به گزارش مشرق، حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه جدید نمایندگان گفت: طبق این مصوبه، از اول خرداد ۱۴۰۱ باید کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گیرد. همچنین از این تاریخ به بعد، اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.
وی ادامه داد: مراحل دریافت مجوز کسب و کار شامل سه مرحله ارسال اطلاعات و تقاضای مجوز، انجام فرآیند صدور مجوز و درنهایت صدور و تحویل مجوز به متقاضی کسب‌وکار است. طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، تمامی مراحل صدور مجوز تنها باید از سامانه ملی مجوزهای کشور انجام گیرد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در سال های گذشته مجوز کسب‌وکارها از طریق سامانه‌های تخصصی هر دستگاه صادر می‌شد. اما بررسی‌های یک سال اخیر نشان می‌دهد بیشتر سامانه‌های تخصصی دچار اختلالات و معایبی بوده که فرآیند صدور مجوز را دشوار کرده است. از جمله این موانع می‌توان به عدم پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌های لازم برای صدور مجوز از طرف دستگاه‌ها و الکترونیکی نشدن مراحل صدور مجوز را اشاره کرد.
حجت‌الاسلام شجاعی همچنین تصریح کرد: ریشه عدم همکاری دستگاه‌ها در صدور مجوز، تعارض منافع موجود در مدیران متولی صدور مجوز است.
وی با اشاره به اینکه تنها راه تسهیل صدور مجوز کسب و کار، شفاف‌سازی تمامی مراحل فرآیند صدور مجوز است گفت: برای این کار لازم است مرکز ملی پایش کسب‌وکار که به عنوان متولی صدور مجوز کسب و کار شناخته می‌شود، تمامی اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز را زیر ذره‌بین قرار دهد. این مرکز باید تمامی مراحل صدور مجوز را برای متقاضییان شفاف کند و همچنین به عنوان واسطه متقاضی و صادر کننده مجوز، تمامی استعلام‌ها و تأییدیه‌های لازم برای صدور مجوزهای کسب‌وکار را از دستگاه‌های مربوطه اخذ کند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار با توجه به صلاحیت قانونی هیأت مقررات زدایی می‌تواند عملکرد دستگاه صادرکننده مجوز را مورد بازبینی قرار دهد و به عنوان نهاد سوم بی‌طرف، گلوگاه‌های گیر افتادن کار مردم را شناسایی کند.
حجت‌الاسلام شجاعی در پایان اظهار کرد: با اجرایی شدن مصوبه کمیسیون تلفیق، انقلابی بزرگی در صدور مجوز کسب و کار رخ می‌دهد. در این مسیر کمیسیون اصل نود، تمام حمایت خود را از اجرای کامل این مصوبه به عمل می‌آورد تا موانع اشتغال جوانان رفع شود.