برای تامین بودجه گرفت. در صورتی که این روند ادامه پیدا می‌کرد چه بسا در سال‌های آتی کشور با بحران بدهی مواجه می‌شد، اما دولت سیزدهم تصمیم گرفت با در نظر گرفتن ۸۸ هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق مالی نه تنها سقف اوراق را افزایش ندهد، بلکه سایر منابع بودجه از جمله درآمدهای نفتی را صرف بازپرداخت اوراق کند. البته همین میزان انتشار اوراق نیز کماکان رقم بالایی است و انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی این رقم را کاهش دهد.
دهنوی با اشاره به عملکرد مثبت دولت در حوزه افزایش منابع پایدار بودجه اظهار داشت: یکی از شاخص‌های مهم در قوانین بودجه، نرخ مالیات به کل منابع بودجه است. این نسبت به معنای این که است که چه میزان از بودجه سالانه از محل منابع پایدار تامین می‌شود.
در سال گذشته به ۲۱.۱ درصد رسید که با توجه به عدم تحقق درآمدهای نفتی پیش بینی می شود تا پایان سال به ۳۰.۶ درصد برسد. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱، با توجه به رشد ۷۷ درصدی درآمدهای مالیاتی این رقم به ۳۴.۹ درصد رسیده است. گرچه با رسیدن به انتظار قانون ششم توسعه فاصله زیادی وجود دارد اما افزایش قابل توجه این درآمد نسبت به سال گذشته اقدامی مثبت است.
دولت پیش بینی کرده است با توجه به کاهش کرونا و رونق تولید و همچنین توسعه پایه‌های مالیاتی جدید و تنظیمی مثل مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس دولت میتواند درآمد را در این زمینه محقق کند. دولت باید دقت کند که افزایش مالیات به روش مبارزه با فرار مالیاتی ثروتمندان محقق گردد و بار جدیدی بر کسب و کارها تحمیل نکند.
دهنوی در رابطه با میزان یارانه در سال آینده با توجه به بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: دولت برای سال بعد تصمیم دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جز برای دارو و گندم حذف کند که این اقدام بسیار درستی است اما باید دقت شود که منابع حاصل از تغییر نرخ تسعیر ارز(همان منابعی که با آن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و گاهی هم به سوداگران اختصاص مییافت) به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد. دولت میتواند بین ۱۵۰ هزار تومان تا ۲۵۰ هزار تومان به یارانه نقدی مردم اضافه کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به نحوه افزایش حقوق و عادلانه شدن پرداخت‌ها گفت: حداقل حقوق پیشنهادی برای سال ۱۴۰۱ با رشد ۲۹ درصدی از ۳ونیم میلون تومان به ۴ونیم میلیون تومان رسیده و با افزایش حقوق، رشد حقوق در راستای عدالت پرداخت‌ها کاهش پیدا می‌کند. همچنین دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان اختصاص داده است.
این نماینده مجلس با اشاره به تغییرات کلی مصارف بودجه در سال ۱۴۰۱ گفت: کل مصارف بودجه‌ای دولت در سال بعد از رقم بسیار زیاد ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد که ۶۸۵ هزار میلیارد تومان از مصارف دولت بابت حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری است. این رقم نسبت به بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای غیر قابل قبول است. البته برای تغییر ریل دولت باید یک برنامه چند ساله ارائه کند تا بودجه پروژههای عمرانی افزایش یابد.
دهنوی با تاکید بر سرمایه‌گذاری در صنایع پیشران از طریق منابع حاصله بخش صنعت افزود: قیمت سوخت(گاز) برای صنایع با درآمدهای ارزی مثل پتروشیمی، فولادیها و صنایع سیمانی افزایش پیدا کرده که این اقدام مناسبی برای کاهش رانت است که این منابع حاصله حتما باید به سرمایه گذاری در صنعت در راستای رشد اقتصادی اختصاص یابد که متاسفانه این موضوع حداقل در پیش نویس سازمان برنامه نیست.
دهنوی در پایان با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه به دلیل حذف رقم تسهیلات وام ازدواج و تسهیلات ساخت مسکن در بودجه ۱۴۰۱، گفت: سازمان برنامه و بودجه قصد دارد در سال آینده در بودجه ذکر میزان رقم تسهیلات ازدواج را حذف کند و چه بسا افزایش ندهد که در مجلس باید برای آن با توجه به قانون جوانی جمعیت کار ویژهای صورت گیرد. همچنین دولت تسهیلات ساخت مسکن را در بودجه ۱۴۰۱ حذف کرده که این نکته نیز در بحث هدایت اعتبارات بانکی اقدامی ناشایست و نابخشودنی است، اما در مجلس با توجه به قانون جوانی جمعیت در سال آینده به امید خدا رقم وام ازدواج را از ۷۰ و ۱۰۰ تومان به ۱۲۰ و ۱۵۰ تومان می‌رسانیم. وام فرزندآوری را هم برای اجرا حتما پیگیری خواهیم کرد.