به گزارش مشرق، یکی از کاربردهای مهم ال.پی.جی یا همان گاز مایع استفاده به عنوان سوخت خودروها است که در دنیا با نام اتوگاز معروف است که متأسفانه در ایران از این کاربری غفلت شده است. از جمله مزایای استفاده از اتوگاز می‌توان به جایگزینی با بنزین و گازوئیل اشاره کرد که موجب کاهش آلودگی هوا، صرفه جویی اقتصادی در بعد شخصی و ملی، پیمایش بیشتر خودرو و جلوگیری از هدر رفت این سوخت با تزریق در خط لوله سراسری و فلر کردن اشاره نمود.
با این وجود در سال‌های گذشته اهمال مسئولین وزارت نفت باعث شده است که نه تنها از مزایای این ماده هیدروکربنی بهره‌ای برده نشود بلکه سالانه مقدار زیادی از آن فلر شده یا در خطوط لوله گاز طبیعی وارد شود که عملاً مزیت اقتصادی آن از دست می‌رود.
بنابر آمار مقدار گازمایعی که در سال ۱۳۹۹ هدر رفته است به بیش از ۴ میلیون تن می‌رسد. جالب است بدانید کشور ترکیه که رتبه نخست استفاده از اتوگاز در دنیا را دارد سالانه تنها ۴.۵ میلیون تن گازمایع مصرف می‌کند که ۷۵ درصد آن هم از طریق واردات تأمین می‌شود. یعنی آمار بزگترین مصرف کننده ال.پی.جی در دنیا، تقریباً برابر آمار هدررفت این سوخت در کشور ما است.
علاوه بر این‌که عدم راه اندازی جایگاه‌های استاندارد سوخت‌گیری اتوگاز در ایران، از یک طرف باعث زیان هدر رفت گازمایع می‌شود، از طرف دیگر نیز باعث راه اندازی جایگاه‌های غیر استاندارد و رواج سوخت‌گیری غیر ایمن گاز مایع شده است. این پدیده سالانه حوادث گوناگون مالی و جانی را برای مردم کشور رقم می‌زند.
آیا دیوان محاسبات به عدم توسعه جایگاه‌های سوخت‌گیری گازمایع ورود می‌کند؟
تمام این اتفاقات در حالی در کشور رخ می‌دهد که سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن گاز مایع در کشور تولید می‌شود و نیاز مصرف خانگی آن کم‌تر از ۲ میلیون تن است و مقدار مازاد آن را می‌توان به صورت بهینه در خودروها مورد استفاده قرار داد. لازم به ذکر است یکی از دلایل عدم تمایل وزارت نفت برای عدم توسعه جایگاه‌های سوخت‌گیری گازمایع، سهم صد در صدی این وزارتخانه از صادرات آن است.
در همین راستا مهرداد بذر پاش رئیس دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ گفت: «شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار بابت فروش صادراتی گاز مایع
(ال.پی.جی) وصول نموده است که جز درآمد این شرکت محاسبه می‌گردد. لیکن بدلیل خلاء قانونی، سهم صندوق توسعه و سهم دولت از این منابع درآمدی محاسبه و پرداخت نمی‌گردد. شایان ذکر است در قوانین بودجه سنواتی صرفاً صادرات گاز طبیعی در فرآیند تسهیم دولت و صندوق توسعه ملی و شرکت ملی گاز ایران مورد توجه قرار گرفته است.»
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز وزارتخانه‌های نفت و کشور موظف به احداث جایگاه‌های استاندارد سوخت‌گیری گازمایع برای خودروها شده بودند. شنیده‌ها حاکی است که حتی آئین‌نامه اجرایی این بند از تبصره ۱ قانون بودجه نیز پس از گذشت ماه‌ها تدوین شده و در انتظار تصویب هیأت وزیران بوده است اما به مرحله تصویب نرسیده و اجرایی نشده است.
البته افزودن ال.پی.جی به سبد سوختی همراه با ملاحظاتی است تا اقتصاد CNG را تضعیف نکند. کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش گفت: ال.پی.جی اگر به صورت گسترده در سراسر کشور بخواهد پخش شود، صرفه اقتصادی ندارد زیرا نیازمند زیرساخت‌های زیادی هست ولی در نواحی محدود ال.پی.جی می‌تواند به عنوان یک سوخت جایگزین مطرح شود. در آئین‌نامه هم پیشنهاد شده بود که این سوخت در نواحی اطراف پالایشگاه‌هایی که گاز مایع تولید می‌کنند و به صورت محدود برای خودروهای عمومی و درون‌شهری ارائه شود.
در شرایطی که قانون بودجه دولت را مکلف به تأسیس جایگاه‌های سوخت کرده بود، از مجلس انتظار می‌رفت به این ترک فعل ورود کند. مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی با اشاره به این موضوع گفت: از توزیع روزانه ۶ هزارتن گازمایع داخل کشور (بجز صادرات)، یک سوم به محل مصرف برنامه ریزی شده رسیده، مابقی یا بطور غیراستاندارد در خودروها استفاده شده یا قاچاق می‌شود. در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی کردیم مصارف خانگی و خودرویی ساماندهی شود و از دولت جدید انتظار اجرا و نظارت دقیق داریم.
از آنجایی که در متن بند ح تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰ تکلیف قانونی با ارقام مشخص ۱۵ هزار میلیارد ریال محل درآمد و ۱۰ هزار میلیارد ریال محل مصرف برای توسعه اتوگاز و ۵ هزار میلیارد ریال برای اعطای یارانه خرید گازمایع به مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی مشخص شده بود، احتمال می‌رود دیوان محاسبات به این تخلف قانونی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رخ داده است، ورود کند.
با تمام شرایط گفته شده در پیش‌نویس قانون بودجه ۱۴۰۱ هیچ بندی به توسعه صنعت اتوگاز اشاره نمی‌کند. باید دید آیا دولت قصد دارد این اقدام را در لایحه‌ای جداگانه پیش ببرد یا مجلس آن را مجدداً به قانون بودجه اضافه می‌کند.