به گزارش مشرق، موضوع ابطال طرح طبقه بندی کارگران شاغل در صنعت نفت در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه مدیر کل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۳۶۴۸۲ (مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۷۵) به هیأت عمومی و سپس به هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ارجاع شد.
متن مقرره مورد شکایت به این شرح است که طرح طبقه بندی مشاغل کارگران صنعت نفت مشتمل بر شناسنامه‌های شغلی و فهرست تخصیص امتیازات مربوط به ۲۶۱ عنوان شغلی در گروه‌های ده گانه به انضمام جدول مزد پیشنهادی (که قبلاً طی نامه شماره ۵۹۸۶؍و؍۷۵؍ م مورخ ۱۸؍۱۱؍۷۵ معاونت محترم تنظیم روابط کار این وزارتخانه تأیید و ابلاغ گردیده است) و نیز دستورالعمل (ضوابط) اجرایی طرح در اجرای ماده ۴۹ قانون کار بررسی شد و یک نسخه از آن ممهور به مهر این اداره کل اعاده می‌گردد تا در مورد کلیه کارگران مشمول قانون کار صنعت نفت با رعایت مقررات قانون کار و سایر ضوابط مربوط به موقع اجرا گذاشته شود.
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: طرح طبقه بندی مشاغل شرکت ملی گاز ایران، ابتدا طرح مستقلی نبوده و اولین بار در ۱۳۶۲ تهیه و تدوین گردید و مقرر شد کلیه طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب قبل از آن، باید مورد بازنگری مجدد بر اساس نظام ارزشیابی نظام ارزیابی پس از انقلاب (مصوب اداره کل طبقه بندی مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی وقت) قرار گیرند. لکن شرکت مذکور با هماهنگی ناقص با وزارت کار صرفاً چند درصد به مزدهای قبلی اضافه کرده و بدون قرارداد با طراح طبقه بندی مشاغل و کمیته طرح طبقه بندی مشاغل (که باید تشکیل می‌گردید)، اقدام به انتشار جدول مزدی در سال ۱۳۷۵ نمود، که آن را به وزارت کار نیز ارسال کرد.
معاونت روابط کار و جبران خدمت نیز این جدول مربوط به گروه‌های ده‌گانه را تأیید و آن را به عنوان طرح طبقه بندی مشاغل مورد پذیرش قرار داد. در حالی که علی‌رغم ذکر مجلات طرح در نامه شماره ۳۶۴۸۲ (مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۷۵)، هیچ گونه مجلاتی در وزارت کار یا هیچیک از ادارات کل استانی موجود نمی‌باشد.
همچنین کمیته طرح طبقه بندی وزارت نفت، آن را به تأیید نرسانده و هیچ طراح مجاز از سوی وزارت مذکور نیز آن را تهیه نکرده است، که این مورد همگی ضمائم ماده ۴۹ قانون کار و تبصره یک آن می‌باشد. نه طراحی وجود داشته و نه کمیته طرح طبقه بندی مشاغل؛ که به همین دلایل، وزارت ابتدا ۲۰% به جدول در سال ۱۳۸۵ اضافه کرده است و نهایتاً در سال ۱۳۸۸، طرح طبقه بندی مشاغل بازنگری شده را تهیه کرد، که این بار کلیه مراحل قانونی آن طی شد. اما دیگر شامل حال بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۵ نگردید.
همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص، در نامه‌ای به شماره ۲۰؍۴۹۳۳۱؍۹۰۰۰ اعلام کرده است:
۱. طبق ماده ۴۹ قانون کار، طرح طبقه بندی مشاغل باید توسط کمیته طبقه بندی مشاغل یا دفاتر مشاوره فنی تهیه شود. اما این موضوع در صدور نظام ارزیابی مشاغل سال ۱۳۶۲ رعایت نشده است.
۲. بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون کار، صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرح‌های طبقه‌بندی می‌پردازند، باید مورد تأیید وزارت کار باشد؛ حال آنکه طراح طبقه‌بندی مشاغل این طرح (مصوب ۱۳۷۵) اصلاً مشخص نیست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۸۶۸۵۹ (مورخ ۱۹؍۵؍۱۴۰۰) به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱. با توجه به اینکه در دهه ۴۰ شمسی، مقررات الزام‌آوری در مورد اجرای طرح‌های طبقه بندی مشاغل وجود نداشت، طرح طبقه بندی مشاغل صنعت نفت نیز بدون نظارت و تأیید وزارت کار تهیه شده و تا سال ۱۳۷۵ در مورد مشمولین قانون کار اجرایی شد.
با توجه به ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار، در سال ۱۳۷۵ طرح طبقه بندی جدیدی در ۱۰ گروه شغلی با هماهنگی وزارت نفت و وزارت کار تدوین و جایگزین طرح قبلی شد.
۲. طرح طبقه بندی مذکور، بر اساس نامه‌های اداره کل بهره وری و مزد وزارت کار به شماره ۱۷۲۵۲ (مورخ ۲۶؍۵؍۱۳۷۶) و ۳۶۴۸۲ (مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۷۵)، مشتمل بر ۴۷۷ عنوان شغلی در گروه‌های ده گانه، شرح وظایف، شرح عوامل اجرایی و… بوده است که جدول مزد طرح برای سال ۱۳۷۵، طی نامه معاونت تنظیم روابط کار وقت وزارت کار به شماره ۵۹۸۶؍و؍۷۵؍ م (مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۷۵) و ضوابط اجرایی آن نیز طی نامه آن اداره کل به شماره ۳۶۴۸۲ (مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۷۵) مورد تأیید و ابلاغ قرار گرفت.
۳. عدم وجود نسخه‌ای از طرح طبقه بندی مشاغل مذکور و عناوین شغلی در این اداره کل و ادارات کل اجرایی استان‌ها دلیلی بر عدم ارزیابی مشاغل صنعت نفت نمی‌باشد.
۴. ارزیابی مشاغل در ۱۰ گروه، مغایرتی با ضوابط و مقررات مربوطه ندارد و صنعت نفت با توجه به ساختار و اقتضائات خود در آن زمان، برای ارزیابی مشاغل خود، ۱۰ گروه مذکور را در نظر گرفته است.
۵. مطابق بند ۱ نامه اداره کل بهره وری و مزد وزارت کار به شماره ۱۷۲۵۲ (مورخ ۲۶؍۵؍۱۳۷۶)، طرح مزبور شامل کارکنان صنعت نفت کشور و کلیه شرکت‌های تابعه وزارت نفت است و کلیه کارگرانی که مستقیماً در استخدام واحدهای مزبور باشند –اعم از کارگران دائم یا قرارداد موقت- مشمول ضوابط طرح قرار می‌گیرند.
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی:
اولاً نظر به اینکه مفاد نامه معترض عنه راجع به طرح طبقه بندی کارگران شاغل در صنعت نفت در شرکت‌های متعدد وابسته به شرکت نفت بوده، لذا مفاد نامه معترض عنه موردی نبوده و براساس بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ثانیاً براساس ماده ۴۹ قانون کار اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ «به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذیصلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.» براساس ماده ۵۰ قانون مذکور نیز «چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.»، بنابراین تصویب طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها چه با همکاری کارفرمایان چه بدون همکاری آنان در حدود صلاحیت و وظایف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است.
ثالثاً در بند یک نامه شماره ۱۷۲۵۲ مورخ ۲۶؍۵؍۱۳۷۶ مدیر کل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی بیان گردیده: جدول مزد طرح طبقه بندی مزبور و طرح و ضوابط اجرایی آن در سال ۱۳۷۵ به تأیید معاونت تنظیم روابط کار و اداره کل اداره کار و امور اجتماعی استان رسیده است. در نامه شماره ۷۶؍۳۱ مورخ ۱۲؍۴؍۱۳۸۵ مدیر کل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی نیز اشاره گردیده طرح طبقه بندی کارگران شاغل صنعت نفت در سال ۱۳۷۵ برای کلیه شرکت‌های تابعه وزارت نفت تهیه و پس از تصویب و تأیید وزارت متبوع و ابلاغ و اجرای آن لازم الرعایه شده است.
بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه طرح طبقه بندی کارگران شاغل در صنعت نفت در سال ۱۳۷۵ با طی مراحل قانونی موضوع ماده ۴۹ و ۵۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تهیه و اجرایی گردیده و نامه معترض عنه نیز مقرر داشته طرح مذکور در مورد کلیه کارگران مشمول قانون کار صنعت نفت با رعایت مقررات قانون کار و سایر ضوابط مربوط به موقع اجرا گذاشته شود، لذا مفاد آن مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نیست.