به گزارش مشرق، اگرچه ۲۰ اسفندماه سال قبل کلنگ پروژه پتروشیمی مازندران در اراضی مرتعی حسین آباد بهشهر به زمین زده شد، اما این طرح ناقص در روزهای پایانی دولت دوازدهم پایه گذاری شد، پروژه‌ای که هدیه دولت تدبیر برای مازندران محسوب و عنوان می‌شد مازندران از بن بست صنعتی شدن رها شده است.
متولیان آن روز دولت بارها و بارها عقب ماندگی صنعتی مازندران را بر سر دولت‌های قبل می‌کوبیدند و معتقد بودند در زمانی که دلار هفت تومان بود دست مازندران به صنعت نرسید و دولت تدبیر در زمان دلار حدود ۲۷ هزار تومانی، تابوی صنعت را در استان شکست.
مسئولان آن روز مازندران چنان در رؤیای صنعت و پتروشیمی غرق بودند که دریافت مجوز سرمایه گذاری پتروشیمی با سرمایه گذاری ۹۰ هزار میلیارد تومانی را از مهمترین دستاوردها در زمان تحریم قلمداد می‌کردند اما غافل از این این رؤیای شیرین به زودی گریبان استان را خواهد گرفت و چنین هم شد.
رو شدن ابعاد پنهان پتروشیمی / ابربدهکاران بانکی در میانکاله چه می‌کنند؟
میانکاله مصوبه دولت قبل و تصویب پتروشیمی میانکاله سبب شد تا دود این اقدام شتابزده به چشم متولیان کنونی رود و هنوز مازندران از تبعات کلنگ زنی این طرح ناقص خارج نشده است.
آن دولت رفت و یک طرح عجیب و ناقص الخلقه برای مازندران به یادگار ماند که هر روز ابعاد تازه ای از آن هویدا می‌شود، یک روز نداشتن مجوز زیست محیطی آن رو می‌شود و روزی دیگر صلاحیت سرمایه گذار و افراد پشت پرده پتروشیمی و بعدها هم شایعه می‌شود که ابربدهکاران بانکی در این پروژه فعال هستند و مردم انتظار دارند، بانیان دیروز و متولیان دولت قبلی امروز به آنها پاسخ دهند.
به رغم همه تبلیغ‌ها و بوق کرونایی که در دولت قبل برای پتروشیمی شده بود، این پروژه در ۲۰ اسفند سال قبل با حضور وزیر کشور در اراضی مرتعی حسین آباد بهشهر به زمین زده شد و این کلنگ، بسیاری از آتش‌های زیرخاکستر را در میانکاله رو کرد.
دستور رئیس جمهور برای توقف و بررسی پروژه پتروشیمی میانکاله
طی یک ماه گذشته از زنجیره‌های انسانی گرفته تا سفر و پیوستن سلبریتی ها به پویش نه به پتروشیمی و مخالفت‌های دوستداران و اهالی منطقه، تاجایی پیش رفت که رئیس دولت مردمی سیزدهم دستور توقف ساخت پتروشیمی را برای بررسی ابعاد دقیق این پرونده صادر کرده است.
این روزها اگر گذرتان به منطقه حسین آباد بهشهر بیفتند واقعیت مسئله پتروشیمی را بیش از هرجای دیگر ایران درک خواهید کرد و این مسئله را می‌توان از هم صحبتی با اهالی روستایی و به رنج خوگرفته حسین آباد شنید که سال‌ها در مرتع این منطقه دامداری می‌کنند.
دست روستاییان به جایی بند نیست / زمینخواران پشت پتروشیمی گارد گرفتند
پیرمرد روستایی با دیدن ما به سراغمان می‌آید و می‌گوید: اهالی منطقه دامدار هستند و دستشان به جایی بند نیست درحالی کسانی که پشت پرده پتروشیمی قرار دارند، مشتی زمینخوار هستند.
مشهدی موسی با تقدیر از دستور رئیس جمهور مبنی بر توقف ساخت پتروشیمی با اظهار اینکه این دستور مایه خوشحالی و شادی اهالی محروم و دامدار منطقه شده است، افزود: پس از این دستور رئیس جمهور، ما اهالی برای جلوگیری از طرح به سر پروژه رفتیم درحالی که بانیان به ما زور می‌گفتند و قصد زدن ما را داشتند.
وی خطاب به مسئولان استان و کشور از آنان خواست تا جلوی تأیید و اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله را بگیرند زیرا دست اهالی به جایی بند نیست و از اجرای این پروژه ناراحت هستند.
وی با عنوان اینکه مشتی زمینخوار پشت این پروژه قرار دارند، افزود: اجرای این طرح برای دامدار، مردم روستاهای حاشیه و کشاورزی ضرر دارد و متولیان امر وعده می‌دهند آب را از دریا منتقل می‌کنند درحالی که منطقه با کمبود شدید آب روبرو است.
این پیرمرد روستایی با اظهار اینکه اجرای پروژه پتروشیمی به ذخایر دریا و محیط زیست منطقه لطمه و صدمه می‌زند از مسئولان امر خواست تا به فکر اهالی منطقه باشند و در زمین زمینخواران بازی نکنند.
صحرای حسین آباد بهشهر به گفته اهالی بیش از یک قرن به عنوان مرتع دامداری مورد استفاده قرار می‌گیرد و به گفته اهالی و دامداران حاشیه نشین با تخریب مراتع، چاره‌ای جز کشتار دام‌هایمان نداریم. محمد احمدی یکی از روستاییان حاشیه مرتع حسین آباد با بیان اینکه اهالی و مردم منطقه در پتروشیمی سهمی نخواهند داشت، افزود: همانگونه که اهالی منطقه از منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد نفعی نبرده‌اند از این پروژه هم بی بهره هستند.
وی با اظهار اینکه حاشیه مراتع حسین آباد را برخی دستگاه‌ها و افراد سرشناس خریداری کرده‌اند، افزود: ردپا و بوی زمینخواری از این پروژه به مشام می‌رسد و باید مسئولان امر هوشیار باشند.
وی که خرج زندگی خود را از طریق دامداری و داشتن ۱۵۰ رأس گوسفند تأمین می‌کند، ادامه داد: فاصله منطقه محل ساخت پتروشیمی تا میانکاله پنج کیلومتر است و اجرای طرح به نابودی تالاب و زیستگاه‌های آن می‌انجامد.
روستایی دیگری که دارای ۲۵۰ رأس دام بوده و معتقد است مجوز مرتعداری را در مرتع حسین آباد دارد، گفت: با اجرای پروژه میانکاله چاره‌ای جز کشتار دام‌هایمان نداریم زیرا حاشیه‌های مرتع حسین آباد به نوعی در تصرف اشخاص و دستگاه‌ها درآمده است.
این روستایی با اظهار اینکه روستاییان ۱۰۰ سال در حفظ مرتع تلاش کرده‌اند، افزود: متأسفانه بدون رعایت حق و حقوق، اراضی مرتعی آنها برای ساخت پروژه‌ای واگذار می‌شود که فرجام آن مشخص است.
علاوه بر مردم، تشکل‌های زیست محیطی، هنرمندان و دانشگاهیان نیز به پویش نه به پتروشیمی میانکاله پیوستند و به اعتقاد آنان اجرای پروژه زیستگاه و ذخیره گاه را به نابودی می‌کشاند.حنیف گلزار فعال زیست محیطی و استاد دانشگاه نیز گفت: مقصر اول و آخر مسئله محیط زیست است و سوال ما این است که چرا محیط زیست اظهارنظر قاطعی در این زمینه ندارد.
وی با اظهار اینکه آن چیزی که محیط زیست در دولت قبل به عنوان موافقت اولیه مطرح کرد مجوز زیست محیطی قلمداد نمی‌شود زیرا مطالعه ارزیابی زیست محیطی باید ارائه شود اما این کار انجام نشده است.
وی افزود: مدیریت قبلی، قطار سازمان محیط زیست را در سراشیبی بی ترمز قرار دارد زیرا سازمانی که به یک پروژه ویرانگر مانند شیرین سازی انتقال آب کاسپین مجوز مشروط می‌دهد، نامش حفاظت محیط زیست نیست درحالی که منابع طبیعی نیز به سازمان واگذاری منابع طبیعی مبدل شده است.
گلزار با اظهار اینکه محیط زیست در حال فرورفتن به قهقرا است، گفت: انتظار نداریم ترمز این قطار کشیده شود و می‌خواهیم این قطار به ریل اصلی برگردد و احساس و جمع بندی ما این است که محیط زیست خود را پشت سازمان‌های مردم نهاد مخفی کرده است.
طرف مقابل خود را در پروژه پتروشیمی نمی‌شناسیم / آدرس غلط داده‌اند
این استاد دانشگاه با عنوان اینکه هنوز نمی‌دانیم طرف مقابل ما در پروژه پتروشیمی چه کسی است، افزود: نمی‌دانیم ۹۰ هزار هکتار عرصه ملی به چه کسی واگذار شده است و در تمام صورت جلسات نوشته شده نماینده پتروشیمی.
وی ادامه داد: طبق گفته مسئولان ۹۰ هکتار زمین براساس سایز پروژه واگذار شد که ۳۵ هکتار فضای آن بلااستفاده است و سوالئ اینکه چرا باید این میزان مرتع اضافه واگذار شود.
گلزار یادآور شد: چگونه انتظار داریم بپذیریم که این صنعت آلایندگی و پساب ندارد و برای ۷۵ هزار نفر اشتغال ایجاد می‌کند درحالی این موارد آدرس غلط دادن است درحالی که در گزارش ارزیابی آمده است نیروهای رسمی ۱۶۰ نفر و نیروهای پیمانکار ۱۲۰۰ نفر خواهد بود.
وی به پیامدهای اجرای طرح پتروشیمی بر خارج از اکوسیستم دریا اشاره و اضافه کرد: متأسفانه به پیامدهای این طرح در حوزه دریا پرداخته نشده است و یک اشتباه این است که همه روی تالاب متمرکز شدیم و کسی نگفت ۲۵ میلیون مترمکعب آب شیرین از کجا و چه قیمتی باید تأمین شود و چه بلایی باید سر اکوسیستم دریا بیاورد.
سالانه ۳۰۰ هزار تن نمک مازاد وارد دریا می‌شود
این استاد دانشگاه یادآور شد: یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که در خوشبینانه ترین حالت، سالانه ۳۰۰ هزار تن نمک مازاد وارد اکوسیستم دریاچه کاسپین می‌کند و کسی به این قضیه ورود پیدا نکرده است.
گلزار یادآور شد: گاز پروژه قرار است از عسلویه منتقل شود و البرز را بشکافند و با لوله ۴۸ اینجی به بهشهر بیاورند و تبدیل به پروپیلن کنند.
جدای از مخالفت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و دوستداران محیط زیست، ابهام در سرمایه گذاران پروژه پتروشیمی و درزکردن سرنخ‌هایی از حضور ابربدهکاران و دانه درشت‌های بانکی پشت این پروژه، سبب تشدید مخالفت‌های مردمی و تشکل‌ها شده و خواستار شفافیت متولیان امر درباره بانیان و سرمایه گذاران این مگا پروژه هستند.
مسئولان محلی چه می‌گویند؟
سید محمود حسینی پور استاندار مازندران با اشاره به توقف ساخت پروژه در جلسه با اساتید دانشگاه درباره پتروشیمی میانکاله گفت: نگاه ما این است که باید به محیط زیست و مسئله بیکاری به صورت همزمان توجه کرد و گروه‌هایی که در حوزه محیط زیست فعال هستند باید بدانند کنترل آلودگی‌های محیط زیست نسبت به گذشته بیشتر است و به بهانه حفاظت از محیط زیست نمی‌شود از ورود صنعت به استان جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه برای احداث پتروشیمی منتظر تصمیم نهایی سازمان حفاظت محیط زیست هستیم، افزود: پتروشیمی مازندران باید براساس مقررات و اصول قانونی نهادهای مسئول از جمله محیط زیست ایجاد شود و در این زمینه مجوزهای لازم دریافت شود و ما منتظر بررسی اظهار نظر نهایی محیط زیست هستیم.
وی همچنین از مردم مازندران به ویژه منطقه‌ای که قرار است پتروشیمی در آن ایجاد شود خواست که با درایت و خویشتنداری طوری رفتار کنند که بررسی‌های کارشناسی از ریل اصلی خود خارج نشود و اطمینان داد در حوزه تضییع حقوق مردم در تمام حوزه‌ها با قدرت ایستادگی خواهد کرد و هر سرمایه گذاری که بخواهد در این استان سرمایه گذاری کند مسیر را برای این امر مهم هموار خواهد کرد.
در حال حاضر پروژه پتروشیمی میانکاله با دستور رئیس جمهور و در پی آن دستور دادستانی ساری متوقف شده و همه توپ‌ها به زمین محیط زیست انداخته شد تا با ارزیابی درست، درباره این پروژه و پیامدها و یا منافعش نظر دهد.