به گزارش مشرق، سالهاست که سدی به نام کنکور، دغدغه دانشآموزان و خانواده آنها شده است؛ سدی که تا چند سال پیش گستره آن به دوره ابتدایی میکشید و با ورود مسؤولان آموزش و پرورش مبنی بر عدم ورود کتابهای تستی در دوره ابتدایی، یک مقدار وضعیت بهتر شد.
روایت کنکور، سالهاست که به عنوان یک دغدغه برای نظام آموزشی مطرح میشود؛ همین شد که مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرد تا بتواند برای حل مشکل آن، تدبیری بیندیشد؛ موضوع «حذف کنکور» هم از همینجا مطرح شد اما به دلایل مختلف به سرانجام نرسید.
همان زمانها برخیها آمدند و گفتند مافیای کنکور نمیگذارد که کنکور حذف شود؛ حتی مطرح شد که سود ۴۰ هزار میلیارد تومانی از قِبل فعالیت این مؤسسات نصیبشان میشود و به همین دلیل مانع حذف کنکور هستند!
*ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به کنکور
در شرایطی که همچنان کنکور به عنوان عامل مشکلات وزارت آموزش و پرورش نام برده میشود، شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع کنکور ورود کرد و در نهایت ماده واحده «سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» در جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و ۵ مرداد ابلاغ شد.
در بخشی از این ماده واحده آمده است: «نمرهکل آزمون اختصاصی، میانگین وزنی نمرات ترازشده دروس تخصصی در هرگروه آزمایشی است. این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن در هر سال دو بار برگزار و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر است.
پذیرش در رشته محلهایی که پرمتقاضی نمیباشند، صرفاً براساس سوابق تحصیلی و مطابق مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو انجام میشود. پذیرش در رشته محلهای پرمتقاضی، براساس نمره کل نهایی حاصل از ترکیب نمره کل آزمون اختصاصی و نمره کل سابقه تحصیلی انجام میشود.
سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰ درصد با تأثیر مثبت و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود».
* ایرادات منتقدان به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
هر چند که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرد تا مشکلات کنکور را بکاهد اما گلایههای متعددی به مصوبه جدید کنکوری مطرح شد و از جمله این گلایهها، ایرادات یازدهگانه دیدهبان شفافیت و عدالت کشور است.
از جمله ایرادات این بود که امتحانات نهایی «سال دوازدهم» قدرت تفکیک داوطلبان را ندارد یا سوابق تحصیلی پایایی ندارند و در نظر گرفتن تأثیر «مستقیم» به هر اندازه برای این سوابق، ایرادات آماری و ریاضی لاینحل دارد.
نکته دیگری که دیدهبان شفافیت و عدالت کشور درباره مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد این بود که این مصوبه موجب عسر و حرج مردم میشود؛ چرا که تهیه سوابق تحصیلی جدید یا تکمیل و یا ترمیم آن، فشار مالی سنگینی برای طبقه مستضعف کشور وارد میآورد.
از دیگر انتقادات، این بود که این مصوبه موجب تشدید رقابت و اضطراب دوچندان در سال پایانی و افزایش شهریه مدارس غیردولتی و مؤسسات آموزشی خواهد شد. ضمن اینکه این مصوبه واپسگرایانه است و باعث بیتوجهی دانشآموزان به دروس فرهنگمحور و نظری خواهد شد.
* گلایه ۹۰ درصد نمایندگان مجلس به سران قوا
به غیر از منتقدان، هشتم اسفند ۱۴۰۰، بیش از ۹۰ درصد نمایندگان مجلس به سران قوا درباره مصوبه اخیر کنکور نامه نوشتند و اعلام کردند با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ مصوبه داشته است و آنجا در خصوص نحوه سنجش و پذیرش و میزان و نحوه تأثیر معدل اقدام به قانونگذاری کرده است، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع مطابق نامه معاون حقوقی رئیس جمهور فاقد صلاحیت است.
نکته دیگر اینکه است که قبل از گلایه نمایندگان مجلس، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به معاون حقوقی رئیس جمهور درباره تعارض بین برخی از مواد قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ با مفاد مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی نامه نوشت.
معاون حقوقی امور رئیسجمهور در پاسخ به آن نامه اعلام کرد «به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری در چارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب میشود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری، در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانونگذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام است».
* تأیید سهم ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در سنجش و پذیرش دانشآموزان در دانشگاه
به رغم گلایههای نمایندگان مجلس و حتی جلسات متعددی که پیگیر شد، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از چندین جلسه بررسی، طرح اصلاح و تکمیل سیاستهای سنجش و پذیرش دانشآموزان برای ورود به دانشگاه را در روز ۱۷ خرداد به تصویب نهایی رساندند.
اعلام شد که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه مباحث خود برای اصلاح شیوه سنجش و پذیرش دانشآموزان در ورود به دانشگاه، به منظور کاهش فشار روانی ناشی از تعیین تکلیف ۱۲ سال تحصیل آنان در آزمون ۴ ساعته کنکور، سهم کنکور از سنجش توان علمی دانشآموزان را از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش دادند. بر این اساس ۶۰ درصد سهم سنجش توان علمی دانشآموزان نیز بر اساس سوابق تحصیلی سه سال آخر دبیرستان آنان تعیین میشود.
سیاستهای جدید به تدریج و در مدت ۴ سال عملیاتی خواهد شد به این نحو که در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط نتایج تحصیلی سال دوازدهم دانشآموزان، در سال ۱۴۰۴ نتایج تحصیلی سالهای یازدهم و دوازدهم و در سال ۱۴۰۵ نتایج تحصیلی و معدل سالهای دهم تا دوازدهم تعیین کننده سهم ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در سنجش و پذیرش دانشآموزان در دانشگاه خواهد بود.
بر این اساس کنکور سالی ۲ بار و تنها از دروس تخصصی هر رشته برگزار خواهد شد و سهمی ۴۰ درصدی در سنجش توان علمی داوطلبان ورود به دانشگاه دارد؛ همچنین دانشآموزان مجاز خواهند بود برای بهبود معدل و سوابق تحصیلی خود، تا ۱۰ بار در امتحانات سالهای دهم، یازدهم و دوازدهم دبیرستان شرکت کنند.
* تعدادی از چالشها و اشکالات مصوبه اخیر کنکوری
بعد از آنکه اصلاحیه مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، تعدادی از مخاطبان با ثبت سوژهای با عنوان «مخالفت با تأثیر قطعی معدل کنکور ۱۴۰۲»، خواستار پیگیری شدند.
این مخاطبان عنوان کردند که «طرح تغییرات کنکور ۱۴۰۲ که در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد بسیار پر ایراد بوده و به طیف وسیعی از دانشآموزان آسیب وارد خواهد کرد.
۱- تقلب وسیع در امتحانات نهایی: با توجه به تعداد بالای امتحانات و برگزار شدن امتحانات در ۳ دوره «خرداد»، «دی» و «شهریور» و اینکه امکانات و روشهای تقلب بسیار گسترده شده است قطعا حق دانشآموزان زیادی که با تلاش خود نمرات خوب و عالی کسب کردهاند، ضایع خواهد شد.
به علاوه از کنکور ۹۸ که نظام آموزشی ۳ـ۳ـ۶ برقرار است چند دوره امتحانات نهایی با سطحهای مختلف و تقلبهای زیاد برگزار شده که ثبت شدن و اعمال اثر این نمرات امکان ضایع شدن حق بچهها را در صورت سخت شدن امتحانات در سالهای آینده فراهم خواهد کرد.
۲- غربالگری بسیار ضعیف امتحانات نهایی: با توجه به تعداد بسیار زیاد معدلهای بالای ۱۹ و حتی معدل ۲۰، امتحانات نهایی قابلیت غربالگری صحیحی برای سنجش داوطلبین نخواهد داشت.
سخت شدن امتحانات در حد کنکور هم باعث ایجاد فضای «چند کنکوره» برای داوطلبین و مردودی بالای مدارس متوسطه خواهد شد فلذا امتحان با سطح آسان امکان غربالگری ندارد.
امتحان با سطح سخت هم چالشهای مذکور و چالشهای دیگری من جمله افزایش تراکنش مافیاهای کنکور برای فروش انواع کتاب و تشکیل انواع کلاس برای گرفتن نمره بالا خواهد داشت.
۳- افزایش تراکنش مؤسسات کنکوری: موضوع تستی تشریحی شدن آزمونهای ورود به دانشگاه باعث افزایش چند برابری هزینههای دانشآموز و افزایش چند برابری تراکنش مؤسسات و مافیاهای کنکور میشود، داوطلب توسط مؤسسات کنکور بعد از اجرایی شدن این طرح، علاوه بر کتابهای تستی، کلاسهای تست محور، آزمونهای تستی و… به نسخه تشریحی موارد ذکر شده نیز هدایت و ترغیب میشود.
* دانشآموزان گرفتار امتحانات تستی و تشریحی
در تأثیر قطعی معدل، فقط معدل بیستها در امان هستند؛ اگر یک دانشآموز معدلش ۱۹.۷۵ باشد در بحث تأثیر قطعی معدل، با فردی که معدل ۲۰ است، فاصله بسیار زیاد پیدا میکند یعنی فقط معدل بیستها شانس دارند و این در حالیست که تعداد معدل بیستها هم کم نیست.شاید آموزش و پرورش بخواهد که امتحانات را سخت بگیرد که درصد معدل بیستها کمتر شود و بتواند غربالگری بهتری کند اما این اتفاق باعث میشود بین کسانی که در سالهای گرشت امتحان نهایی دادند، تبعیض به وجود آید.
تأثیر قطعی معدل، دانشآموزان را به سمت امتحانات مجدد برای ارتقای نمره و تقلب میبرد؛ از سوی دیگر دانشآموزان بین امتحانات تستی و تشریحی گرفتار میشوند؛ فشار روی دانشآموزان دوچندان میشود هم برای کنکور باید درس بخوانند و هم برای امتحانات نهایی و پس کلاسهای کنکوری که پابرجاست، در کنار آن، کلاسهای ارتقای نمره و امتحانات نهایی هم برگزار میشود ضمن اینکه دانشآموزان باید از مشاوری هم بهره ببرند که بتوانند این تعادل را هم برقرار کنند و اینها همه هزینه است.
وضعیت تأثیر معدل در کنکور و زیرساخت های لازمه در آموزش و پرورش را پیگیری خواهیم کرد.