به گزارش مشرق، کنکور یا آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها از سال‌ها قبل با اعتراض و انتقاد گروه‌های مختلف از دانش‌آموزان و اولیا گرفته تا کارشناسان آموزشی و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همراه بوده است. همین انتقادها باعث شده شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد متولی «تصویب ضوابط کلی گزینش مدیران، استادان، معلمان و دانشجویان، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و مدارس کشور و تعیین مرجع برای‌ گزینش آنان» بر اساس قانون جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی به موضوع کنکور از منظر کارشناسی ورود کند.

مجلس شورای اسلامی نیز از اواسط دهه ۸۰ موضوع کنکور و حذف آن را در کمیسیون های تخصصی طرح و در نهایت آبان ۱۳۸۶ قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه­‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب و تکالیفی برای سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش تعیین کرد که تا پایان سال اول برنامه پنج ساله توسعه پنجم کشور (حدود سال ۹۱) کنکور را حذف کنند؛ اما قانون مذکور، سال ۹۲ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح و با نام قانون سنجش و پذیرش دانشجو، چند تکلیف بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور و آموزش و پرورش گذاشته شد.

با وجود این و به دلیل اجرا نشدن قانون مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۹۸ به شکلی جدی‌تر آسیب‌شناسی موضوع کنکور را در دستور کار قرار داد و این روند به تصویب مصوبه‌ این شورا در جلسه ۸۴۳ منجر شد که شاید مهم‌ترین بند آن تاثیر قطعی و ۴۰ درصدی معدل سه پایه متوسطه دوم در آزمون سراسری باشد. این مصوبه بار دیگر در جلسات شورا مطرح و اصلاح شد و در نهایت در جلسه ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۷ خرداد ۱۴۰۱) به تصویب رسید، اما هنوز جزئیات برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ بر اساس این مصوبه، مشخص و قطعی نشده است. 

به نظر می رسد دلیل عدم ابلاغ مصوبه نهایی سنجش و پذیرش کنکور اصلاحاتی بوده است که پیش از این از سوی منصور کبگانیان قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به عنوان دغدغه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام شده بود.

هشتم تیرماه جاری بود که کبگانیان با اشاره به مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس با مصوبه شورای سنجش و پذیرش کنکور، برخی نقدهای نمایندگان مجلس به این مصوبه را وارد دانست و گفت: دغدغه های نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گرفته است و در قالب اصلاحیه هایی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ می شود.

ابراهیم سوزنچی معاون سیاست‌گذاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ۲۳ خرداد ماه در میزگردی این مصوبه را حاصل بیش از ۲ سال بررسی مستمر و پیش از آن چند سال در ستاد نقشه جامع علمی کشور عنوان کرد.

به گفته وی این مصوبه بر اساس آسیب شناسی مفصل از سوی همه ذی‌نفعان طراحی شده و برای پنج دسته آسیب اصلی، پنج سیاست کلی تدوین شده است.  

عبدالرسول پورعباس رییس سازمان سنجش آموزش کشور نیز روز ۳۰ خرداد ماه اعلام کرد که اگر مصوبه جدید کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی تا ۱۵ تیرماه در مورد چگونگی برگزاری کنکور ۱۴۰۲ به این سازمان ابلاغ نشود، ما مجبوریم کنکور ۱۴۰۲ را بر مبنای مصوبه سال قبل برگزار کنیم.

به گفته رییس سازمان سنجش آموزش کشور، این سازمان موظف است طبق قانون، یک سال قبل، نحوه برگزاری کنکور سال آینده را اطلاع رسانی کند.

از سوی دیگر علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در روز سیزدهم تیرماه جاری در یک گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرد که در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور رییس‌جمهور تصویب شده است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در مورد تاثیر سوابق تحصیلی است، برای کنکور سال ۱۴۰۲ اعمال نشود.

وی گفت: در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با رییس جمهور مطرح کردیم که لازم است در مورد این مصوبه تاملی صورت گیرد. ایشان با توجه به این که دغدغه جوانان را شنیدند، این موضوع مورد استقبالشان قرار گرفت و در همان جلسه تصمیم گرفته شد که این ابلاغ پس از ۱۵ تیر صورت گیرد تا در کنکور ۱۴۰۲ موثر نباشد، چون کمتر از یک سال فاصله می‌شود. 

امیرحسین بانکی‌پور عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی شامگاه شنبه برای رفع برخی نگرانی های مطرح شده ازسوی متقاضیان شرکت در کنکور سال آینده (۱۴۰۲) تاکید کرد که تمام امضاهای این مصوبه طی روزهای اخیر اخذ شده است و به زودی و طی روزهای آتی این مصوبه به همه سازمان های ذیربط از جمله سازمان سنجش آموزش کشور برای اجرا، ابلاغ خواهد شد.

بر اساس ماده ۳ (پذیرش) این ماده واحده «سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰ درصد با تأثیر مثبت و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود». همچنین بر اساس ماده ۵ این مصوبه «موسسه (دانشکاه) می‌­تواند در پذیرش دانشجو در رشته‌محل­‌های پرمتقاضی حدنصاب برای نمره‌کل آزمون اختصاصی و نمره ­کل سابقه تحصیلی تعیین و پس از تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو، حداقل دو سال قبل از پذیرش دانشجو اعلام عمومی کند».