به گزارش مشرق، طرح «ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی» توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و در صحن شورا تصویب شد؛ این مصوبه ۹ بندی در روزهای پایانی دولت دوازدهم ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
تمدید مهلت ثبت‌نام کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱
براساس طرح جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۴۰۲ این تغییرات در کنکور اعمال خواهد شد:
* در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد خواهد بود.
* کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل می‌شود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود.
* آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار شود.
* نتایج آزمونی که دانش‌آموزان در آن شرکت می‌کنند تا دو سال اعتبار خواهد داشت و دانش‌آموزان می‌توانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.
* دانشگاه‌های کشور می‌توانند یک حدّ نصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش می‌کنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین‌تر باشد این اختیار به دانشگاه‌ها داده می‌شود که داوطلب را پذیرش نکنند.
تأثیر قطعی معدل در نمره کنکور و تعیین شرط معدل علاوه بر نمره کنکور دو ماده مناقشه برانگیز مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و مخالفان، تعیین شرط معدل را تیر خلاص به دانش آموزان مدارس عادی دانسته و معتقدند که در حالت کنونی سابقه تحصیلی در نمره کنکور لحاظ و با سهمیه مناطق تعدیل می‌شود اما وقتی معدل (سابقه تحصیلی) جداگانه و به صورت مستقل ملاک عمل قرار گیرد و برای آن حداقل تعیین شود بسیاری از داوطلبان قبل از برگزاری کنکور از دایره رقابت حذف می‌شوند.
آیا مجلس اقدامی خواهد کرد؟
در همین رابطه رضا علی اکبر کارشناس مرکز رشد دانشگاه امام صادق درباره ضرورت بازنگری و اصلاح برخی از بندهای مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت جدید و با حضور رئیس و اعضای جدید این شورا اظهار کرد: در گروه عدالت آموزشی مرکز رشد دانشگاه امام صادق، پیشنهادی را برای نظام سنجش و پذیرش آموزش عالی تهیه کرده بودیم که می‌توانست در یک بازه ۶ ساله جایگزین کنکور موجود شود و تحولی عمیق در آموزش و پرورش را با خود به دنبال داشته باشد. برای تشریح این طرح و نقد مصوبه شورای عالی که اخبار آن به گوشمان رسیده بود، با مسئول میز آموزش و پرورش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه‌ای برگزار کردیم، زمانی که صحبتمان تمام شد، پس از تعریف و تمجید از پیشنهاد مذکور، گفتند «ای کاش زودتر با یکدیگر آشنا می‌شدیم و از نکات شما بهره می‌بردیم اما متأسفانه طرح کنکور برای تصویب به صحن اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است و فرصتی برای اصلاح آن وجود ندارد».
وی افزود: با این‌حال امیدواریم اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای اصلاح بنیادین آن (و نه صرفاً تغییراتی کوچک در چند بخش جزئی)، عزمی جدی داشته باشند وگرنه تبعات وحشتناکی به دنبال خواهد داشت. در ضمن اگر به دنبال اصلاح آن از طرق دیگری باشیم، باید اشاره کنیم که نظام‌های خط‌مشی‌گذار، پیچیده و تو در تو هستند، تقسیم قدرت و وظایف در بین آنها معلوم نیست. برای مثال اصلاً نمی‌دانیم برای اصلاح این مصوبه، آیا می‌توان از طریق مجلس ورود کرد یا خیر؟ یکی از مسائل مهم حکمرانی در کشور، واضح نبودن ربط و نسبت نهادهای قانون‌گذار است.
کارشناس مرکز رشد دانشگاه امام صادق درباره اینکه آیا مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی پیوست عدالت دارد؟ گفت: از آنجا که معتقدیم هر مداخله ما در عرصه اجتماعی، نیازمند پیوست عدالت است، باید اذعان کنیم که اگر این مداخله در نظام آموزشی کشور باشد، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند، چرا که بخشی از کارکرد نظام آموزشی، توزیع مواهب و بهره‌مندی‌های آتی کشور است. به‌گونه‌ای که اگر نظام آموزشی هر کشور، به سمت طبقاتی شدن حرکت کرد، بدون شک می‌توان حدس زد که این طبقات، خود را در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی نیز بازتولید خواهند کرد و جامعه‌ای به شدت طبقاتی را تولید خواهند کرد.
علی اکبر ادامه داد: با همه این تفاسیر، ما مطالبه یک پیوست عدالت جامع برای این مصوبه را نداریم بلکه تنها بخشی از آن را تحت عنوان «ابعاد تنظیم‌گری بازار کمک آموزشی» که قرار بود توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شود، مطالبه می‌کنیم. امیدواریم هرچه زودتر تعهد شورا مبنی بر انتشار پیوست تنظیم‌گری بازار منتشر شود تا در معرض نقد و بررسی متخصصان قرار گیرد و ماحصل آن به نفع نظام آموزشی و کشور تمام شود.
وی متذکر شد: موضوع تنظیم‌گری بازار، بسیار مهم است و در کشور ما به این حوزه توجه زیادی نمی‌شود. البته مسئولان معتقدند بازار کمک آموزشی و مافیای کنکور مردم را به دردسر انداخته است اما به عقیده ما برعکس است و این مافیا نیست که مردم را به دردسر انداخته بلکه خط مشی‌گذاری سیاست‌گذاران است که چنین وضعی را برای نظام آموزشی و دانش‌آموزان پدید آورده است. نکته مهم در اینجاست که گریزی از به وجود آمدن بازار نیست و هر سیاستی که اتخاذ شود، بازار خود را تولید می‌کند. هر سیاست، نیازهایی را به وجود می‌آورد که بازار در صدد برطرف ساختن آن نیازها شکل می‌گیرد و اگر بخواهید اجازه فعالیت ندهید، باز هم بازار از بین نمی‌رود و به شکل زیرزمینی به حیات خود ادامه می‌دهد و در آن صورت، توان تنظیم‌گری آن را نیز از دست خواهید داد.
کارشناس مرکز رشد دانشگاه امام صادق تصریح کرد: هنر سیاست‌گذار در این است که چه سیاستی اتخاذ کند که به تبع آن، یک نیاز واقعی تولید شود و بازار در جهت برطرف ساختن یک نیاز اصیل وارد میدان شود و در پازل خط مشی سیاست‌گذار بازی کند نه اینکه نیاز به مهارت تست‌زنی که نیازی کاذب محسوب می‌شود را ایجاد و بعد موسسات کمک آموزشی را سرزنش کنیم و مافیای کنکور بدانیم.
علی اکبر گفت: اینکه حتی وزیر آموزش و پرورش در مورد مافیای کنکور صحبت می‌کند، بیشتر شبیه فرافکنی است. راه اصلاح بازار به نحوی که نقش درستی در نظام آموزشی ایفا کند، به دست سیاست‌گذار است. ما در پیشنهاد مذکور برای جایگزینی کنکور، سیاست‌هایی را در این راستا پیشنهاد داده‌ایم که توضیح مبسوطی لازم دارد.
مصوبه کنکوری پیوست عدالت ندارد
وی متذکر شد: مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی پیوست عدالت ندارد و مشخص نیست وقتی اجرا شد چه تبعاتی را برای مدارس عادی دولتی ایجاد و مافیای کمک آموزشی تا چه اندازه جای جولانی بیشتر در مدارس را خواهند داشت؛ اگر تا دیروز فقط تست بود، هم اکنون امتحانات نهایی نیز به ماجرای کنکور اضافه خواهند شد.
کارشناس مرکز رشد دانشگاه امام صادق گفت: نظام خط‌مشی‌گذاری کشور، مسئله را به شکلی غلط تعریف کرده است. زمانی که تعریف مسئله غلط باشد، به راه‌حل اشتباهی هم منجر خواهد شد. مسئله کنکور، استرس دانش‌آموزان نیست که با دو بار برگزار کردن در سال، تصور کنیم مشکل را حل کرده‌ایم. مسئله کنکور تستی یا تشریحی بودن آزمون هم نیست که خیال کنیم با افزایش ضریب تأثیر آزمون نهایی و کاهش ضریب کنکور، وضعیت بهتری را رقم زده‌ایم. ما نیازمند تحولی عمیق در تمام ابعاد نظام آموزشی هستیم وگرنه با محتوای انحصاری موجود و ساختار متمرکز آموزش و پرورش و ... ، تفاوتی در اصل نظام سنجش و پذیرش اتفاق نخواهد افتاد و افزایش و کاهش ضریب تأثیر آزمون نهایی و کنکور، نوعی فریب است چرا که در عمل، نه تنها هیچ چیز عوض نخواهد شد بلکه با مصوبه جدید، نوعی از واپسگرایی را شاهد خواهیم بود.
علی اکبر ادامه داد: هر جامعه‌ای، به سامانه‌هایی برای غربالگری و جایابی افراد در موقعیت‌های تحصیلی، اجتماعی و شغلی نیاز دارد. یعنی از طرفی باید شایستگی‌های لازم که ابعاد دانشی، هوشی، مهارتی و ویژگی‌های فردی دارد برای قرار گرفتن در موقعیت های تحصیلی، اجتماعی و شغلی را احصا کند و از طرف دیگر شایستگی داوطلبین را بسنجد و اتصال مناسبی را میان داوطلب و موقعیت تحصیلی و شغلی ایجاد کند. برای مثال، موسسات کاریابی در برخی از کشورها، چنین وظیفه‌ای را در زمینه بازار کار بر عهده گرفتند یعنی از طرفی، شرکت‌ها، شایستگی‌های مورد نیاز برای هر یک از مشاغل خود را به موسسات کاریابی عرضه می‌کنند و از طرفی دیگر، شایستگی‌های متقاضیان کار توسط موسسات کاریابی سنجیده شده و اتصالی متناسب میان عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود.
وی گفت: کارکرد ذاتی نظام سنجش و پذیرش آموزش عالی نیز، جایابی داوطلبین متناسب با شایستگی‌های بنیادین لازم و ابتدایی برای موفقیت در کدرشته‌های تحصیلی است. نظام سنجش و پذیرش و به تبع آن، نظام آموزش و پرورش باید به‌گونه‌ای بازطراحی شوند که در طول این فرآیند، نه تنها با ایجاد موقعیت‌های متنوع آموزشی، استعدادها و علاقه مندی‌های متنوع دانش‌آموزان کشف شود بلکه شایستگی‌های دانش‌آموزان در زمینه‌های گوناگون سنجیده شود به‌گونه‌ای که ترکیب وزنی آنها، مشخص کننده شایستگی داوطلبین برای ورود به کدرشته محل‌های گوناگون باشد.
وی ادامه داد: در وضعیت موجود، سوالی که هیچگاه پرسیده نمی‌شود، چیستی شایستگی‌های مورد نیاز کدرشته‌های دانشگاهی است. آزمون سراسری و استاندارد کنکور در پاسخ به حجم بالای تقاضای داوطلبین آموزش عالی به وجود آمد، به طور قطع به نظام غربالگری نیاز داشتیم تا دانشجوی مناسب را به کدرشته مناسب وصل کند اما بدون آنکه برایمان مهم باشد که هر دانشگاه برای هر کدرشته تحصیلی خود به چه دانشجویی با چه شایستگی‌هایی نیاز دارد، صرفاً بر اساس آزمونی حافظه‌محور، مقطعی، یکسان‌انگار و ناظر به گذشته، دانش‌آموزان را رتبه‌بندی کردیم و صندلی‌های دانشگاه‌ها را (از دانش‌آموزانی که نه شناختی از خود در طول تحصیل پیدا کرده‌اند و نه شناختی از ویژگی‌های لازم برای تحصیل هر یک از رشته‌ها دارند،) پُر کردیم.
کارشناس مرکز رشد دانشگاه امام صادق بیان کرد: با این فرآیند دو اشکال عمده به وجود آمده است؛ دانشگاه به علت عدم مسئولیت در تعیین شایستگی‌های لازم برای جذب دانشجویان، نسبت به خروجی‌های دانشگاه نیز مسئولیتی قبول نمی‌کند و به این ترتیب، به نهادی منفعل و مسئولیت‌گریز تبدیل شده است که تنها کارکرد آن، کارخانه تولید مدرک است. آموزش و پرورش نیز در این فرآیند به یک نهاد جزیره‌ای تبدیل شده است که هیچ مسئولیتی نسبت به تحولات زمانه و نیازمندی‌های آموزش عالی و بازار کار را بر دوش خود احساس نمی‌کند. این صحبت خلاف استقلال آموزش و پرورش نیست چرا که اساساً کارکرد اولیه هر نهاد آموزشی در تمام دنیا، تربیت انسان‌هایی است که بتوانند نقشی را در جامعه متقبل شوند و پذیرفتن هر نقش، نیازمند مجموعه‌ای از شایستگی‌ها است که تولید آن وظیفه نظام آموزشی است. باید مفهوم محوری نظام آموزشی موجود را که حافظه محوری و مدرک‌گرایی است با تولید و سنجش شایستگی‌های بنیادین عوض کرد و این امر نیازمند تحولات ساختاری و فرهنگی بسیاری است.
علی اکبر تصریح کرد:دانشگاه باید بر اساس صلاحیت‌های لازم برای ورود به هر کدرشته خود، ترکیب وزنی موردنظر از شایستگی‌های پایه که با چهار مولفه دانشی، هوشی، شخصیتی و مهارتی سنجیده می‌شود را اعلام کند. وظیفه آموزش و پرورش نیز در این راستا موقعیت‌سازی برای شناسایی، رشد، هدایت و سنجش شایستگی‌های بنیادین است. از آنجا که تقاضا برای ورود به آموزش عالی بالا است، هر مولفه‌ای که در نظام سنجش قرار بگیرد، در نظام آموزشی مشروعیت پیدا می‌کند و تقاضا را به سمت خود هدایت می‌کند. اگر این مولفه، تست چهارگزینه‌ای باشد، نظام آموزشی از دانش‌آموز و خانواده تا بازار کمک آموزشی، در جهت تقویت تست‌زنی حرکت می‌کنند و اگر مولفه‌های سنجش، طیف گسترده و متنوعی از شایستگی‌ها قرار گرفت، نظام آموزشی نیز از یکسان‌انگاری دانش‌آموزان بیرون می‌آید و رسالت خود را ارتقا شایستگی‌ها در دانش‌آموزان قرار می‌دهد.
سال ۱۴۰۲ باید به فکر حل مشکلات جدید باشیم
وی متذکر شد: اگر قصد داریم نظام آموزشی از یکسان‌انگاری دانش‌آموزان و استانداردسازی دور شود و تنوع استعدادها را به رسمیت بشناسد، باید نظام سنجش و پذیرش آموزش عالی، این درک از تنوع را در خود نهادینه کند تا کلیت نظام آموزشی برای تغییر مشروعیت پیدا کند.اما اگر نخواهیم تحولی در آموزش و پرورش رقم بزنیم، راه‌حل‌های ما برای برطرف ساختن مشکل کنکور، مصداق بارز از چاله به چاه افتادن است. کافی است مصوبه کنکوری اجرا شود، دو سال بعد مجدد این مسئله در نظام خط مشی‌گذاری کشور مطرح خواهد شد که مشکلات جدید را چگونه برطرف کنیم.
توان رقابت طبقه ضعیف جامعه حذف شد
علی اکبر ادامه داد: اگر بخواهیم تأثیر مصوبه کنکوری را بر عدالت اجتماعی بررسی کنیم باید گفت در مقایسه با کنکور، اندک امکان رقابت طبقات محروم جامعه با طبقات بالادست نیز در این سناریو از بین می‌رود. موضوعی تحت عنوان تحرک طبقاتی در جامعه‌شناسی مطرح است، بسترهای لازم برای رشد طبقاتی در جامعه باید فراهم باشد و یکی از اصلی‌ترین نهادهایی که این امر را در جوامع عادلانه به وجود می‌آورد، نظام آموزشی باکیفیت همگانی است. تحصیلات، یکی از مهمترین عوامل بهره‌مندی از مواهب اقتصادی و اجتماعی است و اگر سیاستی را در نظام آموزشی اخذ کردید که امکان رقابت دانش‌آموزان مدارس دولتی با دانش‌آموزان مدارس غیردولتی برای ورود به دانشگاه‌های خوب کشور را از بین بردید، کشور را دچار یک آپارتاید اقتصادی کرده‌اید که امکان برون‌رفت از آن غیرممکن خواهد بود.
کارشناس مرکز رشد دانشگاه امام صادق اظهار کرد: نمی‌خواهم بگویم که با کنکور امکان تحرک طبقاتی بالایی وجود داشت اما با مصوبه فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این فرصت بسیار کمرنگ‌تر خواهد شد و اندک فرصت رشد طبقات پایین جامعه از دست خواهد رفت. تا قبل از این، موسسات کنکوری که قائده بازار بر آنها حکم‌فرماست و آموزش را به شرط پول ارائه می‌کنند، تا پشت در مدارس رسیده بودند اما با مصوبه جدید، مدارس را هم به تسخیر خود درخواهند آورد. من قبل هم متذکر شدم که باز هم نمی‌توان به آنها خرده‌ای گرفت بلکه باید یقه مسئولینی را گرفت که مجال نقش‌آفرینی مخرب در نظام آموزشی را به بازار می‌دهند.
وی درباره مطالعات پشیبان مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: آقایان آنقدر هول بودند که هنوز سه ماده بسته سیاستی به تصویب نرسیده بود که آن را اعلام کردند. در چنین شرایطی که حتی مواد قانونی بسته سیاستی را به شکل کامل رونمایی نکرده‌اند، نباید انتظار داشت که مطالعات پشتیبان صورت گرفته باشد.