به گزارش مشرق، هنگامی که نفت وارد فرایندهای پتروشیمیایی میشود ارزش افزوده چند برابری پیدا میکند. تحریمهای آمریکا طی سالیان اخیر تأمین ارز را به یکی از گلوگاههای اقتصاد ایران تبدیل کرده است. از طرفی آمارهای منتشر شده در سال ۱۳۹۹ نشان میدهد ارز حاصل از صادرات محصولات پتروپالایشی در شرایط تحریمی معادل ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی است.
ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
ماه گذشته شیوا راوشی، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با اشاره به تأمین کل نیاز ارزی کشور برای واردات دارو و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ گفت: بهتشخیص قانون بودجه در سال جاری، ۸ میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این مبلغ بهطور کامل در ششماهه اول سال تأمین ارز شده است و علاوه بر این یک و نیم میلیارد دلار هم برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است.
بنا به گفته راوشی این مبلغ تقریباً برابر کل ارز تأمینشده برای همین اقلام در سال ۹۹ بوده است. همچنین برآوردها نشان میدهد، ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در نیمه دوم سال جاری معادل ۸ میلیارد دلار خواهد بود که در این صورت مجموع نیاز ارزی واردات کالاهای اساسی کشور در سال ۱۴۰۰ به ۱۶ میلیارد دلار خواهد رسید.
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروپالایشی
ایران در سالهای گذشته بوسیله وارد مدار شدن تمامی فازهای پالایشگاه ستاره خلیجفارس و البته کاهش مصرف داخلی به دلیل شیوع کرونا به طور جدی وارد فاز صادراتی شد، به طوری که طبق آمارهای گمرک صادرات بنزین کشور در سال ۱۳۹۹ به بالای ۷.۸ میلیون تن رسید که معادل صادرات روزانه ۱۸۰ هزار بشکه است. یعنی از نظر حجمی، رشدی نزدیک ۶۲۰ درصدی و از لحاظ ارزشی رشدی حدود ۳۶۰ درصد نسبت به سال ۹۸ اتفاق افتاد و در جایگاه بزرگترین صادرکنندگان سوخت خاورمیانه (که شامل بنزین، گازوئیل و نفت سفید است) قرار گرفت.
هرچند این صدرنشینی دیری نپایید، زیرا مصرف داخلی گاز خانگی و تغییر سوخت نیروگاهها در فصل زمستان از گاز به مایع سبب شد که صادرات این محصولات بار دیگر متوقف شود.
برآوردهای انجام شده به وسیله مؤسسه مطالعاتی فیچ نشان میدهد در سال (۱۳۹۸) ۲۰۱۹ خالص صادرات محصولات پالایشی ایران ۲۸۰ هزار بشکه در روز با ارزش ۷.۶ میلیارد دلار بوده است که این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۲۴۴ هزار بشکه به ارزش ۶.۲ میلیارد دلار رسیده است.
طبق پیشبینی این مؤسسه میزان صادرات محصولات پالایشی ایران با گذر از شرایط کرونا و افزایش مصرف سوخت بعد از سال ۲۰۲۱، روند سالیانه کاهشی را طی خواهد نمود؛ به طوری که میزان صادرات این محصولات در سال ۲۰۲۵ به کمتر از نصف صادرات فعلی (۲.۸ میلیارد دلار) و سپس در سال ۲۰۲۹ میلادی به صفر خواهد رسید و این بدان معناست که دولت بخش قابل توجهی از تأمین ارز پایدار خود را طی سالهای آتی (منتهی به ۲۰۲۹) از دست خواهد داد.
از طرفی تمامی مجتمعهای پتروشیمی از حیث تأمین خوراک مورد نیاز خود به مجتمعهای پالایش نفت و گاز وابستهاند. این بدان معناست که فصل مشترک صنعت بالادست و صنعت پایین دست به منظور تبدیل نفت خام (و NGLاستحصالی از گازهای همراه نفت خام)، گاز طبیعی و زغالسنگ به خوراکهای قابل عرضه به صنعت پتروشیمی، مجتمعهای پتروپالایش هستند.
این مجتمعها در واقع مسئولیت تولید و تبدیل خوراکهای متان، اتان، گاز مایع (پروپان و بوتان) نفتا و نفت کوره به محصولات پایه آمونیاک، متانول، الفینها (اتیلن، پروپیلن، بوتادین و بوتیلنها) و آروماتیکها (بنزن، تولوئن و زایلنها) را دارند، تا در ادامه زنجیره ارزش مجتمعهای پلیمری و شیمیایی با دریافت چنین خوراکهایی، قادر به تولید دهها محصول مختلف باشند.
بنابراین گسترش صادرات محصولات پتروشیمیایی ابتدا از احداث مجموعههای پالایشی میگذرد. در حال حاضر، طبق گزارش شرکت ملی پتروشیمی میزان صادرات محصولات پتروشیمیایی ایران در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۹) معادل ۸.۸۲ میلیارد دلار بوده است.
بنابراین طبق پیش بینیهای انجام شده به منظور تأمین ارز پایدار و همچنین نیاز مبرم کشور به تأمین سوخت طی سالهای آتی، توسعه صنعت پتروپالایشی ضروری است. با توجه به آماری که در ابتدای گزارش گفته شد، به طور کلی در سال ۱۳۹۹ صادرات محصولات پتروشیمی و پالایشی مجموعاً ۱۵ میلیارد دلار (حدود ۹۳ درصد) از ارز مورد نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی (۱۶ میلیارد دلار) را تأمین کرده است.
با روی کار آمدن دولت جدید، یکی از رویکردهای اصلی وزیر جدید نفت رهایی از خامفروشی با احداث پالایشگاهها و پتروپالایشگاهها عنوان میشود. بهطوریکه وزیر نفت تاکنون در تمامی موضعگیریهای خود بر لزوم توسعه پتروپالایشگاهها و ایجاد پارکهای شیمیایی ذیل آنها تاکید داشته است. حال باید دید جواد اوجی با تکیه بر مسند نفت ریلهای حرکت به سمت توسعه پتروپالایشگاهها را طرح ریزی خواهد نمود یا این طرحها همچنان صرفاً روی کاغذهای وزارت نفت ورق خواهد خورد؟